يبدو أن الخلافات بين الضامنين الثلاثة (روسيا وتركيا وإيران) لاتفاقات عدم التصعيد في سورية، على خلفية عملية "غصن الزيتون"، وتصعيد النظام في إدلب، باتت تستدعي قمة أخرى لإعادة ترتيب التفاهمات التي أنتجتها قمة "أستانة" ومن ثم "سوتشي"، بين الرؤساء الثلاثة، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني.

وهذه المرة تستضيف إسطنبول، بالتزامن مع زيارة كل من وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي الأميركي، هربرت مكماستر، محادثات لا تنتظر منها أنقرة الكثير، بحسب "العربي الجديد".

واتفق كل من الرئيس التركي ونظيره الروسي، اليوم الخميس، على عقد قمة جديدة في إسطنبول، على غرار قمة "سوتشي"، يشارك فيها الرئيس الإيراني، وذلك إثر الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، إلى طهران، في ما بدا رغبة تركية لتجاوز الخلافات التي اندلعت بينها وبين إيران إثر عملية "غصن الزيتون" في شمال سورية.

كذلك، بحث أردوغان وروحاني، في اتصال هاتفي اليوم، آخر التطورات السورية، وأكدا أن "مؤتمر سوتشي الذي استضافته روسيا حول سورية تطور إلى الأمام".

وأفاد موقع الرئاسة الإيرانية بأن روحاني تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي، ناقشا خلاله تطورات الملف السوري، وأبدى روحاني ترحيبه بعقد القمة الثلاثية بينه وبين نظيريه التركي والروسي في إسطنبول.

ودعا روحاني خلال هذا الاتصال لتطوير التعاون السياسي في ما يخص الأزمة السورية، كما أعرب الجانبان عن "امتنانهما من زيادة التعاون بين البلدين حول القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وستعقد القمة الثلاثية المرتقبة في موعد لم يتم تحديده بعد، غير أنها تأتي في الوقت الذي يبدو فيه الانزعاج الإيراني واضحاً من تجاوز كل من أنقرة وموسكو لها في ما يخص عملية "غصن الزيتون"، ما دفع بالخارجية الإيرانية، في وقت سابق، لدعوة الإدارة التركية لوقف العمليات، وسط تصعيد كبير تقوده المليشيات التابعة للأخيرة بالتعاون مع قوات نظام الأسد في حلب وإدلب، وصولاً إلى سماح النظام لمجموعات من مليشيات "الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري للعمال الكردستاني) بالعبور نحو عفرين، وسط دعم إعلامي كبير للأخيرة في وجه القوات التركية وقوات المعارضة السورية.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق استخدام قوات النظام للبراميل المتفجرة في كانون الثاني، سجّل التقرير ارتفاعاً في عدد البراميل المتفجرة الملقاة على محافظة إدلب، ذلك في إطار حملة النظام العسكرية عليها، كما سجلن عودة استخدام هذا السلاح في محافظة حلب بعد انقطاع استمر أشهراً عدة.

لفت التَّقرير إلى استخدام نظام الأسد ما لايقل عن 23403 برميلاً مُتفجراً منذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول/ 2015، على الرغم من الوعود الروسية التي أطلقها السفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة "فيتالي تشوركين" في تشرين الأول 2015، التي قال فيها أنَّ النظام سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة.

وقدم التَّقرير إحصائية البراميل المتفجرة في كانون الثاني، حيث ألقى طيران النظام ما لايقل عن 427 برميلاً؛ تسبَّبت في مقتل 16 مدنياً، نهم 4 طفلاً، و3 سيدة، كما تسبّبت في تضرُّر 4 مراكز حيوية مدنية: مسجد، ومدرسة، ومعهد تعليمي، ومنشأة صناعية.

أكَّد التقرير أن حكومة الأسد خرقت قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة وباعتبار أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

وأوضح التقرير أنَّ القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزل، وألحق ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضَّرر مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

ووفقَ التَّقرير فقد انتهك النِّظام عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235 كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ونوَّه التَّقرير أنَّ قوات الأسد استخدمت براميل متفجرة محملة بمواد حارقة دون وجود أي مبرر عسكري ودون اتخاذ أية احتياطات للتَّقليل من الضَّرر اللاحق بالمدنيين وبالمنشآت المدنية.

