نظم المهجرون الفلسطينيون قسراً إلى الشمال السوري، اعتصاماً في مخيم دير بلوط احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية المزرية التي يعانون منها داخل المخيم الذي يفتقر لأدنى متطلبات الحياة الإنسانية، منه داخل المخيم.

وطالب المعتصمون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات الإغاثية والمالية والطبية التي كانت تقدم لهم في مناطق سكنهم في العاصمة دمشق.

ورفع المعتصمون شعارات ناشدوا فيها منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية والسلطات التركية العمل على انتشالهم من مأساتهم وتقديم يد العون والمساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم.

كما حمل المعتصمون لافتات كتب عليها "نحن في القرن الواحد والعشرون لا نملك منزلا أنا أعيش داخل خيمة"، "وكالة إغاثة اللاجئين الأونروا أين نحن منك"، "إلى رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله نحن أبنائكم وبناتكم في مخيم دير بلوط شمال سوريا لا تتركونا".

هذا ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعاً معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجزًا كبيرًا في عدم توفر أدنى مقومات الحياة، وشح المساعدات الإغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات الإنسانية وتخلي الأونروا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.

أثار حكم صادر عن محكمة الجنايات الثالثة، في العاصمة دمشق، بقضية قتل الابن لوالده، بقصد السرقة، ردود فعل كبيرة في أوساط الحقوقيين وشرائح المجتمع بعد أن تجاوز القاضي القوانين الناظمة لمثل هذه الجرائم وأصدرت حكماً مخففاً.

ويرجع تخوف المعلقين من أن تصبح جرائم قتل الفروع للأصول، أو العكس، تحظى بأسباب مخففة خاصة بظروف القتل القصد، في وقت نفذت آلاف أحكام الإعدام الميدانية والعسكرية بحق معارضي الرأي والمعارضين لسياسيات النظام وفق أحكام تعسفية وفي سجون سرية ومحاكمات غير حقيقية.

وخفّفت المحكمة حكمها، من الإعدام، إلى الأعمال الشاقة المؤبدة، على المتهم ورفيقه، حيث دخل إلى بيت أبيه ويدعى (أحمد)، بقصد السرقة، وقام بقتله، وفق اعترافاته التي تحدثت عنها المحكمة في حيثيات الحكم الذي صدر وصوّر تلفزيونياً، بتاريخ 19 من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ونشر في الأيام القليلة الماضية.

ولفت في قرار المحكمة، إشارتها إلى ما سمته "أسباب مخففة" لتخفيف الحكم على القاتل، من الإعدام إلى الأعمال الشاقة المؤبدة، في وقت يتشدد القانون السوري، بجرائم قتل الفروع للأصول، أو العكس، ويحكم عليها بالإعدام، خاصة إذا ما كانت جريمة قتل الفرع للأصل (الابن للأب وما فوقه) ذات طبيعة جرمية خالصة، كحالة (أحمد) الذي قتله ابنه، بقصد السرقة، واستعدّ لذلك وخطط له متقصداً القتل، واصطحب زميلا له ليعاونه في تنفيذ العملية.

وعلق القاضي "ماجد الأيوبي" الذي أصدر الحكم في تصريح متلفز، إن الأسباب المخففة التي دفعت المحكمة لتخفيف الحكم من الإعدام إلى الأعمال الشاقة المؤبدة، هي في كون قاتل أبيه، يعيش "مشرداً" ولا بيت له، بل ينام في "سيارة مستهلكة لا أبواب لها". فيما الأب المقتول، قد تزوج (7 نساء) ثم يصححها (6 نساء) ثم أنجب أولاداً من كل زوجة. وأن "المنازعات" على الملكية بين أولاده، بدأت، لهذا السبب، حسب كلام القاضي.

ورأى الأيوبي، أن تلك الخلفية، هي التي سمحت للقضاة، الاستجابة (لطلب الرحمة) الذي تقدم به المتهمان، وتبعاً لما ذكر في منطوق الحكم الذي كان متلفزاً هو الآخر، على غير العادة.

وأقر القاضي المذكور، أن المشرّع السوري، يتشدّد بجرائم قتل الأصول التي يكون حكمها الإعدام، عادة.

وجاء في منطوق القرار الذي بدأ بإعلان الحكم بإعدام المتهمَين، أنه وللأسباب "المخففة التقديرية المستمدة من ظروف القضية، ولورود إسقاط الحق الشخصي، وطلب المتهمين الشفقة والرحمة، تقرَّر تخفيض عقوبتهما، لتصبح وضعهما في #سجن الأشغال المؤبدة"، وفق تقرير لـ "العربية نت".

