نعت مواقع إعلامية موالية للنظام اليوم، العشرات من عناصر قوات الأسد بعدما قتلوا بغارات جوية يعتقد أن التحالف الدولي من نفذها في مدينة هجين شرقي نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي.

وقالت مواقع إعلامية محلية إن أكثر من 20 قتيلاً من عناصر قوات الأسد بينهم ضابط برتبة لواء قتلوا بغارات جوية يعتقد أن التحالف الدولي من نفذها خلال محاولتهم العبور إلى مناطق شرق نهر الفرات في مدينة هجين الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة و المحاصرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وعلى إثر الحادثة، وجهت وزارة الخارجية التابعة للنظام رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي اتهمت فيها التحالف الدولي  بـ"العدوان غير الشرعي" على "المواطنين السوريين" في ريف البوكمال.

وفي السياق، استشهد وجرح العشرات من المدنيين مساء أمس الخميس، بقصف جوي لطيران التحالف الدولي على بلدة السوسة بريف دير الزور الشرقي.

وقالت مصادر محلية إن طيران التحالف الدولي استهدف بغارات جوية عدة بلدة السوسة بريف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، موقعاً العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح، لم يتمكن أحد من إحصاء عدد الضحايا حتى الساعة.

وتواجه بلدات وقرى دير الزور التي لاتزال تحت سيطرة عناصر تنظيم الدولة عمليات عسكرية مكثفة وقصف جوي من طيران التحالف الدولي، والذي تسبب باستشهاد المئات من المدنيين جراء الغارات الغير مدروسة والتي تطال منازل المدنيين وقراهم.

قال الائتلاف الوطني في بيان رسمي اليوم، إن التحالف الدولي لم يكتف بالاستسلام لفشله الذريع في حماية المدنيين من جرائم النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، ولا عجزه عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بوقف القتل في سورية، بل نراه اليوم مساهماً في قتل السوريين وتشريدهم وتدمير منازلهم.

وبين الائتلاف أن طائرات التحالف الدولي أغارت الليلة الماضية على معمل للثلج في ريف دير الزور الشرقي، وتفيد التقارير بأن الغارة أسفرت عن وقوع مجزرة مروِّعة راح ضحيتها عشرات المدنيين، إذ لا تتوفر إحصاءات دقيقة عن أعداد الشهداء والمصابين.

وأوضح أن الأرقام التي يذكرها الناشطون والمصادر الحقوقية تزداد مع مرور الوقت، ما يشير إلى خطورة الحالات، وإلى الظروف الصعبة التي تواجهها المنطقة في ظل غياب الخدمات الطبية وعدم وجود حد أدنى من اللوازم العلاجية.

وتابع الائتلاف "إذا كانت كل أشكال استهداف المدنيين هي محل تجريم وإدانة واستنكار، فإن الاستهتار بدمائهم وعدم اتخاذ ما يكفي من احتياطات لضمان سلامتهم، هو محل استنكار وإدانة بالقدر نفسه. هذا رغم أن تكرار مثل هذه الجرائم المدانة يكاد يؤكد الشكوك العميقة تجاه اتخاذ قوات التحالف القدر اللازم من الاحتياطات لمنع سقوط مدنيين".

وذكر الائتلاف جميع الدول المشاركة في قوات التحالف الدولي، بأنها تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن كل ما ترتكبه من جرائم أو تمارسه من انتهاكات، وطالب بالتحقيق الفوري في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، والتوقف عن استهداف المدنيين بذريعة الحرب على الإرهاب، في الوقت الذي يترك فيه النظام وميليشياته ومرتزقة الحرس الثوري الإيراني يعيثون في أنحاء سورية فساداً وخراباً دون أن يتم التصدي لهم، أو الرد على جرائمهم وإرهابهم.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه أسقط طائرة مسيرة سورية بصاروخ من نوع "باتريوت" في المنطقة المنزوعة السلاح، بعد يومين من إسقاط طائرة مسيرة أخرى اقتربت من الحدود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أنه أطلق صاروخ باتريوت باتجاه طائرة مسيرة قادمة من سوريا، اقتربت من مواقع "إسرائيلية".

