أكدت مواقع إعلامية كردية أن القوات الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اعتقلت قبيل منتصف ليلة أمس، قيادياً شبابياً في الديمقراطي الكردستاني السوري، من قرية بريف ديريك في ريف الحسكة، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحي PYD أقدموا على اختطاف عضو مكتب سكرتارية اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكردستاني – روژآفا وعضو اللجنة المنطقية للحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، دهام محمد عثمان، في الساعة الحادية عشرة والنصف ليلة أمس، من قرية كلهي التابعة لمنطقة ديريك.

وبحسب ما أفاد أحد أفراد عائلته وفق موقع "باسنيوز"، فإن دهام محمد عثمان كان برفقة شاب، وبيما كانا وسط القرية توقفت سيارة ‹جيب› سوداء تابعة لمسلحي PYD عندهما وقاموا بخطفه واقتادوه لجهة مجهولة.

وكانت قامت ميليشيات الآسايش في نيسان الماضي باعتقال رئيس مكتب العلاقات في تيار المستقبل والقيادي "فادي مرعي" في مدينة المالكية بريف الحسكة.

وفي أوائل شهر نيسان، اعتقلت الأساييش السياسي " فيصل يوسف" المنسق العام لحركة الإصلاح الكردي في سوريا، وعضو هيئة الرئاسة للمجلس الوطني الكردي في سوريا، من منزله في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في القامشلي، وتم اقتياده الى جهة مجهولة.

وكان أدان الائتلاف الوطني لقوة الثورة، حملات الاعتقال والخطف والترهيب التي تمارسها ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) التي تقوم بالتنكيل بمناضلين كُرد وبالسوريين بمختلف انتماءاتهم، والتي لا يزال يقبع في معتقلاتها عدد من الناشطين والسياسيين، فيما قضت أعداد كبيرة تحت التعذيب أو عبر استهداف مباشر بالتنسيق مع عصابات الأسد.

قال "عبد الإله فهد" عضو الائتلاف السوري المعارض، إن بعض مؤيدي نظام بشار الأسد يرون أن الأمور تسير في مصلحتهم، وأن علامات الانتصار وانتهاء ما يسمونه بالأزمة بدأت تلوح في الأفق، من خلال استعادة السيطرة على الغوطة الشرقية، وريفي حمص الشمالي، وحماة الجنوبي، ليؤكد النظام أن المعركة الحاسمة ستكون في الجنوب السوري من ناحية، إلا أنه يخدعهم بأنه المنتصر من ناحية أخرى.

ورأي الكاتب في مقال نشرته "الأناضول" أن الحقيقة التي لا يراها المؤيدون، أو يحاولون تجاوزها، هي أن الأسد لم يعد موجودا في الحسابات الإقليمية والدولية منذ زمن، ولم يتنبهوا إلى أن المفاوضات التي تمت في الغوطة الشرقية، والتي كانت تبعد عن قصر الشعب بضع كيلومترات فقط، لم يكن فيها للقابع هناك (الأسد) أي دور فيها، سوى تقديم القرابين من الضباط والمجندين التابعين له، كذلك الأمر في مفاوضات ريف حمص الشمالي، وريف حماة الجنوبي، إذ لم يكن له أي دور فيها.

وأوضح أنه في مفاوضات الجنوب السوري، فإن (الأسد) أيضا هو بعيد كل البعد عنها، وممنوع عليه الاقتراب إلا لتقديم مزيد من القرابين التي نراها منذ بدء العمليات العسكرية على الجنوب السوري، حيث اكتظت بالجثث مشافي مدن حماة وحمص وطرطوس، وما أدراكم بما حدث في محافظة طرطوس؟ إذ تشير الإحصاءات إلى أن عدد الذين قتلوا من طرطوس في هذه الحرب تجاوز مئة ألف قضوا دفاعا عن نظام الأسد، وأن كل المفاوضات تتم بين فصائل الجيش الحر من جهة، وممثلين عن روسيا الاتحادية من جهة أخرى.

