أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة لا تتفق مع التحذيرات الروسية، بأن هناك محاولات لفرض على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، مواعيد نهائية مصطنعة على عقد اللجنة الدستورية في سوريا.

ونفى جيفري أي تحذير لديمستورا وقال :"هذا إنذار مصطنع، الموعد النهائي الوحيد، هو العودة إلى تقارير الأمم المتحدة.

وقال "دي ميستورا يستطيع أن يقرر متى ستكون القائمة جاهزة للتنفيذ، ونحن نثق به في هذا الأمر، كونه عمل كثيرا على ذلك، فقد تشاور مع الأتراك والإيرانيين والروس بلا نهاية، والأهم من ذلك مع العديد من السوريين. كل ما نطلبه منه هو تقديم تقرير [للأمم المتحدة] قبل 31 أكتوبر".

وأشار جيفري أن النظام السوري بؤخر عملية عقد اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أنهم يعتمدون على الروس والإيرانيين في ذلك على مدار عدة أشهر، لقد حان الوقت للمضي قدما".

وأضاف جيفري: "لدينا فرص في الأمم المتحدة، ولدينا دينامية مذهلة، ولا يوجد بلد تقريباً يدعم روسيا وإيران والنظام السوري في محاولة تأجيل التسوية السياسية".

هذا وفي وقت سابق دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى عقد لجنة دستورية بأسرع وقع ممكن لصياغة الدستور السوري والرد بحلول 31 تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

وفي جانب أخر أعلن جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة تنطلق من حقيقة مفادها أن الوضع في إدلب "مجمد".

دعت "المجموعة المصغّرة" حول سوريا، التي تضمّ كلاً من ألمانيا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا والأردن والمملكة المتحدة، الخميس مبعوث الأمم المتحدة الخاصّ ستافان دي مستورا إلى تنظيم أوّل اجتماع للجنة مكلّفة صياغة دستور، وذلك في أسرع وقت ممكن، من أجل إجراء انتخابات في هذا البلد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقده وزراء خارجية المجموعة المصغرة على هامش افتتاح الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال البيان: "ندعو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص إلى سوريا إلى أن يعقد، في أسرع وقت ممكن، لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة، تبدأ العمل على صياغة دستور سوري جديد، وتضع الأساس لحرية إجراء انتخابات عادلة تحت إشراف أممي"، وأنّه يجب على دي مستورا أن يُقدّم في موعد "أقصاه" 31 تشرين الأول/أكتوبر تقريرًا بالتقدُّم الذي حققه.

وشدّد البيان على ضرورة إجراء الانتخابات المزمعة في ظل "بيئة آمنة ومحايدة، يتمتع فيها جميع السوريين المؤهلين،، بمن فيهم ملايين اللاجئين الذين فرّوا من البلاد منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011.

وأضاف: "لقد استمر الصراع السوري لأكثر من سبع سنوات على حساب مئات الآلاف من الأرواح التي ضاعت، والملايين الذين تم تشريدهم قسراً بسبب العنف داخل سوريا وخارج حدودها".

ودعت "المجموعة المصغّرة"، روسيا وإيران، إلى "أن تحرصا على أن يُظهر الأطراف السوريون استعدادًا للمشاركة بشكل جوهري في أعمال هذه اللجنة".

وتابع أن "هناك حاجة ملحة لدبلوماسية منسقة، وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع، خصوصا أنه لا يوجد حل عسكري، ولا بديل عن الحل السياسي".

وأشار البيان إلى أن "أولئك الذين يسعون إلى حلّ عسكري، لن ينجحوا إلا في زيادة خطر التصعيد الخطير والحريق الواسع للأزمة في المنطقة وخارجها".

وخلص إلى أنه "من الضروري المضي قدماً في حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

ويتمحور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن سوريا حول 4 عناوين هي؛ الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، ومكافحة الإرهاب.

وحث البيان "المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تقدمه، وذلك في موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر (تشرين أول) المقبل".

