انتفض العشرات من أبناء مدينة بنش بإدلب من المدنيين والمقاتلين المنضوين في صفوف الفصائل يطالبون بنبذ الفصائلية والتفرق والتشرذم الذي أوصل الوضع الميداني لما هو عليه من تراجع، بسبب التحزبات الفصائلية وسلسلة الاقتتال الداخلي بين الفصائل.

وطالب المتظاهرون الفصائل بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتها وتعزيز الجبهات أمام تقدم قوات الأسد والميليشيات التي تحاول التوسع في ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي والتي تهدف للوصول إلى تلة العيس الاستراتيجية ومن ثم التوجه لفك الحصار عن بلدات كفريا والفوعة.

وبرزت تحركات شعبية كبيرة وإعلامية مؤخراً في إدلب مع توسع قوات الأسد وسيطرتها على تلال استراتيجية غربي أبو الظهور، حيث بدأت التحركات بشكل جاد لأبناء المنطقة الممتدة من أبو الظهور حتى مدينة سراقب معلنة حالة النفير والاستنفار للتصدي لأي محاولة تقدم باتجاه مناطقها.

وأصدر العشرات من نشطاء محافظة إدلب، بياناً يحذرون فيه فصائل الثوار من مغبة التساهل في التصدي لتقدم قوات الأسد والميليشيات الإيرانية التي باتت تتوسع غربي مدينة أبو الظهور وتسيطر على قرى وتلال جديدة في المنطقة مع تكثيف القصف الجوي على كامل المنطقة وصولاً لمدينة سراقب.

كما طالب البيان الفعاليات الشعبية في عموم ريف إدلب بالتحرك والضغط ضمن مظاهرات ووقفات سلمية تطالب الفصائل بالتحرك الفوري، محذرين من التغاضي عن نداءاتهم وتكرار سيناريو "شرقي سكة الحديد".

استشهد سبعة مدنين حرقاً وأصيب أخرون اليوم الجمعة، بقصف جوي من الطيران الحربي الروسي على الأوتوستراد الدولي بريف حلب، جراء استهداف الطيران الحربي لقوافل النازحين والسيارات المدنية على الطرقات العامة.

وركز الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد غاراته خلال الأيام الماضية، على الطرقات الرئيسية التي تربط بين المدن والبلدات بريفي حلب وإدلب لاسيما الأوتوستراد الدولي "حلب - دمشق"، مستهدفاً كل حركة في وقت تشهد فيها المنطقة حركة نزوح كبيرة هرباً من القصف المتواصل لاسيما بريف سراقب وحلب الجنوبي.

وحذر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعممت المراصد عبر قبضات الاتصال اللاسلكي للمدنيين لتوخي الحذر خلال السير على الطرقات لاسيما الرئيسية منها الأوتوستراد الدولي والابتعاد قدر الإمكان عنها تجنباً لقصف الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد.

نفى المرابطون على جبهتي كفريا والفوعة المحاصرتين بإدلب لـ شام، ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من انسحابهم من جبهات الرباط حول البلدتين، تزامناً مع تقدم قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في منطقة أبو الظهور وريف حلب الجنوبي.

وذكر أحد القادة العسكريين المسؤولين عن نقاط الرباط في المنطقة لـ شام أن عناصر الفصائل التي ترابط على جبهات كفريا والفوعة لايزالون في مواقعهم، خلافاً لما تم نشره بالأمس عن انسحاب مجموعات من مواقعها، لافتاً إلى أنهم يرصدون أي تحرك داخل البلدتين عسكرياً لمواجهته.

وبرزت تحركات شعبية كبيرة وإعلامية مؤخراً في إدلب مع توسع قوات الأسد وسيطرتها على تلال استراتيجية غربي أبو الظهور، حيث بدأت التحركات بشكل جاد لأبناء المنطقة الممتدة من أبو الظهور حتى مدينة سراقب معلنة حالة النفير والاستنفار للتصدي لأي محاولة تقدم باتجاه مناطقها.