أما على الصعيد السياسي، بين عضو الائتلاف أنه تم الاتفاق على مؤتمر الحوار الوطني في مدينة سوتشي الروسية من قبل الدول الضامنة لاتفاق خفض التصعيد في العاصمة الكازاخية أستانة، وهي تركيا وروسيا وإيران، وانحصر دور بشار الأسد بالتنفيذ وحسب، فقد تم في مؤتمر سوتشي إقرار ورقة المبادئ الاثني عشر، التي تم الاتفاق عليها بين وفد المعارضة والأمم المتحدة، والتي رفضها النظام رغم المحاولات المستمرة من قبل الأمم المتحدة لجعل النظام ينخرط بنقاشها، والقبول بها، دون إحراز أي تقدم، والأهم أيضا في مؤتمر الحوار الوطني، الإقرار من المجتمعين الذي تم انتقاؤهم من قبل بشار الأسد، أن دستور عام 2012 غير صالح، ولا بد من استبداله بدستور يلبي تطلعات الشعب السوري، من خلال موافقتهم على تسمية اللجنة الدستورية، وأن تكون مرجعيتها الأمم المتحدة، ومع انتهاء أعمال مؤتمر سوتشي للحوار الوطني، وانتهاء العمليات العسكرية على الغوطة الشرقية، تم استدعاء بشار الأسد إلى سوتشي وبمفرده، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ليبلغه أن عليه إرسال أسماء ممثليه في اللجنة الدستورية إلى الأمم المتحدة بعد أن سلمه قائمة بالأسماء الذي ستكون ضمن اللجنة، لتنقضي عدة أيام على الاستدعاء، دون أن يرسل بشار الأسد إلى الأمم المتحدة قائمة الأسماء، ليصل لاحقا إلى دمشق مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف ويحذر الأسد من المماطلة واللعب مع الكبار، وما هي إلا ساعات حتى تم إرسال القائمة إلى الأمم المتحدة.

وتابع "في هذه الأثناء، تم الإيعاز للأسد بالتواصل مع ما يعرف بـ "قوات سورية الديمقراطية" التي يشكل عمودها الفقري تنظيم (ب ي د) الإرهابي في شرق سوريا، وإبرام اتفاق معهم حول إنهاء ما يسمى "الإدارة الذاتية"، وأن هذا الاتفاق تم بموافقة أمريكية روسية، وأنه سيوقع على الاتفاق دون الخوض بأي تفاصيل، وأن هذه القوات وصلها الاتفاق ولن تستطيع فعل شيء على غرار الاتفاق الذي حصل بين الجمهورية التركية وروسيا الاتحادية في معركة "غصن الزيتون"، والذي على إثره هرب قيادات هذه القوات، قبل سقوط عفرين بأيام على أيدي الجيش الحر، بمساعدة القوات التركية".

وأردف أن اللقاء المرتقب في 16 تموز / يوليو الحالي بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والذي سيعقد في العاصمة الفنلندية هلسنكي، فسيتم الاتفاق خلاله على المرحلة الثالثة حول الملف السوري، والذي سنرى من خلاله بدء خروج المليشيات الإيرانية من سوريا، وكذلك مليشيا حزب الله التي بدأت بالفعل بسحب مقاتليها بشكل تدريجي، ضمن اتفاق امريكي روسي، مقابل رفع بعض العقوبات عن إيران، وإعطائها بعض الامتيازات الاقتصادية لمنع انهيارها، إذ ظهر ذلك للجميع من خلال انهيار سريع لسعر صرف العملة الإيرانية، رغم كل المحاولات الإيرانية التي باءت بالفشل، وتسببت بموجات احتجاج واسعة على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، والمطالبة بعودة القوات من سوريا، ووقف دعم الأسد الذي يعتبر جزءا من المشكلة بالنسبة إلى الشعب الإيراني، فضلا عن تفكيك مليشيات الشبيحة، حيث بدأ بالفعل تحويل قسم منهم إلى السجون أو التصفية وسحب أسلحتهم منعا من اندلاع مواجهات في المناطق الساحلية، لحظة اكتشاف الحقيقة بأنهم كانوا مجرد أدوات بيد بشار الأسد وقد تخلى عنهم.

وخلص الكاتب إلى أنه لم يعد يخفى على ذي عقل أن نظام الأسد لم يعد له وجود حقيقي، ولن يستطيع تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا بعد الآن، وما هو إلا أداة يتم استدعاؤه وتسليمه قائمة الأعمال الواجب تنفيذها، فيما تنحصر صلاحياته بالضحك أمام الكاميرات، والعودة لتنفيذ التعليمات دون أي نقاش، تطبيقا للتفاهمات والاتفاقات الدولية، خصوصا بين أمريكا وروسيا فيما يتعلق بالخوض الجدي بالعملية السياسية للوصول إلى تنفيذ بنود القرار 2254 والذي لم تتخلَ أمريكا ودول أخرى عنه، والذي ينتهي بالانتقال السياسي بلا الأسد.

