خرج مئات ألاف المتظاهرين في عموم مناطق الشمال السوري المحرر اليوم الجمعة، بمظاهرات حاشدة في مراكز المدن الرئيسية والبلدات والقرى، تحت عنوان "الحرية للمعتقلين"، للتأكيد على مطالب الجماهير الثائرة في الإفراج عن ألاف المعتقلين في سجون الأسد.

وسبق المظاهرات التي خرجت في مناطق عديدة أبرزها "سراقب، معرة النعمان، مدينة إدلب، أريحا، خان شيخون، الدانا، سرمدا، الأتارب، الباب، جرابلس، إعزاز، عفرين، تفتناز، اللطامنة، معرة مصرين، دارة عزة" وعشرات البلدات والقرى، تجهيزات كبيرة لنشطاء الحراك السلمي خلال الأيام الماضية وتجهيز الإعلام واللافتات والتنسيق على مستويات شعبية لتجمع المظاهرات في مناطق رئيسة.

ورفع المتظاهرون في جميع المناطق لافتات وعبارات تؤكد مطالبهم في الحرية، وتطالب بالمعتقلين المغيبين في السجون وعددهم بعشرات الألاف، كما طالبوا المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الأسد وروسيا، ومحاسبة المجرمين ضمن المحاكم الدولية.

وكانت دعت فعاليات مدنية وإعلامية خلال الأسبوع الماضي، لتظاهرات شعبية كبيرة في عموم المناطق المحررة شمال سوريا في جمعة حملت عنوان "الحرية للمعتقلين"، مؤكدين تمسكهم بمطالب الحراك الثوري لاسيما ملف المغيبين في سجون الأسد والتي فشلت جميع الاجتماعات الدولية في إيجاد حل لهذا الملف الشائك والمعقد في ظل رفض النظام الإفراج عن معتقلي الحراك الثوري وإعلانه مؤخراً عن مئات الأسماء من المتوفين تحت التعذيب عبر دوائر النفوس.

ولطالما كانت قضية "المعتقلين" من أبناء الشعب السوري الثائر في سجون نظام الأسد، من أعقد القضايا التي شابها الكثير من المظالم والغموض، والتي كانت أحد أبرز الوسائل التي استخدمها نظام الأسد في تقييد حرية التعبير وكبح جماح الثورة السورية، حيث مارست الأفرع الأمنية عمليات الاعتقال بشكل واسع بعد بدء الحراك الثوري، وزجت في غياهب السجون عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري باسم التعرض لأمن وهيبة الدولة، لا يعلم مصيرهم حتى اليوم.

كما أن قضية المعتقلين هي الشغل الشاغل لمؤسسات الثورة المختلفة منها الحقوقية والمدنية وحتى العسكرية، تعمل على توثيق انتهاكات الأسد بحق المدنيين، والعمل على متابعة قضايا المعتقلين ضمن المحافل الدولية والمطالبة بهم، والضغط بما أمكن لحل قضيتهم التي تعتبر من أكبر القضايا المعقدة حتى اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد عمليات الاعتقال والقتل الجماعي في سجونه المظلمة دون أي رقيب.

وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقارير سابقة إحصائية تتحدث عن 104029 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال التّعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بينهم 104029 معتقل منهم 3118 طفل، و 7009 سيدة في المراكز التَّابعة للنظام منذ آذار/ 2011 حتى آذار/

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير للمحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، إن هناك خططا في بريطانيا لحظر "حزب الله" اللبناني، في إشارة إلى تشديد الموقف البريطاني من إيران.

وأشار التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه في الوقت الذي يعد فيه الجناح العسكري في "حزب الله" منظمة إرهابية، إلا أن الجناح السياسي لم يصنف كذلك، خاصة أن عددا من مسؤولي حزب الله يشاركون في الحكومة اللبنانية والبرلمان، ويحتاج الوزراء البريطانيون للتواصل معهم.

ويقول وينتور إن الوزراء في حكومة تيريزا ماي يضغطون من أجل تشديد الموقف تجاه إيران، من خلال حظر حزب الله في بريطانيا، مشيرا إلى أن الحزب يضم جناحا عسكريا وسياسيا، حيث حظرت الحكومة الجناح العسكري عام 2008.

