قال وزير الدفاع التركي اليوم الخميس، أن أي عملية عسكرية على إدلب ستقود إلى كارثة في المنطقة التي تعاني بالأساس من مشاكل، في وقت ترفض تركيا أي عملية للنظام في المنطقة وتعتبرها تهديداً لأمنها القومي وأمن أوربا حتى.

وأكد الوزير في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" أن تركيا تعمل مع روسيا وإيران وحلفائها لإحلال السلام والاستقرار ومنع وقوع مأساة إنسانية، لتجنيب المنطقة أي كارثة إنسانية قد تحصل.

وكان أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة ضامني أستانة في طهران، موقفاً صلباً وحازماً في رفض أي عملية عسكرية على إدلب آخر منطقة لخفض التصعيد شمال سوريا، في مواجهة التعنت الروسي للحسم العسكري بدعوى محاربة "الإرهاب".

ومنذ بدء دخول القوات التركية إلى محافظة إدلب في 13 تشرين الأول 2017، كان الموقف التركي واضحاً في دعم الاستقرار في إدلب، رغم كل الضغوطات الروسية التي واجهتها تركيا في المرحلة الماضية، وعمليات القصف المتكررة لروسيا والنظام في مناطق قريبة من تمركز القوات التركية كان هدفها زعزعة العلاقة بين المدنيين هناك وتلك القوات التي من المفترض أن تحميهم وتوقف القصف عنهم.

ولفت محللون إلى أن الدبلوماسية التركية الصلبة نجحت في تجنيب إدلب الحرب، وذكرت المصادر إلى أن تركيا كانت منذ بداية دخول قواتها إلى إدلب تدرك أنها لن تكون لفترة قصيرة، ولذا فإنها وحتى تاريخ قمة طهران الثالثة كانت تعزز قواتها وتثبت قواعدها وتحصنها بشكل كبير، أي أنها تعمل وفق خطة طويلة الأمد ولايمكن أن تنحسب بهذه السهولة.

كما أن تركيا واجهت تهديدات النظام وروسيا خلال الأسابيع الماضية وحتى اليوم بحشد المزيد من القوات العسكرية التركية على حدود إدلب الشمالية ضمن الأراضي التركية، والتي كانت رسالة واضحة للجميع بأن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه أي حملة عسكرية، وهذا ماكان واضحاً في حديث الرئيس التركي أردوغان وفي دخول دبابات ومدرعات هجومية اليوم إلى إدلب.

أكدت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا، في تقرير نشرته حول وضع حقوق الإنسان بهذا البلد بين كانون الثاني/ يناير وتموز/يوليو 2018، أن التهجير في سوريا بلغ مستوى غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري.

وذكر التقرير أن أكثر من مليون شخص، بينهم أطفال، هُجّروا بسبب الهجمات التي شنّها نظام الأسد، على المناطق الخاضعة لسيطرة "المعارضة المسلحة"، خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الجاري، موضحا أن معظم هؤلاء المدنيين المهجّرين قسراً من منازلهم، تُركوا في الوقت الراهن وسط ظروف معيشية مروعة.

وحذرت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا من احتمال تكرار هذا الوضع في محافظة "إدلب" شمال غربي البلاد، في حال فشل المفاوضات، في وقت أشار التقرير إلى الوضع الإنساني في حلب وشمال حمص وريف دمشق ودرعا وإدلب، التي تعرضت لهجمات مكثفة من قبل النظام حتى منتصف حزيران / يونيو الماضي.

وشدّد على ارتكاب جرائم حرب في معظم الاشتباكات التي شهدتها المناطق المذكورة في النصف الأول من العام، تمثلت في الهجمات العشوائية واستهداف المواقع المحمية واستخدام الأسلحة المحرمة والتعفيش والتهجير وغيرها.