وختم بالتأكيد على أن خلاصة القول أن الثورة السورية لم تنهزم بعد سبع سنوات ونصف سنة أمام نظام الأسد، بل استطاعت تحجيم النظام وحصاره إقليميا ودوليا.

قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التركي أحمد أوزومجو، إن قرار منح المنظمة صلاحيات تحديد الجهات المتورطة في الهجمات الكيميائية يعد خطوة هامة، لافتا إلى أنه سيطلق التعديلات اللازمة في هذا الخصوص قبل انتهاء فترة ترؤسه للمنظمة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، وتطرق خلالها إلى اعتماد توسيع صلاحيات المنظمة، وقرب انتهاء فترة ترؤسه لها الذي يصادف 25 يوليو / تموز الجاري بعد أن تولاها سنة 2010.

وأضاف "أوزومجو" أن القرار الجديد ـ الذي تم اعتماده من قبل 22 دولة من بينها تركيا، خلال المؤتمر الطارئ للدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ـ يتيح للمنظمة العمل على تحديد الجهات المتورطة بعد التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأوضح أن القرار المذكور ـ الذي تم التقدم به بمبادرة بريطانية ودعم من 22 من الدول الأطراف لدى المنظمة ـ لم يُعرض قبل هذه المرة، لافتا إلى وجوب امتلاك المنظمة لمجموعة من القدرات والإمكانات الجديدة لممارسة المهام الجديدة الموكلة إليها.

وشدد "أوزومجو" على أهمية المهمة الجديدة المتمثلة في تحديد الجهات المتورطة، مؤكدا ضرورة مثول مستخدمي الأسلحة الكيميائية أمام العدالة، لافتاً إلى أنه سيباشر بصفته مدير عام المنظمة إجراء التعديلات اللازمة عقب القرار المذكور، ليكملها بعده خلفه الإسباني، على أن يتم وضع آلية جديدة خلال الأشهر المقبلة.

وأشار إلى أن القرار يشمل التحقيق في الوقائع التي لم تحقق فيها "آلية التحقيق المشتركة ـ جيم" التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وبحسب "أوزومجو"، فإن المنظمة لن تحقق مرة ثانية في الهجوم الذي وقع خلال أبريل / نيسان 2017 على منطقة "خان شيخون" بمحافظة إدلب شمالي سوريا؛ وذلك للتحقيق فيها من قبل آلية مجلس الأمن، والتوصل إلى اتهام النظام السوري بتنفيذ العملية.

وأفاد بأن الأولوية ستمنح لأربع حوادث مختلفة وقعت بعد هجوم خان شيخون، تحققت المنظمة من استخدام الأسلحة الكيميائية فيها.

وفي معرض رده على سؤال حول طبيعة التعاون بين المنظمة والأمم المتحدة في حال تم تحديد المتورطين، أجاب "أوزومجو" بأن التقارير المتعلقة بالنتيجة التي تم التوصل إليها ستعرض على المؤسسات المعنية التابعة للأمم المتحدة وللمنظمة، وسيتم اتخاذ مجموعة تدابير ضد المتورطين في الهجمات.

وأردف قائلا: "ستتم مشاركة المعلومات التي يتم التوصل إليها مع آلية التحقيق المشتركة لمجلس الأمن الدولي، وستعرض تقارير الآلية المذكورة حول حادثة ما في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي سيتم إيجاد حل بديل حينها لردع الهجمات، في حال استخدمت روسيا حق النقض الفيتو في الجلسة العامة لمجلس الأمن".

وأعرب عن أمله أن يساهم هذا القرار في تشكيل قوة ردع تحول دون تكرر الاعتداءات الكيميائية، مبينا أن ذلك لا يكون إلا عبر تحديد ومعاقبة منفذي مثل هذه الاعتداءات.

وفيما يتعلق بالهجوم الكيميائي على دوما بمحافظة ريف دمشق السورية، قال "أوزومجو" إن التحقيقات وفحص العينات في المختبرات مستمرة، موضحا استغراق ذلك وقتا طويلا، ومتوقعا أن تصدر النتائج النهائية حولها خلال الأشهر المقبلة.

ورداً على توسعة صلاحياتها، لوح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتدابير ستتخذها روسيا ضد منظمة حظر السلاح الكيماوي إذا لم تدخل تعديلات على قرار توسيع صلاحياتها مهددا بأن أيام المنظمة «قد تكون معدودة».

