أرسلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، رسالة إلى المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة السيد جير بيدرسون، وهدفت الرسالة إلى مشاركة الآمال والمخاوف التي تحملها الشبكة بشأن مستقبل محادثات جنيف وعملية السلام في سوريا، ومستقبل سوريا أيضاً.

وذكرت الرسالة التي جاءت في ثلاث صفحات أنَّ الأمم المتحدة -من خلال عملية جنيف ومساراتها الثمانية- كانت على نحو ما تدعمه البلدان الصديقة توفِّر وميضَ أمل للشعب السوري وتطلعاته نحو الديمقراطية إلا أنه ووفقاً للرسالة فقد بدأت عملية السلام تنزلق بشكل سريع.

وأكَّدت الرسالة أنَّ الوضع في سوريا من وجهة نظر حقوقية أصبحَ كارثياً، وتدهورت حالة حقوق الإنسان مع استمرار المحادثات. ولم تكن هذه المحادثات قادرة على المضي بالشَّعب السوري خطوة واحدة أقرب إلى أيِّ سلام ذي معنى ومُستدام، حيث لم يتحقق أي اختراق مهما كان طفيفاً، سواء على صعيد توفير مستمر للمساعدات الإنسانية، أو حماية المدنيين، أو التَّوقف عن أعمال القصف الجوي أو التعذيب، أو إطلاق سراح معتقل واحد مشيرة إلى أنَّ هذه الإخفاقات تعود إلى اقتناع النظام السوري بعدم وجود حاجة أو ضغوط حقيقية عليه للموافقة على المشاركة في أية عملية تفاوض.

وجاء في الرسالة أنَّ الأمم المتحدة حاولت إيجاد حلٍّ للحفاظ على عملية جنيف على قيد الحياة بدلاً من إيجاد آليات من شأنها إجبار النظام السوري على الالتزام بقرارات مجلس الأمن، حيث تم تقسيم مسار المفاوضات إلى أربع "سلال" وهي هيئة الحكم، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. وبما أنَّ النظام رفض بشدة مناقشة السلة الرئيسة تحديداً وهي تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة، تحوَّل التركيز بدلاً من ذلك إلى عملية الدستور والانتخابات.

وأوضحت الرسالة أنَّ قرار مجلس الأمن رقم 2254 له تسلسل منطقي وواضح، فالانتقال السياسي يبدأ بهيئة حكم انتقالي ومرحلة انتقالية يتوقف فيها القتال وتسود فيها بيئة آمنة، تُمهد الطريق لعودة المشردين داخلياً وخارجياً وهم قرابة 12 مليون سوري، وتوقف سطوة ووحشية الأجهزة الأمنية، ومن ثمَّ عملية دستورية قبل إجراء انتخابات جديدة.

وعلى ذلك فقد اعتبرت الرسالة أنَّ خطة "السلال" قد حقَّقت عكس ما يرمي إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254، وخالفته بشكل صارخ، فمن منظور خطة التَّنفيذ الخاصة بـ "السلال"، يُمكننا القول إن القرار 2254 هو طريقة أكيدة لإنهاء فكرة حقوق الإنسان في سوريا ومعها أية آفاق لسلام طويل الأمد. وإنَّ الشروع في هذه الخطة قد أدى -ولو عن غير قصد- إلى تخريب عملية الانتقال السياسي في سوريا.

وجاءَ في الرسالة أنَّ روسيا نجحَت في عرقلة بل وقلب مسار العملية السياسية بالكامل من خلال استخدام حقِّ النقض (الفيتو) في 12 مناسبة وتعبئة قواتها العسكرية لدعم النظام السوري. ومن خلال الاستيلاء على بعض المهام المنوطة بالأمم المتحدة، مثل المفاوضات الخاصة بتشكيل اللجنة الدستورية، التي حولتها إلى سوتشي.