وتلفت الصحيفة إلى أن دعوات حظر حزب الله هي مطلب دائم من قادة المجتمع اليهودي في بريطانيا، مشيرة إلى أن الكثير من نواب المحافظين يريدون استخدام الحظر لإظهار الموقف المتشدد من حزب الله، بالمقارنة مع مواقف حزب العمال الذي شهد جدلا بشأن عداء السامية.

ويفيد التقرير بأن وزير الخارجية جيرمي هانت يضغط من أجل اتخاذ مواقف متشددة من الحزب، لكن لم يتم بعد تأكيد التقارير عن قيام وزير الداخلية ساجد جاويد بالإعلان عن حظر ممارسة الحزب نشاطه في بريطانيا، مشيرا إلى أن هانت راغب في تشديد الضغط على إيران في أعقاب رفضها الإفراج عن المواطنة الإيرانية البريطانية نازنين زغاري- رادكليف، التي يتهم طهران باستخدامها ورقة ضغط.

ويورد الكاتب نقلا عن نقاد حزب الله في البرلمان البريطاني، بمن فيهم النائبة العمالية جوان ريان، رئيسة مجموعة أصدقاء "إسرائيل" في الحزب، قولهم إنه لا فرق بين الجناح العسكري والسياسي، اللذين يقولون إنهما يدعمان دعاية معادية للسامية، وتصدير الإرهاب، وإبادة إسرائيل، لافتا إلى أنه بحسب تقييمات وزارة الداخلية، فإن حزب الله يكرس جهوده للمقاومة المسلحة ضد "إسرائيل".

وتجد الصحيفة أن حظرا تاما على الحزب قد يساعد جاويد على القول إنه أغلق ما يطلق عليها مساحات الإرهاب، مشيرة إلى أنه لم يتم حظر حزب الله حتى الآن؛ لأن الوزراء الذين عملوا بنصيحة المخابرات عليهم بناء توازن، والحفاظ على الاتصالات مع الحكومة اللبنانية، التي يعد حزب الله عضوا فيها.

وينقل التقرير عن وزير الأمن بن والاس، قوله إن لدى الشرطة الصلاحية لمحاكمة من يتهم في قضايا كراهية، لافتا إلى أن هانت وصف حزب الله بعد وصوله إلى وزارة الخارجية بقليل، بالمنظمة "الشائنة والمثيرة للاشمئزاز"، وقال إنه يمقتها بشكل كامل.

ويورد وينتور نقلا عن مسؤول اللجنة المختارة لشؤون الخارجية في البرلمان توم توغينت، قوله إن حظر الجناح السياسي لن يعرقل جهود الحكومة البريطانية للحديث مع وزراء الحكومة اللبنانية.

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن حزب الله، الذي تموله وتدعمه إيران، يعد منظمة إرهابية في كندا والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية، فيما حظره الاتحاد الأوروبي عام 2012، بعد هجوم أعضاء المنظمة على حافلة سياحية إسرائيلية في بلغاريا في العام ذاته، ما أدى إلى مقتل خمسة إسرائيليين وسائق الحافلة المسلم.

نشرت صحيفة "غازيتا رو" الروسية تصريحات لخبير روسي تعليقا على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، والتي قال فيها إن بلاده لن تسحب قواتها من سوريا قبل أن تسحب إيران قواتها.

وبحسب ترجمة "روسيا اليوم"، فقد ذهب الباحث في "مركز دراسة بلدان الشرقين الأوسط والأدنى" بمعهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية؛ فلاديمير ساجين، إلى أن "الوضع القائم في سوريا يُعد تقسيما فعليا لمناطق نفوذ"، موضحا أنها "قُسّمت البلاد بالفعل إلى ثلاثة أجزاء على الأقل".

ويفصّل الباحث الروسي المشهد بالقول: "المنطقة الواقعة شرقي الفرات، منطقة نفوذ أمريكي، فيما محافظة إدلب، دون أدنى شك، منطقة نفوذ تركي، على الرغم من الاتفاقيات بين رئيسي روسيا وتركيا، كل ما تبقى هو منطقة نفوذ إيران، وبالتالي، لقوات الأسد، مؤكدا أن أيا "من هؤلاء اللاعبين الرئيسيين لن يتخلى عن مركزه في المستقبل القريب".