هدد كيان الاحتلال الإسرائيلي «برد عنيف» على أي محاولة انتشار لقوات للأسد في المنطقة الحدودية منزوعة السلاح في هضبة الجولان المحتلة، في وقت تواصل فيه الأخيرة التقدم بريف درعا وفق مافرض على فصائل الجنوب من شروط روسية وضغوط دولية كبيرة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمام نواب حزبه بحسب «رويترز»: «سنلتزم تماما من جانبنا باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وسنصر على الالتزام بها بحذافيرها، وأي انتهاك سيقابل برد عنيف من قبل دولة إسرائيل».

بالمقابل، انتشرت قوات النظام على كامل حدود درعا مع الأردن، وباتت تحاصر المدينة من كل الاتجاهات، في حين فرضت سيطرتها على " تل شهاب وزيزون وحيط، ما جعلها وللمرة الأولى على تماس مع «جيش خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم الدولة منذ أكثر من 5 سنوات.

وانتشرت قوات النظام بآليات وعربات مدرعة وقوات عسكرية على كامل الشريط الحدودي، بحيث بات هذا الشريط من محافظة السويداء وصولاً إلى مناطق سيطرة «جيش خالد بن الوليد»، تحت سيطرة قوات النظام، ومن ضمنها معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

أعلنت حكومة الأسد ضم «مخيم اليرموك» للاجئين الفلسطينيين، ضمن المناطق التي سيشملها تطبيق القانون رقم 10، بعد تدميره خلال حملة عسكرية ومعارك وقصف، ما يعني مصادرة أملاك معارضين ومواصلة تشريد أكثر من 600 ألف نسمة لسنوات طويلة.

ويعد «مخيم اليرموك» من أبرز مناطق جنوب دمشق، ويتبع إدارياً محافظة دمشق، ويقع على بعد أكثر من 7 كيلومترات من مراكز العاصمة، وتصل مساحته إلى كيلومترين مربعين.

ويلُقّب المخيم بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني»، وأقيم في عام 1957 على بقعة زراعية صغيرة، ومع مرور الزمن تحول إلى أكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في سوريا ودول الجوار، وراح اللاجئون يحسّنون مساكنهم ويشيدون الأبنية الطابقية لتتسع للعائلات الكبيرة والمتنامية، وباتت منطقة حيوية تستقطب السوريين من الريف للعيش فيها، لقربها من دمشق.

وبعد السيطرة على المخيم، فوجئ الأهالي بحجم الدمار شبه الكامل الذي طال شوارعه وحاراته وأزقته، سواء في شارع «الثلاثين» أو «اليرموك الرئيسي» أو «فلسطين»، لدرجة أن كثيراً منهم لم يستطع التعرف على حاراتهم ومنازلهم، بسبب الدمار الهائل وأكوام الركام في الطرق الرئيسية والفرعية الناجمة عن انهيار معظم الأبنية، وفق تقرير لـ "الشرق الأوسط"

وفي محاولة من النظام وحلفائه للتقليل من حجم الكارثة التي لحقت بـ«مخيم اليرموك» بسبب الدمار الكبير الذي حصل فيه، وبث الأمل في نفوس الأهالي بالعودة إلى منازلهم، صرح عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية التي تقاتل إلى جانب النظام، بأنها تعمل لدى النظام لإعادة الأهالي إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن بعد إزالة الأنقاض من الشوارع، في إشارة إلى الأهالي الذين يمكنهم ترميم منازلهم على نفقتهم الشخصية.

ورغم تأكيدات سابقة من النظام وعلى لسان حكومته بعدم إدخال «مخيم اليرموك» ضمن القانون رقم 10، وهو ما أكدته أيضاً «اللجنة المحلية لمخيم اليرموك» التابعة لمحافظة دمشق، وأمانة سر «تحالف القوى الفلسطينية» في يونيو (حزيران) الماضي عبر زعيمها خالد عبد المجيد، بأن القيادات السياسية والأمنية السورية، أكدت لهم أن «مخيم اليرموك» لن يكون ضمن المخططات التنظيمية لمدينة دمشق، فإن مجلس وزراء النظام وخلال جلسة عقدها بتاريخ 1 يوليو (تموز) الحالي، كلف وزارة الأشغال العامة، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ووسائل إعلام محلية، بوضع مخططات تنظيمية لأحياء جوبر وبرزة والقابون ومنطقة «مخيم اليرموك» بدمشق، على أن يتم من خلالها مراعاة خصوصية كل منطقة وفقاً لمقوماتها العمرانية والصناعية والحرفية.