طالبَ التَّقرير مجلس الأمن أن يضمن التَّنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه وأوصى الدول الأربع الدائمة العضوية بالضَّغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، كما أكَّد على ضرورة إحالة المسألة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض السلم والأمان والبدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.

تتعرض بلدات الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل النظام وحلفائه بريف دمشق الشرقي، لأعنف حملة إبادة شاملة تستخدم ضد المدنيين العزل بشتى أنواع وأصناف الأسلحة الروسية، تتضاعف أعداء الشهداء في كل دقيقة كأنها باتت اسهم في بورصات العالم المتخاذل.

أشهر عدة والحملة الجوية على الغوطة مستمرة من الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ الثقيلة والمتوسطة، تصاعدت حدة الغارات والقصف خلال الأيام الماضية مسجلة أكثر من 300 شهيد وألاف الجرحى، خلال أيام قليلة، في غالبية مدن وبلدات الغوطة الشرقية، والعالم يصم أذانه عن سماع النداءات المستمرة التي تخرج من قلب المعاناة لوقف شلال الدم النازف.

أربعة أيام من الحملة الجوية الأخيرة على بلدات الغوطة الشرقية، تزامنت مع حملة عنيفة للطيران الروسي على محافظة إدلب، في سباق أي منطقة تودع شهداء أكثر، حيث تتواصل شلالات الدم في دوما وجسرين وسقبا وكفربطنا وحمورية وجوبر وزملكا وحزة ومديرا وعربين ومسرابا وبيت سوا مع الدم النازف في سراقب ومعرة النعمان وكفرنبل وخان شيخون ومدينة إدلب ومشمشان، على مرأى ومسمع العالم.

ورغم كل ماتواجهه الغوطة وإدلب من قصف وموت متواصل منذ أيام، إلا أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكناً لحماية الإنسان وفق ماتنص عليه اتفاقيات الأمم المتحدة والعالم أجمع في حقه بالحياة، كما أن الدول التي تدعي صداقتها للشعب السوري غابت أصواتها عن المشهد الدموي وباتت تصريحاتها ومواقفها شيئاً من الماضي.

استشهد ظهر اليوم الخميس عنصرين من الجيش الحر بانفجار عبوة ناسفة عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم على أطراف بلدة كفر ناسج بريف درعا.

ونقلت مصادر من بلدة عقربا أن أحد سيارات الجيش الحر التي كانت تقوم بتبديل نوبات العناصر تعرضت لانفجار عبوة ناسفة على الطريق الواصلة بين بلدتي عقربا وكفر ناسج، مما أسفر عن استشهاد أحد العناصر على الفور، ونقل الباقي إلى المشفى الميداني، حيث استشهد أحد المصابين متاثر بجراحه. 

ويأتي هذا الاستهداف بعد أيام من تفجير سيارة مفخخة استهدفت أحد الحواجز التابعة لهيئة تحرير الشام بريف درعا الشرقي مخلفة ستة شهداء. 

فيما قامت هيئة تحرير الشام بإعدام عدة عناصر ممن قالت بأنهم تابعين لتنظيم الدولة كانوا محتجزين لديها، في موقع الحادثة على مفرق المسيفرة الجيزة. 

وتستمر حالة الفلتان الأمني في الجنوب السوري، وسط اتهامات للتقصير من قبل الفصائل بتفعيل دور دار العدل بمحاكمة المتهمين، والتنسيق فيما بينها على الحواجز. 

استشهد أكثر من خمسين مدني وأصيب العشرات في ظل استمرار الغارات المكثفة بالصواريخ على الأحياء السكينة، والتي تستهدف غالبية مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق. 

وارتفعت حصيلة شهداء بلدة جسرين بريف دمشق ل17 شهيد وعشرات الجرحى بعد استهداف الطيران الحربي البلدة بعد صواريخ شديدة الانفجار بحسب ما نقله ناشطون. 