وأكَّدت الرسالة أنَّ أية عملية سياسية ناجحة سوف تكون بالتأكيد نتاجاً عن وجود لجنة ذات شرعية تُمثِّل حقاً تطلعات الشعب السوري، تليها عملية انتخابية حرة تتم وفقاً للمعايير الدولية. وفي غياب أي تفويض شرعي بتشكيل الدستور، فإنَّ أية نتيجة دستورية من شأنها إما أن تضفي شرعية على دستور 2012، الذي يحمي إلى حدٍّ كبير الممارسات الوحشية لأجهزة النظام السوري الأمنية، أو ستنشِئ إطاراً جديداً لكنه قمعي ومماثل.

ورأت الرسالة أنَّه من غير الواقعي توقُّع أن تكون هناك أية انتخابات حرة إذا تم تنفيذها في بيئة تُسيطر عليها الأجهزة الأمنية الوحشية بمساندة الميليشيات الإيرانية والقوات الروسية، أو في المناطق التي تُسيطر عليها القوى والميليشيات المتطرفة، لأنَّ بيئات كهذه تفتقر إلى أيَّة مقومات من الممكن أن تُفضي إلى عملية ديمقراطية.

وحذَّرت من أنَّ إشراف الأمم المتحدة لن يُلغي رعب وخوف السوريين من توحش وتغوُّل أجهزة النظام الأمنية، أو من العواقب التي سيتحملها الناخبون في أعقاب الانتخابات، بصرف النَّظر عن نتائجها. كما أنَّ ما تتطلبه الانتخابات الديمقراطية ليس فقط الأُطر الشرعية وحرية المشاركة كناخب ومرشح، بل إنَّها تتضمن أيضاً أن تكون النتيجة مقبولة من جميع الأطراف، ومن الشعب السوري بشكل أساسي. وهناك 12 مليون سوري ممن نزحوا داخلياً وخارجياً؛ نتيجة لممارسات النظام السوري وحلفائه بأغلبية ساحقة، لن يكونوا قادرين بشكل مناسب على المشاركة في أية انتخابات من هذا القبيل تحت سلطة النظام السوري. وهذا من شأنه بحسب ما أكَّدت عليه الرسالة أن يجعل دور الأمم المتحدة الإشرافي في أحسن الأحوال سطحياً.

وأقرَّت الرسالة بوجود مشكلات عميقة في الدستور السوري، إلا أنها رفضت التلاعب بعملية المفاوضات وقلب مسارها، مؤكدة أن المشكلة الأساسية الممتدة منذ عهد حافظ الأسد هي تطبيق أحكام الدستور والالتزام بها.

ومن جانب آخر أشارت الرسالة إلى مشاركة المجتمع المدني الديمقراطي في المفاوضات، الذي تركزت مطالبه بشكل أساسي على قضية المحاسبة والإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المختفين، ورفع مستوى المساعدات الإنسانية وتنظيم عمليات توزيعها. وأضحت أنَّ إدراجه حتى الآن في المفاوضات لا يأتي دون عيوب كبيرة، وفي بعض الأحيان يفتقر إلى الشفافية، وفي أحيان أخرى تمت دعوة جهات لا تمثل الفاعلين في المجتمع المدني ولم تكن مستقلة أو حتى ملتزمة بمبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

طالبت الرسالة الأمم المتحدة باستعادة خطوات عملية التفاوض وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف، وأنه يجب التخلي نهائياً عن الوصفة الحالية لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والحرب المفتوحة.

كما أوصت الدول الصديقة أن تُّعزز دعمها للتسلسل المنطقي في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأن تضمن مع الأمم المتحدة عدم ممارسة الضغط على المعارضة السورية والمجتمع المدني للانحراف عن المبادئ الأساسية للقرار.

وشدَّدت الرسالة على أهمية قيام الأمم المتحدة بتفعيل دور المجتمع المدني من خلال إشراك مجموعات وطنية نشطة وتفادي أخطاء دعوة مجموعات غير موجودة لمجرد إعطاء انطباع عن عملية استشارية شاملة. كما ينبغي استبعاد المنظمات والأفراد الذين تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من القيام بأي دور في العملية ونقل توصيات المجتمع المدني سليمة كما هي.

