اعتبر أستاذ العلوم السياسية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، "ميخائيل ألكسندروف"، أن الحديث الرسمي الروسي عن سحب طائرات وقوات روسية من سوريا خلال الآونة الأخيرة لعبة سياسية قبل لقاء بوتين مع ترامب، ليقول له إن روسيا تسحب قواتها وعلى واشنطن فعل ذات الأمر.

وقال الكاتب في مقال نشرته صحيفة "سفوبودنايا بريسا" الروسية إن "والانسحاب الحالي للقوات، هو، من ناحية، تناوب مخطط له؛ ومن ناحية أخرى، لعبة سياسية. سيلتقي الرئيس بوتين مع ترامب، والآن لديه فرصة ليقول لزميله الأمريكي: نحن نخفض وجودنا العسكري في سوريا، فاسحبوا قواتكم أيضا من هناك".

وأضاف "يصعب القول كم بقي من طائراتنا وعسكريينا في سوريا. فنحن نقوم تارة بسحب بعض قواتنا من هذه الجمهورية العربية، ونرسل تارة أخرى غيرهم إلى هناك. وهذا يرجع إلى حد كبير ليس فقط إلى الوضع العسكري، إنما والسياسي".

ورأى الكاتب أن موسكو لن تساوم على الأسد، وأضاف "إذا كان قرار سحب جزء من مجموعتنا يبدو هكذا، فهذا تصور خاطئ للغاية. فما بذلناه في سوريا سياسيا، وماديا، أكبر من أن نغادر ببساطة. حتى لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. فلا يمكن الوثوق بالأميركيين كشركاء. تاريخ العلاقات الروسية الأمريكية برمته يشهد على ذلك.. أعتقد أن الانسحاب الحالي للقوات أقرب إلى مناورة تكتيكية".

وكانت نقلت وسائل إعلام روسية خبراً عن عودة نحو 150 شرطيا عسكريا روسيا من سوريا إلى بلادهم بعد ما أسمته الانتهاء من تنفيذ مهامهم الخاصة بنجاح في الأراضي السورية، في سياق الإعلانات الروسية عن سحب قواتها التي نفت صحتها مصادر عديدة وأكدت أنها دعائية إعلامية لا أكثر.

وقبل أيام، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن سحب 13 طائرة حربية و14 مروحية و1140 شخصا من سوريا في الأيام الأخيرة الماضية، في مراوغة روسية جديدة وادعاء باطل بسحب القوات، في وقت تواصل طائراتها قصف المناطق المحررة لاسيما في درعا.

وفي 11 كانون الأول 2017 كان الرئيس الروسي أمر بـ"بدء التحضير لسحب القوات الروسية من سوريا"، وذلك خلال زيارة غير معلنة قام بها إلى سوريا، والتقى فيها مع بشار الأسد في قاعدة حميميم، إلا أن هذا الأمر كان مجرد حركة إعلامية ومراوغة روسية إذ عاودت طائرات روسيا قصفها للمناطق المحررة وارتكبت عشرات المجازر.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الأحد، إن رئيس هيئة الأركان في كيان الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال جادي آيزنكوت، أعرب عن تخوف "إسرائيل" من اقتراب آلاف النازحين السوريين من حدود الأراضي المحتلة.

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن الجنرال آيزنكوت التقى بنظيره الأمريكي، جوزيف دنفورد، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، أمس، وأعرب له عن تخوف بلاده من تدهور الوضع في الجنوب الغربي السوري، واقتراب الآلاف من اللاجئين السوريين من حدود هضبة الجولان السورية المحتلة، وسيطرة جيش الأسد على مناطق واسعة بالقرب من الهضبة.

وأكدت الصحيفة أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي شدد على ضرورة انسحاب القوات الإيرانية من الأراضي السورية، وعدم إقامتها قواعد عسكرية فيها، ومنع دخول الإيرانيين، من الأساس، للمناطق التي استعادها جيش الأسد، إضافة إلى التنسيق الأمريكي الإسرائيلي المشترك لخطوات هجومية أخرى في سوريا لمنع أي تواجد إيراني، وكبح حركة الرئيس، بشار الأسد، بشأن محاولته إعادة الجولان.

