سيتم خلال الــ24 ساعة المقبلة تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الإفراج عن مختطفي السويداء ضمن الاتفاق المبرم بين نظام الأسد وحلفاءه من جهة وتنظيم الدولة من جهة أخرى.

وقال مصدر مقرب من لجنة التفاوض على مختطفي السويداء لدى تنظيم الدولة لصفحة "السويداء 24" اليوم الاثنين إن المرحلة الثانية من عملية التبادل ستنجز خلال مدة أقصاها 24 ساعة.

وأوضح المصدر أن التنظيم سيفرج عن دفعة ثانية من المختطفين، عددها 10 اشخاص بين نساء وأطفال من مختطفي السويداء، مقابل إفراج قوات الأسد عن 35 معتقل ومعتقلة، من ضمن القائمة التي يطالب التنظيم بها وتشمل حوالي 90 شخص.

وأضاف المصدر أن القائمة التي طالب فيها التنظيم تشمل نساء معتقلات لدى قوات الأسد، غالبيتهن مقربات من عناصر التنظيم، بالإضافة لقياديين ومقاتلين من التنظيم، علما أن قوات الأسد أفرجت عن 17 امرأة و8 أطفال منهم في أول عملية تبادل السبت الماضي، مقابل إطلاق سراح التنظيم 6 مختطفين من السويداء.

وأكد ذات المصدر أن مرحلة ثالثة وأخيرة للتبادل مع التنظيم ستنجز بعد أيام قليلة، يخرج فيها من تبقى من النساء والأطفال المختطفين، ودفعة إضافية من الأسماء التي طالب التنظيم بالإفراج عنها من سجون الأسد.

ظروف الاتفاق لا تزال مبهمة دون إيضاح كافة تفاصيل عملية التبادل من قبل أطراف التفاوض، وسط استمرار وقف إطلاق النار في منطقة الصفا الذي فرضته القوات الروسية، بين قوات الأسد من طرف وتنظيم الدولة من طرف، الأمر الذي طالب الأخير به أثناء إعدام عناصره إحدى المختطفات.

واستقدمت قوات الأسد تعزيزات جديدة إلى منطقة الصفا خلال الأيام الثلاثة الأولى من وقف إطلاق النار الذي بدأ الثلاثاء الماضي، ورجح مصدر عسكري للسويداء 24 تجدد المواجهات في المنطقة بعد انتهاء عملية التبادل.

قالت مصادر إعلام محلية في ريف الحسكة، إن قوات الأمن السياسي التابعة للنظام في مدينة الحسكة، اعتقلت "الملا محمد ملا رشيد غرزاني" رئيس اتحاد علماء المسلمين في منطقة الجزيرة صبيحة يوم أمس الأحد.

وذكرت المصادر أن عملية الاعتقال تمت خلال مراجعته لفرع مديرية الهجرة والجوازات لاستصدار جواز سفر لحفيده.

الملا محمد رجل دين وخطيب وإمام جامع بدر بحي الهلالية في القامشلي، يشغل رئيس اتحاد علماء المسلمين التابع للإدارة الذاتية في المنطقة الشرقية.

وتفرض قوات النظام سيطرتها على المربع الأمني في محافظة الحسكة، وفوج كوكب العسكري، بينما تسيطر وحدات الحماية الكردية، على كامل ما تبقى من المحافظة.

يعكف فريق عمل منظمة "مع العدالة Pro Justice" وهي منظمة حقوقية صاعدة بقوة في المجال الحقوقي، على طرح أسماء "القائمة السوداء" لمجرمي النظام السوري بحق الشعب السوري الثائر، وإعداد ملفات كاملة عنهم، لتقديمها لاحقاً لمحاكم الجنايات الدولية للوصول للعدالة والمساءلة، ومحاسبتهم.

ونشرت المنظمة عبر موقعها الرسمي صوراً لرؤوس الإجرام في سوريا على شكل "أوراق لعب الورق" وهي تشمل المطلوبين للعدالة الدولية، خصصت لكل شخصية بدءاً من رأس النظام بشار الأسد وصولاً لعدد من الشخصيات القيادية في النظام ملف خاص، تقوم المنظمة على إعدادها تباعاً ونشرها، تتضمن كامل المعلومات التعريفية بالشخصية، مرفقة بملفات تفصيلية عن الجرائم التي قاموا بها بحق الشعب السوري، لتقديمها للمحافل الدولية لتحقيق العدالة والمحاسبة.

وأولى هذه الشخصيات رأس الإجرام الأكبر ممثلاً بـ "بشار الأسد" وهو رئيس الجمهوريةو القائد العام للجيش والقوات المسلحة، ولد بشار الأسد في محافظة دمشق بتاريخ 11/9/1965 وهو الابن الثالث لحافظ الأسد بعد بشرى وباسل، درس في كلية الطب بجامعة دمشق وتخرج منها عام 1988 وبعدها تطوّع في الجيش والقوات المسلحة بإدارة الخدمات الطبية اعتباراً من1/9/1985م، حيث تخرّج برتبة ملازم أول تحت الاختبار اعتباراً من 6/8/1988م، ثم عمل في طب العيون بمشفى تشرين العسكري عام 1992، وسافر بعدها إلى لندن حيث تابع اختصاصه في لندن حتى العام 1994.

