أعلن سفير الولايات المتحدة لدى موسكو، جون هانتسمان، أن واشنطن وموسكو تتعاونان كثيرا في حل المسألة السورية، مشيرا إلى أنهما تجريان عملا "وراء الكواليس" لتسوية الوضع في سوريا.

وقال هانتسمان في كلمة ألقاها في مؤتمر "AmCham" الاستثماري للغرفة التجارية الأمريكية في روسيا، يوم الجمعة: "طبعا، يوجد هناك تعاون بيننا حول القضية السورية. ونجري عملا وراء الكواليس للتأكد من أنه سيكون بإمكاننا وضع حد للعنف والتحرك في نهاية الأمر إلى الأمام في مجال التسوية".

وأضاف: "سيقدر تقدمنا في سوريا بمدى فعالية قدرتنا على حل المسائل معا".

وكانت موسكو قد أعلنت في أكثر من مناسبة أن جميع القنوات الدبلوماسية الخاصة بسوريا مع الولايات المتحدة الأمريكية قد أغلقت ما عدا القناة العسكرية والتي يقتصر عملها على عدم وقوع حوداث بين قواتهم في سوريا.

لم تكن المساعدة الروسية والإيرانية وحتى من حزب الله السبب الوحيد في بقاء نظام بشار الأسد على رأس السلطة بعد 7 سنوات من الاقتتال. أسهمت مساعدات الأمم المتحدة في دعمه، بطريقة غير مباشرة، بنحو 30 مليار دولار، دفع منها رواتب رجاله وحتى مستلزمات أجهزة المخابرات!

فالعقوبات الدولية المفروضة على سوريا منذ أبريل/نيسان 2011، كانت أكثر العقوبات شمولاً على الإطلاق. رغم هذا، شنَّ الأسد حرباً وحشية استثنائية ضد شعبه. إذاً، لِمَ فشلت العقوبات في إيقاف آلة الأسد القاتلة؟

يمكن إرجاع السبب، إلى حدٍّ ما، إلى تصميم نظام بشار الأسد على البقاء، بالإضافة إلى المساعدات العسكرية والاقتصادية التي يحصل عليها من حلفائه مثل إيران وروسيا وحزب الله.

لكن جزءاً كبيراً من اللوم يقع على جهود الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا. سمحت منظمات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، لفائدة نظام بشار الأسد بالسيطرة على مساعداتٍ إنسانية دولية بنحو 30 مليار دولار، وفق ما نشرته مجلة Foreign Affairs الأميركية.

نظام بشار الأسد سيطر على أكثر جهود الإغاثة تكلفةً

استخدم أموال المتبرعين للالتفاف حول العقوبات ودعم جهود الحرب التي تشنها الحكومة السورية. ويأتي جزءٌ كبير من هذه التمويلات، التي انحرف غرضها، من الحكومات الغربية نفسها التي فرضت العقوبات.

وتشير قدرة الحكومة السورية على اختطاف جهود الإغاثة، الأكثر تكلفة على الإطلاق، إلى ضرورة إصلاح نظام تقديم مساعدات الأمم المتحدة ، الذي يُحيل سلطة التصرف في الأموال إلى الدول السيادية حتى وإن أعلنت حرباً على بعض فئات شعبها.
ولا بد من إصلاح نظام مساعدات الأمم المتحدة قبل ضخ أموال إعادة الإعمار

ومن المهم، على وجه الخصوص، إتمام هذا الإصلاح الآن قبل أن تُكرِّر سوريا استخدام تكتيكاتها في التحويل المميت -الذي حقَّقَت نجاحاً فيه- لمسار أموال المساعدات، عبر مسعاها الجديد للحصول على مساعدات لإعادة إعمار البلاد.

نجح الأسد في استغلال الأنظمة لتصبَّ أموال المساعدات تحت عيونه في دمشق

وتعود جذور مشكلات الأمم المتحدة في سوريا إلى السنوات المبكرة من الحرب الأهلية.

في ربيع 2012، عندما بدأ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حشد جهود الدول والمؤسسات لتوفير المساعدات لسوريا، أصرَّت الحكومة السورية على تنفيذ جميع أنشطة المكتب في دمشق.

استند النظام السوري في دعوته تلك، إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/182. يعد القرار هو الأساس الذي يمنح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تفويضاً للعمل، والذي ينص على «ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية عبر موافقة الدولة المُتضرِّرة»، وأن «للدولة المُتضرِّرة دوراً رئيسياً في بدء وتنظيم وتنسيق وتنفيذ المساعدات الإنسانية داخل أراضيها».

ويحتاج مكتب الأمم المتحدة إلى إيصال أموال المساعدات؛ لذا وافق على شروط الأسد. وسرعان ما تدفَّقَت بعض أموال المساعدات الإنسانية بقيمة 216 مليون دولار إلى البلاد، وتضاعف هذا الرقم حتى وصل إلى 3 مليارات دولار سنوياً في الأعوام اللاحقة.

وجعل منظمة الهلال الأحمر بوابة عبور هذه المليارات

تسبَّبَ تمركز عمليات مكتب الأمم المتحدة بدمشق في إثارة سلسلة متتالية من المشكلات للمنظمة الدولية، وسمح لنظام الأسد بالسيطرة على جهود الإغاثة.

إذ اشترطت وزارة الخارجية السورية على جميع وكالات الإغاثة توقيع اتفاقٍ مع الشريك الحكومي الرسمي، منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، وحظرت إجراء أي زياراتٍ ميدانية أو تنفيذ أي برامج دون الحصول على موافقة الهلال الأحمر.

وارتبط «الهلال الأحمر» بأجهزة الدولة السورية وقتاً طويلاً، وتلاشى أي مؤشر على استقلال هذه المؤسسة بعد 2011، عندما جمَّدَت الحكومة انتخابات الهلال الأحمر إلى أجَلٍ غير مسمى، وتخلَّصت من أعضاء الإدارة المستقلين، وفصلت طاقم العمل المؤهل.

