قالت مصادر إعلامية مقربة من الوحدات الشعبية في المنطقة الشرقية، إن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD سلم مناطق جديدة في شرقي الفرات للنظام تنفيذا لاتفاق «غير معلن» بين الطرفين.

ونقل موقع "باسنيوز" عن مصدر أمني إن قوات PYD سلمت خلال الأسبوع الماضي حقل العمر النفطي الواقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، نحو 10 كم شرق مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، والذي يعد من أكبر حقول النفط السورية.

وأضاف المصدر أن النظام قام باستلام بعض النقاط العسكرية التي تربط بين سوريا والعراق في إطار الاتفاق غير المعلن بين الطرفين، موضحاً أن النقاط التي سلمتها PYD للنظام تقع بالقرب من منطقة تل كوجر على الحدود العراقية السورية.

وبين المصدر أن النظام قام برفع علمه على دوار الشريعة في حي النشوة في مدينة الحسكة في الأسبوع الماضي ضمن إطار الاتفاق نفسه، لافتاً إلى أن المؤسسات الحكومية الموجودة في حي النشوة مثل مؤسسة الكهرباء وكذلك بناء السجل المدني وبناء شرطة المرور وكافة المؤسسات بما فيها الكليات الجامعية لا تزال تحت سيطرة الإدارة الذاتية.

وأوضح المصدر أنه من ضمن بنود الاتفاق هو تسليم الحدود إلى جيش النظام.

وكان مصدر مقرب من الإدارة الذاتية قال في وقت سابق إنه «تم تشكيل لجنة خاصة بالبترول بين النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي لإدارة المنشأة النفطية في الحسكة».

ومن جانبها، كشفت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، يوم الجمعة ، عن محادثات جارية في الوقت الحالي بين مسؤولين من النظام والمجالس المحلية لمدينة الطبقة، لإعادة خبراء وموظفي سد الفرات للعمل.

جدد تصريح رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بشأن عودة الحياة السياسية بين لبنان وسوريا، الجدل اللبناني حول المحاذير من التواصل مع النظام في سوريا، وهو نقاش لا يحظى بإجماع اللبنانيين، رغم أن تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل ينظر إليه بوصفه مصلحة لبنانية على ضوء المساعي لإعادة النازحين وتفعيل خط التصدير البري للمنتجات اللبنانية عبر الأراضي السورية إلى العالم العربي، فيما ينظر إليه معارضو العلاقة مع النظام على أنه «مطلب شخصي» ويؤكدون أن القرار للحكومة.

وقال باسيل في تصريحه إن «الحكومة ستشكل بمعالم معروفة لن يتغير منها أي شيء وسوف تحترم إرادة الناس التي عبروا عنها في الانتخابات التي انتظروها 9 سنوات، وستكون هناك حكومة تكريس الثقة».

وأوضح باسيل أن «كل الطرقات بين لبنان وسوريا، سوريا والعراق، سوريا والأردن، ستفتح وسيعود لبنان إلى التنفس من خلال هذه الشرايين البرية، كما ستعود الحياة السياسية بين سوريا ولبنان».

ويعارض فرقاء لبنانيون، في مقدمتهم «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ترميم العلاقة مع دمشق، ويعتبرونها «تطبيعاً للعلاقات مع النظام السوري».

وانقسمت الحكومة اللبنانية التي تحولت إلى حكومة تصريف أعمال، في أغسطس (آب) الماضي، حول العلاقة مع دمشق، وزيارة الوزراء اللبنانيين إلى العاصمة السورية تلبية لدعوة سورية للمشاركة في افتتاح «معرض دمشق الدولي»، لكنها تجنبت النقاش حين اعتبرت أن «زيارة الوزراء شخصية»، من غير أن تتبنى زيارتهم.

وقال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ«الشرق الأوسط»، إن العلاقات مع النظام السوري «موضوع منوط بمجلس الوزراء مجتمعاً»، مشدداً على أن «الحكومة الجديدة هي التي تتخذ القرار بذلك، وليس الوزير باسيل»، لافتاً إلى أنه «من المعروف أن الحريري كان يقف في وجه كل الضغوط التي تحاول فتح علاقات طبيعية مع النظام السوري بالنسبة للنازحين وغير النازحين، ورأيه بات معروفاً من زيارة بعض الوزراء الذين لم تكلفهم الحكومة اللبنانية بزيارة دمشق وذهبوا إليها بصفة شخصية».