وأفادت قوات الاحتلال الإسرائيلية في تغريدة على "تويتر"، بأن الجيش سيواصل العمل ضد محاولات انتهاك اتفاقية عام 1974 والتهديدات المتكررة للسيادة "الإسرائيلية" أو المدنيين.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من إعلان مشابه للجيش الإسرائيلي، قال فيه إن صافرات الإنذار أطلقت في مناطق الجولان وغور الأردن، على خلفية اعتراض صاروخ باتريوت لطائرة مسيرة اقتربت من داخل الحدود السورية.

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الحكومة المصرية، بالتوقف عن سياسة منع استقبال الوافدين السوريين بغرض طلب اللجوء، وخاصة أسر السوريين الذين يريدون القدوم إلى مصر بهدف "لم الشمل".

وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير بعنوان "هجرة السوريين إلى مصر بين محاولة لمّ الشمل والسجن أو الموت"، أمس الخميس، التغير الزمني في السياسات المصرية تجاه لجوء ولمّ شمل السوريين منذ 2011 حتى الآن.

وتقصّى التقرير رحلات الهجرة غير الرسمية لحاملي الجنسية السورية إلى مصر عن طريق السودان لمعرفة دوافعها، كما وثّق شهادات لاجئين حول الاتفاق مع المهربين، وتكلفة الرحلة، ومخاطر السفر في الصحراء لآلاف الكيلومترات وصولًا إلى الحدود المصرية، والتي قد تنتهي إلى الموت أو الاختطاف أو الاعتقال، كما يوثق شهادات لاجئين تم اعتقالهم خلال محاولة الدخول إلى مصر واحتُجزوا لفترات مختلفة حسب ظروف ومكان الاعتقال، والانتهاكات التي تعرضوا لها، وشهادات محامين قاموا بتقديم خدمة الدعم القانوني لطالبي لجوء سوريين، وفق "العربي الجديد".

وأصدرت الحكومة المصرية مؤخرًا تشريعات للحد من الهجرة غير الرسمية من مصر وإليها، وتم اعتقال العديد من أسر اللاجئين السوريين أثناء محاولة دخول مصر، وقدموا إلى المحاكمة العسكرية، ولا توجد إحصائية رسمية عن عددهم، إلا أنه ورغم التشديدات المستمرة لا تزال تدفقات السوريين مستمرة منذ أغسطس/آب 2013، وحتى الآن.

وسجلت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 7210 من الوافدين السوريين الجدد في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2016، منهم 4628 عبروا الحدود من السودان إلى مصر بصورة غير شرعية.

ورغم عدم صدور قانون خاص بوضع اللاجئين في مصر، إلا أن حق اللجوء أقر في الدساتير المصرية المتعاقبة، وصولًا إلى دستور 2014 الذي نص على هذا الحق في المادة 91. كما صدقت مصر على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1951، والذي نص على حق اللجوء، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين 1951، وبروتوكولها 1967، وصدّقت على اتفاقية الوحدة الإفريقية لسنة 1969، والاتفاقية العربية بشأن اللاجئين الصادرة عن جامعة الدول العربية عام 1994.

وقال التقرير إن "مصر دولة عبور واستقبال للاجئين على مدار التاريخ الحديث، وكانت من الدول المستقبلة للسوريين النازحين من الصراع، وقدمت الحكومة العديد من التسهيلات في الدخول والإقامة، وصدر قرار رئاسي بمعاملتهم معاملة المصريين من حيث التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة، مما دفع بأعداد أكبر إلى القدوم إلى مصر، وبتغير الإدارة السياسية في يوليو 2013، تغير وضع طالبي اللجوء السوريين من حيث الدخول أو الإقامة، حيث مُنع السوريون من دخول مصر إلا بعد الحصول على تأشيرة دخول مقرونة بموافقة أمنية إجراءاتُها معقدة".

وانتهى التقرير بتوصيات منها "العمل على إصدار تشريع شامل يوضح الوضع القانوني للاجئين وطالبي اللجوء، وتحديد إطار قانوني لحقوقهم وواجباتهم ومعيار قبول اعتبارهم لاجئين، والإجراءات التي يتم اتخاذها بحقهم في جميع الحالات".

وأوصى بتعديل قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ليشمل تفرقة في التعريف بين المهاجر الاقتصادي والمهاجر فرارًا من وضع إنساني، وتحديد الوضع القانوني للمهاجرين بشكل غير شرعي إلى مصر، وتوضيح حالة الهجرة غير النظامية من مصر في القانون نفسه، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية تجاه اللاجئين.

