دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى حل الأزمة في سوريا سياسيا وتفعيل الدور العربي المشترك للتعامل مع التحديات القائمة، مشدداً خلال لقاء عقده الأحد مع إعلاميين ومحللين في قصر الحسينية، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.

وعبر العاهل الأردني حرص بلاده المستمر على "تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف للتعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية".

وجاءت تصريحات الملك في ظل تقارب واضح مع النظام في سوريا بعد رفع الأردن لمستوى التمثيل الدبلوماسي في دمشق مؤخرا وزيارة وفد رفيع للبرلمان الأردني إلى سوريا حيث التقى بشار الأسد، في نوفمبر 2018، والدعوات من برلمان المملكة إلى إعادة العضوية السورية في الجامعة العربية.

وفي 24 يناير وجهت المملكة دعوة رسمية لسوريا للمشاركة في أعمال "المؤتمر التاسع والعشرين لاتحاد البرلمانيين العرب" المقرر عقده في عمان مطلع مارس المقبل، في الوقت الذي تتوالى فيه التحذيرات من مغبة تطبيع العلاقات مع النظام في سوريا وتحذر من مخاطرها.

قال رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، الأحد، إنه غير راضٍ عن أحزاب لبنانية تشارك في الحرب السورية، لكنه لا يريد أن يؤثر هذا الخلاف على اقتصاد البلاد، وذلك خلال ندوة حوارية، ضمن فعاليات "القمة العالمية للحكومات" في دبي.

وقال الحريري: "صحيح أننا غير راضين عن أحزاب لبنانية تشارك في الحرب السورية، لكن لا أريد أن يؤثر هذا الخلاف على اقتصاد لبنان"، لافتاً إلى أن الإصلاحات في لبنان، ستؤدي إلى مردود كبير جدا لأي مستثمر يأتي للاستثمار بالبلاد، مشدداً على أهمية "الاستقرار السياسي والأمني" لجذب المستثمرين.

وتابع: اتخذنا قرارا في لبنان بعدم تأثير الوضع الإقليمي على الوضع الاقتصادي الداخلي.. اتخذنا قرارا بفصل السياسة عن الاقتصاد الداخلي".

وعن اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، قال: "إذا وضعنا كل مشاكلنا على النازحين فنحن نضحك على أنفسنا".

وتابع الحريري: "لماذا لا نستخدم النازحين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، خصوصا أننا نعلم أنهم في النهاية سيعودون إلى بلدهم".

ولطالما طالب المسؤولين اللبنانيين ميليشيات حزب الله بضرورة الانسحاب من سوريا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، إلا أن ميليشيات حزب الله ومنذ بداية الحراك الثوري في سوريا أرسلت قوات عسكرية كاملة للمشاركة في القتال في سوريا تحت قيادة إيران وبتوجيه منها ولازالت ميليشيات حزب الله تتمركز في سوريا وتشارك في العمليات العسكرية هناك.

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن المملكة تناقش مع الولايات المتحدة سبل ضمان عدم استعادة "داعش" مواقعه في سوريا والحفاظ على ما تم تحقيقه في شمال شرقها، في وقت تتحدث فيها الولايات المتحدة عن اقتراب انسحابها بعد السيطرة على آخر مواقع داعش هناك.

وقال الجبير، في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية نشرت الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كانت لدى السعودي مباعث قلق من إمكانية استعادة "داعش" قوته في سوريا على خلفية قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من البلاد: "إنني مقتنع بأننا هزمنا عمليا داعش في العراق وسنهزمه قريبا جدا في سوريا، والولايات المتحدة ستواصل مشاركتها في ذلك وملاحقة التنظيم بواسطة قاعدتيها الجويتين إنجرليك (في تركيا) والعديد (في قطر) وحاملات طائراتها".

وأضاف الجبير: "نجري مناقشات مع الولايات المتحدة حول ضمان عدم عودة داعش إلى سوريا ودعم الإنجازات التي حققناها في شمال شرق سوريا"، وتعهد الجبير، ردا على سؤال توضيحي: "إننا سنضمن عدم عودتهم (مسلحي التنظيم) إلى سوريا".