وبعد وفاة أخيه الأكبر عاد بشار إلى دمشق ليخضع لعملية تأهيل مكثفة، حيث عُين رئيساً لمجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية التي تقود النشاط المعلوماتي في سورية 1994، ورُفّع إلى رتبة نقيب (تموز 1994)، ثم إلى رائد (تموز 1995)، ثم إلى مقدم (1997)، ثم إلى عقيد (كانون الثاني 1999)، وتسلم في هذه الأثناء العديد من الملفات أبرزها؛ الملف اللبناني.

وعلى إثر وفاة والده حافظ الأسد في 10 حزيران عام 2000 أصدر نائب رئيس الجمهورية آنذاك عبدالحليم خدام المرسوم التشريعي رقم 9 القاضي بترفيع بشار الأسد وعمره 34 عاماً و10 أشهر إلى رتبة فريق متجاوزاً بذلك الرتب (عميد-لواء-عماد)، كما أصدر المرسوم رقم 10 القاضي بتعيين بشار حافظ الأسد قائداً عاماً للجيش والقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع تعديل مجلس الشعب الدستور السوري بإجماع أعضائه حيث تم خفض الحد الأدنى لعمر الرئيس من 40 عاماً إلى 34 عاماً بهدف تمكين بشار من تولّي منصب الرئاسة عقب ترشيحه من قبل القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وأصبح بشار الأسد أول رئيس عربي يخلف والده في حكم دولة ذات نظام جمهوري، وانتخب أميناً قطرياً لحزب البعث العربي الاشتراكي للقطر السوري في المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي في 27 حزيران 2000.

وفي شهر كانون الأول من عام 2000 تزوج من أسماء الأخرس بنت العائلة السُنية الحمصية التي درست ونشأت في بريطانيا، ورزق منها بثلاثة أبناء هم حافظ (3 كانون الأول 2001)، وزين (5 تشرين الثاني 2003)، وكريم (16 كانون الأول 2004).

في أول خطاب له أو ما يعرف بخطاب القسم، أمام مجلس الشعب السوري بتاريخ 17/7/2000، أطلق بشار الأسد وعوداً بالإصلاح والانفتاح والتطوير، متحدثاً عن مسيرة جديدة من “التطوير والتحديث”، لكن أجهزة الأمن سرعان ما بادرت إلى وأد مظاهر الانفتاح التي عرفت باسم “ربيع دمشق”، واستمرت الدولة على سيرتها القمعية في الداخل والخارج، حيث تمّ اتهام أجهزة الاستخبارات السورية بالوقوف وراء العديد من الانتهاكات وأعمال القمع الداخلي والخارجي، لعل أبرزها؛ اغتيال رفيق الحريري الذي اضطر النظام إلى سحب قواته من لبنان في نيسان 2005، وذلك بالتزامن مع توتر العلاقات مع العديد من الدول العربية.

ولدى انطلاق المظاهرات السلمية في آذار 2011؛ انتهج نظام بشار الأسد سياسة القمع واستخدام الأسلحة الثقيلة في مواجهة المحتجين، حيث اجتاحت قوات الأمن الجامع العُمري في مدينة درعا في آذار مما أدى إلى مقتل 31 مدنياً، واعتقال العشرات من أبناء درعا، تبعتها عمليات قمع واسعة النطاق في سائر المدن التي شهدت مظاهرات احتجاج ضد النظام، وخاصة في: درعا، وبانياس، ودوما، وحمص (حيث ارتكبت مجزرة في نيسان 2011 راح ضحيتها ما يقارب 500 شخص)، وجسر الشغور، ومدينة حماه التي اقتحمها جيش النظام[2] في شهر آب 2011، وقتل زهاء 100 مدني، كما سقط عدد كبير من الجرحى، وذلك بالتزامن مع عمليات اجتياح مماثلة في كل من: دير الزور، والبوكمال.

وفي 8 آب 2011؛ قام بشار الأسد بصفته القائد العام للجيش والقوات المسلحة رئيس الجمهورية بإقالة العماد علي حبيب وزير الدفاع من منصبه وتعيين العماد داوود راجحة وزيراً للدفاع، حيث أن العماد حبيب لم يكن راضياً عن إدارة الملف الأمني والعسكري بهذه الطريقة، وهو ما يثبت أن بشار الأسد هو المسؤول عن تطور الأحداث باتجاه التصعيد العسكري، حيث قال في خطابه الشهير أمام مجلس الشعب السوري (30 آذار 2011): “إذا أردتموها حرباً فلتكن حرباً” ووصف المتظاهرين بأنّهم “مجرمين” و”جراثيم”.

ونتيجة لتوغل قوات الجيش في قمع المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين؛ انتشرت ظاهرة انشقاق الضباط ابتداء من المقدم حسين هرموش الذي أعلن انشقاقه في 9 حزيران 2011،[3] ثم تتالت عمليات الانشقاق حتى تم الإعلان عن تأسيس “الضباط الأحرار” ومن ثم “الجيش السوري الحر” في 29 تموز 2011.