كرر مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، مزاعمه بإن الوجود العسكري الإيراني في سوريا والعراق يقتصر على الدور الاستشاري، مؤكدا استعداد بلاده لسحبهم إذا طلبت دمشق وبغداد ذلك، في استمرار لسياسية المراوغة الإيرانية بشأن وجودها في سوريا والذي بات موضع جدل دولي كبير.

وأضاف ولايتي أن الذين يقولون إن روسيا تريد من إيران الخروج من سوريا هدفهم ضرب الوحدة القائمة بين موسكو وطهران، زاعماً أنه إذا خرجت إيران وروسيا الآن من سوريا، فإن الإرهاب سيعود للسيطرة من جديد.

تأتي تصريحات ولايتي بعد يوم من زيارة قام بها إلى موسكو، ونقل خلالها رسالة من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وتحاول إيران جاهدة التسويق لفكرة وجودها في سوريا على شكل مستشارين عسكريين، في وقت تمتلك عشرات الميليشيات الشيعية التي استقدمتها من دول عدة بينها لبنان وإيران والعراق، تعد بعشرات الألاف من العناصر وتلعب دوراً كبيراً في مساندة نظام الأسد ضد الشعب السوري.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنَّ قرابة 81652 مواطناً سورياً مختفٍ قسرياً لدى النظام السوري وحده منذ آذار/ 2011 حتى حزيران 2018 في حين أنَّ عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب في سجون النظام الرسمية والسرية بلغت قرابة 13066 في المدة ذاتها.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها اليوم، إن عائلات المختفين قسرياً في سجون النظام تبذل جهوداً كبيرة جداً للحصول على معلومات عن أهلهم وأبنائهم، تتضمَّن في كثير من الأحيان دفع مبالغ طائلة لشبكات مافيوية تعمل بشكل منظَّم أفرزتها هذه الكارثة، لكن عدداً قليلاً جداً منهم مَن يتمكَّن من الحصول على مجرد معلومات.

وأكد تقرير الشبكة أن سلطات الأسد في حالة إنكار دائم، ولم تفتح أيَّ تحقيق، ولم تحاسب أي مسؤول، بل هي من تحميهم وتُشرعِن الجريمة، وتُشارك بشكل مباشر في تنفيذها والتَّخطيط لها.

وذكر التقرير أن العديد من الأسر السورية قد صدمت لدى إجرائها معاملات في دوائر السِّجل المدني ترتبط بأولادهم أو أقربائهم الذين يعتبرون مُختفين قسرياً لدى النظام، بأنه قد تمَّ تسجيلهم أمواتاً، مُشيراً إلى تكرار هذه الحالات في كل من محافظات حماة ودمشق وريفها واللاذقية وحمص والحسكة.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"يتلاعب النظام السوري بالسِّجل المدني والوفيات، وبالمختفين قسرياً، وبجثث القتلى، وبالملكيات العقارية، وهذه التَّصرفات البربرية تفوق ما كان عليه الحال في أزمنة العبودية، إنَّ إيقاف هذا الإرهاب وتهديد استقرار الشعب السوري لعقود هو من صلب مسؤولية المجتمع الدولي والجمعية العامة ومجلس الأمن التاريخية والأخلاقية والقانونية".

بحسب التقرير منذ أيار 2018 حتى لحظة إصداره سجل 161 حالة، 94 منها في محافظة ريف دمشق، و32 في محافظة حماة، و17 في محافظة اللاذقية، و8 في محافظة دمشق، و6 في محافظة حمص، و4 في محافظة الحسكة.

ووفقاً للتقرير فإنَّ الأشخاص الذين يجري اعتقالهم في حادثة واحدة، أو إذا كانوا أقرباء من الدرجة الأولى، فإنَّ النِّظام السوري يقوم بتسجيل وفاتهم أيضاً في التاريخ ذاته، ما يحمل على الاعتقاد أنَّهم جميعاً قد خضعوا لحكم إعدام واحد قد يكون صادراً عن محكمة سرية.

أكَّد التقرير أنَّ النظام ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء مُتعمَّد لـ 90 % من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع أساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت، وإذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثَّته، وأخيراً تسجيله على أنَّه متوفى دون علمهم، لقد استخدم النظام السوري مقدَّرات وثروات ومؤسسات الدولة السورية كأسلحة حرب ضدَّ كل من يتجرأ على معارضته.