يشار إلى أن غالبية أحكام الإعدام في سوريا، طالت في السنوات الأخيرة، وخاصة منها الإعدام الجماعي، أولئك المعتقلين لأسباب سياسية بسبب معارضتهم للنظام السوري.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته بعنوان (المسلخ البشري) صدر عام 2017، إن عمليات "شنق جماعي" و"إبادة ممنهجة" حصلت في سجن (صيدنايا) بريف دمشق، الشهير بتعذيب وقتل معارضي الأسد، ما بين عامي 2011 و2015، مؤكدة إعدام ما لا يقل عن 17 ألف معتقلاً في تلك الفترة، تحت التعذيب أو عبر عمليات إعدام جماعي.

وأكدت المنظمة في تقريرها، أن سجن (صيدنايا) المذكور، شهد عمليات إعدام سرّية، لمعارضي الأسد، وأن عمليات الإعدام هذه، تمت بما وصفته بـ"عمليات شنق جماعية" وعبر محاكمات لم تستغرق الواحدة منها، دقيقة واحدة أو ثلاث دقائق، كحد أقصى، بحسب تقريرها.

كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن عدد الضحايا من أبناء مخيم اليرموك الذين قضوا منذ بداية الأحداث في سورية وصل إلى " 1400 " لاجئاً.

وفصلت المجموعة في احصائيتها لافتة إلى أن 490 قضوا جراء القصف، و "201" بسبب الحصار وقلة الرعاية الطبية، و 231 بطلق ناري، فيما قضى "167" برصاص قناص، و"184" تحت التعذيب، في حين سجل إعدام "21" لاجئاً ميدانياً.

كما قضى "11" لاجئاً بسبب اختطافهم ومن ثم قتلهم بعد ذلك، بينما قضى "20" لاجئاً لأسباب مجهولة، إلى ذلك قضى "16" لاجئاً نتيجة تفجير سيارة مفخخة، و"14" تم اغتيالهم داخل المخيم، و"8" لاجئين ماتوا غرقاً، و"5" أشخاص توفوا أثر أزمات صحية، و "4" لاجئين قضوا على طريق الهجرة إلى أوروبا.

وأوضحت المجموعة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سورية بلغ "3892" ضحية.

أكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" اليوم الأربعاء، أن جميع الفصائل في الشمال السوري المحرر المتمركزة ضمن منطقة "إدلب وريفها" سحبت السلاح الثقيل من خطوط التماس مع النظام وفق اتفاق "سوتشي" بما فيها هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين.

ووفق المصدر فإن الجبهة الوطنية للتحرير التي تعتبر أكبر فصيل معارض في الشمال أتمت سحب أسلحتها الثقيلة من خطوط التماس ضمن حدود المنطقة المنزوعة السلاح المتفق عليها من الجانب التركي، وهذا ما أعلنت عنه صراحة في بيان رسمي ونشرت صوراً تؤكد سحبها كامل الدبابات والمعدات الثقيلة مع بقاء العناصر في مواقع الرباط بأسلحة فردية ومتوسطة.

وأضاف المصدر أن هيئة تحرير الشام هي أيضاَ سحبت جميع أسلحتها الثقيلة من خطوط التماس مع النظام في ريفي حلب وحماة واللاذقية، ولكنها لم تعلن ذلك، كونها لم تصدر أي بيان حتى اليوم يحدد موقفها من اتفاق "سوتشي"، واستدرك المصدر بالقول: "لكنها تنفذه".

ولفت المصدر إلى أن تنظيم حراس الدين المشكل في مرحلة متأخرة في الشمال السوري من عدة مكونات ومنشقين عن تحرير الشام ومكونات القاعدة، لاتملك أسلحة ثقيلة كدبابات وعربات، وإنما عدة مدافع وأسلحة متوسطة، مشراً إلى أنها بادرت أيضا بسحب الأسلحة التي طلب سحبها من مناطق التماس وبالتالي تقيدت بتنفيذ بنود الاتفاق.

وفي الجهة المقابلة، أكد المصدر العسكري لـ "شام" إلى أن فرق الرصد في مناطق التماس والمتعاونين في مناطق سيطرة النظام لاسيما بريفي إدلب الشرقي وحماة الشمالي، لم ترصد أي تحرك حقيقي للنظام في سحب الأسلحة الثقيلة من خطوط التماس وفق التعهد الروسي الذي من المفترض أن يبادر لتنفيذ الاتفاق.