وتقود روسيا في كل مرة عمليات التهجير القسري التي مورست ضد مئات الألاف من المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في درعا والقنيطرة والغوطة الشرقية والقلمون وقبلها ريفي حمص وحماة ومدينتي حمص وحماة، من خلال فرض التسويات القسرية التي تقود لتهجير الرافضين لحكم الأسد، بعد التجييش والقصف ونشر الموت، بقيت طوال تلك المراحل منظمات الأمم المتحدة صامتة حيال كل ما ارتكب من جرائم تهجير.

عُقد الاجتماع التنسيقي الدوري الثالث للمانحين لسوريا قبل أيام في السعودية، بهدف تفعيل العمل الإغاثي في سورية بالتنسيق المشترك بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومختلف الشركاء والمنظمات الإنسانية الإقليمية والدولية للوصول إلى المحتاجين السوريين.

وحضر الاجتماع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام لدائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية «إيكو» التابعة للمفوضية الأوروبية جان لويس ديبراور، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأزمة السورية بانوس مومتزيس، ومستشار الوكالة الاميركية للتنمية الدولية توماس ستال، ونائب مدير وزارة التنمية الدولية البريطانية لسورية والعراق بين ميلور، ومدير إدارة شؤون المساعدات الدولية في الإمارات راشد الشامسي، وحضور ممثلين لمنظمات الأمم المتحدة «WFP، OCHA,WHO UNICEF، UNHCR» لأول مرة، وذلك في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالرياض.

وتناول الاجتماع أهمية التنسيق بين المانحين حول المشاريع التي يحتاجها الشعب السوري، مشدداً على أهمية تبادل المعلومات بين المانحين لمعرفة أماكن الاحتياجات والصعوبات التي تقابل كل طرف حتى يتسنى لجميع الأطراف التعاون فيما بينهم لحلها وتسليم المساعدات للمناطق المحتاجة في سورية، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي تخدم عملية تقديم المساعدات للشعب السوري.

ويعد هذه الاجتماع الخماسي التنسيقي الدوري لكبار المانحين لسورية «المملكة العربية السعودية، الإمارات، اميركا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي»، هو الاجتماع الثالث، حيث عقد الاجتماع الأول في الرياض، والثاني في بروكسل. كما ناقش الاجتماع نقاط التعاون بين المانحين والصعوبات التي تواجههم عند اختيار المشاريع ومناطق الاحتياج في سورية.

تراجعت حدة التجييش الإعلامي والتهديد العسكري من طرف النظام وميليشياته بشأن معركة شاملة ضد محافظة إدلب، في وقت بات واضحاً - وفق محللين- أن نظام الأسد عاجز عن بدء هذه المعركة وأن مخاوفه باتت تتصاعد من مغبة رد المعارضة بدعم دولي بهجوم معاكس يستهدف مدينتي حماة وحلب.

ووفق مصادر عسكرية مطلعة، فإن نظام الأسد ومع رفض إيران وميليشياتها المشاركة في معركة إدلب، دفعه لمحاولة زح "قوات سوريا الديمقراطية" في المعركة إلا أنه فشل في ذلك أيضاَ مع الرفض الأمريكي، في وقت لايمكن أن يغامر ببدء المعركة اعتماداً على الميليشيات المحلية و"شباب المصالحات" لعدم ثقتهم بهم وإدراكه عجزهم عن مواجهة فصائل إدلب ولو بتغطية روسيا جوية كبيرة.

وأوضحت المصادر لشبكة "شام" الإخبارية أن الإمكانيات البشرية للنظام لاتستطيع بدء أي عملية عسكرية في إدلب، كما أن خشية روسيا حليفه الأبرز من مغبة الدخول في معركة طويلة وصدام دولي لاسيما مع تركيا في المنطقة دفعها للتراجع عن التصعيد، في وقت تحاول الضغط عبر القصف والحرب النفسية لتحقيق بعض المكاسب لا أكثر.

ولعل اللهجة التركية الشديدة تجاه أي عملية عسكرية على إدلب، وماسرب من معلومات عن تجهيزات عسكرية كبيرة في إدلب وشمال حلب وعفرين لشن عمليات عسكرية متزامنة على مناطق استراتيجية للنظام في "حلب وحماة واللاذقية"، عززت مخاوف النظام من خسارة تلك المناطق، ما دفعه لتعزيز قواته شمال حلب مؤخراً.

