أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن إعلان نظام الأسد حول ترسانته للأسلحة الكيميائية، لا تزال تشوبه نواقص واختلافات وتباينات، خلال التقرير الأخير الذي قدمته المنظمة، يوم الخميس، لمجلس الأمن الدولي، ويشمل الفترة الممتدة بين 23 يونيو/ حزيران و23 يوليو/ تموز الماضيين.

وينفي النظام، باستمرار مسؤوليته عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ويقول إن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشار التقرير، الذي ناقشه مجلس الأمن في جلسة مغلقة، إلى المشاكل التي شابت إعلان النظام، لافتاً إلى أن "إعلان النظام السوري بشأن الأسلحة الكيميائية لا يزال يحتوي على نواقص واختلافات وتباينات".

وأشار إلى أن المعلومات التي يقدمها النظام لم تسهم بحل المشاكل العالقة، داعيا إلى تعاون تام بهذا الخصوص.

بدوره، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن، على أنه "لا يمكن أبدا" قبول استخدام الأسلحة الكيميائية، فيما دعا إلى محاسبة المسؤولين أمام القانون.

وأظهر تحليل مبدئي أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على عينات جمعت من مدينة دوما، استخدام غاز الكلور بقصف النظام للمدينة في 7 نيسان الماضي، والذي أودى بحياة أكثر من 80 مدنياً جلهم من الأطفال.

ومؤخراً، حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تفويض يحق لها بموجبه تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، بعد أن وافقت 82 دولة مقابل معارضة 24 على مشروع قرار مشترك بين 22 دولة وبمبادرة بريطانية يوّسع صلاحيات المنظمة.