ثم اخترقت المخابرات صفوف المنظمة من باب التطوع

اخترق عملاء المخابرات السورية، الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم مُتطوِّعين، صفوف المنظمة أيضاً، وفقاً لمُتطوِّعين سابقين بـ»الهلال الأحمر» تحدَّثت معهم الصحيفة.

وبعد هذه التغيُّرات، باتت سياسة «الهلال الأحمر» غير الرسمية الجديدة هي تقديم مساعدات الأمم المتحدة وفقاً لمعايير الموالاة والانحياز إلى النظام السوري.

ويتعرَّض طاقم العمل والمُتطوِّعون الذين يخرقون هذه القواعد للسجن والتعذيب وحتى القتل.

وافقت على دخول المتطوعين «الموالين» إلى البلاد

دَعَّمت الحكومة موقفها أيضاً عبر إصدار تأشيرات سفر انتقائية لطاقم عمل المساعدات الإنسانية الدولي، لتمنح أفضلية للأفراد من دول حليفة مثل السودان.

وأحكمت قبضتها على توزيع المساعدات والإمدادات الطبية، التي تحجبها ليس فقط عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة مثل إدلب؛ بل أيضاً عن مناطق مثل الغوطة الشرقية، التي كانت تخضع للحصار سابقاً، لكنها الآن تحت سيطرة القوات الحكومية.

تراجعت موارد المساعدات إلى الحدود الأردنية والتركية

لتجنُّب سيطرة النظام السوري، فضَّلَت بعض منظمات المساعدات الدولية العمل عبر الحدود التركية أو الأردنية، للتعاون مع شركاء سوريين من أجل الوصول إلى ملايين المدنيين اليائسين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

ونجح هذا النهج في السيطرة على انتشار شلل الأطفال

وتبيَّنت مدى فاعلية هذا النهج، خلال أزمة انتشار مرض شلل الأطفال في 2013.

التزمت منظمة الصحة العالمية، الموجودة في دمشق، الصمت شهوراً، في حين نفت الحكومة وجود أي وباء. في المقابل، أثبتت منظمات الإغاثة السورية غير الحكومية عودة مرض شلل الأطفال إلى سوريا، ودشَّنَت حملة تطعيم ناجحة على نطاقٍ واسع.

باتت تبعات تقديم المنظمات غير الحكومية مساعدات إنسانية فعَّالة خارج سيطرة الأسد واضحة في أبريل/نيسان 2014، عندما طُرِدَت منظمة «ميرسي كوربس» من دمشق.

ثم صدر قرار أممي منح المساعدات الإنسانية أولويةً فوق سيادة الدولة

وفي يوليو/تموز 2014، بعد أن وافقت روسيا على سحب الفيتو، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسمياً القرار رقم 2165، الذي يسمح بتقديم المساعدات عبر الحدود، في إشارة إلى منح المساعدات الإنسانية أولويةً فوق سيادة الدولة.

لكن مصطلحات الأمم المتحدة وتعبيراتها بقيت دبلوماسية مع الأسد

لكن منظمات الأمم المتحدة، غير الراغبة في إفساد علاقتها بالحكومة السورية، استمرت في منح الأفضلية لأنشطتها المتمركزة في دمشق، مانحةً النظام نفوذاً هائلاً.

وكمثالٍ صغير لكنه مُعبِّر عن تأثيرات هذا النفوذ، بدأت منظمة الصحة العالمية في 2014 نشر خريطة الأسد المُفضَّلة عن سوريا، تلك التي تشمل جزءاً كبيراً من تركيا.

الأهم من هذا، نقَّحَ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016، عبر استخدام لغة مفضلة لدى الحكومة السورية: إذ استخدم كلمة «صراع» بدلاً من «أزمة»، ومصطلح «مواقع مُدرَجة في قرارات ذات صلة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» بدلاً من «مناطق محاصرة من قبل القوات الحكومية».

وكذلك حذف مكتب الأمم المتحدة برنامج إزالة الألغام؛ لأنه كان سيضطر إلى العمل عبر الحدود خارج سيطرة الأسد.

في 2017 بلغت المساعدات ثلث الناتج المحلي لسوريا

لم يسهم قرار منظمات الأمم المتحدة العمل بدمشق في الحدِّ من فاعلية إيصال المساعدات؛ بل مَكَّنَ أيضاً نظام الأسد من إعادة توجيه غرض المساعدات الدولية لخدمة أهدافه.

تضمَّنَت جهود الإغاثة في سوريا تدفُّق كمياتٍ هائلة من الأموال، وخاصةً لبلد شُلَّ اقتصاده جراء سنوات الحرب الأهلية.

وعلى سبيل المثال، يشير تقرير غير منشور تابع للمركز السوري لبحوث السياسات إلى أن إجمالي نفقات المساعدات الإنسانية المُخصَّصة من قبل المجتمع الدولي لسوريا في 2017، بما فيها مصادر التمويل التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة لها، بلغ ما يعادل 35% من إجمالي الناتج المحلي السوري.

وكانت اللجنة العليا للإغاثة بوابة التنسيق بين المنظمات والنظام والمخابرات

في بداية الحرب، أدرك النظام أن حجم المجهود المطلوب أكبر من قدرة الهلال الأحمر.

ونتيجة لهذا، أسَّسَت الحكومة السورية في 2013 اللجنة العليا للإغاثة، وهي منظمةٌ أوكلت إليها مهمة التنسيق بين طلبات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والوزارات الحكومية والفروع المختلفة التابعة لأجهزة المخابرات.

ويُشتَرَط الحصول على موافقة اللجنة العليا للإغاثة لإيصال أي مساعدات عبر «الهلال الأحمر»، ما سَمَحَ للحكومة بتحديد من سيتلقَّى المساعدات وأين ومتى

الأجهزة الخاضعة للعقوبات هي نفسها من يشرف على المساعدات!

وكان خطاب صادر عن اللجنة العليا للإغاثة في 2016 لتسهيل والموافقة على إيصال «الهلال الأحمر» مساعداتٍ إنسانية من دمشق، وحصل كاتب التقرير عليه من مصدرٍ داخل مجتمع منظمات المساعدات السورية، مُوقَّعاً من قبل وزير الصحة السوري وضباط من القوات الجوية وأجهزة المخابرات الحربية، ما يشير إلى دور هذه الأجهزة، المشكوك فيه لوقتٍ طويل، في توجيه جهود الإغاثة.