وفي بداية أبريل (نيسان) الماضي، أصدر النظام مرسوماً رئاسياً بالقانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وذلك بمرسوم بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، حيث منح القانون الوحدات الإدارية صلاحية إحداث مناطق تنظيمية ضمن العقارات المنظمة للمدينة أو البلدة، وإزالة الشيوع وإخضاعها لنظام الأسهم.

وجاء القانون رقم 10 لعام 2018 ليعدل المرسوم 66 لعام 2012 الذي خصص لحلّ أزمة المناطق العشوائية. ويتيح القانون للوحدات الإدارية المشاركة تسريع وضع المناطق التنظيمية، لكن الإعلان عن القانون كان مفاجئاً في توقيته، لتزامنه مع إخلاء الغوطة الشرقية لدمشق، وأثار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات للنظام بإتمام عملية التغيير الديموغرافي، إذ إن الخاسر الأكبر من هذا القانون سيكون المهجرين قسرياً وأهالي المفقودين ومجهولي المصير، وكل من لا يمكنه إثبات ملكيته للأرض خلال فترة شهر من تاريخ إعلان صدور مرسوم إحداث المنطقة، بحسب المادة الثانية من القانون، التي نصت على أن «كل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان بطلب يعيّن فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية، مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها إن وجدت، وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه، ويجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها».

وكان ووجه عدد من القانونيين السوريين الأحرار للجهات الدولية والعربية، مذكرة موقعة من النقابات والقانونيين، بما يخص القانون رقم 10 لعام 2018 وما يخفيه من جرائم تهجرٌ قسري وتكريسٌ لجريمٌة التغيير الديمٌغرافي في سوريا.

ولفتت المذكرة إلى أن القانون 10 لعام 2018 يعد شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية التابعة لنظام بشار الأسد لإعادة تنظيم أية منطقة تريدها في سورية, مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي عن هذه الجريمة النكراء ما هو إلا دليل لشرعنته لهذه الجريمة سيما أن هذا القانون ( 10 ) برمته مخالفاً لأحكام المادة 15 من الدستور الذي أقره نظام بشار الأسد .

اعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نهاد المشنوق"، خلال زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أنّ ما طرحه الأمين العام لـ "حزب الله" عن افتتاح مكاتب للحزب مهمتها إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، هو «استعراض لا مبرّر له، وليس بنّاءً، ولا حاجة إلى افتعاله".

كما رأي المشنوق أن ذلك يعبّر عن تخلٍّ عن الدولة وإفراغ لها من مضمونها، والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لا تعترف إلا بالدولة في ملفّ إعادة النازحين، الذين لا خلاف على ضرورة عودتهم طوعياً»، معتبراً أنّ «الأمن العام غير مقصّر بواجبه في هذا الملف، واللواء عباس إبراهيم ينسّق مع الحكومة السورية منذ سنوات».

ومنذ قراية شهرين وحتى اليوم يواصل المسؤولين في لبنان حراكهم السياسي وتصريحاتهم ضد وجود اللاجئين السوريين، مصرين على ضرورة عودتهم إلى بلادهم، على اعتبار انها باتت أمنة في ظل سيطرة النظام وحلفائه على مناطق هؤلاء اللاجئين، وبدفع من حزب الله وميليشياته في لبنان

ودخل «حزب البعث العربي الاشتراكي» في جنوب لبنان على خط إجبار النازحين السوريين في المنطقة على العودة الى "حضن الوطن"، وتسوية أوضاعهم ونقلهم الى سورية، في وقت أكد مصدر مقرب من «حزب الله» ممن يتابعون ملف النازحين السوريين لـ "الحياة"، أن ملف العودة هو «لدى حزب الله وحده، وذلك بالاتفاق مع النظام السوري».

يعتزم العراق تنسيق العلاقات أكثر من نظام الأسد وإعادة فتح الممرات البرية التي تربط سوريا والعراق بعد سيطرتهما عليها وإبعاد تنظيم الدولة عن المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد السفير العراقي الجديد لدى سوريا والمفوض فوق العادة سعد محمد رضا أن بغداد ودمشق بصدد فتح المعابر بين البلدين وخاصة معبر "البوكمال- القائم”.

وقال السفير محمد رضا إن "العراق أنهى تقريبا وجود تنظيم الدولة في البلاد"، مشددا على عزم بلاده إعادة إحياء جمعية الصداقة البرلمانية العراقية السورية عقب انعقاد البرلمان العراقي الجديد.