وسبق أن قال قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، إن الولايات المتحدة قد تبدأ سحب قواتها البرية من سوريا خلال أسابيع، مشيرا إلى أن "هذا كله يحدده الوضع على الأرض"، في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى للسيطرة على آخر جيوب تنظيد الدولة شرقي دير الزور.

قال قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، إن الولايات المتحدة قد تبدأ سحب قواتها البرية من سوريا خلال أسابيع، مشيرا إلى أن "هذا كله يحدده الوضع على الأرض"، في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى للسيطرة على آخر جيوب تنظيد الدولة شرقي دير الزور.

وحذر فوتيل، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، من أن توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سوريا، حيث تشن "قسد" هجوما نهائيا ضد الجيوب التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" قرب الحدود العراقية.

وقال للصحفيين المرافقين له خلال جولته في الشرق الأوسط: "فيما يتعلق بالانسحاب.. أعتقد أننا على المسار الصحيح"، موضحا أن "نقل الأفراد أسهل من نقل العتاد، ولذا ما نحاول فعله الآن هو من جديد إخلاء هذه المواد، هذه المعدات التي لا نحتاجها".

وأدى إعلان ترامب المفاجئ في ديسمبر الماضي سحب القوات الأمريكية من سوريا إلى استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي لم يتفق مع ترامب في هذه الخطوة، في وقت تتضارب فيه التصريحات عن توقيت الانسحاب وجديته قبل إيجاد اتفاق لوضع حلفائهم في المنطقة.

دعا الكاتب الأميركي البارز، كينيث تيمرمان، إلى محاصرة النظام الإيراني وتكثيف الضغوط عليه بقوة لإنهاء سلوكه العدواني ودعمه المستمر للجماعات الإرهابية ضد أميركا ودول العالم والتي امتدت على مدى 40 عاما، على حد تعبيره.

وقال تيمرمان في مقال بموقع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إن "معظم الأميركيين لا يدركون ذلك، لكننا كنا في حرب على مدار الأربعين سنة الماضية مع الدولة الإسلامية في إيران".

ويُعتبر كينيث ر. تيمرمان، المؤلف الأكثر مبيعاً ومحاضرا حول إيران في أكاديمية التدريب المشتركة لمكافحة التجسس في الفترة 2010-2016، وقد رشح لجائزة نوبل للسلام مع السفير جون بولتون في عام 2006 لعمله حول إيران.

واعتبر تيمرمان في مقاله أن حرب إيران ليست أميركا من أعلنت بل هي مفروضة عليها، مضيفا أنها "مثل الحرب التي كنا نخوضها منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، إنها حرب أعلنها الآخرون عنا بدلاً من الحرب التي نختارها".

وسرد تيمرمان مسلسل الإرهاب الإيراني ضد أميركا منتقدا عدم قيام واشنطن بأي إجراءات عقابية ضد النظام الإيراني منذ 4 نوفمبر 1979، عندما استولى "الراديكاليون" الموالون لآية الله روح الله الخميني على السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا الدبلوماسيين كرهائن لمدة 444 يومًا.

وأكد الكاتب الأميركي أنه "على مر السنين قام النظام الإيراني من خلال القيادي الإرهابي الكبير، عماد فايز مغنية، باختطاف أميركيين واختطاف طائرات أميركية وتفجير المزيد من السفارات الأميركية بينما لم نفعل شيئاً".

كما تحدث عن تعاون مغنية والإيرانيين مع أسامة بن لادن عام 1998، حيث هاجموا سفارات الولايات المتحدة في إفريقيا، وكانوا يقودون سفينة محملة بالمتفجرات إلى الولايات المتحدة.

وأشار تيمرمان إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي قال خلالها مرارًا وتكرارًا إن الأميركيين قد تعبوا من حروب لا نهاية لها.

وأضاف: "أنا موافق، إذن يجب أن تكون هناك استراتيجية للفوز بهذه الحرب وإنهائها نهائيًا وذلك من خلال.

