وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، 186 مجزرة في سوريا في النصف الأول من عام 2018، بينها 15 مجزرة تمَّ توثيقها في حزيران.

وبحسب التقرير فقد تصدَّرت قوات الحلف السوري الروسي بقية الأطراف بـ 10 مجازر من أصل 15 مجزرة تمَّ توثيقها في حزيران. وارتكبت قوات التحالف الدولي للشهر الثاني على التوالي مجازر في المنطقة الشرقية من سوريا بلغت حصيلتها ثلاثة مجازر، اثنتان منها في محافظة الحسكة.

سجّل التقرير ما لا يقل عن 186 مجزرة ارتكبتها الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا في النِّصف الأول من عام 2018 واستعرضَ حصيلة مجازر حزيران التي بلغت ما لا يقل عن 15 مجزرة، حيث ارتكبت قوات النظام 122 مجزرة في النصف الأول من عام 2018، فيما ارتكبت القوات الروسية 24، وارتكبت قوات الإدارة الذاتية الكردية 3 مجازر، كما ارتكبت قوات التحالف الدولي 15 مجزرة، وارتكبت جهات أخرى 22 مجزرة.

تسبَّبت تلك المجازر بحسب التقرير في مقتل 2257 مدنياً، بينهم 660 طفلاً، 479 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 51 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

وبحسب التقرير فقد بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام 1502 مدنياً، بينهم 385 طفلاً، و295 سيدة. أما حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 291 مدنياً، بينهم 103 طفلاً، و68 سيدة.

وكانت حصيلة المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 199 مدنياً، بينهم 101 طفلاً، و55 سيدة. وبلغت حصيلة ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات الإدارة الذاتية الكردية 28 مدنياً، بينهم 1 طفلاً، و12 سيدة. فيما بلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد جهات أخرى 237 مدنياً، بينهم 70 طفلاً، و49 سيدة.

استعرضَ التقرير حصيلة مجازر حزيران، التي بلغت ما لا يقل عن 15 مجزرة، 9 منها كانت على يد قوات النظام السوري، فيما ارتكبت القوات الروسية 1 مجزرة. وارتكبت قوات التحالف الدولي 3 مجازر، وسجَّل التقرير 2 مجزرة على يد جهات أخرى.

تسبَّبت تلك المجازر بحسب التقرير في مقتل 206 مدنياً، بينهم 51 طفلاً، و34 سيدة (أنثى بالغة)، أي أنَّ 41 % من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.

ووفقَ التقرير فقد بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها قوات النظام 100 مدنياً، بينهم 18 طفلاً، و16 سيدة. أما حصيلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها القوات الروسية فقد بلغت 53 مدنياً، بينهم 10 طفلاً، و9 سيدة. بينما كانت حصيلة المجزرة التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 33 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و6 سيدة. وبلغت حصيلة ضحايا المجازر على يد جهات أخرى 20 مدنياً، بينهم 3 طفلاً، و3 سيدة.

أكَّد التَّقرير أنَّ قوات الحلف السوري الروسي خرقت قرارَي مجلس الأمن رقم 2139 و2254، عبر الهجمات العشوائية، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، وباعتبار أنَّها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

أكد ناشطون أو وفدا تشكل من الفصائل العسكرية والفعاليات المدينة بريف درعا الغربي والشمالي بهدف استكمال التفاوض بينهم بين الروس، حيث يعتقد ناشطون أن التفاوض سيكون على ذات الشروك التي وافق عليها الريف الشرقي والمدينة.

وأشار مصدر خاص لشام أن المناطق التي شكلت الوفد المفاوض تشمل مدن وبلدات نوى والحارة وجاسم وانخل ونمر وبالتنسيق مع منطقة الجيدور بالريف الشمالي والغربي لمحافظة درعا، حيث تحرك الوفد للقاء الروس لبدء التفاوض،

ونوهت المصادر لشام أن الفصائل الثورية والفعاليات المدينة قبلت بالتفاوض حفاظا على الشعب وشباب المحافظة من القتل والتشريد، والمدن والقرى من التدمير، مؤكد أن التفاوض سيكون لذات الشروط التي وافقت عليها غرفة العمليات الموحدة للجنوب.