تواصل قوات الأسد والميليشيات الإيرانية، عمليات التوسع بريفي إدلب وحلب من خلال سيطرتها على قرى وتلال عدة غربي مدينة أبو الظهور بريف إدلب، والتوسع شمال غرب أبو الظهور في ريف حلب الجنوبي، متمة السيطرة على كامل المنطقة الواقعة شرقي سكة الحديد والتلال الراصدة لها وجهتها بحسب مراقبين تلة العيس الاستراتيجية.

وسيطرت قوات الأسد خلال الأيام الماضية على تلتي الحسن وعطشانة وقرى الوسطية والتويم وتل جينة وتل الفخار وأم الكراميل الواقعة على خط سكة الحديد، وتل العقارب بريف حلب الجنوبي، بعد سيطرتها على قرى الراغيثي والدبشية ومعارة ميرزا وجديدة وطويل الحليب والذهبية والصالحية والسكرية غربي أبو الظهور، والتي تكشف هذه المنطقة بلدة أبو الظهور بشكل واضح وكذلك المطار العسكري، وتعطي قوات الأسد سيطرة نارية على مساحات كبيرة غرباً.

وبينت مصادر عسكرية لـ "شام" أن قوات الأسد وبعد سيطرتها على التلال الراصدة للمنطقة غربي أبو الظهور بدأت تميل للتوسع شمالاً باتجاه ريف حلب الجنوبي وتفرض سيطرتها على القرى التي لاتزال شرقي سكة الحديد في المنطقة أبرزها أم الكراميل، وسط محاولتها التوسع أكثر في المنطقة والالتفاف على منطقة العيس الاستراتيجية.

وتهدف قوات الأسد والميليشيات الإيرانية من الوصول للعيس وتلتها الاستراتيجية لقطع الطريق على القوات التركية للتمركز في التلة وبالتالي قطع الطريق عليها في تحقيق ما تتوعد فيه في الوصول لبلدتي كفريا والفوعة والتي تعتبر تلة العيس أولى خطوات هذا التوسع، وبسيطرتها عليها يمكنها رصد الأتستراد الدولي حلب - دمشق، ومدينة سراقب وكامل الريف الواقع غربي الأتستراد الدولي أيضاَ

وكانت حاولت قوات تركية مدججة بالسلاح والدبابات والأليات الثقيلة قبل أيام الوصول لتلة العيس بعد زيارة وفود عسكرية تركية واستطلاع المنطقة إلا أن الرتل اصطدم باعتراض إيراني كبير من الميليشيات الموجودة في منطقة الحاضر جنوب حلب والتي استهدفت بالمدفعية طريق الرتل ومنعته من الوصول لمبتغاه ما اضطره للعودة بعد استهدفاه بعربة مفخخة ومقتل ثلاث جنود أتراك.

وأوضح المصدر أن استمرار الفصائل في المقاومة الهشة التي لاترقى لمستوى الحدث سيجعل قوات الأسد والميليشيات تتوسع أكثر وتسيطر على نقاط أخرى دون أي عوائق، وبالتالي تحتاج لمعارك استنزاف طويلة لاستعادتها، مؤكداً على ضرورة تدارك الموقع قبل فوات الأوان.

وبرزت تحركات شعبية كبيرة وإعلامية مؤخراً في إدلب مع توسع قوات الأسد وسيطرتها على تلال استراتيجية غربي أبو الظهور، حيث بدأت التحركات بشكل جاد لأبناء المنطقة الممتدة من أبو الظهور حتى مدينة سراقب معلنة حالة النفير والاستنفار للتصدي لأي محاولة تقدم باتجاه مناطقها.

