أدان الائتلاف الوطني لقوة الثورة اليوم الخميس، أي هجمات أو تحركات تخالف ما تم الاتفاق عليه في سوتشي، وطالب الأطراف الضامنة لاتفاق إدلب والموقعة عليه وجميع أطراف المجتمع الدولي بمتابعة الوضع على الأرض وعدم ترك المدنيين يتعرضون لقصف عشوائي يهدف لقتلهم أو تهجيرهم محولاً القرى والبلدات والمدن إلى خراب.

وأكد أن المجتمع الدولي مطالب بإدراك مخاطر الهجمات التصعيدية للنظام والميليشيات الإيرانية واستيعاب أهدافها الحقيقية والعمل على وقفها وتجنيب المنطقة عواقبها الكارثية، كما أن العالم مطالب بعدم إضاعة المزيد من الوقت، وبالعمل على ممارسة ضغط على النظام وداعميه لإجبارهم على سلوك طريق آخر يلتزم بوقف الإجرام والقصف ويتحرك بجدية نحو العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن وبيان جنيف.

وانتقد الائتلاف استمرار الغياب الكامل للمجتمع الدولي وانقطاعه عما يجري على الأرض وعن الواقع المأساوي الذي يتسبب به استمرار القصف العشوائي من قبل قوات النظام والميليشيات الإيرانية بتغطية روسية في خرق لاتفاق إدلب.

وأشار إلى أن القصف العشوائي المستمر لقوات النظام تسبب أمس الأربعاء (٦ شباط) باستشهاد طفل وجرح عدد من المدنيين في بلدة جرجناز، فيما طالت قذائف الهاون والرشاشات الثقيلة كلاً من قرى الخوين والزرزور وأم الخلاخيل جنوب إدلب.

وقال: "يستمر هذا الوضع وتستمر الجرائم ويستمر استهداف المدنيين وكأن الأمر طبيعي وكأنه لا وجود لأي اتفاق، ولا لأي أطراف ترعاه أو يهمها استمراره"، لافتاً إلى أن المجالس المحلية في بلدتي التمانعة وجرجناز أعلنت أن البلدتين أصبحتا منكوبتين، مطالبة المنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات الفورية لدعم بلدات المنطقة بالمساعدات الطبية والإغاثية".

قال باحث عسكري إسرائيلي إن "التصريحات الإسرائيلية المتزايدة حول استمرار الهجمات على القواعد الإيرانية في سوريا قابلها تصريحات إيرانية مضادة تدعو للقضاء على "إسرائيل"، مما يتطلب الاستمرار في استهداف التهديد الإيراني، والحاجة لإحباطه في مختلف الجبهات، وجميع الوسائل".

وأضاف شموئيل إيفن في ورقة بحثية نشرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وترجمتها "عربي21" أن "التصريحات الإسرائيلية بإعلان المسئولية عن مهاجمة إيران داخل سوريا ليست بريئة من الاحتياجات الانتخابية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وباقي أقطاب الحلبة السياسة والحزبية، لكنها على كل الأحوال ليست مجدية، بل إنها كفيلة بزيادة مستوى التوتر والمخاطر للتصعيد العسكري في الجبهة الشمالية".

وأشار إيفن، خبير الأمن القومي بالشرق الأوسط، وأصدر مؤلفات تعنى بالنفقات المالية على المجالات الأمنية، واهتمامه بالنفط العالمي والاستخبارات والإرهاب، أن "هذه التصريحات الإسرائيلية تحمل خمس دلالات سلبية، أولها لأن تحمل المسئولية عن هذه الهجمات الخارجية قد ينتج عنه آثار سلبية معاكسة حول مدى استمرار هذه الهجمات".

وأوضح أن "ثاني هذه الدلالات السلبية أن التصريحات الإسرائيلية تجد تأثيرها في الاتجاه المعاكس على أنها محاولات متعمدة لإهانة إيران، وإذلالها أمام رأيها العام الشعبي، مما يزيد من مستوى الضغط الداخلي على زعمائها للرد على إسرائيل، وطالما أن إيران تواجه صعوبات بالرد على إسرائيل انطلاقا من سوريا، فإنها قد تحاول الرد على إسرائيل من خارج الأراضي السورية".

وذكر إيفن، مستشار الشؤون الإستراتيجية والاقتصادية للوزارات الحكومية، والشركات العاملة في إسرائيل، وأنهى خدمته العسكرية في صفوف الجيش برتبة عميد متقاعد، بعد أن أمضى سنين طويلة في سلاح المخابرات، أن "ثالث هذه الدلالات السلبية بصدور التصريحات الإسرائيلية التي تتحمل المسئولية عن الهجمات على القواعد الإيرانية في سوريا يلزم إسرائيل باستمرار هذه الهجمات، ويتطلب مواصلة ذات الطريقة حفاظا على قوتها الردعية، وعدم تضررها، خشية اتهامها بالتراجع والخوف، مما يرفع من زيادة مستوى التدهور العسكري، وهو الأمر الكفيل بتغيير المشهد الإقليمي".

