شن تنظيم الدولة حملة اعتقالات واسعة طالت أمراء سابقين في التنظيم وعناصر ومدنيين جنوب العاصمة دمشق.

وذكر ناشطون في تجمع ربيع ثورة أن التنظيم اعتقل أمير الأمنيين السابق "أبو حمزة الأشقر" الملقب بـ "الأحمر"، بالإضافة إلى "أبو كاسم خلف" أحد الأمراء السابقين، وعدة عناصر آخرين عرف منهم "أبو العبد غالب" و"أبو جهاد الزعطوط".

وأشار الناشطون إلى أن هذ الاعتقالات تأتي بسبب مساهمتهم بتهريب مادة النحاس والشاشات المسروقة، عن طريق صهاريج المياه الخارجة من مناطق التنظيم، نحو العاصمة دمشق عبر حاجز العسالي.

والجدير بالذكر أن تنظيم الدولة أخرج من ذات المعبر في مطلع عام 2016، شاحنات تحوي أكثر من 100 طن من مادة النحاس الخام “الخردة” نحو العاصمة دمشق، والتي يستعملها نظام الأسد في التصنيع الحربي بمعامل الدفاع.

ويشار إلى أن "الأحمر" اعتقل بوقت سابق من العام الفائت من قبل التنظيم على خلفية تورطه في عملية تزوير عملة الدولار الأمريكي.

أفرجت هيئة تحرير الشام عن "أبو عبد الله الخولي" المشرف العام لحركة حزم سابقاً بعد حوالي ثلاثة أعوام من اعتقاله، حسبما ذكرت وكالة "إباء" التابعة للهيئة.

وقال مصدر خاص في الهيئة لإباء: "جاء اعتقال الخولي بعد تدخل حركة حزم في الصراع الحاصل بين جبهة النصرة -سابقًا- وجبهة ثوار سوريا بقيادة "جمال معروف" حيث استهدفت الحركة رتلًا للنصرة وقتلت أحد عناصرها".

وأضاف المصدر: "كانت أبرز أسباب اعتقال الخولي كونه كان مسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية في حركة حزم وقتها والتي لم تكن تخفي تبعيتها للأمريكان وأيضا التهمة الموجهة لهم باغتيال الشيخ يعقوب العمر".

وذكر المصدر أن قرار الإفراج عن الخولي جاء بعد تلاشي مشروع حركة حزم وعدم كفاية الأدلة القضائية بحقه فيما يخص قضية مقتل الشيخ يعقوب العمر، فتم الاكتفاء بمدة توقيفه وإخلاء سبيله بناء على ذلك -حسب ما جاء على لسان المصدر.

وكانت حركة أحرار الشام الإسلامية قد برأت في آذار من عام 2015 المشرف العام لحركة حزم "أبي عبد الله الخولي" من التهمة التي أسندتها إليه جبهة النصرة بخصوص مقتل الشيخ يعقوب العمر.

والجدير بالذكر أن جبهة النصرة "سابقا" اعتبرت في السادس والعشرين من شباط من عام 2015 أن حركة حزم بجميع مكوناتها هدفًا مباشرًا لها، وقالت: لن يتم قبول أي عملية احتواء للحركة بعد الآن، وطالبت الجبهة الشامية بإخلاء كافة مقرات حزم ورفع أيديها عنها، لتعلن "حزم" بعدها عن حل نفسها وانضمام عناصرها للجبهة الشامية.

تمكن الثوار من التصدي لهجمات متفرقة شنتها قوات الأسد على محاور الغوطة الشرقية، وكبدوا المهاجمين خسائر مادية وبشرية كبيرة أجبرتهم على التراجع.

فعلى المحور الأول، جرت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات الأسد على جبهة المشافي بالقرب من طريق "دمشق-حمص" الدولي، تمكن خلالها الثوار من تدمير دبابة من طراز "تي 72" وعربة شيلكا، وقتلوا وجرحوا عدد من عناصر الأسد.