وأكدت ذات المصادر لشام أن الإتفاق كان من المفترض أن يكون لكامل محافظتي درعا والقنيطرة، إلا أن الريف الغربي والشمالي والقنيطرة رفضوا الإتفاق وطلبوا مهلة للتشاور، واليوم يعودوا بعد أن اجتمعوا وشكلوا وفدا أخر للتفاوض يعتقد أنه سيتم الموافقة خلاله على ذات الشروط دون تبديل أو تغيير، بسبب تعنت الروس وتهديهم المتواصل بتدمير المنطقة على رؤوس المدنيين.

وكانت فصائل الجيش الحر تواصل يوم أمس لاتفاق مع العدو والمحتل الروسي خلال المفاوضات التي جرت بين الطرفين في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي اليوم.

وأكد مصدر خاص لشبكة شام على أن الطرفان اتفقا على عدة بنود أولها وقف إطلاق النار، مع البدء بتسليم السلاح الثقيل على فترات متفاوتة وخلال عدة أشهر.

وشدد ذات المصدر على أن الحدود "السورية – الأردنية" ستسيطر عليها قوات الأسد بالكامل بما فيها معبر نصيب الذي دخلته اليوم، فيما ستخرج قوات الأسد من كافة المدن والقرى التي سيطرت عليها خلال الحملة الأخيرة بشكل تدريجي، ولاسيما مدينة بصر الحرير ومنطقة اللجاة، على أن تنسحب من بلدات المسيفرة والجيزة وكحيل والسهوة خلال 48 ساعة كحد أقصى.

ونوه ذات المصدر إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الحر ستدخلها الشرطة الروسية فقط، دون دخول قوات الأسد خلال الأشهر المقبلة، أما بخصوص عناصر الجيش المنشقين فسيتم تسريحهم من الخدمة.

ولفت ذات المصدر أيضا إلى أن الراغبين بعدم التسوية مع نظام الأسد سيكون لديهم خيار الخروج والقبول بالتهجير باتجاه محافظة إدلب.

كما وسيتم توفير كافة الخدمات لكافة القرى والمدن في المحافظة مع عودة المؤسسات المدنيّة للعمل.

أما بخصوص عناصر هيئة تحرير الشام المتواجدين في الجنوب السوري فسيتم تهجيرهم باتجاه محافظة إدلب بعد قيام الهيئة المتواجدة في الشمال السوري بتسليم الأسرى الذين ألقت القبض عليهم خلال معركة تحرير مطار أبو الظهور العسكري.

وبخصوص جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم الدولة والذي يتخذ من منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي مركزا له، اقترح الطرف الروسي السماح لقوات الأسد باستلام جبهات المنطقة للسيطرة عليها، أو إبقاء المنطقة للجيش الحر ليتم القضاء على عناصر التنظيم بتغطية جوية روسية.

ونشرت غرفة العمليات المركزية بيانا أكدت من خلاله أن بنود الاتفاق تعتبر بمثابة خارطة طريق وتسوية للوضع الرَّاهن لحين إيجاد حلٍّ شامل على مستوى سوريا.

وطالبت غرفة العمليات برعاية أمميَّة لتثبيت الاتّفاق ومتابعة تنفيذ بنوده بما يضمن سلامة المدنيين وصون حقوقهم.

وأكدت غرفة العمليات أن هذه الخطوة جاءت انطلاقا من ضرورة التوصل لاتفاق لوقف نزيف الدماء المتدفق بعد تعهَّد الجانب الرُّوسي بضمان الاتِّفاق، مطالبا بالبدء بتسليم السِّلاح الثقيل والمتوسِّط بصورة تدريجيَّة، على أن تعود قوى جيش الأسد إلى مناطق ما قبل الهجمة على الجنوب.