وكانت قالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، إن "إسرائيل" أبلغت نظام الأسد عبر روسيا والولايات المتحدة أنها لن تقبل وجودا عسكريا لغير جيش الأسد في المنطقة الحدودية في الجولان المحتل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أنه تم تحديد للنظام الخطوط الحمراء بالنسبة لـ "إسرائيل"، فيما يتعلق بالمعارك الجارية في منطقة درعا، عبر رسالة وجهها رئيس اركان الجيش "غادي آيزنكوت" خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد.

وتشير الرسالة الإسرائيلية، أن تل أبيب لن تقبل التنازل عما تسميها "الخطوط الحمراء" فيما يخص الوجود العسكري في هضبة الجولان، خاصة رفضها المطلق لوجود قوات تابعة لإيران أو لحزب الله اللبناني فيها.

ومؤخراً، تراجعت حدة التصريحات الإسرائيلية ضد التواجد الإيراني في سوريا لاسيما مشاركتهم في عملية الجنوب السوري التي تقودها روسيا وميليشيات إيرانية عديدة، والذي أرجعه مراقبون لأن هناك صفقة روسية أمريكية بهذا الشأن ستظهر للعلن قريباً.

تواصل روسيا مراوغتها السياسية والعسكرية في سوريا، بوسائل عدة ليس آخرها إعلاناتها المتكررة عن رصد خروقات لاتفاق "خفض التصعيد" التي كانت هي وحلفائها من النظام وإيران أول من خرقها وانتهك بنودها في الغوطة وحمص وآخرها في درعا.

وجديد الدفاع الروسية اليوم إعلانها أن روسيا وفي إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا، سجلت خمسة انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأن تركيا لم ترصد أية انتهاكات.

وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، خمسة حالات إطلاق نار، واحدة في محافظة حلب، وأربعة حالات في اللاذقية، بينما لم يسجل الجانب التركي أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

و أثبتت التطورات الميدانية على الأرض في سوريا مؤخراً، ما حذر منه سابقاً من أن اتفاقيات "خفض التصعيد" التي رعتها الدول الضامنة والتي كانت بدفع روسي ماهي إلا فرصة لكسب الوقت سياسياً وعسكرياً وإعطاء النظام أريحية في تقويض وإنهاء قوة كل منطقة على حدة.

وجاءت اتفاقيات خفض التصعيد التي شملت أربع مناطق في سوريا تشمل "إدلب وريفها، وحمص وريفها، الغوطة الشرقية، والجنوب السوري" كل منطقة برعاية دولة مؤثرة فيها وبوجود روسيا كلاعب أساسي في كل هذه المناطق التي تم الاتفاق عليها ضمن اجتماعات "أستانة".

وبداية استثمار هذه الاتفاقيات التي جمدت فيها روسيا الجبهات كانت في دير الزور التي مكنت النظام من التوسع لمساحات كبيرة فيها على حساب تنظيم الدولة، ثم مالبث أن حرك قواته إلى ريفي إدلب وحماة وحلب وسيطر على جميع مناطق شرق سكة الحديد، ثم وجه ذات القوات من جيش الأسد والميليشيات الإيرانية إلى الغوطة الشرقية وبعدها حمص وأخيراً إلى درعا، ضارباً عرض الحائط بكل الاتفاقيات التي أبرمت في هذه المناطق ومستغلاً صمت الضامنين وفق تفاهمات سياسية جديدة.

عادت للواجهة عمليات استهداف قاعدة حميميم العسكرية التي تتمركز فيها القوات الروسية بريف اللاذقية، بواسطة طائرات مسيرة مزودة بقنابل صغيرة الحجم، حيث سجل دوي لصفارات الإنذار في المطار لمرات عدة خلال الأشهر الماضية، لتعود وتستهدف المطار اليوم.

وأفاد ممثل في قاعدة حميميم الروسية بسوريا بأنه تم الليلة الماضية إسقاط مجموعة من الطائرات المسيرة بدون طيار مجهولة الهوية بالقرب من القاعدة.