ولم يستبعد قيادي عسكري في الجيش السوري الحر شمال حلب في حديث سابق لشبكة "شام" أن يقوم الجيش الحر بعملية عسكرية على مناطق سيطرة النظام بمدينة حلب، لافتاً إلى أن أي عملية عسكرية على إدلب لن تتوقف عند هذا الحد وسيعمل النظام على مواصلة التوسع في حال أحرز تقدماً وبالتالي فإنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وينتظرون النظام للوصول إليهم حسب وصفه.

وحصلت "شام" على معلومات عسكرية تؤكد أن فصائل الشمال السوري بكل مكوناتها اتفقت على أربع خطط هجومية في حماة وحلب في حال قرر النظام خوض غمار المعركة في إدلب، وأكدت المصادر لـ "شام" أن التجهيزات العسكرية باتت في آخر مراحلها لتنفيذ هذه الخطط والتي ستغير معالم الخارطة العسكرية في الشمال السوري وفق قوله.

ومع تراجع فرص النظام في بدء معركة إدلب، والصوت الإيراني الخافت، والإعلان الروسي قبل أيام عن إمكانية تأجيل المعركة، ثم موجة الاعتراض الشديدة دولياً لشن أي عملية عسكرية في إدلب، بات موقف الأسد صعباً - وفق متابعين- وبات عليه التخلص من المعركة والخروج بطريقة سلسلة.

هذا الأمر دفع الإعلام الروسي للترويج بأن تركيا هي من طلبت من الأسد تأجيل المعركة، خلافاً للمعطيات على الأرض التي تظهر تسارع وتيرة الحشود العسكرة التركية على الحدود ودخول دبابات وعربات ثقيلة لأول مرة لنقاطها في ريفي إدلب وحماة، وتأكيد المسؤولين الأتراك جاهزيتهم لمواجهة أي عملية عسكرية بقوة، إضافة لمعلومات عن وصول شحنات كبيرة من الأسلحة لفصائل المعارضة الجاهزة لأي عملية.

عين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يوم الأربعاء، الجنرال لاكامرا قائدا جديدا لقيادة التحالف في العراق وسوريا.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان لها "أن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، استقبل اليوم قائد قوات التحالف الدولي الجديد الجنرال لاكامرا وسلفه الجنرال بول فانك".

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء "التأكيد على دعم وإسناد التحالف الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب"، مشيرا إلى أن "الغانمي أثنى على ما قدمه فانك خلال فترة عمله في العراق والتي أثمرت التعاون والتنسيق وتقديم كل أشكال الدعم، كما تمنى للاكامرا النجاح في عمله الجديد".

وتسلم الجنرال الأميركي بول فانك في شهر سبتمبر عام 2017 قيادة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

أبلغ الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبيكين، تعيين لبنان لأعضاء اللجنة المشتركة الروسية – اللبنانية لمتابعة المبادرة الروسية وذلك خلال لقائه في بيت الوسط في حضور مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان.

وقال السفير الروسي بعد الاجتماع "ناقشنا موضوع التعاون في مجال عودة النازحين، وابلغني الرئيس الحريري عن تعيين لبنان لأعضاء اللجنة المشتركة الروسية-اللبنانية عن الجانب اللبناني وعلى هذا الأساس سنواصل العمل المشترك".

وستضم اللجنة اللبنانية – الروسية لإعادة النازحين السوريين عن لبنان، جورج شعبان ممثلاً عن الرئيس سعد الحريري والنائب السابق أمل أبو زيد ممثلاً عن وزارة الخارجية، إضافة الى ممثل عن وزارة الدفاع، والمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم.

أما اللجنة الأمنية «الروسية اللبنانية السورية» فستكون من الأمنيين فقط بناء لطلب الحريري، برئاسة اللواء إبراهيم.