أكَّدت الرسالة في ختامها أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان ستقوم بتقديم الدَّعم والمساعدة في التحقيقات وتقديم أية بيانات مطلوبة على أمل توجيه السفينة السورية إلى برِّ الأمن والسلام.

أكد خبيران قانونيان عراقيان أنه لا ولاية للقضاء العراقي على الأجانب ما لم يرتكبوا مخالفة أو جرماً داخل الأراضي العراقية.

وأكد الخبير القانوني طارق حرب لصحيفة "الشرق الأوسط" رداً على مخاوف أبدتها عائلات عناصر أجنبية مرتبطة بتنظيم داعش تستحيل محاكمتهم في سوريا ويخشون محاكمتهم في العراق، أنه «ما لم تكن الجريمة في العراق؛ فلا ولاية للقضاء العراقي على أي متهم أجنبي قاتل في سوريا أو أي أرض أخرى غير الأراضي العراقية»، مبينا أن «مثل هذه الأخبار مجرد محاولات للإثارة أو لتشويه الصورة».

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أوردت تقارير عن أجانب يخشون محاكمة أبنائهم في العراق وذلك لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم. وقالت الوكالة إنه سبق لهذا البلد المجاور الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم داعش، أن استقبل متطرفين اعتقلوا على الأراضي السورية. ففي أغسطس (آب) الماضي، حضرت وكالة الصحافة الفرنسية محاكمة الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما) الذي أكد للقضاة العراقيين أنه اعتقل من قبل الجيش السوري الحر، قبل أن ينقله جنود أميركيون إلى العراق.

وفي حال تكرار هذا السيناريو على أكثر من 60 فرنسيا بالغا من سجناء الأكراد في سوريا، وفقا لمصادر فرنسية، فإن هذا الأمر «سيكون مأساويا»، بحسب ما تقول فيرونيك روي، العضو في «مجموعة العائلات المتحدة» التي تضم 70 عائلة فرنسية التحق قريب لها بمناطق يسيطر عليها «داعش».

وتؤكد بلقيس ويلي، من «هيومان رايتس ووتش»، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه بمجرد وصولهم إلى العراق؛ فإن «هناك خطرا بأن يتعرضوا للتعذيب وأن يخضعوا لمحاكمات غير عادلة».

وفي هذا السياق؛ يؤكد الخبير القانوني والسياسي العراقي طارق المعموري ما عبر عنه حرب؛ حيث يقول المعموري لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق لا دخل له بهذه القصة؛ إلا من قاتل داخل الأراضي العراقية»، مشيرا إلى أن «من يقاتل داخل العراق من الدواعش الأجانب يحاكم داخل العراق، مثلما أن كل من يدخل العراق بشكل مخالف للقانون يحاكم وفق القانون العراقي طبقا لنوع جريمته أو مخالفته».

وبحسب مصادر قضائية عراقية، حكمت محاكم بغداد على أكثر من 300 من المتطرفين؛ بينهم مائة أجنبي، بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. ومسألة محاكمة هؤلاء في سوريا ليست بالسهلة، خصوصا على الصعيد القانوني؛ إذ إن أكراد سوريا ليسوا دولة، والعلاقات الدبلوماسية بين باريس ودمشق مجمدة. وتدفع الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من سوريا، حاليا البلدان الأصلية باتجاه إعادة مواطنيهم السجناء لدى حلفائهم الأكراد.

وفي حين لا يزال الصمت عنوان السلطات السياسية والقضائية العراقية، يؤكد الخبير في الحركات الجهادية هشام الهاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية أن كل شيء تم التفاوض عليه «على أعلى مستوى من السرية»، لافتا إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.

كشفت مصادر إعلامية تركية اليوم الإثنين، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، سيجري زيارة إلى العاصمة التركية، اليوم للقاء نظيره خلوصي أكار.

وبحسب معلومات نقلتها "الأناضول" من مصادر رسمية، فإن زيارة شويغو تأتي تلبية لدعوة تلقاها من نظيره التركي، وسيتم استقبال شويغو في مقر وزارة الدفاع التركية بمراسم عسكرية رسمية.