أولاً، زيادة الضغط العسكري على إيران من خلال قطع "الجسر البري" عبر سوريا إلى الحدود الشمالية لإسرائيل. يمكن أن يتم ذلك من خلال الاستمرار في دعم القاعدة الأميركية في التنف في جنوب شرق سوريا، سواء من خلال دعم الحلفاء الأكراد أو العرب أو جنود من الجيش الأميركي.

ثانيا، تخفيف قبضة إيران الخانقة على العراق، من خلال إقناع الحكومة العراقية بحل الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران التي تنقل الأسلحة والمواد عبر الأراضي العراقية إلى سوريا، وبإبعاد عملاء إيران في الحكومة العراقية.

ثالثًا، تقديم الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لحركة مناصري الحرية داخل إيران، وضرب النظام في صميم نقطة ضعفه، أي فقدان الديمقراطية.

رابعا، على وزير الخارجية مايك بومبيو أن يشجع أصدقاء الولايات المتحدة وحلفاءها في الاجتماع الدولي حول الشرق الأوسط في بولندا على سن عقوبات اقتصادية متعددة الأطراف جديدة ضد إيران. يجب أن تتضمن هذه التدابير إجراءات لتجميد الأصول الحكومية الإيرانية حتى يتمكن ضحايا الإرهاب الإيراني من خلال قضاء الولايات المتحدة من رفع دعاوى في الخارج.

وختم كينيث تيمرمان قائلا: يجب أن يكون العدل لضحايا الإرهاب جزءًا من الاستراتيجية الأميركية لهزيمة الدكتاتورية الإيرانية. فبعد كل شيء، فإن تجميد الحسابات المصرفية المليئة بالأموال بالخارج أمر يثمنه الملالي الفاسدون في إيران. لنضربهم حيث يؤلم".

اعتبر مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية في تركيا «ياسين أقطاي»، لجوء السوريين الهاربين من بطش نظام الأسد إلى دول الجوار يساهم في إحداث خطر على المعادلة الديموغرافية في سوريا.

وقال «أقطاي» في محاضرة له في إسطنبول، بتنظيم «الجمعية العربية» ومنظمة «بصمات»: تركيا طالبت الأمم المتحدة بإقامة المنطقة الآمنة في سوريا، لأن الفارين من النظام الأسد والقصف كانوا يلجؤون إلى دول الجوار، وهو حدث يشكل خطراً على المعادلة الديموغرافية في سوريا، بحسب صحيفة القدس العربي.

ويعتبر شمال سوريا، أكبر رقعة جغرافية وآخر المواقع لسيطرة قوى المعارضة، والتي تقلصت مساحتها خلال العامين الأخيرين، بعد حملات من التهجير والمصالحات، ورغم دخول المنطقة تحت راية اتفاق سوتشي إلا أنها تتعرض لهجمات متتالية أدت إلى تحويل بعض البلدات فيها إلى «مناطق منكوبة»، حيث أعلن كل من المجلس المحلي في بلدة «جرجناز» وبلدة «التمانعة» الواقعتين جنوب مدينة إدلب، قبل أمس، أن البلدتيّن منكوبتان نتيجة القصف المتكرر لقوات الأسد وروسيا.

ورغم الإصرار التركي على إنشاء المنطقة الآمنة، إلا أن طريقها وفق محللين ومراقبين للشأن السوري، محفوف بالمخاطر، فأنقرة تحتاج إلى غطاء دولي لتطبيق المنطقة العازلة، علاوة على حاجتها لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الأطراف الدولية المتداخلة في القضية السورية، ويبدو أن اجتماع سوتشي بين زعماء روسيا وإيران وتركيا، سيكون محوره المنطقة الآمنة واللجنة الدستورية.

واستطرد مستشار الحزب الحاكم في تركيا «ياسين أقطاي»- حسب ما نقلته صحيفة «يني شفق» التركية – إلى أن المجتمع الدولي لم يمتلك الرغبة في اسقاط الأسد، وانما زرع الفوضى في المنطقة، إذ قال: «لو أراد المجتمع الدولي رحيل الأسد لأسقطه خلال ساعات، لكنه أراد الفوضى؛ فلا يهمه موت المدنيين».