وأشار الدبلوماسي العراقي إلى أهمية إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري، وهو الأمر الذي بحثه الجانبان.

ولفت رضا، إلى أن "فتح المعابر سيؤدي إلى انتعاش الحركة الاقتصادية والتجارية، فالعراق بحاجة إلى الكثير من السلع والبضائع السورية، ورجال الأعمال العراقيون لديهم رغبة حقيقية في دخول السوق السورية".

وتشارك العديد من الميليشيات العراقية في دعم النظام في سوريا بدعم وتوجيه إيراني من الميليشيات الشيعية والتي كان لها دور في ارتكاب جرائم في حق الشعب السوري باسم مكافحة الإرهاب.

دخل «حزب البعث العربي الاشتراكي» في جنوب لبنان على خط إجبار النازحين السوريين في المنطقة على العودة الى "حضن الوطن"، وتسوية أوضاعهم ونقلهم الى سورية، في وقت أكد مصدر مقرب من «حزب الله» ممن يتابعون ملف النازحين السوريين لـ "الحياة"، أن ملف العودة هو «لدى حزب الله وحده، وذلك بالاتفاق مع النظام السوري».

وأشار المصدر الى أن «عدد الذين تم تسجيلهم يتبلور خلال الأيام المقبلة في مركز ضاحية بيروت الجنوبية، وبينهم عائلات وأفراد، ونحن نسجل من يريد العودة الى مناطق نستطيع إعادته إليها، والامر لا يشمل إدلب مثلاً».

وعن المشكلات التي يرغب النازح السوري في حلها من طريق «حزب الله»، قال المصدر: «لا فئة محددة، كل من لديه مشكلة نعمل على حلّها، فالنظام السوري قرر تسوية أوضاع الناس من أجل إعادتهم، ودورنا في هذا المعنى سياسي ولوجستي».

وأوضح أن بعض النازحين لديهم مشكلات في تأمين الأوراق الثبوتية من أجل العودة، ونساعدهم في ذلك، أي بأن يذهبوا الى سورية ويسووا أوضاعهم». وقال: نحن نسهل عودة النازحين الى ديارهم بغض النظر عن انتماءاتهم، وبالنهاية من حق لبنان أن يرتاح».

وعما إذا كان هناك تنسيق مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، قال المصدر:» إذا أرادوا التواصل معنا أهلاً وسهلاً، ومن الطبيعي أن ننسق مع الأمن العام اللبناني ومع الأمن العام السوري».

أما في اللبوة، فقال مصدر في مركز تسجيل اللاجئين: «نسمع الهواجس ونسجلها، هنا النازح يعيش في خيمة ويرغب فعلياً في العودة الى بلده، والأكثرية التي جاءت إلينا هي من القلمون الغربي السوري، من السحل ومن القصير، بيوتهم مدمرة وعلينا إيجاد آلية عمل لنبني على الشيء مقتضاه».

وأضاف: «بعضهم متخوف من تقارير كتبت في حقه في سورية، وعند العودة يجري اعتقاله بسببها لتصفية الحسابات، وهناك العديد من الهواجس الأخرى، ونحن ندونها لنرى لاحقاً كيف يمكن معالجتها، نحن نريد إعادة الناس الى مساكنهم ووفق مصالحة».

وأوضح مصدر متابع لملف النازحين في مركز النبطية، أنه عملياً بدأت عملية تسجيل النازحين للعودة اعتباراً من يوم (أمس)، وخلال الأيام الماضية كان التواصل عبر الهاتف لأننا وزعنا أرقام الهواتف التي نتواصل من خلالها من النازحين، وتقدّم عدد من العائلات للسؤال عن كيفية العودة، بعضهم لديه مشكلة في تأمين الأوراق الثبوتية والبعض الآخر لديه مشكلة الإقامات في لبنان، مما يعيق حركته في لبنان والى سورية».

ولفت المصدر الى «أننا لا نملك إجابات حالياً. الآن، نحن نسمع ونسجل في الاستمارات، ولم نتبلغ شيئاً عن الخطوة التالية، فالآلية ستضعها اللجنة المكلفة الأمر ويجري تبليغنا لاحقاً بالصيغة».

وأشار المصدر الى أن في منطقة النبطية ومحيطها لا يعيش النازحون السوريون في ظروف صعبة كغيرهم من النازحين الذين يسكنون الخيم، فهنا الناس استأجرت بيوتاً وتعمل، والعودة هي خيار غير ملح».

