استقبلت الهيئة الرئاسية والسياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، ممثلي الدول الصديقة للشعب السوري، وبحثت معه القصف العنيف الذي تقوم به قوات النظام والطائرات الروسية ضد المدنيين في إدلب، إضافة إلى الملف السياسي، وفي مقدمته العودة إلى مفاوضات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الائتلاف "عبد الرحمن مصطفى" أن ما يحدث في إدلب وريف حماة هو سلسلة جديدة من جرائم الحرب التي يرتكبها النظام وروسيا والمليشيات الإيرانية الإرهابية، داعياً الدول الصديقة للحشد دولياً دعماً لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وقال: "نعمل على استكمال ملفات المحاسبة الخاصة بمجرمي الحرب. ونتمنى منكم الحشد بشكل أكبر في المحافل الدولية لضرورة محاسبة مجرمي الحرب".

وعبّر عن أمله بأن يكون هناك تحرك دولي لوقف ما يحدث من جرائم في الشمال السوري والذي يشهد قصفاً عنيفاً ومركزاً على المباني السكنية والمراكز الحيوية، لافتاً إلى أن "التحرك الدولي الجاد سيجنب المدنيين والمهجرين قسرياً مأساة إنسانية جديدة".

وشدد مصطفى على أن روسيا تستهدف في قصفها المدنيين والمشافي والمرافق الخدمية، في حين أنها تتجاهل مناطق سيطرة داعش وتنظيم القاعدة، معتبراً أن تلك الاستراتيجية تم اتباعها منذ البداية بهدف تقوية الإرهاب والقضاء على الثورة السورية.

كما أكد على أن الائتلاف يرفض وجود أي تنظيمات إرهابية على الأراضي السورية، إضافة إلى رفضه وجود المليشيات الإيرانية الإرهابية، مشيراً إلى أننا "نحن أول من عانى منهم وفصائل الجيش السوري الحر هي أول من واجهت تلك التنظيمات الإرهابية وحاربتها في مختلف أنحاء سورية"، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن ذلك "يجب ألا يكون ذريعة لقتل المدنيين وتطبيق سياسات التغيير الديمغرافي".

وأضاف أن نظام الأسد وموسكو بحجة التنظيمات الإرهابية عملا على تهجير سكان حلب والغوطة الشرقية وداريا وحمص والقلمون ودرعا، مستدركاً بالقول: إنه "لا يوجد إدلب أخرى يلجأ إليها السوريين"، محذراً من حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة وجود أكثر من ثلاثة ملايين مدني في إدلب وريفها فقط.

كما أكد أن تلك الكارثة ستولد أزمة عالمية جديدة بسبب موجات اللاجئين المتوقعة بعد عمليات القصف والدمار، وستطال معظم الدول، داعياً السفراء، إلى حث بلدانهم على ممارسة الضغوطات الدولية للحفاظ على حياة المدنيين السوريين، وأن يستمروا بالضغط لإبقاء الهدنة في إدلب، وخاصة أنها المنطقة الوحيدة التي بقيت ضمن خفض التصعيد.

وأشاد بموقف تركيا والدعم الدولي والأوروبي المتوافق مع موقف الائتلاف الوطني في رفض التصعيد والمحرقة التي يتم التخطيط لها في إدلب.

ولفت خلال الاجتماع إلى أن الائتلاف الوطني يركز أيضاً على العملية السياسية والتفاوضية، وقال: "نحن على تنسيق دائم مع هيئة التفاوض السورية في المواضيع السياسية والتفاوضية وتشكيل اللجنة الدستورية. ونحن ما نزال متمسكين بالحل السياسي الذي يضمن حقوق الشعب السوري".

وطالب مصطفى بضرورة أن تكون العملية السياسية متكاملة وليس عملية دستورية فقط، معتبراً أن موسكو تعمل على تعويم النظام ومنع حدوث انتقال سياسي كامل في سورية كما جاء في بيان جنيف والقرار 2254، وقال إننا "نؤمن أنه لا حل إلا باتفاق سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة".

كشف الكاتب الأمريكي، بوب وودوارد، في كتابه الصادر حديثا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعنوان: Fear: "Trump in the White House"، أو "الخوف: ترامب في البيت الأبيض"، أن الأخير لم يكتف بتوجيه الضربات لمطار الشعيرات في سوريا، بل أراد المزيد منها وعلى أهداف أخرى.