وإذ ذكّر المرعبي بأن الحكومة الحالية في تصريف الأعمال هي حكومة ائتلافية، شدد على أن الحريري «يرفض رفضاً قاطعاً فتح أي قناة للتواصل مع النظام السوري تتخطى الحدّ الأدنى اللازم المرتبط بتنسيق أمني أو تواصل بشأن ضبط الحدود وأمور مشتركة أخرى يتولاها مستوى معين من الموظفين ولا يتم على مستوى الوزراء أو الحكومتين».

وقال: «أصلاً النظام السوري لا يعترف بالنظام اللبناني وبالحدود وبالبلدين»، لافتاً إلى أن «رفضه ترسيم الحدود هو ما سهل دخول حزب الله وخروجه بسهولة مطلقة إلى سوريا بآلياته وميليشياته، كما أدى إلى زيارة أعضاء في الحشد الشعبي المجرم إلى الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين».

ورأى المرعبي أن باسيل «يحاول فتح اعتمادات لدى الجانب السوري مثل ما هو ظاهر بالأمور التي تتعلق بعملية إعادة إعمار سوريا»، مضيفاً: «لكنني لا أعتقد أن هذا الاعتبار أهم من ضبط البلد والحدود ومنع التدخلات الخارجية أو من الداخل اللبناني بدولة أخرى»، واصفاً إياها بأنها «أولويات متعلقة بمصالح شخصية ولا مصلحة وطنية فيها في ظل العزلة الدولية للنظام السوري»، وأضاف: «لا أعتقد أن المجتمع الدولي بصدد فتح علاقات مع دمشق، ولن يرحب بإراحة النظام من الضغوط، ما يعني أن مطلب باسيل هو تماهٍ مع الحلف بين إيران والنظام السوري والفريق الذي يمثلهم في لبنان».

وأكد المرعبي أن موقفه الشخصي يؤكد أنه «من المعيب أن تقام علاقات دبلوماسية طبيعية بين الدولة اللبنانية ومجرم دمر بلده وشعبه واستخدم الأسلحة المحرمة تجاه المدنيين العزل»، و«لا يشرف اللبنانيين والدولة علاقات على هذا المستوى».

من جهته، رأى عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم شهيب، أن تصريحات باسيل تعبر عن «رغبات شخصية ولا تلزم أحداً في لبنان»، معتبراً أن هذا الموقف غير مستغرب من قبل باسيل، لكنه موقف يمس شريحة واسعة من اللبنانيين الذين لم ينسوا ما فعله هذا النظام الذي أمعن في قتل أبناء شعبه، كما لم يرحم لبنان ماضياً، ولن يرحمه مستقبلاً إذا أتيحت له الفرصة مجدداً.

وأكد شهيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان جزء من المنظومة العربية، وموقفه من العلاقات مع سوريا يمر أولاً عبر توافق داخلي على طاولة مجلس الوزراء الذي ينبع منه القرار اللبناني، لا من الأحلام والمصالح الشخصية، ومن جهة أخرى لا بد لأي موقف أن ينسجم مع قرارات الجامعة العربية التي اتخذت موقفاً بمقاطعة هذا النظام. وأردف شهيب: «أما إذا كان معاليه (باسيل) مستعجلاً على إعادة العلاقات، فعليه ربما أن يحاور وزارة الخارجية الروسية، إن لم نقل وزارات دول أخرى».

نفى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ايلي الفرزلي أن يكون تأخير تشكيل الحكومة مرتبطاً بالاتجاه اللبناني لتفعيل العلاقات مع سوريا، الذي تطرق إليه الوزير جبران باسيل، وهو ما يراه الفرزلي «حتمياً وضرورياً لمصلحة لبنان قبل كل شيء».

وقال الفرزلي لـ«الشرق الأوسط» إن الاتجاه لعودة الحياة السياسية بين لبنان وسوريا «لا علاقة له بالعقد التي تحول دون تشكيل الحكومة»، معتبراً أن «عدم التشكيل هو محاولة لإجهاض مسيرة العهد».