وعلى المحور الثاني أعلن فيلق الرحمن عن تمكنه من قتل 14 عنصر من قوات الأسد بعد إيقاعهم بكمين محكم على جبهة بلدة عين ترما، حيث تم تفجير نقطة لإحدى تجمعات العدو الأسدي على الجبهة.

وعلى محور آخر، تمكن الثوار من التصدي لهجمات قوات الأسد على جبهات مدينة عربين، وقتلوا عنصرين وعطبوا دبابة وجرافة عسكرية.

وترافقت الاشتباكات مع قصف جوي ومدفعي وصاروخي من العيار الثقيل بشكل عنيف على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين في مدن وبلدات الغوطة، حيث تسبب القصف العشوائي بسقوط 4 مجازر، كانت الأولى في بلدة بيت سوى راح ضحيتها 9 شهداء وأكثر من 30 مصاب، والمجزرة الثانية في مدينة عربين راح ضحيتها 6 شهداء والعديد من الجرحى، والمجزرة الثالثة في زملكا جراء غارات جوية استهدفت المدنيين وراح ضحيتها 5 شهداء، والرابعة كانت في حزة وراح ضحيتها 6 شهداء.

وعلى صعيد آخر قال ناشطون أن عدد من عناصر الحرس الجمهوري التابعين لنظام الأسد قتلوا وأصيبوا جراء سقوط صاروخ "أرض-أرض" من طراز فيل عليهم مصدره عناصر الفرقة الرابعة المتمركزين على أطراف مدينة حرستا.

أكد المتحدث باسم الحكومة التركية، اليوم الاثنين، أن كل أنواع الأسلحة والذخائر التي سيتم نقلها إلى منطقة عفرين من أي مكان في سوريا هي هدف لتركيا، مشدداً على أن القوات التركية ستستهدفها وتدمرها أينما كانت.

وقال نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة، "بكر بوزداغ"، إنه يتم استخدام المجال الجوي بشكل فاعل في عملية غصن الزيتون التي تنفذها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين السورية.

وتمكن الجيش والجيش التركي اليوم من السيطرة على قرية سوركة في ناحية راجو وتل سرغايا وقرية العامود ( ديكمة طاش) في ناحية شران بريف عفرين.

وتواصل المدفعية التركية، قصف أهداف عسكرية تابعة لوحدات حماية الشعب "واي بي جي" بمنطقة عفرين السورية، في إطار عملية "غصن الزيتون"، حيث شوهدت ألسنة الدخان المتصاعد في المواقع المستهدفة على الجانب السوري، من القرى الحدودية في ولاية كليس جنوبي تركيا، بحسب القوات التركية.

ويواصل الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري الحر، منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لوحدات حماية الشعب "واي بي جي"  شمالي سوريا.

قصفت القوات التركية معاقل قوات الأسد والميليشيات الشيعية الإيرانية في ريف حلب الجنوبي بعدة صواريخ ردا على قيام الأخيرة باستهداف بلدة العيس بعدة قذائف.

وذكر ناشطون أن الميليشيات الشيعية المتمركزة في منطقة الحاضر استهدفت منطقة العيس التي تمركزت فيها القوات التركية اليوم، قبل أن يقوم الجيش التركي بالرد عبر إطلاق صواريخ "أرض – أرض" من قاعدة كفرلوسين، ويعتقد أنها سقطت قرب سد شغيدلة.

وكان رتلا عسكريا للقوات التركية وصل صباح اليوم، إلى بلدة العيس بريف حلب الجنوبي، تمهيداً لتمركزه في منطقة تلة العيس الاستراتيجية كرابع نقطة للقوات التركية فيما عرف بمناطق خفض التصعيد في إدلب.

وضم الرتل بحسب نشطاء العديد من الدبابات والعربات الثقيلة وناقلات الجند وعشرات العناصر، ودخل فجراً من نقطة كفرلوسين الحدودية مع إدلب وصولاً لبلدة العيس دون أن يتعرض لأي عوائق كما حصل في الأسبوع الفائت.

