كشف "حسين غرير" مهندس المعلوماتية السوري، الّذي تخرج من جامعة دمشق والمقيم في ألمانيا اليوم، أنه "أحد المدّعين على الضابط السابق أنور رسلان"، لافتاً إلى أنه "تعرّض للتعذيب في فرع أمن الدولة بدمشق، خلال فترة اعتقاله الأول التي دامت شهرا ونصف، قضى منها شهرا واحدا في فرع أمن الدولة".

وقال غرير في تصريحات لموقع "العربية نت" إنه "مجرد وجودنا في ذلك الفرع الأمني هو تعذيب، لكنني أيضاً تعرّضت للضرب والإهانة والّذل بكل أشكاله. كما شاهدت معتقلين آخرين يتعرضون للتعذيب، كان قد تحوّل بعضهم لعظام نتيجة ذلك".

وأشار غرير إلى أنه يثق بالقضاء الألماني، الذي سجّل شهادته بالكامل، بخصوص تعرّضه للتعذيب ومشاهداته في فرع أمن الدولة الّذي كان يترأس فيه الضابط السوري السابق، أنور رسلان، قسم التحقيقات.

وقال في هذا الصدد إن "القضاء الألماني، نزيه وعادل، أرضى بحكمه. فهو يمحص بالأدلة لدرجة كبيرة. وقد تكون الدعوى لصالح المتهّمين، لأن المحاكم هنا تبحث عن الأدلة بشكلٍ دقيق وأن لم تكن كافية، يتم إغلاق الدعوى دون إدانتهم".

إلى ذلك، انتقد غرير الّذي يتابع مجريات القضية، السوريين الذين يحاول بعضهم إعفاء "المنشقين عن نظام الأسد" من العدالة، بالقول "آخر ما كنتُ أتوقعه هو أن نضطر لتبرير سعينا وراء العدالة. ليس من حق هؤلاء الناس أبداً فعل ذلك والضحايا هم الوحيدون المعنيين بالأمر".

وأضاف متسائلاً "لا أعرف إن كان أحد من هؤلاء يستطيع أن يسامح منْ عذّبه أو عذّب أحداً من ذويه أو له شهيد قضى تحت التعذيب أو بأي شكلٍ آخر. لا أعرف كيف يمكن للمنشق عن نظام الأسد بعد تغيير موقفه فجأة، أن يتحوّل لناصع البياض؟".

وتابع "الانشقاق عن نظام الأسد، لا يعفي أحدا من المحاسبة على جرائم الحرب التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية. المسألة ليست بهذه البساطة. هناك ضحايا لهذا المنشق، عذّبوا وقد يكون بعضهم قد قُتل. الانشقاق لا يعيد الزمن إلى الوراء ولن يعيد للناس أبناءهم الّذين قتلوا تحت التعذيب. ولا يمكن له أيضاً حذف لحظات الألم التي عاشها المعتقلون".

وتحفظ غرير الذي اعتقل على خلفية تدريبه لصحافيين ومدونين معارضين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولوجوده في تجمع سياسي معارض للأسد، في الوقت الراهن، على ذكر بعض المعلومات حول هذه القضية، نتيجة سرية التحقيقات المستمرة إلى الآن.

والعقيد السابق، أنور رسلان بحسب الادعاء العام الألماني، كان قائماً على رأس عمله، كرئيسٍ لقسم التحقيقات في فرع أمن الدولة بدمشق، بين عامي 2011 و2012.

وكشفت مصادر أخرى لـ "العربية.نت" أنه كان يمارس مهامه في هذا الفرع الأمني منذ ما قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا، منتصف آذار/مارس 2011.

وشككت مجلة دير شبيغل، الألمانية، بانشقاق العقيد رسلان عن النظام، وذكرت أن مجموعات معارضة، خطفت صهره وهددت ابنه وابنته. ونتيجة ذلك ترك عمله وهرب إلى الأردن ومن ثم انضم إلى تشكيلات معارضة أبرزها الائتلاف السوري والهيئة السورية للتفاوض.