عبرت القوى الخمس الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي التي أكدت حق طهران في تصدير نفطها، وفي أن تستمر طرفا في التجارة الدولية، على دعمها لإيران رغم التهديدات الأمريكية بإعادة فرض عقوبات.

والتقى وزراء خارجية الدول الكبرى الخمس الموقعة على الاتفاق النووي (روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) مع إيران بفيينا مع نظيرهم الإيراني للمرة الأولى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق.

وحددوا معا خارطة طريق لإنقاذ الاتفاق التاريخي الذي وقع في تموز/يوليو 2015، ولمحاولة إبقاء طهران فاعلة في النظام التجاري والمالي الدولي.

ومن بين 11 هدفا أعلن الوزراء الجمعة عزمهم على تحقيقها، يؤكد الهدف الأول على "استمرار صادرات الغاز والنفط الإيرانيين"، في وقت طلبت فيه واشنطن من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وسيكون رافضو القرار الأمريكي عرضة للعقوبات التي ستعيد فرضها واشنطن على كافة الشركات التي تتعامل مع إيران، وفق "عربي 21"

وإثر الاجتماع أشاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بـ "إرادة سياسية لمقاومة" الولايات المتحدة، أبداها شركاء الاتفاق النووي.

وقال ظريف: "ما لاحظته خلال هذا الاجتماع أن جميع الأعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة (لواشنطن أي برلين وباريس ولندن) تعهدوا، ولديهم الإرادة السياسية لاتخاذ إجراءات ومقاومة الولايات المتحدة" التي انسحبت من الاتفاق النووي في أيار/مايو.

لكن الدول الموقعة على البيان لم تحدد الوسائل العملية لرفع هذا التحدي، في وقت بدأ شبح العقوبات الأمريكية يدفع مستثمرين أجانب إلى مغادرة إيران.

وتعمل الدول الأوروبية التي أكدت تمسكها بالاتفاق، على أن تستمر إيران في التزامها بالاتفاق الذي تعهدت بموجبه بعدم حيازة سلاح نووي.

وكانت واشنطن طلبت إثر انسحابها في أيار/مايو 2018 من الاتفاق الموقع في 2015، من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الإيراني بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر إذا رغبت في تفادي العقوبات الأمريكية.

وأكد المشاركون في الاجتماع أنهم يريدون، علاوة على دعم صادرات النفط الإيراني، "الحفاظ والإبقاء على قنوات مالية فاعلة مع إيران، واستمرار عمليات التبادل بحرا وبرا وجوا وعبر السكك الحديد، وتطوير تغطية الائتمان عند التصدير، ودعم واضح وفاعل للمشغلين الاقتصاديين الذين يتاجرون مع إيران (...) وتشجيع الاستثمارات الجديدة في إيران، وحماية المشغلين الاقتصاديين لجهة استثماراتهم وانشطتهم المالية في إيران".

واعتبر الوزير الإيراني أنها "المرة الأولى التي يعبرون فيها عن مثل هذا الالتزام وفي هذا المستوى، لكن يجب أن نرى في المستقبل (ما إذا كان هناك فارق) بين ما يريدون فعله وما يمكنهم فعله".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال الخميس إنه يعتبر العرض الأوروبي غير كاف. وفي المقابل قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل اجتماع الجمعة "نقدم عرضا نرى أنه مثير للاهتمام".
وأضاف ماس: "لن يكون هذا اللقاء الأخير" بين إيران وشركائها، مع إقراره بأن الأوروبيين "لا يمكنهم تعويض كل شيء"

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارًا يُدين كل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي في سورية بخاصة انتهاكات النظام السوري والميليشيات التابعة له وخصوصًا «حزب الله» اللبناني، معربًا عن القلق إزاء تدخلات هذه الميليشيات التي تزيد من تفاقم الوضع المتدهور وآثار ذلك في المنطقة بأسرها.

