رفضت تركيا مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" بلجنة صياغة الدستور السوري، وذلك حسبما صرح به وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو.

وترفض تركيا بشكل قاطع مشاركة "بي واي دي" في أي عملية سياسية لحل القضية السورية، حيث تعتبرها منظمة إرهابية شاركت في العديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي التركية وضد الجيش التركي.

والى ذلك فقد اعتبر عبد السلام أحمد، مستشار المجلس التشريعي التابع لـ “الإدارة الذاتية” الكردية، أن آليات حضور ممثليهم للمفاوضات أو مشاركتهم في لجنة إعداد الدستور السوري الذي يجري الحديث عنه، لم تتبلور بعد، معتبراً أنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي في سوريا دون وجودهم على الطاولة.

وأكد عبدالسلام أن قسد ثاني قوة في سوريا وهم موجودون على الأرض، حيث أعتبر أنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي في سوريا دون وجودهم على رأس طاولة المفاوضات، وأية مباحثات تهدف إلى إخراج البلاد لبر الأمان”.

ويرى مراقبون وناشطون أن منع "بي واي دي" من المشاركة في اللجنة الدستورية بينما يسمح لنظام الأسد وإيران وروسيا والذين قاموا بفضائع كبيرة جدا بحق الشعب السوري، لهي سياسة غير صحيحة وتعطي الجلادين والقتلة صكوك غفران بالمجان.

شدد السفير التركي لدى العاصمة الأمريكية، واشنطن، سردار قليج، الإثنين، على ضرورة دعم المجتمع الدولي للاتفاق الموقع بين تركيا وروسيا بخصوص إدلب السورية، لإنقاذ ملايين المدنيين بالمدينة.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام، والمعارضة في إدلب.

ويعد الاتفاق ثمرة لجهود تركية دؤوبة، ومخلصة للحيلولة دون تنفيذ النظام السوري وداعميه هجوما عسكريا على إدلب، آخر معاقل المعارضة المعتدلة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.

وقال السفير قليج إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد مباحثات استمرت لـ11 ساعة أجرتها حكومتي(مع الجانب الروسي)، أنقذ حياة عشرات الآلاف من السوريين. وإذا طبق بشكل كامل يمكنه أن ينقذ حياة عشرات الأوروبيين والأمريكيين".

وأشار السفير إلى أن نظام بشار الأسد كان قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي اعتزامه شن هجوم دموي على إدلب "قلعة المعارضة المعتدلة"، موضحًا أنه لو شن الهجوم فإن مصير آلاف الأشخاص كان سيقع ما بين قتل ولجوء.

وتابع في ذات السياق قائلًا "ومحصلة هجوم كهذا هي تدفق ما يقرب من مليون لاجئ على تركيا ومن ثم أوروبا، كما أن هذا الأمر كان سيؤدي إلى مخاطر أمنية حقيقية، ويدفع تركيا إلى التزام حدود قدرتها على التحمل - فالآن بلادنا بها 3.5 مليون لاجئ (من بينهم 400 ألف كردي)، وأنفقنا حتى اليوم 33 مليار دولا)".

واستطرد قائلا "لذلك على المجتمع الدولي أن يقدم دعمًا حاسمًا لاتفاق إدلب، وإلا فإن أزمة اللاجئين ستطل برأسها من جديد، ويمكن للإرهابيين أن يتسللوا بين اللاجئين، وينفذو هجمات وحشية تستهدف المدنيين الأبرياء كتلك التي شهدت العديد من المدن مثل بروكسل، وباريس، وكذلك إسطنبول".

وأضاف قليج "فحدوث أي موجة للاجئين سيخدم مصالح الجماعات الإرهابية الأصولية. وبالتالي فإن إعراض المجتمع الدولي عن حماية المدنيين سيعطي الفرصة كاملة لتلك الجماعات التي تزعم أن الغرب لا يريد المسملين، ويتحرك وفق مصالحه فقط".

وأوضح السفير أن "اتفاق إدلب ليس أول محاولة تركية منعت وقوع خسائر في صفوف المدنيين، فأنقرة استطاعت من قبل شن عمليتي درع الفرات(أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017،)، وغصن الزيتون".