ودعا التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير، الذي يُهدد مصير قرابة 82 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. وإيجاد طرق وآليات لمنع النظام السوري من التلاعب بالأحياء والأموات، لما في ذلك من تهديد كبير لأمن واستقرار الدولة السورية.

طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة COI بالبدء في التَّحقيق في هذا الموضوع الخطير، مُشيراً إلى استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّزويد بجميع التفاصيل والمعلومات الإضافية. كما أوصى الآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM وضع هذا الملف الخطير على جدول مهمات التَّحقيق الأساسية.

كما طالبَ النظام السوري بالتَّوقف عن استخدام الدولة السورية كأنَّها ملك عائلة خاص، والتَّوقف عن إرهاب المجتمع السوري عبر عمليات الإخفاء القسري والتَّعذيب والموت بسبب التعذيب.

وحذَّر التقرير من خطورة تلاعب النظام بالسِّجلات المدنية وتسخيرها لخدمة أهداف العائلة الحاكمة وطالبه بتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدرات الدولة السورية.

قال المجلس الإسلامي السوري في بيان له اليوم، إن تصوير المشكلة لما جرى في سوريا على أنها مجرد مطالب ببعض الإصلاحات ومنها إعادة كتابة الدستور، هو تزييف للحقائق وقلب للوقائع، وأن ما جرى في سوريا ثورة على طغمة حاكمة فاسدة ظالمة، لا تعرف دستوراً ولا قانوناً، فلا ينفع معها لو بقيت أحكم دساتير العالم وأرقاها.

وبين المجلس أنه لا يمكن الحديث عن إعادة كتابة الدستور أو التصويت عليه تحت ظلال الاحتلال، ويرى المجلس أن سوريا عملياً تقع تحت الاحتلالين الروسي والإيراني، ولا أدل على ذلك مما يراه الجميع واضحاً بأن قرار السلم والحرب والتفاوض كلها يقررها الروسي في سوريا ظاهراً وباطناً، فهو الذي يقرر وهو الذي ينفذ، ولا يمكن التعبير عن رضى الأمة تحت حراب الاحتلال.

وأكد أن الحديث عن كتابة الدستور هو التفاف على ما يسمونه الحل الدولي وفق مقررات “مؤتمر جنيف” الذي ينص على “تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة” يكون من مهامها إعادة كتابة الدستور وإجراء انتخابات نزيهة حرة وشفافة.

ورأى المجلس أن روسيا ليست ضامناً، بل هي شريكة للنظام في القتل والظلم والتدمير والغدر، ولا أدلّ على ذلك مما سمي بمهزلة “مناطق خفض التصعيد” التي رأى العالم بأسره نكث عهدها وعدم الالتزام بمقرراتها.

طلبت كيان الاحتلال الإسرائيلي من روسيا إبعاد القوات الإيرانية لمسافة 80 كيلومترا عن حدود الأراضي المحتلة مع سوريا كإجراء مؤقت حتى الاستجابة لمطلبها إخراجها بشكل كامل من الأراضي السورية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، اليوم الجمعة، إن روسيا ما زالت ترفض هذا الطلب الإسرائيلي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتمع في العاصمة الروسية موسكو يوم الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث تركز البحث على الملف السوري.

وقالت الصحيفة إن "التداعيات العملية للمطلب الإسرائيلي هي استهداف أي هدف عسكري إيراني ضمن هذا النطاق، بالإضافة إلى السياسة القائمة لمنع إقامة وجود عسكري إيراني في سوريا وإدخال أسلحة متطورة إلى البلاد".

وأضافت "على المدى القريب، سيكمل الأسد عملية السيطرة على مرتفعات الجولان السورية، وتضع إسرائيل بالفعل شروطا واضحة للغاية بما في ذلك منع التسلل إلى المنطقة العازلة، ومنع دخول الأسلحة الثقيلة، ومنع دخول اللاجئين إلى أراضي إسرائيل".

وتابعت" من ناحية أخرى، ترى إسرائيل أيضا في وصول قوات الأسد إلى الجولان فرصة للتنظيم والاستقرار، لأنه من الآن فصاعدا سيكون هناك عنوان واضح على الجانب الآخر لكل انتهاك".

وبحسب الصحيفة فإنه "تبين أن كمية المساعدات الإيرانية إلى حزب الله قد انخفضت من 850 مليون دولار في العام الماضي إلى 600-700 مليون دولار العام الحالي".