أعلن جيش التحرير الفلسطيني في سورية عن فقدان عشرة من عناصره وإصابة 15 خلال مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الجارية ضد تنظيم الدولة في محيط بلدة تلول الصفا ببادية السويداء الشرقية جنوب سورية.

وتداولت صفحات إعلامية مقربة من جيش التحرير الفلسطيني ورقة وقعت باسم رئيس مستوصف قوات القادسية ، وتضمنت أسماء المفقودين و15 جريحاً تم تخريجهم من المشفى وإعطائهم إجازات "نقاهة" تراوحت مددها بين 3 أيام و20 يوماً.

كما ضمت الورقة أسماء 10 عناصر من الجيش فقدوا في المعارك وهم: "معاذ عبد العال"، عمار عيسى"، "ثائر صالح"، "محمود أحمد"، "حكمت عيسى"، "يوسف خزاعي"، "توفيق قاسم، "أويس موعد"، "سعيد الأسطة"، و"باسل يحيى"، وأشار رئيس المستوصف إلى أنهم مازالوا مفقودين حتى تاريخ 25-09 الشهر الجاري.

يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش التحرير الفلسطيني أمس الأول عن مقتل ضابطين من عناصره هم: "وليد مرعي الكردي" قائد الكتيبة ٤١٢ صاعقة، والملازم "عبدالكريم ملحم علي"، الذين قضوا يوم الثلاثاء 25 أيلول/ سبتمبر الجاري خلال مشاركتهم القتال إلى جانب قوات النظام السوري في المعارك الجارية بمحيط بلدة تلول الصفا في بادية السويداء الشرقية جنوب سورية.

وارتفعت حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني منذ بدء الاقتتال في سورية إلى (261) عنصراً، قتل معظمهم إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من سورية، وفق إحصائيات مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

الجدير ذكره أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الفلسطيني، و يتعرض كل من تخلف عن الالتحاق به للملاحقة والسجن، مما دفع الآلاف من الشباب للهجرة خارج البلاد.

مضت سبعة أيام ولاتزال امنية العقاب التابعة لهيئة تحرير الشام تواصل اعتقال الناشط الثوري "المحامي ياسر السليم" وسط تصعد المطالبات من نشطاء الحراك الثوري للإفراج عنه وعن بقية المعتقلين من النشطاء وأبناء الحراك الشعبي المغيبين في سجونها بينهم الناشط سامر السلوم وآخرون.

وفي 21 أيلول الجاري، قامت عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام ، بمداهمة منزل الناشط الثوري والمحامي "ياسر السليم" أحد أبرز نشطاء الحراك السلمي في مدينة كفرنبل، وقامت باعتقاله واقتياده إلى فرع "العقاب" سيء الصيت.

المحامي "ياسر السليم" من أوائل نشطاء الحراك الشعبي، وبوصلته في مدينة كفرنبل، لعب دوراً فاعلاً في تنظيم الحراك الشعبي السلمي في الشمال السوري منذ بدايات الحراك، وشغل موقع رئيس مجلس قيادة الثورة بإدلب، وكان عضواً في الائتلاف الوطني، ويعمل حالياً في النشاط الحقوقي، تعرض لملاحقات أمنية كبيرة من قبل النظام، وأصر على مواصلة الحراك كانت مظاهرات يوم أمس الجمعة آخر مشاركة له قبيل اعتقاله من أمنية العقاب.

وكان دعا نشطاء من إدلب قيادة "هيئة تحرير الشام" لمراجعة تصرفاتها وممارساتها، والعمل على التقرب من الحاضنة الشعبية الثورية ودعمها بدلاً من ملاحقة رموزها، لما لهذه التصرفات من خدمة مجانية تقدمها لأعداء الثورة ممن عجز النظام وأذنابه عن اعتقالهم وكسر إرادتهم.

ويوم الثلاثاء، رفع متظاهرون في مدينة السويداء، صورة للمحامي "ياسر السليم" المعتقل لدى هيئة تحرير الشام، على خلفية رفعه لافتة طالب فيها بالإفراج عن المعتقلين الدروز من أبناء السويداء لدى تنظيم الدولة خلال مظاهرة الجمعة الماضية في مدينة كفرنبل.