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، وبحثا لوضع في سوريا، وأيضا قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الرئاسة في بيان رسمي، جمع اتصال هاتفي بين ماكرون وترامب يوم أمس الأحد، و"تطرق الطرفان للوضع في سوريا.

وستشارك فرنسا بقمة رباعية تضم كلا من تركيا وروسيا وألمانيا لبحث الحلول للقضية السورية، وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أكد انعقاد قمة رباعية لزعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا في إسطنبول، في 27 تشرين الأول / أكتوبر الجاري.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم الجمعة "سيتم تبادل الآراء حول القضية السورية، بما في ذلك مسألة تحريك العملية السياسية للتسوية السورية، والخطوات المقبلة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، وخلق الظروف لعودة اللاجئين، وإعادة إعمار البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية".

ومن جانبه أكد قالن أن القمة التي ستعقد برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيحضرها كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأوضح قالن أن الزعماء سيبحثون خلال القمة الوضع الميداني في سوريا، واتفاق إدلب، والعملية السياسية، وكل جوانب الأزمة السورية، وقال "من المتوقع أن تتم خلال القمة الرباعية مواءمة الجهود المشتركة لإيجاد حل دائم للأزمة في سوريا".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، إن موسكو «مستعدة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في شأن الملف السوري، لكن واشنطن ترفض هذا الأمر». وأوضح في مؤتمر صحافي: «لدينا قناة لتفادي الحوادث في سورية، وكنا مستعدين لمزيد من التعاون الجوهري لإيجاد طرق لحل الصراع السوري بأكبر مقدار ممكن من الفاعلية، وقبل كل شيء بدء عملية عودة اللاجئين والمفاوضات السياسية وضمان القضاء على الإرهاب. ولكن حتى الآن الولايات المتحدة ليست مستعدة لهذا التعاون الكامل».

وأفادت السفارة الأميركية في موسكو بأن بولتون ناقش مع أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف الملف السوري ومحاربة الإرهاب، فيما قال مصدر روسي لـ «الحياة» إن محادثات بولتون مع المسؤولين الروس «فرصة للوقوف بدقة على التغيرات في استراتيجيا أميركا حول سورية». وأكد المصدر المطلع على تفاصيل الأزمة السورية، أن «موسكو منفتحة على زيادة التعاون مع واشنطن»، لكنه لفت الى أن «الخلافات تتناول عدداً من القضايا، على رأسها الوجود الإيراني في سورية، ورعاية واشنطن الأكراد».

وقال لافروف "أنا لا أتفق معكم في أن إدلب هي آخر منطقة ذات مشاكل في سوريا، هناك، إلى الشرق من الفرات، هناك أراض ضخمة تحدث فيها أشياء غير مقبولة على الإطلاق، حيث تحاول الولايات المتحدة استخدام هذه الأراضي من خلال حلفائها السوريين ، وخاصة الأكراد ، لأجل خلق كيان شبه دولة هناك".

وتابع "لا أستبعد أن تحاول الولايات المتحدة في هذه المنطقة الحفاظ على الوضع ساخنا هناك، لكي لا يهدأ أحد".

وأشار إلى أن «موسكو التزمت إبعاد الإيرانيين عن الجولان المحتل، وأعادت تشغيل معبر القنيطرة»، لكنها «لا تستطيع فرض خروج الإيرانيين من سورية، وهذه نقطة خلافية يجب أن يتفهمها الجانبان الأميركي والإسرائيلي»، وأشار الى أن «موسكو ستطلب توضيحاً من الأميركيين في شأن أهدافهم شرقَ الفرات، وتأكيد أنها لا تشجع أي مشروع انفصالي».

ومع ارتياح موسكو إلى أن «الولايات المتحدة لم تَعد تطرح شرط رحيل بشار الأسد عن الحكم للحل السياسي»، قال المصدر إن «المسؤولين الروس مهتمون بمعرفة تفاصيل أكثر عن الاستراتيجيا الأميركية الجديدة». ولم يُخف المصدر مخاوف من أن «واشنطن يمكن أن تعمل على تعطيل اتفاق إدلب، ومنح تركيا إغراءات أكبر في مقابل التخلي عن مسار آستانة».

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ينسّق مع نظام الأسد في موضوع تعيين موفد دولي جديد إلى سورية.