وأصدر العشرات من نشطاء محافظة إدلب، بياناً يحذرون فيه فصائل الثوار من مغبة التساهل في التصدي لتقدم قوات الأسد والميليشيات الإيرانية التي باتت تتوسع غربي مدينة أبو الظهور وتسيطر على قرى وتلال جديدة في المنطقة مع تكثيف القصف الجوي على كامل المنطقة وصولاً لمدينة سراقب.

كما طالب البيان الفعاليات الشعبية في عموم ريف إدلب بالتحرك والضغط ضمن مظاهرات ووقفات سلمية تطالب الفصائل بالتحرك الفوري، محذرين من التغاضي عن نداءاتهم وتكرار سيناريوا "شرقي سكة الحديد".

أصيب 6 أشخاص جراء قذائف صاروخية سقطت، اليوم الجمعة، على منطقة ريحانلي بولاية هاتاي التركية، أطلقتها وحدات حماية الشعب "واي بي جي"، من مدينة عفرين شمالي سوريا.

ودعا السفير التركي في واشنطن، "سردار كيليج"، الولايات المتحدة إلى وقف الدعم الذي تقدمه لوحدات حماية الشعب "واي بي جي".

واعتبر كيليج، أمس الخميس، أن التعاون مع منظمة إرهابية لمحاربة منظمة إرهابية أخرى "خطأ كبير".

وأشار كيليج، إلى أنه تم تحرير مدينة الرقة السورية من تنظيم الدولة، من قبل "منظمة إرهابية"، في اشارة الى وحدات الحماية، مؤكدا أن الوحدات تمثل تهديدا وجوديا لأمن واستقرار تركيا.

ولفت كيليج إلى الصواريخ التي يطلقها التنظيم الارهابي من سوريا على الولايات الحدودية التركية وأدت لمقتل مدنيين، قائلا:،"أنا واثق أن معظم هذه الأسلحة من تلك التي منحتها الولايات المتحدة للتنظيم".

وانطلقت عملية "غصن الزيتون" ضد وحدات حماية الشعب "واي بي جي" وتنظيم الدولة، منذ 20 كانون الثاني/ يناير، بمشاركة القوات التركية والجيش السوري الحر.

تتواصل الهجمة الجوية العنيفة من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد على ريف إدلب، بشكل عنيف ومركز، تطال القرى الواقعة على أطراف الأتستراد الدولي حلب - دمشق، والريف الواقع بين أبو الظهور وسراقب بشكل عنيف.

وقال نشطاء من إدلب إن الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد لم يفارقا الأجواء منذ الأمس وسط استمرار الغارات بالرشاشات الثقيلة والصواريخ الحارقة طالبت "تفتناز وسراقب والغدفة وأبو مكي والحراكي ومحاريم والرصافة والشيخ إدريس وكفرعميم وجرجناز وخان السبل ومعصران"ـ خلفت العشرات من الإصابات.

وتتكرر حركة النزوح لألاف المدنيين لاسيما من مدينة سراقب والمخيمات العشوائية بريف المدينة باتجاه مناطق أخرى أكثر امناً بعد سلسلة القصف الجوي العنيفة التي تطال المدينة وريفها بعشرات الغارات يومياً.

يأتي تصعيد القصف الجوي على مدن وبلدات ريفي حلب وإدلب بالتزامن مع استمرار عمليات التوسع لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة لها على محاور ريف حلب الجنوبي وأبو الظهور، حيث تسعى للتمدد غرباً مع تمهيد ناري ضمن سياسة الأرض المحروقة.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إنَّ ما لايقل عن 774 مدنياً قتلوا في كانون الثاني على يد الأأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا، بينهم 550 على يد قوات الحلف السوري الروسي.

ذكر التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي ركَّزت حملتها في كانون الثاني على مناطق خفض التَّصعيد في كل من محافظتي إدلب وحلب، والغوطة الشرقية، وقد تصدّرت بقية الأطراف بقتلها 550 مدنياً، بينهم 232 في محافظتي دمشق وريفها، و223 في محافظة إدلب، و51 في محافظة حلب.