وتخضع وزارة الصحة ورؤساء القوات الجوية والمخابرات الحربية لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا!

وتم تحويل هذه الأموال لدفع رواتب مسؤولي النظام

وبالإضافة إلى التحكُّم في أموال المساعدات، تنهب الحكومة السورية جزءاً كبيراً من أموال المساعدات لتمويل جهود الحرب ودفع رواتب المسؤولين.

وتبدأ عملية النهب بفرض ضرائب على جميع طواقم عمال الإغاثة، التي تتراوح ما بين 5% للموظفين المحليين الأقل أجراً و20% للموظفين الدوليين.

حتى إن الشركاء الوهميين للمنظمات كانوا أتباع الأسد وزوجته أسماء

وتشترط وزارة الخارجية السورية الخاضعة للعقوبات الأميركية على المنظمات التي تعتمد على شركاء محليين لتنفيذ برامجها -وهو ما تفعله عادةً منظمات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية- اختيار شركائها من بين قائمة «المنظمات المحلية غير الحكومية».

ويعد هذا المصطلح كنايةً عن الكيانات التي يسيطر عليها النظام مثل منظمة أمانة سوريا، التي أسَّستها وترأستها أسماء الأسد، والشركات الوهمية المتنكرة في هيئة مؤسسات خيرية مثل شركة البستان التي يمتلكها رامي مخلوف، ابن خال الأسد.

ويخضع كلٌّ من أسماء الأسد ورامي مخلوف لعقوباتٍ دولية، بالإضافة إلى وزير الخارجية وليد المعلم.

والتعاقد بالباطن مكّن المنظمات من نقل الأموال إلى جيوب النظام

في مايو/أيار 2017، أضافت وزارة الخزانة الأميركية شركة البستان إلى قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات.

لكن عدم اشتراط الأمم المتحدة على المنظمات الشريكة لها الإفصاح عن الشركات التي تتعاقد معها من الباطن جَعَلَ منظماتٍ محلية غير حكومية، مثل «أمانة سوريا»، قادرةً على التعاقد من الباطن مع شركة البستان وغيرها من الكيانات المشابهة، ومَكَّنَها من نقل أموال الأمم المتحدة إلى أفراد داخل النظام.

تطلَّبَت عمليات الإغاثة تأمين كميات ضخمة من السلع والخدمات لطواقم العمل الدولية، ما وِفَّرَ مصدراً آخر للنظام كي يتربَّح من خلاله.

ويجب على منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية شراء الهواتف المحمولة من شركة «سيريتل»، المملوكة أيضاً لمخلوف.

وبالمثل، تجبر الحكومة الأمم المتحدة على تسكين طاقم عملها الدولي، المُكوَّن من 150 فرداً، في فندق «فورسيزونز» دمشق، الذي يشترك في ملكيته وزير السياحة الخاضع لعقوبات دولية وسامر فوز، رجل الأعمال المتحالف مع النظام والمسؤول عن السيطرة على ممتلكات النازحين بموجب قانون المصادرة السوري الجديد رقم 10.

حتى الدولار اشتراه نظام بشار الأسد بأقل من سعر السوق بالربع!

تربَّحَ النظام من منظمات الإغاثة عبر اللعب بأسعار الصرف أيضاً؛ إذ يجب على هذه المؤسسات دفع أموال البرمجة ورواتب الموظفين المحليين والسلع والخدمات المحلية، مثل الأدوية، إلى البنك المركزي بالدولار وفقاً لسعر الصرف الرسمي، الذي ينخفض عن سعر السوق السوداء بنحو 20 إلى 25%.

وتحصد الحكومة الفارق بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي. ويفيد تقديرٌ مُتحفِّظ، يعتمد على بيانات خدمات التتبُّع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة، بأن هذا التلاعب يُولِّد إيراداتٍ للنظام لا تقل عن مليار دولار.

فدعمت المنظمات الوزارة نفسها التي كانت تمنع المساعدات

ويتجسَّد استغلال نظام الأسد كيانات الأمم المتحدة من أجل تجاوز العقوبات، في استخدام منظمة الأمم المتحدة أموال المانحين لشراء إمدادات نقل الدم، نيابةً عن وزارة الدفاع السورية التي تتحكَّم في بنك الدم القومي.

بهذه الطريقة، تدعم منظمة الصحة العالمية الوزارة نفسها التي تقصف المدنيين وتهاجم المستشفيات وتمنع المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة المدنيين عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

بينما يلقي نظام الأسد باللائمة على العقوبات، لا على استهدافه البنية التحتية المدنية والمستشفيات، كسببٍ في الأزمة الصحية العامة في سوريا.

وتنعكس سيطرة دمشق على منظمات الأمم المتحدة في الكيفية التي تُقرِّر بها هذه المنظمات أولوية التمويل.

ففي 2012 و2013، ذهب جميع تمويل الأمم المتحدة، البالغ 1.2 مليار دولار، مباشرةً إلى دمشق. وفي 2014، لم يذهب سوى 6.5 مليون دولار من إجمالي 1.2 مليار دولار إلى المنظمات الدولية العاملة على الحدود مع تركيا، في حين ذهب أكثر من مليار دولار إلى دمشق.

استمر التمويل على هذا المنوال في 2015 عندما تلقَّت المنظمات غير الحكومية السورية العاملة على الحدود أقل من 1% من إجمالي ميزانية مساعدات الأمم المتحدة المُخصَّصة لسوريا.

2 % فقط من مساعدات الأمم المتحدة وصلت إلى السوريين

وتشير أفضل التقديرات إلى أن 2% إلى 18% فقط من مساعدات الأمم المتحدة وصلت بالفعل إلى سوريين يحتاجون المساعدة.

الأكثر من هذا أن هذه المساعدات نادراً ما تذهب إلى أولئك الأكثر احتياجاً: وهم السوريون الذين يعانون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة والخاضعة للحصار غالباً.

