أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن بقاء السوريين في الأردن أو لبنان يشكل "قنابل موقوتة".

وقال باسيل، في تصريح مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي عقب لقائه في العاصمة عمّان، الثلاثاء، إن المكان الصحيح للاجئين هو العودة لبلادهم.

وأشار إلى أن عودة النازحين إلى سوريا أمر يتم بالتوازي مع الاستقرار، على عكس ما يعتقد البعض أن ربط العودة بالحل السياسي وسيلة لتحقيقه.

ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألف لاجئ حتى نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.

فيما يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن نحو 650 ألف، بحسب مفوضية اللاجئين، لكن عمان تقول إن 650 آخرين موجودون في عمّان قبل بدء الثورة السورية.

وأكد باسيل على أهمية إعادة فتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا لما له من أهمية كبيرة على البلدين ولبنان أيضا.

وقال باسيل: "أتمنى فتح معبر نصيب قريباً ليأكل الأردنيون التفاح اللبناني ونستفيد جميعا".

وكان القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، أيمن علوش، قال في تصريح إن بلاده جاهزة وتنتظر عمّان لفتح الحدود.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، قالت الأحد، إن المملكة لا تملك تاريخاً محدداً لفتح الحدود مع سوريا.

وشددت غنيمات على أن المملكة لا تملك الموعد المحدد لذلك، مؤكدة أن لجاناً مختصة ما تزال تجتمع لمناقشة ذلك.

وأكدت أن فتح الحدود يتطلب بنية تحتية، ومعايير فنية يجب توفرها قبل فتح الحدود.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة الأسد، في وقت سابق الأسبوع الماضي إعادة فتح المعبر المعروف بمعبر نصيب، من الجانب السوري ومعبر جابر من الجانب الأردني.

لكن غنيمات أكدت آنذاك أن معبر نصيب ما زال مغلقاً، ولَم يُفتح أمام حركة نقل البضائع والمسافرين، قبل أن تصدر وزارة النقل السورية بياناً آخر أعلنت فيه إنهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العاشر من الشهر الحالي والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت.

ويقع معبر نصيب – جابر بين بلدة نصيب السورية في محافظة درعا، وبلدة جابر الأردنية في محافظة المفرق، ويعد أكثر المعابر ازدحاماً على الحدود السورية، ووصل عدد الشاحنات التي كانت تمر عبره قبل نشوب الثورة السورية في 2011 إلى سبعة آلاف شاحنة يومياً.

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء أن إعادة فتح معبر "جابر نصيب" الحدودي الرئيسي مع سوريا المغلق منذ نحو ثلاث سنوات "سيتم بعد الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة".

ويأتي ذلك بعدما كانت وزارة النقل في حكومة الأسد أعلنت في 29 من أيلول/سبتمبر الماضي أن المعبر سيعاد فتحه في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بعد إكمالها الاستعدادات اللوجستية لذلك من الجهة السورية.

وقال الصفدي في تصريحات للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في عمان "بالنسبة لمعبر جابر نصيب سبق وأن قلنا بأننا نريد حدوداً مفتوحة (بين البلدين) وقلنا بأن هناك محادثات فنية تجري وأنه سيتم إعادة فتح الحدود عندما تنتهي اللجان الفنية من الاتفاق على جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان فتح الحدود وبما يخدم المصلحة المشتركة".

وقبل اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، شكّل معبر نصيب الواقع في محافظة درعا منفذاً تجارياً حيوياً بين سوريا والأردن. وكان يُستخدم كذلك لنقل الصادرات من لبنان براً إلى الأسواق العربية.

ومع اقتراب المعارك بين قوات الأسد والثوار منه، أغلقت الأردن المعبر من جهتها مطلع نيسان/أبريل 2015 قبل أن يسيطر الثوار عليه، وتمكن الأول في تموز/يوليو من السيطرة على المعبر وعلى كامل الحدود مع الأردن، وذلك بعد هجمة عسكرية واسعة وعنيفة على محافظتي درعا والقنيطرة.