كما واستشهد 19 مدني بغارات بالصواريخ على مدينة عربين، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل في المنطقة بسبب انهيار عدة مباني ووجود مدنيين تحن الانقاض. بالإضافة إلى استشهاد ستة مدنيين في مدينة حمورية، وثلاثة أخرين في مدينة سقبا، وثلاثة شهداء في مسرابا، وشهيد في كل من حزة، وبيت سوى، وزملكا نتيجة غارات من الطيران الحربي استهدفت منازلهم. 

وشنت الطائرات الحربية غارات على مدن دوما، وحزة، وحرستا، وعربين، وجسرين، وسقبا، وزملكا، وعين ترما، ومسرابا، وحمورية ومديرا، حيث تناوبت عدة طائرات على تنفيذ الغارات الجوية على بلدات الغوطة الشرقية بأكثر من 25 غارة، في الوقت ذاته، بالتزامن مع قصف بقذائف الهاون والمدفعية، وصواريخ الأرض أرض. 

يذكر أن الطيران الحربي شن عشرات الغارات يوم البارحة على مناطق في الغوطة الشرقية مخلفا 42 شهيد غالبيتهم من المدنيين، وسط مطالبات دولية بوقف الحملة العسكرية للنظام على الغوطة الشرقية. 

استهدف الطيران الحربي الروسي بشكل مباشر، مركز الدفاع المدني السوري ومشفى الرحمة في مدينة خان شيخون بعدة غارات مركزة مستخدمة صواريخ خارقة للتحصينات، خلفت شهداء وجرحى بين كوادر الدفاع المدني السوري.

وقال ناشطون في إدلب إن الطيران الحربي الروسي استهدف مركز الدفاع المدني ومشفى الرحمة المجاورة له بشكل مباشر بعدة صواريخ، خلفت انفجارات كبيرة، ما أدى لدمار كبير في المركز المحصن فوق رؤوس العناصر، تمكنت فرق الدفاع التي وصلت للموقع من انتشال شهيدين من عناصر الدفاع المدني، وإجلاء عدة مصابين من عناصر المركز، أيضاَ إضافة لأضرار ودمار كبير في المركز الذي خرج عن الخدمة.

وتتعمد الطائرات الحربية الروسي استهداف المشافي الطبية ومراكز الدفاع المدني السوري بشكل مباشر وممنهج خلال الحملة الجوية التي تطال محافظة إدلب تصاعدت بعد سقوط طائرة حربية روسية بريف إدلب الشرقي قبل أيام على يد الثوار، دفع روسيا لشن حملات تدمير ممنهجة كل ماهو حيوي من مشافي ونقاط طبية ومراكز خدمية ودفاع مدني.

أعلنت غرفة عمليات بأنهم ظلموا عن تمكنهم من تنفيذ عملية على جبهة المشافي بالقرب من طريق (دمشق - حمص) الدولي.

وقالت غرفة العمليات أن وحدة الاستطلاع التابعة لثوار الغوطة الشرقية رصدت تسلل ليلي لمجموعة تابعة للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة للقيام بهجوم على نقاط رباط استراتيجية على تلك الجبهة، فقامت وحدة المهام الخاصة التابعة للثوار بتنفيذ عملية التفاف محكمة على المجموعة المتسللة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح".

وأوضحت الغرفة أن عناصرها تمكنت من اغتنام أسلحة المجموعة المتسللة، وذلك بعد تمكنهم يوم أمس من قتل أكثر من 10 عناصر من ميليشيات الأسد وجرح آخرين، خلال محاولة اقتحام نفذتها مجموعات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة على ذات الجبهة.

هذا وتشهد عدة جبهات من الغوطة الشرقية محاولات مستمرة للتقدم من قبل قوات النظام، أهمها في محيط إدارة المركبات في حرستا، وحوش الظواهرة على أطراف مدينة دوما.

أعلنت فصائل من الجيش الحر التابعة للجبهة الجنوبية في بيان لها ظهر اليوم أن بلدتي تسيل وسحم الجولان التي يسيطر عليها تنظيم الدولة منطقة عسكرية.