وأكد شعبان لـ«القدس العربي» أنه عضو فقط في اللجنة اللبنانية الروسية وليس في اللجنة اللبنانية الروسية السورية التي ستتواصل مع سلطات الأسد في سوريا.

في أول تعليق له بعد تعيينه عضواً في اللجنة اللبنانية الروسية لمتابعة موضوع المبادرة الروسية حول إعادة النازحين السوريين قال النائب السابق أمل ابو زيد في تصريح « وأخيراً وصلنا الى المرحلة التنفيذية من عودة النازحين الى سوريا وهو ما طالب به التيار الوطني الحر منذ سنوات وحان الوقت لتأمين العودة الكريمة والآمنة من خلال اللجنة اللبنانية الروسية.

وتعتبر المبادرة الروسية من المبادرات القليلة التي يتوافق عليها معظم الأطراف في لبنان، وعمد حزب الله أخيراً الى تسليم الملف الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي سيتولى التواصل مع الجانب السوري.

تساءلت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" عن السبب الذي يدفع بروسيا إبقاء قطعها البحرية بمنطقة شرق المتوسط بعد انتهاء التدريبات العسكرية التي أعلنت عنها الدفاع الروسية.

جاء ذلك على لسان إريك باهون، المتحدث باسم البنتاغون، حيث قال: "لماذا الوجود العسكري الكثيف لروسيا لا يزال بمحله شرق المتوسط؟ هل هناك سبب آخر لذلك؟" لافتا إلى أن الإدارة الامريكية تراقب عن كثب أكثر من 12 قطعة بحرية روسية بالمنطقة أغلبها مزود بقدرات على إطلاق صواريخ مجنحة.

وبين المتحدث أن هناك قلق من أن روسيا ستستخدم قطعها البحرية الحربية لشن هجمات صاروخية لمساعدة بشار الأسد في العمليات المتوقع شنها على منطقة إدلب آخر معاقل مقاتلي المعارضة أو في المناطق التي يوجد فيها عناصر من القوات الأمريكية.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أوائل شهر أيلول الحالي، بأن مجموعة من السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية، قامت بقصف أهداف افتراضية في البحر الأبيض المتوسط. ويأتي ذلك خلال مناورات عسكرية روسية بدأت في 1 أيلول الفائت.

وشارك في هذه المناورات، السفن التابعة لأساطيل بحر الشمال وبحر البلطيق والبحر الأسود وبحر قزوين بالإضافة إلى الطائرات التابعة لسلاح الطيران الاستراتيجي (بعيد المدى) وسلاح طائرات النقل وسلاح الطيران البحري.

كما شاركت 30 طائرة في تنفيذ المهام في المجال الجوي الدولي، بما في ذلك القاذفات الاستراتيجية "تو-160" والطائرات المضادة للغواصات من طراز "تو-142إم كا" و"إيل-38" والمقاتلة "سو-33" وطائرات "سو-30إس إم"، التابعة للقوات البحرية.

وعززت روسيا وجودها العسكري قبالة سوريا في ظل ترويجها عن نية الدول الغربية شن ضربات جوية تستهدف النظام السوري قريبا، بعدما اتهمت موسكو فصائل المعارضة بالتحضير لعمل "استفزازي" في محافظة إدلب، كما أوردت وسائل اعلام روسية.

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن استعداد موسكو للبحث عن سبل للتفاهم والتعاون بين صيغة أستانا مع المجموعة الدولية "المصغرة" حول سوريا، والتي تضم كلا من " مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، السعودية، بريطانيا، الولايات المتحدة".

وشدد لافروف في تصريح لوكالة "د ب أ" الألمانية على أن أي تعاون يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي والقرارات السابقة التي تؤكد ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وركز لافروف في تصريحاته على أهمية التعاون الدولي لمساعدة السوريين فيما أسماه " الانتقال من مرحلة القضاء على الإرهاب في بلادهم إلى مرحلة السلام والتسوية السياسية"، ورأى أن ذلك يتطلب إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة واستعادة النشاط الاقتصادي، وعودة ملايين اللاجئين والنازحين.