وأشار إيفن، مؤلف كتب التطورات الحاصلة في سوق النفط العالمي وآثارها الإستراتيجية على إسرائيل، التغيرات المتوقعة على الواقع الأمني في الشرق الأوسط، أن "رابع الدلالات السلبية الإسرائيلية لهذه التصريحات أنها قد تستجلب معارضة روسية للعمليات الإسرائيلية في سوريا، وتقليص حرية الحركة التي تم منحها خلال التفاهمات التي تمت بين موسكو وتل أبيب".

وضرب على ذلك مثالا في "صدور جملة ردود أفعال روسية تدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية في سوريا، وكبح جماحها، فضلا عن كون هذه التصريحات الإسرائيلية قد تستدعي خروج المزيد من المواقف الدولية المعارضة لهجماتها داخل سوريا".

أما الدلالة السلبية الخامسة، فأوضحها الباحث بالقول أن "الصراع الناشب بين إيران وإسرائيل متعدد الجبهات، ويبدو بعيدا عن نهايته، ولذلك فإن الخروج باستنتاجات مبكرة عن نجاح الجهد الإسرائيلي ضد إيران سابق لأوانه، لاسيما وأن إيران ما زالت موجودة في سوريا بقواتها العسكرية، وتسعى لتعظيم قدرتها من خلال سيطرتها على العراق ولبنان، الأمر الذي يتطلب من إسرائيل عدم توسيع صفحة الحساب المفتوح مع إيران وحزب الله وسوريا من خلال تحمل المسئولية عن عملياتها الهجومية ضد هذه الأطراف".

وختم بالقول أن "التهديد العسكري الإيراني القائم في سوريا يمنح السياسة الردعية الإسرائيلية مصداقية لتحمل بعض المخاطر، لكن ذلك يتطلب بعض الحذر في إدارة هذه المخاطر، ومن ذلك أن تحافظ إسرائيل على مستوى منخفض من التصريحات السياسية والعسكرية المتعلقة بمهاجمة بعض الأهداف، خشية تقليص مساحة حركتها داخل الأجواء السورية، لأن زيادة التوتر في الجبهة الشمالية يتطلب استعدادا مسبقا لتصعيد قادم".

قالت مواقع إعلام محلية في دير الزور، إن قوّة عسكرية تابعة للتحالف الدولي نفذت مساء أمس عملية إنزال جوي على أحد المنازل في بلدة الشحيل في ريف ديرالزور الشرقي .

و عن تفاصيل العملية ، قال موقع "ديرالزور 24" إنّ مجموعة من القوات الأمريكية و عبر مروحيتين أمريكيتين نوع ” أباتشي ” نفذت عملية إنزال جوي على أحد منازل بلدة الشحيل و رافق العملية قوّة عسكرية برية مؤلفة من سيارات همر أمريكية و عربات دفع رباعي نوع ” هايلوكس ”

و أضاف المصدر أن "العملية استهدفت نازحين من بلدة الباغوز يسكنون منزل ” ماجد السلامة الأحدب ” في بلدة الشحيل ، و المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الأشخاص الذين تم اعتقالهم عبر عملية الإنزال هم من قيادات تنظيم داعش الفارين من قرية الباغوز “

الجدير بالذكر أنّ عملية الإنزال هذه سبقتها عملية استهداف لأحد صهاريج النفط التابعة لقسد في بلدة الشحيل قبل يوم واحد من قبل مسلحين مجهولين، و نتج عن العملية مقتل السائق و تسرّب النفط من الصهريج ” الحوت ” ، مما أدى إلى استنفار أمني كبير في صفوف قسد لمعرفة مكان تواجد الخلايا النائمة التي تقوم بتنفيذ مثل هذه العمليات، وفق الموقع.

أقر برلمان نظام الأسد يوم الثلاثاء، مجموعة من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية، أغلبها يتعلق بحقوق المرأة والطفل، وأهمها رفع سن الزواج إلى 18 سنة لكلا الجنسين بدلا من 17 سنة، وإعطاء المرأة حق الولاية على أطفالها.

وتمكن التعديلات الجديدة على القانون الصادر في 1950، المرأة من وضع شروط في عقد الزواج تضمن حقها في العمل، ومنع زوجها من الزواج بأخرى، ورفض الإقامة مع زوجة ثانية، كما شملت التعديلات اعتماد البصمة الوراثية "DNA" لإثبات نسب الأطفال.

وأتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة، وتمنع الولي أن يزوج ابنته إلا بموافقتها الصريحة حتى ولو كان يملك وكالة منها، وأصبحت الولاية للزوجة على أبنائها القصر بعد زوجها، وأن تحسب عدة المرأة من تاريخ صدور الحكم بالتفريق، وأن يصبح المهر مراعياً للقوة الشرائية عند استحقاقه أو طلبه، وفق تقرير لـ "العربي الجديد".