ونوه بوغدانوف للصحافيين: «هذا الأمر يقرره الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاق مع الحكومة السورية بالطبع».

وتعمل الأمم المتحدة على غض الطرف والنظر عن الجرائم الهائلة والموثقة التي قام بها نظام الأسد بحق الشعب السوري، من خلال القصف بشتى أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، وكذلك الجرائم في سجون الأسد التي تم نشر مئات الصور لشهداء لقوا حتفهم تحت التعذيب.

ورد بوغدانوف على سؤال عما إذا كان هناك أي مرشحين لخلافة دي ميستورا، قال "إنهم يستعرضون أسماء مختلفة"، أي جميع الأطراف الدولية العاملة في الملف السوري.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن المستشرق الروسي فيتالي نعومكين، الذي عمل مستشاراً سياسياً لدي ميستورا، أنه يصدق الأخير عندما يقول إنه قرر الاستقالة لأسباب شخصية. وأضاف: «أعتقد أن دي ميستورا يشعر بالتعب فعلاً، ويواجه مشاكل شخصية. سبق أن قال لي إنه لا يرى عملياً أفراد أسرته، كونه يقضي معظم أوقاته في جولات عمل. ربما حان وقت الاختيار، فلقد بلغ عمراً كبيراً جداً».

وبحسب المعلومات، هناك 4 مرشحين: الأول نيكولاي ملادينوف ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية منذ بداية 2015 الذي كان وزيراً للخارجية بلغاريا. ويبدو أن الجانب الروسي اعترض عليه معتبراً إياه «قريباً من أميركا وليس محايداً». كما أن دمشق أبلغت موسكو بتحفظات عليه بسبب «مواقف سياسية كان أدلى بها ضد دمشق عندما كان وزيراً لخارجية بلغاريا».

الثاني مبعوث الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش الذي كان وزيراً لخارجية سلوفاكيا. تردد أن واشنطن تحفظت عليه لـ«قربه من موقف روسيا»، إضافة إلى اعتقادها أن وجوده «ضروري حالياً في العراق الذي يشهد تشكيل حكومة وعملية سياسية بعد إجراء الانتخابات».

الثالث وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. دفعت موسكو ودول عربية كي يتسلم لعمامرة خلافة دي ميستورا. لكن دولاً غربية اعترضت على ذلك، وأسند معترضون على مواقف سابقة «تنفي عنه صفة الوسيط»، مشيرين إلى قوله في ديسمبر (كانون الأول) 2016 على هامش مؤتمر السلم والأمن في أفريقيا: «ماذا حصل في حلب؟ الدولة (السورية) استطاعت أن تسترجع سيادتها وسيطرتها على المدينة، وهؤلاء الناس كانوا يحلمون بأن الإرهاب سينصر في حلب وفي أماكن أخرى، فبعدما فشل الإرهاب هناك يظنون أنه ممكن نجاحه في الجزائر التي كانت الدولة الأولى التي انتصرت استراتيجياً على الإرهاب».

الرابع غير بيدروسون سفير النرويج لدى الصين منذ يونيو (حزيران) 2017 ومندوب النرويج السابق لدى الأمم المتحدة بين 2012 و2017 وممثل الأمم المتحدة في لبنان بين 2005 و2008. وبسبب التحفظات المتبادلة بين روسيا ودول غربية، قدمت أوساط غوتيريش اسم بيدروسون حلاً وسطاً، وإن كان بعض المصادر الروسية أشار إلى أنه «يمثل دولة عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو)».

نعت صفحات موالية لحزب الله الإرهابي مقتل قائدين عسكريين في سوريا يوم أمس الإثنين دون تحديد مكان مقتلهما أو وقته بالتحديد، وإكتفت بقولها أنه قتل في المعارك الدائرة ضد من أسموهم "التكفيريين".

ونشرت المواقع الموالية للحزب صورا للقائدين المقتولين وهما "محمد سعيد سعيد الملقب بـ"أبو سعيد" من بلدة القصيبة جنوب لبنان، ومحمد زيدان الملقب بمرتضى من بلدة جبشيت الجنوبية.

