أكد خبيران قانونيان عراقيان أنه لا ولاية للقضاء العراقي على الأجانب ما لم يرتكبوا مخالفة أو جرماً داخل الأراضي العراقية.

وأكد الخبير القانوني طارق حرب لصحيفة "الشرق الأوسط" رداً على مخاوف أبدتها عائلات عناصر أجنبية مرتبطة بتنظيم داعش تستحيل محاكمتهم في سوريا ويخشون محاكمتهم في العراق، أنه «ما لم تكن الجريمة في العراق؛ فلا ولاية للقضاء العراقي على أي متهم أجنبي قاتل في سوريا أو أي أرض أخرى غير الأراضي العراقية»، مبينا أن «مثل هذه الأخبار مجرد محاولات للإثارة أو لتشويه الصورة».

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أوردت تقارير عن أجانب يخشون محاكمة أبنائهم في العراق وذلك لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم. وقالت الوكالة إنه سبق لهذا البلد المجاور الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم داعش، أن استقبل متطرفين اعتقلوا على الأراضي السورية. ففي أغسطس (آب) الماضي، حضرت وكالة الصحافة الفرنسية محاكمة الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما) الذي أكد للقضاة العراقيين أنه اعتقل من قبل الجيش السوري الحر، قبل أن ينقله جنود أميركيون إلى العراق.

وفي حال تكرار هذا السيناريو على أكثر من 60 فرنسيا بالغا من سجناء الأكراد في سوريا، وفقا لمصادر فرنسية، فإن هذا الأمر «سيكون مأساويا»، بحسب ما تقول فيرونيك روي، العضو في «مجموعة العائلات المتحدة» التي تضم 70 عائلة فرنسية التحق قريب لها بمناطق يسيطر عليها «داعش».

وتؤكد بلقيس ويلي، من «هيومان رايتس ووتش»، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه بمجرد وصولهم إلى العراق؛ فإن «هناك خطرا بأن يتعرضوا للتعذيب وأن يخضعوا لمحاكمات غير عادلة».

وفي هذا السياق؛ يؤكد الخبير القانوني والسياسي العراقي طارق المعموري ما عبر عنه حرب؛ حيث يقول المعموري لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق لا دخل له بهذه القصة؛ إلا من قاتل داخل الأراضي العراقية»، مشيرا إلى أن «من يقاتل داخل العراق من الدواعش الأجانب يحاكم داخل العراق، مثلما أن كل من يدخل العراق بشكل مخالف للقانون يحاكم وفق القانون العراقي طبقا لنوع جريمته أو مخالفته».

وبحسب مصادر قضائية عراقية، حكمت محاكم بغداد على أكثر من 300 من المتطرفين؛ بينهم مائة أجنبي، بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. ومسألة محاكمة هؤلاء في سوريا ليست بالسهلة، خصوصا على الصعيد القانوني؛ إذ إن أكراد سوريا ليسوا دولة، والعلاقات الدبلوماسية بين باريس ودمشق مجمدة. وتدفع الولايات المتحدة التي قررت الانسحاب من سوريا، حاليا البلدان الأصلية باتجاه إعادة مواطنيهم السجناء لدى حلفائهم الأكراد.

وفي حين لا يزال الصمت عنوان السلطات السياسية والقضائية العراقية، يؤكد الخبير في الحركات الجهادية هشام الهاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية أن كل شيء تم التفاوض عليه «على أعلى مستوى من السرية»، لافتا إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.