قالت مصادر إعلام محلية في دير الزور، إن الحرس الثوري الإيراني ولواء فاطميون الأفغاني قاما بإخلاء المواقع العسكرية التي يتمركزن بها في حي المساكن بمدينة البوكمال، بأمر من "الحاج سلمان" أحد قيادي الحرس الثوري الإيراني و المسؤول عن مدينة البوكمال.

هذه التحركات سبقها قبل قرابة أسبوع - وفق شبكة "فرات بوست" - سحب الميليشيات الإيرانية المساندة للنظام جميع عناصرها من مدينة الميادين و بلدة محكان إلى مدينة البوكمال، لتحل محلها قوات روسية حيث وصلت تعزيزات عسكرية روسية الى مدينة الميادين.

وكانت دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية نحو منطقة "السيال" بريف مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور، تضم عناصر من أبناء مدينة دير الزور.

ولايمكن النظر للتحركات الإيرانية على أنها انسحاب من المنطقة بقدر ماتؤكد أنها إعادة تموضع ويبدو أن إيران تحاول جاهدة عدم الصدام في المنطقة مع الطرف الروسي كون تعزيز نفوذ إيران في المنطقة الشرقية تصاعد مؤخراً بشكل كبير وهذا يقلق الجانب الروسي.

وباتت محافظة دير الزور محط أنظار القوى المتصارعة في سوريا، لما لهذه المحافظة من أهمية اقتصادية واستراتيجية بالغة، تتنافس جميع القوى الكبرى كـ الولايات المتحدة وروسيا وإيران لتمكين نفوذها عبر وكائها في المنطقة وكسب النفوذ والسيطرة على حسب الطرف الآخر

اتفق رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، مع مسؤولين في نظام الأسد على تأسيس "بيت تجاري سوري" في القرم وشركة شحن للنقل البحري وتسهيل الإجراءات المالية والبنكية بين الجانبين.

وقالت مواقع إعلام موالية إن أكسيونوف والوفد المرافق له الذي ضم عددا من الوزراء ورؤساء الشركات والمستشارين، عقدوا جلستي مباحثات مع المسؤولين السوريين قبل أن تسفر إلى الاتفاق المتوصل إليه.

وشملت المباحثات أيضا إمكانية إنشاء شراكات في مجال السياحة والتدريب الفندقي والثقافة والنفط والزراعة والتشييد والبناء وإنشاء مصانع للمعادن وأدوات التعدين والتسهيلات الممكن تقديمها للتجار والصناعيين السوريين في جمهورية القرم.

وقد وصل رئيس جمهورية القرم الروسية إلى دمشق ظهر يوم الاثنين في زيارة تستمر لمدة يومين.

ويتجه نظام الأسد لتعزيز علاقاته الخارجية في محاولة للخروج من العزلة الدولية التي يعيشها منذ سنوات عديدة، وللعمل على إعادة تفعيل اقتصاده المنهار وإيجاد بدائل واستراتيجيات للخروج على أنه منتصر من الحرب التي شنها على الشعب السوري طيلة السنوات الماضية، إلا أن دولاً قليلة وليست ذات تأثير توجهها روسيا لزيارة النظام وتوقيع اتفاقيات تعاون معه.

بدأ جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أمس الاثنين، جولة إقليمية تستمر حتى الـ23 من الشهر الجاري، تشمل كلا من تركيا وقطر والسعودية لبحث الملف السوري.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشر الثلاثاء إن: "المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، سيتوجه إلى تركيا وقطر والسعودية في الفترة بين 15 و23 أكتوبر، لإجراء محادثات مع الحلفاء والشركاء حول سوريا".

وأشار البيان إلى أن المبعوث سيجتمع في تركيا مع مسؤولين رسميين، وقادة في المعارضة السورية وهيئات المجتمع المدني السوري.

وأضافت: "في قطر والمملكة العربية السعودية، سيؤكد المبعوث على موقف الولايات المتحدة بأن أي هجوم عسكري على إدلب سيكون تصعيدا متهورا للصراع في سوريا وفي المنطقة".