ولم تذكر المواقع أي تفاصيل إضافية عن مكان مقتلهما أو سببه إلا انها نشرت صورا للسيارة "بيك آب" التي كانت تقلهما وقالوا أنهما قتلا أثناء المعارك الدائرة في سوريا، وتظهر الصور تعرض السيارة لأضرار كبيرة يعتقد أنها بسبب عبوة ناسفة أو استهداف مباشر بقذيفة أو صاروخ.

وكان الباحث في "معهد دول الخليج العربية" في واشنطن، علي آلفونه، قد نشر إحصائية الخسائر التي تكبدتها ميليشيا "حزب الله" الإرهابي نتيجة لتورطه العسكري إلى جانب نظام الأسد في سوريا، وفق دراسة أعدها.

وأظهر المسح الذي قام به الباحث، بناء على الأسماء المعلنة لقتلى الحزب وجود ما لا يقل عن 1,233 قتيلاً سقطوا خلال المعارك الدائرة في سوريا (أي ما يعادل 40% من إجمالي عدد خسائر المليشيات الشيعية الأجنبية التي قاتلت إلى جانب النظام والتي يبلغ عدد قتلاها 2,972 قتيل).

ولفت الباحث أن عدد قتلى المليشيات الشيعية هذا، يعتبر الحد الأدنى، حيث تميل المليشيات إلى تقليل عدد الخسائر البشرية، لذا من المتوقع أن يكون عدد القتلى الفعلي أعلى من ذلك بكثير، وفق "أورينت نت".

وينطبق ذلك على "حزب الله"، الذي كان يعلن عن سقوط مقاتليه في سوريا عبر وسائل الإعلام التابعة له، ويرد سبب الوفاة إلى حوادث مرورية أو قصور مفاجئ بالقلب إلى أن اعتراف (حسن نصر الله) بمشاركة المليشيات الشيعية بالحرب في سوريا في 2013.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان على خلفية اتفاق إدلب (شمالي سوريا)، خلال الاتصال الهاتفي الأخير بينهما.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، اليوم الإثنين.

وأشار قالن إلى أن ترامب قال للرئيس التركي، خلال مكالمة أمس، "لقد منعتم من خلال اتفاق إدلب وقوع كارثة إنسانية كبيرة في إدلب التي يعيش فيها 3.5 مليون شخص".

ولفت المتحدث إلى أن اتفاق إدلب لا يزال قائماً، مبيناً أن حماية وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية ليست مسؤولية تركيا وحدها بل على المجتمع الدولي أيضاً اتخاذ خطوات في هذا الصدد.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.

ويعد الاتفاق ثمرة لجهود تركية دؤوبة ومخلصة للحيلولة دون تنفيذ نظام الأسد وداعميه هجوما عسكريا على إدلب، آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية أن المسؤولين الأمريكيين بدأوا تسريع الخطوات بشأن منبج، وأن الدوريات التركية الأمريكية المشتركة بالمنطقة ستبدأ قريبا.

وأضاف أن الرئيس أردوغان جدد تأكيده لترامب، خلال المكالمة أمس، أن تركيا لن تسمح بأي أمر واقع في سوريا، وذلك في إطار وحدة الأراضي السورية.

وأردف أن أردوغان أشار إلى التأخير الحاصل في تنفيذ خارطة طريق بخصوص منبح، حيث أكد ترامب بدوره أنه يُصدر تعليماته للوزارات المعنية في هذا الصدد.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين (التركي والأمريكي) تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار "خارطة الطريق" التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول منبج، في يونيو/حزيران الماضي.

ويتضمن اتفاق "خارطة الطريق" إخراج إرهابيي عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، من منبج، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وأعرب قالن عن أمل بلاده بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على تركيا في أقرب وقت ممكن، وأن هذا سيكون خطوة إيجابية في مرحلة تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال للرئيس التركي، خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة، "إن العقوبات كانت تستند إلى أدلة وفرضيات خاطئة، وكان قراراً عديم المعنى".

وفي 10 أغسطس/آب الماضي، ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعا بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون.

أعلن الكرملين أنه لا يتوقع اختراقات من القمة المرتقبة في تركيا بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا بشأن سوريا، لكنه رحب بهذه الصيغة الجديدة، باعتبارها ساحة جيدة لـ"ضبط الساعات".