وانتقد لافروف المواقف الدولية الرافضة لتعويم الخطط الروسية في إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار قائلاً: "للأسف، حتى الآن لم يتسن إطلاق التعاون مع ألمانيا (التي تعتبر عضوا في "المجموعة المصغرة" أسوة بالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن) في هذا المجال، حيث لا يزال الموقف الألماني أسيرا لمواقف الاتحاد الأوروبي المشتركة التي تشترط الخوض في "العملية السياسية" دون تحديد أي صفات لها، لتقديم مساعدة فعلية لسوريا والسوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وهي تشمل أربعة أخماس أراضي البلاد حاليا".

وأضاف لافروف أن العقوبات المالية والاقتصادية الصارمة لا تزال مفروضة على سوريا، ما يعرقل استعادة الحياة الاقتصادية الطبيعية في البلاد، وتهيئة الظروف المناسبة للعودة التدريجية الآمنة والطوعية وبكرامة للمواطنين، الذين تركوا مناطقهم بسبب القتال والأوضاع الاقتصادية والإنسانية التعيسة.

وذكر لافروف أن روسيا تعمل بنشاط مع الشركاء الأساسيين في صيغة أستانا والمبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا، على تشكيل لجنة صياغة الدستور السورية في جنيف، والتي من شأنها إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا بموجب قرار 2254 الدولي ومخرجات مؤتمر سوتشي.

دعا البنتاغون كلا من دول الخليج العربية والأردن ومصر، في اجتماع عسكري رفيع مشترك يوم الأربعاء، إلى تكثيف نطاق أنشطتها على الأرضي السورية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإعادة إحياء الدول العربي في القضية السورية.

وأكد قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الفريق أول ركن جوزيف فوتيل، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، الذي جرى في الكويت لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاع المشترك، "أهمية الوحدة العسكرية للدول المشاركة في المؤتمر إضافة إلى حيوية إسهاماتها في الجهود المبذولة في العراق وسوريا وأفغانستان وما يتعلق باستقرار المنطقة بأكملها".

وأشار فوتيل، حسب ما نقلته وكالة "كونا" الكويتية الرسمية، إلى "وجود مساهمات رئيسية من قبل العديد من الشركاء الخليجيين في سوريا وأفغانستان"، وأعرب "عن امتنانه لزيادة هذه المساهمات".

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه المساهمات أحدثت تأثيرا كبيرا بما يصب في صالح سوريا كما أحدثت على وجه الخصوص تأثيرا كبيرا في أفغانستان لهزيمة تنظيم الدولة وتقريب حركة طالبان من عملية المصالحة وبناء قدرات قوات الأمن الأفغانية الى جانب الشراكة مع بعثة حلف شمال الأطلسي".

وكان قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، السبت "أما تقلص نفوذ ووجود الدور العربي تجاه الأزمة السورية فبحاجة إلى مراجعة جادة وشاملة ودروس لا بد من استيعابها بمرارة وعقلانية".

من جهته، شدد الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، إلى إعادة إحياء الموقف العربي في القضية السورية، داعياً السعودية والإمارات لتحرك سريع يحي الدم العربي بسوريا ويحمي شعبها ويحقق تطلعاته.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إن "قوات سوريا الديمقراطية" اتخذت خطوة مهمة لإنهاء استخدام الجنود الأطفال في صفوفها، بعد أن أصدرت القوات أمرا عسكريا يحظر تجنيد أي شخص دون 18 عاما، ويطلب من مكتب السجلات العسكرية التحقق من أعمار المجندين حاليا.

وبينت المنظمة أنها وثقت في شهر آب تجنيد الأطفال على يَد أكبر مكون في قوات سوريا الديمقراطية وهي "وحدات حماية الشعب"، من 3 مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، بما فيهم 6 فتيات التحقوا طوعا من دون إذن عائلاتهن.