ومن المفترض أن يستقبل رئيس الائتلاف الوطني "عبد الرحمن مصطفى" اليوم، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأمريكي لسوريا السفير جيمس جيفري في فترة الظهيرة بمكتبه في إسطنبول.

قالت مصادر محلية في ريف الرقة، إن استقالات جماعية طالت "حزب سوريا المستقبل" واجهة PYD السياسية، على خلفية تعيين شخصيات ليست ذات كفء في مراكز قيادية، واعتراضاً على الطريقة التي يتم فيها فرض الأعضاء والقيادات على غرار حزب البعث التابع للنظام.

ووفق المصادر فإن قرابة 80 عضواً من حزب "سوريا المستقبل" الذي يرأسه في الرقة "إبراهيم الفرج" وهو بعثي سابق قدموا استقالاتهم بسبب تعيين شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب بمنصب رئيس مكتب التنظيم بالحزب يدعى إسحاق الدندل ويلقب (صاحي)، والذي شغل رئيس مكتب الرقابة الداخلية في مجلس الرقة المدني قبل تسلمه منصب رئيس مكتب التنظيم بحزب سوريا المستقبل.

وفي أواخر شهر أذار الماضي، عقدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المؤتمر التأسيسي الأول لما سمي بـ" حزب سوريا المستقبل" الواجهة السياسية الجديدة لحزب و ميليشيات PYD في مناطق سيطرتها ضمن المحافظات الشرقية، بهدف الهروب من التصنيف الإرهابي.

جاءت هذه الخطوة من قبل الحزب بعد تلقيه ضربة موجعة من قبل القوات التركية والجيش السوري الحر في عملية "غصن الزيتون"، والتي بددت أحلام المشروع الانفصالي في بناء دولة انفصالية في الشمال السوري تقودها ميليشيات الوحدات الشعبية على حساب عذابات ومعاناة الشعب السوري وسعياً لتقسيم سوريا وضرب وحدة أراضيها مستغلة الحراك الشعبي في الثورة السورية، والدعم الأمريكي بحجة قتال تنظيم الدولة.

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" تحقيقاً تحت عنوان "كيف اقترب الأسد من النصر بهذه الوحشية" سلطت فيه الضوء على أهمية السلاح الكيميائي في حسم المعارك لصالح النظام.

وذكر التحقيق أن النظام نفذ أكثر من 100 هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا منذ توقيع بشار الأسد على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، لافتة إلى أن 106 هجمات كيميائية مُوَثَّقة بالأدلة القاطعة منذ أيلول عام 2013 بينها 51 حادثة تمت بواسطة الطائرات و79 هجوماً استُخدم فيها غاز الكلور.

واستثنى التحقيق جميع الحوادث التي لم يكن فيها سوى مصدر واحد للمعلومات، وفي حال عدم وجود أدلة كافية تُوَثِّق الاستهداف، كما تم الاعتماد على مصادر مُنَوَّعة ومحايدة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية ومجموعات حقوق الإنسان والمنظمات الطبية، كما تمت الاستعانة بمحللين مستقلين لاستعراض المعلومات الواردة من أماكن الهجمات من صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية.

وأكد عضو فريق حظر الأسلحة الكيماوية "ستيفان موغل" وجود دليل على استخدام غاز السارين في خان شيخون من قِبَل النظام، وأن هناك تطابُقاً بين الغاز المُسْتخدَم وعينات تم إتلافها من مستودعات النظام بعد توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي كل مرة يعجز النظام عن التقدم ويواجه مقاومة عسكرية وصمود شعبي لاسيما في الغوطة الشرقية كان يلجأ لاستخدام الأسلحة الكيماوية في قصف تلك المناطق وإيقاع خسائر كبيرة بين المدنيين وإرغامهم على الاستسلام أو الموت خنقاً.

وكانت قالت وزارة الخارجية البريطانية، أول أمس، إنه من المقرر أن يتبنى «مجلس الشؤون الخارجية» في لوكسمبورغ مشروعاً تقدمت به بريطانيا وفرنسا لتأسيس نظام لفرض عقوبات على الجهات التي تستخدم الأسلحة الكيماوية.