ورفض الفرزلي التصريحات التي تتحدث عن تطبيع العلاقات مع النظام السوري، قائلاً: «هذا الكلام لم يعد مفعوله سارياً. لا دولة ولا نظام، ولم يعد له أي مسوّغ. نحن ننأى بأنفسنا عن الصراع السوري الداخلي، ونتحدث وفق المصلحة اللبنانية عن اقتصاد وتسويق».

وأضاف: «لا وجود لخطة لإعادة الحياة السياسية. هي واجب الوجود أصلاً. ثمة مليون نازح يجب أن يعودوا إلى سوريا. لا تهمّ الآلية، المهم أن يعودوا»، مؤكداً أن مطلب إعادة النازحين «لا لبس فيه ولا مساومة عليه».

نشرت صحيفة "أتلنتيكو" الفرنسية حوارا مع المؤرخ رولان لومباردي، الباحث في معهد البحوث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي التابع لجامعة إيكس-مارسيليا الفرنسية، تطرق فيه إلى مختلف أبعاد التدخل العسكري الروسي في سوريا.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته موقع "عربي21"، إن روسيا على وشك تحقيق أول انتصار لتدخل أجنبي في التاريخ المعاصر في الشرق الأوسط. وقد ذكر الباحث الفرنسي أسباب نجاح روسيا في مهمتها، لعل أهمها قدرات الجيش الروسي التي تطورت منذ حرب جورجيا سنة 2008.

وحسب المؤرخ الفرنسي، استفاد الجيش الروسي من مشروع "التحديث الشامل" الذي يمتد إلى غاية سنة 2020، بالإضافة إلى تحركها الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، واعتبارها من الأخطاء التي ارتكبت في التدخلات العسكرية السابقة، على غرار التدخل العسكري في أفغانستان.

وذكرت الصحيفة أن رولان لومباردي علق على رأي المتخصص في التاريخ العسكري لدول الشرق الأوسط، كمال علم، الذي أفاد بأنه "لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط المعاصر، يحقق تدخل عسكري أجنبي نجاحا".

وفي هذا السياق، صرح لومباردي قائلا: "أنا أوافق كمال علم، لكن يجب ألّا نتغاضى عن نقطة هامة. فعلى الرغم من أن بشار الأسد، الذي هبت روسيا لنجدته، أنقذ نظامه من السقوط، إلا أنه لم يستعد كامل الأراضي السورية، حيث ما زالت بعض الجيوب خاضعة لسيطرة كتائب المعارضة".

وأضاف المؤرخ الفرنسي أنه "بالإضافة إلى البلدات المنتشرة على ضفاف نهر الفرات، التي ما زالت تحت سيطرة تنظيم الدولة، يسيطر الأكراد بدورهم على الشمال الشرقي، أي ما يعادل ثلث سوريا. وإلى جانب ذلك، تمكن الأتراك من تعزيز انتشارهم العسكري شمال البلاد".

وفي سؤال الصحيفة عن النجاحات التي حققتها روسيا في سوريا، أوضح رولان لومباردي أنه "بغضّ النظر عن الإستراتيجية العسكرية المحكمة، خطط الروس جيدا قبل أن يقدموا على التدخل في سوريا؛ لكي يتجنبوا تكرار السيناريو الأفغاني".

ونقلت الصحيفة عن لومباردي أنه "مع انطلاق التدخل الروسي خلال شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2015، اعتقد العديد من الخبراء الفرنسيين أن الجيش الروسي سيغرق في سوريا كما غرق سابقا في المستنقع الأفغاني. ولكن، هناك اختلاف كبير بين السياق الذي جاء فيه التدخل الروسي في سوريا، والظروف التي واجهها الاتحاد السوفيتي عند التدخل في أفغانستان".

كما أشار الباحث الفرنسي إلى أن "السياق الإقليمي والدولي خلال هاتين الفترتين مختلف، ويبدو أن الخبراء الاستراتيجيين الروس تعلموا من أخطائهم السابقة التي ارتكبوها في الحرب الأفغانية وحروب الشيشان، ومن الفوضى التي أحدثوها في جورجيا. كما تعد روسيا من بين الدول القلائل، إلى جانب الجزائر خلال التسعينيات، التي حققت انتصارا في حرب غير متكافئة، تحديدا خلال حرب الشيشان سنة 2000".