ووثّق تقرير للأمين العام للأمم المتحدة 224 حالة تجنيد للأطفال على يَد وحدات حماية الشعب وجناحها النسائي في عام 2017، بزيادة تُقارب 5 أضعاف عن العام السابق، مشيرة أنه إذا نُفّذ الأمر بحظر تجنيد الأطفال، على المعنيين تسريح هؤلاء الأطفال ولمّ شملهم مع أسرهم، أو نقلهم إلى السلطات المدنية التي عليها حمايتهم في الحالات التي يكونون فيها عرضة للعنف المنزلي، إذا أُعيدوا إلى أسرهم.

وقالت إن الأمر العسكري يدعو قادة قوات سوريا الديمقراطية إلى تسليم أي عضو دون 18عاما إلى السلطات التعليمية في شمال شرق سوريا وإنهاء دفع الرواتب، مؤكدة إلى أنه بذلك، يكون القادة العسكريون مسؤولين عن تعيين أمناء المظالم لتلقي الشكاوى المتعلقة بتجنيد الأطفال، وبموجب هذا الأمر، تُتّخذ تدابير عقابية ضد القادة الذين لا يمتثلون للحظر المفروض على تجنيد الأطفال.

وأشارت المنطمة إلى أنها ناشدت مع منظمة "نداء جنيف"، وحدات حماية الشعب الكردية لإنهاء تجنيد الأطفال في سوريا منذ عام 2014، ولكن هذا الانتهاك انتشر أثناء الاشتباكات العنيفة العام الماضي.

وأشارت إلى أن تنفيذ الأمر العسكري الجديد الذي أصدرته قوات سوريا الديمقراطية، سيكون خطوة مرحب بها لحماية أطفال سوريا، الذين اضطُرّ العديد منهم إلى الفرار من ديارهم من قبل، ولا يزال مستقبلهم مجهولا.

وقبل أيام، أصدر القائد العام لقوّات سوريّا الديمقراطيّة (مظلوم عبدي)، أمراً عسكريّاً إلى كافة الجهات المعنيّة لمكوّنات قوّات سوريّا الديمقراطيّة، تضمّن عدداً من البنود التي تؤكّد التزام قوّات سوريّا الديمقراطيّة بكافّة النصوص والصكوك الواردة في الاتّفاقيّات الدّوليّة لتجنيب الأطفال من ويلات الحروب وكوارثها.

نوّه الأمر إلى أنّ كلّ عضو أو عضوة من هم دون سنّ الـ(18) عاماً – وفي حال وجودهم ضمن صفوف قوّاتهم – يُحال إلى الجهات المعنيّة مثل (هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريّا)؛ بعد أخذ سجلّه الكامل (صورة شخصيّة، وصل استلام نظاميّ من الجهة المستلِمة) وحفظ هذه البيانات في السجلّات العسكريّة العامّة لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، وذلك بعد أن يتمّ تدقيق وتثبيت مواليد الأعضاء في قوّاتهم من هم دون سنّ الـ(18) عاماً، وتزويد القيادة العامّة بها.

وشدّد الأمر على إيقاف رواتب القاصرين من قبل الإدارة الماليّة العسكريّة لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، وإبلاغ القيادة فوراً في حال وجود هكذا حالات. إضافة إلى فتح مكتب استعلام لدى قيادة كلّ منطقة عسكريّة لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأُسَرْ التي لها أطفال دون سنّ الـ(18) عامّاً في صفوف قوّات سوريّا الديمقراطيّة، وضرورة الاستجابة لها، بعد التحقّق من البلاغ أو الشكوى المقدّمة أصولاً.

دخل رتل عسكري للقوات المسلحة التركية فجر اليوم الخميس، إلى ريف إدلب، يضم لأول مرة دبابات ثقيلة وعربات هجومية، وصلت إلى نقاط المراقبة التركية في منطقة الصرمان شرقي إدلب ومورك شمالي حماة.

ودفعت القوات العسكرية التركية خلال الأسابيع الماضية، بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى الحدود الشمالية لإدلب ضمن الأراضي التركية، اعتبرها محللون أنها رسالة تركية واضحة بانها على أتم الجاهزية للتدخل في إدلب في حال فكر النظام بشن أي عملية عسكرية في المنطقة.