وكان بشار الأسد قد اعترف أن الثورة لم تصبح مسلحة إلا بعد شهر رمضان (آب) عام 2011،[4] مما يؤكد وقوفه خلف سياسة استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين، إذ لم يكن هنالك سبب لقتل المتظاهرين وتصفية المعتقلين في الفترة الممتدة ما بين آذار وأيلول 2011، حيث سقط في الفترة الممتدة ما بين مارس وتشرين الثاني نحو 3500 قتيل وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين، وتجاوز عدد الوفيات، بنهاية نيسان عام 2012، ما يقارب 13 ألف قتيل.

ولدى سيطرة الجيش الحر على مناطق شاسعة من البلاد؛ قامت القوات المسلحة للنظام باستهداف المناطق المحررة بقذائف المدفعية والصواريخ، ومن ثم بالطيران المروحي عبر أبشع سلاح أعمى عرفته البشرية حتى الآن وهو البرميل المتفجر، ثم تدخل الطيران الحربي ضد الشعب السوري، مما أدى إلى حركات نزوح واسعة في درعا ودمشق وحمص وحماه وإدلب خارج سوريا، نحو الأردن ولبنان وتركيا وغيرها من الدول، كما أدت العمليات العسكرية للنظام إلى تدمير المدن والحواضر السورية وارتكاب أفظع الجرائم في التاريخ الحديث بحق الشعب السوري، والتي أدت في نهايتها إلى ما آل عليه الأمر لاحقاً حيث فاق عدد القتلى 700 ألف قتيل من الشعب السوري، وعشرات الآلاف من المعتقلين ونحو 12 مليون نازح، منهم 6 مليون داخلياً، و6 مليون خارج البلاد.

ويعتبر بشار الأسد المسؤول الأول والمباشر عما حدث -ويحدث- من انتهاكات في حق السوريين، باعتبار تبوئه لمنصبي رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، وباعتبار تبعية الأجهزة الأمنية والميليشيات وفرق الدفاع الوطني له، وبحكم توليه صلاحيات واسعة وفق الدستور السوري.

وتضم قائمة الاتهامات التي يتعين محاسبة بشار الأسد عليها ما يلي:

إزهاق أرواح مئات الآلاف من الشعب السوري من مدنيين ومقاتلين من المعارضة، ومن قوات الجيش والقوات المسلحة الذين اختاروا الانشقاق أو من تم اعتقالهم، وتغييبهم قسرياً.
إصدار مراسيم جمهورية تشرع المحاكم الميدانية ومحاكم الإرهاب والتي تمّ تعيين قضاتها من قبل رئيس الجمهورية، والمسؤولة عن إصدار أحكام بالإعدام على الآلاف من السوريين على خلفية الثورة السورية، والتي تمّ تنفيذها في السجون والمعتقلات.

الإشراف المباشر على الأجهزة الأمنية والميلشيات المحلية والخارجية، والتي ارتكبت أعمال القتل والتدمير والتعذيب والقتل والاغتصاب الممنهج، والتمييز ضد المرأة، والجرائم بحق الأطفال، وسياسات التجويع والحصار، والتهجير القسري.

استخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري في عدة أماكن وعلى رأسها الغوطة الشرقية، وكذلك في مدينة خان شيخون.

تشريد ما لا يقل عن 12 مليون نازح داخل الحدود ولاجئ خارجها.

تدمير المدن والحواضر والبلدات والقرى السورية على رأسها: ريف دمشق، وحمص، وحلب، وغيرها من المدن والحواضر.

اعتقال مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري وإخفائهم قسرياً في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس، وتحولها لمسالخ بشرية، وتمثل اعترافات النظام بمقتل آلاف المعتقلين في السجون فضلاً عن الصور التي نشرها الشاهد “قيصر” أدلة إثبات على تلك المجازر المروعة.

إدخال ميلشيات طائفية أجنبية وتأسيس ميلشيات محلية على أسس طائفية وإثنية وعشائرية لارتكاب أفظع الجرائم وتأجيج الاحتقان الطائفي والتمييز والكراهية المجتمعية، وعلى رأس الميلشيات الإجرامية الطائفية يقف كل من: “حزب الله” اللبناني و”أبو الفضل العباس” و”فاطميون” و”زينبيون” وغيرها من الميلشيات.

إدخال القوات الإيرانية، ودفعها لارتكاب جرائم بحق المدنيين السوريين على أسس طائفية، وعلى رأسها: قوات “الحرس الثوري الإيراني”، وفرق من الجيش الإيراني، وتشكيلات من المتطوعين والخبراء الإيرانيين الذي كان لهم دور أساسي في عمليات القمع والقتل والتدمير الممنهج.

إدخال القوات الروسية إلى سورية، والتعاون معها لارتكاب أعمال القصف الممنهج للمناطق الآهلة بالسكان والقتل الجماعي للمدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد الشعب السوري.

التورط في دعم المنظمات المتطرفة والراديكالية، وعلى رأسها؛ التنظيمات الانفصالية الكردية، والميلشيات الراديكالية الفلسطينية، وجماعات “القاعدة” و”داعش” التي ثبت تواطؤها مع النظام منذ عام 2005، وحتى عام 2018.