قرابة أربعة ملايين سوري لجأوا إلى الداخل التركيا منذ انطلاقة الثورة السورية في البلاد، إلا أن «أقطاي» اعتبر وجود المنطقة العازلة في الداخل السوري بحماية تركيا هو خيار أفضل للسوريين، وأكد، أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر شمالي سوريا، ساهمت بعودة 300 ألف سوري إلى بلادهم.

وتحدث عن قيام أنقرة بتقديم الخدمات حسب إمكانياتها في المناطق التي عادت إليها العائلات السورية، مشددًا في المقابل أن «لا رغبة لتركيا في البقاء على الأراضي السورية، واعتبر مستشار الحزب الحاكم بتركيا، أن ما حصل في سوريا واليمن ومصر «ثورات مضادة»، مؤكدًا أن بلاده تقف إلى جانب الشعوب المُحقة في مطالبها. ري.

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول، إن منطقة الحدود العراقية السورية، مؤمنة بشكل كامل من قبل قوات الأمن العراقية لمنع أي تسلل لعناصر تنظيم الدولة.

وأضاف ردا على سؤال بشأن الاستعدادات الأمنية على الجانب العراقي بالتزامن مع إطلاق قوات سوريا الديمقراطية لعملية عسكرية ضد تنظيم الدولة في منطقة شرق الفرات على الحدود مع العراق، إنه "بالفعل تم إرسال قوات إضافية لمنطقة الحدود، معززة بالطائرات المسيرة لمراقبة أي تحرك للإرهابيين داخل سوريا تجاه الحدود العراقية".

وفيما يتعلق بالتنسيق مع الولايات المتحدة بخصوص العملية العسكرية في سوريا، قال رسول، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "هناك تنسيق بين العراق والتحالف بقيادة واشنطن بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية ومتابعة ما يجري داخل الأراضي السورية من تحركات من قبل عناصر التنظيم الإرهابي".

وأوضح، أن الحدود المشتركة التي تربط سوريا بالعراق تم تأمينها بقطاعات مشتركة من الجيش وقوات الحشد الشعبي وقوات حرس الحدود، حيث تم حفر خنادق وتحصينات شديدة وأبراج مراقبة إضافة إلى دوريات جوية ينفذها طيران الجيش العراقي.

وأشار المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، إلى تنفيذ عمليات عسكرية نوعية وعمليات تفتيش ومداهمة مستمرة في قلب الصحراء التي تربط الحدود السورية العراقية، بإسناد من طيران الجيش العراقي، ضد ما تبقى من إرهابيين.

نشرت صحيفة "سفابودنايا براسا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن مساعي إيران من أجل الإبقاء على بشار الأسد في الحكم على الرغم من فشله الذريع في الحفاظ على وحدة البلاد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن القوات الموالية للنظام السوري لا تسيطر على جميع الأراضي السورية، ولولا مساعدة إيران ما كان باستطاعة الأسد السيطرة على ما يقع تحت تصرفه في الوقت الراهن.

وتعد إيران أول من وقف إلى جانب الأسد، حيث قدمت له الدعم المالي والعسكري. وقد لقي عدد من الجنود الإيرانيين حتفهم أثناء محاولة الحفاظ على نظام الأسد، في الوقت الذي كان فيه ضباط جيش الأسد يلتحقون بصفوف الثوار والثورة السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الجهد الذي بذله الإيرانيون في الحرب، تكبد الأسد العديد من الهزائم، وكان نظامه في مرحلة ما على وشك الانهيار لا سيما في ظل اقتراب الرافضين لنظامه من العاصمة دمشق، الأمر الذي لن يستطيع الإيرانيون فعل أي شيء حياله.