كما وصلت تعزيزات لعشرات الأليات والعناصر إلى معسكرات خاصة على الحدود التركية السورية في ولايتي هاطاي وكيليس، ضمت شاحنات محملة بالدبابات والمدافع والعربات المصفحة.

ومؤخرا، رفع الجيش التركي من مستوى تعزيزاته على حدوده الجنوبية، في ظل توتر تشهده منطقة إدلب، شمالي سوريا، نتيجة تهديدات للنظام وحلفائه لشن عملية عسكرية على إدلب، وهي آخر محافظة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، جُلّهم نازحون.

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدعم من التحالف الدولي، من السيطرة على حاوي السوسة وعلى تقاطع موزان، وبالتالي عزلت قرية الباغوز عن قرية السوسة بريف ديرالزور الشرقي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان "قسد" بدء عمليتها العسكرية الهادفة إلى السيطرة على آخر مناطق سيطرة “تنظيم الدولة” في ريف دير الزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن عناصر التنظيم تمكنوا من امتصاص الهجوم، والتصدي لـ "قسد" وقتل وأسر عدد من عناصرها.

وبحسب مراسل "فرات بوست" وشهود عيان، فقد طغي الوضع العسكري على الحياة العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ فجر أمس الثلاثاء (بدء عملية قسد العسكرية)، وشهدت استنفاراً لكافة عناصره، وسط مخاوف بين قادته من حدوث حالات انشقاق بين العناصر.

وعمد “تنظيم الدولة” إلى إشعال الطرقات بالإطارات والنفط، حيث لوحظت سحب الدخان السوداء الناتجة عنها في مناطق عدة، وعلى الطرقات الرئيسة، من هجين وصولاً إلى الباغوز بهدف التشويش على الطيران، وتسهيل حركة عناصره وآلياته.

وشهد أمس الأربعاء، تمكن "قسد" من التقدم على أطراف بلدة الباغوز الفوقاني، الواقعة على الحدود مع العراق، إذ استطاعت التوغل في حي الشيخ حمد، والتمركز في المدرسة الاعدادية للشيخ حمد، مع الإشارة إلى أن "قسد" سيطرت في وقت سابق على الباغوز تحتاني.

وقال مصدر مقرب من "تنظيم الدولة" لـ”فرات بوست”، إن القيادي أبو يعقوب المقدسي، طالب بإخراج جميع المساجين الذين يقدر عددهم بنحو 700 شخص، من أجل القتال ضد “قسد”، لكن أمنيي التنظيم رفضوا ذلك، خوفاً من “غدرهم”، على حد تعبير المصدر.

وتشير آخر التطورات الميدانية، إلى أن أحد المدنيين سقط جراء القصف الذي تعرضت له قرية الباغوز من قبل “قسد”، كما استهدفت قوات التحالف المتمركزة في حقل العمر النفطي عصر أمس، المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم، في الوقت الذي أفاد شهود عيان بتوجه رتل عسكري تابع لـ”قسد” من بلدة البحرة، باتجاه جبهات مدينة هجين، أبرز معاقل التنظيم حالياً.

ودارت معارك كر وفر صباح أمس بين الجانبين على أطراف بلدتي السوسة والباغوز، وسط استهداف مدفعية التحالف الدولي المتواجدة على الشريط الحدودي، مناطق سيطرة التنظيم، فيما لم يغب طيران الاستطلاع عن سماء المنطقة.

وبحسب "فرات بوست" فإن “قسد” ربما تحاول السيطرة على الباغوز بشكل كامل وهجين، لتضيق الخناق عقب ذلك على مقاتلي التنظيم المتواجدين في السوسة والشعفة.

ويذكر بأن “قسد” تتلقى في هذه العملية دعماً من ميليشيات “الحشد الشعبي” العراقية، مع الإشارة إلى أن المنطقة المستهدفة تشير التقديرات إلى أن تبلغ قرابة 35 كم طولاً و 10 كم عرضاً، وتضم الآلاف من المدنيين المحاصرين.