ونوَّه التّقرير إلى عودة استخدام قوات النِّظام البراميل المتفجرة في حملته على محافظتي إدلب وحلب، مترافقاً ذلك مع سقوط ضحايا من المدنيين.

رصدَ التقرير مقتل 774 في كانون الثاني 2018 يتوزعون إلى 408 على يد قوات النظام، بينهم 76 طفلاً و54 سيدة (أنثى بالغة)، و5 بسبب التعذيب، فيما قتلت قوات يُعتقد أنها روسية 142 مدنياً، بينهم 40 طفلاً، و33 سيدة.

من جهة أخرى أشار التَّقرير إلى مقتل 13 مدنياً، بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة، و2 بسبب التّعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية في كانون الثاني، وأحصى مقتل 66 مدنياً على يد التَّنظيمات المتشددة، قتل منهم تنظيم الدولة 64 مدنياً، بينهم 17 طفلاً، و9 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 2 مدنياً بينهم 1 طفلاً.

وسجَّل التقرير مقتل 2 مدنياً على يد فصائل في المعارضة المسلحة بينهم 1 سيدة، كما وثَّق مقتل 24 مدنياً، بينهم 6 طفلاً، و8 سيدة نتيجة قصف طيران قوات التحالف الدولي في كانون الثاني.

وأكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، وأنَّ ما لايقل عن 90 % من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضدَّ المدنيين وضدَّ الأعيان المدنيَّة وهذا يُخالِفُ ادعاءات حكومة الأسد والنِّظام الروسي بأنها تُقاتل "القاعدة والإرهابيين".

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2139، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

كما دعا إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقيات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانة، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار التَّقرير إلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصَّادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

كما أوصى كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على التَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وشدَّد التَّقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة الذين قتلهم النظام الروسي الحالي.

اعتبر نظام الأسد أن البيان الختامي لمؤتمر "سوتشي"، الذي كان يوم الثلاثاء الماضي، يشكل "القاعدة الأساسية" لأي حوار أو محادثات مسقبلية.

وذكر مصدر في خارجية النظام أن بيان سوتشي أثبت أن العملية السياسية لا يمكن أن تبدأَ وتستمر إلا بقيادة رأس النظام ودون أي تدخل خارجي، وفق وكالة "سانا" التابعة لنظام الأسد.

من جانبه، أكد رئيس وفد هيئة التفاوض، "نصر الحريري"، انفتاح المعارضة على المشاركة في العملية الدستورية التي طرحت في مؤتمر سوتشي والتفاعل الإيجابي معها بشرط أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة، ووفق القرار الدولي رقم 2254.

وفي ذات السياق، اتهمت نحو 150 منظمة من منظمات المجتمع المدني السورية، الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريس"، بمكافأة موسكو من خلال إيفاده مبعوثه الخاص، "ستيفان دي ميستورا"، إلى سوتشي وإضفاء شرعيتها على هذا المؤتمر.

واختتم مؤتمر "الحوار الوطني السوري"، الذي عقد في سوتشي، يوم الثلاثاء الماضي، بحضور وفود من نظام الأسد وغياب المعارضة السورية، بعد أن غادر وفد المعارضة القادم من أنقرة مطار سوتشي، رافضاً المشاركة بسبب عدم ازالة موسكو لشعار المؤتمر الذي يحمل علم نظام الأسد.

أبدى الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، تفهمه لبدء تركيا بعملية "غصن الزيتون"، لتأمين حدودها، معبراً عن اطمئنانه للتوضيحات التي تلقاها من أنقرة بعد تحذيراته من هدف العملية العسكرية الجارية في عفرين.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية خلال زيارته لتونس، "ألاحظ من رد فعل وزارة الخارجية التركية أنهم يعنون على الأرجح أن الأمر يتعلق بتأمين الحدود وأن تركيا لا تعتزم التقدم أبعد من المواقع التي تحتلها اليوم أو البقاء فيها بشكل دائم".

