قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، عادت لتسيير دوريات في المنطقة الحدودية بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة من قبل "إسرائيل"، لأول مرة منذ سنوات.، وبمشاركة قوات روسية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكوي بالعاصمة موسكو، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، والذي قال "قوات حفظ السلام بمساعدة قوات روسية بدأت أولى مهماتها الدورية في المنطقة (الحدود السورية مع الجولان) اليوم الخميس، بعد توقف 6 سنوات".

وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها قوات روسيا في دوريات لقوات حفظ السلام في سوريا، وفق المصدر ذاته، مرجعاً " نشر وحدات روسية ضمن قوات حفظ السلام إلى "استقرار الأوضاع في تلك المنطقة"، وفق "الأناضول".

ومن المقرر أن تنشر موسكو قوات من الشرطة العسكرية في هضبة الجولان للمراقبة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المسؤول الروسي قوله، "لتجنب أي استفزازات محتملة ضد مواقع الأمم المتحدة، سيتم نشر قوات من الشرطة العسكرية في 8 مواقع على امتداد خط (برافو)"، الذي يفصل بين الجولان المحتل والجزء المحرر منه.

وبحسب وكالة "أسوشييتد برس"، علقت الأمم المتحدة مهماتها على الحدود السورية مع الجولان، وانسحبت من عدة مواقع عقب اختطاف 45 عنصرا من قوات حفظ السلام في أغسطس / آب 2014 على يد مسلحين من تنظيم القاعدة.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم إن ما لا يقل عن 547 شخصاً قُتلوا بسبب التَّعذيب في سوريا في تموز 2018، مسجلة للشهر الثاني على التوالي- ارتفاعاً غير مسبوق في حصيلة الضحايا بسبب التعذيب لاسيما على يد النظام السوري.

وثَّق التَّقرير مقتل 693 شخصاً بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع 2018 كان 675 منهم قد قضوا على يد قوات النظام.

وذكر التقرير أنَّ 547 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب في تموز، 542 منهم -بينهم طفل واحد وسيدة واحدة- قضوا في مراكز احتجاز تابعة للنظام، فيما قتل 4 على يد فصائل في المعارضة المسلحة، وقتل شخص واحد بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

ووفقَ التَّقرير فإنَّ محافظة حمص سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في تموز، حيث بلغ عددهم 127 شخصاً، وتوزعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي:  124 في ريف دمشق، 81 في دمشق، 77 في حماة، 75 في درعا، 26 في إدلب، 21 في الحسكة، 6 في اللاذقية، 5 في حلب، 4 في دير الزور، 1 في السويداء.

أكَّد التَّقرير أنَّ النِّظام مارسَ التعذيبَ عبر عدة مؤسسات وفي إطار واسع، وهذا يُشكِّل خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويرقى إلى الجرائم ضدَّ الإنسانية، وعلى اعتبار أنها مورست بعد بدء النِّزاع المسلح الغير دولي فهي تُشكِّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب.

 كما أشار إلى أنَّ النِّظام السوري لــمَّــا يفتح أيَّ تحقيق، أو يُحاسب المتورطين بعمليات التعذيب، بل قام بإخفاء وطمس الأدلة الجنائية.

وأوضحَ التقرير أنَّ حصيلة الضحايا بسبب التَّعذيب على يد قوات النظام السوري وحده -542- تعادل ضعفَ حصيلة الضحايا بسبب التعذيب التي وثقها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2017 كاملاً على يد القوات ذاتها، وبحسب التقرير فقد ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري وحده منذ آذار 2011 حتى آب 2018 إلى قرابة 13692 مواطن سوري.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ تأكيد الوفاة بنسبة تامة يبقى خاضعاً لعمليات التوثيق والتَّحقق المستمر، وتظلُّ مثل هذه القضايا مفتوحة؛ مؤكداً على الصُّعوبات التي تواجه عملية التَّوثيق؛ الأمر الذي يجعل كل ما وردَ في التّقرير يُمثل الحدَّ الأدنى من الممارسات التي تجري على أرض الواقع.

انفجرت قبل قليل بعد ظهر اليوم سيارة مفخخة اهتزت من شدتها كامل مدينة إدلب، خلفت عدد من الجرحى بينهم أطفال وحالات خطيرة جدا تم نقلها إلى المشافي الميدانية.