وبحسب سرد الكاتب، بعد قيام الولايات المتحدة باستهداف مطار الشعيرات العسكري في حمص عام 2017، طالب ترامب بالمزيد من الضربات وعلى أهداف أخرى لأن ضرب مطار الشعيرات ليست كافية بالنسبة له.

وكتب وودوارد: "بعد عدة أيام وأسابيع من الضربة على مطار الشعيرات العسكري، لم يهدأ ترامب في البيت الأبيض حيث طالب مرارا وتكرارا توجيه ضربات جديدة على أهداف سورية أخرى معتبرا أن الولايات المتحدة قادرة على ذلك وأكثر". وتابع: "لقد جالت في رأسه أفكار منها إعطاء أمر بتوجيه ضربات سرية تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد".

وأشار وودوارد أن هذه الأفكار أقلقت وزير الدفاع الأمريكي جايمس ماتيس الذي علم بأفكار ترامب ومنها توجيه ضربة للقضاء على الرئيس السوري بشار الأسد، لكن كل ذلك انتهى بعد أن مرت الأيام وانشغل ترامب بأمور أخرى.

وأخبر ترامب ماتيس في محادثة هاتفية، إنه يريد قتل الأسد، بعد الهجوم الكيماوي الذي شنته قواته على المدنيين في مدينة دوما في شهر أبريل/ نيسان في 2017، بحسب الكاتب.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن القصف العشوائي على إدلب في سوريا قد يمثل جريمة حرب.

وأضاف لودريان، اليوم الأربعاء، أن القصف العشوائي الذي تنفذه القوات الروسية والسورية والإيرانية على محافظة إدلب قد يصل إلى حد جرائم حرب، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع، خلال حديثه لنواب في البرلمان "لا يمكن استبعاد فرضية جرائم الحرب، بمجرد أن يبدأ المرء في قصف السكان المدنيين والمستشفيات عشوائيا".

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "ينبغي بذل الجهود على الفور استعدادا لأزمة إنسانية كبرى إذا تسببت المعارك في نزوح الآلاف".    

والجدير بالذكر أن منازل المدنيين في ريفي حماة وإدلب تعرضت لقصف جوي من الطائرات الروسية وسط قصف مدفعي من قبل قوات الأسد والميليشيات الشيعية المساندة لها، حيث تسبب القصف العشوائي بسقوط العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح، فضلا عن حدوث أضرار مادية كبيرة.

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين يوم الأربعاء إنه يتعين على ألمانيا وغيرها من الدول فعل كل ما بوسعها لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا مضيفة أن هناك حاجة ”لرادع يتحلى بالمصداقية“.

وأضافت الوزيرة أمام البرلمان بعد يومين من تصريح الحكومة بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن انتشار عسكري محتمل في سوريا ”على المجتمع الدولي، ونحن ضمنه، فعل كل شيء لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا“.

وتابعت ”وبالنسبة لهذا الموضوع بالتحديد، لا يمكن لألمانيا التصرف اليوم وكأن الأمر لا يؤثر فينا“.

وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومة الألمانية تقييم أي موقف في سوريا بعناية واتخاذ قرار على أساس القانون الدولي والدستور الألماني.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها ببساطة في حالة وقوع هجمات كيماوية في سوريا.

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، إنه سيبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف، بأن برلين تنتظر من موسكو تحمل المسؤولية بشأن عدم وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب وسوريا.

وأضاف ماس خلال جلسة لمناقشة الموازنة في البرلمان الألماني، أن ألمانيا تجري منذ أشهر لقاءات مع كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية وتركيا وروسيا، مشيرا أن وزير الخارجية الروسي سيجري الجمعة المقبلة زيارة إلى برلين، رافضاَ الانتقادات الموجهة لحكومته بعدم تحملها المسؤولية حيال الأزمة السورية.

وتابع: "سأبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه ينبغي على روسيا تحمل المسؤولية من أجل منع وقوع مأساة إنسانية في سوريا وإدلب".

وكان أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن المحادثات جارية بين برلين وشركائها الأمريكيين والأوروبيين بشأن مشاركة ألمانيا في العمليات العسكرية ضد الأسد في حال استخدم الكيماوي في إدلب.

وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي إلى أن انتشار قوات ألمانية في سوريا "مسألة افتراضية جدا"، وقال: "لم يطرأ بعد موقف يستلزم اتخاذ قرار"، مضيفا أن أي قرار من هذا النوع يحتاج أولا إلى موافقة برلمان البلاد.