وطالبت الفصائل من المدنيين إخلاء تلك البلدات، تمهيدا لقصفها بكافة أنواع الأسلحة، واستهداف مواقع التنظيم في تلك البلدات.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تمكن غرفة عمليات صد البغاة من التصدي لهجوم لتنظيم الدولة على بلدة حيط مساء الأمس الأربعاء، وتكبيد الأخير خسائر بالأرواح والعتاد، تجاوز العشرة عناصر للتنظيم بينهم قياديين، وتدمير عدة أليات بينها عربة مفخخة تم عطبها قبل وصولها لهدفها.

كما وأعلن لواء الحرمين التابع للجيش السوري الحر، وأحد فصائل غرفة عمليات صد البغاة عن استشهاد قائده سامي الصفوري، بالإضافة إلى 13 عنصر من فصائل الجيش الحر خلال الاشتباكات مع تنظيم الدولة.

الجدير بالذكر أن هذا الهجوم يعتبر ليس الأول من نوعه حيث حاول التنظيم اقتحام البلدة عدة مرات، تكبد فيها عشرات القتلى والخسائر بالأرواح والعتاد في صفوفه.

يذكر أن فصائل الجيش الحر وفصائل إسلامية أعلنت عن بدء معركة للقضاء على تنظيم الدولة بريف درعا الغربي، منذ عدة أيام، انتهت دون تحقيق أي تقدم يذكر للفصائل.

أصدر مجلس محافظة ريف دمشق بيانا خاطب فيه الدول المجتمعة في مجلس الأمن للتحرك حيال الوضع الإنساني في ريف دمشق ووضع حد لقصف نظام الأسد على المدنيين.

وقال بيان المجلس "إن عشرات المناشدات والإستغاثات من الغوطة الشرقية لم تجد آذانا صاغية لدى المجتمع الدولي للتدخل في منع المجازر التي يرتكبها نظام الأسد الإرهابي بدعم روسي بحق المدنيين في الغوطة الشرقية، لذا نتوجه إلى المجتمعين في مجلس الأمن الدولي الذين يناقشون الوضع الإنساني المتردي في الغوطة الشرقية ألا يكون مصير هذه الرسالة كسابقاتها والتي نرسلها لكم ومازال الطيران الروسي وطيران نظام الأسد الإرهابي يلقي حممه فوق رؤوسنا بدون تمييز وبشكل عشوائي".

وأضاف البيان "إننا لا نتطلع فقط إلى إقرار هدنة لمدة شهر في الغوطة الشرقية من قبل المجتمعين، إنما نتطلع أن يقوم مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لمنع استمرار المجازر الإنسانية في حق المدنيين في الغوطة الشرقية، وفك الحصار عنها".

وأوضح البيان أن ومن حق السوريين على هذه المنظمة الدولية أن تتدخل لحمايتهم من جرائم الإبادة التي يمارسها نظام الأسد الإرهابي بحق المدنيين، مستخدماً الأسلحة المحرمة دوليًا ومنها غاز الكلور السام والقنابل العنقودية والنابالم الحارق.

ونوه البيان إلى أن نظام الأسد وحلفاؤه صعدوا في الفترة الأخيرة وتيرة القصف الجوي على الغوطة الشرقية بشكل هستيري وغير مسبوق، مستغلاً تقاعس المجتمع الدولي عن لجم آلة الإجرام لنظام الأسد، فيما إن هذا القصف يستهدف المدنيين الآمنين، وبشكل مباشر النقاط الطبية والمدارس، وكانت نتيجة هذا التصعيد مئات الضحايا والجرحى والتسبب في تشرد آلاف العائلات، الأمر الذي وثقته مديرية الصحة في دمشق وريفها بتاريخ 7/2/2018م، وهو ما تسبب أيضاً بإيقاف العملية التعليمية بمراحلها كافة وفق البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق بتاريخ 7/2/2018م.

قوات الأسد بدعم من الطيران الروسي تشن حملة قصف مكثف بالطيران الحربي وصواريخ الأرض أرض، مخلفا مئات الشهداء والجرحى خلال الأيام القليلة الماضية، وتدمير جزء كبير من البنية التحتية في الغوطة.