وأكد مراسل شبكة شام وقوع إنفجار عنيف جدا في منطقة حساسة في مدينة إدلب وذلك لقربها من كراجات البولمان والمدينة الصناعية وأيضا البنك المركزي، ما أدى لسقوط عدد من الجرحى قامت فرق الدفاع المدني بنقلهم إلى المشافي الميدانية.

إلى ذلك أعلن الجهاز الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، القبض على خلية تابعة للنظام في ريف إدلب، تعمل على تحديد مواقع الفصائل وارسالها لقاعدة "حميميم" الروسية.

كما داهم عناصر هيئة تحرير الشام قبل اسبوع مقراً لعناصر خلايا أمنية تابعة لتنظيم الدولة في ريف جسر الشغور بريف إدلب الغربي وقتلوا القيادي "أبو سعيد الشيشاني" وأسروا عنصرا أخر.

أعلن الجيشان الأردني والإسرائيلي بشكل منفصل عن صدهما محاولة تسلل قام بها عناصر تابعة لتنظيم الدولة انطلاقا من حوض اليرموك غربي درعا بإتجاه الحدود الإسرائيلية المحتلة والأردنية، حيث تم إستهداف المتسللين وقتلهم جميعا.

وصرح مصدر عسكري أردني في القيادة العامة للقوات المسلحة "أنه في حوالي الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الماضي، ونتيجة الأحداث الدائرة في منطقة حوض اليرموك والقرى المحاذية لحدودنا الشمالية والاشتباكات الدائرة هناك، حاولت بعض عناصر هذه تنظيم الدولة الاقتراب من حدودنا".

وأضاف المصدر الأردني أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك فوراً معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة، واستمرت عمليات القصف والتطهير لكامل المنطقة حتى ظهر يوم الأربعاء دون السماح لأي واحد منهم تجاوز الحدود الأردنية، وتم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم.

إلى ذلك أعلن الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أيضا أن طائرة عسكرية قامت الليلة الماضية باستهداف مجموعة ممن وصفهم بـ"المخربين المسلحين" في جنوب الشق السوري، وعددهم 7 حيث تم رصدهم بشكل مسبق في المنطقة بين خط وقف إطلاق النار والسياج الأمني في الجولان.

وأضاف أفيخاي أنه وبعد تمشيط المنطقة صباح اليوم تم العثور على جثث من حاول التسلل وفي حوزتهم أحزمة ناسفة ورشاش من نوع كلاشنكوف.

ونوه أفيخاي أن النظام السوري مسؤولا بشكل مباشر عما يحدث في الشق السوري من الجولان خاصة بعد عودة قواته إليه.

وأعلن نظام الأسد عن انتهاء عملياته جنوب غرب سوريا بعد السيطرة على كامل منطقة حوض اليرموك غربي درعا، وبهذا يكون كامل الجنوب تحت سيطرة النظام.

استأنفت ألمانيا يوم الأربعاء لم شمل أسر بعض اللاجئين مما أثار غضب جماعات يسارية ترى أن الحد الأقصى المسموح له بدعوة أقاربه وهو ألف شخص شهريا عدد قليل، وكذلك غضب حزب يميني متطرف معارض للهجرة على إطلاقها.

وكانت الحكومة قد علقت في عام 2016 الحق في استقدام أقارب الدرجة الأولى لطالبي اللجوء المتمتعين بحماية محدودة، في محاولة لتخفيف العبء عن القائمين على تسجيل تدفق قياسي للمهاجرين بلغ مليون مهاجر.

ولم يطبق الحظر على المتمتعين بوضع اللجوء الكامل إذ يكفل لهم الدستور استقدام أسرهم.

وبعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها حزب مناهض للمهاجرين في انتخابات العام الماضي اتفق حزب المستشارة أنجيلا ميركل مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، شريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، على تسوية تتضمن رفعا جزئيا للحظر اعتبارا من الأول من أغسطس آب 2018.، وفق "رويترز".

وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر في بيان ”القاعدة الجديدة تمكننا من تحقيق توازن بين قدرة مجتمعنا على الدمج وبين الإنسانية والأمن... هذا عنصر مهم في استراتيجية الحكومة المتعلقة بالهجرة“.

لكن حزب الخضر فضلا عن منظمات الرعاية الاجتماعية المسيحية تقول إن القواعد الجديدة جائرة إذ تضع معايير غير واضحة لاختيار الألف شخص شهريا.