وقالت "من ناحية حزب الله، الذي هو في أزمة اقتصادية، فإن هذا تطور مثير للقلق، خاصة بالنظر إلى حقيقة أنه حتى قبل 4-5 سنوات ، بلغت المساعدات الإيرانية له حوالي مليار دولار سنوياً".

وأضافت" على الرغم من الضغوط الاقتصادية على التنظيم الشيعي، إلا أن التقييمات الإسرائيلية تشير إلى أن حزب الله سيواصل تركيز جهوده على تحسين دقة الصواريخ بعيدة المدى ، التي يعتبرها الهدف الأسمى".

ولكن صحيفة "هآرتس" قالت ، اليوم الجمعة، إن " الروس يخططون للعمل من أجل انسحاب القوات الإيرانية بمقابل وعد إسرائيلي بعدم إيذاء الأسد او نظامه".

ووصفت الصحيفة هذا التفاهم المتبلور بأنه" صفقة القرن" في إشارة إلى التسوية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرحها لحل الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي ولم يقدمها حتى الآن.

وقالت في إشارة إلى القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، خلال أيام إنه إذا وافق ترامب على رفع العقوبات التي فرضت على روسيا بعد الحرب في أوكرانيا واحتلال القرم "فإنه سيطلب من روسيا سحب القوات الإيرانية من سوريا أو على الأقل تحريكها إلى ما وراء 80 كيلومترا من الحدود الإسرائيلية ".

وأضافت "تظهر التقارير الواردة بعد اجتماع بوتين مع نتنياهو أن روسيا تخطط بالفعل لسحب القوات الإيرانية مقابل وعد إسرائيلي بعدم إيذاء الأسد أو نظامه".

وتابعت" على الرغم من تهديدات بعض الوزراء الإسرائيليين بإلحاق الأذى بالنظام السوري ، فإن إسرائيل مهتمة ببقاء الأسد ، وفي سيطرته الكاملة على سوريا وفي استئناف اتفاق فك الإشتباك لعام 1974 ، الذي وقعه والده حافظ الأسد".

وأشارت الصحيفة إلى أنه " تعترض إسرائيل على دخول القوات السورية إلى مرتفعات الجولان لإنهاء الميليشيات الباقية هناك ، لكنها ستوافق على قوات الشرطة الروسية في المنطقة إلى أن تسمح الظروف لمراقبي الأمم المتحدة بالعودة إلى المنطقة".

ولفتت الصحيفة إلى أن " مثل هذا التعهد الإسرائيلي ، الذي لا يكلف إسرائيل أي شيء ، قد يعطي الذخيرة السياسية لبوتين عندما يقنع إيران بالانسحاب ، لكن إسرائيل تطالب بالمزيد".

وقالت " وفقًا لمصادر دبلوماسية غربية ، فإن إسرائيل تريد من روسيا صياغة خطة استراتيجية لما بعد الحرب، والتي ستمنع سوريا من أن تصبح دولة عبور للأسلحة بين إيران وحزب الله".

وأضافت" إن دفع إسرائيل الحقيقي لروسيا من المتوقع أن يأتي من واشنطن ، التي ستضطر إلى إضفاء الشرعية على المصالحة الدولية مع روسيا وربما إلغاء بعض العقوبات".

وتابعت " هآرتس" "عندما يعلن مسؤولون كبار في واشنطن أنهم لا يسعون للإطاحة بنظام إيران ، وعندما تحمي روسيا الأسد ، حليف إيران ، الذي يمكن لنظامه أن يضمن استمرار نفوذ إيران ، حتى بدون وجود عسكري على الأرض ، فإن هناك فرصة أفضل للتحركات الدبلوماسية لتحقيق النتائج المرغوب فيها لإيران والغرب وإسرائيل".

أعلنت شركة البرمجة الفرنسية "Rainbox"، إطلاق الإصدار السادس عشر من برمجيتها الشهيرة في عالم تحريك الرسومات والشخصيّات "Duik" تحت اسم "DuikBassel"، وذلك نسبةً للمبرمج - السوري الفلسطيني - الشهير "باسل خرطبيل الصفدي"، الذي قضى "تحت التعذيب" في سجون "نظام الأسد" بالعاصمة دمشق عام 2015.