وكان الادعاء العام الألماني، قد أصدر في 13 شباط/فبراير الجاري، أمراً بالقبض على سوريين، كانا يعملان في المخابرات السورية. وكان إلى جانب رسلان (56 عاماً) المُتهم بممارسة تعذيب وحشي ومنهجي، إياد غريب (42 عاماً) الّذي كان يعمل معه في ذات الفرع، بالإضافة لمساعد له وهو الثالث الّذي أصدر الادعاء العام الفرنسي أمراً بالقبض عليه. وكلهم رهن السجن الاحتياطي معاً في الوقت الحالي.

أكد رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، على أهمية الوثائق والمناقشات الجارية في جلسات وفعاليات مجلس حقوق الإنسان الجارية في مدينة جنيف السويسرية، ولفت إلى أن ذلك خطوة مهمة لإظهار الحقائق وكشف "جرائم الحرب الشنيعة بحق المدنيين".

وشدد الفرحان على أهمية إيقاف نظام الأسد وحلفائه عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في سورية، كما أكد على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم كجزء أساسي من الحل السياسي في سورية، لافتاً إلى أن هناك ضرورة لتحويل الوثائق والمناقشات الجارية حالياً داخل مجلس حقوق الإنسان حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية وباقي الدول، إلى المحاكم الدولية.

وأضاف أن استمرار النظام بقتل المدنيين عبر قصف المناطق السكنية وعمليات التعذيب في السجون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، يؤكد أن إيقاف تلك الجرائم لا يمكن أن يحدث دون تحرك دولي جاد.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد بدأ يوم الاثنين الماضي اجتماعه الـ 40، والذي تستمر فعالياته حتى 22 من آذار المقبل، حيث يناقش المشاركون فيه أوضاع حقوق الإنسان في سورية و30 دولة أخرى حول العالم.

وأقام كل من المنتدى الديمقراطي السوري الأوروبي، ومنظمة "لا سلام بدون عدالة"، جلسة على هامش الاجتماع تحت اسم "شهادات الوفاة وغياب العدالة في سورية"، وشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى، وخبراء في مجال حقوق الإنسان.

وأكد المشاركون على أن عمليات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشاراً وانتظاماً في سورية، مشددين على أن عدم تقديم نظام الأسد لتفاصيل وأسباب الوفاة للمعتقلين داخل سجونه، أمر غير مقبول وغير كافٍ لتحقيق العدالة للسوريين.

كما تم اعتبار عمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي جزءاً أصيلاً من إستراتيجية قوات الأسد، لمعاقبة المدنيين وتعزيز الخوف بين العائلات والأقارب والمجتمعات بأكملها، وهو ما يُلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية متابعة تحقيق العدالة والمساءلة.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من ازدياد حالات وفيات الأطفال في مخيم الركبان، على الحدود السورية مع الأردن، بمعدل يُنذر بالخطر، مشيرة إلى وفاة طفل واحد في المخيم كل خمسة أيام منذ بداية هذا العام.

وقال بيان المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منسوب "خِيرْت كابالاري" إن "من بين الـ 12 طفلا الذين ماتوا هذا العام، خمسة أطفال من حديثي الولادة، لم يتجاوز عمر الواحد منهم الأسبوع.

وأضاف البيان " أن حياة الأطفال في الركبان ستتعرض للخطر الشديد بسبب درجات الحرارة المنخفضة إلى درجة التجمد ونقص الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنه ومنذ بداية العام "توفي ثمانية أطفال دون سن الخمس سنوات، وعانت ثماني أمهات أخريات مرارة الحزن الذي لا عزاء له لفقدهنّ أطفالهن، لا لسبب إلا للافتقار إلى الرعاية الصحية."

وتساءل كابالاري:"كيف يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي عندما يموت الرضّع والأطفال الصغار بسبب سوء التغذية، وتعفّن الدم، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض أخرى يمكن منعها بسهولة من خلال الحصول على الرعاية الصحية الملائمة والظروف المعيشية الأساسية؟"

وأضاف: برغم ترحيبنا بالقافلة المشتركة بين اليـونيسف، والأمم المتحدة هذا الشهر، لكن هذا الإجراء، "لم يقدم سوى فسحة مؤقتة من الراحة من الصعوبات الكثيرة التي عانى منها الأطفال والعائلات لسنوات".