أصدرت أكثر من 45 مؤسسة وشبكة إنسانية سورية غير حكومية بياناً صحفياً، بما يخص الاعتداء على المنشآت الطبية والمدنيين في إدلب، محذرة من تدهور الظروف المعيشية والصحية والإنسانية في الشمال السوري في ظل استمرار القصف الممنهج.

وقالت المؤسسات بين بيانها إن استمرار الاستهداف الممنهج للمنشآت الطبية والمدنيين في سوريا، واختراق القانون الدولي الإنساني، يؤدي لاستمرار التدهور في الظروف المعيشية للمدنيين والعاملين الإنسانيين بشكل سريع في شمال غرب سوريا على الرغم من النداءات المتكررة للنظام في دمشق وحلفائه بإيقاف هذه الاعتداءات الهمجية.

وأكدت المؤسسات أن القصف المستمر للمنشآت الطبية يحرم الفئات الأضعف من المحتاجين بما فيهم من أطفال ونساء وشيوخ من الوصول لأبسط حقوقهم، حيث يقول أحد الأطباء العاملين في إدلب. "هناك مئات الآلاف تم تهجيرهم مؤخرًا إضافة إلى قرابة 3 ملايين يعانون نقصاً حاداً في الموارد وصعوبة بالغة في الوصول للخدمات الصحية في إدلب".

ولفتت المؤسسات إلى أنه ومنذ بداية العام 2018 وحتى اليوم فقد أعلن قطاع الصحة في شمال سوريا عن واحد وأربعين اعتداء على منشآت الرعاية الصحية، مثل استهداف مركز الرعاية الصحية بسراقب ومشفى معرة النعمان الوطني يوم الأحد 4 شباط، واستهداف المركز الصحي في تل مرديخ والمستشفى الجراحي في كفرنبل صباح الإثنين 5 شباط. إضافة إلى الاعتداءات على الرعاية الصحية، فلا يزال المدنيون يستهدفون بشكل مُمنهج في سوريا.

وذكرت أنه في يوم الأحد 4 شباط ، تم الإبلاغ عن 17 حالة لمدنيين عانوا من أعراض اختناق نتيجة لاستنشاق غاز كيماوي يعتقد أنه غاز "الكلورين" إثر غارة جوية على سراقب في شمال غرب سوريا.

ونوهت إلى أن المرافق التي تم استهدافها تقع في إحدى المناطق الأربعة لخفض التصعيد والتي تنص اتفاقياتها على تخفيض الأعمال العسكرية وحماية المدنيين والسماح بزيادة الوصول الإنساني.، تُضاف هذه الاعتداءات المستمرة إلى اعتداءات سابقة تُمثل اختراقًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وبينت المؤسسات أن الاستهداف المُمنهج هو إجراء متعمد من أجل إفقاد منطقة ما من خدمات الرعاية الصحية وبالتالي إيقاع أكبر قدر من الضرر بالمدنيين ودفعهم قسراً للنزوح وتهجيرهم من مناطقهم" يقول الدكتور عبدالرحمن العمر ، المنسق الوطني لقطاع الصحة في شمال سوريا. "نطالب بالوقف التام لاستهداف المنشآت الطبية حيث لا علاقة لها بأي نشاط عسكري أو أطراف النزاع."

وأدانت المؤسسات الأسلوب الوحشي بشدة، مطالبة قادة ووكالات الأمم المتحدة ببذل كل ما يستطيعون من أجل حماية كافة المدنيين والكوادر الطبية والإنسانية في إدلب وتأكيد الوقوف إلى جانبهم، كما جددت مطالبها للنظام في دمشق وحلفائه بتحييد الكوادر الطبية والإنسانية والمدنيين عن كافة أشكال الصراع واحترام القانون الإنساني الدولي، وطالبت الدول الفاعلة ومجلس الأمن بتقديم المعتدين إلى محاكمة عادلة لردع أي اعتداء مستقبلي على المدنيين والكوادر الإنسانية.