من جهته قال وزير خارجية تركيا، "مولود تشاووش أوغلو"، في تصريحات صحفية في أنقرة إن بلاده تعتبر تصريحات باريس عن العملية التركية في منطقة عفرين في شمال سوريا "إهانة".

وتابع تشاوش اوغلو، "لا فرنسا، ولا أي دولة أخرى، يمكنها إعطاء دروس لتركيا، إنهم يعلمون جيدا ما هو هدف هذه العملية"، مضيفا: "نحن نستخدم حقنا في الدفاع عن النفس، وهذا يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو ليس غزوا، يجب ألا يكيلوا بمكيالين".

ورأى أوغلو أن الأمر يتطلب إحياء محادثات جنيف للسلام في سوريا، فيما يخص الحرب السورية، لافتاً الى أنه على نظام الأسد التفاوض بعد انعقاد مؤتمر سوتشي في روسيا هذا الأسبوع.

أقرت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي أمس الخميس، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020)، والتي تم إعدادها بجهد تشاركي ومكثف بين ممثلي كافة الوزارات والمؤسسات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات غير الحكومية، بإجمالي بلغ نحو 7.3 مليارات دولار للأعوام الثلاثة المقبلة، وبمعدل 2.4 مليار دولار سنوياً، بحسب العربي الجديد.

وأفاد بيان لوزارة التخطيط الأردنية، مساء أمس، أن الحكومة ستعتمد الخطة مرجعية لتحديد احتياجات الحكومة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة، على أن تعتمد السفارات الأردنية في الخارج الخطة بطلب الدعم والتزام مضمونها في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وقال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، إن الوضع في سورية وأزمة اللاجئين التي لم يسبق لها مثيل باعتراف عالمي، تعد أسوأ كارثة إنسانية واجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ما يشكل تهديداً متزايداً للأمن العالمي والتنمية والنمو الاقتصادي.

وأضاف أنه بعد 7 سنوات من الأزمة السورية، لا تزال فرص العودة إلى سورية لأربعة ملايين نازح في جميع أنحاء العالم بعيدة، مشيراً إلى أنه حتى لو تحقق حل سلمي، فإن الأمر سيستغرق سنوات لإعادة بناء سورية وإعادة توطين السوريين.

ولفت إلى أن ذلك يعني أنه سيتعين على الأردن الاستمرار في تحمل التكاليف المتزايدة للأزمة، ومواجهة التحديات المتزايدة للنسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد عام 2018 وما بعده.

وأكد الملقي، إننا في خضم أزمة إنسانية وتنموية ذات أبعاد عالمية، يكون فيها مصير اللاجئين والبلدان التي تستضيفهم متشابكة، مضيفاً أن مستقبلاً آمناً وكريماً للاجئين السوريين بات يتطلب استثماراً متناسباً في منعة البلدان المضيفة لهم مثل الأردن، والذي يشكل نموذجاً للعالم في استضافة اللاجئين والتعامل مع التبعات.

كما أشار إلى أن خطة الاستجابة الأردنية 2018-2020 هي دعوة إلى المزيد من العمل الجماعي للاستجابة للأزمة، وهي تمثل خطوة أخرى نحو استجابة شاملة تربط بفعالية بين حلول التكيف قصيرة الأجل والمبادرات الأطول أجلاً الرامية إلى تعزيز القدرات المحلية والوطنية على الصمود.

وأكد أن الأردن وصل إلى أقصى قدرته الاستيعابية من حيث موارده المتاحة، والبنية التحتية المادية والاجتماعية وقدرة الحكومة على تقديم الخدمات، لافتاً إلى أنه وبدون الدعم المتواصل لشركائنا الرئيسيين، سيؤثر ذلك سلباً في قدرتنا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسوريين مع الحفاظ على مستويات الخدمة دون التأثير سلباً على المواطنين الأردنيين، أو المخاطرة بمكتسباتنا الإنمائية الوطنية.