عبر الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي "حسن نصر الله" عن تأثره باللقاء بين بشارة الاسد والمرشد الأعلى في إيران "علي خامنئي"، وقال ذلك خلال لقاء داخلي وخاص عقده نصر الله مع الهيئات النسائية في حزب الله «عيناي دمعتا عندما رأيت صورة الإمام القائد مع الرئيس بشار الأسد».

وتناقل ناشطون مقربون من «حزب الله»، عبر مواقع التواصل الإجتماعي الكلام المنسوب إلى نصرالله حول عينيه الدامعتين، ما استدعى تعليقات من خصوم للحزب أبرزها لنائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري الذي قال عبر «تويتر»: «نصرالله قال إن عينيه دمعتا لصورة خامنئي والأسد. يا سيّد حسن: لبنانيون كثر أبكاهم النظامان المتعانقان: أهالي الشهداء الذين سقطوا بالراجمات والتفجيرات والاغتيالات، والمعتقلون في سجون المخابرات، والناس الذين دمّرت حياتهم حروب الأجندات الإقليمية. هذه صور بشعة وحدها تستحق دموع الألم».

وسخرت الإعلامية ديانا مقلّد من مشهد عناق الأسد وخامنئي، فكتبت بصورة كاريكاتيرية «الأسد لخامنئي: القادة العرب عم يطبعوا العلاقات معي بهدف إخراجك من سوريا» وخامنئي يرد: «هههههه ظرفاء العرب… هات عبطة».

وعلّق الصحافي طوني أبي نجم على مشهد العناق قائلاً «فؤاد السنيورة دمعت عيناه لرؤية أطفال لبنان يموتون في حرب تموز فسخروا منه. حسن نصر الله دمعت عيناه للقاء خامنئي وبشّار فهلّلوا له! بئس الممانعة والممانعين…».

أما النائب السابق فارس سعيد فكتب عبر حسابه « أنهت زيارة الأسد إلى طهران نظرية بعض العرب في «تعريب» النظام السوري». وأضاف «الأسد رهينة الإيرانيين والروس وربما الإسرائيليين، فهل ينجو من كثرة التزاماته وارتباطاته؟».، وفق "القدس العربي".

قال سياسيون ومحللون عربيون إن تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن تسليم عناصر تنظيم الدولة من الأجانب، خاصة الفرنسيين، كشفت مدى "تنصلهم من المسؤولية عن أفعالهم، والرغبة في التخلص منهم، وعدم إعادتهم إلى دولهم".

وقال الرئيس الفرنسي، في تصريحات في العاصمة باريس، إن محاكمة مقاتلي تنظيم الدولة من الفرنسيين، الذين أسروا في العراق وسوريا، "يجب أن تتم في الدول التي يواجهون فيها اتهامات".

لكن اللافت في الأمر أن أغلب الفرنسيين الذين تحدث عنهم ماكرون جرى أسرهم خلال معارك داخل سوريا، من قبل قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي قامت بتسليمهم لبغداد، بعد موافقة الأخيرة.

ومن المعلوم أن القانون العراقي يفرض عقوبة الإعدام على المنتمين لتنظيمات مصنفة بالإرهاب، وهو ما يشير إلى رغبة الدول الغربية بالتخلص نهائيا من مواطنيها المنتمين إلى تنظيم الدولة.

واستباقا لذلك، قال ماكرون إن بلاده سـ"تطلب تحويل أحكام الإعدام المحتملة ضد المتهمين في تلك الدول إلى أحكام بالسجن مدى الحياة، ما يطرح تساؤلات بشأن سيادة الدول التي ستحاكمهم، خاصة العراق".

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون في الإليزيه، إن "13 إرهابيا فرنسيا من عناصر داعش تم تسليمهم للعراق، وإنه ستتم محاكمتهم هناك".