وفي تصريح صحفي قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين: "لقد قلنا أنه من الخطأ، على ما يبدو، الحديث عن أن القمة تُعقد بهدف التوصل إلى اتفاقات محددة.

إذ من البديهي أن الأمر ليس كذلك، وعلينا أن نكون واقعيين بهذا الشأن. لكن إذا دار الحديث عن ضبط ساعاتنا وإيجاد مجالات محتملة لعمل مشترك، فيعتبر ذلك ساحة ممتازة لتحقيق هذه الأهداف".

ووصف بيسكوف القمة المرتقبة بأنها صيغة "ممتعة جدا" وجديدة، و"منطقية تماما"، نظرا لأنها تضم دولتين كبريين أوروبيتين من جهة، ودولتين تتميزان بأكبر قدر من الانخراط في التطورات السورية "على الأرض"، هما روسيا وتركيا، من جهة أخرى.

والجمعة الماضي، أكد المكتب الإعلامي للكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا، في 27 أكتوبر، ليشارك في لقاء سيجمعه مع زعماء تركيا وألمانيا وفرنسا

أنشأت الحكومة التركية خلال الفترة الماضية، 3 مستشفيات في المناطق المحرّرة من الوحدات الشعبية وتنظيم الدولة عبر عملية درع الفرات.

وأنشأت تركيا المستشفيات في مدينة الباب، وبلدة جوبان باي (الراعي)، ومنطقة مارع، لا سيما أن المناطق المذكورة شهدت في الآونة الأخيرة تزايداً في عدد السكان بسبب موجة العودة الناجمة عن استتباب الأمن فيها عقب طرد المسلّحين الأكراد وتنظيم "داعش".

ويتّسع مستشفى الباب لـ200 سرير، وكذلك مستشفى بلدة الراعي، بينما تصل القدرة الاستيعابية لمستشفى منطقة مارع إلى 75 سريراً.

وتبلغ مساحة مستشفى مدينة الباب 30 ألف متر مربع، ومستشفى الراعي 20 ألفاً، ومارع 10 آلاف متر مربع.

وبدأت تركيا بإنشاء مستشفى مدينة الباب العام الماضي، ليدخل حيز الاستخدام الأسبوع الماضي، أما مستشفى منطقة مارع وبلدة الراعي فيستعدان لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في أقرب وقت.

ويوجد في مستشفى الباب 8 غرف لإجراء العمليات الجراحية، و51 عيادة، و10 أسرّة في غرفة العناية المشدّدة لحديثي الولادة، و18 للبالغين، كما يحتوي المستشفيان 16 وحدة لغسل الكلى، مجهّزة بالمعدّات اللازمة، و4 عيادات لأمراض الأسنان، ووحدة للتصوير الإشعاعي وأخرى للتنظير.

ويعمل في مستشفى الباب فريق طبي ضخم مكوّن من 275 عاملاً في مجال الصحة، بينهم 56 طبيباً مختصاً، وجلّهم من السوريين.

وفي مستشفى مارع الذي يتكوّن من 75 سريراً توجد 14 عيادة، و5 غرف لإجراء العمليات الجراحية، وغرفة للتوليد، وعيادتان لأمراض الأسنان، و4 أسرّة في غرفة العناية المشدّدة لحديثي الولادة، و4 للبالغين، و10 وحدات لغسل الكلى.

وتمكّنت القوات التركية والجيش السوري الحر، خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتا الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش"، في الفترة بين أغسطس 2016 ومارس 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.

قال رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، إنه "من المخزي للولايات المتحدة التي نعتقد أنها حليف لتركيا، إقامة تعاون استراتيجي مع منظمة إرهابية"، مشدداً على أنه من المستحيل على تركيا أن تقبل بدعم الولايات المتحدة لقوات الحماية الشعبية "واي بي جي" الإرهابي.

وأكد رئيس البرلمان التركي أن الأمريكيين لم يوفوا بوعودهم حيال منطقة منبج السورية. لافتا إلى إمداد واشنطن تنظيم "بي واي دي/ واي بي جي" الفرع السوري لمنظمة "بي كي كي" الإرهابية، بالسلاح والعتاد العسكري.