وبعد أكثر من سبع سنوات من الثورة السورية، باتت قوات الأسد تسيطر على نحو نصف المعابر الحدودية الرسمية الرئيسية الـ19 مع الدول المجاورة أي لبنان والأردن والعراق وتركيا.

ويأمل نظام الأسد مع استعادة السيطرة على معبر نصيب في إعادة تفعيل هذا الممر الاستراتيجي وإعادة تنشيط الحركة التجارة مع الأردن ودول الخليج، مع ما لذلك من فوائد اقتصادية ومالية.

كما كان المعبر الحدودي مع سوريا قبل الحرب شريانا مهما لاقتصاد الأردن، إذ كانت تصدر عبره بضائع أردنية الى تركيا ولبنان وأوروبا وتستورد عبرها بضائع سورية ومن تلك الدول، ناهيك عن التبادل السياحي.

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انطلاق تدريبات مشتركة للقوات التركية والأمريكية تتعلق بالخطوة المرتقبة بتسيير دوريات مشتركة بين الجانبين في منطقة منبج شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريح للأناضول، الثلاثاء، أكد خلاله أكار أنهم يخططون لإنهاء وجود تنظيم "بي واي دي/واي بي جي/بي كي كي" في منبج، وذلك في إطار خارطة الطريق والمبادئ الأمنية المتعلقة بمنبج مع الولايات المتحدة.

وأضاف: "هدفنا سحب الأسلحة الثقيلة من أيدي الإرهابيين، وإخراج "بي واي دي/واي بي جي/بي كي كي" من منبج، وتأمين أمنها واستقرارها، وتطهير الأمن المحلي والإدارة المحلية من عناصر التنظيم الإرهابي بأقرب وقت، وضمان عودة سكان منبج إلى مناطقهم".

كما شدد أكار على أنهم يسعون لتأسيس إدارة محلية للمنطقة تدار من قبل سكان منبج.

وقال: "بدأت اعتبارًا من اليوم التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة التركية والأمريكية بخصوص تسيير دوريات مشتركة في المنطقة، في ضوء خارطة الطريق والمبادئ الأمنية".

ولفت بهذا الصدد إلى أن أول مجموعة من عناصر القوات الأمريكية المشاركة في التدريب وصلت إلى ولاية غازي عنتاب في الثاني من الشهر الحالي.

وأضاف: "الدوريات المشتركة مع القوات الأمريكية في منبج الهادفة لإحلال الاستقرار والأمن في المنطقة، ومنع الأنشطة الإرهابية، ستبدأ عقب انتهاء أنشطة التدريب المشتركة".

كما أشار أكار إلى وجود معلومات وتقارير حول الخنادق المحفورة من قبل الإرهابيين في منبج، وأن تركيا تراقب ذلك عن كثب.

وأكد بهذا الصدد، أن تركيا أبلغت السلطات الأمريكية تحذيراتها بخصوص الخنادق، مشددًا على أن بلاده اتخذت بدورها تدابيرها بهذا الصدد.

وأردف: "على التنظيم الإرهابي أن يعلم أنه سيدفن في الحفر التي حفرها في المكان والوقت المناسبين كما حدث سابقا".

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات منسقة لكن منفصلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار "خارطة الطريق" التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول منبج، في يونيو/حزيران الماضي.

ويتضمن اتفاق "خارطة الطريق" إخراج إرهابيي عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي دي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، من منبج، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب بينها الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش"، في الفترة أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017؛ ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.

ثمّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرة التفاهم التي أبرمها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة سوتشي، الشهر الماضي، حول منطقة إدلب.

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح منتدى الأعمال التركي المجري، في بودابست، الثلاثاء.

وقال أردوغان إن اتفاق سوتشي "ضمن أمن نحو 3.5 ملايين سوري في إدلب".

وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي عقب مباحثات بينهما، عن اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.