تقويض الأمن المحلي والمجتمعي وتدمير النسيج الاجتماعي السوري، وإذكاء الاحتقان الطائفي وتبني سياسات التمييز والإقصاء والتهميش المجتمعي، بما في ذلك تجنيس الجماعات الطائفية الأجنبية، والاستحواذ على العقارات والأملاك والأراضي ومنحها لعناصر تلك الميلشيات، وإصدار القوانين والمراسيم الرئاسية بالاستحواذ على الأملاك الخاصة لمئات الآلاف من السوريين.

تحويل فرق المؤسسة العسكرية إلى تشكيلات طائفية، وتوظيف الجيش والقوات المسلحة إلى أداة قمع ضد الشعب السوري بدلاً من حمايته وصيانة حدود البلد ومنع التعديات الخارجية.

ارتكاب الجرائم الاقتصادية والفساد المالي والإداري، بما في ذلك توظيف المؤسسة العسكرية في عمليات زراعة الحشيش وبيع المخدرات، وغسيل الأموال، والانتفاع الشخصي، وما نتج عن سوء إدارة المال العام من تدهور الاقتصاد، وانخفاض قيمة الليرة السورية، وتفشي البطالة، وتدمير البنى التحتية، وهروب رأس المال، وظهور شريحة منتفعة من الأقارب والأصهار وأبناء العشيرة من أصحاب الثروات المشبوهة، مقابل إقصاء سائر فئات المجتمع.

الاستهداف الممنهج للبنى التحتية وتدمير قطاعات: الخدمات، والصحة، والتعليم، والزراعة، وحقول النفط والغاز، والثروات الطبيعية، المائية والمعدنية، والمطارات والموانئ.

وبناء على تلك الانتهاكات المروعة التي لم يشهد التاريخ المعاصر لها شبيهاً منذ الحرب العالمية الثانية؛ فإن بشار الأسد هو المسؤول الرئيس بحكم المناصب التي تولاها، والصلاحيات التي مارسها، والمسؤوليات التي باشرها طوال فترة رئاسته الممتدة ما بين 2000 و 2018، ويجب أن يتعاون المجتمع الدولي مع الجهود التي يبذلها السوريون لمحاسبته على تلك الجرائم، وجلبه للعدالة وضمان عدم إفلاته من المحاسبة والعقاب.

أصدرت وزارة الهجرة اليونانية قانوناً يتضمن تعديلات في إجراءات اللجوء تخص المرضى والمستضعفين من المهاجرين الموجودين في الجزر اليونانية.

و يتم منح اللاجئين فور التأكد من حالتهم المرضية والمستضعفة على هوية إقامة "أوزفايز" مفتوح، ويسمح لهم بمغادرة الجزيرة دون وقت انتظار.

وطالب ناشطون معنيون بقضايا الهجرة أن تسرع الحكومة اليونانية تنفيذ القرار الذي نشرته وسائل إعلام يونانية، وذلك للتخفيف من معاناة المرضى وللتسريع من استكمال معاملات اللجوء على البرّ اليوناني.

ويعاني المهاجرون في الجزر اليونانية من سوء الخدمات المقدمة لهم من قبل السلطات اليونانية، وصعوبة حصولهم على الماء الصالح للشرب، وسوء الخدمات الطبية.

اعتبر ناشط حقوقي كوردي بارز، منع النظام السوري دخول المواطنين الكرد من منطقة عفرين إلى حلب، انتهاكاً لحق الإنسان في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، وفق ما نصت عليه المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال الناشط الحقوقي المحامي مصطفى أوسو ، لموقع (باسنيوز) : « النظام السوري يحاول من خلال منع عودة أهالي منطقة عفرين إلى حلب، معاقبتهم والانتقام منهم، على موقفهم من الثورة السورية وانخراطهم فيها منذ بدايتها، وأن يبقوا تحت رحمة هذه الانتهاكات الخطيرة التي تناولت البشر والحجر والشجر في المنطقة».

وأكد أوسو ، أن « منع دخول المواطنين الكرد من منطقة عفرين إلى حلب، يشكل انتهاكاً لحق الإنسان في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، وفق ما نصت عليه المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

ولفت الحقوقي إلى أن " النظام السوري لم يلتزم منذ استيلاءه على السلطة في سوريا بالقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد تعامل دوماً خلال سنوات حكمه مع الشعب السوري بمنطق القوة والعنف».

وأوضح أن « الاعتقالات التي يقوم بها الآن بحق أهالي منطقة عفرين الذين يحاولون العودة إلى حلب، التي يوجد فيها ممتلكات الكثيرين منهم، هي أحد مظاهر هذه القوة والعنف بحق المواطنين السوريين، الذي لم يتوان عنها أبداً في محاولته لتثبيت أركان حكمه وبقاءه في السلطة، ومصادرة ممتلكاتهم، رغم توقيعه على القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة تلك التي تحظر الاعتقال والحجز والنفي التعسفي، وعدم جواز تجريد أحد من ملكه تعسفاً».