كما دان القرار استخدام النظام للذخائر المحظورة ضد السكان المدنيين والأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة والقصف الجوي والأسلحة الحارقة والقنابل العنقودية والقذائف واستخدام الحصار والتجويع ضد المدنيين كسلاح حرب.

ورحب بنتائج عمل اللجنة الدولية للتحقيق في دعم جهود المساءلة في المستقبل من خلال التحقيق في جميع الانتهاكات في سورية منذ آذار(مارس) 2011 لتحديد الوقائع لضمان المساءلة لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

ويطالب القرار النظام بالتعاون مع اللجنة والسماح لها بالوصول إلى كل أنحاء البلاد من دون قيد أو شرط للقيام بمهامها. كما أعرب القرار عن القلق إزاء ما توصلت إليه لجنة التحقيق من ارتكاب النظام السوري والميليشيات التابعة له جرائم عنف جنسي ممنهجة ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان منذ اندلاع الأحداث في 2011 وبما يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية وارتكاب جرائم حرب بالاغتصاب والتعذيب منذ شباط (فبراير) 2012 ، داعيًا إلى تقديم الدعم الطبي والنفسي للناجين من هذه الجرائم وضمان العدالة والمساءلة.

ودان القرار الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب في مرافق النظام السوري بما في ذلك الجرائم المشار إليها في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق والأدلة المصورة في كانون الثاني(يناير) 2014، بما في ذلك الاعتداء والحرمان من الرعاية الطبية في كل السجون ومرافق الاحتجاز، وقتل معتقلين في منشآت المخابرات العسكرية السورية بخاصة في مرافق مطار المزة وفروع الأمن العسكري وقتل المحتجزين في المستشفيات العسكرية بما في ذلك مستشفيات تشرين وحرستا.

ودان القرار أيضًا استخدام النظام لـ «محرقة» للتخلص من جثث القتلى من السجناء في سجن صيدنايا، مطالبًا الهيئات الدولية المعنية بالوصول إلى جميع المحتجزين ومرافق الاحتجاز، والسماح بوصول الخدمات الطبية للمعتقلين وتقديم المعلومات لعائلاتهم، والإفراج الفوري عنهم وضمان إنصافهم ومساءلة مرتكبي الانتهاكات التي تعرضوا لها.

أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أنه مطلع على التقارير التي تشير إلى وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.

وقال حق في بيان مساء يوم الجمعة: "على الرغم من أننا لسنا جزءا من المفاوضات، إلا أننا على دراية بالتقارير التي تفيد بأنه قد تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم في جنوب سوريا".

وأضاف: "كما ذكر الأمين العام بالأمس، فقد دعت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى تعليق الأعمال القتالية واستئناف المفاوضات حيث قتل الكثير من المدنيين وجرحوا ونزحوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من تصاعد العنف".

وتابع: "تواصل الأمم المتحدة الدعوة إلى الوصول غير المشروط إلى المحتاجين في جنوب سوريا، وتذكّر جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".

وبالأمس، توصلت فصائل الجيش الحر لاتفاق مع روسيا خلال المفاوضات التي جرت بين الطرفين في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي تفضي لوقف إطلاق النار وتسليم السلاح الثقيل وانسحاب قوات الأسد من مناطق ريف درعا.

قال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أيمن المفلح أنه تم بالأمس، إدخال 6 شاحنات كبيرة محملة بالمواد الغذائية والإغاثية لصالح النازحين السوريين في أراضيهم بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.

وأرجع المفلح هذا الانخفاض في عدد الشاحنات إلى الظروف الأمنية السائدة على أرض الواقع في الجنوب السوري، لافتا إلى أن هذه المواد والمساعدات الإغاثية جاءت عبر تبرعات الشعب الأردني لصالح الأشقاء النازحين السوريين في أراضيهم والموجودة في مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في المفرق.