واعتبر معارضون وحقوقيون أن محاولات النظام لترويج اهتمامه بحقوق النساء والأطفال لن تجدي نفعا في تجميل صورته التي لوثتها دماء مئات النساء والأطفال الذين قضوا بقصف طائراته وقذائفه وبراميله المتفجرة، فضلا عن ملايين النساء والأطفال السوريين النازحين والمهجرين واللاجئين.

ويعد قانون الأحوال الشخصية السوري، أحد أكثر القوانين إثارة للجدل، ويرى كثير من الحقوقيين والناشطين أنه ينحاز للرجل، وكررت مؤسسات مدنية وهيئات اجتماعية مطالبتها بتعديل القانون معتبرة أنه يتضمن العديد من المواد التمييزية ضد المرأة

ارتفعت حصائل حالات الوفاة بسبب الحرائق الناجمة عن استخدام الوقود المكرر "غير النظامي" في إدلب خلال الفترة الأخيرة مع اشتداد البرد وعدم وجود بدائل لدى آلاف العائلات للتدفئة إلا شراء الوقود المكرر رخيص الثمن.

وسجل خلال الشهر الماضي وحتى اليوم وفاة أكثر من عشرة أشخاص جلهم أطفال لاسيما في المخيمات، حيث سجلت عدة حالات احتراق لخيم النازحين في ريف حلب وإدلب، بسبب استخدام الوقود المكرر، تسببت تلك الحوادث بوفاة أطفال واحتراق آخرين، لايزال الكثير منهم يعاني من آلام الحروق الناجمة عن الحريق.

وعدا عن المخيمات فقد سجل حالتي وفاة اليوم لطفلين في مدينة كفرنبل وبلدة بسقلا وطفل متأثر بإصابته من حريق سابق في إحدى مخيمات سرمدا بسبب الحرائق الناجمة عن الوقود المكرر، حيث تستخدم جل العائلات في المناطق المحررة وفي المخيمات الوقود القادم من مناطق سيطرة قوات قسد وداعش شرقي دير الزور، وهو وقود خام غير مكرر، يقوم بعض القائمين على بيعه بتكريره بمصافي يدوية، لتبقى فيه الكثير من الشوائب التي تسبب حرائق ناهيك عن الغازات المنبعثة منه.

ولايملك المدنيين في المناطق المحررة أي بدائل عن استخدام الوقود المكرر رغم تكرار حوادث الحرائق في المخيمات وفي منازل المدنيين، بسبب غلاء أسعار الوقود النظامي المستورد، وعدم قدرتهم على تحمل أعباء تكاليفه، إضافة لغلاء أسعار الحطب للتدفئة وقلته، حيث يضطرون لاستخدام الأنواع الرديئة من الوقود وتعريض حياتهم للخطر في كل دقيقة.

تتكبّد روسيا نفقات بمليارات الدولارات منذ تدخّلها عسكرياً إلى جانب نظام الأسد في سوريا، عام 2015، ما فاقم من وضعها الاقتصادي الحرج؛ فهي تواجه أيضاً عقوبات أمريكية وأوروبية قاسية على خلفيّة احتلالها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، أثّرت سلباً في اقتصادها الذي يعتمد بشكل رئيس على السوق الأوروبية.

ولكن تلك النفقات والدعم العسكري والسياسي واللوجيستي لا يتحمّلها الدب الروسي من أجل منع سقوط نظام الأسد فحسب؛ فموسكو تحاول حماية مصالح اقتصادية وعسكرية وحتى سياسية استراتيجية لها في سوريا.

وفي 30 سبتمبر 2015، أطلقت روسيا عملياتها العسكرية المباشرة في سوريا، وذلك "بموجب طلب رسمي تقدّمت به دمشق لموسكو" بشنّ غارات جوية عنيفة على مناطق سيطرة المعارضة السورية.

موقع "الخليج أونلاين" حاول عبر جمع وتحليل الأرقام والبيانات الرسمية وغير الرسمية المتعلّقة بالعمليات العسكرية الروسية في سوريا الوصول إلى التكلفة الإجمالية لهذه الحرب، والمصالح التي تحاول موسكو تحقيقها من وراء ذلك، مع قرب حلول ذكرى الثورة السورية مطلع شهر مارس.

وبحسب تقرير للمعهد البريطاني للدفاع "أي.إتش.إس جينز"، أصدره في 26 أكتوبر 2015، ونشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أي بعد أقل من شهر على بدء الطلعات الجوية الروسية في سماء بلاد الياسمين، فإن موسكو أنفقت ما بين 2.3 مليون دولار و4 ملايين دولار يومياً على عملياتها العسكرية في سوريا.