ومن بين المعايير التي سيأخذها مسؤولون الهجرة في الاعتبار لاختيار من سيسمح لهم بدخول البلاد طول فترة الابتعاد وسن الأقارب الموجودين خارج ألمانيا بالإضافة إلى الاعتبارات الصحية واعتبارات السلامة.

كما أن اللاجئين الذين بذلوا جهدا للاندماج في المجتمع عن طريق دورات تعلم اللغة والتدرب والعمل ستكون لهم الأولوية في دعوة بقية أفراد أسرهم.

وقال حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة إن القواعد الجديدة ستشجع المزيد من المهاجرين على القدوم لألمانيا سعيا للجوء.

وكتبت أليس فايدل النائبة عن حزب البديل على تويتر ”في خضم أزمة الهجرة التي لا تنتهي في أوروبا، ترسل ألمانيا إشارة قاتلة باستئناف عمليات إعادة لم شمل الأسر“.

ومسألة الهجرة والاندماج في المجتمع من الموضوعات الشائكة في ألمانيا نظرا لأن هناك شخصا من كل أربعة أشخاص إما من مواليد بلدان غير ألمانيا أو أن أحد أبويه على الأقل ليس ألماني الأصل.

نفت الحكومة الألمانية بحثها حاليا ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وذلك بعد تصريح رئيس وزراء ولاية ساكسن ـ آنهالت الأسبوع الماضي والذي دعا فيه لبحث ترحيل مزيد من اللاجئين إلى بلدانهم بمن فيهم السوريين إذا توفرت الشروط.

وقالت متحدثة باسم وزير الداخلية الألماني هورس زيهوفر أمس الأربعاء، إنه لا توجد هناك أي مناقشة حاليا داخل الحكومة بشأن ترحيل اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى بلدهم. وأضافت المتحدثة أن الحكومة تراقب عن كتب تطورات الأوضاع في سوريا.

ويذكر أن راينر هازلهوف رئيس وزراء ولاية ساكسن ـ آنهالت الألمانية سبق وأن صرح بداية الأسبوع الجاري "علينا ترحيل مزيد من الأشخاص، بما في ذلك اتجاه سوريا إذا ما توفرت الشروط لذلك"، وذلك في حوار لصحيفة "ميتلدويتشن تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر يوم (الاثنين 30 يوليو/ تموز 2018)، وفق موقع "DW".

ويذكر أن عدد طالبي اللجوء الذين تقبل طلباتهم في الولاية في تراجع مستمر إذ لا يتعدى الأمر نسية 3%.

يشار أن الحرب في سوريا أدت إلى نزوح ملايين السوريين عن بلدهم، فيما طالب النظام مؤخرا، على لسان بشار الأسد اللاجئين بالعودة إلى بلادهم، رغم المخاطر التي قد تعترضهم من قبل الأعمال الانتقامية للنظام نفسه.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أمس الأربعاء، إن سلطات الأمر الواقع "قسد" شمال شرق سوريا تفرض قيودا غير قانونية على حركة الفارين من مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة داخل مخيمات للنازحين.

وبينت المنظمة في تقرير لها أن عناصر الإدارة الذاتية صادرت وثائق هوية سكان المخيمات، ومنعتهم بشكل تعسفي من المغادرة، ما زاد من خطر تعرّضهم للاستغلال وفصل العائلات، وقيّد وصولهم إلى الرعاية الصحية.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "بسبب عدم امتلاكهم وثائق هويّة، وفي ظلّ الغموض الذي يكتنف سُبل المغادرة، بات سكان المخيمات المستضعفين مُجبرين على التعامل مع المهربين لمغادرة المخيمات أو الحصول على رعاية صحية أو الالتحاق بعائلاتهم. لم تُثبت السلطات أن تقييد حركة هؤلاء الأشخاص، المستضعفين أصلا، ضرورة لها أسباب أمنية شرعية أو أي أسباب أخرى".

وقابلت هيومن رايتس ووتش 24 نازحا سوريا من دير الزور والرقة، بشكل مباشر أو عن بعد، كانوا جميعا في مخيمات الهول، السد، مبروكة، وعين عيسى، أو عبروها في الفترة من فبراير/شباط 2017 إلى مايو/أيار 2018. قالوا إنهم فرّوا من العنف والاضطهاد فقبضت عليهم "قوات سوريا الديمقراطية" أو "وحدات حماية الشعب"، الجناحان المسلحان لمجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية على التوالي، فوضعتهم في المخيمات ومنعتهم من المغادرة.