وبشأن الانسحاب المحتمل للميليشيات المؤيدة لإيران من سوريا، يرى الباحث الروسي أن "هذه القضية يمكن أن تتأثر جديا بتشديد العقوبات الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية، والتي من المتوقع اعتمادها في 4 نوفمبر، وسوف تؤثر على شراء النفط والأنشطة المالية لطهران".

ولأن ذلك، بحسب ساجين، "يمكن أن يلحق ضررا شديدا باقتصاد إيران"، يتساءل الباحث: "هل سيكون لدى طهران ما يكفي من القوات والموارد للحفاظ على التشكيلات المسلحة العديدة في الخارج؟ السؤال مفتوح".

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة الأمريكية بسبب "عدم وفائها" بالجدول الزمني المتفق عليه لانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج شمال سوريا.

وقال أردوغان خلال لقاء مع الصحفيين الأتراك في الولايات المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوحدات الكردية "لا تزال في منبج وواشنطن لم تف بتعهداتها بموجب خارطة الطريق المتفق عليها في حزيران/يونيو الماضي" بحسب صحيفة "حرييت" التركية.

ووفقا للاتفاق بين الجانبين، تقوم قوات تركية وأمريكية بدوريات حول منبج تمهيدا لإخراج الوحدات الكردية المصنفة تنظيمات إرهابية لدى أنقرة.

وأضاف أردوغان للصحفيين: "بكل تأكيد لم تلتزم الولايات المتحدة بالجدول المتفق عليه، ولم تغادر الوحدات، وأصحاب الأرض الحقيقيون لم يستقروا فيها بعد".

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو / حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وخلال الفترة الماضية، سيرت القوات المسلحة التركية 51 دورية مشتركة على طول الخط الفاصل بين مناطق درع الفرات ومنطقة منبج بالتوازي مع الدوريات الأمريكية في المنطقة، في حين لم تلتزم واشنطن بإخراج القوات الكردية من المنطقة حتى اليوم.

اعتقل نظام الأسد رئيس الدائرة الفنية في بلدة شبعا بريف دمشق الشرقي بسبب بسبب عدم تطبيقه القرارات القاضية بهدم ومخالفة جميع مخالفات البناء في البلدة.

كما أكد ناشطون أن قوات الأسد اعتقلت العديد من المدنيين ضمن حملة هدم المباني المخالفة وأرغمت العديد منهم على دفع غرامات كبيرة وحبس العديد منهم.

وذكرت صفحات موالية للأسد أنه تم إحالة رئيس الدائرة إلى القضاء لعدم تطبيقه قرار المرسوم رقم \40\ لعام 2012\ والصادر عن رئاسة نظام الأسد.

وذكر ناشطون أنه محافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم قد وجه بإزالة جميع مخالفات البناء من أبنية وفلل ومزارع وتسويتها بالأرض في بلدة شبعا.

وأشارت صفحات موالية أنه سيتم محاسبة جميع المقصرين والمتورطين ممن رفض تطبيق القانون وسيتم التحقيق معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت في رفقة الجرافات التي تقوم بهدم المخالفات عناصر من جيش الأسد وذلك تخوفا من أي رد فعل من قبل المدنيين أو حتى المتنفذين في الدولة الذين لديهم مباني مخالفة، حيث عملت مليشيات الدفاع الوطني في الآونة الأخيرة في مجال المقاولات والبناء في البلدة.

وكانت رئاسة جمهورية الأسد قد أصدرت مرسوم تشريعي يحمل الرقم 40 والخاص بإزالة الأبنية المخالفة مهما كان نوعها، حيث تضمن المرسوم إزالة مخالفات البناء وفرض الغرامات على مرتكبيها إضافة إلى عقوبة الحبس بمدد مختلفة في حالات من هذه المخالفات، كما شمل المخالفات قبل صدور المرسوم التي يجوز للوحدات الإدارية تسويتها وفق ضوابط معينة.

كما أوضحت المادة إزالة المخالفة وفرض غرامة على المخالفين، إضافة إلى فرض عقوبة بالحبس بمدد مختلفة بحسب المخالفة المرتكبة، وفصلت هذه العقوبات بدءاً من شهر إلى 3 أشهر، وصولاً إلى 10 سنوات من الأشغال الشاقة وثلاثة أضعاف الغرامة في حال انهيار المبنى ووفاة شخص، ومضاعفة العقوبة والغرامة في حال تكرار المخالفة.