وينص الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كم على خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل المعارضة عند أطراف إدلب وأجزاء من ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي، وذلك بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف أردوغان في كلمته بمنتدى الأعمال اليوم، "حلفاؤنا تعمدوا تقويض مقترحنا بإقامة مناطق آمنة رغم أنه كان سيسهم في حماية حياة مئات الآلاف وابقاء الملايين في سوريا".

وشدد أردوغان على أن المجتمع الدولي لم يف بمسؤولياته إزاء حل مسألة اللاجئين

ولفت أردوغان إلى أن الخطوات التي أقدمت عليها تركيا في سوريا والعراق من أجل ضمان أمنها وتوفير الطمأنينة للسوريين، قد "أزعجت بعض الجهات".

وأكد أردوغان أن تركيا قد وجهت ضربة قاسية جدا، للتهديدات الانفصالية، حيال مستقبل سوريا، عبر تنفيذها عمليتي درع الفرات، وغصن الزيتون، شمالي سوريا.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.

وأوضح أن تركيا أنفقت من ميزانيتها 33 مليار دولار، من أجل اللاجئين، وفق حسابات الأمم المتحدة، فيما لم تتلق دعما يلبي التطلعات، من أي دولة أو مؤسسة دولية.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بتعهده فيما يخص دعم تركيا بمسألة اللاجئين.

وأوضح أن الاتحاد تعهد لأنقرة بتقديم 6 مليارات يورو، على دفعتين، 3+3، عام 2016، عبر المؤسسات الدولية لصالح اللاجئين، وليس لميزانية تركيا مباشرة.

وذكر أن اجمالي ما تم تقديمه حتى اليوم من المبلغ المذكور، لا يتعدى مليار و700 مليون يورو.

ولفت أردوغان إلى أنه ورغم ذلك واصلت تركيا تقديم مختلف الخدمات للاجئين السوريين المظلومين الفارين من الإرهاب وهجمات النظام.

أثقلته الهموم وضاقت به الدنيا بعد أن ألقت أحمالها على فلذات أكباده أغلى ما يملك, ثلاثة أبناء مرضى يراهم أمام عينه يعانون دون أن يستطيع تقديم شيء لهم في ظل فقر شديد وقلة حيلة, إنه أبو عيسى ابن بلدة كفرعويد في ريف إدلب الجنوبي.

استشهدت زوجته منذ أربعة سنوات في قصف للطيران لتتركه وحيداً يصارع الحياة من أجل تأمين قوت أبنائه المرضى, ولم يجد عملاً سوى أن يفترش ببعض علب البسكويت باحة احدى المدارس ليقوم ببيع الأطفال ثم الذهاب إلى محل الجملة لتسديد ثمن ما تم استدانته.

قرابة 500 ليرة سورية دخل أبو عيسى من بسطته والتي لا تساوي شيئاً أمام مستلزمات أبنائه, فعيسى (15 عام) فقد بصره أمام والده الذي لم يستطع اجراء عمل جراحي له, أما محمود فلديه ضعف شديد في البصر وضعف شديد في السمع بالإضافة لكتلة في قدمه, وأخيراً غازي (10 أعوام) استطاع إجراء عمل جراحي بعد أن ساعده فريق ملهم التطوعي بإجراء عمل جراحي له ولكنه إلى اليوم مهدد بفقد بصره في أي لحظة.

عدة عمليات تنتظر أبناء أبي عيسى في حال تمكن والدهم من تأمين تكلفتها منها عملية في أذني محمود وبحاجة لسماعة وتبديل النظارات, أما غازي فبحاجة لعملية انزال خصى, وعيسى يحتاج لاستشارة أطباء عيون عله يعود إليه البصر مجدداً.

عيسى يسأل والده باستمرار " ليش بس أنا هيك ما بشوف، بدي روح المدرسة" مما يجعل والده يشعر بالألم على حاله.