وجاء في بيان صدر عن القاعدة، اليوم الأحد: "في 30 يونيو، بعد غروب الشمس، رصدت وسائل المراقبة الجوية التابعة لقاعدة حميميم الروسية مجموعة من الأهداف الجوية الصغيرة مجهولة الهوية على مسافة غير بعيدة شمال شرقي القاعدة".

وأضاف البيان أنه تم إسقاط كل هذه الأهداف باستخدام المدافع الروسية، مشيرا إلى أن الحادث لم يسبب بوقوع ضحايا أو أي أضرار مادية على الأرض. كما أكد أن القاعدة لا تزال تعمل وفقا لنظامها المعتاد.

ولعل استمرار الضربات الموجهة ضد روسيا بهذه الطائرات المسيرة محلية الصنع يخلط الأرواق الروسية من جديد لفهم اللعبة التي تستهدفها دولياً، لمحت مصادر لوجود ارتباط قوي بين الإصرار الروسي على الحسم في سوريا وتسويه الملف السوري وفق ماتخطط وتريد، وبين الصراعات الدولية التي تعمل عبر وكلائها على إسقاط المشاريع الروسية وتوجيه رسائل عدة من خلال هذه العمليات أو إسقاط الطائرة الروسية في ريف إدلب.

وشهدت قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية ليلة رأس السنة، إطلاق صفارات الإنذار لمرات عدة بعد رصد طائرات مسيرة صغيرة الحجم تحلق في أجواء المنطقة والقاعدة العسكرية، حيث قامت المضادات الأرضية الروسية بإسقاط اثنتين منها، وجرى استنفارا للجنود الروس وسط تخبط عسكري كبير داخل القاعدة لمعرفة مصدر هذه الطائرات المسيرة التي كررت استهداف القاعدة لمرات عديدة وأوقعت أضرار كبيرة في عدد من الطائرات.

أكدت الحكومة الأردنية، مساء السبت، تقديم عمليات الإسعاف للجرحى النازحين من مدينة درعا السورية، عبر سيارات عسكرية في المنطقة الحرة على الحدود بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، في تصريح للأناضول، إن "الحالات (الجرحى) لا تدخل (إلى الأردن)"، واستدركت: "لكن سيارات إسعاف عسكرية تدخل للمنطقة الحرة بين الأردن وسوريا، وتجري عمليات إسعاف وعلاج".

وفي وقت سابق اليوم، قالت غنيمات في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، إن "القوّات المسلّحة الأردنيّة بدأت بإرسال قوافل مساعدات إنسانية إلى الأشقّاء السوريين المتضررين جرّاء الأوضاع في الداخل السوري".

وحسب المصدر ذاته، أوضحت غنيمات أن "هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع موقف الأردن الداعي إلى إعانة الأشقّاء السوريين، وتمكينهم من تحمّل الأعباء المعيشيّة داخل أراضيهم".

وأمس الجمعة، جدد الأردن، موقفه الرافض لاستقبال مزيد من اللاجئين السوريين على أرضه، معربا في ذات الوقت عن التزامه بدعم الجهود الأممية لإغاثة السوريين دون فتح الحدود.

ويرتبط الأردن بجارته الشمالية سوريا بحدود جغرافية بطول 375 كم، ما جعله من أكثر الدول تأثرا بما يجري بالبلد الأخير، منذ 2011، من عمليات عسكرية.

ويستضيف الأردن على أراضيه 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون إلى المملكة قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، إن "إسرائيل" أبلغت نظام الأسد عبر روسيا والولايات المتحدة أنها لن تقبل وجودا عسكريا لغير جيش الأسد في المنطقة الحدودية في الجولان المحتل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أنه تم تحديد للنظام الخطوط الحمراء بالنسبة لـ "إسرائيل"، فيما يتعلق بالمعارك الجارية في منطقة درعا، عبر رسالة وجهها رئيس اركان الجيش "غادي آيزنكوت" خلال لقائه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد.