وحسب ما ذكرت "مؤسسة الإنتاج الإعلامي (أندلس)" على صحفحتها في "فيس بوك"، فإن شركة "Rainbox" قالت عبر موقعها الرسمي، قبل أيام إنها أرادت انتهاز هذه الفرصة لـ قَوْل شيء ما، ولـ اختيار اسم له معنى مهم.

واختارت الشركة لـ أحدث إصداراتها البرمجية مِن "Duik"، اسم (باسل الصفدي) نظراً لمساهمته الكبيرة في تعزيز وتطوير البرمجيات الحرّة ومساهماته البرمجيّة في العديد مِن الشركات العالمية منها "فايرفوكس، وويكيبيديا".

وتعتبر برمجيّة "Duik " (المتوءمة مع برنامج "أدوبي أفتر إفكتس") الإضافة الأشهر والأكثر استخداماً في عالم "الأنيميشين" وتحريك الشخصيّات، وفق تقرير لـ "تلفزيون سوريا".

و(باسل الصفدي) مبرمج سوري كان له فضل نشر المعرفة وطريقة الوصول إليها لـ عموم السوريين عبر المصادر المفتوحة، حصل على المركز الـ 19 في قائمة "فورين بوليسي" لأفضل مئة مفكر على مستوى العالم عام 2012، وحصل شهر آذار عام 2013 على جائزة مؤشر الرقابة في مجال الحريات الرقمية.

وعمل "الصفدي" (مواليد دمشق 22 أيار 1981) مديرا تقنياً ومؤسساً مشاركاً للشركة البحثية "Aiki Lab"، وكان المدير التقني لشركة "الأوس" للنشر (مؤسسة نشر بحثية مختصة بعلوم وفنون الآثار في سوريا). كما اشتهر على نطاق واسع في أوساط ما يعرف بـ"الإنترنت الحر" والذي يدعو إلى الاستخدام "غير المقيّد" للشبكة العنكبوتية.

واعتقلت قوات النظام المبرمج (باسل الصفدي)، منتصف شهر آذار عام 2012، ونقلته بعد الاعتقال إلى فرع التحقيق "248" في دمشق، وبقي في السجن الانفرادي هناك لـ مدة تسعة أشهر، قبل أن يٌرسل إلى "سجن عدرا" في دمشق، ووجّه له "النظام" تهم عدّة مِن بينها "التجسس لمصلحة دولة عدوة".

وأثار اعتقال "الصفدي" الرأي العام العالمي، فتظاهر المئات مِن الناشطين في عدد من المدن حول العالم، ورفع المتظاهرون صور "باسل" في عواصم ومدن عدّة أبرزها "لندن، وباريس، وبرلين، وبيروت، وسنغافورة، وبوسطن" وغيرها، كما رفعوا شعارات تطالب بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه.

وفي عام 2017 أعلنت زوجته (نورا غازي) على حسابها في "فيس بوك"، نبأ إعدامه عام 2015 في "سجن عدرا" التابع لـ "نظام الأسد" بدمشق، في حين قالت منظمة "هيومن رايتس واتش" عام 2016 إن اعتقال "الصفدي" يبدو نتيجة مباشرة لـ عمله الشرعي والسلمي من أجل الترويج للحق في حرية التعبير وحمايته.

توقع الجنرال الفرنسي فريدريك باريزو، أن يهزم تنظيم الدولة في شرق سوريا "خلال أسابيع"، مرجحا ان يحصل ذلك "بحلول نهاية الصيف".

وجاء كلام هذا الجنرال الفرنسي الكبير في تصريح ادلى به في بغداد، حيث يمثل فرنسا لدى قيادة التحالف الدولي الذي يحارب التنظيم بقيادة الولايات المتحدة.

وقال الجنرال باريزو في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لوزارة الجيوش الفرنسية في باريس عبد دائرة فيديو مغلقة "لا يزال هناك جيبان، واعتقد انه سيكون بإمكاننا القول خلال أسابيع، ان داعش لم يعد مسيطرا على أي بقعة داخل منطقة عملياتنا".

وتابع الجنرال الفرنسي "التقديرات الأفضل تدور على الأرجح حول نهاية الصيف الحالي، لإنهاء المعارك في وادي الفرات الأوسط".

وخسر تنظيم الدولة القسم الأكبر من مساحة الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق عام 2014. ولم يعد يسيطر سوى على بعض الجيوب الصحراوية في وسط سوريا خصوصا في محافظة حمص، وعلى نقاط أخرى في شرق البلاد على طول الحدود مع العراق.