ومن المنتظر أن يبحث الوزيران مستجدات الأوضاع في عموم سوريا، ومحافظة إدلب على وجه التحديد.

ويأتي لقاء أكار ونظيره الروسي، قبيل القمة الثلاثية التي ستجرى في مدينة سوتشي الروسية يوم 14 شباط/ فبراير الجاري، بين زعماء تركيا وإيران وروسيا.

قالت وكالة "فرانس برس" بأن قوات فرنسية منتشرة في العراق تستهدف آخر معقل لمسلحي "داعش" في سوريا، مؤكدة أن ثلاثة مدافع فرنسية موزعة في عمق الصحراء العراقية على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود السورية صوّبت فوهاتها غربا، فيما تخترق طائرات حربية أجواء المنطقة، حيث يُسمع دوي انفجارات ويرتفع غبار رمادي في الجانب السوري من الحدود.

وذكرت الوكالة أن 180 قذيفة من عيار 155 ملم جاهزة للاستخدام عند المدافع الثلاثة التي يبلغ مداها 40 كلم، في وقت أوضح الكولونيل فرانسوا ريجيس ليغرييه، قائد القوة المدفعية الفرنسية التي تدعم الجيش العراقي و"قوات سوريا الديمقراطية" أن المدافع الفرنسية تقع على بعد أقل من عشرة كيلومترات عن خط الجبهة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

هذا ووصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أمس على طائرة عسكرية أمريكية إلى الموقع المتقدم في محيط مدينة القائم العراقية الحدودية والذي يرابط فيه 40 عسكريا فرنسيا جنبا إلى جنب مع 100 جندي أمريكي.

وأكدت بارلي في كلمة ألقتها أمام جنود بلادها أن "الخلافة" كمساحة على وشك الاضمحلال، قائلة: "الإرهابيون باتوا بلا قائد ولا اتصالات وفي فوضى واندحار.. انهوا هذه المعركة".

وأفادت "فرانس برس" بأنه من المتوقع أن يغادر هؤلاء العسكريون الأسبوع القادم ساحة المعركة "ليتم إبدالهم لآخر مرة دون أدنى شك".

دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى حل الأزمة في سوريا سياسيا وتفعيل الدور العربي المشترك للتعامل مع التحديات القائمة، مشدداً خلال لقاء عقده الأحد مع إعلاميين ومحللين في قصر الحسينية، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا.

وعبر العاهل الأردني حرص بلاده المستمر على "تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف للتعامل مع التحديات التي تواجه الأمة العربية".

وجاءت تصريحات الملك في ظل تقارب واضح مع النظام في سوريا بعد رفع الأردن لمستوى التمثيل الدبلوماسي في دمشق مؤخرا وزيارة وفد رفيع للبرلمان الأردني إلى سوريا حيث التقى بشار الأسد، في نوفمبر 2018، والدعوات من برلمان المملكة إلى إعادة العضوية السورية في الجامعة العربية.

وفي 24 يناير وجهت المملكة دعوة رسمية لسوريا للمشاركة في أعمال "المؤتمر التاسع والعشرين لاتحاد البرلمانيين العرب" المقرر عقده في عمان مطلع مارس المقبل، في الوقت الذي تتوالى فيه التحذيرات من مغبة تطبيع العلاقات مع النظام في سوريا وتحذر من مخاطرها.

قال رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، الأحد، إنه غير راضٍ عن أحزاب لبنانية تشارك في الحرب السورية، لكنه لا يريد أن يؤثر هذا الخلاف على اقتصاد البلاد، وذلك خلال ندوة حوارية، ضمن فعاليات "القمة العالمية للحكومات" في دبي.

وقال الحريري: "صحيح أننا غير راضين عن أحزاب لبنانية تشارك في الحرب السورية، لكن لا أريد أن يؤثر هذا الخلاف على اقتصاد لبنان"، لافتاً إلى أن الإصلاحات في لبنان، ستؤدي إلى مردود كبير جدا لأي مستثمر يأتي للاستثمار بالبلاد، مشدداً على أهمية "الاستقرار السياسي والأمني" لجذب المستثمرين.

