أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على عدد من المبادئ المتعلقة بإقامة «منطقة أمنية» شمال شرقي سوريا بعد الانسحاب الأميركي، مع تمسك واشنطن بقاعدة التنف للحد من نفوذ إيران.

وتضمنت نقاط الاتفاق اعتماد اسم «المنطقة الأمنية حمايةً للأمن القومي التركي» وليس «المنطقة العازلة» وأن يكون عمقها 20 ميلاً، أي بين 20 و32 كيلومتراً خالية من القواعد العسكرية الأميركية ونزع السلاح الثقيل من «وحدات حماية الشعب» الكردية.

وتريد أنقرة إخراج سبعة آلاف عنصر من «الوحدات» الكردية إلى خارج المنطقة، على أن يحل محلهم مقاتلون من «البيشمركة» من كردستان العراق وعرب بدعم رئيس «تيار الغد» أحمد الجربا.

ولا تزال هناك نقاط عالقة حول الحظر الجوي والتوغل التركي و«حماية الأكراد»، من المقرر أن تُحسم في اجتماعات اللجنة الأميركية - التركية في واشنطن، الثلاثاء، قبل لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، والتركي مولود جاويش أوغلو على هامش المؤتمر الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش» في اليوم اللاحق.

وطلبتْ واشنطن من دول أوروبية المساهمة في دعم هذه «المنطقة»، الأمر الذي بحثه المبعوث الأميركي جيمس جيفري، في باريس قبل يومين، فيما طلبت دول أوروبية توضيحات حول الموقف النهائي لواشنطن.

وكانت قالت مصادر إعلامية غربية إن إدارة دونالد ترامب تدرس خطة لإبقاء بعض جنودها في قاعدة عسكرية نائية تابعة لها، تقع في جنوب سوريا، لمواجهة النشاط الإيراني، على الرغم من تعهد الولايات المتحدة، في ديسمبر الماضي، بسحب جميع القوات الأميركية من سوريا.

من جهتها، دعت روسيا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها من قاعدة التنف في سوريا، بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، وتسليمها إلى دمشق.