وتشير الرسالة الإسرائيلية، أن تل أبيب لن تقبل التنازل عما تسميها "الخطوط الحمراء" فيما يخص الوجود العسكري في هضبة الجولان، خاصة رفضها المطلق لوجود قوات تابعة لإيران أو لحزب الله اللبناني فيها.

كما أوضحت "إسرائيل" أنها تريد التزاما سوريا تاما باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتزاما بالبنود التي تحدد طبيعة الأسلحة والقوات السورية التي يمكن لها دخول المنطقة الحدودية.

صحيفة "هآرتس" قالت إن الجيش الإسرائيلي لن يرد على كل تحرك لدبابة سورية هنا أو هناك، لكنه يتوقع التزاما سوريا باتفاقية فصل القوات لعام 1974 مثلما كان الوضع منذ توقيعها.

وتقول "هآرتس" إن الجيش الإسرائيلي يراقب المنطقة ويسعى لمعرفة هوية القوات العاملة باسم الجيش السوري في المنطقة. كما أنه "لن يقبل تواجد قوات غيره خلال المعارك وبعد السيطرة على المنطقة".

ومؤخراً، تراجعت حدة التصريحات الإسرائيلية ضد التواجد الإيراني في سوريا لاسيما مشاركتهم في عملية الجنوب السوري التي تقودها روسيا وميليشيات إيرانية عديدة، والذي أرجعه مراقبون لأن هناك صفقة روسية أمريكية بهذا الشأن ستظهر للعلن قريباً.

قدر حجم التمويل الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال النصف الأول من العام الحالي الـ7.2 %، أي بحوالي 181 مليون دولار فقط من أصل 2.5 مليار دولار هو حجم الدعم الذي يحتاجه الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

وبحسب موقع منصة خطة الاستجابة، فإنّ المجتمع الدولي موّل مكونين من أصل 3 مكونات رئيسية بنيت عليها الخطة؛ الأول دعم المنعة والمجتمعات المستضيفة والتي تم تمويله بـ55.86 مليون دولار، والثاني دعم اللاجئين السوريين الذي مول بحوالي 125.26 مليون دولار، والثالث دعم الخزينة الذي لم يمول بعد بأي مبالغ.

وتقارن هذه الأرقام بحجم التمويل للنصف الأول من العام الماضي 2017؛ حيث كانت نسبة التمويل قدرت بـ 8.5 % فقط من أصل 2.65 مليار دولار هي احتياجات الأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء السوري، ومولت الخطة بحوالي 226.6 مليون دولار لنفس الفترة فيما وصل حجم التمويل للعام بأكمله حوالي 65 % من الخطة.

يشار هنا الى أنّ المساعدات التي تقدم تحت مظلة الخطة هي "منح فقط"، ولا يوجد أي قروض تحتها، بحسب تصريحات سابقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي أكدت أنّ "الأشهر الأخيرة من نهاية كل عام تشهد عادة تسارعا في تمويل خطة الاستجابة"، وهذا التسارع سببه أن معظم الجهات المانحة تحول هذه المساعدات مع نهاية العام، كما أنّ تقارير هذه الجهات، خصوصا المنظمات الأممية ترسل تقاريرها نهاية العام بعد أن يتم تحديد المبالغ التي يتم صرفها والجهات التي ستصرف عليها.

وكانت الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي، أطلقا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا.

وجاء في الخطة، أن متطلبات التمويل للاجئين خلال هذه الفترة 2.1 مليار دولار، و2.4 مليار دولار احتياجات المجتمعات المستضيفة، و2.7 مليار دولار لدعم الموازنة.

يشار إلى أنّ تكلفة اللاجئين السوريين على الأردن خلال الفترة 2011 إلى 2015 قدرت بحوالي 6.6 مليار دولار، ويستضيف الأردن حاليا حوالي 1.3 مليون سوري.

قدم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رؤية بلاده لأسباب اندلاع الأزمة السورية، وقال إنها نتيجة «أخطاء ارتكبتها كل الأطراف» بما فيها القيادة السورية، لكنه زعم أن بشار الأسد «منع رسم خرائط جديدة في الشرق الأوسط وواجه الإرهاب».