وتابع: اتخذنا قرارا في لبنان بعدم تأثير الوضع الإقليمي على الوضع الاقتصادي الداخلي.. اتخذنا قرارا بفصل السياسة عن الاقتصاد الداخلي".

وعن اللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، قال: "إذا وضعنا كل مشاكلنا على النازحين فنحن نضحك على أنفسنا".

وتابع الحريري: "لماذا لا نستخدم النازحين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، خصوصا أننا نعلم أنهم في النهاية سيعودون إلى بلدهم".

ولطالما طالب المسؤولين اللبنانيين ميليشيات حزب الله بضرورة الانسحاب من سوريا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، إلا أن ميليشيات حزب الله ومنذ بداية الحراك الثوري في سوريا أرسلت قوات عسكرية كاملة للمشاركة في القتال في سوريا تحت قيادة إيران وبتوجيه منها ولازالت ميليشيات حزب الله تتمركز في سوريا وتشارك في العمليات العسكرية هناك.

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن المملكة تناقش مع الولايات المتحدة سبل ضمان عدم استعادة "داعش" مواقعه في سوريا والحفاظ على ما تم تحقيقه في شمال شرقها، في وقت تتحدث فيها الولايات المتحدة عن اقتراب انسحابها بعد السيطرة على آخر مواقع داعش هناك.

وقال الجبير، في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية نشرت الأحد، ردا على سؤال حول ما إذا كانت لدى السعودي مباعث قلق من إمكانية استعادة "داعش" قوته في سوريا على خلفية قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من البلاد: "إنني مقتنع بأننا هزمنا عمليا داعش في العراق وسنهزمه قريبا جدا في سوريا، والولايات المتحدة ستواصل مشاركتها في ذلك وملاحقة التنظيم بواسطة قاعدتيها الجويتين إنجرليك (في تركيا) والعديد (في قطر) وحاملات طائراتها".

وأضاف الجبير: "نجري مناقشات مع الولايات المتحدة حول ضمان عدم عودة داعش إلى سوريا ودعم الإنجازات التي حققناها في شمال شرق سوريا"، وتعهد الجبير، ردا على سؤال توضيحي: "إننا سنضمن عدم عودتهم (مسلحي التنظيم) إلى سوريا".

وسبق أن قال قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، إن الولايات المتحدة قد تبدأ سحب قواتها البرية من سوريا خلال أسابيع، مشيرا إلى أن "هذا كله يحدده الوضع على الأرض"، في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى للسيطرة على آخر جيوب تنظيد الدولة شرقي دير الزور.

قال قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، إن الولايات المتحدة قد تبدأ سحب قواتها البرية من سوريا خلال أسابيع، مشيرا إلى أن "هذا كله يحدده الوضع على الأرض"، في الوقت الذي تتسارع فيه الخطى للسيطرة على آخر جيوب تنظيد الدولة شرقي دير الزور.

وحذر فوتيل، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، من أن توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سوريا، حيث تشن "قسد" هجوما نهائيا ضد الجيوب التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" قرب الحدود العراقية.

وقال للصحفيين المرافقين له خلال جولته في الشرق الأوسط: "فيما يتعلق بالانسحاب.. أعتقد أننا على المسار الصحيح"، موضحا أن "نقل الأفراد أسهل من نقل العتاد، ولذا ما نحاول فعله الآن هو من جديد إخلاء هذه المواد، هذه المعدات التي لا نحتاجها".

وأدى إعلان ترامب المفاجئ في ديسمبر الماضي سحب القوات الأمريكية من سوريا إلى استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس، الذي لم يتفق مع ترامب في هذه الخطوة، في وقت تتضارب فيه التصريحات عن توقيت الانسحاب وجديته قبل إيجاد اتفاق لوضع حلفائهم في المنطقة.

دعا الكاتب الأميركي البارز، كينيث تيمرمان، إلى محاصرة النظام الإيراني وتكثيف الضغوط عليه بقوة لإنهاء سلوكه العدواني ودعمه المستمر للجماعات الإرهابية ضد أميركا ودول العالم والتي امتدت على مدى 40 عاما، على حد تعبيره.