أُصيب أبو عيسى منذ أربعة أعوام بقصف الطيران وعمل عملية للدماغ مما جعله غير قادر على القيام بأي عمل مجهد في ظل الظروف الحالية فهل يجد أبو عيسى من يواسيه في مصابه ويؤمن تكلفة علاج أبنائه المرضى ويساعدهم على أعباء الحياة ؟؟؟!!

أصدر رأس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي، والخارجي عن جيشه.

وقالت وكالة سانا التابعة للنظام أن الأسد أصدر عقوا عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يقوموا بتسليم أنفسهم بشكل طوعي، حيث لن يشمل العفو المتواريين عن الأنظار والفارين من الخدمة إذا ما تم القبض عليهم.

وأكد المرسوم على أن الفرار الداخلي أمامه 4 شهور ليسلم نفسه بشكل طوعي، أما الفرار الخارجي فله 6 أشهر، وسيتم العفو عن كل الجرائم المنصوص عليها في خدمة العلم.

ومن جانبه عاجل قال وزير الخارجية الروسية "سيرغي لافروف" أن مرسوم العفو الذي أصدره الأسد اليوم خطوة باتجاه المصالحة الوطنية وخلق الظروف الملائمة لعودة المهجرين بفعل "الإرهاب" إلى سوريا.

وفي ذات السياق فقد رآى ناشطون أن الخطوة تأتي في سبيل إحياء جيش النظام المنهار والترويج إلى أن نظام الأسد أصدر عفوا عاما عن السوريين، وهذا واضح من تصريحات لافروف التي جعلت من قرار العفو على أنه أساسي لعودة السوريين لبلادهم، بينما هو العكس تماما، بل هو العودة لجيش النظام الإرهابي.

وطالب الناشطون إصدار عفوا عن السوريين في سجون النظام الذين يذوقون ألوان العذاب شكل متواصل، وتبييض السجون بشكل كامل، وإلغاء الخدمة الإلزامية، لأن الشعب السوري الحر لا يرغب بخدمة الجيش الذي قتلهم وشردهم.

قدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إحصائية تتحدث عن مقتل "14024" شخصاً تحت التعذيب في سوريا، منذ آذار 2011 حتى أيلول 2018، يتحمل النظام السوري النسبة الأكبر من عمليات القتل والتصفية الجسدية في السجون بنسبة 98.99% من مجموع ضحايا التعذيب.

ووفق توثيق الشبكة فإن قرابة "13882" شخصاً، بينهم 44 امرأة، و127 طفلاً، قتلهم النظام السوري تحت التعذيب في السجون، تشكل ماتم التحقق من وفاته بسبب التعذيب وفق قيود وبيانات كاملة.

وقتلت فصائل المعارضة المسلحة 42 شخصاً بينهم طفل وسيدة تحت التعذيب، في حين قتلت التنظيمات المتشددة 53 شخصاً بينهم 14 سيدة وطفلين، تتوزع إلى 32 شخص بينهم 14 امرأة وطفلين على يد تنظيم الدولة، و 21 شخصاً بينهم طفل على يد هيئة تحرير الشام.

ووثقت الشبكة مقتل 35 شخصاً بينهم سيدتين وطفل تحت التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، في حين قتل 12 شخصاً على يد جهات أخرى لم تسمها الشبكة.

وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إحصائية تتحدث عن مقتل "25179" امرأة في سوريا، منذ آذار 2011 حتى أيلول 2018، قتل النظام السوري أكثر من 85 % منهم، في وقت بلغ عدد المدنيين الذين قتلوا خلال ذات الفترة "222114" مدنياً أكثر من 89 % منهم.

ووفق الشبكة فإن نظام الأسد قتل " 21564" امرأة تشمل ضحايا التعذيب والقصف من قبل النظام والميليشيات التابعة له، وقتلت القوات الروسية "683" امرأة، في وقت قتلت قوات التحالف الدولي "617" امرأة.