وفي جديد التصريحات، قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن وضع لبنان الاقتصادي على وشك الانهيار بسبب عبء النازحين السوريين في لبنان، مضيفا أن الحل الوحيد هو في عودتهم عودة آمنة وكريمة إلى بلادهم، في استمرار لسياسية إرغام السوريين على الخروج من لبنان والعودة لمناطق سيطرة الأسد

ومنذ قراية شهرين وحتى اليوم يواصل المسؤولين في لبنان حراكهم السياسي وتصريحاتهم ضد وجود اللاجئين السوريين، مصرين على ضرورة عودتهم إلى بلادهم، على اعتبار انها باتت أمنة في ظل سيطرة النظام وحلفائه على مناطق هؤلاء اللاجئين، وبدفع من حزب الله وميليشياته في لبنان.

أعلن الجهاز الأمني التابع لهيئة تحرير الشام، القبض على خلية مؤلفة من 4 أشخاص تتبع للنظام في قرية قاح الحدودية شمال إدلب، في سياق العمليات الأمنية التي تقوم بها الهيئة لملاحقة فلول خلايا التفجيرات.

ونقلت وكالة "إباء" التابعة للهيئة عن “خالد الشامي” المسؤول في الجهاز الأمني قوله: إن عناصر الخلية كانت مهمتها التصوير وجمع المعلومات عن مقرات وحواجز المقاتلين.

وأضاف “الشامي”: “أثناء التحقيق مع زعيم الخلية “رانس رمضان” أقر بعلاقته مع شخص من المخابرات الجوية التابعة للنظام، يدعى “محمد نذير”، كان يمدهم بالمال مقابل تصوير الأرتال العسكرية التركية في البداية، ليتطور الأمر ويطلب منه معلومات عن بعض قادات الفصائل ومكان تواجدهم -على حد قوله-.

ويذكر أن الجهاز الأمني في تحرير الشام قد شن حملات أمنية موسعة في المناطق المحررة، كان آخرها الحملة الأمنية على خلايا الدولة في مدينة سرمين بريف إدلب وغيرها. أدت إلى قتل وجرح وأسر العديد منهم.

وتتعرض مقرات وكوادر هيئة تحرير الشام لعمليات أمنية مستمرة أخرها بالأمس في ريف حلب، حيث قام مجهولون بتصفية تسعة عناصر داخل مقر لهم، فيما شهدت بلدة إبلين عملية اغتيال لقيادي في الهيئة أمام منزله.

وصلت قافلة مساعدات عسكرية جديدة للتحالف الدولي، تضم مئات الآليات، إلى «قوات سورية الديمقراطية» (قسد) شمال شرقي سورية عن طريق معبر «سيمالكا» الحدودي مع العراق.

وأفاد ناشطون بأن القافلة دخلت من إقليم «كردستان العراق» ووصلت إلى مناطق سيطرة «قسد» في الحسكة، وتتألف من 500 عربة مدرعة من نوع «همر» إضافة إلى سيارات محملة بالذخائر.

كما دخلت قافلة مساعدات تضم أكثر من مئة شاحنة محملة بالمدرعات وأدوات كهربائية وآليات وقوالب إسمنتية وإطفائيات قبل أربعة أيام إلى مناطق سيطرة «قسد»، على رغم مطالبات تركيا للولايات المتحدة بإيقاف دعمها للقوات الكردية.

وعلل متابعون أن هذا الدعم جاء لمواصلة المعارك التي تقودها "ٌقسد" ضد عناصر تنظيم الدولة بريف دير الزور الشرقي، في وقت اعتبره آخرون أنه يتناقض من التفاهمات التركية الأمريكية بشأن دعم "قسد" التي تقودها الوحدات الشعبية.

وكان عزز الاتفاق التركي الأمريكي الأخير في منطقة منبج والذي كانت فيه الوحدات الكردية الخاسر الأكبر حالة الخوف الكبيرة لدى قيادة الوحدات، والتي ظنت أن واشنطن لن تتخلى عنها، سبق ذلك خسارتها المدوية في عفرين وبعدها تل رفعت، مع تصاعد التصريحات التركية بان اتفاق منبج قد يشمل مناطق أخرى شرق الفرات.

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، نحو 322 ألف تأشيرة دخول لعائلات اللاجئين، في إطار عمليات لمّ الشمل، منذ يناير/كانون الثاني 2015، وفق تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، استنادا لبيانات وزارة الخارجية.