عزَّزَت هذه المساعدات من نفوذ الحكومة السورية بدلاً من مساعدة المدنيين الذين يواجهون الخطر. ويكمن التناقض والسخرية المثيرة للحزن، في أن القوى التي تقف وراء فرض عقوبات ضد الحكومة السورية، وهي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هي أيضاً أكبر مُمَوِّل للمساعدات الإنسانية التي قوَّضَت هذه العقوبات.

حان وقت التغيير وإعادة تقييم وتوجيه الآليات

إذا كان هناك وضعٌ ينبغي فيه أن تعيد منظمات الأمم المتحدة النظر في احترامها التقليدي سيادة الدول، فهذا الوضع هو في سوريا.

حان وقت إعادة النظر في اتفاقهم مع الشيطان، على حد تعبير الصحيفة، ومراجعة ما إذا كان وجودهم في دمشق يتسبَّب في أضرارٍ أكثر من منافع.

وتواصل منظمات الأمم المتحدة تبرير قرارها العمل مع الحكومة على الأرض بأنه وفقاً لأسسٍ حسابية بحتة، يعيش معظم الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدةٍ، في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

لكن، لا تزال هذه المنظمات غير قادرة على الوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً، مثل أولئك الذين لا يزالون موجودين في الغوطة الشرقية بعد أن سيطرت عليها الحكومة بداية العام الحالي (2018).

وحالياً، لا تزال أكبر المناطق التي تحتاج إلى مساعدات هي محافظة حلب في شمال غربي سوريا، والتي تُعَد موطناً لـ3 ملايين مدني.

الوصول إلى المدنيين مباشرةً يضمن حصولهم على المساعدات

وفي حالة افتراض أن مجلس الأمن سيُجدِّد قراره رقم 2165، الذي يسمح بإيصال المساعدات عبر الحدود السورية، سيُسمَح لمنظمات الأمم المتحدة بالوصول إلى هؤلاء المدنيين مباشرةً عبر الحدود التركية دون العمل من خلال الحكومة السورية، فضلاً عن دعمها.

وإذا ظلَّت هذه المنظمات في دمشق، فسيُمنَعون من مساعدة المدنيين في حلب في حين يواصل النظام وحلفاؤه تنفيذ حملتهم الدموية لاستعادة المحافظة.

وقبل إعادة الإعمار لا بد من ضمان استقلالية المنظمات

في الوقت الذي تهدأ فيه عاصفة الحرب وتشرع الحكومة السورية في مناشدة المجتمع الدولي تمويل جهود إعادة الإعمار، تصبح استقلالية منظمات الأمم المتحدة أهم.

إذا أراد نظام الأسد مساعدة دولية لإعادة بناء المدن التي لعب دوراً رئيسياً في تدميرها، ينبغي فعل هذا بموجب شروطٍ مختلفة بشكلٍ جذري مع طلب المانحين الدوليين:

- الحصول على سلطة منفردة لاختيار شركائهم المحليين.

- رفض قاطع للإذعان للأساليب الحكومية التي تستحوذ على أموال المساعدات لتحقيق أغراضها.

- طلب تحقيق جنائي مستقل لتحديد الكيفية التي أنفقت بها الأمم المتحدة ميزانيتها في سوريا والمُقدَّرة بمليارات الدولارات، اتباعاً لنموذج عمل Global Fund، وهي منظمة تمويل دولية.

الدرس الذي يمكن استخلاصه في سوريا هو أن الدافع الإنساني غير كافٍ. لوقتٍ طويل، تجنبت منظمات الأمم المتحدة الفحص والمراجعة عبر رفع عَلم النوايا الحسنة. لكن، لا يمكن إغفال النتائج المفزعة لهذه النوايا الحسنة في سوريا بعد الآن.

وختمت الصحيفة تقريرها المفصل كالتالي: «إذا لم تستطع الأمم المتحدة تحسين شروط عملها في البلاد بنحوٍ جذري، ينبغي لها الخروج من سوريا حتى يتوقَّف نظام الأسد، الذي لا يمكن وصف وحشيته، عن فرض نفسه على الشعب السوري».

قالت مديرة تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني في وزارة العمل الاردنية فاطمة الكيلاني ان الوزارة اطلقت نظام التصاريح الإلكتروني، الهادف لخفيف الإجراءات على اصحاب العمل، باصدار تصاريح العمل، مؤكدة ان هذا العمل "يتطلب تضافر جميع الجهود من كافة الاطراف المعنية لانجاح هذا النظام الوطني وخاصة ان هذا المشروع في بداياته".

"وتحقيقا لهذا الهدف فقد تم انشاء حساب خاص/ اسم مستخدم للاتحاد العام للعمال للتمكن من تجديد كافة تصاريح العمالة الوافدة التابعة لهم عبر بوابة التصاريح الإلكترونية" بحسب الكيلاني.

ولفتت لـ"الغد" إلى اصدار أول تصريح عملٍ إلكتروني للاجئين السوريين في قطاع البناء ضمن جهود إضافية ترمي إلى تسهيل إجراءات حصول العمال على تصاريح عمل وتجديدها.

وكان قد صدر زهاء 16 ألف تصريح عمل في هذا القطاع خلال الاثني عشر شهرا الماضية. ويهدف النظام الإلكتروني الجديد إلى تبسيط عملية التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل وتسهيل إصداره.

إنشاء النظام الإلكتروني لتقديم طلبات العمل بوزارة العمل تم بتعاون وثيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظمة العمل الدولية. ويساعد النظام أيضاً اللاجئين السوريين المقيمين بمخيمات، ويعملون في قطاعي البناء والزراعة في الحصول على تصاريح عمل بسهولة.

يأتي هذا التطور بعد عام من بدء الاتحاد العام لنقابات العمال بإصدار تصاريح عمل غير خاصة بصاحب عمل بعينه في قطاع البناء، في أعقاب التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بتنسيق من منظمة العمل الدولية.

وتُصدَر التصاريح مباشرة إلى العمال اللاجئين بعد دفع حد أدنى من الرسوم، بعد أن كانت هذه التصاريح في السابق مرتبطة بصاحب عمل بعينه كان يقدم طلبات لشغل وظائف محددة بالنيابة عن العمال.