نقل المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، شون رايان، عن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، قوله، إنهم "سيظلون في سوريا حتى بعد انتهاء الحرب على داعش، وسيستمرون بتقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية".

وقال شون رايان، لشبكة رووداو الإعلامية إن "عملياتهم ضد تنظيم داعش مستمرة بطريقة منظمة، وأنهم يسعون لتطهير المنطقة بالكامل من التنظيم".

وأضاف رايان: "عملياتنا مستمرة حتى نتأكد من أن المنطقة أصبحت خالية من مسلحي تنظيم داعش بالكامل، وكذلك حتى نوفر الأمن لأهالي المنطقة، كما أن عملياتنا تسير على النحو المطلوب إلى الآن".

وأكد المتحدث باسم التحالف الدولي، أنه "حتى بعد انتهاء المعارك، فإنهم سيستمرون بتقديم الدعم والتدريب لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، بهدف توفير الأمن والاستقرار، ولسدِّ الطريق أمام عودة داعش إلى المنطقة مجدداً".

وأردف رايان قائلاً: "لقد زارنا وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، مؤخراً، وأعلمنا بأننا سنبقى في سوريا حتى بعد انتهاء الحرب على داعش، وأننا سنستمر بتقديم الدعم والتدريب العسكري لقوات سوريا الديمقراطية حتى عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة بالكامل".

قتلت امرأة وجرح 4 سوريون آخرون، أمس الخميس، خلال تبادل لإطلاق النار بين الجيش اللبناني ومجموعة من المهرِّبين في منطقة الصويري في البقاع شرقي لبنان على الحدود مع سوريا.

وقال الجيش اللبناني في بيان له: "إن قوى الجيش رصدت نحو 200 شخص من التابعية السورية، في جرد بلدة الصويري – البقاع شرقي لبنان، أثناء محاولتهم الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية".

وأضاف أن "مجموعة من المهرِّبين بادرت لإطلاق النار باتجاه قوى الجيش والأشخاص الذين يتم تهريبهم، ما أدى إلى وفاة امرأة وإصابة 4 أشخاص بجروح (..) نقلوا على أثرها إلى إحدى مستشفيات المنطقة".

وأوضح بيان الجيش أنه "رد بالمثل على مطلقي النار، كما أوقف عدداً كبيراً من المجموعة المهرَّبة، مشدداً على أنه "مستمر بتعقّب مطلقي النار، فيما تمّ تسليم الموقوفين إلى المرجع المختص لإجراء اللازم".

ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري (إحصاءات غير رسمية)، هاجروا إليها هرباً من قصف قوات الأسد المتواصل على المدنيين في مناطق الجيش الحر منذ 2011.

أكد ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سورية جيمس جيفري أن الروس والإيرانيين والنظام السوري لم يكسبوا الحرب في سورية، مشيرا إلى أنهم يتحكمون في نصف الأراضي ونصف عدد سكان سورية فقط.

وقال إنهم يجلسون على "قمة الحطام" ويحدوهم الأمل في الحصول على دعم من المجتمع الدولي في إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد".

وأضاف في المقابلة أن النظام السوري يعيش على مليارات الدولارات التي تقدمها روسيا وإيران، ويستطيع أن يفعل ذلك لأي وقت، "لكن الولايات المتحدة لا تخطط لشن أي عمليات عسكرية ضده".

وأشار إلى أن البت في شكل الوجود الأميركي في سورية هو أمر يعود للرئيس دونالد ترامب.

وقال في سياق المقابلة إن القوات الموجودة في سورية مهمتها "ضمان هزيمة دائمة لداعش".

وأشار إلى ان ما يعنيه بقاء هذه القوات هو انخراطها سواء كان عسكريا أو عن طريق حلفائها، أو "في شكل عقوبات دبلوماسية للضغط على النظام لحثه على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، أو في شكل جهود دبلوماسية في الأمم المتحدة، مثل ما حدث هذا الأسبوع من الدعوة للمضي قدما في تشكيل اللجنة الدستورية".

وأعرب المسؤول الأميركي عن قلق واشنطن من وجود عدد كبير من القوات العسكرية على مقربة من بعضها البعض في سورية.