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الإثنين، إن اتفاق سوتشي بشأن إدلب السورية، يسير وفق الخطة المرسوم له.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أكار، قبيل مؤتمر صحفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا دانسيلا، بالمجمع الرئاسي التركي بأنقرة.

وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده ملتزمة بتعهداتها حيال اتفاق سوتشي بشأن إدلب.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.

ويعد الاتفاق ثمرة لجهود تركية دؤوبة ومخلصة للحيلولة دون تنفيذ نظام الأسد وداعميه هجوما عسكريا على إدلب، آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.

وزير الدفاع التركي، أكد أن التدريبات بين الجيشين التركي والأمريكي بهدف القيام بدوريات مشتركة في منبج السورية ستنتهي قريبا.

وقال إن الدوريات المشتركة في إطار خارطة طريق منبج بين البلدين تبدأ قريبا.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين (التركي والأمريكي) تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويتضمن اتفاق "خارطة الطريق" إخراج إرهابيي عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، من منبج، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

أعلن نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض "خالد المحاميد" اليوم الإثنين، استقالته من منصبه في الهيئة بعد سجال طويل واتهامات كبيرة وجهت للمحاميد بتسليم الجنوب السوري ورعاية مفاوضات المصالحة مع النظام وروسيا.

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للتفاوض يحيى العريضي لـ ” القدس العربي” إن الهيئة بدورها قبلت استقالة المحاميد مرجحاً أن يكون السبب “الضغط” عليه في سبيل خروجه من الجسم السياسي.

ووفي وقت أكد "خالد المحاميد" استقالته من هيئة التفاوض السورية، رفض الحديث عن الأسباب التي دفعته الى تلك الخطوة، في وقت تحدثت مصادر عديدة عن مباحثات ضمن الهيئة لإقصائه.

وأشار المحاميد في اتصال مع “القدس العربي”، الى تجميده عضويته وعدم فاعليته خلال الفترة السابقة، وقال “انا جمدت عضويتي ولم اكن فاعلا وقدمت استقالتي. وسوف أخرج بتصريح رسمي”.

المحاميد، المقرب والمحسوب على الإمارات العربية المتحدة، عُرف عنه بأنه عراب اتفاق الجنوب السوري، الذي انتهى بتهجير المعارضة السورية من المنطقة لصالح النظام، ويعد “المحاميد” المتحكم الأبرز بالدعم المالي المقدم من الإمارات للفصائل المحلية في درعا، إذ كانت عملية تقسيمه تتم بحسب الولاء الخضوع للشروط، وفق مصادر مطلعة في المعارضة السورية.

أطلق عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين بمملكة تايلند، نداء استغاثة عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، ناشدوا فيه المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني للتدخل من أجل وضع حد لمأساتهم ومعاناتهم والافراج عن المعتقلين في السجون التايلندية.

حيث يعاني فلسطينيو سوريا في تايلند من ظروف غاية في السوء نتيجة عدم معاملة الحكومة التايلندية لهم على أنهم لاجئين فارين من الحرب، بل كخارجين عن القانون في حال خالفوا قوانينها، هذا الأمر جعل الكثيرين منهم عرضة للاعتقال والسجن بتهمة "أنهم لاجئون" أو لانتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

ووفقاً لما نقلته مجموعة العمل التي استطاعت التواصل مع أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين، بالعاصمة التايلندية بانكوك، أن حوالي 50 شخصاً ما بين نساء وكبار في السن وشباب مهددين باحتجازهم في السجون التايلندية التي تعتبر من أسوء سجون العالم كما تم تصنيفه دولياً، بتهمة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

وكان عدد من المعتقلين اللاجئين الفلسطينيين السوريين المحتجزين في سجن بمملكة تايلند، أطلقوا نداء استغاثة يوم 10/ 7/ 2018 عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، ناشدوا فيه المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني للتدخل من أجل الإفراج عنهم ووضع حد لمأساتهم.