كما يحتفظ التنظيم بوجود محدود في جنوب غرب سوريا حيث يتعرض حاليا لقصف عنيف من الطائرات الروسية والسورية، وتنشط بعض الخلايا التابعة له في مناطق في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا، وفي الصحراء العراقية على الحدود مع سوريا.

وتابع الجنرال باريزو "المعركة الأخيرة للتنظيم ستكون بين البوكمال والميادين (محافظة دير الزور) خلال الأسابيع القادمة".

وأضاف "نرصد نقل مقاتلين (لتنظيم الدولة) نحو هذا الجيب في جنوب سوريا، الا انهم ليسوا في وضع جيد لان العراقيين يبذلون كل ما بوسعهم لمنع التسلل عبر حدودهم".

وكانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن المقاتلين التابعين لتنظيم الدولة، الذين فرّوا من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها بعد الحرب الدوليّة التي شُنّت عليهم، لجؤوا إلى الصحراء، وهم يستعدّون الآن لبدء صفحة جديدة من الهجمات في العراق وسوريا.

وبينت الصحيفة: إن "تنظيم داعش لديه القدرة على الصمود بسبب تضارب الأولويات بين العديد من القوات المحلية والأجنبية في سوريا، فإيران تقوم بدوريات في أجزاء من الصحراء السورية حيث يوجد عناصر التنظيم، بينما تنفّذ روسيا غارات جوية، وكلاهما منشغل بمحاربة جماعات سورية أخرى لضمان بقاء النظام السوري".

اتهمت مصادر قيادية كردية نظام الأسد بشن "حرب كلامية" ضدها من خلال الحديث عن مفاوضات لتسليم مناطق تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من أميركا.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن صحيفة «الوطن» التابعة للنظام، أن قوات سوريا الديمقراطية بدأت تنفيذ بنود ما سمته «اتفاقها مع الدولة السورية» في محافظة الحسكة، وأن النظام تسلم من "قسد" حي النشوة وأنه بدأ ينصب حواجز على أطراف الحي تتع للأمن العسكري.

وكانت الصحيفة أفادت مؤخرا بأن الجانبين الحكومي والكردي توصلا إلى اتفاق ينص على تولي الحكومة إدارة المنشآت النفطية في الحسكة وبيع نفطها حتى «تكون عمليات بيع النفط حصرية بيد الدولة السورية».

وقد نفى القيادي السوري الكردي "صالح مسلم" صحة هذه الأنباء، وأكد، لوكالة الأنباء الألمانية أنه «لم تكن هناك من الأساس مفاوضات بيننا وبين النظام حتى نتوصل لأي اتفاق بشأن أي شيء معه، لا النفط ولا غيره».

وقالت فوزة يوسف الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لفيدرالية شمال سوريا في تصريحات صحافية أمس: «تقوم بعض وسائل الإعلام التابعة للنظام - التي تدعي الاستقلالية – بالترويج لخبر بنود اتفاق وهمي بين الإدارة الذاتية والنظام السوري» لتحقيق بعض الأهداف بينها: «يريد النظام عن طريق هذه الحرب الكلامية أن يضلل الرأي العام في شمال شرقي سوريا، وكأن بالفعل هناك مفاوضات جدية وهناك حوار على مصير سوريا المستقبلي بشكل موازٍ لتصريحاته. ويريد النظام أن يخلق قلقاً في الشارع من خلال الإيحاء بعودة مؤسسات الدولة الذي يؤدي إلى خشية بين صفوف أولئك المستهدفين من قبل النظام».

وتابعت يوسف: «يقوم بذلك أيضا بتمرير رسائل للقوى الخارجية على هيئة أنه ما دام هناك لقاء مباشر فلا داعي إذا لمشاركة الإدارة الذاتية في المفاوضات أو المشاركة في كتابة الدستور الجديد لسوريا كطرف ثالث أو رابع، ويريد أن يرسل بذلك رسائل لتركيا بأنها إذا لم تقم بتقديم التنازلات فيما يتعلق بإدلب فسأقوم بالدخول بمفاوضات مع الأكراد ويريد أن يرسل رسالة للقوى الدولية بأنه لا توجد حاجة لضامن أو وسيط بيننا وبين الإدارة الذاتية وإحباط أي محاولة محتملة بهذا الخصوص».