وذكر المصدر أن النظام لايزال يحتفظ بقسم كبير من الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة التي استقدمها مؤخراً لحدود منطقة إدلب، وأن هناك محاولات لإخفائها في الحفر وعبر سواتر ترابية في محاولة للالتفاف على الاتفاق، منبهاً لضرورة انسحاب الثقيل من طرف النظام أسوة بما فعلت الفصائل إن كانت روسيا جادة في تنفيذ الاتفاق مع الجانب التركي.

ووفق المصدر فإن الجانب التركي عزز المنطقة منزوعة السلاح والتي سحبت الفصائل منها سلاحها الثقيل بتعزيزات عسكرية كبيرة من الدبابات والأليات والعناصر، وهي من ستقوم بتأمين تلك المنطقة وحمايتها من أي اعتداء، لافتاً إلى أن تركيا تصر على تنفيذ بنود الاتفاق وتتعهد بحماية المنطقة من أي عدوان.

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الثلاثاء، أن روسيا قررت ترحيل الحاخام الإسرائيلي الرئيسي لمدينة "أومسك" جنوب غرب سيبيريا، أوشر كريشفسكي، وعائلته، مرجعة ذلك إلى أزمة سقوط الطائرة الروسية في سوريا والتوتر الذي خلفته بين "تل أبيب وموسكو"

وأوضحت أن القرار الروسي، جاء بعد "زعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الحاخام وعائلته جواسيس"، منوهة إلى أن "المحكمة العليا في روسيا رفضت الأسبوع الماضي طلب الحاخام بتركه في البلاد".

وبين المؤرخ والخبير الأوروبي شمعون باريمان أن هذا القرار يأتي "بسبب الأزمة بين تل أبيب وموسكو، والتي نشبت عقب إسقاط طائرة المخابرات الروسية في سماء سوريا، حيث اتهمت روسيا إسرائيل بالمسؤولية عن ذلك".

وذكر أنه يمكن ملاحظة موجة معادية وسائل الإعلام المحلية المناهضة لإسرائيل في روسيا، وقال: "يتم التعبير عن هذه المشاعر ولا سيما من جانب المحللين العسكريين في وسائل الإعلام الروسية، عقب وقوع حادث اعتراض طائرة روسية فوق سماء سوريا، وهناك دعوات كثيرة لوسائل الإعلام المحلية لمعاقبة الإسرائيليين".

ونوهت "معاريف" إلى أن "الحاخام هو إسرائيلي، لديه سبعة أطفال في روسيا، يقيم ويعمل في أومسك منذ 17 عاما، والآن وبعد صدور الحكم ليس من الواضح كيف سيستمر الحاخام في البلاد"، على حد قول الصحيفة.

من جهته، انتقد "بيريل لازار" أكبر حاخامات اليهود في روسيا، قرار الكرملين، تزويد النظام في سوريا، بمنظومة إس-300 للدفاع الجوي، والتي أعلنت روسيا تسليمها للنظام على خلفية التوتر الحاصل بين روسيا و"إسرائيل" التي تحملت سقوط الطائرة الروسية "إيل 20".

دفع الجدل الحاصل في أوساط النظام وموالية حول قانون "الأوقاف" الأخير أعضاء من مجلس الشعب التابع للنظام ولجان من التربية والدستور لحسم الجدل وإقرار تعديلات كبيرة على القانون بما ينهي جميع النقاط الإشكالية بعد اعتراض شديد وانتقاد واسع على القرار بين أوساط الموالين.

وكان شعل التسريب الصادر عن أحد أعضاء برلمان نظام الأسد حول مرسوم ستتم مناقشته، يخص توسيع صلاحيات وزارة الأوقاف ووزيرها وإدخالهما أكثر في مفاصل الدولة، وتنظيم الحياة الدينية، الجدل في صفوف المولين للنظام وسط سجال كبير عبر مواقع التواصل.

وذكر عضو مجلس الشعب التابع للنظام "نبيل صالح" في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ظهر الدخان الأبيض بعد اجتماع خمس ساعات ضم 35 نائبا من لجنة التربية واللجنة الدستورية ومن يرغب من اللجان الأخرى في مجلس الشعب لمناقشة قانون الأوقاف الإشكالي".