وفي أرقام مشابهة لتوقعات المعهد البريطاني، نشرت مجلة "جينز" العسكرية البريطانية دراسة شاملة، في أكتوبر 2015، قدّرت فيها الإنفاق اليومي على عمليات موسكو العسكرية في سوريا بـ 2.4 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار.

وشمل الإنفاق تكلفة الأسلحة والصواريخ والقنابل المستخدمة في القصف، إضافة إلى الخدمات التقنية وصيانة المعدّات المشاركة في العمليات، ونفقات المورد البشري، وقدّرت الدراسة تكلفة عمل الطائرة الحربية الروسية في الساعة الواحدة بقرابة 12 ألف دولار.

وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن روسيا تنفق قرابة 440 ألف دولار على الرواتب الشهرية والمكافآت للضباط الروس العاملين في قاعدة "حميميم" في سوريا، وعلى الطعام والخدمات الأخرى التي تقدمها لهم، كما قدّرت المجلة البريطانية تكلفة الصاروخ الواحد الذي تطلقه السفن الروسية باتجاه سوريا بـ 1.2 مليون دولار.

صحيفة "الشرق الأوسط" من جانبها قدّرت عدد الجنود الروس العاملين في سوريا بنحو 3 آلاف جندي، بينهم خبراء وطيارون وعاملون ولوجستيون ومتابعون في غرف الرصد والتنسيق، إضافة للبحارة بميناء طرطوس، غربي سوريا، وفوج من قوات النخبة البرية الموكلة إليها مهمة حماية القواعد العسكرية لموسكو في سوريا.

وذكر خبراء عسكريون للصحيفة أن الأسطول الجوي الروسي العامل في سوريا يتراوح عدد طائراته بين 40 إلى 60 مقاتلة وقاذفة ومروحيات هجومية، بينما ذكر آخرون أنها تجاوزت حاجز الـ 100 طائرة.

في تقدير آخر لتكلفة الحملة العسكرية الروسية، قالت صحيفة "جازيتا" الروسية، في 9 يناير 2016، إن موسكو أنفقت 4 ملايين دولار يومياً منذ 30 سبتمبر 2015 وحتى منتصف نوفمبر من نفس العام.

ولم تكن التكلفة الرسمية المعلنة لمعركة موسكو مشابهة لتوقعات مراكز الدراسات والصحف، سواء الروسية أو الغربية، فقد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 17 مارس 2016، أن تكلفة عمليات بلاده في سوريا بلغت 478 مليون دولار.

وانطلاقاً من هذا الرقم فإن التكلفة اليومية للعملية العسكرية بعد 167 يوماً من انطلاقها بلغت قرابة 2.87 مليون دولار، وفي تقدير آخر تبع تصريحات بوتين قالت مؤسّسة (IHS) الدولية، التي تعدّ مصدراً مهمّاً للمعلومات والتوقّعات العالمية في مختلف القطاعات، في تقرير نشرته بـ 18 مايو 2016، إن تكاليف مشاركة روسيا في الحرب السورية اقتربت من 700 مليون دولار، خلال الـ 167 يوماً الأولى من العمليات العسكرية.

ومن ثم فإن نفقات روسيا اليومية على الحرب، بحسب (IHS)، تبلغ نحو 4 ملايين دولار، وفي أحدث التقديرات، كشف حزب "يابلوكو" الروسي المعارض، في ديسمبر 2014، أن تكاليف الحملة العسكرية الروسية في سوريا بلغت خلال عامين نحو 2.4 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 3.4 ملايين دولار يومياً.

وتتوزّع التكاليف، بحسب "يابلوكو"؛ على أجور عسكريين، وثمن أسلحة وصواريخ ومعدات عسكرية ووقود، إضافة إلى تكلفة الطلعات الجوية.

واعتماداً على أحدث إحصائية، فإن روسيا أنفقت على عملياتها العسكرية في سوريا، خلال 30 شهراً (من 30 سبتمبر 2015 حتى 28 فبراير 2018) نحو 3.06 مليارات دولار، أي ما يعادل 0.2 % من حجم الناتج المحلي الروسي.

وفي إحصائية رسمية غير مالية نشرها موقع "روسيا اليوم" الإلكتروني، فإن سلاح الجو الروسي نفّذ من 30 سبتمبر 2015، حتى 20 سبتمبر 2017، 30 ألف و650 طلعة جوية، نفّذ خلالها 92 ألفاً و6 غارات.

ويمكن من خلال هذه الأرقام الدقيقة التوصّل إلى تكلفة عمليات سلاح الجو الروسي في سماء سوريا على مدار عامين، واستناداً إلى تقديرات مجلة "جينز" البريطانية المختصّة بالشؤون العسكرية لتكلفة الطلعة الجوية، البالغة 18 ألف دولار أمريكي، فإن قيمة الـ 30 ألفاً و650 طلعة تبلغ 551 مليوناً و700 ألف دولار أمريكي.