ولوح لافروف بتدابير ستتخذها روسيا ضد منظمة حظر السلاح الكيماوي إذا لم تدخل تعديلات على قرار توسيع صلاحياتها مهددا بأن أيام المنظمة «قد تكون معدودة».

وسعى لافروف في مقابلة مع القناة الرابعة البريطانية إلى تبرير مواقف بلاده في سوريا، وقال إن موسكو دعمت الأسد «ليس لأنه يعجبها بل لكونه خاض معركة للدفاع عن سيادة سوريا والمنطقة برمتها من الإرهاب»، بحسب "الشرق الأوسط"

وحذر لافروف من أن أيام منظمة حظر الكيماوي قد تكون معدودة إذا لم يتم إصلاح العيوب الناجمة عن قرار توسيع صلاحياتها. وقال إن المنظمة تعرضت أثناء مؤتمرها الطارئ الأخير لـ«تلاعب سافر»، بعدما صادق أعضاؤها على مشروع القرار البريطاني الذي يمنحها صلاحيات إجراء تحقيقات جنائية وقانونية.

وشدد لافروف على أن هذا القرار «ليس غير ناضج وقصير نظر فحسب بل وخطير للغاية»، موضحا أنه، إذا لم يتم التراجع عنه، فسيحرم المنظمة من طابعها العالمي.

وقال إن معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية تنص على ضرورة أن يزور خبراء المنظمة أماكن الهجمات المزعومة وأخذ العينات منها ونقلها شخصيا إلى المختبر، دون تسليم هذه المهمة إلى طرف ثالث، لكن ممثلي المنظمة امتنعوا عن زيارة موقع الهجوم في بلدة خان شيخون السورية (في ريف إدلب 4 أبريل (نيسان) الماضي)، وأكدوا للطرف الروسي أنهم حصلوا على العينات من خبراء بريطانيين وفرنسيين.

ولفت لافروف إلى أن التقرير الصادر عن آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يستخدم كثيرا عبارات مثل «على الأرجح» و«يمكن الافتراض»، مضيفا أن موسكو ناشدت ممثلي المنظمة تسليم أي معلومات موثوق بها متوفرة لديهم إلى مجلس الأمن الدولي، لكنهم رفضوا هذه الدعوة.

وقال إن الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها المعاهدة تستدعي القلق، مشددا على أن روسيا «تحاول إصلاح الوضع، لأن القرار النهائي بخصوص توسيع صلاحيات المنظمة يعود إلى المؤتمر الدوري لدول أعضائها المزمع عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، في إشارة إلى أن روسيا ستسعى لإبطال مفعول قرار توسيع الصلاحيات قبل اتخاذ تدابير في حال فشلت في ذلك ضد المنظمة.

قالت وكالة رويترز أن وساطة أردنية تدخلت لإستئناف المفاوضات بين الروس وفصائل المعارضة في الجنوب السوري، وذلك بعد فشل المفاوضات يوم أمس بعد طلب الروس الإستسلام الكامل وتسليم السلاح.

وأشارت رويترز أن ابراهيم الجباوي والمتحدث بإسم غرفة العمليات قد أكد أن المحادثات تجري حاليا في مدينة بصرى الشام شرقي مدينة درعا، وذلك بعد وساطة أردنية للوصول إلى إتفاق سلام بين الطرفين الروسي والجيش الحر.

أعلن فريق إدارة الأزمة الذي تم تشكيله في الجنوب السوري من قبل المعارضة المسلحة أنه رفض المفاوضات مع الروس رفضا قاطعاً، وبالتالي انسحابه منها بشكل فوري، مشيرا إلى أنه اتخذ هذه الخطوة "بعد التشاور مع الفعاليات والأشخاص المختصين.