وكان رتل عسكري للقوات التركية دخل مساء الاثنين التاسع والعشرين من كانون الثاني، مؤلف من أكثر من 20 دبابة ومجنزرة وقرابة 30 ألية ثقيلة تحمل مدافع وجرافات وعربات عسكرية، يرافقها أكثر من 70 عنصراً، جاء دخول الرتل بعد أيام قليلة من دخول وفد استطلاع تركي لريفي إدلب وحلب وتفقده مواقع لتمركز القوات التركية في نقاط جديدة، حيث اطلع على منطقة جبل العيس بريف حلب الجنوبي ومنطقة أبو الظهور بريف إدلب ومناطق عدة لم يكشف عنها بعد، ليأتي دخول الرتل ويتوجه إلى العيس كخطوة أولى.

وتعرض الرتل حينها لاستهداف بالمدفعية الثقيلة من الميليشيات الإيرانية، كما قضى ثلاثة عناصر من القوات التركية الثلاثاء في الثلاثين من كانون الثاني، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدف الرتل العسكري التركي في منطقة شرقي مدينة الأتارب خلال تحركه من بلدة كفركرمين باتجاه منطقة العيس، كما خلف الانفجار احتراق حاملة عسكرية ولودر عسكري، أجبره على العودة للأرضي التركية حينها.

دانت هيئة التفاوض السورية بأشد العبارات الهجمة الشرسة التي يشنها نظام الأسد وسلاح الجو الروسي بحق المدن والبلدات والقرى في ريف إدلب، مستهدفاً المدنيين والأحياء السكنية والمستشفيات الميدانية، وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الحملة الإجرامية والعمل على جميع المستويات لوقفها وإنقاذ المدنيين في إدلب وجميع أنحاء سورية.

وأكدت هيئة التفاوض السورية إن الحملة الدموية على إدلب وريفها تؤكد من جديد أن نظام الأسد وحليفه الإيراني مصران على الاستمرار بالحل العسكري وبعرقلة العملية السياسية وإحباط الجهود لإيجاد حل سياسي.

وذكرت الهيئة عبر بيان أصدرته إلى أت القصف الروسي لإدلب وريفها والغوطة يأتي في خانة من السلوك الهمجي الذي يعتمده نظام الأسد في تقويض أي جهد للسلام في سورية.

ولفتت الهيئة إلى أن المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمام مشاهدة عملية القتل والحصار والتهجير منذ نحو سبعة سنوات دون موقف إنقاذي للشعب السوري.

وشددت الهيئة على أن طائرات الأسد وحليفه الروسي شنت عدد من الغارات الجوية على الغوطة ومدينة إدلب وريفها، وتبين الصور قصف طائرات نظام الأسد لمناطق في مدينة سراقب بغاز الكلور السام في خرق جديد ومتكرر لقرارات مجلس الأمن الدولي، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، حيث أن الفرق الإسعافية والدفاع المدني تعمل بأقصى طاقاتها على الأرض التي لم تعد تستوعب حجم الكارثة بالتزامن مع خروج معظم المشافي الميدانية عن الخدمة أثر تعرضها للقصف.

وعلى إثر ذلك، طالبت الهيئة مجلس الأمن بالتدخل العاجل والتحرك الفوري لوقف جرائم النظام وروسيا في سورية وخصوصاً في محافظة إدلب والعمل للضغط على روسيا وإدانتها بأقصى العبارات مع فرض الإجراءات الكفيلة بالوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة التي تمارسها وحمايتها لنظام الأسد الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وكل من أجرم بحق الشعب السوري.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق الانتهاكات بحق الكوادر الطبيَّة وكوادر الدفاع المدني والمنشآت العاملة لهما، سجّل التقرير ارتفاعاً في حصيلة الانتهاكات بحق الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني على يد قوات الحلف السوري الروسي في كانون الثاني.