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الأربعاء إن ألمانيا ستتخذ قرارا منفردا يتفق مع دستورها والقانون الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على هجوم كيماوي في سوريا.

وقال ماس في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية نشرها موقع الوزارة إن ألمانيا تعطي الأولوية للسبل الدبلوماسية للحيلولة دون استخدام أسلحة كيماوية وإن أي إجراء ألماني سيتم بحثه مع النواب الألمان.

وقال ماس ”سنتخذ قرارا منفردا بما يتفق مع الإرشادات الدستورية في ألمانيا وبالطبع مع القانون الدولي“.

وجاء ذلك بعد أيام من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بشأن إمكانية المشاركة في عمل عسكري.

دعا "جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم التزام الصمت تجاه "الكارثة الإنسانية الوشيكة"، في محافظة إدلب في ظل تصاعد التهديدات بشن عملية عسكرية على المحافظة من قبل النظام وروسيا.

وأكد يونكر في كلمته السنوية أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن "ما يجري الآن في إدلب بسوريا، لابد أن يثير قلقا عميقا لدينا جميعا. لا نستطيع أن نصمت في وجه الكارثة الإنسانية الوشيكة، التي يبدو أن لا مفر منها".

وقال رئيس المفوضية الأوروبية إن الصراع في سوريا هو مثال على أن النظام الدولي، الذي خدم الأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح موضع شك بشكل متزايد.

من جانبه حذر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، أول أمس، من وقوع "أسوأ كارثة إنسانية" في محافظة إدلب في حال شن النظام وروسيا عملية عسكرية واسعة النطاق هناك.

وقال لوكوك في تصريح صحفي: "يجب أن تكون هناك سبل للتعامل مع هذه المشكلة بحيث لا تتحول الأشهر القليلة المقبلة في إدلب إلى أسوأ كارثة إنسانية مع أكبر خسائر في الأرواح في القرن الحادي والعشرين".

وكان عقد مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، جلسة مشاورات طارئة بطلب روسي لمناقشة الوضع في إدلب، وتداول أعضاء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الكلمات بعد تهديدات المندوب الروسي بشن عملية عسكرية باسم "محاربة الإرهاب" في إدلب، حيث هددت فرنسا بأنها ستتحرك بقوة في حال استخدم النظام السلاح الكيماوي، واعتبرت مندوبة واشنطن أن روسيا وإيران تسعيان للتصعيد في إدلب وترفضان التهدئة التي تطالب بها تركيا لتجنيب المنطقة كارثة إنسانية.

سيرت القوات التركية والأمريكية، اليوم الأربعاء، دورية مستقلة جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية "درع الفرات" ومدينة "منبج" بريف حلب الشرقي.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، إن القوات التركية ونظيرتها الأمريكية سيّرت اليوم الدورية المنسّقة المستقلة الـ 44، في المنطقة المذكورة.

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار خارطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو / حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وفي 18 أغسطس / آب الجاري، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن التدريبات اللازمة من أجل إجراء دوريات تركية أمريكية مشتركة في مدينة منبج السورية، ستبدأ في غضون أيام

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأربعاء إن ألمانيا لا يمكنها أن تدير ظهرها لدى حدوث هجوم كيماوي في سوريا.

وتأتي كلمة ميركل بعد يومين من تصريح الحكومة الألمانية بأنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن نشر عسكري محتمل في سوريا.

وقالت ميركل أيضا إنه لا يمكن أن يكون رد ألمانيا على مثل هذه الهجمات هو مجرد الرفض الشفهي.

وأضافت أمام مجلس النواب الألماني ”لا يمكن أن يكون الموقف الألماني هو مجرد قول ’لا‘، بصرف النظر عما يحدث في العالم“.

وكانت مشاركة الجيش الألماني في أي ضربات انتقامية في سوريا لتأديب النظام السوري في حال استخدم السلاح الكيماوي مجدداً، مادة دسمة للصحف الألمانية خلال الساعات الأخيرة.

وجاءت تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين حول إمكانية مشاركة الجيش الألماني في ضربات عسكرية انتقامية للنظام السوري رداً على هجوم كيماوي محتمل في إدلب أثارت زوبعة إعلامية تزامناً مع الضجيج الذي أثارته في أروقة السياسة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن المحادثات جارية بين برلين وشركائها الأمريكيين والأوروبيين بشأن مشاركة ألمانيا في العمليات العسكرية ضد الأسد في حال استخدم الكيماوي في إدلب.

وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي إلى أن انتشار قوات ألمانية في سوريا "مسألة افتراضية جدا"، وقال: "لم يطرأ بعد موقف يستلزم اتخاذ قرار"، مضيفا أن أي قرار من هذا النوع يحتاج أولا إلى موافقة برلمان البلاد.

قال محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان يوم الأربعاء إن القوات الحكومية السورية أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.

وذكر مسؤول بالأمم المتحدة لرويترز أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجوما منها 33 هجوما منسوبا لنظام الأسد، بينما لم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات ال6 الأخرى، كما وثقت الأمم المتحدة إستخدام الكلور السام 3 مرات منذ بداية هذا العام.

وأضاف المحققون في تقريرهم الخاص بموضوع سيطرة قوات الأسد على الغوطة الشرقية، في أبريل الماضي، حيث شنت قوات الأسد العديد من الهجمات العشوائية في مناطق مدنية ذات كثافة سكانية عالية واشتمل ذلك على استخدام أسلحة كيماوية“ في إشارة إلى أحداث وقعت بين 22 يناير كانون الثاني وأول فبراير شباط في منطقة سكنية في دوما بالغوطة الشرقية.

قال فريق منسقو الاستجابة شمال سوريا في بيان نشروه على صفحتهم في فيس بوك أن إعلام الأسد وروسيا وما يسمى "مركز المصالحة الروسي في حميميم" يقوم بنشر الشائعات التي تتحدث عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مناطق الشمال السوري من قبل عناصر الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" وتحديدا في منطقة جسر الشغور.

ووضح منسقو الاستجابة أن مهمة الدفاع المدني السوري إنسانية ويتركز عمله في إنقاذ الضحايا من المدنيين التي تستهدفهم الطائرات الحربية الروسية.

وطالب الفريق من المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في الشأن السوري الضغط على روسيا لإيقاف هذه الادعاءات التي تسببت بحالة من الخوف لدى السكان المدنيين، ما أجبرهم على النزوح من مناطقهم، وأكدت طلبها من منظمات المجتمع الدولي الإنساني ومنظمة الأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها اتجاه عمليات نزوح السكان المدنيين وما تخلفه هذه الادعاءات من موجات نزوح ضخمة في حال تم تنفيذها.

وجدد الفريق طلبه عودة خبراء ومفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سوريا وتفتيش مواقع النظام بشكل دقيق بسبب وجود هذا النوع من الأسلحة لدى نظام الأسد وفي المعسكرات التابعة لروسيا.

ووجه الفريق لكافة وسائل الإعلام العالمية بزيارة مناطق الشمال السوري لتسليط الضوء على حياة أربعة ملايين مدني والذين يعيشون أكثر من 85% منهم تحت خط الفقر وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي.

وذكر فريق الإستجابة أن روسيا ادعت وجود السلاح الكيماوي في كل مكان كحجة لتنفيذ الهجمات، في إشارة واضحة للتخبط الروسي وعدم قدرته على إقناع المجتمع الدولي بالجرائم التي يرتكبها تحت حجة "محاربة الإرهاب".

وأكد فريق التنسيق خلو الشمال السوري من وجود أي نوع من الأسلحة المحرمة دوليا ولا يوجد سوى آثارها المستخدمة سابقا من قبل قوات النظام وروسيا في مناطق سراقب واللطامنة وخان شيخون.

وأشار بيان الفريق إلى أن الاستخدام المفرط للقوة في الشمال السوري خلال الأيام السابقة من قبل قوات النظام وروسيا أعطى دليلا واضحا على إصرارهم على ارتكاب المجازر وإلحاق أكبر ضرر ممكن لتدمير البنية التحتية من مشافي ومدارس ومراكز للدفاع المدني والتي وصلت إلى أكثر من 15 مركز ومشفى ومدرسة خلال الأيام السبعة الماضية.

ناقش الصحافي الأمريكي "روي غوتمان" مدى قدرة نظام الأسد على القيام بهجوم عسكري على محافظة إدلب، خاصة أن حلفاءه الإيرانيين ووكلاءهم من حزب الله مترددون في الدخول في معركة طويلة.

وقال غوتمان في مقال نشره موقع «ديلي بيست» إن العملية السورية للسيطرة على محافظة إدلب التي تحذر الأمم المتحدة من تداعياتها الإنسانية متوقفة نظراً لعدم توفر القوات الكافية لكي تنسق مع الغارات الجوية الروسية.