أما عن تكلفة الغارات الجوية فإنها تصل إلى 920 مليوناً و60 ألف دولار، إذا اعتمدنا على تقديرات "مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية"، الذي قدّر قيمة الصواريخ التي تحملها الطائرات الروسية بـ 10 آلاف دولار.

وعند جمع الأرقام السابقة يظهر أن سلاح الجو الروسي أنفق على طلعاته وغاراته الجوية في سوريا خلال عامين قرابة مليار و471 مليوناً و760 ألف دولار.

وتفسّر هذه الأرقام ارتفاع الإنفاق العسكري الروسي خلال العام 2016؛ فبحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) فإن موسكو أنفقت عسكرياً سنة 2016، 69.2 مليار دولار، مقارنة بـ 66.4 ملياراً عام 2015.

ولكن إلى ماذا تسعى روسيا من وراء كل هذه النفقات التي تزيد من معاناتها الاقتصادية؛ فهي تواجه عقوبات أمريكية وأوروبية على خلفيّة أزمة احتلالها شبه جزيرة القرم عام 2014، إضافة لتأثّرها بمأزق تهاوي أسعار النفط، الذي أوقع أشد الضرر باقتصادها بسبب اعتماد أكثر من نصف ميزانيّتها على تصدير النفط والغاز؟

موقع "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" نشر، في سبتمبر الماضي، تقريراً مطوّلاً حول "أهداف روسيا في سوريا"، أكّد فيه أن شركات الطاقة الروسية تتطلّع إلى تجديد استثماراتها في قطاع الطاقة السوري وتوسيعها، لكنها لا تسعى إلى التنقيب عن احتياطيات النفط السورية المحدودة واستخراجها، فهي تختزن كميات هائلة، بل تحاول الاضطلاع بدور فعال في إعادة إعمار البنية التحتية للنفط والغاز في سوريا وتشغيلها.

وذكر المعهد الأمريكي أن شركات النفط الروسية مدركة لقيمة سوريا كمركز لنقل النفط والغاز أكثر من أنها دولة مزوّدة، وسعت إلى إيجاد وسيلة للمشاركة في مشاريع الطاقة السورية وليس التنافس معها.

وتابع أن من نتائج السطوة الاقتصادية الروسية على قطاع الطاقة في سوريا أنها ستطالب بالقسم الأكبر من الحصص في الاستثمارات المغامرة التي تمدّها بالقوى البشرية والإمدادات المطلوبة. وبهذه الطريقة سيضمن قطاع النفط والغاز الروسي أن أي بلد يدرس احتمال شحن منتجاته النفطية عبر مرافئ وخطوط أنابيب سوريا سيرغم على التماس رضا روسيا، إن لم يضطرّ إلى التفاوض معها مباشرة.

وفي الإطار الاقتصادي أيضاً، فإن موسكو تملك استثمارات في سوريا وصلت قبل الثورة عام 2011 إلى 19 مليار دولار، بحسب بيانات الغرفة التجارية السورية، وارتفعت الاستثمارات الروسية بقيمة مليار دولار إضافية حتى نهاية العام 2015، لتصل إلى 20 مليار دولار.

وإضافة للاستثمارات الروسية فإن صادرات موسكو إلى سوريا تبلغ 2.1 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل 13% من إجمالي الواردات السورية، بحسب بيانات رسمية سورية.

أما على الصعيد العسكري فإن دمشق من أهم المشترين للمعدّات الحربية والأسلحة الروسية في الشرق الأوسط.

وفي عام 2008 وافقت سوريا على شراء طائرات "ميغ 29 إس إم تي" المقاتلة من روسيا، ونظم "بانتسير إس1 إي" الدفاعية، ونظم صواريخ "إسكاندر" الدفاعية، وطائرات "ياك 130"، وغواصتين من طراز "آمور 1650".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحات سابقة له، إن مبيعات بلاده من الأسلحة لسوريا تهدف إلى تعزيز الاستقرار والحفاظ على الأمن في المناطق القريبة من الحدود الروسية.

وبلغت قيمة عقود سوريا مع روسيا عام 2011 أربعة مليارات دولار. حيث تحتلّ سوريا المرتبة السابعة عالمياً في ترتيب الدول التي تشتري أسلحة من روسيا.

وتمتدّ مصالح روسيا في سوريا إلى قاعدتها الاستراتيجية البحرية المتمركزة في طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهذه القاعدة تستخدمها روسيا في إمداد سفنها الحربية في المحيط الهندي بالوقود والغذاء ولإجراء صيانة لسفنها.

وتسعى موسكو إلى توسيع وتطوير هذه القاعدة حتى تزيد من حضورها في البحر المتوسط، وقد وافق رئيس النظام، بشار الأسد، عام 2008، على تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة ثابتة للسفن النووية الروسية في الشرق الأوسط.