وتركَّز معظم الحوادث بحسب الشبكة في مناطق خفض التَّصعيد وعلى وجه الخصوص في محافظة إدلب والغوطة الشرقية فــ محافظة حماة، كان للمنشآت الطبية النصيب الأكبر من حوادث الاعتداء في كانون الثاني بـ 21 حادثة.

وسجل التقرير ارتفاعاً في حوادث الاعتداء الناتجة عن تفجيرات مجهولة الـمنفِّذ مقارنة بالأشهر السابقة وكانت جميعها في محافظة إدلب، كما سجّل تكراراً هجمات لقوات الحلف السوري الروسي على منشآت طبية بعينها.

وثَّق التقرير مقتل 9 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني في كانون الثاني، قتلوا على يد كل من قوات النظام، والقوات الروسية، وتنظيم الدولة، حيث قتلت قوات النظام 1 ممرضاً، و1 مُسعفاً، و1 من كوادر الدفاع المدني، و2 من الكوادر الطبية، فيما قتلت القوات الروسية 1 طبيباً، و1 سيدة من الكوادر الطبية، و1 من كوادر الدفاع المدني. وقتل تنظيم الدولة 1 طبيبة.

كما وثَّق التَّقرير 45 حادثة اعتداء على مراكز حيوية طبية ومراكز للدفاع المدني ومنظمة الهلال الأحمر، كانت 16 منها على يد قوات النظام بينها 8 على منشآت طبية، و2 على سيارات إسعاف، و6 على مراكز للدفاع المدني. فيما سجل التقرير 20 حادثة اعتداء على يد القوات الروسية بينها 8 على منشآت طبية، و5 على سيارات إسعاف، و7 على مراكز للدفاع المدني. وارتكبت قوات الإدارة حماية الشعب حادثتي اعتداء على منشآت طبية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "إنَّ الهجمات على المراكز الطبيَّة ومراكز الدفاع المدني، وعلى الكوادر الطبية أيضاً وكوادر الدفاع المدني، تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب من خلال الهجوم الفوضوي وفي كثير من الأحيان المُتعمَّد على الأعيان المشمولة بالحماية، لقد تسبَّب كل ذلك في آلام مُضاعفة للجرحى والمصابين، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتهجير الشَّعب السوري، عبر رسالة واضحة أنه لا توجد منطقة آمنة، أو خط أحمر، بما في ذلك المشافي، عليكم أن تهاجروا جميعاً أو تَفْنَوا".

وأشار التَّقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

حررت فصائل الجيش السوري الحر الاثنين الخامس من شهر شباط، قرية "سوركه" التابعة لناحية راجو غربي منطقة عفرين، بعد اشتباكات مع وحدات حماية الشعب YPG في إطار عملية "غصن الزيتون".

وحررت فصائل الجيش السوري الحر الأحد الرابع من شهر شباط، تلة "1027" في ناحية الشيخ حديد غربي عفرين، بعد معارك مع وحدات حماية الشعب YPG في المنطقة، كما سيطروا على قرية "حاج بلال" في ناحية الشيخ حديد غربي مدينة عفرين، وجبل "الشيخ خروز" في محيط ناحية بلبل الاستراتيجية.

و تمكنت فصائل الجيش السوري الحر يوم الخميس الأول من شهر شباط، من اقتحام قرية بلبل الاستراتيجية شمالي عفرين، وسط اشتباكات عنيفة مع وحدات حماية الشعب YPG، كما سيطرت فصائل الحر على قرية زعرة ومعسكر "الهام" في ناحية بلبل، قضى خلالها 14 عنصراً للوحدات وسط استمرار المواجهات على عدة محاور في المنطقة.

وحررت فصائل الجيش السوري الحر صباح يوم الخميس، قرية علي كار في ناحية بلبل بريف عفرين، سبقها السيطرة على قمة جبل قورنة شمالي منطقة عفرين و قرية باك أوباسي في ناحية بلبل بعد معارك مع وحدات حماية الشعب YPG، ضمن عملية غصن الزيتون.