وأوضح أنه لدى النظام السوري حوالي 25.000 جندي في المنطقة منهم 5.000 جندي معظمهم من المجندين كقوات دعم تم تجنيدهم من المقاتلين الذين وافقوا على الخروج من مناطقهم والذين لا تزال مصداقيتهم في المعركة محلاً للفحص.

وبين أن هذا العدد سيواجه حوالي 100.000 مدافع عن المنطقة ممن أجبروا على ترك مناطقهم ولا مكان لديهم للهروب إليه. ولكن العنصر المفقود في هذه المعركة هي إيران وحزب الله حيث لعبتا دوراً مهماً في معركة حلب والغوطة الشرقية عندما انهار جيش النظام بسبب هروب الجنود منه، وفق "القدس العربي".

ولفت الكاتب إلى أنه ولا يوجد ما يشي بأن حزب الله والميليشيات الإيرانية تحضر للمعركة المقبلة التي من المؤكد أنها ستكون دموية وبخسائر كبيرة.

ووافق كولامب ستراك المحلل في شؤون الشرق الأوسط بـ «أتش أي أس ماركت» وهي شريك لشركة جينز ديفنس للنشر أن الهجوم ربما تم تأجيله وأضاف: «من المحتمل حدوثه والسؤال متى؟» وقال إن العملية ستكون بطيئة في ضوء التباين في حجم القوات وستكون «خطوة بعد خطوة والسيطرة على قرية ثم التوقف مع القصف العشوائي الذي يجبر السكان على الفرار أو إجبار معارضيهم على الاستسلام.

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري مطلع على الأحداث الجارية في المنطقة لشبكة "شام" أن عدة عقبات تقف في وجه الأسد للبدء بعملية عسكرية على إدلب، قد تمنعه من الخوض فيها، وبالتالي تبقى تهديداته مجرد ضغط سياسي وعسكري لتحصيل مكاسب فقط دون خوض غمار المعركة الغير مضمونة النتائج.

أولى هذه العقبات وفق المصدر، أن النظام وروسيا يدركان جيداً حجم القوة العسكرية الموجودة في المنطقة، والتشكيلات العسكرية المتنوعة والتي تتضمن فصائل لايمكن أن تقبل أي تسوية وبالتالي فإنها ستقاتل حتى آخر رمق، وهذا ماينذر بحرب استنزاف طويلة الأمد والدخول في مستنقع كبير لا قدرة للنظام وروسيا على تحمل تبعياتها.

العقبة الثانية، هو رفض ميليشيات إيران وحزب الله المشاركة في معركة إدلب، كون الأولوية لهم اليوم تعزيز نفوذهم في منطقة دير الزور التي تترقب صراع دولي كبير لتمكين قبضتهم فيها لما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية بالغة بالنسبة لجميع اللاعبين، إضافة لأن إيران لم تعد ترى في معركة إدلب أي فائدة بعد سحب ميليشياتها المحاصرة في كفريا والفوعة خارج المنطقة.

ووفق المصدر فإن العقبة الثالثة المرتبطة برفض إيران المشاركة، هي عدم قدرة جيش الأسد ولو بوجود التغطية الجوية الروسية على التقدم براً، كونها قوات غير مدربة تعتمد على الميليشيات المحلية وشباب المصالحات، والأخيرة لايمكن الوثوق بها تخوفاً من عمليات انشقاق قد تستنزفها في حال قرر المصالحون الجدد والخاضعون للتسويات قسراً الانشقاق بعد وصولهم لحدود المناطق المحررة أو خلال المعركة وبالتالي ستكون ضربة قوية للنظام وفق ماصرح المصدر لشبكة "شام".

ولفت المصدر العسكري إلى الدور التركي الرافض لأي عملية عسكرية في إدلب، وأن تركيا تعزز مواقعها وتدخل المزيد من القوات، وأي عملية عسكرية تعمي صدام بين تركيا وروسيا وهذا مالايريده الطرفان أن يزعزع العلاقات بينهما، وبالتالي السعي لحل سلمي توافقي.

وأشار المصدر إلى أهمية الحملة الأمنية التي نفذتها فصائل إدلب ضد خلايا المصالحات، وماتخللها منه عمليات اعتقال لأذرع روسيا على الأرض والتي كانت تعول عليهم كثيراً لتمكين ذات السيناريو الذي اتبعته في السيطرة على الجنوب السوري، إلا أن الفصائل كانت سباقة وتمكنت من إفشال مخطط روسيا في المنطقة لدخولها سلمياً.