أما فيما يتعلق بالضحايا الكرد من أهالي منطقة عفرين، الذين فقدوا حياتهم بسبب الألغام المزروعة، قال الحقوقي الكردي إن:« زراعة الألغام في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، تعتبر من المشكلات الجوهرية والخطيرة جداً التي يجب الاهتمام بها من قبل السلطات الحاكمة في البلاد وأيضاً المجتمع الدولي - الأمم المتحدة - وفقاً للالتزامات الدولية المنصوص عليها في (القانون الدولي الإنساني) والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالألغام الأرضية خاصة (اتفاقية أوتاوا) لعام 1977 التي أصبحت نافذة المفعول عام 1999».

وأضاف أن « وجود الألغام المخزونة والمدفونة في الحقول يعني ازدياد مخاطر التعرض إلى الموت أو العوق الجسدي والمرض النفسي والعقلي، مما يوجب معالجة الأخطار وحل قضية حقوق ورثة الضحايا وتوفير العلاج للمتضرر في جسده من عجز كلي أو جزئي ومعالجة الأمراض النفسية والعقلية لضحايا الألغام».

وشدد أوسو على «ضرورة حل جميع المشاكل الناجمة عن وجود الألغام وحلها وتذليلها، من خلال وقف إنتاجها من الدول وإزالة الألغام ومعالجة المصابين وتوفير الأموال اللازمة فضلا عن توفير الخبرات الفنية والطبية في هذا الميدان وبدون ذلك ستبقى حقول الموت مصدرا للخطر على الإنسان والبيئة ومستقبل البلاد».

وختم الناشط الحقوقي المحامي مصطفى أوسو حديثه بالقول :« لا يجوز لأي سلطة مهما أدعت الحرص على مواطنيها ومصالحهم وسلامتهم، مصادرة حقهم في التنقل واختيار محل إقامتهم داخل بلدهم، وبالتالي فإنه إذا صحت الأنباء التي تقول بأن حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، يقوم بمنع نازحي عفرين في مخيمات تل رفعت من العودة إلى حلب و عفرين، فإن ذلك يشكل مخالفة للقوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بالحق في حرية التنقل داخل البلاد، والمطلوب من الحزب المذكور، هو الالتزام التام بهذه القوانين، التي تشكل بحسب وثائقه - وثائق الحزب - جزء لا يتجزأ من برامجه».

وتمنع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام أبناء عفرين المتواجدين في مخيمات الشهباء بريف حلب الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية من الوصول إلى مناطق سيطرة النظام لتلقي العلاج، ما يضطرهم لدفع مبالغ باهظة للمهربين للوصول إلى مدينة حلب عبر حقول الألغام.

ويقطن أكثر من 50 ألف نازح من أبناء عفرين في عدد من مخيمات شبه بدائية في ريف حلب حيث نزحوا خلال عملية "غصن الزيتون" لتتحول مخيماتهم إلى معتقلات تمنع ميليشيات قسد المدنيين من العودة لديارهم في عفرين بعد تحريرها وتستخدمهم كورقة ضغط بيدها.

التقى الموفد الأميركي إلى سورية جيمس جيفري في الرياض، رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، في سياق جولة دولية تستهدف إجراء لقاءات مكثفة في عدد من الدول المعنية بالشأن السوري.

وأكد جيفري أن واشنطن «تدعم تحقيق السلام والمصالحة في سورية، فيما قال الحريري عقب اللقاء إن هناك تقارباً وتقاطعاً بين أولويات المعارضة وأميركا حول أهمية الحل السياسي كمخرج للقضية السورية ضمن إطار الأمم المتحدة، وأنه لا حل عسكرياً في سورية، إضافة إلى ضرورة مواصلة العمل على محاربة التنظيمات الإرهابية وانسحاب الميليشيات الإيرانية وعودة اللاجئين.

وأكد الناطق باسم هيئة التفاوض يحي العريضي لـ «الحياة» أن «التغير في السياسة الأميركية حول سورية بات واضحاً. وإن لم يكن هناك تبلور واضح المعالم، فعلى الأقل هناك تغير ملموس في التوجهات، لكننا لا نعوّل عليهم (الأميركان) كنصير للشعب السوري، فلدينا تجارب سابقة، وتبقى واشنطن قوة خارجية ولها مصالح».

وقال: «يتحدثون عن استراتيجيا جديدة لمسنا نقاطها العريضة، وفي مقدمها هزيمة داعش من دون عودة، وهناك تصميم أميركي على زوال إيران وميليشياتها، إضافة إلى شروط عدة للتعاطي مع الملفات التي يطرحها الروس حول إعادة اللاجئين والإعمار»، وربط الأمر بـ «وجود بيئة آمنة محايدة، والدخول الحقيقي والجاد في التسوية»، مشيراً إلى أن «هذا النظام السوري ليس مؤتمناً على إعادة إعمار أو عودة لاجئين»، وقال: «علينا أن نرى الآن ترجمه هذه السياسة على أرض الواقع».