وقال تيمرمان في مقال بموقع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إن "معظم الأميركيين لا يدركون ذلك، لكننا كنا في حرب على مدار الأربعين سنة الماضية مع الدولة الإسلامية في إيران".

ويُعتبر كينيث ر. تيمرمان، المؤلف الأكثر مبيعاً ومحاضرا حول إيران في أكاديمية التدريب المشتركة لمكافحة التجسس في الفترة 2010-2016، وقد رشح لجائزة نوبل للسلام مع السفير جون بولتون في عام 2006 لعمله حول إيران.

واعتبر تيمرمان في مقاله أن حرب إيران ليست أميركا من أعلنت بل هي مفروضة عليها، مضيفا أنها "مثل الحرب التي كنا نخوضها منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، إنها حرب أعلنها الآخرون عنا بدلاً من الحرب التي نختارها".

وسرد تيمرمان مسلسل الإرهاب الإيراني ضد أميركا منتقدا عدم قيام واشنطن بأي إجراءات عقابية ضد النظام الإيراني منذ 4 نوفمبر 1979، عندما استولى "الراديكاليون" الموالون لآية الله روح الله الخميني على السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا الدبلوماسيين كرهائن لمدة 444 يومًا.

وأكد الكاتب الأميركي أنه "على مر السنين قام النظام الإيراني من خلال القيادي الإرهابي الكبير، عماد فايز مغنية، باختطاف أميركيين واختطاف طائرات أميركية وتفجير المزيد من السفارات الأميركية بينما لم نفعل شيئاً".

كما تحدث عن تعاون مغنية والإيرانيين مع أسامة بن لادن عام 1998، حيث هاجموا سفارات الولايات المتحدة في إفريقيا، وكانوا يقودون سفينة محملة بالمتفجرات إلى الولايات المتحدة.

وأشار تيمرمان إلى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي قال خلالها مرارًا وتكرارًا إن الأميركيين قد تعبوا من حروب لا نهاية لها.

وأضاف: "أنا موافق، إذن يجب أن تكون هناك استراتيجية للفوز بهذه الحرب وإنهائها نهائيًا وذلك من خلال.

أولاً، زيادة الضغط العسكري على إيران من خلال قطع "الجسر البري" عبر سوريا إلى الحدود الشمالية لإسرائيل. يمكن أن يتم ذلك من خلال الاستمرار في دعم القاعدة الأميركية في التنف في جنوب شرق سوريا، سواء من خلال دعم الحلفاء الأكراد أو العرب أو جنود من الجيش الأميركي.

ثانيا، تخفيف قبضة إيران الخانقة على العراق، من خلال إقناع الحكومة العراقية بحل الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران التي تنقل الأسلحة والمواد عبر الأراضي العراقية إلى سوريا، وبإبعاد عملاء إيران في الحكومة العراقية.

ثالثًا، تقديم الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لحركة مناصري الحرية داخل إيران، وضرب النظام في صميم نقطة ضعفه، أي فقدان الديمقراطية.

رابعا، على وزير الخارجية مايك بومبيو أن يشجع أصدقاء الولايات المتحدة وحلفاءها في الاجتماع الدولي حول الشرق الأوسط في بولندا على سن عقوبات اقتصادية متعددة الأطراف جديدة ضد إيران. يجب أن تتضمن هذه التدابير إجراءات لتجميد الأصول الحكومية الإيرانية حتى يتمكن ضحايا الإرهاب الإيراني من خلال قضاء الولايات المتحدة من رفع دعاوى في الخارج.

وختم كينيث تيمرمان قائلا: يجب أن يكون العدل لضحايا الإرهاب جزءًا من الاستراتيجية الأميركية لهزيمة الدكتاتورية الإيرانية. فبعد كل شيء، فإن تجميد الحسابات المصرفية المليئة بالأموال بالخارج أمر يثمنه الملالي الفاسدون في إيران. لنضربهم حيث يؤلم".