وعلاوة على المصالح الاقتصادية والعسكرية فإن الدبّ الروسي يسعى بقوة لتعزيز نفوذه في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط في مواجهة النفوذ الغربي والأمريكي خاصة، ويعتبر سوريا بوابته الرئيسية لذلك.

قالت صحيفة إسرائيلية اليوم الخميس، إن إيران تنوي نقل ما سمته "مركز إمداد السلاح من مطار دمشق إلى موقع آخر" بعد تكرار الهجمات التي شنها جيش الاحتلال على مواقع في سوريا، قال إنها تتبع لإيران وحزب الله اللبناني.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تحليل أعده عاموس هاريل، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة "تسببت في إحراج نظام الأسد مع الروس، وعليه فإن من المحتمل أن يتوجه الإيرانيون إلى القاعدة الجوية السورية المعروفة باسم (T4) شرقي تدمر في محافظة حمص والتي تعرضت لقصف إسرائيلي لمرتين العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا "أثار توترا بين طهران، وكل من دمشق وموسكو اللتين تحاولان رسم صورة وكأن الأوضاع عادت إلى مجراها الطبيعي في سوريا"، وفق تعبيرها.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة مواقع الميليشيات الإيرانية في مطار دمشق الدولي حيث تتخذه مقراً لعملياتها ونقل المقاتلين والأسلحة القادمة عبر الطيران المدني من إيران إلى سوريا ومنها إلى لبنان أيضاَ.

فاز الفيلم الوثائقي "الأمل"، للمخرجة التركية الشابة "بيرّاك سامور"، والذي يتناول قصة الشاب السوري "يحيى عبد الله"، بجائزة "النجاح" في مهرجان للأفلام الوثائقية بالولايات المتحدة، حيث أطلقت سامور على الفيلم اسم "الأمل"، رغبة منها في أن تصبح قصة عبد الله ملهمة لبقية اللاجئين السوريين.

وكانت سامور قد زارت سوريا عام 2009 برفقة صديقها البرازيلي "دانيال باجيكو ويغمان"، بينما كانت طالبة في كلية الإعلام بجامعة أنقرة، حيث تعرفت قبيل سفرها على بعض الأشخاص في سوريا عبر الإنترنت، بهدف الاستعانة بهم أثناء رحلتها.

وكان عبد الله من بين أولئك الأشخاص، إذ استضاف سامور وصديقها في منزله بمدينة حلب، ورافقهم في زيارة الكثير من الأماكن السياحية في سوريا، ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، بدأت سامور تشعر بالقلق حول مصير أصدقائها في سوريا، فأخذت تسعى لإعادة التواصل معهم، إلا أنها لم تتمكن من التواصل سوى مع عبد الله.

وعلمت سامور بأن عبد الله تعرض لصعوبات كبيرة مع اندلاع الحرب في سوريا، قبل أن يسلك طريق القارة الأوروبية، فقررت تحويل المعاناة التي شهدها إلى فيلم وثائقي.

والتقى البرازيلي ويغمان مع عبد الله في العاصمة الألمانية برلين، العام الماضي، بعد فراق لمدة 9 سنوات، حيث تم تسجيل اللقاء عبر كاميرا فيديو.

ويستعرض الفيلم جوانب من المعاناة التي عاشها عبد الله في سوريا، وفي دول الاغتراب بكل من جورجيا، وتركيا، والمجر، وألمانيا، وفرنسا، إلى جانب لقطات من رحلة سامور إلى سوريا عام 2009.

وفي لقاء مع الأناضول التركية، قالت بيرّاك سامور، مخرجة فيلم "الأمل"، وعضو هيئة التدريس في كلية الإعلام بجامعة إيجه، إنهم حلوا ضيوفا على عبد الله في حلب خلال رحلتهم إلى سوريا، حيث زاروا الكثير من الأماكن هناك سوية، وتربطهم ذكريات جميلة للغاية.

وأضافت بأنها تشعر بسعادة كبيرة إزاء التواصل مع عبد الله مجددا، معربة عن أملها في العثور على بقية أصدقائها السوريين، والفيلم هو جزء من الأمل لديها.

وأردفت بأن معاناة عبد الله وتمسكه بالحياة تعتبر قدوة لبقية اللاجئين، مضيفة: "حسب سيغموند فرويد، فإن الإنسان يمتلك إلى جانب حواس العنف، حواس الحب والعاطفة التي تساهم في إحياء السلام".

وأشارت إلى استمرار الحرب في سوريا منذ سنوات عديدة، وصور القتل والدمار الواردة من المدن السورية يصعب تصديقها من شدة قسوتها، مؤكدة أنها تسعى من خلال الفيلم الوثائقي إلى إحياء روابط الحب والعاطفة.