ويأتي اجتماع جيفري مع الحريري بعد اختتام اجتماعات هيئة التفاوض واللجنة الدستورية التي اقترحتها في الرياض. وصدر بيان مطوّل شددت فيه الهيئة على ضرورة الدفع نحو بلورة موقف دولي جامع وضاغط باتجاه تفعيل العملية السياسية في جنيف، وضرورة عدم تدخل أي جهة في تشكيلة الثلث الثالث من لجنة الدستور، والذي يتوجب تسمية أعضائه حصراً من الأمم المتحدة.

دخل وقف إطلاق النار في منطقة الصفا شرق السويداء يومه السادس على التوالي، بين قوات الأسد وحلفائه من طرف، وتنظيم الدولة من طرف أخر، لحين إتمام عملية تبادل المختطفين.

ووفق مصادر محلية في السويداء فإن عملية التبادل بين النظام والتنظيم وصلت لمراحلها الأخيرة، بانتظار اتمامها بالإفراج عن كامل المخطوفين من السويداء، إلا أن التنظيم يصر على الأفراج عن أسماء محددة لنساء متهمات بالتعامل والتبعية للتنظيم في سجون النظام.

وكان وصل قبل يومين وصل إلى مدينة قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي 17 معتقلة و7 أطفال أُفرج عنهم بموجب صفقة التبادل بين تنظيم الدولة وميليشيات الأسد, حيث تم اطلاق سراح معتقلتين وأربعة أطفال من مدينة السويداء مقابل الإفراج عن 17 معتقلة و7 أطفال ضمن الدفعة الأولى من الاتفاق.

وكشفت مصادر من السويداء عن أن «النظام وافق على دفع فدية، وطلب إطلاق أحد ضباطه الكبار الذي أُسر في كمين مع مجموعة، إضافة إلى ضابط آخر من جيش التحرير الفلسطيني الذي خاض معارك في الصفا»، كما أن «هناك معلومات أن الصفقة تتضمن إطلاق قائد ميداني إيراني وأفراد من حزب الله لا يُعرف إن كانوا وقعوا في الأسر في شرق السويداء أو دير الزور».

أكد مصدر روسي أن لقاءات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في روسيا ستتطرق في شكل مفصل الى الوضع السوري، موضحاً لـ «الحياة» أن «المحادثات ستتطرق إلى الوجود الإيراني، والوجود الأميركي في شرقي الفرات والتنف، وأهمية استمرار التنسيق بين العسكريين لمنع التصادم في سورية».

وكشف المصدر أن «موسكو منفتحة على العمل مع المجموعة المصغرة، لكنها تصر على تحديد المرجعيات الأساسية للحل السياسي، ومباشرة إعادة الإعمار في كل المناطق من أجل تثبيت الاستقرار الحاصل في سورية مع اقتراب انتهاء داعش وتجنيب إدلب معركة واسعة إثر اتفاق سوتشي».

وأوضح أن الرؤية الروسية تنطلق من أن «القرار 2254 هو المرجعية، وهو لا يتضمن تغيير النظام بل يؤكد أن السوريين هم من يحدد مصير بلادهم، وصوغ دستور جديد وتنظيم انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة لكل السوريين».

أطلق تنظيم الدولة سراح سيدتيْن وأربعة أطفال، بعد نحو ثلاثة أشهر على خطفهم من السويداء، وذلك في إطار صفقة مع النظام السوري والروس تضمنت إطلاق عدد من نساء مقاتلي التنظيم وأطفالهن ومقاتلين في مرحلة مقبلة، ودفع فدية مالية، وتأمين ممر آمن لعناصر التنظيم من منطقة تلال الصفا شرق المحافظة إلى ريف دير الزور، وإطلاق بعض أسرى النظام والميليشيات المساندة له.

وكشفت مصادر مواكبة لعملية التفاوض لـ «الحياة»، أن «أهالي السويداء لم يشاركوا في المفاوضات». وقال الناشط السياسي سالم ناصيف، المتحدر من المحافظة، لـ «الحياة» إن «إطلاق الدفعة الحالية جاء تنفيذاً للمرحلة الثانية من الاتفاق الذي يتضمن أيضاً تأمين ممر آمن من تلال الصفا إلى دير الزور لعناصر التنظيم بسلاحهم الخفيف، وعملية لإطلاق متبادل للمخطوفات وأسرى للنظام والإيرانيين بعد وصول عناصر التنظيم إلى آخر حاجز للنظام قبل منطقة الهجين».

وقدّر مصدر في السويداء عدد أعضاء التنظيم، الذين سيتوجهون إلى دير الزور بحوالي 1500 عنصر، لكنه حذر من أن «بعض العناصر المحلية الداعمة للتنظيم ستبقى في المنطقة، ما يؤرق السكان المحليين».

وكشف أن «النظام وافق على دفع فدية، وطلب إطلاق أحد ضباطه الكبار الذي أُسر في كمين مع مجموعة، إضافة إلى ضابط آخر من جيش التحرير الفلسطيني الذي خاض معارك في الصفا»، كما أن «هناك معلومات أن الصفقة تتضمن إطلاق قائد ميداني إيراني وأفراد من حزب الله لا يُعرف إن كانوا وقعوا في الأسر في شرق السويداء أو دير الزور».