وفي سؤال الصحيفة عن الأسباب التي ساهمت في تحقيق موسكو لانتصار في سوريا، بين الباحث الفرنسي أن "أداء الجيش الروسي تحسن منذ حرب جورجيا سنة 2008. كما استفاد الجيش الروسي من مخطط طموح، يهدف لعصرنة الجيش يمتد إلى غاية سنة 2020، كلف خزينة الدولة قرابة 23 مليار روبل، بالإضافة إلى عملية تحديث شملت 70 بالمئة من المعدات العسكرية. وقد جنت روسيا ثمار هذا التجديد مع احتلالها لشبه جزيرة القرم، حيث استعانت بالتطور التكتيكي والعملياتي".

كما تحدث رولان لومباردي عن المجهودات الدبلوماسية التي بذلتها روسيا خلال السنوات الأخيرة، التي كانت ناجعة على الصعيدين الدولي والإقليمي. ووفقا للباحث الفرنسي، فإن "الأسباب لا تتوقف هنا، بل هناك سبب محلي خدم الروس في الحرب السورية، الذي يتمثل في إرساء مركز للمصالحة مخصص للنظر في مفاوضات الحرب وحماية تنقل المقاتلين، فضلا عن تقديم مساعدات للأهالي الذين ينسقون مع السلطات المدنية والمنظمات غير الحكومة والأمم المتحدة".

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوات تندرج ضمن إستراتيجية سياسية شاملة وواضحة ومتناسقة وثابتة. ويبدو أن فلاديمير بوتين استفاد جيدا من دراسة مسيرة الجنرال الروسي كارل فون كلاوزفيتز، صاحب المقولة الشهيرة "إن الحرب ليست سوى امتداد للسياسة عبر طرق أخرى". وبالفعل، فرض الروس سياستهم الخاصة في الشرق الأوسط.

وفي إجابته عن سؤال الصحيفة حول أوجه الاختلاف بين التدخل الروسي والأمريكي في كل من العراق وأفغانستان، أوضح رولان لوباردي أن "هذا الاختلاف يكمن في الهدف من شن حرب في الشرق الأوسط، والسياسة المتبعة لتحقيقه. ونعلم جيدا أن التدخل الأمريكي في الشرق الأوسط يعكس السياسة الأمريكية الرامية إلى احتكار موارد المنطقة من الغاز الطبيعي والنفط".

وأوضح الباحث الفرنسي أن "السياسة الروسية تطمح إلى تقديم روسيا في كل من منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، على أنها منارة للمذهب الأرثوذكسي المسيحي، وهو ما أطلقت عليه اسم الهدف "الجيوسياسي الأرثوذكسي". وتسعى المنارة الروسية إلى ضمان إشعاع هذا المذهب، انطلاقا من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر الأبيض المتوسط، وصولا إلى الشرق الأوسط (لدعم مسيحيي الشرق)".

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس، صورة لاثنين من عناصر الشرطة الروسية في الجنوب السوري منطقة درعا، "يصلون لله" على حافة أحد الطرقات، تعطي الصورة التي انتشرت كالنار في الهشيم جانباً مغايراً تماماً لماهية الوجود الروسي المدعي تبنيه للسلام والأمن والحب والتسامح.

روسيا التي قتلت الألاف من المدنيين بصواريخ طائراتها وساندة نظام الأسد ودعمته في قتل عشرات الألاف أيضاَ واعتقال مثلهم وتدمير بلد بأكمله جربت فيه صواريخها وترسانتها العسكرية، تظهر اليوم في هذه الصورة أو أن البعض حاول إظهارها بموقع "حماة السلام" والتسامح الديني وووو ... كثير من الأفكار التي تحاول روسيا جاهدة لتسويق سبب وجودها في سوريا.

يصلون لله تقرباً عن ماذا .. وفي الجانب الآخر من الصورة مشهد العذاب الذي لم يتوقف منذ سبع سنوات مضت، تهجير وقتل وتدمير وإبعاد عن الأرض وقتل دون تمييز بين طفل وكبير وامرأة، جانب يحمل في جوانه هموم وأوجاع الشعب السوري المهجر المسلوب الأرض، المرغم على الرضوخ لتسويات روسيا والقبول بها طرفاً ضامناً لدمائه وهي التي دعمت قاتلهم ورعته وساندته سياسياً وعسكرياً وشاركته في قتل أبناء الشعب السوري.