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا للصحافية هولي يونغ، تقول فيه إن باص لندن الأحمر ذا الطابقين وقف أمام بوابات سجن ستاي سابقا في منطقة هوهنشنهاوزن في برلين الشرقية، وكان يحمل عشرات الصور لآباء وأطفالهم وطفلة صغيرة بجدائلها الطويلة، وعلى جانبه لوحة كبيرة كتب عليها باللغة العربية والألمانية "أطلقوا سراحهم".
 
ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "عائلات من أجل الحرية" هي المنظمة التي تقودها نساء سوريات، وهي التي نظمت هذه التظاهرة، والصور التي يحملها الباص تعود لعائلاتهم، وهم مجرد عشرات من آلاف السوريين المسجونين أو المفقودين منذ عام 2011.
 
وتلفت يونغ إلى أن هذه العائلات تطالب بإطلاق سراح الأسرى، مشيرة إلى أن الباص أصبح يشكل رمزا لقضيتهم، حيث سافر عبر لندن وباريس، والآن هو في برلين، في خطوة لنشر الوعي والحصول على الدعم لهذه القضية.
 
وتفيد الصحيفة بأن منظمة عائلات من أجل الحرية قامت على مدى الشهر الماضي بعدة نشاطات في أنحاء برلين، وكان مستوى المشاركة من المجتمع السوري ومؤيديه أكثر من مدن أخرى، فتجمع المئات لمظاهرة تحت بوابة براندبيرغ، حيث حمل المتظاهرون صور أقاربهم المسجونين أو المختفين، ثم جابوا الشوارع وصولا إلى السفارة الروسية.
 
وتشير يونغ إلى أن متطوعين سوريين في برلين ساعدوا الشهر الماضي في تنظيم بيت عزاء للعائلات التي علمت من خلال شهادات الوفاة التي أصدرتها الحكومة مؤخرا أن أبناءها ماتوا في السجن.
 
وتورد الصحيفة نقلا عن آنا فليتشر من منظمة نساء لأجل التطور الآن، التي تدعم عائلات من أجل الحرية، قولها: "ليس هناك ما يكفي من الحديث عن اختفاء عشرات آلاف السوريين.. وليس هناك ما يكفي من الفهم لتفسير ماذا يعني بالنسبة لهذه النساء وعائلاتهن أن يعيشوا من غير معلومات، وأن يعيشوا وهناك كراسي فارغة على الطاولة كل يوم".
 
وينقل التقرير عن مايكل غينزبيرغ من منطقة هوهنشنهاوزن في برلين، حيث يقع السجن، قوله إن أحد أسباب دعوة منظمة عائلات من أجل الحرية للمكان التذكاري كان بهدف زيادة الوعي في برلين للنظام في سوريا، والسبب الآخر هو إبراز أن القمع والجرائم ليس في كتب التاريخ فقط.
 
ويضيف غينزبيرغ: "قضية الاختفاء وماذا يحصل لاحقا في سوريا قضية آنية.. فأردنا أيضا أن يكون تبادل القصص بين السجناء السياسيين السوريين والألمان إيجابيا على نحو ما؛ لأن هوهنشنهاوزن يشكل الماضي بالنسبة للألمان، وقد يصبح المستقبل بالنسبة للسوريين، فقد تصبح سجونهم متاحف في يوم ما".
 
وتختم "العارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن المدينة التالية على جدول الباص هي بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، فيما كتب على اللافتة على مقدمة الباص "دمشق"، التي تقول محمود أنها ستكون آخر المدن في رحلتهم، وتضيف: "نأمل أن يصل الباص يوما ما ليقف خارح المحكمة في دمشق للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السوريين كلهم"

دعت فعاليات مدنية وإعلامية يوم غد الجمعة، لتظاهرات شعبية كبيرة في عموم المناطق المحررة شمال سوريا في جمعة حملت عنوان "الحرية للمعتقلين"، مؤكدين تمسكهم بمطالب الحراك الثوري لاسيما ملف المغيبين في سجون الأسد والتي فشلت جميع الاجتماعات الدولية في إيجاد حل لهذا الملف الشائك والمعقد في ظل رفض النظام الإفراج عن معتقلي الحراك الثوري وإعلانه مؤخراً عن مئات الأسماء من المتوفين تحت التعذيب عبر دوائر النفوس.