النائب العراقي السابق، رئيس كتلة الحل، أحمد السلماني، انتقد تسلم العراق لعناصر أجانب من تنظيم الدولة، وقال إن "المفترض محاكمة هؤلاء في دولهم، أو في مواقع اعتقالهم".

وأوضح السلماني لموقع "عربي21"، أنه يمكن "فهم استلام عناصر عراقيين منضمين لداعش، وكانوا داخل سوريا، لكن نقل الأجانب ما حاجة العراق به"، وتابع: "هل نحن بحاجة لإطعام إرهابيين في سجوننا بعد كل الجرائم التي ارتكبوها، خاصة أنهم يحملون فكرا دمويا، يجعل من وجودهم في العراق معضلة".

وأضاف: "تحويل العراق إلى غوانتانامو ثانية أمر غير مقبول، والحديث عن ضغوط ستمارس من أجل عدم إعدامهم، في حال إدانتهم، تدخل في السيادة العراقية والقضاء، وهذا يدخلنا في منزلق خطر".

وبشأن اختيار العراق لنقل أسرى تنظيم الدولة، قال السلماني: "بالطبع قسد لن تسلمهم للنظام السوري، لاعتبارات كثيرة، والدولة الأقرب التي تحتوي على محاكم وقضاء معترف به دوليا وسجون هي العراق".

وأشار إلى أن "قسد" ليس بمقدورها محاكمة هؤلاء؛ لأنها "مجموعة مسلحة، وليست دولة، وليس لديها محاكم، ولا حتى التخلص منهم ممكن"؛ لأنه سيصنف في خانة جرائم الحرب"

من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية، الدكتور مؤيد الوندي، إن الأوروبيين "يدركون أكثر من غيرهم أن المكان الوحيد الذي ينفذ الإعدامات بشكل سريع هو العراق"، مشيراً لـ"عربي21"، إلى أن العراق اليوم "من أكثر دول العالم تنفيذا لعقوبة الإعدام؛ بسبب القوانين المنصوص عليها بشأن الجماعات الإرهابية والمنضمين لها، وهو المكان الأنسب للأوروبيين للتخلص من مقاتليهم"

لكنه حذر الحكومة العراقية في الوقت ذاته من عواقب نقل مقاتلي تنظيم الدولة الأجانب للعراق، وقال: "يجب على بغداد عدم تحمل عواقب هذه العملية وحدها، ويجب ألّا تكون أداة في يد غيرها".

وتابع: "الدول الغربية لا تريد استعادة مقاتليها؛ لأن هناك محاكمات وتحقيقات ستجرى لبيان أسباب دخولهم في هذا المسار، وقد تحمّل تلك النظم المسؤولية عن تقصير أمني أو اجتماعي، ويتسبب لها بدوامات داخلية".

وختم بالقول: "من حق بغداد المطالبة بعناصر داعش العراقيين، لكن من غير المفهوم تسلم الأجانب، خاصة أن قسد لديها علاقات قوية مع أمريكا وفرنسا وأوروبا عموما، وبمقدور هؤلاء إنهاء معضلتهم بعيدا عن العراق".

تنوي فرنسا معاقبة عقيد في الجيش الفرنسي "لارتكابه خطأ" بنشره مقالا صحافيا انتقد فيه عمليات التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا، وفق ما أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي.

وجاء تصريح بارلي أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بعد تغريدة نشرها العقيد فرنسوا ريجي قائد قوة المدفعية الفرنسية في تحالف واشنطن الدولي ضد "داعش" بين أكتوبر وفبراير، والذي قال فيها "إن تحقيق النصر على الجهاديين في جيب هجين شرق سوريا نهاية 2018 تم ببطء شديد وبكلفة باهظة جدا وبدمار كبير".