ووقع على البيان كلاً من " شبكة إغاثة سوريا. منبر الجمعيات السورية. اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري. الاتحاد السوري العام للجمعيات والهيئات الإغاثية، اتحاد إيلاف للتنمية والإغاثة. شبكة وطن. تحالف المنظمات السورية غير الحكومية ويضم :اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية – اوسوم، إحسان للإغاثة والتنمية، أطباء عبر القارات تركيا، الجمعية الطبية السورية الأمريكية – سامز، الرابطة الطبية للمغتربين السوريين-سيما، القلب الكبير. المؤسسة الدولية للتنمية الاجتماعية ودعم الإنسان، المؤسسة السورية للرعاية الإنسانية والتنمية - مسرات، بناء للتنمية. بنفسج للإغاثة والتنمية، غراس النهضة، غراس لرعاية الطفل. سوريا للإغاثة والتنمية. شفق. مؤسسة الشام الإنسانية، منظمة تكافل الشام الخيرية، هيئة إغاثة سوريا- سيريا ريليف، يداً بيد لأجل سوريا، الشبكة السورية لحقوق الإنسان، منظمة منبر الشام، النساء الآن من أجل التنمية، إميسا، مركز المجتمع المدني والديمقراطية، بصمات من اجل التنمية، اللوبي النسوي السوري، منظمة ناشطون سوريون للرصد، منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان، الابتسامة البيضاء. جمعية الأطباء المستقلين. مساحة سلام".

أدانت المقاومة الإيرانية بقوة القصف الوحشي للغوطة الشرقية والقتل البشع للمواطنين العزل في هذه المنطقة والحصار الإجرامي المفروض عليها من قبل نظام الأسد وحلفائه أبرزهم النظام الإيراني، موجهة التحية للشعب السوري الصامد.

وأوضحت المعارضة الإيرانية في بيان لها أنه لا شك أن قصف الغوطة الشرقة وفرض الحصار عليها يشكل جريمة حرب ويجب تقديم  المسؤولين عنه للعدالة، مبينة أنه قتل في القصف في غضون الأيام الماضية عدد كبير من ُ المدنيين جلهم من النساء والأطفال.

وأكدت المعارضة أن الجريمة ضد الإنسانية في الغوطة الشرقية تنفذ كما في سائر المناطق السورية بمشاركة فعالة ودعم نظام الملالي وقوات الحرس والميليشيات العميلة لها.

وبينت أن قطع أذرع النظام الإيراني وطرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من سوريا هو أمر ضروري لوقف الحرب والأزمة وتحقيق السلام والهدوء في هذا البلد وكذلك في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن الصمت والتقاعس من قبل المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم، يشجع قتلة المواطنين السوريين لاسيما نظام الملالي وقوات الحرس على مواصلة وتصعيد هذه الجرائم.

اعتبرت تركيا اليوم الخميس تصريحات وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان "مؤسفة" و "لا أساس لها"، والتي حمّل فيها أنقرة مسؤولية مقتل أي مدني أثناء العملية التي تشنها في سورية.

وصرّح الناطق باسم الخارجية التركية حامي اكسوي في بيان "من المؤسف أن يدلي وزير الخارجية الفرنسية بمثل هذه التصريحات المؤسفة والتي لا أساس لها حول عملية غصن الزيتون" بحسب ما نقلت " جريدة الحياة".

وحمّل لودريان أمس تركيا مسؤولة مقتل أي مدني أثناء العملية التي بدأتها في20  كانون الثاني (يناير) الماضي ضد «وحدات حماية الشعب» في جيب عفرين السوري، واعتبر أن أنقرة والنظام وحليفته ايران، ينتهكون القانون الدولي في سورية.

ودعا لودريان إلى عدم « إضافة حرب إلى الحرب»، معتبرا أن طبيعة العملية التركية تفاقم النزاع المعقد للغاية أصلا.

وأضاف الناطق التركي أن «العملية التي تقودها تركيا، وعلى عكس ادعاءات الوزير الفرنسي، تمنع إضافة حرب جديدة على الحرب الجارية في سورية».

وتابع «ننتظر من حلفائنا أن يدعمونا في مكافحة المنظمات الإرهابية، وعدم القيام بلعبة هذه المنظمات نفسها عبر أفعالهم وتصريحاتهم».