وبين أن المواد والمساعدات الإغاثية التي تم التبرع بها تتمثل بالمواد الغذائية والأغطية وفوط وحليب الأطفال والمياه والملابس وغيرها مما يحتاجه الشخص.

وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أدخلت 147 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والإغاثية للنازحين السوريين في أراضيهم منذ يوم الأربعاء الماضي.

وتتفاقم أوضاع عشرات الألاف من النازحين السوريين من مناطق الجنوب السوري على الحدود السورية الأردنية، في وقت صعدت روسيا والنظام من القصف الجوي والمدفعي على مدن وبلدات درعا بشكل عنيف ومركز خلف عدة مجازر بحق المدنيين، في وقت تطالب فيه الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الأردن بفتح حدودها أمام النازحين السوريين.

قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إنها لاتملك أي تفاصيل عن مبادرة «حزب الله» إنشاء مراكز تسجيل الراغبين من النازحين السوريين بالعودة إلى بلدهم، وتشكيل لجنة خاصة لتولي الملف.

وأفادت وكالة الأنباء «المركزية» بأن المفوضية لا تملك تفاصيل عن هذه الخطوة، ولم يتم إشراكها في أي جانب منها، وأنها «تعمل على جمع المعلومات من أجل تكوين صورة أوضح»، فيما نقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن «أي تواصل مع أجهزة الأمم المتحدة لم يحصل بين الطرفين».

وأثارت مبادرة الحزب العديد من التساؤلات لدى المجتمع الدولي حول خلفياتها وأهدافها الغامضة، بحسب ما أفادت الوكالة، مشيرة إلى أن الفكرة «لم تكن مطلباً رسمياً من الدولة اللبنانية ويظهر من المعلومات المستقاة من أوساط (الحزب) أنها وضعت بالتنسيق مع النظام السوري».

ونقلت عن مصدر دبلوماسي أن الخطوة «مرتبطة بمدى مواءمتها للمصلحة السورية». وأكد المصدر المعتمد لدى بيروت أن «الجهات المعنية لم تبادر حتى الآن إلى تأكيد ضمان حرية الراغبين في العودة وتبديد مخاوفهم من أي خطوة انتقامية كإلزام الشباب منهم بالالتحاق بالخدمة العسكرية».

وقال المصدر: «يبدو من الأجواء التي رافقت إعلان الأمين العام للحزب حسن نصر الله عن الخطوة، أن الموافقات التي ستأتي من النظام السوري على الأسماء المسجلة للعودة لن تكون وفيرة، وأن ثمة تدقيقاً ستجريه الحكومة السورية في الأسماء، الأمر الذي يترك انطباعاً بأن الأسماء ستختار على أساس معايير سياسية ومذهبية، ويطرح تساؤلاً حول المصلحة اللبنانية من مبادرة كهذه».

لكن المسؤول عن ملف النازحين السوريين في «حزب الله» النائب السابق نوار الساحلي، قال لـ«سبوتنيك» أمس، إن «أحد الأمور الأساسية التي دفعتنا وشجعتنا لاتخاذ زمام المبادرة بهذا الموضوع هو العبء الاقتصادي والعبء على البنى التحتية وعلى فرص العمل»، لافتاً إلى أن «هذا العمل نقوم به لمصلحة اللبنانيين أولاً، قبل أي شيء، مع محبتنا للأخوة السوريين الذين يعتبرون أنفسهم في بلدهم، ولكن من الأفضل أن يعودوا إلى بلدهم الأم، لكي يريحوا لبنان الذي أصبح يعاني الكثير من المشاكل».

وكان «حزب الله» أعلن الأربعاء عن إنشاء 9 مراكز لاستقبال طلبات النازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى ديارهم، توزعت على بلدات ومدن في شرق لبنان، والضاحية الجنوبية لبيروت، وبلدات ومدن في الجنوب.