وحررت فصائل الجيش السوري الحر الثلاثاء في الثلاثين من كانون الثاني، قرية الخليل كولكو وقرية الحانة "زاتن" غرب عفرين بعد اشتباكات مع وحدات حماية الشعب YPG، وكانت استعادت فصائل الجيش السوري الحر يوم الأحد الثامن والعشرين من كانون الثاني، السيطرة على كامل جبل برصايا و قرية قصطل جندو شرقي عفرين بعد اشتباكات مع وحدات حماية الشعب YPG، إضافة الى مقتل وأسر عدد من عناصر الميليشيا.

وسيطرت فصائل الجيش السوري الحر السبت السابع والعشرين من كانون الثاني، على تلة المرسيدس وعدة تلال مجاورة مطلة على جنديرس، سبق ذلك سيطرتها صباحاً على قرية بسكي و"النقطة 740 ومعسكر تدريب" ضمن جبال راجو غرب عفرين بعد انهيار دفاعات وحدات حماية الشعب YPG، في الوقت الذي تسير فيه العلمية ببطء بسبب حرص فصائل الجيش الحر والقوات التركية على حياة المدنيين وعدم تعريضهم لأي قصف إضافة للعاصفة الجوية التي تعيق التقدم.

كما سيطرت قوات الجيش السوري الحر الخميس الخامس والعشرين من كانون الثاني، على قرية عبودان بريف عفرين.

وكانت سيطرت قوات الجيش السوري الحر خلال الأيام الماضية من عملية "غصن الزيتون" على قرية حمام والتلال المحيطة بها في ناحية جنديرس، وتلة الشيخ هروز شمال عفرين في وقرى "شيخ وباسي ومرصو وحفتار" في ناحية بلبل شمال عفرين، و قرى شنكال وبالي كوي و اده مانلي الواقعة على محور ناحية راجو و أربع تلال استراتيجية في ناحيتي "شيخ حديد وراجو" غرب عفرين بريف حلب، أسرت خلال المواجهات العديد من عناصر الوحدات الكردية وقتلت أخرين.

ويواصل الجيش السوري الحر والقوات التركية منذ 20 كانون الثاني الجاري، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لوحدات حماية الشعب YPG في منطقة عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

شنت طائرات الأسد الحربية عشرات الغارات الجوية ترافقت مع قصف صواريخ الفيل وعشرات القذائف المدفعية والصاروخية استهدفت المدنيين بشكل مباشر في مدن وبلدات الغوطة الشرقية تسببت بسقوط عشرات الشهداء والجرحى.

الطائرات الحربية والمدفعية استهدفت غالبية مدن وبلدات الغوطة الشرقية، حيث سجل الدفاع المدني وقوع مجزرة مروعة في بلدة بيت سوى راح ضحيتها 9 شهداء وأكثر من 30 مصاب في حصيلة أولية جراء غارة جوية ب5 صواريخ استهدفت السوق الشعبي في البلدة، ووقعت مجزرة أخرى في مدينة عربين جراء 15 غارة جوية استهدفت منازل المدنيين بشكل مباشر راح ضحيتها 5 شهداء والعديد من الجرحى.

كما سجل الدفاع المدني سقوط شهيد في مدينة حمورية وإصابة العشرات في صفوف المدنيين في دوما وعين ترما وحزة وحزرما، تم نقلهم إلى المشافي الميدانية وتعمل فرق الدفاع المدني على انتشال المصابين والضحايا من تحت الأنقاض.

ارتفاع حجم القصف العنيف واستهدافه المباشر للمدنيين يظهر مدى الحقد الروسي والأسدي على مقتل الطيار الروسي وسقوط طائرته في ادلب، بالإضافة لمقتل وجرح العشرات من قوات الأسد على جبهات الغوطة الشرقية، هذا الانتقام يظهر مدى ضعف الروسي وأتباعهم من نظام الأسد الذين يستقوون على الشعب الأعزل من الأطفال والنساء ويستهدف منازلهم وأسواقهم.