وأفاد التقرير، أن أكثرية هذه التأشيرات صدرت لصالح سوريين، بنسبة 33.75 بالمائة، يليهم العراقيين بنسبة 7.55 بالمائة، دون أن يكشف عن الجنسيات الأخرى التي صدر لها تأشيرات في إطار عمليات لمّ الشمل.

وتفصيلا، ذكر التقرير أن وزارة الخارجية أصدرت 72 ألفا و681 تأشيرة لعائلات اللاجئين في 2015، و103 ألف و883 تأشيرة في 2016.

وفي 2017، أصدرت الوزارة 117 ألف و992 تأشيرة، مقابل 27 ألف و551 تأشيرة في الربع الأول من 2018.

وفي حزيران الماضي، أقر البرلمان الألماني إجراءات جديدة لعمليات لمّ شمل اللاجئين بعائلاتهم، تضع سقفا لعدد الأشخاص المسموح لهم بدخول البلاد شهريا في إطار لم الشمل، يقدر بألف شخص شهريا، أي 12 ألف شخص سنويا.

وبصفة عامة، دخل الأراضي الألمانية نحو مليون لاجئ معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان منذ 2015، حسب تقديرات حكومية.

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن وضع لبنان الاقتصادي على وشك الانهيار بسبب عبء النازحين السوريين في لبنان، مضيفا أن الحل الوحيد هو في عودتهم عودة آمنة وكريمة إلى بلادهم، في استمرار لسياسية إرغام السوريين على الخروج من لبنان والعودة لمناطق سيطرة الأسد.

وقال باسيل خلال لقائه وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا سيغريد كاغ،: "عودة النازحين السوريين بدأت وانطلقت ببطء وبتدرج، وذلك في ضوء الهدوء القائم في معظم المناطق السورية"، مشددا على الرغبة في "تعزيز هذه العودة من خلال سياسة التشجيع، بدلا من سياسة منع العودة.

وشدد مجددا على أن لبنان يحترم دائما مبدأ عدم الإعادة القسرية، قائلا: " النازحين السوريين أنفسهم مطالبون بتسريع عودتهم".

منذ قراية شهرين وحتى اليوم يواصل المسؤولين في لبنان حراكهم السياسي وتصريحاتهم ضد وجود اللاجئين السوريين، مصرين على ضرورة عودتهم إلى بلادهم، على اعتبار انها باتت أمنة في ظل سيطرة النظام وحلفائه على مناطق هؤلاء اللاجئين.

وكانت البداية مع إصدار النظام في سوريا القانون رقم 10 والذي من شأنه أن يحرم اللاجئين في لبنان من السوريين من ممتلكاتهم وينتزعها منهم النظام بهذه الأسالبب والقوانين مايعني بقائهم في لبنان وعدم قدرتهم على العودة، وهذا حق لحكومة لبنان في إبداء تخوفها، إلا أنه فيما يبدو لم يكن تخوفاً بقدر استغلال الأمر للتصعيد ضد اللاجئين.

طيلة سنوات الحرب الدائرة في سوريا ولجوء قرابة مليون سوري إلى لبنان هرباً من قصف وقتل النظام وحليفه الأبرز حزب الله اللبناني الذي يشارك النظام بشكل فاعل في قتل الشعب السوري وتهجيره ولم يحرك مسؤولي لبنان ساكناً واكتفوا بتصريحات هشة على وجود الحزب في سوريا.

ومع سيطرة النظام على جل المناطق في سوريا لاسيما حول العاصمة، والسعي للظهور بمظهر المدافع عمن قتلهم وهجرهم وانه كان يحارب الإرهاب لتسويق نفسه كان لابد لحزب الله وبأيادي عدة في لبنان من الدفع لإجبار اللاجئين على العودة للمناطق التي هجروا منها بشكل قسري، لتأكيد نظرية الأمن والأمان الذي نشره النظام وأنه حان الوقت لعودة من خرج منها على اعتبار أنه لم يخرج هرباً من النظام بل من "الإرهابيين".

يعاني لبنان منذ أعوام اضطراباً سياسياً واقتصادياً وخدماتياً بشكل كبير، وهناك عشرات المشكلات التي من المفترض أن يسعى مسؤولي لبنان الدولة الجارة التي احتضن السوريين أبنائهم إبان حرب تموز ولم يتوانى الشعب السوري من شماله حتى جنوبه في تقدم العون لهم، إلا أن مسؤولي لبنان لم يبق لهم قضية ومشكلة إلا قضية اللاجئين.