وقال منسق اللجنة الوطنية للعمال المهاجرين واللاجئين في اتحاد نقابات العمال محمد المعايطة: "ثمة أكثر من 4 آلاف تصريح عمل في قطاع البناء ستُجدد إلكترونياً. ويحدونا الأمل أن يفضي تطبيق النظام الجديد لتسهيل العملية بتقليص وقت وحجم العمل الورقي المطلوب".

وأشادت المستشارة الإقليمية للاستجابة للأزمات بمنظمة العمل الدولية مها قطاع بهذه الخطوة، باعتبارها وسيلة فعالة تسهل إصدار تصاريح العمل، "يُعد تنظيم القوى العاملة السورية في الأردن من أولوياتنا الرئيسية ضمن مواجهتنا للأزمة.

ونأمل في تعميم هذه العملية على بلدان أخرى حيث نعمل على إيجاد حلول تعود بالنفع على الحكومات وأصحاب العمل والعمال السوريين".

وكان الأردن شرع في 2016 بتسهيل عملية تقدم اللاجئين السوريين بطلبات تصاريح العمل كجزء من التعهد الذي قطعه في مؤتمر دعم سورية والمنطقة بلندن بغية الحد من العوائق التي تحول دون التوظيف القانوني للاجئين.

وقد حصل حتى تاريخه أكثر من 112 ألف لاجئ سوري في الأردن على تصاريح عمل، معظمها في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع المفتوحة للعمال غير الأردنيين.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المشكلة الأكبر بالنسبة لمستقبل سوريا حاليًا هي المستنقع الإرهابي المتنامي شرقي الفرات تحت رعاية بعض حلفاء تركيا، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك" بسوريا.

وأوضح أردوغان في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد في مطار "أتاتورك" بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى مدينة نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيلفت الانتباه خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الأزمات الإنسانية، وسيدعو إلى إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تدمي الضمائر الإنسانية.

وكان وزير الخارجية الروسي لافروف أوضح في تصريح سابق أن أكبر تهديد لسيادة سوريا ووحدتها يأتي من شرق الفرات، من المناطق الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من قبل التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، حيث تُقام تحت إشراف أمريكا هياكل تتمتع بحكم ذاتي، مشددا على أن موسكو كانت وستظل تطالب الولايات المتحدة بوقف هذه الأنشطة غير المشروعة.

ومن جهته، أكد مستشار مرشد الثورة الإيرانية للصناعات العسكرية، حسين دهقان، استعداد بلاده لدعم نظام الأسد عسكريا في مواجهة القوات الأمريكية شرق الفرات، في حال طلب النظام ذلك.

وقال دهقان، في مقابلة تلفزيونية مع "روسيا اليوم"، سيتم بثها لاحقا "إذا أرادت الحكومة السورية والشعب السوري مواجهة القوات الأمريكية شرق الفرات، فإن إيران مستعدة لدعم سوريا عسكريا في تلك المواجهة إذا طلبت منا الحكومة السورية ذلك".

ويبدو أن هناك توجه لدول حلفاء أستانة ضد التواجد الأمريكي شرقي الفرات، بعد توصلهم لاتفاق بعد قمة طهران وسوتشي حول مصير منطقة إدلب التي خضعت لاتفاق ثاني روسي تركي لتهدئة، وبات التوجه فيما يبدو لمناطق سيطرة "ٌقسد" المدعومة من التحالف الدولي شرقي الفرات.

تتواصل لقاءات الفرق الأردنية السورية المشتركة، للتوصل إلى تفاهمات تمهد إلى إعادة استئناف الحركة على معبر نصيب بين البلدين، والمتوقفة منذ 3 سنوات، حيث تواجه عدد من العقبات الفنية التوصل لاتفاق نهائي.

وقال نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص ونقل البضائع "ضيف الله أبو عاقولة" لـ"الغد" إن أبرز هذه القضايا هي استثناء الشاحنات الأردنية من قرار وزارة النقل السورية مؤخرا والقاضي برفع رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية لسورية، مشيرا إلى أن التفاوض بشأن هذه القضية ما يزال جاريا.

وأشار أبو عاقولة إلى أن الاجتماعات تستهدف أيضاً التوصل إلى التفاهم على الآلية، التي سيتم من خلالها فتح الحدود وعملية تبادل البضائع والرسوم وغيرها.

وتنتظر العديد من القطاعات الاقتصادية الأردنية إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سورية وعودة النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل بدء الأزمة السورية. خصوصا مع بدء الجانب السوري في تأهيل معبر نصيب ليصبح جاهزا لاستقبال البضائع والركاب.

وكان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان توقع أن ترتفع صادرات المنطقة الحرة بالزرقاء بعد فتح معبر جابر مع سورية إلى قرابة مليار دولار أميركي سنويا، فيما صادراتها السنوية حاليا تصل إلى قرابة الـ600 مليون دولار.

وبين، في تصريح سابق لـ"الغد"، أن المنطقة الحرة في الزرقاء تضم 220 مصنعا مختلفا كانت تعمل على تصدير البضائع من خلال المعبر إلى لبنان وتركيا وأسواق دول أوروبية.

وأوضح رمان أن إعادة فتح الحدود التي أغلقت قبل أكثر من 3 أعوام، ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الأردني بشكل عام، خصوصا وأن المعبر يعد شريانا رئيسيا للتجارة بين الأردن وسورية والعديد من الدول.

حملت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، سلاح الجو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تحطم الطائرة "إيل-20" الروسية في سوريا، معتبرة أن "إسرائيل" انتهكت اتفاقيات تجنب الحوادث في سوريا محذرة من الضربة على سوريا بالتزامن مع بدء الهجوم، وأن الجيش الإسرائيلي إما سمح بإهمال إجرامي أو تصرف بغير مهنية ما أدى بالنتيجة لإسقاط الطائرة الروسية "إيل-20"

وقالت الدفاع الروسية في معرض نشرها معلومات مفصلة عن ظروف حادثة "إيل-20" في سوريا، إن تصرفات سلاح الجو الإسرائيلي عند حادثة تحطم "إيل-20" كانت لتعرض طائرات الركاب للخطر، كاشفة عن علما المسبق بكل الغارات الإسرائيلية التي نفذت ضد مواقع حلفائها "النظام وإيران" في سوريا.