وتحضر الفعاليات المدنية في جل المناطق لمظاهرات عارمة، وسط دعوات لحشد مئات الألاف من المتظاهرين في ساحات المدن الرئيسية، تعبيراً عن مطالبهم من المجتمع الدولي بالضغط لحل ملف المعتقلين والإفراج عن مئات الألاف منهم في سجون الأسد، وكشف مصير المختفين.

ولطالما كانت قضية "المعتقلين" من أبناء الشعب السوري الثائر في سجون نظام الأسد، من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والغموض، والتي كانت أحد أبرز الوسائل التي استخدمها نظام الأسد في تقييد حرية التعبير وكبح جماح الثورة السورية، حيث مارست الأفرع الأمنية عمليات الاعتقال بشكل واسع بعد بدء الحراك الثوري، وزجت في غياهب السجون عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري باسم التعرض لأمن وهيبة الدولة، لا يعلم مصيرهم حتى اليوم.


كما أن قضية المعتقلين هي الشغل الشاغل لمؤسسات الثورة المختلفة منها الحقوقية والمدنية وحتى العسكرية، تعمل على توثيق انتهاكات الأسد بحق المدنيين، والعمل على متابعة قضايا المعتقلين ضمن المحافل الدولية والمطالبة بهم، والضغط بما أمكن لحل قضيتهم التي تعتبر من أكبر القضايا المعقدة حتى اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد عمليات الاعتقال والقتل الجماعي في سجونه المظلمة دون أي رقيب.

وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقارير سابقة إحصائية تتحدث عن 104029 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال التّعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بينهم 104029 معتقل منهم 3118 طفل، و 7009 سيدة في المراكز التَّابعة للنظام منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2018.

أصدرت الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز بياناً، توضح فيه تفاصيل التسريبات الصادرة عن الهلال الأحمر السوري بشأن اجتماع جمعه مع عدد من المنظمات الغير حكومية عاملة في المناطق المحررة في العاصمة الأردنية عمان، مؤكدة حضورها الاجتماع الذي دعت إليه الأمم المتحدة في عمان نيابة عن المنظمات السورية كونها أحد العضوين السوريين في " مجموعة العمل عبر الحدود ".

وأوضحت المنظمة أن الاجتماع جاء ضمن سلسلة اجتماعات للبحث في الخدمات المقدمة في هذه المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام و حماية الكوادر الإنسانية و المدنيين الذين اختاروا البقاء في هذه المناطق.

وأكد البيان أن منظمة سامز مع منظمة آفاق عضوان ممثلان عن المنظمات السورية في لجنة تضم مجموعة من المنظمات الدولية في عمان تدعى " مجموعة العمل عبر الحدود " و تمثل هاتان المنظمتان المنظمات السورية في الاجتماعات الدورية التي تعقدها هذه اللجنة لبحث الخطط الاستراتيجية لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود من الأردن، مشيرة إلى إعطاء مقعدان آخران لكل من منظمتي مرام و أوسوم.

وذكرت المنظمة أنه تم دعوة الهلال الأحمر السوري لهذا الاجتماع فقط لمناقشة الخدمات المقدمة في هذه المناطق و لم يذكر في الأجندة المقترحة أي بنود حول التسجيل في دمشق، وإنما كان التركيز من قبل منظمة الهلال الأحمر العربي السوري التي حضرت عبر الانترنت من دمشق على موضوع التسجيل في دمشق، بينما كنا هدف الاجتماع أن تصل الخدمات الإنسانية لمستحقيها في كل مكان خاصة أن هناك مناطق ما زالت تحت العقاب الجماعي بتحديد الخدمات المقدمة فيها.