أكد الكرملين امتلاك المعارضة السورية لمنظومات دفاع جوي محمولة تكشل "خطرا هائلا" على كل الحكومات.

وقال الكرملين في بيان صادر عنه، اليوم الاثنين، أن الضربات الروسية في إدلب تأتي رداً على إسقاط الطائرة الروسية قبل يومين في محافظة ادلب.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت قبل يومين مقتل أحد طياريها العسكريين، بعد تبني هيئة تحرير الشام إسقاط طائرته الحربية من طراز "سو - 25" في إدلب.

وعبرت موسكو عن قلقها إزاء حصول من وصفتهم بـ"الإرهابيين" في سوريا على مضادات للطيران.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، "فرانز كلينتسيفيتش"، في تصريح، إن المعارضة حصلت على صواريخ محمولة مضادة للطائرات بمساعدة واشنطن، مشدداً على أنه "لا يمكن الحصول عليها من دون دعم جدي من الخارج. لقد تم ذلك عبر دولة ثالثة بواسطة الأميركيين".

وأعلنت روسيا رسمياً أنها فقدت 5 طائرات مروحية منذ بداية عمليتها العسكرية في سورية، إضافة إلى خمس مقاتلات.

يواصل الطيران الحربي الروسي قصف ادلب وريفها ويرتكب مجازر يومية بحق المدنيين، جلهم من الأطفال والنساء، بحجة استهداف هيئة تحرير الشام التي تعتبرها موسكو منظمة ارهابية

طالبت طهران أنقرة، اليوم الاثنين، بوقف عملياتها العسكرية في عفرين ضد وحدات حماية الشعب "واي بي جي"، واتهمتها بأنها لا تحترم سيادة سوريا

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان صادر عنها، إنه "ثمة مفاوضات تجري بهدف إنهاء العمليات العسكرية التركية".

وأكدت الخارجية الايرانية أنه "لا بد لتركيا من احترام السيادة السورية وإعادة النظر في سياساتها شمالي سوريا"

ويواصل الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري الحر، منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لتنظيم الدولة ووحدات حماية الشعب "واي بي جي" شمالي سوريا

وكانت ايران قد أعربت عن قلقها من تداعيات العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سوريا، مطالبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضرورة إنهاء الهجوم بشكل عاجل، نهاية شهر كانون الأول الماضي.

وتدعم ايران نظام الأسد منذ اندلاع الثورة، ويقدم مشتاشرون ايرانيون للنظام الاستشارة العسكرية، ويقاتل الى جانبه قوات الحرس الثوري الايراني الى جانب ميليشيات أفغانية وعراقية اضافة حزب الله اللبناني بدعم لوجستي ومادي من قبل طهران، بحجة الدفاع عن مراقد مقدسة في سوريا.

توصل وزير الخارجية الأميركي، "ريكس تيلرسون"، مع نظرائه من دول أوروبية وإقليمية في أواخر شهر كانون الثاني المنصرم، إلى ورقة تعكس تصوراً مشتركاً للحل السياسي لمستقبل سوريا، تضمن مقترحات لعملية الإصلاح الدستوري، على رأسها تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية السورية.

وتضمنت الورقة أيضا، كيفية رسم الحدود بين رئيس الجمهورية السورية وبين رئيس الوزراء، إضافة إلى "حيادية" أجهزة الأمن وانسحاب الميليشيات الأجنبية من سوريا، واقترحت الورقة على المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أن "يضغط على وفدي الحكومة والمعارضة لإجراء مفاوضات جوهرية للإصلاح الدستوري، ومعايير للإشراف الأممي على الانتخابات، وخلق بيئة آمنة ومحايدة بسوريا بما في ذلك إجراء حملات انتخابية من دون خوف"

وعلق الخبير القانوني القاضي "خالد شهاب الدين" في حديث لـ "شام" على مضمون الورقة لافتاً إلى أن مقدمة الورقة تضمنت أن تكون عملية المفاوضات استناداً للقرار 2254 دون أي ذكر لبيان جنيف 1، وبذلك تجاوزت الورقة موضوع الانتقال السياسي وركزت على البدء فوراً بإصلاحات دستورية ثم انتخابات وهذا نسف لبيان جنيف 1 وتناغماً مع مخرجات "سوتشي" حول الدستور والانتخابات دون الانتقال السياسي للسلطة .