وقالت إن الفيلم يتناول مشاكل اللاجئين ويعارض الحروب، فالأمل هو أمل العثور على الأصدقاء الذين تعرفت عليهم في سوريا، وأمل أن يصبح اللاجئون أكثر قوة، وأمل إحياء روابط الحب في مواجهة الحرب، وأمل اتخاذ موقف إنساني ضد الحرب، لافتة إلى أن شخصية يحيى عبد الله القوية والإيجابية كانت السبب وراء فكرة إنتاج الفيلم الوثائقي.

وأضافت أن "يحيى عمل كأستاذ للغة الإنجليزية في إحدى الجامعات التركية بعد مغادرته سوريا، كما أتمّ الماجستير في المجر بعد ذلك، ويقوم الآن بكتابة فصل ضمن كتاب حول الأحداث التي عاشها، كما لديه اهتمام كبير بالأفلام الوثائقية والمسرح".

وتابعت قائلة "إنه تمسك بالحياة بشكل وثيق بعد مغادرته لسوريا، كما شهد مواقف قاسية بسبب الحرب، لكنه رغم ذلك نجح في إنجاز أمور كثيرة، وأنه يقول في نهاية الفيلم جملة معبرة للغاية، وهي (إن التشاؤم لا يفضي بالإنسان إلى مكان)".

ولفتت إلى أن فيلم الأمل فاز مؤخرًا بجائزة "النجاح" في مهرجان "أفلام وثائقية بلا حدود" في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أنها ستجهز مشاريع جديدة ضد الحروب".

أعلن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة ستستضيف اجتماعا إقليميا رفيع المستوى العام الحالي لمواجهة الجرائم الوحشية، التي يرتكبها تنظيم "داعش".

وقال وزير الخارجية في كلمة أمام اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في واشنطن أمس الأربعاء، وبمشاركة المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق الدولي المعني بجرائم "داعش" في العراق، قال لا يمكن الانتصار على التنظيم إلا إذا تمت معالجة الأسباب الجذرية، التي تؤدي إلى الإرهاب والتطرف، ووقف النزاعات المسلحة، وتوحيد الجهود، وتعزيز التعاون الإقليمي.

واعتبر آل ثاني أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب مسألة في غاية الأهمية، وتحتاج إلى معالجة حقيقية، ومقاربة شاملة، وإعادة تأهيل هؤلاء المقاتلين وإدماجهم في مجتمعاتهم في إطار العدالة الجنائية.

وأكد وزير الخارجية القطري أن "الإرهاب لا يزال يشكل أحد أشد الأخطار، التي تهدد السلم والأمن الدوليين في الوقت الراهن"، معتبرا أن "نجاح التحالف الدولي في هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا يعكس الإرادة الدولية في القضاء على الإرهاب".

وأشار إلى أن الدوحة استضافت في أكتوبر الماضي مؤتمرا رفيع المستوى ضم نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين لبحث سبل معالجة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مضيفا أن المؤتمر خرج بتوصيات مهمة في هذا الشأن.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تشكيل قوة مهام مشتركة بين أنقرة وواشنطن، بهدف تنسيق انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي السورية.

تصريح تشاووش أوغلو هذا، جاء في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن التي يزورها للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح تشاووش أوغلو أنه سيتم تقييم المقترحات المتبادلة للطرفين، من أجل إتمام مرحلة انسحاب القوات الامريكية من سوريا دون حدوث مشاكل.

وتابع قائلاً: "الوفد التركي كان أمس في واشنطن وتم الاتفاق على تشكيل قوة مهام مشتركة لتنسيق الانسحاب الأمريكي من سوريا، وكنت قد بحثت مع نظيري(الامريكي) مايك بومبيو هذا الأمر، والأخير أبدى إيجابية للمقترح، والقوة ستكون معنية فقط بتنسيق الانسحاب".

وأشار تشاووش أوغلو إلى وجود نوع من السرعة في تطبيق خارطة الطريق حول منبج السورية، رغم الظروف الجوية السيئة.

وأضاف أن إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" ما زالوا داخل منبج، داعيا إلى ضرورة إخراجهم من هذه المنطقة.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تضع الأكراد وإرهابيي "ي ب ك" في خانة واحدة، وأن تصرف واشنطن هذا، قد يكون عمدا أو سهوا.

وردا على سؤال حول المنطقة الآمنة المزمعة في شمال سوريا، قال تشاووش أوغلو: "إن كان المقصود بالمنطقة الآمنة، هو إنشاء منطقة عازلة للإرهابيين، فإن تركيا سترفض هذه الخطوة".

وأكد أن بلاده ستدعم المنطقة الآمنة التي تساهم في إزالة مخاوف تركيا الأمنية في تلك المناطق، مشيرا أن فكرة إنشاء مثل هذه المنطقة، بدرت أولا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقوبلت برفض من إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وذكر بأن تركيا تبحث مع المسؤولين الروس فكرة إنشاء المنطقة الآمنة على غرار التنسيق القائم بين أنقرة وواشنطن حول هذا الموضوع.