وأكدت أن المندوب الإسرائيلي حذر الجانب الروسي من الضربة المخطط لها يوم 17 سبتمبر في سوريا باللغة الروسية ويوجد تسجيل صوتي، لافتة إلى أن "إسرائيل" ضللت روسيا بإشارتها إلى مكان خاطئ للضربة المخطط لها ما لم يسمح للطائرة "إيل-20" بالوصول لمنطقة آمنة.

ولفتت الدفاع إلى أن "إسرائيل" لم تطلع روسيا على مكان تواجد مقاتلاتها قبيل حادثة "إيل-20"، وأن مقاتلة إسرائيلية نفذت مناورة اقتراب من الطائرة الروسية "إيل-20" ما اعتبرته أنظمة الدفاع الجوي السورية محاولة قصف جديدة، في وقت قام طياري مقاتلات اف-16 الإسرائيلية بالاختباء خلف "إيل-20" الروسية من منظومات الدفاع الجوي السورية

وبينت الدفاع أن طاقم الطائرة الروسية "إيل-20" بدأ هبوطا اضطراريا بعد ضرب الطائرة بصاروخ مضاد للطيران، مشيرة إلى أن مقاتلات أف-16 الإسرائيلية خرجت من منطقة المناوبة بعد عشر دقائق بعد أن أخبروهم بإسقاط الطائرة "إيل-20".

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي اقترح المساعدة بعد مرور 50 دقيقة من إسقاط الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا.

وتابعت الدفاع الروسية التأكيد بأن "روسيا لم تنتهك أبدا الاتفاقيات مع إسرائيل حول التحليق في سوريا، في حين أن الطيران الإسرائيلي شكل خطرا مرارا على العسكريين الروس في سوريا.

وأشارت إلى أن روسيا أخطرت "إسرائيل" عن نشاط طيرانها في الجو أكثر بـ 12 ضعفا مما قدمته "إسرائيل" لروسيا من معلومات عن طيرانها

هاجمت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سورية الديموقراطية «مسد» إلهام أحمد، نظام الأسد وأجهزته الأمنية بشكل عنيف، معتبرة أن العنف الذي استخدمه النظام منذ عقود ضد معارضيه وكل شخص يخالفه الرأي، وبذلك تم تأسيس سلالة حاكمة ديكتاتورية بعيدة كل البعد عن النظام الجمهوري الذي يزعم بوجوده اليوم.

وقالت أحمد في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، "إنهم قد قاوموا نظام بشار الأسد لسنوات، لكن ما بدأ كتظاهرات سلمية تطوّر سريعاً إلى حركة أكثر تعقيداً أُجبرت على تبني العنف كوسيلة حماية وكطريقة وحيدة فعّالة لتأسيس ديموقراطية ليبرالية في سورية".

وأضافت أن أجهزة الاستخبارات هي الحاكم الحقيقي في سورية وليس السياسيين الذين يمكن أن يحمّلوا المسؤولية من قبل ناخبيهم. فأجهزة الأمن كانت تعمل كسلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية. فالقضاة والسجانون كلهم في أيدي الاستخبارات، وفق قولها.

وأشارت أحمد في مقالها إلى أن إدارة الاستخبارات الجوية هي من أكثر الفروع الأمنية فظاعةً في سورية، وهي الإدارة التي شهدت صعود حافظ الأسد إلى السلطة. فقد استخدم نفوذه هناك، واستغل في ما بعد دوره كوزير للدفاع للاستيلاء على الرئاسة في سورية في العام 1970، وذلك قبل تسليم الحكم لابنه بشار.

وعن «الثورة» السورية التي اندلعت في آذار (مارس) 2011، قالت أحمد: «إن الشباب ساروا في الشوارع مطالبين بالتغيير السلمي والتحول الديموقراطي في سورية. وكانت ثورتهم سلمية مليئة بالأمل والتطلعات الجديدة، ولم يكن أيّ من هؤلاء الرجال والنساء يعتقد أنهم سيضطرون لتبني العنف في نضالهم من أجل الديموقراطية، وفق "الحياة".

وأشارت إلى أن نظام الأسد استخدم العنف للحفاظ على بقائه في السلطة، وأنه ردّ على هذه الاحتجاجات بوحشية، معتقلاً الأطفال بسبب كتابات ضدّ الحكومة رسموها على جدران مدارسهم، وتم ضربهم وتعذيبهم. فحمل الشعب السلاح كوسيلة لحماية عائلاتهم ومنازلهم وأحيائهم. واستجاب النظام بالطريقة ذاتها واضعاً حجر الأساس للمجموعات المتطرفة لتشريع أنفسهم كحماة للشعب بينما يحرّك الشباب السوري تحت راية الأيديولوجيات الراديكالية».

وأوضحت أحمد أن «مسد» في شمال سورية أدرك في وقت مبكّر المشكلة التي قدّمت هذا العنف الشديد والمستمر، «فالخط الفاصل بين القتال من أجل الديموقراطية والقتال من أجل حياتنا يشكّل حدي السكين، وكلا السببين ليسا متعارضين ولا يستبعد أحدهما وجوب الآخر».

وعن استخدامهم للسلاح، ترى أنهم وإن استخدموا السلاح لحماية أنفسهم، لكن مجتمعهم لم يعانِ من الفوضى كغيره. «فعلى من يستخدم العنف أن يتحمل المسؤولية حتى عندما يُستخدم كحلّ أخير. فقد أسسوا وحدات محلية من المقاتلين الذين يسمح لهم باستخدام العنف فقط في حال الدفاع عن النفس. بينما تواصل قوات النظام في هذه الأثناء مهاجمته للمدنيين بالسلاح الكيماوي. وبينما هم يوظّفون مقاتلين بقوةّ محددة يحكمها القانون، فإن أسلحة نظام الأسد هي القانون».