وأشار ناصيف إلى أن «تنافساً واضحاً بين الروس والإيرانيين والنظام يحتدم على بسط النفوذ في المحافظة»، كاشفاً أن «الروس حاولوا ممارسة ابتزاز ناعم لتجنيد وجذب مجموعات رجال الكرامة إلى الفيلق الخامس، وفي حين تسعى إيران إلى الحفاظ على نفوذها في المحافظة عبر ميليشياتها وحزب الله، في وقت أرسل النظام موفداً من ماهر الأسد يعرض على أبناء المحافظة المتخلّفين عن الخدمة تأديتها، في الفرقة الأولى القريبة من المحافظة، ولكن كل العروض من روسيا والنظام رُفضت قبل البت بمصير المخطوفات أولاً».

وبعد تنفيذ هذه المرحلة من الصفقة، يبقى لدى تنظيم الدولة 21 طفلاً وامرأة من السويداء كان خطفهم في 25 تموز (يوليو) بعد هجمات دموية متزامنة على مركز المدينة والقرى الشرقية فيها، أسفرت عن قتل نحو 300 مواطن وخطف 30 سيدة وطفلاً.

يعكف عدد من المحامين السوريين على التدرب على يد خبراء ومحامين أوربيين مخضرمين وخبراء على القانون الدولي، ليتمكنَّوا من تدوين شهادات ضحايا معترف بها في المحاكم الأوروبية والدولية تساعد في رفع قضايا جرائم حرب ضد النظام السوري.

تقول دلال، التي لا يتجاوز عمرها 25 عاماً، وتخرجت في كلية القانون بجامعة دمشق عام 2015: «كنتُ طالبة دراسات عليا في جامعة دمشق، ولكننا لم نتعلم شيئاً عن المحكمة الجنائية الدولية ولا عن مبدأ الولاية القضائية العالمية».

هذا المبدأ هو الذي استند إليه محامون سوريون وأوروبيون في رفع قضايا ضد عناصر في النظام السوري في ألمانيا. فهو يسمح بمقاضاة مجرمين غير ألمان على جرائم ارتكبوها خارج ألمانيا. ويختلف تطبيق المبدأ بين دولة وأخرى، وتعتبر ألمانيا من الدول التي تطبقه بمعناه الأوسع.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أصدر الادعاء الألماني مذكرة اعتقال بحق رئيس المخابرات الجوية في النظام السوري جميل حسن، ووجه له تهماً بتعذيب وقتل المئات من السوريين بين عامَيْ 2011 و2013. وما زال الادعاء ينظر بقضايا عدة ضد أفراد في النظام السوري، من بينهم بشار الأسد نفسه، لمسؤوليتهم عن تعذيب وقتل الآلاف.

ويأمل المحامون السوريون بمساعدة محامين أوروبيين برفع قضايا جديدة أمام دول أخرى تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية، مثل النمسا والسويد والنرويج. ولجأ المحامون إلى محاكم الدول الأوروبية بسبب عجزهم في إيصال ملفهم للجنائية الدولية، التي تتطلب إحالة من مجلس الأمن المعرقل من روسيا فيما يتعلق بالملف السوري.

والآن من خلال تدريب محامين وطلاب حقوق على تدوين شهادات ضحايا، يأمل «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»، في برلين الذي يرأسه المحامي والناشط الحقوقي أنور البني، بتشكيل فريق قادر على تدوين شهادات ضحايا في أنحاء أوروبا ودول الجوار السوري، تبعاً لأصول القانون الدولي.

يقول البني إن الهدف من هذه العملية، رفع قضايا جديدة أمام المحاكم الأوروبية، ولكن أيضاً والأهم تخزينها، لاستخدامها لاحقاً في محاكم في سوريا بعد نهاية الحرب.

ويبدو المحامي الناشط الذي أمضى سنوات في الاعتقال في سجون النظام السوري قبل أن يغادر إلى ألمانيا، واثقاً من أن «يوم الحساب» سيأتي. ولكن السؤال بالنسبة إليه «متى وبأي ثمن؟». يقول: «لا يمكن بناء سوريا إلا بالعدالة. وإذا كنا سننتظر العودة إلى سوريا للبدء بجمع الأدلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، فسيمر وقت طويل قبل حصول الكثير».

ويضيف البني عن الفريق الذي يتم تحضيره وتدريبه حالياً: «سيبدأ بتحضير الملفات، قسم سيبدأ بتحضير ملفات لرفع قضايا جديدة في أوروبا وقسم آخر سيحضر للمحاكمات في سوريا، ما يعني أنه لن يكون هناك الكثير من إضاعة الوقت قبل بدء الانتقال السياسي وتحقيق العدالة وبناء السلم الأهلي».

تفاؤل البني كبير بأن العدالة في سوريا ستتحقق يوماً ما، رغم أن التعاطي السياسي الدولي مع الأزمة السورية قد يكون محبطاً. ولكنه يرى أن وضع سوريا الجيوسياسي وتاريخها يعني أن المحاسبة يجب أن تحصل، وإلا «فإن العالم سيتغير، وهو بدأ يتغير أصلاً».