و"حزب الله" هو أحد أكبر الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة، شارك الحزب بشكل فاعل في العمليات العسكرية في سوريا لدعم النظام وقام بانتهاكات كبيرة بحق المدنيين السوريين من أعمال قتل وسلب وتهجير وتصفية عرقية ومذهبية، إضافة لممارساته بحق اللاجئين السوريين في لبنان من أعمال تضييق واعتقال ومؤخراً إجبارهم على العودة لمناطق سيطرة الأسد مجبرين.

أعلنت وزارة الطاقة الروسية أمس، أن شركات روسية بدأت في تنفيذ أعمال التنقيب الجيولوجي في سوريا، إضافة إلى العمل على صيانة وتحديث محطات كهروحرارية.

وأفاد بيان، أصدرته الوزارة، بأن شركات روسية، هي «زاروبيج نفط»، و«زاروبيج جيولوجيا»، و«إس تي غه إنجينيرينغ»، و«تيخنوبروم إكسبورت»، أبدت اهتماما كبيرا للعمل في سوريا؛ مضيفا أن شركات روسية، بالتعاون مع الشركاء السوريين، تدرس إمكانية إعادة تأهيل حقول نفط وغاز، وصيانة مصافي النفط، مشيرا إلى انطلاق أعمال التنقيب والاستكشاف عن موارد الطاقة في البر والبحر بسوريا.

وسبق أن وقعت وزارة النفط في حكومة الأسد، عقداً بين المؤسسة العامة للجيولوجيا وشركة ستروي ترانس غاز الروسية التي تملك إمكانية إنتاج واستثمار الفوسفات، لاستخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.

وأوضحت مصادر إعلامية حينها أن مدة العقد 50 عاماً بإنتاج سنوي قدره 2,2 مليون طن من بلوك يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طن، مبينة أنه “تم الاتفاق على أن يتم تقاسم الإنتاج بين الطرفين لتكون حصة المؤسسة العامة للجيولوجيا 30 بالمئة من كمية الإنتاج مع دفع قيمة حق الدولة عن الكميات المنتجة”.

وبالمقابل تسعى إيران للحصول على مكاسب اقتصادية في سوريا طويلة الأمد من أجل تثبيت أقدامها في المنطقة أسوة بروسيا التي بدأت تزاحمها من خلال الاستيلاء على حقول الغاز والنفط في ريف حمص، والتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس وبعمق عن الشاطئ يقدر بنحو 70 كيلو مترًا وبمساحة إجمالية تصل إلى نحو 2190 كيلو مترًا مربعًا، بالإضافة إلى حق التنقيب في حقل قارة في حمص.

نفى الكرملين أمس أنباء تناقلتها وسائل إعلام أميركية حول التحضير لاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترمب، في شأن خروج القوات الإيرانية من سوريا.

وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف، إن «وسائل الإعلام التي روجت هذه الأنباء اعتمدت على مصادر غير موثوقة»، موضحا أن الرئيسين سيتناولان خلال قمتهما المقررة في هلسنكي في 16 من الشهر الجاري، كل المسائل المتعلقة بسوريا، و«سيجري من دون شك تبادل للآراء حول الوضع برمته، وهذا أمر سهل التنبؤ به»، مشيرا إلى أن «بوتين مستعد لبحث هذه المسائل»، لكنه استدرك أن روسيا تنطلق من مبدأ أنه «لا يمكن أن يتباحث طرفان في شؤون طرف ثالث، وأن يتخذا أي قرارات بالنيابة عنه، لا يبدو هذا أمرا واقعيا».

وكانت موسكو قد دحضت في وقت سابق التسريبات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام في الغرب، حول سعي الرئيسين إلى التركيز على أحد عناصر التسوية في سوريا، بهدف إعطاء انطباع إعلامي بأن القمة نجحت.