وعلى إثر ذلك، تدخلت روسيا التي تمكنت في فترة قصيرة من دفعهم نحو شرق سوريا، ليتم السيطرة على المنطقة في وقت لاحق. وبفضل الحليف الروسي، أصبحت الميليشيات الإيرانية تتحرك بحرية أكثر في المنطقة. وقد أثبت التعاون الروسي الإيراني بشكل عام فعاليته.

وذكرت الصحيفة أن الوضع في سوريا يزداد تعقيدا بسبب تواجد الإيرانيين بالإضافة إلى عدد كبير من مقاتلي حزب الله، حيث يثير تزايد نفوذهم في سوريا استياء ممثلي النخبة المحلية بما في ذلك العلويين. أما بالنسبة لروسيا، فقد تسبب لها هذه الجماعات العديد من المشاكل في المستقبل، خاصة خلال فترة التسوية بعد الحرب وصعوبة نزع السلاح منهم.

وتعتمد علاقات موسكو مع إسرائيل كثيرا على السياسة التي ينتهجها الكرملين مع طهران وحزب الله نفسه، وهو ما يثير ضجة كبيرة في إسرائيل في الوقت الراهن ويعجل بحاجة القيادة الروسية لحل مشكلة التواجد الإيراني في المنطقة.

وأفادت الصحيفة بأن روسيا قررت حل مشكلة التواجد الإيراني باستخدام أحد أخطر الأساليب الممكنة، ألا وهو التدخل العسكري.

وتابعت "لكن من الصعب تصديق هذه المعلومات، لا سيما أن المصادر الرئيسية لها ترتبط بطريقة أو بأخرى بالمعارضة السورية، في المقابل، يقر الكثيرون بأن روسيا تسعى لإضعاف تأثير إيران على بشار الأسد. وفي وقت سابق، قامت روسيا بتفكيك قواعد إيرانية على الأراضي السورية، ومارست ضغطا كبيرا على حزب الله وطردت مقاتليه من العديد من المدن والقرى السورية".

لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم التي تثير جدلا كبيرا واستحالة محاكمتهم في سوريا، تعرب عائلات المقاتلين الأجانب في تنظيم الدولة ومدافعون عن حقوق الإنسان عن قلق كبير إزاء إمكانية أن تجرى محاكمة هؤلاء في العراق.

وسبق لهذا البلد المجاور الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم الدولة، أن استقبل جهاديين اعتقلوا على الأراضي السورية.

ففي آب/أغسطس الماضي، حضرت وكالة فرانس برس محاكمة الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما)، الذي أكد للقضاة العراقيين أنه اعتقل من قبل الجيش السوري الحر، قبل أن ينقله جنود أمريكيون إلى العراق.

وفي حال تكرر هذا السيناريو على أكثر من ستين فرنسيا بالغا من سجناء الأكراد في سوريا، وفقا لمصادر فرنسية، فإن هذا الأمر "سيكون مأساويا"، بحسب ما تقول فيرونيك روي العضو في "مجموعة العائلات المتحدة" التي تضم 70 عائلة فرنسية التحق قريب لها بمناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة.

وتؤكد بلقيس ويلي من هيومن رايتس ووتش، أنه بمجرد وصولهم إلى العراق فإن "هناك خطر أن يتعرضوا للتعذيب وأن يخضعوا لمحاكمات غير عادلة".

وتضيف أن القوات الأمريكية سبق أن قامت "في خمس حالات على الأقل (...) بتسليم معتقلين أجانب إلى قوات مكافحة الإرهاب العراقية".

وفي العراق، قوات مكافحة الإرهاب هي المسؤولة عن عمليات التحقيق والاستجواب قبل المحاكمة، لتستقي ما أمكن من معلومات عن تنظيم الدولة الذي كان يحتل نحو ثلث مساحة البلاد.

فإلى جانب قبوج، نقل الأمريكيون من المناطق الكردية السورية إلى العراق أستراليّا لبنانيّا تمت محاكمته وحكم عليه بالإعدام، بحسب المنظمة الحقوقية.

وأمام المحاكم في بلدانهم، يمكن لمحامي المقاتلين أن يزعموا أن موكليهم اختطفوا في سوريا.