وقتلت فصائل المعارضة المسلحة - وفق الإحصائية - "872" امرأة، وقتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية، "142" امرأة، في وقت قتل "623" امرأة على يد التنظيمات المتشددة كتنظيم الدولة ""549" وهيئة تحرير الشام "74" امرأة.

نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شارتاً يوثق حصيلة الضحايا المدنيين الذين قُتلوا في سوريا منذ آذار 2011 حتى أيلول 2018، والتي بلغ عددهم "222114" مدنياً، قتل النظام السوري أكثر من 89 % منهم.

وتوضح الحصيلة تفاصيل توزع الضحايا المدنيين على الجهات الرئيسية التي تسببت بقتلهم، ونسب القتل لكل جهة والتي تتصدرها قوات النظام وحلفائها بنسبة تقوم الـ 90%، حيث قتلت قوات النظام السوري "198152" مدنياً، بينهم " 22363" طفلاً، في حين قتلت القوات الروسية " 6239" مدنياً، بينهم "1804" طفل.

وقتلت التنظيمات المتشددة في مقدمتها تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام "5312" مدنياً، بينهم "887" طفلاً، في وقت قتلت فصائل المعارضة المسلحة "4112" مدنياً، بينهم "974" طفلاً.

ووفق الحصيلة فقد قتلت قوات التحالف الدولي "2830" مدنياً، بينهم "859" طفلاً، وقتلت قوات الإدارة الذاتية الكردية "1008" مدني، بينهم "159" طفلاً، في حين قتل "4461" مدنياً على يد جهات أخرى كحوادث الغرق والتفجيرات والقتل على يد جهات مجهولة، بينهم "943" طفلاً.

وتقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإصدار توثيقات دورية لحصائل الضحايا المدنيين وحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية والمدنية والمجازر المرتكبة على يد كل القوى الفاعلية في سوريا، والقصف المحرم دولياً وضحايا التعذيب وعمليات الاعتقال القسرية وتوثيقات القصل بالبراميل، وفق تقارير شهرية وسنوية وتقارير خاصة حسب الأحداث الجارية، تستند في توثيقاتها لأرقام وإحصائيات مدققة وفق داتا الشبكة وعمل كبير تقوم به في توثيق جميع الأحداث والانتهاكات في سوريا منذ ثماني سنوات.

نشرت الجريدة الرسمية التركية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد فترة تفويض الحكومة لعام واحد؛ يبدأ في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ لإجراء عمليات عسكرية في العراق وسوريا.

وفي 3 أكتوبر الجاري، وافقت الجمعية العامة بالبرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية التي بدأ سريانها بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.

ووفق قرار البرلمان الذي ورد في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، فإن التطورات، وأجواء الاشتباكات المستمرة بالمناطق المجاورة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، ما زالت تشكل تهديدًا وخطرًا بالنسبة للأمن القومي التركي.

كما أن المذكرة الرئاسية المنشورة بالجريدة ذاتها، شددت على الأهمية الكبيرة التي توليها تركيا للحفاظ على وحدة أراضي الجارة العراق، ووحدتها الوطنية، واستقرارها.

وأوضحت المذكرة أن "استمرار وجود عناصر تنظيمي داعش، وبي كا كا الإرهابيين بالعراق، وكذلك المبادرات القائمة على النزعة الانفصالية العرقية، يشكلان تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار الإقليميين، ولأمن بلادنا"، وفق "الأناضول".

وأشارت المذكرة إلى استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف تركيا من قبل التنظيمات التي تواصل وجودها في سوريا، وعلى رأسها تنظيما داعش، و(بي كا كا/ب ي د-ي ب ك).

كما لفتت إلى أن "تركيا تتكفل بكل الالتزامات في سياق إنهاء الأنشطة الإرهابية في مناطق خفض التصعيد التي أعلنت داخل الحدود السورية، وتحقيق الاستقرار، والسلام، والأمن بها".