ولفتت أوساط إعلامية إلى احتمال أن يعلن الرئيسان تفاهما كاملا حول الجنوب السوري، كمقدمة للتوصل إلى اتفاق شامل في سوريا؛ لكن موسكو أكدت أن التحضيرات الجارية للقمة تراعي مناقشة رزمة المسائل المتعلقة بالملف السوري، وقللت من احتمال التركيز على واحد من عناصر التسوية السياسية.

ينطلق 460 نازحاً سورياً من بلدة عرسال اللبنانية، اليوم السبت، باتجاه بلداتهم في القلمون الغربي، لتكون هذه القافلة من العائدين هي الثانية خلال أقل من 10 أيام، بينما تحدثت مصادر مواكبة، أمس، عن أن باب التسجيل لا يزال مفتوحاً حتى موعد انطلاق القافلة.

وحددت الأجهزة الأمنية في الجيش والأمن العام منطقة وادي حميد على أطراف بلدة عرسال الشرقية نقطة تجمع، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح اليوم السبت، لأربعمائة وستين نازحا سورياً من الراغبين في العودة إلى سوريا، ويغادرون الأراضي اللبنانية إلى القلمون الغربي من قرى قارا والجراجير وفليطا وراس المعرة، بمواكبة أمنية من الجيش اللبناني والأمن العام.

وأفادت مصادر أمنية بأن عدد المغادرين من مخيمات النزوح السوري في عرسال «إلى ارتفاع حتى موعد المغادرة المقرر صباح اليوم»، وفق الشرق الأوسط.

وتعد هذه الدفعة الثانية التي تغادر عرسال خلال أقل من 10 أيام بعد مغادرة 293 نازحاً إلى القرى عينها عن طريق السلسلة الشرقية باتجاه الجرود ومعبر الزمراني على الحدود اللبنانية السورية، وهي المنطقة التي كانت مركز نفوذ تنظيم الدولة سابقاً قبل طرد التنظيم من قبل الجيش اللبناني في عملية «فجر الجرود».

ويستحدث الأمن العام اللبناني مركزاً جديداً في وادي حميد للتحقق من أسماء المغادرين وفق لوائح يوافق عليها النظام السوري، فيما يتولى الجيش أمن العائدين حتى آخر الحدود اللبنانية على السلسلة الشرقية ليتولى المهمة بعدها الأمن السوري.

وانطلقت في الأسبوع الماضي قافلة من عرسال باتجاه الأراضي السورية ضمن اتفاق أشرف عليه ونفّذه الأمن العام اللبناني، بمواكبة أمنية من الجيش. وحمل النازحون أمتعتهم وتوجهوا بسياراتهم وبالحافلات إلى معبر الزمراني السوري الذي توزعوا منه على قراهم في بلدات القلمون.

واقتصر دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال عملية العودة في الأسبوع الماضي على الوجود لتقديم رعاية صحية أو غذائية في حال احتاج إليها اللاجئون المغادرون، أو في حال طلب المغادرون أي خدمة أو استفسار عن أسئلة، وسط تأكيد من المفوضية أنها ليست الجهة التي نظمت حركة العودة.

ومنذ قرابة شهرين وحتى اليوم يواصل المسؤولين في لبنان حراكهم السياسي وتصريحاتهم ضد وجود اللاجئين السوريين، مصرين على ضرورة عودتهم إلى بلادهم، على اعتبار أنها باتت أمنة في ظل سيطرة النظام وحلفائه على مناطق هؤلاء اللاجئين.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن عدد الفارين من القتال الدائر جنوب غربي سوريا، منذ 17 يونيو/حزيران الماضي، بلغ أكثر من 325 ألف شخص، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأم المتحدة، فرحان حق، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وأشار "حق" إلى أن الغارات الجوية المكثفة والقوية استمرت، أمس الخميس، في مدينة درعا والمناطق الريفية الشرقية والغربية للمدينة، وأسفرت عن مقتل 18 شخصا، بينهم 14 طفلا و3 نساء، إضافة لإصابة عدد آخر.