ويعاني العشرات من اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين السوريين المعتقلين في تايلند من ظروف اعتقال غاية في السوء، وذلك وفق ما نقلته مجموعة العمل التي استطاعت التواصل مع أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين، بالعاصمة التايلندية بانكوك، حيث أفاد أن حوالي 50 شخصاً ما بين نساء وكبار في السن وشباب، محتجزين في المركز الذي يرمز له بـ "IDC" بتهمة "أنهم لاجئون" أو لانتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

في السياق قال اللاجئ الفلسطيني السوري "إياد سليمان" المحتجز في سجن بمملكة تايلند، إن معاناة هجرته بدأت عندما دخل إلى الأراضي التايلندية عام 2013، بهدف مقابلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقديم طلب هجرة لديها إلى إحدى الدول الأوربية.

ونوه إلى أنه وبعد انتهاء مدة تأشيرته السياحية بقي متخفياً ومتوارياً عن الأنظار ريثما تقوم المفوضية بتسفيره إلى إحدى الدول الأوربية، إلا أنه اعتقل يوم 9 – تشرين الثاني / نوفمبر الجاري بتهمة انتهاء مدة تأشيرته السياحية، وتم تحويله إلى أحد السجون التايلندية ".

بدوره أشار خلدون أحد اللاجئين الفلسطينيين في تايلند إلى أنه لدى تواصله مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسؤاله عن وضعه القانوني، أخبرته أن جميع الملفات المتعلقة بفلسطينيي سورية قد توقف النظر بها حتى إشعار آخر، وأنها عاجزة عن تقديم أي مساعدة له، ولا تستطيع فعل أي شيء" لأن الحكومة التايلندية لا تعامل اللاجئين على أنهم لاجئين فارين من الحرب، بل تعاملهم كخارجين عن القانون في حال خالفوا قوانينها.

من جانبها طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، جميع الجهات الحقوقية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات الرسمية الفلسطينية والعربية، والسلطات التايلندية، العمل على تسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين السوريين القانونية، وإطلاق سراح اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين في السجون التايلندية، ومعاملتهم وفق القوانين والأعراف الدولية التي تضمن كرامة وحقوق لاجئي الحرب.

وكان آلاف اللاجئين الفلسطينيين هاجروا مخيماتهم وتجمعاتهم في سورية، نحو الدول المحيطة، علاوة على توجه الآلاف منهم إلى أوروبا عبر مراكب الموت، أو مشياً على الأقدام عابرين دولاً عديدة، في محاولات منهم الحصول على الأمن والاستقرار واحترام إنسانيتهم التي فقدوها في غالبية الدول العربية وغيرها من الدول.

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية، إن سبب تعثر المباحثات مع دمشق يعود إلى القيود المسبقة والحدود الضيقة التي رسمتها حكومة دمشق لهذا الحوار، ورفض "مسد" الاتهامات بوقوف قوى أجنبية وراء تعثر المباحثات، رداً على تصريحات وزير الخارجية في نظام الأسد وليد المعلم اليوم.

وجاء في بيان "مسد" أنهم دعوا الحكومة في دمشق لإبداء المزيد من المرونة للتوصل إلى صيغ وطنية للحل السياسي، لافتاً إلى أن تصريحات الوزير المعلم اليوم تؤكد عجز هذا الدستور عن استيعاب التغيرات، ونعتقد أن الدستور السوري الحالي بحاجة لمراجعة ونقاش وأنه يتجاهل المستجدات بعد سبع سنوات من الأزمة والتضحيات الكبيرة للشعب السوري من أجل التغيير.

وأضاف البيان أن "مسد" تعتقد أن أحد الأسباب التي أنتجت الأزمة في سوريا هو بقاء الدستور السوري دون مراجعة عميقة وعدم مراعاة هذا الدستور لطبيعة المجتمع السوري وتكوينه والتطلعات الديمقراطية للشعب في سوريا.

وأكد البيان بأن "مسد" لا تؤمن بالحل العسكري ولم تكن طرفاً في أي صراع مسلح مع حكومة النظام وأن قوات سوريا الديمقراطية هي قوات دفاعية تدافع عن نفسها ضد أي اعتداء، وأن لغة التهديد التي يلجأ إليها مسؤولون في حكومة النظام لا تخدم الحل في سوريا وتقوض التوجه نحو الحوار.