وأضاف "شهاب الدين" أن متن الورقة تضمن التركيز بشكل واضح على الدستور والانتخابات دون الانتقال السياسي للسلطة، مع ذكر تدابير بناء الثقة وهي الملفات الإنسانية، أيضاً تركيز الجهود على مضمون الدستور المعدل وهو هنا دستور 2012 وقبل الانتقال السياسي للسلطة.

وبين شهاب الدين أن العملية الانتخابية ستكون بإشراف الأمم المتحدة وخلق بيئة آمنة ومحايدة للانتخابات، وأن تتم المناقشات حول الدستور والانتخابات من خلال مجموعات قد تكون تقنية ولا يشترط الوفد المفاوض فقط، لافتاً إلى أن كل ما ذكر في ظل وجود نظام بشار الأسد ومشاركته ولا حديث نهائياً عن الانتقال السياسي للسلطة.

وأكد "شهاب الدين" لـ شام" أن توجيه الورقة إلى عدم الخوض بغير الدستور والانتخابات في المفاوضات مبدئياً واضح جدا، وكذلك عدم نقاش الانتقال السياسي للسلطة وفق بيان جنيف1 .

وتابع أنه من خلال قراءة الورقة غير الرسمية كاملة يتضح جلياً تحوير الانتقال السياسي للسلطة وجعله عبر انتخابات يشارك فيها بشار الأسد، وعوضاً عن تشكيل هيئة حكم انتقالي من مهامها تعيين هيئة عامة للانتخابات ستقوم الأمم المتحدة بالإشراف الكامل على الانتخابات بما في ذلك تعيين الهيئة الانتخابية وأعضائها وإدارة العملية الانتخابية بشكل كامل بما في ذلك تسجيل الناخبين والبت بالمنازعات الانتخابية وإعلان النتائج وحتى التدخل بالتشريعات الانتخابية والتوجيه في إصدارها، أيضاً إصلاح دستور 2012 أو وضع دستور جديد لتقييد صلاحيات الرئيس وزيادة صلاحيات رئيس الوزراء .

وأشار إلى أن الأمر الخطير في الورقة الحديث عن اللامركزية والواضح تماماً أنها لامركزية سياسية (وليس لا مركزية إدارية) وبالتالي أقرب (للفدرالية) فقد تحدثوا عن علاقة المركز بالأقاليم وليس إقليماً واحداً، أيضاً تحدثت الورقة عن برلمان يرسخ الفدرلية مؤلف من مجلسين مجلس للسلطة المركزية ككل ومجلس تمثل فيه الأقاليم، وتحدثت الورقة عن حكومات الأقاليم وفق مبادئ اللامركزية بشكل واضح، كما تحدثت عن إصلاح للأمن وليس إعادة تشكيل لفروع الأمن .

وألمحت الورقة بحسب "شهاب الدين" إلى أنه في الدستور الحالي نصوص رئيسية جيدة تجاهلها نظام الأسد وبالتالي يجب فرض تطبيقها عبر الإصلاحات الدستورية أو الدستور الجديد وتصوير القضية في سورية أنها مشكلة دستورية وقانونية .

وخلص شهاب الدين إلى أن الورقة حولت الورقة الانتقال السياسي للسلطة وفق بيان جنيف1 عبر تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات إلى انتقال للسلطة عبر انتخابات بإشراف كامل للأمم المتحدة بمشاركة بشار الأسد وذلك بعد تعديل دستور 2012 أو وضع دستور جديد من خلال الأمم المتحدة وليس من خلال السوريين.