وأوضح المتحدث، أن تمويل خطة الاستجابة عام 2017 تجاوز 65%، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الدعم لخطة 2018.

قال فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان، اليوم الخميس، إن الأتراك يتطلّعون لرؤية سوريا موحدة وآمنة.

وجاء ذلك خلال جلسة عقدت اليوم، مقر المجلس وسط العاصمة عمان، حضرها السفير التركي لدى الأردن، مراد قرة غوز، وأطلع خلالها لجنة الصداقة الأردنية التركية بالمجلس، على حيثيات عملية "غصن الزيتون" التي يخوضها الجيش التركي بمشاركة الجيش الحر في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

ونقل بيان صدر، اليوم، عن السفارة التركية بعمان، عن الفايز، قوله إن "الأتراك يتطلّعون لرؤية سوريا موحدة وآمنة ومستقرة"، وأعرب عن تفهمه للمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، والمرتبطة بالإرهاب.

ووصف الفايز، علاقة بلاده مع تركيا بـ"الممتازة".

وأشار إلى أن العلاقة تعززت من خلال الزيارات المتبادلة للرئيس رجب طيب أردوغان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

من جانبه، قال قرة غوز إن "هذه العملية (غصن الزيتون) لم تأت جزافاً، وإنما دعت الحاجة إلى تنفيذها، حيث يتعين على الجمهورية التركية المحافظة على أمن وسلامة حدودها وشعبها".

كما أشار قره غوز، إلى أنه لا يمكن على الإطلاق قبول الاتهامات بتسمية تركيا "قوة احتلالية"، وشدد على أنّ العملية تجري على أساس الدفاع عن النفس.

وبدأ الجيش التركي والجيش الحر في العشرين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي عملية غصن الزيتون بهدف تخليص منطقة عفرين من سيطرة قوات الحماية الشعبية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

قال مسؤولون أمريكيون بارزون يوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدة لتنفيذ عمل عسكري آخر ضد قوات الأسد إذا اقتضت الضرورة لردعها عن استخدام الأسلحة الكيماوية.

وأضافوا أن هناك مخاوف من أن سوريا ربما تكون قد توصلت إلى طرق جديدة في استخدام مثل تلك الأسلحة، بحسب مانقلت "رويترز".

وقال المسؤولون للصحفيين في إفادة إن القوات الموالية لبشار الأسد واصلت بين الحين والآخر استخدام أسلحة كيماوية بكميات أصغر منذ هجوم في أبريل نيسان الماضي دفع الولايات المتحدة لشن هجوم صاروخي على قاعدة جوية سورية.

وقال مسؤول طلب عدم ذكر اسمه إن الأسلحة الكيماوية السورية ستنتشر وربما تصل إلى الولايات المتحدة إذا لم يكثف المجتمع الدولي سريعا الضغوط على الأسد. وقال المسؤول ”ستنتشر إن لم نفعل شيئا“.

وكانت أجرت معامل تعمل لحساب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مقارنة بين عينات أخذتها بعثة تابعة للأمم المتحدة في منطقة الغوطة في دمشق بعد الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس آب عام 2013 وسقط فيه مئات القتلى من المدنيين من جراء التسمم بغاز السارين وبين الكيماويات التي سلمتها دمشق لتدميرها عام 2014.

وقال دبلوماسيون وعلماء لرويترز إن اختبارات معملية ربطت للمرة الأولى بين مخزون حكومة الأسد من الأسلحة الكيماوية وأكبر هجوم بغاز الأعصاب السارين في الحرب الدائرة ضد الشعب السوري، مما يدعم الاتهامات الغربية بأن القوات التابعة لحكومة بشار الأسد كانت وراء الهجوم.