صورة تحمل من الألم والوجع الكثير بدلالاتها وتعابيرها وماتعطيه من تلميحات مغايرة كلياً للوجود الروسي الذي احتل سوريا ومكن قبضته من رقاب أهلها ودمر وشرد وقتل واستباح بدون اعتبار لحرمة أرض ودين وإنسانية، ليصلي جنوده على أرض طهرتها أجساد الشهداء وروتها دمائهم الذكية، يصلون لله تقرباً بعد قتلنا وتهجيرنا ...

قتلت روسيا خلال سنوات قليلة من تدخلها رسمياً في 30 أيلول / 2015 قرابة 6187 مدنياً، بينهم 1771 طفلاً، و670 سيدة، ووثق 939 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 167 على منشآت طبية، و140 على مساجد، و55 على أسواق، كما شنت ما لا يقل عن 223 هجوما بذخائر عنقودية، إضافة إلى 122 هجومية بأسلحة حارقة، وساندت القوات الروسية قوات النظام في 3 هجمات كيميائية على المدنيين حسب توثيقات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

يصلون اليوم ومساجدنا مدمرة ومنازلنا ركام وبلداتنا تغيرت معالمها فلم يعد سكانها يعرفونها لشدة ما أحدثته صواريخ طائرتها، يصلون ومساجدنا دمرت وقرآننا تمزق، وأجساد أطفالنا ونسائنا حولوها لأشلاء، وعذابات أهلنا مستمرة في المخيمات بعد أن سلبوا واحتلوا أرضهم ومنازلهم، وبعد أن اعانوا الظالم على ظلمه ومكتوا يد القاتل في رقاب الضحية، يصلون نعم ويصلون....

يستعد الرافضين للتسوية في أحياء درعا البلد والسد والمخيم بالمنقطة المحررة من مدينة درعا لركوب باصات التهجير إلى محافظة ادلب برفقة عائلاتهم.

وأكد ناشطون وصول الباصات قبل حوالي نصف ساعة إلى جمرك درعا القديم الذي سيتم الإنطلاق منه إلى ادلب، مؤكدين أن الراغبين بالخروج عددهم قليل جدا لا يتجاوز ال200 شخص مع عوائلهم.

ونوه مصدر خاص لشبكة شام أن الرافضين للتسوية بإمكانهم اصطحاب أمتعتهم واشيائهم الشخصية بالإضافة للسلاح الفردي و3 مخازن رصاص فقط لا غير، حيث سيتم تفتيش الأغراض والتأكد من عدم وجود شيء مخالف لم تم الإتفاق عليه.

وكان الثوار والروس قد اتفقوا على 6 نقاط رئيسية فقط، تتضمن تسليم السلاح ودخول مؤسسات نظام الأسد ورفع علمها وتسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن الجيش، وانسحاب قوات الأسد من المناطق السكنية يليها انتشار قوات عسكرية روسية وأخيرا التهجير للرافضين عقد تسويات.

سلّط مايكل أوهانلون، مدير الأبحاث في برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينجز، وستيفن هايدمان، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث، الضوء على أبرز ملامح الصفقة المتوقّعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال قمّتهما المرتقبة في هلسنكي بفنلندا.

وقال الكاتبان في مقال مشترك لهما، نشرته مجلة ناشينال إنترست الأمريكية، إن سوريا ستكون على جدول قمة ترامب- بوتين، المقرّرة في الـ16 من يوليو الجاري.

وأوضحا أن ترامب الذي كرّر رغبته في تخفيض الوجود الأمريكي بسوريا، من المتوقّع أن يطلب في مقابل ذلك، من بوتين، العمل على احتواء النفوذ الإيراني في هذا البلد العربي الذي عانى كثيراً من الحرب.

وأشارا إلى أنه في حال تحصّل ترامب على مثل هذا الوعد فإنه قد يخرج بإعلان سحب قواته من سوريا، على اعتبار أن المهمّة قد أُنجزت.

وهذا الأمر سيكون خطأً كبيراً، بحسب وجهة نظر الكاتبين؛ فقد سبق لروسيا أن أخلَّت بالكثير من التزاماتها في سوريا، ومن ثم فإنه لا يمكن أخذ ضمانات بوتين على محمل الجد.