اعتبر مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية في تركيا «ياسين أقطاي»، لجوء السوريين الهاربين من بطش نظام الأسد إلى دول الجوار يساهم في إحداث خطر على المعادلة الديموغرافية في سوريا.

وقال «أقطاي» في محاضرة له في إسطنبول، بتنظيم «الجمعية العربية» ومنظمة «بصمات»: تركيا طالبت الأمم المتحدة بإقامة المنطقة الآمنة في سوريا، لأن الفارين من النظام الأسد والقصف كانوا يلجؤون إلى دول الجوار، وهو حدث يشكل خطراً على المعادلة الديموغرافية في سوريا، بحسب صحيفة القدس العربي.

ويعتبر شمال سوريا، أكبر رقعة جغرافية وآخر المواقع لسيطرة قوى المعارضة، والتي تقلصت مساحتها خلال العامين الأخيرين، بعد حملات من التهجير والمصالحات، ورغم دخول المنطقة تحت راية اتفاق سوتشي إلا أنها تتعرض لهجمات متتالية أدت إلى تحويل بعض البلدات فيها إلى «مناطق منكوبة»، حيث أعلن كل من المجلس المحلي في بلدة «جرجناز» وبلدة «التمانعة» الواقعتين جنوب مدينة إدلب، قبل أمس، أن البلدتيّن منكوبتان نتيجة القصف المتكرر لقوات الأسد وروسيا.

ورغم الإصرار التركي على إنشاء المنطقة الآمنة، إلا أن طريقها وفق محللين ومراقبين للشأن السوري، محفوف بالمخاطر، فأنقرة تحتاج إلى غطاء دولي لتطبيق المنطقة العازلة، علاوة على حاجتها لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الأطراف الدولية المتداخلة في القضية السورية، ويبدو أن اجتماع سوتشي بين زعماء روسيا وإيران وتركيا، سيكون محوره المنطقة الآمنة واللجنة الدستورية.

واستطرد مستشار الحزب الحاكم في تركيا «ياسين أقطاي»- حسب ما نقلته صحيفة «يني شفق» التركية – إلى أن المجتمع الدولي لم يمتلك الرغبة في اسقاط الأسد، وانما زرع الفوضى في المنطقة، إذ قال: «لو أراد المجتمع الدولي رحيل الأسد لأسقطه خلال ساعات، لكنه أراد الفوضى؛ فلا يهمه موت المدنيين».

قرابة أربعة ملايين سوري لجأوا إلى الداخل التركيا منذ انطلاقة الثورة السورية في البلاد، إلا أن «أقطاي» اعتبر وجود المنطقة العازلة في الداخل السوري بحماية تركيا هو خيار أفضل للسوريين، وأكد، أن العمليات العسكرية التي نفذتها القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر شمالي سوريا، ساهمت بعودة 300 ألف سوري إلى بلادهم.

وتحدث عن قيام أنقرة بتقديم الخدمات حسب إمكانياتها في المناطق التي عادت إليها العائلات السورية، مشددًا في المقابل أن «لا رغبة لتركيا في البقاء على الأراضي السورية، واعتبر مستشار الحزب الحاكم بتركيا، أن ما حصل في سوريا واليمن ومصر «ثورات مضادة»، مؤكدًا أن بلاده تقف إلى جانب الشعوب المُحقة في مطالبها. ري.

قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية العميد يحيى رسول، إن منطقة الحدود العراقية السورية، مؤمنة بشكل كامل من قبل قوات الأمن العراقية لمنع أي تسلل لعناصر تنظيم الدولة.

وأضاف ردا على سؤال بشأن الاستعدادات الأمنية على الجانب العراقي بالتزامن مع إطلاق قوات سوريا الديمقراطية لعملية عسكرية ضد تنظيم الدولة في منطقة شرق الفرات على الحدود مع العراق، إنه "بالفعل تم إرسال قوات إضافية لمنطقة الحدود، معززة بالطائرات المسيرة لمراقبة أي تحرك للإرهابيين داخل سوريا تجاه الحدود العراقية".