وأضاف "وقد توصلنا إلى حذف غالبية المواد التي أثارت تخوفكم، وتعديل بعضها، بحيث يمكن القول إنه بات مقبولا لنا بنسبة 75 بالمئة، كون الباقي يخص إدارة الأملاك الوقفية وتسلط السيد الوزير على مرؤوسيه".

ومن المفترض أن يطرح التعديل يوم الأربعاء للتصويت في المجلس، حيث سيحتاج إلى ثلثي الأصوات لإقراره ليصدر كقانون برقم وتاريخ جديدين ويحال إلى رئاسة الجمهورية.

وبحسب تسريب نُشر على الإنترنت، يفرض المرسوم لوزارة الأوقاف سلطات واسعة تسمح لها بتعيين "مفتٍ" في كل منطقة (1355 وحدة)، ليكون المفتي المحلي مسؤولاً بالكامل عن النشاط الديني فيها، وعن الموارد المالية للوزارة بما فيها الزكاة التي بات للوزارة حصرية تحصيلها.

ويعطي المرسوم الجديد وزير الأوقاف صلاحيات واسعة واعتباره المرجع الأعلى للسلطة الدينية، ومراقباً لأعمال العمل الدعوي في البلاد، ويعتبر الوزير "آمراً للصرف وعاقداً للنفقة".

في حين يرأس الوزير مجلساً يسمى بالمجلس العلمي الفقهي الأعلى، ويكون مفتي الجمهورية عضواً فيه ومشايخ آخرون يعينهم الوزير، وتكون مهمة هذا المجلس ضبط الخطاب الديني في البلاد.

وفي خطوة جدلية ينص المرسوم على تحجيم دور المفتي، وإرجاع تعيينه لقرار من الوزير وتحديد فترة مهمته لثلاث سنوات، بعد أن كان يتم تعيينه بمرسوم مباشر من رئيس الدولة بوقت غير محدد بمدة زمنية، وفق تقرير "الخليج أونلاين".

ويضبط المرسوم عمل من سماهم "أرباب الشعائر الدينية" وتعييناتهم وشروط وضعهم في أمكنتهم، إلا أن القرار يسمح لوزير الأوقاف باستثناءات لمن لايحملون الجنسية السورية في العمل الديني لضرورات المصلحة العامة، فيما يراه ناشطون بوابة لإدخال العناصر الإيرانية ضمن مؤسسات الدولة.

واعتبر الموالون للنظام على وسائل التواصل بأن المرسوم هو إعادة لسيناريو المدرسة الوهابية في السعودية في سوريا عن طريق توسيع صلاحيات الوزارة، وغرّدت حسابات بأن سوريا وبعد حربها على "الإرهاب" تفرض مراسيم تنشئ أجيالاً من الإرهاب مع مرور الوقت.

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الثلاثاء، إن إنتاج محصول القمح في سوريا لهذا العام كان الأدنى خلال 30 عاماً، حيث انخفض الإنتاج حوالي 30 بالمئة بفعل الحرب والجفاف.

وأضافت المنظمة، أن الإنتاج بلغ 1.2 مليون طن في 2018، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 1989، حيث كانت تنتج سوريا 4.1 مليون طن قبل العام 2011، مشيرة إلى إن ارتفاع تكلفة الإنتاج وانخفاض جودة المستلزمات، والبنية التحتية المتضررة أو المدمرة، ما زالت تشكل قيودا رئيسية.

ونقلت "رويترز" عن آدم ياو، نائب ممثل "الفاو" في سوريا قوله: "هناك دينامية جديدة في البلاد، إذ يبيع معظم المزارعين في تلك الظروف لمن يعرضون أعلى سعر، ولذا بيعت بعض كميات القمح إلى تجار من القطاع الخاص، بينما اتجهت كميات أخرى عبر الحدود إلى تركيا والعراق".

وأضاف، "عليك أن تأخذ في الحسبان أن تلك الحرب تجري بشكل أساسي في الحقول، ولذا فإن المزارعين والأطراف الأخرى ذات الصلة، يجدون صعوبة في بعض الأحيان في الوصول إلى الحقول ومستلزمات الزراعة، ضف إلى ذلك التضخم فيصبح السكان المحليون عاجزين عن الشراء".