وحول رؤيته لمستقبل الأكراد في العراق وسوية، أكد أن واشنطن تدعم السلامة الإقليمية للبلدين، وأن أي ترتيبات لأي مجموعات داخلية يجب أن يتم حلها بطريقة مشابهة لما حدث في العراق، وفقا للعملية الدستورية والانتخابات.

وقال: "هذا ما نحاول عمله في سورية، عملية دستورية تشمل كل السوريين بصرف النظر عن عرقهم أو ديانتهم او موقعهم".

أكد مسؤول أمريكي رفيع أن بلاده ستبقى حاضرة في سوريا طالما بقيت إيران هناك، مشيرا إلى أن واشنطن لا تعتزم إخراج طهران من سوريا بالقوة.

وقال المبعوث الأمريكي لشؤون سوريا جيمس جيفري للصحفيين على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب يصر على بقاء الأمريكيين في سوريا حتى لحظة انسحاب القوات الإيرانية من هناك، وأن "دولا أخرى موافقة على ذلك".

ووفق جيفري، فإنه ليس للوجود الأمريكي في سوريا أن يكون عسكريا بالضرورة، "فهناك سبل كثيرة للحفاظ عليه، ولا شك أننا قد أصبحنا موجودين هناك دبلوماسيا".

وأشار إلى إن واشنطن لا تعتزم إجبار طهران على الخروج من سوريا، وقال: "لن نعمل على إرغام الإيرانيين على الانسحاب من سوريا، بل نعتقد أن الروس أنفسهم غير قادرين أيضا على إزاحة الإيرانيين من هناك، لأن استخدام القوة يدفع إلى الرد بالقوة ويصنع الحرب".

وأوضح جيفري أن "الأمر ينحصر في صنف الضغط السياسي"، لأن طهران موجودة في سوريا بدعوة من سلطات الأسد.

وقال: "نعتقد أنه في نهاية العملية السياسية أو في نقطة ما من هذه العملية ستشعر الحكومة السورية أنه لم تعد هناك حاجة لوجود القوات الإيرانية في سوريا".

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، أن بلاده تريد فتح الحدود مع سوريا، لكن بعد بحث جميع التفاصيل الفنية والاتفاق عليها.

وقال الصفدي "نريد أساسًا لفتح الحدود، تعقد اللجنة الفنية الآن اجتماعات للاتفاق على التفاصيل التي بموجبها سيتم فتح الحدود".

وأضاف الصفدي "عندما نتفق على التفاصيل، سنمضي قدما"، وأكد الصفدي أن بلاده لم تغلق الحدود منذ البداية.

هذا وكشفت مصادر رسمية أردنية عن عقد لجنة فنية أردنية سورية اجتماعاً في 12 من الشهر الجاري لبحث إمكانية إعادة فتح الحدود الأردنية السورية.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن أغلق معبر نصيب في عام 2015 عندما سيطرة الجيش الحر على المعبر وما يزال مغلقا إلى الآن.

وقبل فتح المعبر ورفع النظام السوري رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، وبحسب بيان لوزارة النقل التابعة للنظام فإن الرسوم الجديدة تحسب وفق المعادلة: وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن × المسافة المقطوعة (كم) × 10%= (….) دولار، في حين كانت سابقًا تضرب بـ 2%، كما تفرض غرامة 30 دولارًا على كل طن حمولة زيادة، و300 دولار في حال بروز الحمولة عن أبعاد السيارة الأساسية.

ومن جانبه هدد أمين عام وزارة النقل الأردني، أنمار الخصاونة، النظام السوري بـ”المعاملة بالمثل” ورفع رسوم الترانزيت على الشاحنات السورية.

وقال الخصاونة إن “الوزارة ستلجأ إلى مبدأ التعامل بالمثل في حال طبق الجانب السوري قراره برفع رسوم الترانزيت على الشاحنات الأردنية”.

وقالت وسائل إعلام سورية أن الأردن اشترط لفتح المعبر عدم مرور الشاحنات السورية داخل الأراضي الأردنية، وإيصال البضائع إلى الحدود الأردنية، ثم يتم نقلها إلى شاحنات تابعة للأردن.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء الخميس، إن أنقرة تتوقع تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بصياغة دستور جديد لسوريا، في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جاويش أوغلو لصحفيين أتراك، حول الزيارة التي أجراها برفقة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف جاويش أوغلو، أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، يعمل لتحديد موعد لتشكيل اللجنة الدستورية.