وفيما يتعلق بالتنسيق مع الولايات المتحدة بخصوص العملية العسكرية في سوريا، قال رسول، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "هناك تنسيق بين العراق والتحالف بقيادة واشنطن بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية ومتابعة ما يجري داخل الأراضي السورية من تحركات من قبل عناصر التنظيم الإرهابي".

وأوضح، أن الحدود المشتركة التي تربط سوريا بالعراق تم تأمينها بقطاعات مشتركة من الجيش وقوات الحشد الشعبي وقوات حرس الحدود، حيث تم حفر خنادق وتحصينات شديدة وأبراج مراقبة إضافة إلى دوريات جوية ينفذها طيران الجيش العراقي.

وأشار المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، إلى تنفيذ عمليات عسكرية نوعية وعمليات تفتيش ومداهمة مستمرة في قلب الصحراء التي تربط الحدود السورية العراقية، بإسناد من طيران الجيش العراقي، ضد ما تبقى من إرهابيين.

نشرت صحيفة "سفابودنايا براسا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن مساعي إيران من أجل الإبقاء على بشار الأسد في الحكم على الرغم من فشله الذريع في الحفاظ على وحدة البلاد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن القوات الموالية للنظام السوري لا تسيطر على جميع الأراضي السورية، ولولا مساعدة إيران ما كان باستطاعة الأسد السيطرة على ما يقع تحت تصرفه في الوقت الراهن.

وتعد إيران أول من وقف إلى جانب الأسد، حيث قدمت له الدعم المالي والعسكري. وقد لقي عدد من الجنود الإيرانيين حتفهم أثناء محاولة الحفاظ على نظام الأسد، في الوقت الذي كان فيه ضباط جيش الأسد يلتحقون بصفوف الثوار والثورة السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من الجهد الذي بذله الإيرانيون في الحرب، تكبد الأسد العديد من الهزائم، وكان نظامه في مرحلة ما على وشك الانهيار لا سيما في ظل اقتراب الرافضين لنظامه من العاصمة دمشق، الأمر الذي لن يستطيع الإيرانيون فعل أي شيء حياله.

وعلى إثر ذلك، تدخلت روسيا التي تمكنت في فترة قصيرة من دفعهم نحو شرق سوريا، ليتم السيطرة على المنطقة في وقت لاحق. وبفضل الحليف الروسي، أصبحت الميليشيات الإيرانية تتحرك بحرية أكثر في المنطقة. وقد أثبت التعاون الروسي الإيراني بشكل عام فعاليته.

وذكرت الصحيفة أن الوضع في سوريا يزداد تعقيدا بسبب تواجد الإيرانيين بالإضافة إلى عدد كبير من مقاتلي حزب الله، حيث يثير تزايد نفوذهم في سوريا استياء ممثلي النخبة المحلية بما في ذلك العلويين. أما بالنسبة لروسيا، فقد تسبب لها هذه الجماعات العديد من المشاكل في المستقبل، خاصة خلال فترة التسوية بعد الحرب وصعوبة نزع السلاح منهم.

وتعتمد علاقات موسكو مع إسرائيل كثيرا على السياسة التي ينتهجها الكرملين مع طهران وحزب الله نفسه، وهو ما يثير ضجة كبيرة في إسرائيل في الوقت الراهن ويعجل بحاجة القيادة الروسية لحل مشكلة التواجد الإيراني في المنطقة.

وأفادت الصحيفة بأن روسيا قررت حل مشكلة التواجد الإيراني باستخدام أحد أخطر الأساليب الممكنة، ألا وهو التدخل العسكري.

وتابعت "لكن من الصعب تصديق هذه المعلومات، لا سيما أن المصادر الرئيسية لها ترتبط بطريقة أو بأخرى بالمعارضة السورية، في المقابل، يقر الكثيرون بأن روسيا تسعى لإضعاف تأثير إيران على بشار الأسد. وفي وقت سابق، قامت روسيا بتفكيك قواعد إيرانية على الأراضي السورية، ومارست ضغطا كبيرا على حزب الله وطردت مقاتليه من العديد من المدن والقرى السورية".