وقالت الوزيرة إن ريجي "إذا لم يكن موافقا على ما تقوم به فرنسا كان عليه أن يطلب إعفاءه من القيادة"، وأضافت: "من هنا، أرى في تصرفه بعض الخطأ وافتقارا للشجاعة"، مذكرة بأنها زارت في 9 فبراير الحالي كتيبة المدفعية التي كان يقودها ريجي في غرب العراق على الحدود مع سوريا، والتقته شخصيا ولكنه لم ينبس أمامها ببنت شفة عما يجول في خاطره.

وأكدت بارلي أن "قيادته ستتخذ لاحقا الإجراءات الواجبة وستذكر بالقواعد الأساسية التي تنطبق على الجميع"، معتبرة أن الضابط "أخطأ لأنه من المحتمل أن يكون قد عرض رجاله للخطر بالمعلومات التي كشف عنها في المقال".

وأضافت: "أنا أؤيد بشدة حرية التعبير ولكن هذه الحرية تقف عند حدود الأخلاق المهنية التي تنطبق على جميع المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم العسكريون".
وفي مقاله كتب العقيد ريجي: "حتما تمكن الغربيون برفضهم إرسال قوات تعمل على الأرض، من الحد من المخاطر... لكن هذا الرفض يثير تساؤلا مفاده: لماذا نملك جيشا إذا كنا لا نجرؤ على استخدامه؟".
كما اعتبر أنه يكفي ألف مقاتل يملكون خبرة الحرب "لتسوية مصير جيب هجين في أسابيع وتجنيب السكان أشهرا من الحرب" وتفادي تدمير بنى تحتية من مستشفيات وطرق وجسور ومساكن.

ذكر مصدر حكومي في كيان الاحتلال الإسرائيلي، أن روسيا وكيان الاحتلال ستشكلان فريق عمل بمشاركة عدد من الدول لدراسة مسألة إبعاد القوات الأجنبية من سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر قوله: "تم اتخاذ قرار بتشكيل فريق عمل بمشاركة روسيا وإسرائيل وعدد من الدول الأخرى لدراسة مسألة إبعاد القوات الأجنبية من سوريا"، ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل بشأن فريق العمل أو الدول التي ستنضم إليه.

ويأتي ذلك في أعقاب مباحثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قام بأول زيارة لروسيا بعد حادثة إسقاط طائرة روسية قرب السواحل السورية في سبتمبر الماضي، حملت موسكو إسرائيل المسؤولية عنها.

وكان قال مصدر رفيع المستوى في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن تل أبيب وروسيا تجاوزتا الأزمة في علاقاتهما والتي تسبب فيها إسقاط طائرة "إل-20" الروسية في أجواء سوريا في سبتمبر 2018، وفي أعقاب زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى موسكو، اليوم الأربعاء.

ألغى القضاء البلجيكي، الأربعاء، في الاستئناف حكماً يفرض على الدولة البلجيكية إعادة ستة أطفال هم أبناء مقاتلين بلجيكيين محتجزين حاليا مع أمهاتهم في مخيم لاجئين تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

وأخذت محكمة الاستئناف في بروكسل برأي الدولة البلجيكية المعارض للحكم الصادر في 26 ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت المحكمة إنه “لا يمكن أن يفرض على الدولة البلجيكية إعادة” أي شخص.

ورفض القضاء في الماضي طلب العودة الذي تقدمت به والدتا الأطفال في 12 سبتمبر/ أيلول 2018.

وبالتالي “تم رد” طلب المرأتين وهما في الـ25 والـ26 ولم تعد الدولة البلجيكية ملزمة بإعادة أولادهن من مخيمات في سوريا.

وما رفض في الاستئناف هو حكم صدر في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2018 عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بروكسل الذي قضى أنه من أجل مصلحة الأولاد على الدولة البلجيكية أن تتخذ “كل التدابير اللازمة والممكنة” لإعادتهم من مخيم الهول شرق الحسكة وهو قرار رحب به المدافعون عن حقوق الانسان.

شدد رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا أحمد طعمة، على أن نظام الأسد ليس بإمكانه من الآن فصاعدا التقدم ميدانيا، لاستعادة السيطرة على الأراضي السورية التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية.