وذكرت كذلك أن "كل هذه التطورات جاءت نتيجة مسافة هامة قطعتها الجهود التي تقوم بها تركيا مع الدول الأخرى المعنية في سبيل الوصول إلى حل وسلام دائمين في سوريا من خلال وقف إطلاق النار الذي بدأ وفق مسار أستانة".

وأضافت المذكرة ذاتها "ومن ثم وفي إطار كافة هذه التطورات، وفي ضوء حقوقنا التي يكفلها القانون الدولي، فإنه من المهم بمكان بالنسبة لأمننا القومي اتخاذ كافة التدابير اللازمة، ضد انتهاك وحدة التراب العراقي والسوري من خلال الإرهاب، وضد خلق سياسة أمر واقع بالمنطقة، وضد كافة أشكال المخاطر والتهديدات، والإجراءات التي قد تشكل تهديدًا لأمننا القومي"

ولفتت المذكرة إلى "أهمية استمرار الأنشطة التي تشارك فيها تركيا ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، وغيره من التنظيمات الإرهابية، وذلك في ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي التي أكدت استقلال، ووحدة الأراضي السورية والعراقية، لا سيما القرار رقم 2170 الذي أدان الأنشطة الإرهابية في الدولتين، والقرار رقم 1373 الذي طالب كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير اللازمة ضد أنشطة داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية المشابهة"

قالت مصادر إعلام كردية في محافظة الحسكة، إن نظام الأسد أصدر قائمة بأسماء 400 موظف في دوائر الدولة، لتسوية أوضاعهم بشأن الخدمة العسكرية، في وقت أوقف رواتبهم وامتنع عن تسليمها لتحقيق شرط التسوية.

ووفق المصادر فإن الأسماء جميعاً مطلوبة للخدمة الإلزامية، حيث امتنعت دوائر الدولة منها تربية الحسكة عن صرف رواتب المعلمين والمدرسين، وفق قرار صادر عن محافظ الحسكة بتوجيه من قيادات عسكرية في النظام.

ويطلب من كل مدرس تقديم صورة شخصية وإخراج قيد مرفق لمديرية التربية للتأكد من أنه غير مطلوب للخدمة الإلزامية قبل صراف راتبه، في وقت بات راتب الموظف باب لاستفزازه وإجباره على تقديم الخدمة العسكرية في جيش النظام.

وشهدت مدينة القامشلي قبل أيام توتراً شديداً بين الوحدات الشعبية وقوات النظام على خلفية قيام الأخير باعتقال عدد من الشاب الكرد وسوقهم لأداء الخدمة الإلزامية في جيش النظام.

تتواصل معاناة آلاف المدنيين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية، مع استمرار منع وصول القوافل الغذائية والتموينية للمخيم من قبل حواجز النظام وروسيا والتي مضى على توقفها أكثر من أسبوع في وقت يصم العالم آذانه عن سماع مناشدات ونداءات المعذبين في تلك المخيمات.

ووفق مصادر من المخيم فإن نقص الدواء والعلاء وقلة المواد الغذائية بدأت تفتك بقاطني المخيم، مع وفاة طفلة بسبب نقص الغذاء وضعف الرعاية الصحية، في وقت لم تستجب أي من منظمات المجتمع الدولي لنداءات قاطني المخيم، ولم تتحرك أي جهات من طرف الأردن لسد احتياجات المخيم حتى اليوم.

ويواجه قاطني المخيم "الموت جوعاً" وفق وصف أحد المقيمين في المخيم، حيث يستخدم الغذاء والدواء كسلاح لتركيع آلاف المدنيين ودفعهم على القبول بالتسوية المفروضة عليهم من قبل النظام وروسيا، وسط تواطئ أمريكي واضح وعجز لفصائل التنف في تقديم المساعدة علما أن المخيم يتواجد ضمن منطقة الـ 55 التي تشرف عليها واشنطن.