وقال إن "مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) أعرب عن قلقه البالغ إزاء سلامة وحماية المدنيين الذين يتم القبض عليهم في العمليات العسكرية جنوبي سوريا".

وأضاف: "يواصل مكتب (أوتشا) تقديم الاحتياجات الفورية للنازحين السوريين، وكثير منهم من الأطفال، ويشمل ذلك تقديم المأوى والماء والغذاء والرعاية الطبية والصرف الصحي".

وتابع "لكن الظروف المعيشية للأشخاص المشردين داخليًا على طول المناطق الحدودية صعبة للغاية، حيث أنهم يفتقرون إلى المأوى الملائم ومرافق الصرف الصحي والمساعدة الأساسية والحصول على الخدمات".

وذكر حق أن "التقارير تفيد بأن ما يصل إلى 70% من هؤلاء اللاجئين في المناطق الغربية من القنيطرة (جنوب غربي) هم بدون مأوى، ومعرضين لرياح صحراوية غبارية ودرجات حرارة عالية".

وأوضح أنه بالتنسيق مع حكومة الأردن تم تقديم مساعدات لإنقاذ الأرواح، بما في ذلك الطعام والماء والصابون والمواد الصحية والمأوى والإمدادات والمعدات الطبية لعشرات الآلاف من السوريين قرب الحدود الأردنية.

وتتفاقم أوضاع عشرات الألاف من النازحين السوريين من مناطق الجنوب السوري على الحدود السورية الأردنية، في وقت صعدت روسيا والنظام من القصف الجوي والمدفعي على مدن وبلدات درعا بشكل عنيف ومركز خلف عدة مجازر بحق المدنيين، في وقت تطالب فيه الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الأردن بفتح حدودها أمام النازحين السوريين.

استهدفت الدفاعات الجوية الروسية طائرات كانت مسيّرة نحو قاعدة حميميم بالقرب من مدينة جبلة جنوب مدينة اللاذقية.

وبحسب صفحات موالية للأسد فإن طائرات "درون" مسيرة أسقطتها وحدات الدفاع الجوي الروسية في سماء منطقة جبلة.

ولم ترد أية تفاصيل حول عدد الطائرات التي هاجمت المنطقة، أو الطائرات التي أسقطتها الدفاعات الجوية.

ويذكر أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الطائرات المسيرة التي كانت تحلق باتجاه قاعدة حميميم، حيث باتت أصوات إطلاق صواريخ الـ "أرض -جو" تسمع بشكل يومي في المنطقة.

ولعل استمرار الضربات الموجهة ضد روسيا بهذه الطائرات المسيرة محلية الصنع يخلط الأرواق الروسية من جديد لفهم اللعبة التي تستهدفها دولياً، لمحت مصادر لوجود ارتباط قوي بين الإصرار الروسي على الحسم في سوريا وتسويه الملف السوري وفق ماتخطط وتريد، وبين الصراعات الدولية التي تعمل عبر وكلائها على إسقاط المشاريع الروسية وتوجيه رسائل عدة من خلال هذه العمليات أو إسقاط الطائرة الروسية في ريف إدلب.

وشهدت قاعدة حميميم الروسية في ريف اللاذقية ليلة رأس السنة، إطلاق صفارات الإنذار لمرات عدة بعد رصد طائرات مسيرة صغيرة الحجم تحلق في أجواء المنطقة والقاعدة العسكرية، حيث قامت المضادات الأرضية الروسية بإسقاط اثنتين منها، وجرى استنفارا للجنود الروس وسط تخبط عسكري كبير داخل القاعدة لمعرفة مصدر هذه الطائرات المسيرة التي كررت استهداف القاعدة لمرات عديدة وأوقعت أضرار كبيرة في عدد من الطائرات.