وأوضح طعمة خلال الندوة الشهرية التي عقدتها "عربي21" الأسباب التي ساعدت نظام بشار الأسد في التقدم بشكل لافت تجاه المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ومن ثم استعادة السيطرة عليها وحسمها بالأسلوب العسكري.

وقال طعمة إن ما حصل يعود لسبين؛ "الأول يتعلق بوقف دعم المجتمع الدولي عن المعارضة السورية وخصوصا في فترة 2016"، مضيفا أن "السبب الثاني يعود لبعض الأخطاء التي نتجت خلال الثورة، وليس بالضرورة أخطاء كبيرة"، بحسب تعبيره.

واستدرك رئيس الحكومة السورية المؤقتة سابقا قائلا: "الأخطاء نجمت في ظل الدعم الهائل من قبل حلفاء النظام"، ما مكن الأخير من الاستفادة منها في إحراز التقدم العسكري الأخير، بحسب "عربي 21".

وأكد طعمة أنه "من الآن فصاعدا لم يعد بالإمكان أن يتقدم النظام أكثر من ذلك، وليس مسموحا له العبور هو وحلفاؤه إلى شرق الفرات، ولا أن يجتاح إدلب"، مشيرا إلى أن "حجم الاستعدادات العسكرية لمقاتلي المعارضة في إدلب، والتحالف الاستراتيجي الكبير مع تركيا، لن يجعل المهمة سهلة بالنسبة للنظام"، وفق تقديره.

وحول أسباب وقف الدعم الدولي عن المعارضة، قال طعمة إنها جاءت "للضغط على المعارضة للقبول بالحل السياسي"، مؤكدا في الوقت ذاته على أننا "جاهزون للحل السياسي شريطة أن يكون عادلا ومنصفا وأن يؤدي إلى نقل سوريا من حياة الاستبداد إلى الديمقراطية".

ولفت إلى أن 40 بالمئة من الأراضي السورية خارج سيطرة النظام، وتحوي على أكثر من 75 بالمئة من الاقتصاد السوري (نفط وغاز وزراعة ومياه وكهرباء)، متسائلا: "هل يستطيع النظام أن يصمد لسنوات طويلة بعيدا عن الحل السياسي، في ظل هذه الضغوطات الاقتصادية الهائلة، ومن سيدفع عنه التكاليف المقبلة؟".

وذكر أن الدول الحليفة للنظام تعطيه قروض متتالية، ولا يستطيع أحد تجاوز الحل السياسي، لأن الدول لها مصالح كبرى أكبر من مصالحها مع النظام السوري، معتقدا أنه "إذا توصلت التفاهمات الدولية إلى شيء ما، فسوف يعجل بالحل بسوريا، وأنا قناعتي بأن مثل هذه التفاهمات قد اقتربت".

أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن سيتحدث شخصيا في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع السياسي في سوريا، لأول مرة بعد تعيينه.

وقال دوجاريك للصحفيين "أستطيع أن أقول، إنه سيحضر شخصيا لإبلاغ مجلس الأمن"، وبعد الاجتماع، سيدلي بيدرسن ببيان للصحافة.

هذا ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، يوم غد الخميس.

يذكر أن بيدرسن قام بزيارة إلى روسيا، الشهر الماضي، حيث ناقش مع مسؤولين روس التسوية السياسية للأزمة السورية.

قال مصدر رفيع المستوى في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن تل أبيب وروسيا تجاوزتا الأزمة في علاقاتهما والتي تسبب فيها إسقاط طائرة "إل-20" الروسية في أجواء سوريا في سبتمبر 2018، وفي أعقاب زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى موسكو، اليوم الأربعاء.

قال المصدر للصحفيين: "الأزمة في العلاقات مع روسيا تم تجاوزها"، ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله إن "إسرائيل ستواصل العمل، بحسب الضرورة، ضد محاولات العدوان الإيراني، مع حفاظها على آلية منع الاشتباك مع روسيا".

وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نتنياهو، أثناء لقائهما في الكرملين، "الملفات الدولية والإقليمية الملحة، وخاصة الوضع في سوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية"، إضافة إلى العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي التجاري والإنساني، حسبما جاء في بيان صدر عن الرئاسة الروسية.

وقبيل مغادرته باتجاه موسكو، صرح نتنياهو بأنه يعتبر موضوع منع "التموضع الإيراني في سوريا" محوريا ضمن مواضيع سيناقشها مع بوتين. وفي مستهل لقائه مع الرئيس الروسي، جدد نتنياهو موقف بلاده المعروف قائلا إن إيران تمثل "أكبر تهديد لاستقرار المنطقة وأمنها"، مؤكدا عزم إسرائيل على التصدي لهذا التهديد في المستقبل.

ومرت العلاقات الروسية الإسرائيلية بأزمة حادة على خلفية إسقاط طائرة "إيل-20" العسكرية الروسية، يوم 17 سبتمبر الماضي، بالخطأ، بنيران الدفاعات الجوية التابعة للنظام، وذلك أثناء تصديها للغارات الإسرائيلية في محافظة اللاذقية.

عممت حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام اليوم الأربعاء، لخطباء المساجد في المناطق المحررة، لجمع التبرعات من المدنيين، بدعوى دعم التدشيم والتحصين، أثار التعميم الصادر عن وزارة الأوقاف فيها موضع سخرية واستهجان في أوساط النشطاء.

ويأتي التعميم في وقت تشهد المناطق المحررة هجمة عنيفة من قبل نظام الأسد بالمدفعية والصواريخ والطائرات الحربية، والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى، كما تسببت بحركة نزوح كبيرة لألاف المدنيين، لم تقدم حكومة "الإنقاذ" أي عون لهم سوى فرض المزيد من الأتاوات.

وتتخذ حكومة الإنقاذ وسائل وطرق عدة لجمع الأموال من المدنيين، منها خلال الأتاوات والرسوم والضرائب التي تفرضها وزاراتها، هذا عدا عن مئات آلاف الدولارات التي تجنيها من المعابر الحدودية بدءاً من معبر باب الهوى إلى مورك والعيس ومعابر أطمة الحدودية مع عفرين، لتصدر القرارات واحداً تلو الآخر لفرض غرامات ورسوم على المدنيين.

ويوم أمس، أصدرت حكومة "الإنقاذ"، قراراً يتعلق بأسعار رسوم تسجيل الأليات من دراجات وسيارات في المناطق المحررة في الشمال السوري، في الوقت الذي غابت مؤسسات الإنقاذ عن تقديم أي نوع من الخدمات والمساعدة للمناطق التي تتعرض للقصف العنيف من قبل النظام وحلفائه.

ويتضمن القرار الصادر عما يسمى "وزارة الإدارة المحلية والخدمات" تحديد رسوم تسجيل السيارات والدراجات النارية، وتشمل السيارات السياحية وسيارات النقل والجرارات وآلات الهندسة والاستعمال الخاص، وسيارات الركوب والمكروباص، والدراجات النارية، والمخالفات.

ولاقت القرارات الصادرة عن مؤسسات الإنقاذ حالة سخط واستهجان كبيرة في أوساط النشطاء والمدنيين في المناطق المحررة، واصفين تلك الحكومة بأنها "غائبة عن الواقع تماماً"، إذ أنها فرغت نفسها لفرض الأتاوات وإرهاق المدنيين، في الوقت الذي عجزت تلك الحكومة عن تقديم أي نوع من الخدمات لألاف العائلات النازحة المهجرة من عشرات القرى والبلدات التي تتعرض للقصف، وكأن اختصاصها هو "الأتاوات" فقط وفق ماعلق أحدهم.

وباتت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تفرض سيطرتها وسطوتها على جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحررة تشمل "إدلب أرياف حماة وحلب الغربي واللاذقية"، بعد التغيرات العسكرية التي طرأت على المنطقة عقب سيطرة "هيئة تحرير الشام" على تلك المناطق بعد "البغي" الأخير على مكونات في الجبهة الوطنية للتحرير.