الأمر الآخر، بحسب الكاتبين، أن درجة النفوذ الروسي على إيران أو حتى على نظام الأسد أمر مشكوك فيه؛ إذ تجاهلت إيران والنظام السوري سابقاً مثل هذه الجهود الروسية لإعادة تشكيل المشهد السياسي والدبلوماسي في سوريا، وأيضاً تجاهلا تصريح بوتين الأخير بأن جميع القوات الأجنبية يجب أن تغادر سوريا.

وتابعا القول: "ثالثاً، إذا تخلَّت أمريكا عن أيٍّ من أدوارها في سوريا فإن ذلك سيقوّض أيّ دور لها ما زال باقياً في مسار الصراع السوري، في ظل نظام ديكتاتوري شرّد الملايين وقتل الآلاف من السوريين"، وفق "الخليج أونلاين".

وأوضحا: "بمعنى أن تخلّي أمريكا عن دورها في سوريا سيكون بمنزلة غلطة أخلاقية، وسيؤدّي إلى زرع بذور ظهور تنظيم داعش والقاعدة، تماماً كما جرى في العراق بعد 8 سنوات من حكم رئيس الوزراء الشيعي، نوري المالكي، وما مارسه من عمليّة قتل وقمع للسنّة في العراق، انتهت بظهور داعش واحتلال ثلث مساحة العراق".

ويقول أوهانلون وهايدمان: إن "تعويل الولايات المتحدة على عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة تُفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بمنزلة قصّة خيالية؛ فليس لدى الأسد أي مصلحة بالتفاوض الآن وهو المزهوّ بانتصاراته العسكرية، خاصة أن أي عملية سياسية ستؤدّي إلى تمكين السنّة من حكم البلاد والسيطرة على مقاليدها؛ لكونهم الأكثرية في سوريا".

واستطردا: "رابعاً، يبدو أن الولايات المتحدة لم تعد مهتمّة بنتيجة الصراع في سوريا، وهو ما يعني بالضرورة أنها لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل والأردن وتركيا ولبنان وحمايتهم من تداعيات الحرب السورية، أيضاً فإنه سيجعل من الصعب أن تؤثّر الولايات المتحدة في شكل أي بنية أمنيّة إقليمية مستقبلية، وتخفيف تأثير الأطراف المعادية في الشرق الأوسط".

ويضيف الكاتبان أنه من البديهي أن تساعد الولايات المتحدة في حماية شركائها الأكراد في شمال شرقي سوريا، ويمكن لأمريكا تأمين بعض الحماية المؤقّتة والاستقلال لقوات المعارضة الحليفة والسكان الذين تمثّلهم تلك المعارضة في أماكن محدودة.

وبحسب قولهما فمن المهمّ أن تبدأ الولايات المتحدة بإعادة الإعمار، وعودة اللاجئين في أجزاء من سوريا ما زالت خارج سيطرة النظام، ومن الممكن العمل مع الدول الأخرى لمحاولة الضغط على الأسد من أجل تهيئة خليفة له بمرور الزمن.

وذكرا أن "كل هذه الخطوات من شأنها أن تخفّف من احتمالات عودة داعش، وستحدّ من نفوذ إيران".

وتابعا: "إن تحقيق كل هذه الأشياء دون توسيع دور القوات الأمريكية في الصراع السوري يتطلّب ما يلي؛ أولاً إدراك أن عمليّة جنيف لن تحلّ محل الأسد، ولن تأتي بحكومة منتخبة أو حكومة تمثيل حقيقة للوحدة الوطنية، وبدلاً من ذلك الضغط على الأسد لتهيئة خليفة له، وهو أمر لا يبدو أن الأسد سيقبل به، لكنه قد يكون أفضل ما يمكن أن تعمل عليه أمريكا بالتعاون مع المجتمع الدولي.

الأمر الثاني، بحسب الكاتبين، "متابعة مفاوضات دمشق وموسكو من أجل إجراءات حماية حقيقية لمختلف مناطق الحكم الذاتي في سوريا والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وينبغي السعي من أجل مناطق حكم مماثلة في المناطق التي بيد المعارضة السورية".