وقال إن تركيا ستقتلع جذور الإرهاب شرقي نهر الفرات في سوريا، بالضبط كما فعلت في مدينتي جرابلس والباب ومنطقة عفرين، مضيفاً بالقول: "لا حق في الحياة لأي منظمة إرهابية كانت تستهدف أبناء شعبنا أو ممتلكاته أو حياته".

وقال يلدريم إن بلاده تواجه بعض الصعوبات غالبيتها ناجمة عن عوامل خارجية. مبينا أن "الحرب المستمرة في سوريا منذ 8 سنوات تقترب من نهايتها أخيرا".

وكان قال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، إن قوات تركية وأميركية يمكنها البدء في دوريات مشتركة في غضون أيام في مدينة منبج شمال سوريا.

قال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، إن قوات تركية وأميركية يمكنها البدء في دوريات مشتركة في غضون أيام في مدينة منبج شمال سوريا.

وأضاف فوتيل أن تدريب الجنود يتوقع أن يستمر لعدة أيام أخرى، ثم سيتحول إلى دوريات مشتركة. وأوضح أن الفصائل ستشمل أفراد أمن دون أن يقدم تفاصيل عن حجم الوحدات أو عدد القوات الأميركية والتركية التي ستشارك في البرنامج.

وذكر فوتيل أن الدوريات ستضيف إلى أمن المنطقة، مضيفاً أن منبج مستقرة الآن، وإنهم يريدون مضاعفة المكاسب وتعزيزها.

وكان قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن تركيا يمكنها بسهولة إخراج «وحدات حماية الشعب الكردية» من منبج إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.

وخاطب جاويش أوغلو الأمريكيين خلال مؤتمر صحفي قائلا: "إما أن تطهروا بأنفسكم مدينة منبج من الإرهابيين أو نقوم نحن بذلك"، لافتاً إلى أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الأهمية بالنسبة لأنقرة.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة، بعدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن لانسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من مدينة منبج شمالي سوريا.

وكشف "النقيب عدنان حاج محمد أبو فيصل" قائد المكتب العسكري لمدينة منبج عن تأهب الجيش السوري الحر والقوات التركية وإتمام الاستعدادات لدخول مدينة منبج, لافتاً إلى أن أكثر من 20 ألف مقاتل مستعدون لمواجهة الوحدات الكردية في المنطقة.

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو / حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان صحفي، صباح اليوم الإثنين، من أعمالٍ انتقامية يتعرض لها سكان البلدات السورية التي انسحبت منها مجموعات المعارضة المسلحة بناء على اتفاقات تسوية مع النظام، مشيراً إلى أنه وثّق انتهاكات قام بها عناصر من قوات الأسد أو المجموعات الموالية له بحق مدنيين في بلدات جنوب دمشق وريفها، ودرعا وريفها في الجنوب السوري.

ولفت المرصد إلى أن أجهزة النظام استهدفت معارضين أو أفراداً من ذويهم ممن قرروا البقاء في مناطق المصالحات، والتي جرى معظمها برعاية روسية. وشملت الانتهاكات حالات قتل تحت التعذيب واعتقال تعسفي وإجبار على الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش الأسد وتقييد للحركة والتنقل على مداخل البلدات.

وأوضحت "سارة بريتشت"، المتحدثة باسم الأورومتوسطي، أن فصائل المعارضة كانت قد خرجت من القرى والبلدات في دمشق وريفها ودرعا وريفها بناءً على اتفاقات نص معظمها على تعهد حكومة النظام بعدم التعرض للمدنيين أو مضايقتهم، ومنح الأشخاص الممتنعين عن تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش النظام مهلة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم دون إجبارهم على الخدمة العسكرية خلال تلك الفترة.

وقال المرصد الحقوقي الدولي إن قوات الأسد قامت بحملة اعتقالات مكثفة في الغوطة الشرقية لدمشق منذ منتصف أكتوبر/تشرين أول الجاري، حيث اعتقلت ما يقارب من 50 شخصاً في بلدة مديرا بالغوطة الشرقية، بينهم عدة نساء، وقادتهم جميعاً إلى أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام، فيما تزامن ذلك مع إعلان النظام عن البدء بإجراءات جديدة لتسوية أوضاع من تبقوا من أهالي غوطة دمشق، الأمر الذي أثار المخاوف من أن تكون هذه الخطوة تمهيداً للانقلاب على ما تم الاتفاق عليه.