وكان اعتبر وزير خارجية النظام السوري، وليد المعلم، اليوم الإثنين، أن الفيدرالية مخالفة للدستور الحالي، وأن النظام يهدف للسيطرة على كامل التراب السوري، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بدمشق عقب لقائه نظيره العراقي إبراهيم الجعفري.

كشف "النقيب عدنان حاج محمد أبو فيصل" قائد المكتب العسكري لمدينة منبج عن تأهب الجيش السوري الحر والقوات التركية وإتمام الاستعدادات لدخول مدينة منبج, لافتاً إلى أن أكثر من 20 ألف مقاتل مستعدون لمواجهة الوحدات الكردية في المنطقة.

وأضاف قائد المكتب العسكري لمدينة منبج في تصريحات لصحيفة "يني شفق" التركية عن استعداد الفصائل لتطهير المنطقة ابتداءً من منبج حتى حدود العراق من جميع التنظيمات الإرهابية.

وأوضح النقيب أبو فيصل أن ’’الولايات المتحدة أضفت الشرعية على تلك التنظيمات الإرهابية في منبج, وأن ما يسمى بالقياديين العسكريين قد قدِموا من قنديل; ولذلك هم لا يمثلون منبج ولا مجلسها العسكري.

ويوم أمس، نشر الجيش التركي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لتدريبات عسكرية مشتركة بين وحدات من الجيش التركي والامريكي، بهدف القيام بدوريات مشتركة في المستقبل بمدينة منبج السورية.

وأكد الحساب أنّ التدريبات تهدف لإجراء دوريات مشتركة مخطط لها مستقبلا في مدينة منبج، في وقت سيرت القوات الأمريكية والتركية دوريات مشتركة عديدة على طول الخط الفصائل بين مناطق سيطرة الجيش الحر وقوات "قسد" في منبج.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق مع واشنطن حول منبج السورية قد تأجل، معتبرا أنه لم يمت بعد، لافتاً إلى أن "الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة حول بلدة منبج السورية قد تأخر تطبيقه، لكنه لم يمت بعد".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين مؤخرا، إلى أن الولايات المتحدة تؤجل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي من بلدة منبج السورية شمال سوريا، ما يفشل تنفيذ خطة واشنطن المشتركة مع أنقرة حول منبج.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة، بعدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن لانسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من مدينة منبج شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية الأربعاء أن الولايات المتحدة زوّدت تنظيم " ي ب ك" بمعدات حفر، لاستكمال تطويق محيط مدينة منبج شمالي سوريا، بالحفر والخنادق والمتاريس.

وتشير المصادر أن القوات الأمريكية أرسلت إلى المنطقة مؤخرا 3 بلدوزرات، وحفارة برفقة عسكريين، وتم تسليمها إلى التنظيم، حيث يستخدمها في تطويق المدينة بالحفر والمتاريس والسواتر الترابية، إلى جانب أعمال البنية التحتية.

وكان أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انطلاق تدريبات مشتركة للقوات التركية والأمريكية تتعلق بالخطوة المرتقبة بتسيير دوريات مشتركة بين الجانبين في منطقة منبج شمالي سوريا.

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو / حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

أدان فريق منسقو استجابة سوريا، كافة أعمال الاختطاف والتغييب القسري الذي تمارسه الفصائل العسكرية في مناطق الشمال السوري تحت حجج واهية وغير مقنعة للعاملين في المجال الإنساني، مؤكداً أن ممارسة الضغوط على المختطفين للإقرار بأعمال لم يقوموا بها تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

وقال المنسقون في بيان اليوم، إن العديد من المختطفين وبعد تلفيق التهم إليهم يجبرون على دفع مبالغ مالية كبيرة للخروج من معتقلات الفصائل العسكرية عن طريق ذويهم أو المنظمات العاملين بها مما يسبب توقف البرامج والمشاريع في المنظمات.

وأكد أن الأفعال التي تقوم بها تلك الجهات العسكرية تندرج ضمن بنود عدم الشعور بالمسؤولية اتجاه المدنيين وحمايتهم وتوفير الرعاية لهم في الشمال السوري، داعياً كافة الفصائل العسكرية إلى احترام القانون الإنساني وحماية العاملين الإنسانيين والعمل على توقيع اتفاقية احترام القانون الإنساني وتجنيب المدنيين والعمال الإنسانيين عمليات الاستهداف.