وأوضح وزير الخارجية، أن اللجنة ستتكون من 15 شخصًا يختارها "دي ميستورا" من 3 قوائم، قدمت إحداها تركيا باسم المعارضة، والأخرى قدمتها روسيا، والثالثة منظمات مجتمع مدني.

وأشار جاويش أوغلو إلى وجود بعض الخلافات حول القائمة التي قدمتها منظمات المجتمع المدني، وأن تركيا تعمل للوساطة في هذا الخصوص.

وتابع: "بعد حل هذه المسألة (الخلاف حول القائمة)، نتوقع أن تتشكل اللجنة الدستورية وتباشر مهامها خلال الشهر المقبل (أكتوبر) أو ضمن العام الجاري كأبعد توقيت".

وقررت وفود الدول الضامنة لمسار أستانة، المتمثلة بتركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعها بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، قبل نحو أسبوعين، تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول اللجنة الدستورية السورية.

ودعت "المجموعة المصغّرة" حول سوريا، التي تضمّ كلاً من ألمانيا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا والأردن والمملكة المتحدة، الخميس مبعوث الأمم المتحدة الخاصّ ستافان دي مستورا إلى تنظيم أوّل اجتماع للجنة مكلّفة صياغة دستور، وذلك في أسرع وقت ممكن، من أجل إجراء انتخابات في هذا البلد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقده وزراء خارجية المجموعة المصغرة على هامش افتتاح الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال البيان: "ندعو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص إلى سوريا إلى أن يعقد، في أسرع وقت ممكن، لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة، تبدأ العمل على صياغة دستور سوري جديد، وتضع الأساس لحرية إجراء انتخابات عادلة تحت إشراف أممي"، وأنّه يجب على دي مستورا أن يُقدّم في موعد "أقصاه" 31 تشرين الأول/أكتوبر تقريرًا بالتقدُّم الذي حققه.

قال الجيش الأمريكي يوم الخميس إن ما يربو على 1100 مدني قتلوا في ضربات بقيادة الولايات المتحدة على أهداف لتنظيم الدولة في العراق وسوريا منذ أن بدأت العملية في 2014.

وقال التحالف الدولي في بيان إنه حدد خلال شهر أغسطس آب أن 53 مدنيا إضافيا قتلوا دون قصد ليصل الإجمالي إلى 1114 مدنيا على الأقل منذ أغسطس آب 2014.

وأوضح التحالف أنه "شن 30008 غارة في الاجمال بين آب (أغسطس) 2014 وآب (أغسطس) 2018، وخلال تلك الفترة قتل ما لا يقل عن 1114 مدنيا بشكل غير متعمد في غارات التحالف".

وأوضح التحالف في بيانه أنه أنهى في آب (أغسطس) تفحص 60 بلاغا من ضحايا مدنيين محتملين اعتبر 52 بلاغا منها لا مصداقية لها.

لكن في المقابل أعتبرت ثمانية بلاغات بشأن غارات في العراق وسورية بين 13 آب (أغسطس) 2016 و23 أيار(مايو) 2018، ذات مصداقية وتسببت في مقتل 53 شخصا.

وفي نهاية آب (أغسطس) ما يزال هناك 310 بلاغات قيد التدقيق.

والرقم الرسمي الذي أصدره الجيش الأمريكي أقل كثيرا من أرقام المنظمات الأخرى. وتقول جماعة أيرورز إن ما لا يقل عن 6575 مدنيا قتلوا في ضربات التحالف.

وقال التحالف إن 20 مدنيا قتلوا في ضربة على ”مواقع قتالية“ ومصنع متفجرات ومركز للتحكم والسيطرة للدولة الإسلامية في مايو أيار 2017 قرب الموصل في العراق.

وأضاف بيان الجيش الأمريكي ”نواصل عمليات الاستهداف والهجوم المدروسة والشاملة للحد من تأثير عملياتنا على السكان المدنيين والبنية التحتية“.

وتمكن التحالف بقيادة الولايات المتحدة، مع الشركاء المحليين، من القضاء على التنظيم المتشدد إلى حد كبير في العراق وسوريا لكنه لا يزال يشعر بالقلق من عودته للظهور مجددا.