البني الذي يعمل على رفع القضايا في ألمانيا مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والقانونية، يعتبر أن لكل قضية تُرفَع في أوروبا هدف وليس مجرد رفع دعاوى. يقول: «لا نرفع قضايا لا يكون لديها تأثير على مستقبل سوريا، الهدف ملاحقة المجرمين، الذين وصلوا إلى أوروبا، وقطع الطريق على أي شخص يريد الفرار إلى أوروبا».

يسعى البني لنشر كتيب يتضمن مراجع للمحامين وطالبي القانون حول كيفية توثيق الملفات وتحضيرها بطريقة يمكن استخدامها لاحقاً. ويحرص خلال الدورات التي يعدها على تزويد المحامين الشباب بالعدة الكاملة.

ويقول الطبيب النمساوي توماس وينزل، إنه «من المهم التعاون بين الطب والقانون في توثيق أدلة، عند زيارة سجناء أو استجواب شهود». ويضيف: «هناك أسس دولية وطبية يجب أن تأخذ في عين الاعتبار لدى تسجيل شهادات ضحايا»، وفق "الشرق الأوسط".

ساعد الدكتور وينزل في السابق فريق المحامين السوريين والأوروبيين في القضايا التي رفعت أمام القضاء الألماني، ويقول إنه خلال 30 عاماً من العمل في مجاله، فإن القضايا السورية المرفوعة التي يتم تحضيرها الآن، هي الأقوى، من ناحية الأدلة، من بين القضايا التي عمل عليها.

اختيار التركيز على تدريب محاميات فقط «كان هدفه تسهيل الوصول إلى مجموعة معينة من الضحايا». تقول المحامية جومانا سيف التي تعمل مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والقانونية، التي كانت مصممة مشروع التدريب.

وتضيف: «المحاميات يمكنهن أخذ شهادات من ناجيات تعرضن للاغتصاب والعنف الجنسي في المعتقل، وكونهن نساء فإن هذا يسهل أخذ الشهادات». وتشير سيف إلى أنه في الوقت الحالي، معظم الناشطين القانونيين الذين يساعدون على بناء القضايا هم من الذكور، والحاجة لتدريب محاميات على الانضمام للفريق كانت كبيرة.

أقر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، باستهدافه أحد المساجد في ريف دير الزور الشرقي، زاعماً أن المسجد يستخدمه تنظيم الدولة كمقر له، في وقت وصل عدد ضحايا الغارات الأمريكية إلى أكثر من 40 مدنياً، وتدمير المسجد بالكامل.

وزعم المتحدث باسم التحالف، العقيد شون ريان أن الغارة، التي نفذت يوم الخميس الماضي أسفرت عن مقتل 12 مسلحا من عناصر تنظيم الدولة وتدمير مقر قيادة، أقيم داخل مسجد، وأن التنظيم استخدمه لإدارة عملياته ضد قوات التحالف وحلفائها.

وأضاف المتحدث أن استخدام "داعش" للمسجد بهذه الطريقة يعتبر انتهاكا لقوانين الحرب، ويجعل من المسجد هدفا عسكريا مشروعا.

وبخصوص التقارير حول سقوط قتلى مدنيين بنتيجة الغارة، قال المتحدث إن التحالف كان يراقب المسجد لتحديد اللحظة التي لا يكون فيها مدنيون بالمسجد، وأن التحالف يحقق في "كل الأنباء الموثوق بها عن سقوط ضحايا وسط المدنيين".

وارتكب طيران التحالف الدولي يومي الجمعة و الخميس مجزرتين مروعتين بحق المدنيين في بلدة السوسة بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن طيران التحالف الدولي أغار على منزل استولى عليه تنظيم الدولة في حي العاليات ببلدة السوسة، ما أدى لاستشهاد قرابة 15 شخصاً بينهم نساء وأطفال من الجنسية العراقية.

واستهدف طيران التحالف الدولي محيط مسجد عثمان بن عفان في بلدة السوسة أيضا، ما أدى لإصابة واستشهاد عدد كبير من المدنيين، ولم يتم معرفة عددهم بدقة إذ رجحت التقديرات لوصولهم لأكثر من 40 شهيداً.

تواصل قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، تحرشاتها على خطوط التماس مع فصائل المعارضة، في محاولة لدفع الفصائل للرد على قصفها وخروقاتها لاتفاق التهدئة، لإعطاء الحجة الدائمة لروسيا لاتهام الفصائل بخرق الاتفاق.

وحاولت قوات الأسد ليلاً التسلل على جبهة خربة الناقوس بريف حماة الغربي في منطقة سهل الغاب، تصدى لها عناصر الجيش الحر وكبدوها خسائر عديدة، في وقت ردت قوات الأسد باستهداف المنطقة بالمدفعية الثقيلة.

ومساء أمس الأحد، حاولت قوات الأسد التقدم على جبهة القراصي بيف حلب الجنوبي، اندلعت على إثرها اشتباكات مع المرابطين في المنطقة، قبل ان تنسحب قوات الأسد لمواقعها.

وفي كل مرة تقوم قوات الأسد بالتحرش بالفصائل وقصف المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب، وتبادر الفصائل بالرد، تقوم الدفاع الروسية بتسجيل خروقات للهدنة من طرف المعارضة دون أن تسجل ماقام به النظام من خرق.