وأشار المحامي "عدنان مسالمة" المنسق العام لفريق الأزمة إلى أنه "لمس من خلال الشروط كذب الطرف الروسي ومحاولته كسب الوقت للانتقام من مهد الثورة وأهلها وإذلالهم"، وشدد "مسالمة" على أن الطيران الروسي حاول استهداف الوفد المفاوض خلال عملية تنقله باتجاه مدينة بصرى الشام بريف درعا الغربي ضارباً بذلك كل العهود وأعراف الشرف.

ولفت "مسالمة" إلى أن الشروط التي عرضها الطرف الروسي مُذّلة بامتياز ولا يمكن القبول بها، حيث يصر على أن يقوم القادة بتقديم جداول كاملة بأسماء كل عناصر الجيش الحر ومن حمل السلاح بذريعة التسوية.

كما يصر الطرف الروسي على دخول قوات الأسد والأمن لكل البلدات ويشمل هذا معبر نصيب ودرعا المدنية ومدينة بصرى الشام كلها دون استثناء.

زعم نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن التواجد الإيراني في سوريا يقتصر على ما أسماه "مكافحة الإرهاب"، معتبراً أنه يتفق مع مصالح "إسرائيل" أيضا، في سياق طمأنه كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر تمدد إيران في سوريا خطراً عليه.

وأضاف بوغدانوف في حديثه لمؤسسة "كان" الإسرائيلية للإذاعة والتلفزيون: "كما نفهم فإن القوات الإيرانية ليست متواجدة في الأراضي السورية. يوجد هناك عسكريون ومستشارون إيرانيون. وعددهم محدود جدا".

وتابع: "الأهم أن العسكريين والمستشارين الإيرانيين ومن يساعد السوريين متواجدون في الأراضي السورية بدعوة من قيادة البلاد وهدفهم هو المشاركة في مكافحة الإرهاب. وأظن أن المصالح الإسرائيلية هنا أيضا تكمن في منع سيطرة المتطرفين والإرهابيين".

وحذر بوغدانوف من خطر خروج المواجهة الإيرانية الإسرائيلية في سوريا عن السيطرة، الأمر الذي سيؤدي برأيه إلى تعقيد الوضع في المنطقة كلها.

وقال إن "إسرائيل" التي تتهم إيران بأنها تنوي تحويل سوريا إلى موقع معاد، تقصف بانتظام المنشآت العسكرية الإيرانية في الأراضي السورية. ووقع أكبر حادثين من هذا النوع في الربيع الماضي عندما قامت الطائرات الإسرائيلية بغارات على عشرات الأهداف في سوريا، مبررة أعمالها بدخول طائرة مسيرة إيرانية الأجواء الإسرائيلية في الحادث الأول، وبمحاولة القصف الصاروخي للمواقع الإسرائيلية في الجولان في الحادث الثاني.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نرى هناك خطرا في أن هذه الأحداث وتبادل الضربات، ولا سيما غارات الطيران الإسرائيلي على منشآت ما في الأراضي السورية، يمكن أن تخرج في لحظة ما عن السيطرة، وأن تؤدي إلى تعقيد جدي للوضع في المنطقة كلها. وأظن أن ذلك بالطبع ليس لصالح روسيا وإسرائيل على حد سواء".

كما أعلن أن روسيا تناقش هذا الموضوع مع "إسرائيل" أثناء الاتصالات الوثيقة بين البلدين على مستوى الدوائر المختلفة، ابتداء من القيادة السياسية وإلى الاستخبارات.

ومؤخراً، تراجعت حدة التصريحات الإسرائيلية ضد التواجد الإيراني في سوريا لاسيما مشاركتهم في عملية الجنوب السوري التي تقودها روسيا وميليشيات إيرانية عديدة، والذي أرجعه مراقبون لأن هناك صفقة روسية أمريكية بهذا الشأن ستظهر للعلن قريباً.

سيرت القوات المسلحة التركية الدورية المستقلة السابعة على طول الخط الفاصل بين منطقتي شمال حلب "عملية درع الفرات" و"منبج" شمالي سوريا، بالتنسيق مع نظيراتها الأمريكية.