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، رفض بلاده ما وصفها بأنها " محاولات لتسييس" ملف إعادة الإعمار أو المساعدة في تهيئة الظروف الميدانية والاجتماعية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في وقت صعّدت موسكو من لهجتها ضد الأطراف الإقليمية والدولية التي تطالب بضمان تسوية سياسية شاملة للمشاركة في تقديم مساعدات اقتصادية والمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا.

وقال الدبلوماسي الروسي، إن بلاده «ستواصل بذل جهودها لتحقيق عدم تسييس مسألتي تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لسوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم».

وشدد في حديث لوكالة أنباء «تاس» الحكومية، أن موسكو «تواصل العمل لمواجهة محاولات تسييس المساعدة الاقتصادية والإنسانية لسوريا، وضمان الظروف المناسبة كذلك للعودة السريعة للاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم التي غادروها بعد اندلاع النزاع. وفي الوقت نفسه تتواصل مكافحة الجماعات الإرهابية بإصرار».

وفي غمز مباشر من قناة الولايات المتحدة وبلدان أوروبية أعلنت رفضها المساهمة في تقديم مساعدات اقتصادية قبل إطلاق تسوية سياسية، قال نبينزيا إن «لا أحد من الأطراف يعمل أكثر من الدول الضامنة لاتفاقيات آستانة لتحريك العملية السياسية في سوريا».

وأضاف أن «القمة الأخيرة لرؤساء روسيا وإيران وتركيا في طهران، بالإضافة إلى الاتفاقيات الروسية - التركية حول إدلب التي تم التوصل إليها في سوتشي، أثارت ردة فعل إيجابية في المجتمع الدولي».

ولمح الدبلوماسي الروسي إلى أن بلاده «قد تشارك في لقاء جديد حول سوريا ينظمه الاتحاد الأوروبي بهدف واحد فقط، وهو محاولة إقناع الدول الغربية بالتخلي عن سياستها الخبيثة تجاه سوريا»، موضحاً أن الاجتماع يشكل استكمالاً لمحادثات بروكسل حول سوريا التي أظهرت عدم الرغبة في المساعدة على إعادة إعمار سوريا قبل إجراء «إصلاحات سياسية» في هذا البلد.

ولفت المندوب الروسي إلى ما وصفها بأنها «وثيقة في سكرتارية الأمم المتحدة تدعو لعرقلة إعادة إعمار سوريا»، معرباً عن أمل في أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتسوية هذه المسألة.

وأوضح أن موسكو «بذلت جهوداً بعد ظهور المعلومات حول وجود هذه الوثيقة وتوجهت إلى غوتيريش بطلب توضيح كيف ظهرت هذه الوثيقة المسيسة وغير الموضوعية في دائرة الشؤون السياسية للسكرتارية، وقال غوتيريش إنه لا يعرف شيئاً بهذا الصدد، وتوعد بتسوية هذا الاستفزاز الواضح الذي يقوض سمعة السكرتارية كهيئة محايدة. ونأمل بأنه قد يكون تم اتخاذ الإجراءات في هذا المجال».

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي أن القواعد العملانية المتفق عليها مع روسيا في سوريا لا تزال كما هي بعد مقتل 15 جندياً روسياً أسقطت طائرتهم مساء الاثنين الماضي قبالة سوريا، مشيراً إلى أن "إسرائيل" تحتفظ بـ«حرية التحرك» لاستهداف مواقع إيرانية في سوريا.

وأكد المسؤول العسكري، بعد عودة قائد سلاح الجو الإسرائيلي أميكام نوركين من موسكو: «ليس هناك تغيير في آلية عدم الاشتباك إثر هذا الحادث المؤسف. إن آلية عدم الاشتباك والإجراءات العملانية بيننا وبين الجيش الروسي تبقى قائمة ولم تتغير».

ونقلت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية عن مصادر، أن موسكو تعمل لانتشال أجهزة تجسس بالغة الدقة والسرية كانت مزودة بتقنيات طائرة الاستطلاع «ايليوشن 20» التي أسقطت قبالة الشواطئ السورية.

وكان قال وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتس"، مساء السبت، إن "إسرائيل" ستواصل هجماتها ضد إيران في سوريا"، في وقت تبدي فيه مصادر إسرائيلية تخوفها من ردة الفعل الروسية حيال سقوط طائرتها "إيل 20" قبل أيام وما اتخذته من تقييد لحركة الطيران في أجواء المنطقة.

تلقت "فصائل التسويات" المصالحة في الجنوب السوري، رسالة روسية مفادها تخلي روسيا عن تلك الفصائل ورفضها انضمامهم للفيلق الخامس، في وقت أصدر جنرال روسي أمراً بحل الفصائل التي انضوت تحت لواء ذلك الفيلق.

وجاء في مضمون الرسالة الروسية: «بعد رفضكم الذهاب لإدلب، نحيطكم علماً بمجموعة من القرارات أهمها بالنسبة للمطلوبين للخدمة العسكرية والاحتياط؛ فإمّا البقاء في المنزل حتى انتهاء مدة 6 أشهر التي كانت ضمن الاتفاق، والالتحاق بعدها بشعبة التجنيد، أو التجنيد الحالي ضمن تشكيلات (الفرقة الرابعة)».

ووفق الرسالة فإن روسيا تعتبر رفض فصائل التسويات الذهاب إلى شمال سوريا، "مناقض للاتفاق الذي أبرمته روسيا مع هذه الفصائل، حين قبولها الانضمام لـ(الفيلق)، وتأكيدات روسيا سابقا، خلال جلسات التفاوض، على مشاركة الملتحقين بالفيلق في قتال الإرهاب أينما وجود داخل سوريا، وهذا ما نص عليه أيضا عقد الانضمام لـ(الفيلق الخامس) بعبارة المشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب قوات الجيش السوري على كامل الأرض السورية».