وبالتالي، فإن محاكمتهم في العراق تضمن للبلدان الأصلية عدم إثارة هذه النقطة، بحسب ما يؤكد مراقبون، مستندين إلى حالات قبوج وآخرين.

وتشير مصادر عدة إلى أن إجراء محاكمات في بغداد، سيضمن لدول المقاتلين المفترضين الأصلية، أحكاما أشد بكثير من المحاكم الغربية.

وبحسب مصادر قضائية عراقية، فقد حكمت محاكم بغداد على أكثر من 300 من الجهاديين (بينهم مئة أجنبي) بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة.

ومسألة محاكمة هؤلاء في سوريا ليست بالسهلة، خصوصا على الصعيد القانوني، إذ إن أكراد سوريا ليسوا دولة والعلاقات الدبلوماسية بين باريس ونظام الأسد مجمدة، بالإضافة لعدم الحيادية التي يعاني منها القضاء التابع للأسد، بسبب سلطة أجهزة المخابرات عليه.

وتدفع الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من سوريا، حاليا البلدان الأصلية باتجاه إعادة مواطنيهم السجناء لدى حلفائهم الأكراد.

أما باريس التي شهدت في السنوات الأخيرة هجمات تم التخطيط لها أحيانا من سوريا، فكانت تعارض حتى الماضي القريب عودتهم.

عقدت هيئة تحرير الشام عبر أزرعها المدنية في الشمال السوري اليوم الأحد، مؤتمراً عاماً باسم "الثورة السورية" بدعوى تشكيل كيان جامع في الشمال السوري لتشارك فيه جميع الفعاليات المدنية والفصائل والنخب الثورة بما فيها فصائل الجيش الوطني والجبهة الوطنية، إلا أن المؤتمر اقتصر على رجالات "تحرير الشام" وعدد من الشخصيات المحسوبة على الهيئة وشخصيات أخرى مستقلة بتمثيل ضعيف.

وسبق عقد المؤتمر قبل أيام مؤتمر في مدينة إدلب، عقد بدعوى من بعض النخب المدنية في إدلب، لتطلق مبادرة قديمة تم تجديدها على أساس تشاركية واسعة في الإدارة المدنية في الشمال السوري، تضمن إنهاء حالة الإقصاء والتفرد في الإدارة التي تتبعها هيئة تحرير الشام عبر حكومتها "الإنقاذ" إلا أن الهيئة وفق متابعين استطاعت اخراق المؤتمر عبر شخصيات محسوبة عليها وعبر أذرعها المدنية في المحرر، في وقت حضرت شخصيات بموجب مواقعة أمنية للوصول لإدلب من شمال حلب ولكنها لم توافق على الطرح ومع ذلك تابعة الهيئة لعقد مؤتمر عام.

وأفادت مصادر خاصة لشبكة "شام" بأن تحرير الشام وبعد سيطرتها على كامل ريفي إدلب وحلب الغربي مؤخرا، تسعى لإعادة تسويق نفسها مدنياً والعمل على الالتفاف على الفعاليات المدنية بدعوى "التشاركية" لاستبدال حكومة الإنقاذ بكيان مدني آخر تكون هي نفسها صاحبة القرار ولكن بوجه جديد تدعي فيه التشاركية وتوسعة التمثيل المدني.

وأضافت المصادر أنه منذ اليوم الأول للمؤتمر في مدينة إدلب ظهر جلياً مدى الاختراق للمؤتمر عبر رجالات الهيئة وكوادرها التي كانت نفسها من تروج للمؤتمر وتوجه الدعوات بشكل غير منظم، على غرار ما فعلت إبان مبادرة "الأكاديميين" والتي كانت بداية عقد مؤتمر سوري عام في الشمال السوري الذي شكلت عنه الهيئة التأسيسية ومن ثم حكومة الإنقاذ ذراعها المدني.