وكانت وجهت "الإدارة المدنية في مخيم الركبان" على الحدود السورية العراقية الأردنية يوم الإثنين، نداء استغاثة وجهته للمملكة الأردنية لإنقاذ قاطني المخيم، في ظل منع قوات الأسد وصول المواد الغذائية إلى المخيم لقرابة أسبوع، معتبرة أن هذا يندرج في سياق الضغط على مئات الألاف من العائلات للقبول بالتسوية المفروضة عليهم من قبل النظام وحلفائه.

ولفت بيان الإدارة إلى الصمت الدولي والعربي حيال قطع المواد الغذائية عن عشرات ألاف المدنيين في مخيم الركبان لاسيما مادة الطحين لأكثر من أسبوع من قبل النظام، مطالبين المملكة الأردنية بإغاثة أهلهم في المخيم وتقديم الدعم اللازم بأسرع وقت.

ووفق المصادر فإن حواجز تابعة لقوات الأسد والقوات الروسية أعاقت عبور الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية والتموينية لليوم السابع على التوالي، في حين تتفاقم معاناة ألاف المدنيين الموجودين في منطقة صحراوية قاحلة.

يأتي ذلك في وقت تواصل روسيا الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من منطقة التنف شرقي سوريا، وسط تسريبات تتحدث عن عراقيل عدة تعيق تطبيق بنود اتفاق سري وقع بين الطرفين أبرز هذه العراقيل الوجهة التي ستسلكها الفصائل التابعة للجيش الحر العاملة في المنطقة.

وكانت أكدت مصادر محلية في منطقة الركبان شرقي سوريا قبل أسبوع، عقد لقاء ضم وفد من وجهاء مخيم الركبان وممثلين عن قوات الأسد في منطقة قريبة من منطقة الـ 55 لبحث سبل تسوية أوضاع الراغبين في المخيم العودة لمناطقهم وإخراج الرافضين باتجاه الشمال السوري.

أوضحت مصادر مطلعة لشبكة "شام" النقاط الأساسية المُساء فهمها بشأن الاتفاق الروسي التركي المبرم في "سوتشي"، بشأن المنطقة منزوعة السلاح والتهدئة في محافظة إدلب، بعد أن أثارت بعض التصريحات والتحليلات المغلوطة ردود فعل كبيرة وحالة تخوف بين المدنيين من عواقبها.

ووفق مصادر "شام" تتضمن النقاط الأساسية "المساء فهمها" وفق وصف المصدر، عدن تسليم أي سلاح ثقيل من قبل الفصائل، منوهاً إلى أنه لم يطلب منهم أصلا، وإنما المطلوب هو تراجع الفصائل عن مناطق التماس وإبعاد كافة الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأولى التي ستتسلمها القوات التركية منعاً لأي صدام أو إشكالات، وهذا بالأصل مطبق فعلياً.

وأكد المصدر أنه فعلياً لا يوجد منطقة اسمها منطقة منزوعة السلاح و لا يوجد لها مسافات محدده أو غير ذلك، وإنما ذات نقاط التماس الحالية ستكون هي الخطوط الفاصلة بين قوات النظام وقوات المعارضة ولكن سيتولى تأمين هده الخطوط القوات التركية من جانب المعارضة والقوات الروسية من جانب النظام.

ولفت المصدر لـ "شام" أنه لن يكون هناك دوريات مشتركة أو غير مشتركة بمعنى أنه حتى القوات التركية لن تتجول بين المدنيين أو في المناطق داخل خطوط التماس التابعة للنظام، وكذلك بالنسبة للقوات الروسية في مناطق المعارضة.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن توقف القصف بشكل كامل وإعلان مركز مدينة إدلب منطقة مؤمنه مهيئة لاستقبال الجهود لإعادة تأهيل البنية التحتية من قبل الأطراف والمنظمات كمرحلة أولى وباقي المدن في محافظة إدلب.

ونوه المصدر إلى أنه سيتم تأمين أستراد "دمشق - حلب" وإعادة تشغيله بدون |أي نقاط أمنيه تابعه للنظام في مناطق النظام أو للمعارضة في مناطقها وسيقوم بضمان سلامة هذا الأوتستراد في مناطق النظام القوات الروسية وفي مناطق المعارضة القوات التركية.