وذكر المرصد أن بلدات المرج والشيفونية في الغوطة تعرضت في وقت سابق لحملة مشابهة بهدف إجبار الشبان على الالتحاق بالخدمة العسكرية.، وفي أغسطس الماضي، قامت قوات الأسد بشن حملة اعتقال موسعة في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بهدف إجبارهم على الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، وذلك فقط بعد ثلاثة أشهر من سريان اتفاق المصالحة في الغوطة والذي نص على إمهالهم مدة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم فيما يتعلق بالخدمة الإلزامية.

وفي سياق متصل، سجّل الأورومتوسطي حالات تعذيب لمعارضين أثناء تواجدهم في مراكز الإيواء. وفي هذا الصدد، قال الأورومتوسطي إن الطبيب "معتز حتيتاني"، والذي كان قد انشقّ عن لنظام، تم اعتقاله من قبل عناصر المخابرات أثناء وجوده في أحد مراكز الإيواء الخاضعة للنظام، والتي كان سكان غوطة دمشق قد خرجوا إليها في شهر مارس/آذار الماضي بضمانات روسية بعدم ملاحقتهم.

وسجل المرصد منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حملة اعتقالات بحق عشرات الشبان في مدينة درعا وريفها في الجنوب السوري، وذلك لإجبار الشبّان على الالتحاق بالفيلق الخامس، أحد الفيالق في جيش النظام.

وقال المرصد إن بلدة "خراب الشحم" بريف درعا الغربي، شهدت في 12 أكتوبر الجاري اشتباكات بين قوات النظام وبعض فصائل المعارضة المسلحة إثر قيام عناصر من النظام بقتل أحد قيادات فصائل المعارضة في البلدة بالرغم من توقيعه على اتفاق المصالحة.

وكشف المرصد الحقوقي عن أن حواجز جيش الأسد في جنوب دمشق لا تزال تفرض قيوداً مشددةً على حركة سكان ثلاث بلدات جنوبي دمشق وهي يلدا، ببيلا، بيت سحم، وذلك بالرغم من مرور حوالي 6 أشهر على الاتفاق بين النظام و المعارضة في نهاية إبريل الماضي إبان الحملة العسكرية للنظام في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين والمجاور لتلك البلدات.

وأشار المرصد إلى أنه تلقى شكاوى متطابقة من سكان البلدات الثلاث تشير إلى قيام حواجز النظام على مداخل البلدات بمنع الآلاف من المدنيين من سكان البلدات من التحرك خارجها، حتى لو كان ذلك لغايات العلاج في دمشق، حيث تحولت المنطقة لسجن كبير عبر تقييد حركة الأهالي بشكل جماعي باستثناء عدد محدود جداً وشريطة الحصول على موافقات أمنية مسبقة وخاصة من قبل ما يعرف بفرع "فلسطين" التابع للمخابرات الأسدية.

بدورها، طالبت المتحدثة باسم الأورومتوسطي "سارة بريتشت" حكومة النظام بالعمل الفوري على رفع الحواجز والسماح للمدنيين بحرية الحركة بين بلدت جنوب دمشق وباقي المناطق في العاصمة، مؤكدة على أنه وفي ظل فرض النظام سيطرته على المنطقة الجنوبية بما فيها مخيم اليرموك بشكل كامل وعدم وجود أي جهة تتبع للمعارضة السورية المسلحة أو أي جهة مسلحة أخرى مناوئة للنظام، فإن المسؤولية عن حياة المدنيين في المنطقة تقع على عاتق حكومة الأسد وحدها.

ونوهت "بريتشت" إلى أن ما تقوم به حكومة الأسد مخالف للقانون الدولي الإنساني، فضلاً عن أنه يتعارض مع المسؤوليات والالتزامات الملقاة على عاتقها وينافض الاتفاقات التي أبرمتها مع المعارضة المسلحة برعاية روسية، ومنها اتفاق داريا جنوب غربي دمشق في منتصف عام 2016، واتفاق معضمية الشام غرب دمشق في أكتوبر 2016، واتفاق غوطة دمشق في آذار 2018، واتفاق جنوب دمشق في إبريل 2018، واتفاق درعا في يوليو 2018.