واليوم - وفق المصادر - تكرر الهيئة ذات الأسلوب بذات السيناريو، حيث حضر المؤتمر المنعقد في معبر باب الهوى الشخصيات التابعة لتحرير الشام وحكومة الإنقاذ منهم " فواز هلال(رئيس حكومة الانقاذ)، بسام صهيوني(رئيس الهيئة التأسيسية). - جمال الشحود (مستشار رئيس حكومة الانقاذ) - فراس علوش(رئيس مجلس مدينة ادلب) - مؤيد الحسين "أبو أسامة 30"(وزير الادارة المحلية) - محمد الأحمد "أبو طه" (وزير الاقتصاد)- نبيل كردي (رئيس بلدية ادلب) - علي كده(ضابط في وزارة الداخلية)، وعدد من الشخصيات الإعلامية والكوادر المدنية والمجالس ورجالات العشائر والمهجرين المحسوبين على الهيئة، إذ كان التمثيل عبر الولاءات وليس عبر اختيار النخب الحقيقية الممثلة للمنطقة.

وأكدت المصادر غياب الشخصيات الممثلة للجبهة الوطنية للتحرير والجيش الوطني والتي رفضت بشكل قاطع الدخول في هذه "المسرحية" وفق تعبيرهم، كون لا نية جادة للهيئة في التشاركية الحقيقية مع باقي الفصائل والمكونات في الشمال السوري، ومساعيها هي ذاتها للظهور بشكل جديد وقالب آخر بعد عدم قدرتها على تسويق حكومة الإنقاذ بالشكل الصحيح.

وكان رد القيادي في الجيش السوري الحر "مصطفى سيجري" على الأخبار التي تتحدث عن توجيه "هيئة تحرير الشام" دعوات لجميع الفصائل لاجتماع موسع لوضع آلية تشكيل حكومة مشتركة في الشمال السوري، على أن تنخرط هيئة تحرير الشام مع الجيش الوطني وفق ما تم تداوله، بالتأكيد على أن اللقاء مع "تحرير الشام" بوضعها الراهن مرفوض، لافتاً إلى أن المشروع الوطني لا يقوم إلا على القوى الوطنية.

واعتبر سيجري في حديث لشبكة "شام" في وقت سابق أن المشكلة في "هيئة تحرير الشام" مع قادة الصف الأول في التنظيم، ولابد من محاسبة كل من تورط بدماء قادة الجيش السوري الحر والقيادات الثورية والنخب السورية، مشيراً إلى أن النظرة للتنظيم على أنه "بلاك ووتر ملتحي" وقد استخدم الدين والجهاد لضرب الثورة السورية العظيمة من الخلف، لافتاً إلى أنه "نجح في ذلك إلى حد كبير".

وبرزت خلال الأيام الماضية دعوات لمؤتمر عام في الشمال السوري، يضمن التشاركية بين جميع القوى المسيطرة مدنياً وعسكرياً، إلا أن شكوك كبيرة تطال هذه الدعوات من مدى استقلاليتها وعدم تدخل تحرير الشام فيها والتي سبق أن قامت بدفع الأكاديميين في إدلب لمثل هذه الدعوات وعقدت المؤتمرات التي ظهر مؤخراً أنها تقف ورائها وتم استثمار كل الشخصيات المدنية لحين تشكيل حكومة الإنقاذ وتمكين قبضة رجالها ومن ثم إقصاء كل الفعاليات الثورية وفرض الحكومة كأمر واقع.

خصصت صحيفة “أوبزيرفر” افتتاحيتها لما وصفته بأنه إعلان متعجل للاحتفال بهزيمة تنظيم الدولة، قائلة: “لو سنحت له الفرصة فسيعلن دونالد ترامب في وقت ما من هذا الأسبوع عن هزيمة الجماعة الإرهابية تنظيم “الدولة” وتدمير خلافتها المليئة بالكراهية في كل من سوريا والعراق. وستكون هي المرة الثانية التي يعلن فيها رئيس أمريكي النصر على الجهاديين”.

وتعلق أن الرئيس تعرض للانتقاد في كانون الأول/ديسمبر، عندما قدم هذا الزعم الذي ناقضه قادة الأجهزة الاستخباراتية والوزراء البريطانيون وهذا ما يفسر حذره. ولكنه يبدو حريصا على نسبة انتصار محدود ويريد الاستفادة منه.