وأشار المنسقون إلى أنهم يتابعون بقلق بالغ عمليات الخطف والاعتقالات بحق العاملين الإنسانيين في مناطق الشمال السوري من قبل بعض الجهات العسكرية في كل منطقة وكان آخرها اعتقال مدير مكتب منظمة عطاء في منطقة أطمة "صدام المجد" من قبل إحدى الفصائل العسكرية المسيطرة على المنطقة.

وأشار أيضاً إلى اختطاف مدير منظمة رؤيا في مدينة ادلب "رامي عبد الحق" منذ عدة أيام أيضا، كما أن المسعف في منظمة syria charity "علاء العليوي" لايزال مغيبا منذ أكثر من 27 يوما لدى إحدى الجهات العسكرية في مناطق سهل الغاب بريف إدلب.

وتزداد حالة الخلل الأمني تعقيداً في مدينة إدلب والريف المحرر، مع تصاعد عمليات الخطف والتصفية، واستمرار التفجيرات دون أي رادع، حتى داخل مدينة إدلب، في وقت تلاحق الأجهزة الأمنية للهيئة والإنقاذ مناشير النشطاء على مواقع الفيسبوك.

قال "جيف سيشنز" وزير العدل الأمريكي اليوم الاثنين، إنه صنف خمس جماعات منها "حزب الله" اللبناني على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود، مؤكداً أن تلك الجماعات ستواجه تحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة.

وكانت فرضت الخزانة الأمريكية، عقوبات على شخص و7 شركات لبنانية بتهمة تمويل "حزب الله" الإرهابي، حيث وضعت الخزانة الأمريكية "محمد عبد الله الأمين" الذي يملك 7 شركات مقرها في لبنان على لائحة الإرهاب.

وبحسب بيان الخزانة، فإن الأمين يقدم الدعم المادي لحزب الله عبر شخص يدعى أدهم حسين طباجة، ويخفي الأمين أموالا لصالح طباجة، وقد احتفظ الأخير بمبلغ كبير منها باسم الأمين في بنك لبناني، كما عمل الأخير كحلقة وصل بين طباجة ومسؤولين مصرفيين، وساعده في الالتفاف على العقوبات.

واتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية هذه الإجراءات لتعطيل شبكات الدعم المالي لحزب الله، وبالإضافة إلى الأمين، أدرج المكتب 7 شركات يملكها أو يديرها بنفسه وهي:
“Sierra Gas S.A.L. Offshore”, “Lama Foods S.A.R.L.”, “Lama Foods International Offshore S.A.L.”, “Impulse S.A.R.L.”, “Impulse International S.A.L. Offshore”, “M. Marine S.A.L. Offshore”, and “Thaingui S.A.L. Offshore”.

وقال وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر في وقت سابق: "ينبغي أن يكون عملنا بمثابة تحذير بأننا سنفرض عقوبات على أي شخص يشارك في علاقات تجارية مع الأمين أو شبكات دعم أخرى لحزب الله".

وأضاف ماندلكر: "الخزانة الأمريكية اتخذت المزيد من الإجراءات ضد حزب الله هذا العام أكثر من أي وقت مضى، ونحن ملتزمون تماما بإغلاق هذه الشبكة الإرهابية".

وأفاد المسؤول الأمريكي بأن إدارته تركز على فضح وتعطيل شبكات تمويل الإرهاب، متابعا بالقول "نحن نمارس ضغطا غير عادي على ممولي حزب الله مثل طباجة لوقف أنشطتهم الخبيثة في لبنان وما وراءه".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أضافت عددا من الشخصيات والكيانات التابعة لحزب الله بقائمة العقوبات التي تستهدف النشاطات التجارية للحزب، ضمت أسماء أربع أشخاص مقيمين في لبنان، هم كل من جهاد محمد قانصو وعلي محمد قانصو وعصام أحمد سعد ونبيل محمود عساف، في الوقت الذي أدرجت فيه كلا من عبداللطيف سعد ومحمد بدر الدين وكلاهما مقيم في العراق.