والأمر الثالث هو "وجوب بدء تدفّق المساعدات الأمريكية والدولية على هذه المناطق، ولا ينبغي تقديم أي مساعدة للحكومة المركزية أو المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، ما عدا المساعدات الإنسانية إن اقتضت الحاجة".

أما الأمر الرابع فيجب أن تُبقي واشنطن على قواتها في سوريا بأعدادها الحالية؛ للمساعدة في إعادة الإعمار وضمان بقاء المناطق المستقلّة آمنة حتى رحيل الأسد، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تمويل المعارضة التي تسيطر على تلك المناطق.

ويختم الكاتبان بالقول: "لا يمكن للولايات المتحدة التأكّد من أن روسيا ستوافق على مثل هذه الصفقة، ولكن إذا كانت أمريكا لا تملك القدرة على تحويل ذلك إلى واقع فإن لدى روسيا حوافز كثيرة من أجل إنهاء الحرب في سوريا".

وأشارا إلى أن "هذه الخطّة البراغماتية لسوريا من شأنها أن تحمي أصدقاء أمريكا، وتسمح بإعادة الإعمار وعودة اللاجئين، ومن ثم..

قال مصدر في قصر الرئاسة الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن سوريا وإيران وأوكرانيا عندما يلتقيان في موسكو يوم الأحد، وهو اليوم الذي ستقام فيه مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين فرنسا وكرواتيا.

ومن المتوقع أن يجتمع ماكرون وبوتين في الكرملين قبل انطلاق المباراة.

وقال المصدر إن الوضع في أوكرانيا لم يتطور بما يكفي كي يوجه ماكرون الدعوة لبوتين لحضور قمة مجموعة السبع المقررة في بياريتز بفرنسا خلال صيف 2019.

وعقب قمة مجموعة السبع في كندا، قال ماكرون إنه يود أن يدعو بوتين لزيارة بياريتز لكن الأمر سيتوقف على تنفيذ روسيا للعملية التي جرى الاتفاق عليها في مينسك مع كل من فرنسا وألمانيا وأوكرانيا لحل الصراع الدائر في أوكرانيا.

وقال المصدر إن المباحثات ستكون أيضا فرصة للزعيمين لتقريب موقفيهما بشأن الأزمة السورية.

وفيما يتعلق بإيران، حث ماكرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام على عدم الانسحاب من اتفاق دولي خفف العقوبات عن طهران مقابل فرضها قيودا على برنامجها النووي. لكن دعوته لم تلق استجابة.

وقال مسؤول في الكرملين يوم الجمعة إن من المتوقع أيضا أن يطلع ماكرون نظيره الروسي على قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في الآونة الأخيرة وإنهما سيناقشان اجتماع بوتين الوشيك مع الرئيس الأمريكي ترامب في هلسنكي يوم الاثنين.

قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الأردني العميد خالد المساعيد، إن أعداد عناصر تنظيم الدولة الإرهابي المتواجدين في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي يتراوحون ما بين 1000 – 1500 عنصر.

وأكد المساعيد خلال جولة صحفية، اليوم السبت، نظمتها نقابة الصحفيين فرع إقليم الشمال وبالتعاون مع جامعة اليرموك وبالتنسيق مع مديرية التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، أن التنظيم سيتلاشى خلال الأسابيع المقبلة حسب المعطيات المتوفرة من الداخل السوري من خلال الوصول لتفاهمات بين قوات النظام والمعارضة وأنه تحت نيران أسلحتنا في حال تم تهديد أمن الأردن واستقراره، والقوات المسلحة تمتلك الإمكانية الكاملة لمسحة عن الأرض.

وأشار "المساعيد" إلى أن مواقع التنظيم معروفة ومرصودة، إلا أنه ولغاية الآن لم يحدث أي اشتباك بين القوات المسلحة مع أي تنظيم داخل الأراضي السورية.

وأكد المساعيد، أن الحدود الشمالية آمنة ولا يوجد ما يهدد استقرار الأردن، مشيرا إلى أنه تم التعامل مع الأزمة الأخيرة بكل احترافية ولم يصب أي جندي أردني أو أي نازح سوري.