ومن البداهة الآن القول إن المناطق التي احتلها تنظيم الدولة في العراق وسوريا عام 2014 وكانت بحجم بريطانيا قد تقلصت إلى صفر. وما تبقى من الخلافة التي أعلنها زعيمها أبو بكر البغدادي هي قريتان محاصرتان شرق ديرالزور.

وهذا لا يعني نهاية القصة “فتنظيم الدولة الفكرة الخبيثة المتعصبة والقوة القتالية الشرسة المتجذرة في التطرف الديني، وحركة العنف الشامل ضد “الأنظمة المرتدة” في العالم الإسلامي والقوى الغربية لم ينته بعد”.

وهي نقطة أشارت إليها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل باعتبارها من يقف فوق رأس ترامب ويذكره دائما بالواقع “من حسن الحظ تم طرد ما يطلق عليه بتنظيم الدولة من مناطقه. وهذا لا يعني لسوء الحظ أنه اختفى”، وأضافت أنه “يقوم بتحويل معركته إلى قوة غير متناسقة مما يعني أنه لا يزال تهديدا”.

وما تعنيه ميركل أن تنظيم الدولة وما يدافع عنه لا يزال قادرا على التأثير وجذب المجندين إليه من كل أنحاء العالم رغم خسارته لقاعدته المركزية. وتشير الصحيفة إلى أن أتباع تنظيم الدولة وفروعها يواصلون حروب التمرد من نيجيريا والصومال إلى أفغانستان والفلبين، ولديه الكثير من الأتباع في أوروبا. ويقدر المراقبون أن أتباع وأنصار التنظيم شنوا منذ عام 2014 أكثر من 140 هجوما أدى لمقتل 2000 شخصا في 20 دولة غير سوريا والعراق.

وفي عام 2013 أعلن الرئيس باراك أوباما وبطريقة رسمية عن نهاية الحرب الكونية على الإرهاب، ولكن عملياتها تواصلت وفي أكثر من مسرح وبكثافة مختلفة في ظل الارتباك المستمر حول أهداف الحرب واستراتيجيتها.

طالب اللاجئون الفلسطينيون من أبناء مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في حلب وكالة الأونروا بتقديم يد العون والمساعدة لهم، وإعادة إعمار منازلهم المدمرة في المخيم.

وقال المطالبون في عريضة وجهت للوكالة بضرورة سعي الوكالة لصرف بدل إيجار، وعدم قطع السلة الغذائية بل زيادتها، وتحقيق العدالة بين المهجر والمنكوب.

ولفتت العريضة أن غالبية أبناء المخيم يعيشون في منازل مستأجرة، والتي أرهقت كاهل الأهالي، وسط انتشار للفقر والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وغيرها.

وعبّر الأهالي عن سخطهم من حالة اللامبالاة بمعاناتهم، وحمّلوا وكالة الأونروا مسؤولية إيجاد البدائل والحلول للاجئين الفلسطينيين، كمؤسسة تسعى لإغاثتهم.

كما يشكو أهالي المخيم من إهمال الجهات المختصة ولجنة الحي فيّ مخيمهم، وقالوا "إن المناطق الأخرى في حلب يعود أهلها إليها تزدهر وتتعمر وتتقدم إلا مخيم حندرات في تراجع دائم".

ويعيش أبناء المخيم أوضاعاً معيشية مزرية بسبب عدم تأمين الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية في المخيم، ويعاني سكانه العائدين إليه من عدم توفر الماء و الكهرباء، وانعدام خدمات التعليم والصحة مما انعكس سلباً عليهم وجعل الكثير من سكانه النازحين عنه يترددون من العودة إليه.

ويذكر أن مخيم حندرات كان خاضعا لسيطرة الثوار قبل سنوات، وتعرض لقصف جوي روسي وأسدي عنيف، ما أدى لحدوث أضرار مادية كبيرة جدا في منازل المدنيين، حيث تسبب القصف بدمار أكثر من 90 % من المخيم دماراً كلياً وجزئياً.