ودفع تراجع الإنتاج من القمح، النظام السوري إلى البحث عن بدائل من أجل توفير القمح والشعير، فتعاقدت مع روسيا مرارا لاستيراد القمح الروسي الطري المعد للطحن.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي، ماكسيم أكيموف، خلال اجتماع في بلاده، اليوم الثلاثاء، بأنّ إسرائيل ستواصل ضرب الأهداف المعادية في سوريا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، تأتي تصريحات نتنياهو رغم قرار موسكو تسليح نظام الأسد بمنظومة صواريخ "إس-300" المتطورة للدفاع الجوي.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي إنّه أبلغ أكيموف بأن إسرائيل ستواصل تصدّيها لما وصفه بـ"محاولات إيران الرامية لترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله اللبناني".

وأضاف إنّه رغم تسليم موسكو منظومة إس-300 لقوات الأسد، فإن إسرائيل وانطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس، ملتزمة مواصلة "نشاطها المشروع في سوريا ضد إيران، وأتباعها الذين يعبرون عن نيتهم بتدمير إسرائيل".

ويعد هذا أول لقاء يتم الإعلان عنه بين نتنياهو ومسؤول روسي بارز، منذ سقوط طائرة عسكرية روسية أثناء تصدّي الدفاع الجوي التابع لنظام الأسد لغارة جوية إسرائيلية على اللاذقية شمال غربي سوريا، 17 سبتمبر/ أيلول، في حادث زاد من التوترات بين إسرائيل وروسيا.

وقُتل 15 روسياً في الحادث الذي ألقت موسكو مسؤوليته على إسرائيل، متهمة طياريها باستغلال الطائرة الروسية كغطاء. ورداً على حادث الطائرة أعلنت موسكو عن تدابير جديدة لحماية جيشها في سوريا، من بينها تزويد قوات الأسد بنظام "إس-300".

وشنّت الطائرات الإسرائيلية مئات الغارات في سوريا على أهداف لإيران و"حزب الله" الإرهابي.

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) إن إنتاج الحبوب في سوريا خلال العام الجاري، واصل تراجعه للسنة السابعة على التوالي، وسجل فيه القمح أدنى مستوى إنتاج منذ 29 عاما.

وقالت "فاو" في تقرير حديث لها، الثلاثاء، إن إنتاج القمح في سوريا خلال العام الجاري بلغ 1.2 مليون طن، تشكل كميتها ثلثي إنتاج 2017.

وأرجعت المنظمة التراجع إلى عاملين؛ الأول مرتبط بالأحداث في سوريا المستمر منذ 2011، إذ تضررت على إثره مناطق زراعية واسعة، وشرد الآلاف من المزارعين السوريين، دفع ذلك إلى زيادة حادة في تكلفة المدخلات الزراعية.

والسبب الثاني، متعلق بطول فترة عاشت فيها البلاد طقسا جافا، في وقت مبكر من موسم الزراعة، يليه هطول أمطار غزيرة خارج الموسم.

كما ألحق النزاع في سوريا الضرر بمناطق زراعية واسعة، وشرد الآلاف من المزارعين السوريين، وأدى إلى زيادة حادة في تكلفة المدخلات الزراعية

وذكر التقرير أن 5.5 ملايين سوري، ما يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويتطلبون بعض أشكال المساعدة الغذائية، وهو انخفاض 20 بالمائة عن العام السابق.

وزاد: "إضافة إلى ذلك، قد يكون حوالي 500 ألف إلى 800 ألف شخص في محافظة إدلب الشمالية، يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وتطرق التقرير إلى وجود تحسن طفيف في مستويات الأمن الغذائي، خلال العام الماضي؛ بسبب تعزيز الأمن والوصول إلى الأسواق بشكل أفضل.

ومع ذلك، ما تزال هناك مجالات مثيرة للقلق الشديد؛ حيث يقود استمرار الصراع إلى نزوح جديدة، وفق التقرير.

دخل وفد من الائتلاف الوطني السوري متمثلا برئيسه "عبد الرحمن مصطفى" والمتحدث "أنس العبدة"، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين اليوم الثلاثاء إلى محافظة إدلب لأول مرة منذ سنوات.

وأشار رئيس الائتلاف على حسابه في "تويتر" إلى أنه زار خطوط المواجهة الأمامية مع نظام الأسد وحلفائه في منطقة خفض التصعيد، حيث تم سحب السلاح الثقيل مع بقاء نقاط الرباط كما هي محددة في الخرائط.

ولفت "مصطفى" إلى أن عناصر الجيش الحر ليسوا قلقين من سحب السلاح والمعنويات عالية وهم على يقين أن المكتسبات التي حققها الاتفاق في مصلحة الثورة.

ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لزيارة وفد الائتلاف، وأظهرت إحداها قيام أحد قادة “الجبة الوطنية للتحرير” بشرح خطوط المنطقة المتفق عليها على الخريطة.

وكانت الفصائل قد استكملت اليوم عملية سحب السلاح الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح التي تم الاتفاق عليها بين الرئيس التركي ونظيره الروسي في سوتشي مؤخرا، حيث أُرجع السلاح الثقيل للمقرات الخلفية.

ويُذكر أن الائتلاف كان قد أعلن أن الهيئة السياسية التابعة له تبحث خطة لتعزيز الإدارة المدنية لمحافظة إدلب، حيث عقد اجتماعات مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة "جواد أبو حطب" ووزراء الحكومة، إضافة إلى ممثلي المجالس المحلية والفعاليات المدنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيسان التركي والروسي توصلا لاتفاق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب بعمق 15 كلم، على أن تتولى القوات الروسية والتركية مراقبة المنطقة، حيث ستجريان دوريات بالتنسيق فيما بينهما.

طالب المجلس المحلي في مدينة تدمر منظمة الأمم المتحدة والحكومة والشعب الأردني الشقيقين بتحمل مسؤولياتهم تجاه المدنيين النازحين في مخيم الركبان على الحدود "السورية – الأردنية".

وأشار المجلس عبر بيان أصدره إلى وجوب مساعدة المنكوبين في المخيم، وتسيير عمليات نقل الغذاء والدواء للمخيم بعد إبداء العديد من المنظمات والجمعيات جاهزيتها في حال تم السماح لها من قبل الأردن.

ولفت المجلس إلى أن ما يحدث وبشكل متسارع من تطورات مخيفة ومؤلمة في مخيم الركبان للمهجرين السوريين قرب الحدود الأردنية، ما يثير الريبة وانعدام الإنسانية وحقوق الإنسان هناك.

وشدد المجلس على أن ما يتعرض له قاطني المخيم من حصار وحرمان لأبسط مقومات الحياة خلال أشهر مضت، يبعث اليأس في النفوس تجاه إهمال الإنسان هناك.

وأردف المجلس "إن من يتواجد في المخيم هم مدنيون مهجرون من مدنهم بعد أن ساهم النظام و تنظيم داعش بتهجيرهم وتدمير مدنهم، كما أن الفصائل المتواجدة قرب المخيم، تابعة للجيش السوري الحر ومن أبرز مهامها محاربة تنظيم داعش إضافة للأسد وحلفائه، وهذا ما ينفي ما يروج من إشعاعات عن تواجد للتنظيم هناك".

بدوره أكد عضو تنسيقية مدينة تدمر الناشط "خالد الحمصي" أن قاطنو المخيم باتوا في حالة حصار تام من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي، وذلك بغية إجبارهم على القبول بالتسوية والمصالحة مع النظام الذي هجرهم من مدنهم وبلداتهم.

ونوه "الحمصي" إلى أن الخدمات الصحية "سيئة جدا" في المخيم، في الوقت الذي يعاني فيه النازحون من شح في المواد الغذائية بسبب توقف المساعدات منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقال "الحمصي" أن قوات التحالف الدولي المتواجدة في منطقة التنف المجاورة للمخيم لم تتخذ أي خطوات لإنقاذ النازحين، وحالها كحال فصائل الجيش الحر المدعومة من قبلها.

وختم "الحمصي" أن الأسبوع الجاري شهد توثيق وفاة ثلاثة أشخاص "سيدة وطفلين" في المخيم بسبب الحصار وانعدام المساعدات الغذائية والطبية، في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لا ترى أي سبب للضغط على عملية تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفاكي ميروسلاف لاجاكاك، اليوم الثلاثاء، تطرق خلالها إلى الملف السوري، عقب لقاء جمعهما في العاصمة موسكو.

وأشار لافروف إلى أن إجراءات تشكيل لجنة صياغة دستور حيال إيجاد حل سياسي في سوريا لا تزال مستمرة.

وأضاف: "لا نرى أي سبب من أجل الضغط على العملية، وتحديد تاريخ مصطنع للبدء بعملها، فأهم شيء هنا هو الجودة".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قررت وفود الدول الضامنة لمسار أستانة، المتمثلة بتركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعها بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، تشكيل مجموعة عمل مشتركة، حول اللجنة الدستورية السورية.

ونهاية يناير/كانون الثاني الفائت، قرر مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية، تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.