وقال المساعيد في ما يتعلق بالقذائف السورية التي سقطت داخل الأراضي الأردنية، إنها عشوائية ولم تكن مقصودة جراء احتدام المعارك ما بين قوات النظام والمعارضة والقوات المسلحة قادرة على تحديد مصدرها والرد عليها إلا أنها أثارت ضبط النفس ولم ينجم عن تلك القذائف أي إصابات بشرية.

أعلن الجيش الأردني، السبت، عودة جميع النازحين السوريين على حدود المملكة إلى بلادهم، بعد انخفاض وتيرة القصف والعمليات العسكرية في الجنوب السوري.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية، أدلى بها قائد المنطقة العسكرية الشمالية في الجيش الأردني العميد خالد المساعيد، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وأشار المساعيد إلى انتهاء أزمة النازحين من الجنوب السوري على الشريط الحدودي مع الأردن، والذين وصل عددهم إلى نحو 100 ألف نازح.

وبين المساعيد، أن "جميع النازحين السوريين على الحدود الأردنية السورية عادوا إلى ديارهم في الداخل السوري بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك".

ولفت إلى أن "حدودنا الشمالية آمنة ومسيطر عليها بالكامل من قبل قوات حرس الحدود والتشكيلات العسكرية المختلفة والأجهزة الأمنية العاملة في الميدان".

وزاد: "القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وحدوده من أي اعتداء مفترض ومن أي جهة كانت".

وكان أكثر من 200 ألف نازح سوري تجمعوا على الحدود السورية الأردنية والحدود مع الجولان المحتل على خلفية العملية العسكرية التي بدأنها نظام الأسد والميليشيات الشيعية الإيرانية في التاسع عشر من الشهر الماضي، حيث تعرضت المدن والبلدات المحررة لقصف جوي روسي عنيف ومكثف، ما أدى لنزوح الآلاف من المدنيين حفاظا على أرواحهم.

حذر الرئيس رجب طيب أردوغان من أن تقدم قوات الأسد نحو محافظة إدلب كما حصل في درعا سيدمر جوهر اتفاق "أستانة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا خلاله العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، بحسب مصادر في الرئاسة التركية لوكالة الأناضول.

وأعرب أردوغان عن قلقه من استهداف المدنيين في محافظة درعا، مؤكدا أن "تقدم قوات النظام نحو محافظة إدلب بطريقة مماثلة يعني تدمير جوهر اتفاق أستانة".

وشدد على أن تجنب حدوث أي تطورات سلبية في إدلب، يحظى بأهمية لجهة تشجيع المعارضة في المشاركة باجتماعات أستانة (عاصمة كازاخستان) المقررة يومي 30 و31 يوليو/ تموز الجاري.

وأشار الجانبان إلى أن تقريب وجهات النظر بين الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) والدول الأعضاء في التحالف الدولي (لمكافحة داعش) ، سيُسرّع من إيجاد حل سياسي يقوم على وحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها.

وخلال الاتصال الهاتفي، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في سوريا، وأكدا عزمهما إحراز المزيد من التقدم في العلاقات التركية الروسية.

توصلت فصائل الجيش الحر المتواجدة في عدة مدن وبلدات بريف درعا الشمالي لاتفاق مع الطرف الروسي بعد جولة مفاوضات جرت اليوم.

وقال ناشطون أن الفصائل في مدن وبلدات نمر والحارة وجاسم وزمرين وأم العوسج وبرقة بالريف الشممالي توصلت لاتفاق تسوية مع الطرف الروسي.

ولم تتضح تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، إلا أن المتوقع أن تكون ذات التفاصيل التي اُتّفق عليها في مدينة درعا وريفها الشرقي وبعض المدن والبلدات بالريف الغربي.

وقبل أربعة أيام توصل ممثلي بلدات كفر شمس وكفر ناسج وعقربا وسملين ومدينة إنخل بالريف الشمالي لاتفاق مع الطرف الروسي، وذلك بعد عدة جلسات تفاوضية في مدينة بصرى الشام، وكان الاتفاق مشابها للاتفاق الذي توصلت إليه الفصائل في مدينة درعا والريف الشرقي.

والجدير بالذكر أن المدنيين النازحين من بلدتي صيدا وكحيل إلى مدينة بصرى الشام بالريف الشرقي بدأوا اليوم بالعودة إلى منازلهم بمرافقة من الشرطة العسكرية الروسية.