وعبرت يوسف عن رغبة الإدارة الذاتية في «خوض مرحلة تفاوض جدية ليس بصدد الشمال السوري فحسب بل من أجل مستقبل كل سوريا، لكن لحد الآن لا توجد هذه الإرادة السياسية التي نتوخاها. إننا في شمال سوريا نملك كل مقومات الحل ويجب أن نكون واثقين بأنه لا يمكن للأزمة السورية أن تحل من دون تواجدنا».

وبرزت مؤخراً لدى "ٌقسد" نزعة في التمرد على حلفائها لاسيما الأمريكان بعد الاتفاق مع تركيا بشأن منبج والتي دفعت "قسد" لعقد لقاءات مباشرة مع ممثلين عن النظام والترويج لها إعلاميا وأن "قسد" ستسلم مناطق سيطرتها للنظام في حال تمدد الاتفاق التركي الأمريكي لمناطق أخرى، في سياسة للضغط وضمان استمرارية سيطرتها.

قال رئيس الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن للمعتقلين، ياسر الفرحان، إن عمليات التصفية التي أجراها النظام بحق المعتقلين، وأرسل قوائم بأسمائهم إلى دوائر النفوس، تشكل جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، في سلوك مترسخ وممنهج وواسع النطاق، مطالباً الأمم المتحدة بفتح تحقيق بخصوص تلك العمليات التي اعتبر أنها «عار يلاحق العالم».

وتلقت دوائر النفوس في المدن والمحافظات السورية قوائم تضم عشرات الأسماء لمعتقلين سابقين، قتلوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد، وبعد إخفاء مصيرهم لسنوات جاءت تلك الوثائق لتؤكد وفاتهم، ولكن بحسب مزاعم النظام إن الوفيات كان سببها "أزمات قلبية"، في محاولة للنظام للتملص من آلاف القضايا الجرمية التي تطاله.

ولفت الفرحان إلى أن إرسال قوائم بأسماء الضحايا في المعتقلات، من دون تسليم الجثث، فتح تحقيقات محايدة ونزيهة بشأنهم، يؤكد أن ما حدث لهم هو عمليات تصفية جماعية وقتل تحت التعذيب وليس كما يدعي النظام أنها «أزمات قلبية»، وفق "القدس العربي".

وذكر أن الفقه الدولي لحقوق الإنسان يقرر أن المسؤولية أساساً تقع على عاتق الدولة، حتى إثبات أن وفاة أي شخص في الاحتجاز طبيعية، ولم تحصل نتيجة أعمال تنسب إليها أو إهمال، وتابع قائلاً: «لذلك يجب أن تخضع جميع حالات الوفاة لتحقيق مستقل وشفاف وشامل والفشل في إنجاز هذه التحقيقات يكفي لتحميل الدولة مسؤولية وفاة الضحايا».

كما أكد على المسؤولية المباشرة للأفراد المنفذين لهذه الجرائم وللقيادات التي تعطي الأوامر بارتكابها أو التي تسكت عليها.

وطالب المجتمع الدولي بإلزام النظام لفتح السجون ومراكز الاحتجاز أمام الجهات الدولية المختصة للكشف عليها وتقييم أوضاعها، وشدد على وجوب فتح تحقيق أممي بما يجري بحق المعتقلين في سجون النظام، وبإطلاق سراح من تبقى، ومنع تنفيذ أعمال اعتقال جديدة خارج القانون، وفق ما جاء في القرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرار2254.

كما شدد الفرحان على أن عمليات التعذيب في سجون النظام، تأتي بشكل ممنهج، بهدف التخلص من المعارضين له، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف. وأوضح أن النظام لم يلتزم بالقرارات الدولية ومن قبلها الاتفاقيات الدولية التي تنص على منع الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وواصل عمليات الاعتقال والخطف.

وأضاف أن كل ذلك يحدث بالرغم من أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن «تكاد لا تخلو من الإدانة الشديدة للاعتقال التعسفي للمدنيين في سوريا ولعمليات التعذيب والتصفية الجسدية وللاختفاء القسري، ولا تخلو من المطالبة بالوقف الفوري لهذه الممارسات وبإطلاق جميع الأشخاص المحتجزين تعسفياً».

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين والمفقودين تشكلت بقرار من الائتلاف الوطني، وتعمل بصورة مستقلة وبالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المستقلة، لتحقيق إجراءات ملموسة وعملية على الأرض عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب والتصفية الجسدية.