كذلك - وفق المصدر - سيتم تأمين أستراد "حلب - اللاذقية" وإعادة تشغيله بدون أي نقاط أمنيه تابعه للنظام في مناطق النظام أو للمعارضة في مناطقها وسيقوم بضمان سلامة هذا الأوتستراد في مناطق النظام القوات الروسية وفي مناطق المعارضة القوات التركية.

وقبل أيام، بدأت الجبهة الوطنية للتحرير وفصائل أخرى بينها هيئة تحرير الشام بسحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح مع بقاء الخطوط الأمامية للجبهات ونقاط الرباط والمقرات في مكانها دون أي تغيير، وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم بين الرئيس التركي ونظيره الروسي في سوتشي.

كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، أن الموافقة من الجانب السوري على اللوائح التي يقدمها لبنان بأسماء اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الى بلدهم «تتم بشكل استنسابي وممنهج».

وأوضح المرعبي لـ «الحياة» أن عائلات سنّية رفضت السلطات السورية عودتها إلا بأعداد قليلة جداً لأنها عملت على تغيير ديموغرافي جارٍ تنفيذه على الأرض من خلال تدمير بيوت اللاجئين وقلع أشجارهم المثمرة والإتيان بعائلات من أمكنة أخرى وإحلالهم مكان الذين هجروا، وهذا الأمر يتم في القلمون الغربي والقصير وريفها».

وأشار المرعبي الى «أن عدد الذين عادوا حتى الآن الى سورية من لبنان لم يتجاوز خمسة آلاف لاجئ سوري، ومن ضمن هؤلاء الدفعة الأخيرة التي عادت قبل أيام». وأكد دعمه الأمن العام اللبناني بجهوده كدولة وجهة شرعية تتعاطى مع هذا الملف دون غيرها»، معتبراً أن «دخول حزب الله على خط عودة اللاجئين يخيف اللاجئ ولا يشجعه على العودة».

وأعلن أنه نتيجة «متابعته أوضاع العائدين مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تبين لي أن ممثلي المفوضية في سورية عندما يصلون الى اللاجئ السوري العائد من لبنان يعني أن هذا اللاجئ بأمان، لكننا لا نعرف شيئاً عن مصير العائدين ممن لم يزورهم ممثلو المفوضية العليا في سورية ولا سيما الذين عادوا في الدفعات الأولى».

وقال المرعبي إن مسألة تجميد إقامات الموظفين الأجانب في المفوضية في لبنان لا تزال سارية بقرار من وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل منذ حزيران الماضي»، وأضاف «أن المفوضية لا تريد استفزاز أحد في لبنان، لذلك يعملون بصمت».

وأشار الى أن «معظم الذين تلقوا موافقة على عودتهم من اللاجئين السوريين هم إما من كبار السن أو النساء والأطفال وقليل من الشباب وكل الموالين للنظام يعودون، لكن لا تسامح حتى الآن مع الآخرين». وزاد أنه تم إبلاغه «برفض عودة عائلات بكاملها رفضاً كلياً».

وسأل المرعبي: «لماذا على السوري اللاجئ أن يأخذ إذناً للعودة الى بلده ومنزله؟». وأكد أنه «لم تسجل أي محاولة عودة الى لبنان عبر المعابر الشرعية من قبل لاجئين السوريين عادوا الى بلدهم ضمن الدفعات الأخيرة، ولا ندري ما إذا كانوا يعودون خلسة عبر طرق التهريب بين لبنان وسورية نتيجة عدم قدرتهم على المرور على النقاط الحدودية السورية».

وكان نحو 80 ألف لاجئ سوري من القصير وريفها نزحوا في اتّجاه الأراضي اللبنانية مع بدايات الحرب في سورية، وتركّز العدد الأكبر منهم في بلدة عرسال وامتداداً الى وادي خالد.