واتهم أوغلو بعض الدول في المجموعة المصغرة، بالتعامل من "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي أكثر من واشنطن، ويهدفون لحماية هذا التنظيم.

واستطرد أيضا: "نعلم أيضا أن بعض الدول في المجموعة المصغرة تعيق تشكيل لجنة صياغة الدستور وتموّل الجماعات المتطرفة في إدلب من أجل إفشال اتفاقية سوتشي".

قال أعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، إنه لا حل عسكري للحرب في سوريا، وأعلنوا عزمهم دعم جهود الوصول إلى حل سياسي عبر الأمم المتحدة.

جاء ذلك في بيان مشترك الأربعاء، لوزراء خارجية الولايات المتحدة، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والسعودية، وبريطانيا، عقب اجتماع وزراء خارجية دول التحالف المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشدد البيان على دعم جهود الأمم المتحدة على ضوء قرار مجلس الأمن الدولي 2254، والقرارات الدبلوماسية والدولية.

وأضاف: "نعتقد بشدة بأن الذين يريدون زعزعة استقرار المنطقة أو السعي إلى حل عسكري، فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر في المنطقة، وسيزيد من مخاطر الصراع، وعازمون بشأن مواصلة جهودنا، وإيجاد حل سياسي ثابت وفق قرار مجلس الأمن 2254".

كما أكد البيان أنه تم تقديم الدعم لمساعي المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون. داعيا كافة الأطراف إلى إنهاء الحرب في سوريا.

وعقب الاجتماع، التقط ممثلو 79 دولة في التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة صورا تذكارية.

أعلنت الأمم المتحدة وصول قافلة مساعدات إنسانية، هي الأكبر من نوعها، إلى الركبان بهدف تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة لأكثر من 40 ألف نازح في التجمع، الذي يقع جنوب شرق سوريا على الحدود مع الأردن.

وأشار بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا إلى أن عملية المساعدات ستستمر لمدة أسبوع تقريبا.

وتتكون القافلة المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري، من 118 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية وستقوم بإيصال المواد الغذائية والصحية ومواد الإغاثة الأساسية ومواد إصحاح البيئة والمواد التعليمية للأطفال إلى الموقع، الذي يمثل النساء والأطفال الضعفاء غالبية سكانه. وتشمل المساعدات أيضا اللقاحات لنحو 10 آلاف طفل دون سن الخامسة، كما سيتم إجراء تقييم للاحتياجات، بحسب البيان.

وقال سجاد مالك نائب منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا: "لم يكن إيصال هذه الشحنة الكبيرة من الإمدادات الإنسانية الأساسية إلى الركبان ممكنا قبل اليوم، الحالة الإنسانية هناك ظلت في تدهور مستمر بسبب ظروف الشتاء القاسية وعدم إمكانية الوصول إلى المساعدات والخدمات الأساسية. هناك تقارير عن وفاة ما لا يقل عن ثمانية أطفال في الأسابيع الأخيرة."

وأوضح البيان أن القافلة تهدف بشكل أساسي لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين في تجمع الركبان المؤقت، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تدرك أيضا أن هناك حاجة إلى حل يحفظ كرامة النازحين ويمكنهم من اتخاذ قرار طوعي وآمن بكيفية العودة إلى الحياة الطبيعية في المكان الذي يختارونه.

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري سيقومان أيضا بإجراء مسح حول النوايا المستقبلية للنازحين والتشاور معهم حول رغباتهم وأولوياتهم ليتم أخذها في الاعتبار في أي مناقشات حول الحلول الدائمة.

وقال السيد مالك إن القافلة ستقدم المساعدة والدعم الذي يحتاجه الأشخاص في الركبان بشكل ماس، إلا أنه مجرد تدبير مؤقت، مؤكدا على أن هناك "حاجة ماسة إلى حل طويل الأجل وآمن وطوعي وكريم لعشرات الآلاف من الناس، الذين ظل العديد منهم يقيمون في مستوطنة الركبان المؤقتة لأكثر من عامين في ظروف بائسة."

وبناء على البيان، فقد تم تحديد الإمدادات الإنسانية التي سيتم توفيرها خلال هذه القافلة بناء على نتائج تقييم الاحتياجات الذي تم إجراؤه خلال القافلة السابقة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، مشيرا إلى أن تسليم وتوزيع إمدادات الإغاثة سيستندان إلى المبادئ الإنسانية بما فيها النزاهة والحياد والاستقلال. كما ستقوم فرق الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري بمراقبة دقيقة خلال وبعد عمليات التوزيع لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين.

وحث البيان جميع الأطراف على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين في سوريا بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.