وبينت المنظمة أن إعلام النظام درج على طرح عملها بتقديم خدمة طبية متطورة كتهمة، مما يجعل وجود أي أطباء أو كوادر عملوا مع المنظم

التقى وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور نصر الحريري مع مبعوث الخارجية الإيطالية الخاص بالملف السوري السيد غيا نلوسيا البيريني ".حيث أوضح المبعوث الإيطالي اهتمام الحكومة الإيطالية بالشأن السوري، وأن بلاده تقف إلى جانب الشعب السوري في محنته.

ورحب المبعوث بالتطور الذي حصل في الشمال السوري "الاتفاق الروسي التركي"، معتبراً أن هذا الاتفاق يعد بمثابة خطوة هامة للدفع بالمسار السياسي في جنيف ويجب العمل على تثبيته في الأمم المتحدة.

وبيّن أن الحكومة الإيطالية على استعداد للتواصل ومحاولة التأثير على الجهات الفاعلة المنخرطة في الشأن السوري بغية الوصول إلى حل سياسي حقيقي في سورية بعيداً عن الحلول العسكرية.

 وشدد في الوقت نفسه على أن حكومة بلاده لن تفتح مع النظام قنوات اتصال، ولن تنخرط حكومته في إعادة الإعمار في سورية إذا لم يحدث تغيير سياسي حقيقي.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة على أهمية الدور الإيطالي ومدى تأثيره على الشأن السوري من خلال العلاقة الجيدة للحكومة الإيطالية مع روسيا الاتحادية حيث يمكنها أن تحث الجانب الروسي على تثبيت اتفاق إدلب، كما يمكنها أن تدعم العملية السياسية حسب المرجعيات الدولية لتطبيق القرارات الدولية بحرفيتها وشمولها.

 وأوضح الحريري أن هناك بوادر تغيير واضحة في الموقف الأمريكي من خلال اهتمام الجانب الأمريكي بتفاصيل العملية السياسية، إضافة إلى ملامح تشّكل موقف عربي ودولي فاعل يدفع باتجاه إيجاد حل سياسي مفصل على مقاس السوريين وقضيتهم العادلة لا على قياس نظام الاستبداد ومصالح داعميه.

كشف مصادر إعلامية كردية، نقلاً عن مصدر كوردي سوري مطلع، يوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوسط لتشكيل «إدارة جديدة» في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شرقي سوريا، يشارك فيها المجلس الوطني الكردي ENKS.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر قوله: إن «الولايات المتحدة الأمريكية تتوسط لتشكيل إدارة جديدة في شرقي الفرات يشارك فيها المجلس الوطني الكردي»، لافتاً إلى أن «القوائم في مرحلة الإعداد والنقاش».

وكان فؤاد عليكو، القيادي في المجلس الوطني الكردي قد قال في وقت سابق إن «الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تهتم بالتقارب بين المجلس الوطني الكردي وبين حزب الاتحاد الديمقراطي PYD» مشيراً إلى أن «القضية الكردية في سوريا تدخل في صلب اهتماماتها».

وبالصدد، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، شاهين أحمد «إذا ما مارست أمريكا ضغوطاً جدية على PYD سيحصل انشقاق في صفوفه، بين الشريحة الكردية السورية من جهة وبين القيادات التي جذورها وأصولها من أجزاء كوردستان الأخرى والخاضعة لقيادة قنديل بشكل مباشر».

وأوضح  أحمد، أن «موضوع الشراكة الحقيقية مع المجلس الوطني الكردي ستترتب عليها جملة التزامات تتناقض مع قيادة قنديل والتزاماتها ومصالحها وتحالفاتها المحلية والإقليمية».

وشدد أحمد، أن «PYD غير مؤهل بأن يكون شريكاً للمجلس، لأن لكل منهما مشروعان مختلفان تماماً، الأول يرفض المشروع القومي الكردستاني ويطرح نفسه حاملاً لمشروع الأمة الديمقراطية، فيما الثاني يعتبر نفسه حاملا للمشروع القومي الكردي» .