وكشف مصدر لـ "الشرق الأوسط" أن الجانب الروسي «يسعى لتشكيل قوات تابعة لـ(الفيلق الخامس اقتحام) بقيادة واحدة في المنطقة الجنوبية (درعا والقنيطرة) تضم كل الفصائل المعارضة سابقا التي وقعت على اتفاق تسوية مع روسيا مؤخراً، وأن تكون القيادة موحدة غير منفصلة على ما هو عليه الآن في المنطقة، حيث تسلم قيادة (فصائل التسويات) التي كانت قد انضمت إلى (الفيلق الخامس) إلى أبو مرشد البردان، وهو من قيادة جيش الثورة سابقا، بينما يقود عناصر (الفيلق الخامس) بريف درعا الشرقي، أحمد العودة، وهو قائد (قوات شباب السنة) التي انضمت لـ(الفيلق الخامس) بريف درعا الشرقي».

ورجح المصدر أن «يتم تسليم قيادة (الفيلق الخامس) في المنطقة الجنوبية لفصائل التسويات إلى أحد الشخصين، وأحمد العودة هو المرشح الأول، باعتباره أول القياديين في المعارضة سابقا أجرى أول عمليات التفاوض والاتفاق مع الجانب الروسي بريف درعا الشرقي، واستجاب للمطالب الروسية بإرسال مجموعات من عناصره إلى شمال سوريا، موجودة حالياً بريف اللاذقية الشمالي».

وأكد المصدر أن النظام عمل مؤخراً على الترويج لانضمام «فصائل التسويات» في جنوب سوريا إلى «الفرقة الرابعة» التي يقودها ماهر الأسد، عبر إرسال تطمينات وإغراءات لقادة الفصائل والعناصر بأن يحسب الانضمام من مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وإدارة «فصائل التسويات» حواجز المنطقة التابعة لها.

في حين أن معظم الفصائل التي أبرمت اتفاقا مع الجانب الروسي فضلت الانضمام لـ«الفيلق الخامس»، لتلقيهم وعودا روسية أثناء عملية التفاوض بأن من يلتحق بـ«الفيلق الخامس» سيصبح تحت الإشراف الروسي، وتتلقى العناصر المنضمة للفيلق مرتبا شهريا يقدر بـ200 دولار، إضافة إلى ضمان عدم ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية السورية، وأن يحسب الانضمام لـ«الفيلق» من الخدمة الإلزامية والاحتياطية أيضاً. ويرى المصدر أن الفصائل آثرت الانضمام إلى «الفيلق الخامس» لوجود الضامن الروسي، وخوفاً من نقض النظام السوري اتفاقه مع الفصائل في حال انضمامها لـ«الفرقة الرابعة».

اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن الحديث عن الكارثة الإنسانية في إدلب بسوريا هدفه صرف الانتباه عن الحضور العسكري الأمريكي في البلاد.

وقال نيبينزيا في حديث لإذاعة "صدى موسكو" إن "إدلب إن جاز التعبير هي بمثابة مناورة لصرف الانتباه عما يحدث في أجزاء أخرى من سوريا"، لافتاً إلى أنه في الفترة الأخيرة تم "تصعيد الكلام حول كارثة، وجرى الحديث حول أن الهجوم على إدلب سيؤدي إلى أكبر كارثة إنسانية في القرن الـ 21".

وأضاف: "عندما تعود إدلب إلى حضن دمشق، وهذا سيحدث عاجلا أم آجلا، وهو أمر حتمي، ستكون سوريا محررة تقريبا من بؤر كبيرة للإرهابيين. فماذا سيبقى في سوريا عندئذ؟ ستبقى هناك منطقة الشمال الشرقي التي توجد فيها قوات أمريكية بصورة غير شرعية، وقاعدة التنف الواقعة بموقع استراتيجي على الحدود بين سوريا والأردن والعراق بصورة غير شرعية أيضا".

وكانت لاقت العملية العسكرية الروسية والقصف وحشودات النظام حول محافظة إدلب ردة فعل دولية كبيرة رافضة لأي حراك عسكري في المنطقة من شأنه التسبب بكارثة إنسانية بحق 3 مليون إنسان، حيث عبرت جل الدول المؤثرة والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي عن رفضها لأي عملية عسكرية في المحافظة.

قال وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتس"، مساء السبت، إن "إسرائيل" ستواصل هجماتها ضد إيران في سوريا"، في وقت تبدي فيه مصادر إسرائيلية تخوفها من ردة الفعل الروسية حيال سقوط طائرتها "إيل 20" قبل أيام وما اتخذته من تقييد لحركة الطيران في أجواء المنطقة.

وأضاف الوزير في مقابلة أجرتها القناة العبرية العاشرة أن "إسرائيل ستستمر في العمل بسوريا رغم الأزمة والتوتر الأمني في أعقاب سقوط الطائرة الروسية بالنيران السورية المضادة".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "أطلق السوريين عشرات الصواريخ المضادة للطائرات بشكل عشوائي، رغم أن طائراتنا كانت قد حطت في "إسرائيل"؛ ما تسبب في إصابة طائرة روسية بشكل مأساوي".

ومضى "شتاينتس" قائلاً: "نعتبر روسيا صديقة لإسرائيل، وخلافا لما حدث مع بعض الدول الغربية، لدينا علاقات تاريخية مع روسيا بسبب وجود مليون من المهاجرين (الروس) الذين جاءوا إلى هنا، كما لدينا علاقات استراتيجية مع روسيا، وهناك أيضًا تنسيق أمني وعلاقات شخصية مهمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وشدد على أنه "لا خيار أمام إسرائيل سوى الاستمرار في حملتها بسوريا في ظل وجود الإيرانيين وغيرهم" معتبرا أن "حملة "إسرائيل" في سوريا حققت نجاحات كبيرة".

وقال "شتاينتس": "الإيرانيون كانوا يأملون في إيجاد تحالف عسكري ضدنا في سوريا، ولكن نجحنا في منعهم من ذلك".

واعترفت "إسرائيل" مؤخرا باستهداف مواقع عسكرية في سوريا، وقال مصدر عسكري في الجيش الإسرائيلي قبل نحو أسبوعين إن قواته نفذت 200 غارة على أهداف إيرانية في سوريا خلال العام الماضي.

وتسعى إسرائيل إلى القضاء على إمكانية تعزيز إيران تواجدها العسكري في سوريا، خاصة قرب الحدود في الجولان المحتل.