وقالت الأركان التركية في بيان اليوم، إن قواتها ونظيرتها الأمريكية أجرتا أمس الدورية المستقلة السابعة بين منطقتي "عملية درع الفرات" و"منبج" شمالي سوريا.

وفي 28 حزيران، سيرت عناصر من الجيش التركي، دورية سادسة في منطقة منبج السورية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، على أطراف نهر ساجور الفاصل بين منطقة جرابلس الواقعة ضمن مناطق شمال حلب "درع الفرات"، وخط الجبهة لمنطقة منبج.

ومؤخرا، توصلت واشنطن وأنقرة إلى اتفاق على "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر تنظيم "ي ب ك " منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة، في وقت أعلنت رئاسة الأركان التركية أنها سيرت خمس دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا، وسيرت الدورية الأولى في ذلك التاريخ، ومن المنتظر أن يتواصل تسيير الدوريات في الفترة المقبلة.

وأمس، طالب أبناء عشائر منبج وريفها في بيان مصور، بدخول الدولة التركية إلى مدينة منبج بريف حلب الشرقي، على غرار ما دخلت إلى إدلب، بهدف نشر الأمن وطرد عصابات الوحدات الشعبية، وتخليص المدينة وأهلها من الممارسات الاستبدادية والتعسفية والعنصرية بحقهم.

قالت مصادر مطلعة من مدينة الرقة، إن اجتماعاً عُقِد مؤخراً بين وفد من نظام الأسد، وقيادات من "بي واي دي" في مدينة الرقة، حيث تفيد المعلومات بالتوصل إلى اتفاق يقضي بدخول قوات النظام إلى المدينة، وتشكل قوة أمنية بداخلها.

ونقل موقع "بلدي نيوز" عن مصادره أن اليومين الماضيين، شهدا مفاوضات بين نظام الأسد وقيادات حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي"، في مدينة "الطبقة" بريف الرقة الغربي، وأشار إلى أنه مثّل النظام في هذه المفاوضات، محافظ الرقة المدعو "عبيد الحسن"، ومن جانب "بي واي دي" قيادات لم يتم التعرف عليهم.

وأشار إلى أن الاجتماعات تركزت حول المكان الذي ينوي النظام تخصيصه كمربع أمني، والذي سيكون في "الحي الثالث" بمحيط مدرسة "محمد فارس" داخل مدينة الطبقة، بريف الرقة الغربي، بحسب "بي واي دي".

وبحسب المصدر فإن نظام الأسد رفض إقامة المربع في "الحي الثالث"، وطالب "بي واي دي" بوضعه في "الحي الأول" في منطقة الفيلات، مشيراً إلى أن "بي واي دي" رفض بعض مطالب النظام، الذي طالب بوجود مفرزة للأمن العسكري وبعض المفارز الأمنية.

وتابع، أنه بعد نقاش مطوّل بين الطرفين، اتفقا على عقد اجتماع ثان، خلال الأيام القليلة القادمة، في مدينة الرقة.

وكانت أكّدت "إلهام أحمد"، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، أمس الجمعة، أن الأخير على استعداد لخوض مفاوضات مباشرة مع نظام الأسد، لإنجاز عمل مشترك فيما بينهما، وشددت على أنه قريب جدا.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على الرقة، شمال شرق سوريا، بعد معارك دامت أربعة أشهر مع تنظيم الدولة، انتهت بتدمير أكثر من 80 بالمئة من المدينة.

وكانت قالت صحيفة "الوطن" السورية الموالية للنظام، تعليقاً على إزالة حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" لراياته وصور رموزه من القامشلي والحسكة، إن هناك «اتفاقاً» بين "بي واي دي" ونظام الأسد، يقضي بإقامة حواجز مشتركة بين الجيش والوحدات الكردية وإعادة شعب التجنيد إلى بعض المدن في الحسكة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمِها، أن «الإدارة الذاتية قامت بإزالة أعلام "بي واي دي" وصور شهدائها وصور زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من الشوارع الرئيسة في مدينة القامشلي، كما بدأت بالإجراء ذاته في مدينة الحسكة وفق (اتفاق) مع الحكومة السورية».