وأضاف أن «PYD هو فرع تابع لحزب العمال الكردستاني PKK وبالتالي هناك ارتباط عضوي مع المركز وليس مستقلاً في قراره، فضلاً عن تحالفات PKK مع النظامين الإيراني والسوري، وسريان الالتزامات التي تترتب بنتيجة تلك التحالفات على كافة الفروع التابعة لقنديل ومنها PYD».

كما لفت أحمد إلى أن PYD «لم يلتزم باتفاقيات (هولير1 وهولير 2 ودهوك وملحقاتها) مع المجلس الوطني الكردي».

وكانت القوى الأمنية التابعة لـ PYD قد اعتقلت مؤخراً العديد من كوادر وأنصار المجلس الوطني الكردي فضلاً عن قيامها بإغلاق مكاتب ومقرات أحزابه.

أعرب وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، عن استعداده لفتح معبر القنيطرة بين سوريا والجولان المحتل، مؤكدا أن "إسرائيل" لا تريد أن تكون طرفا في الحرب السورية.

وقال ليبرمان الخميس خلال جوله له في الجولان المحتل، إن "إسرائيل" مستمرة بشكل سري في اتصالاتها مع روسيا حتى بعد إسقاط الطائرة الروسية في سوريا، مجددا أسف إسرائيل لوقوع الحادث.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله: "قلنا منذ البداية إنه ليس لدينا رغبة في التدخل في الحرب الأهلية في سوريا، ولم نتدخل، وما نهتم به هو ضمان حماية المدنيين في إسرائيل، ونحن مستعدون لفتح المعبر كما كان من قبل، والكرة الآن في ملعب الجانب السوري".

وكان طالب الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ "موفق طريف"، بإعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان المحتلة ليتسنى لأبناء قرى الهضبة زيارة عائلاتهم وأقربائهم في سوريا.

وطلب الشيخ طريف، من "الحكومة الإسرائيلية" والمنظمات والقوات الدولية العاملة في المنطقة افساح المجال لأبناء الجولان المحتل بتصدير وتسويق منتوجاتهم الزراعية في سوريا كما كان عليه الوضع قبل 7 سنوات.

قال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن إسرائيل ستندم إذا واصلت مهاجمة جيش الأسد وحلفائه.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية عن شمخاني قوله يوم الخميس ”الكيان الصهيوني يسعى إلى استمرار الأزمة في سوريا حيث قام بتصرفات لدعم المجموعات الإرهابية واستهدف الجيش السوري والقوات المحاربة للإرهاب، ففي حال استمرار هذه التصرفات سيواجه ردود فعل تجعله يندم على ذلك“.

ويتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يترأسه الرئيس حسن روحاني، القرارات المتعلقة بالسياسات الخارجية والأمنية بالتنسيق مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأدلى شمخاني بهذه التصريحات خلال لقاء مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في طهران.

ويتزايد قلق الاحتلال الإسرائيلي من احتمال أن ترسخ إيران وجودا عسكريا طويلا في سوريا المجاورة، وقال الاحتلال مؤخرا إنه شن أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين.

والجدير بالذكر أن إيران وروسيا تدعمان نظام الأسد لقمع الثورة السورية المندلعة منذ أكثر من سبع سنوات.

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الخميس، إن طهران ستحافظ على وجودها العسكري في سوريا، طالما أن نظام الأسد في حاجة إلى ذلك.

وأضاف روحاني، في مؤتمر صحافي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “سيستمر وجودنا في سوريا ما دامت السلطات السورية في حاجة لذلك”.

وزعم الرئيس الإيراني أن بلاده ليست لديها أي قوات نظامية في سوريا، وإنما مستشارون عسكريون فقط، مشيرا إلى أن أحد أغراض إيران على الأراضي السورية هو إلحاق الهزيمة التامة بـ "التنظيمات الإرهابية" الناشطة في هذا البلد، وفق تعبيره.

وعبر روحاني عن أمله بأن تنطلق العملية السياسية في سوريا ويتم اعتماد دستور جديد واختيار حكومة جديدة في أقرب وقت. مضيفاً أن مصير رئيس النظام، بشار الأسد، في يد الشعب السوري، الذي يقرر ذلك عبر صناديق الانتخابات.