وبحسب الأمم المتحدة، حتى مايو/أيار 2018، نزح 125,642 من سكان الرقة و248,658 من سكان دير الزور بسبب القتال الدائر هناك. رغم تأكيد منظمات إغاثة ومسؤولين في المخيمات حصول تراجع في عدد النازحين واستقرار في عدد سكان المخيمات، إلا أن القيود المفروضة على الحركة ما زالت تثير قلقا.

أنشأ كلّ من مجلس سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية – بمساعدة منظمات دولية – 6 مخيمات في محافظتي الرقة والحسكة لاستقبال النازحين. اثنان منها (عين عيسى والهول) يأويان أيضا مواطنين أجانب في أقسام منفصلة. كما أقامت قوات سوريا الديمقراطية نقاط تفتيش عدة للقبض على القادمين وفحصهم أمنيا وتوجيه الفارين إلى المخيمات واحتجاز المشتبه في انتمائهم إلى داعش، بحسب ما قاله سكان ومنظمات إغاثة لـ هيومن رايتس ووتش.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن السياسة المعتمدة في هذه المناطق تنتهك الضمانات القانونية الدولية بشأن حق النازحين في حرية الحركة داخل مكان النزوح، ما لم تكن توجد ظروف خاصة تقتضي فرض قيود، مطالبة برفع القيود غير القانونية المفروضة على حرية حركة النازحين، بمن فيهم النازحين بسبب القتال المستمر ضدّ التنظيم.

وبينت فقيه أن: "التصريحات الغامضة بشأن المخاوف الأمنية ليست أساسا كافيا تستطيع السلطات المحلية بموجبه احتجاز المدنيين، وحرمانهم من الرعاية الصحية والضروريات الأساسية، وتشتيت العائلات. يجب السماح للنازحين من الرقة ودير الزور بالتنقل بحرية في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية إلى أن تصبح عودتهم إلى ديارهم آمنة".

رفعت وزارة الصحة في حكومة الأسد، أمس الأربعاء، أسعار بعض المستحضرات الدوائية المنتجة محلياً، بنسب متفاوتة بين 60 و85% ليطاول ارتفاع الأسعار أكثر من 50 مجموعة دوائية .

ونقل موقع "العربي الجديد" عن أحمد الصمودي العامل بالقطاع الدوائي قوله: "صدرت تسعيرة جديدة لبعض الأدوية، عممتها نقابة الصيادلة بعد قرار اللجنة المشكلة بوزارة الصحة، برفع أسعار بعض المنتجات الدوائية، بنسب تصل إلى 85% ولا تقل عن 60%، وهو الارتفاع الرابع منذ نهاية عام 2016 لترتفع أسعار الدواء خلال الثورة إلى أكثر من 1000%".

وحول مبررات رفع الأسعار، يضيف الصمودي، أنه تم ترخيص أربعة معامل جديدة بسورية، ثلاثة منها في مدينة اللاذقية والرابع في مدينة طرطوس، وكلما تم ترخيص أنواع جديدة، يتم رفع الأسعار "لكن مبرر رفع الأسعار هو تراجع سعر صرف الليرة واستيراد مواد أولية من الخارج بالدولار".

ويشير الصمودي، إلى أن في سورية قبل الثورة عام 2011، نحو 69 شركة ومعملا لإنتاج الدواء، خرج 24 منها عن الإنتاج، معظمهم في مدينة حلب "لكن بدأت اليوم المعامل بالإنتاج، إضافة إلى شركات جديدة، ومن المفترض أن يكسر التنافس الأسعار لا أن يرفعها، بخاصة أن الأجور والرواتب بسورية مثبتة ووزارة الصحة تعلم ذلك".

من جهته، يؤكد نقيب صيادلة سورية، محمود حسن أنه تم اليوم إجراء تعديل على أسعار الأدوية، وذلك لضمان استمرار عمل معامل الأدوية في ضوء ارتفاع التكلفة على التصنيع لجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية وارتباطها بالقطع الأجنبي.

وأشار حسن إلى وجود لجنة مشكلة من وزارة الصحة لتسعير الأدوية بناء على فواتير المواد الأولية وبيانات التكلفة المقدمة من معامل الأدوية، منوهاً بتوفر نحو 90% من الأصناف الدوائية مصنعة محلياً، معيداً السبب في عدم وجود بعض الأصناف الدوائية حتى الآن إلى تضرر بعض المعامل وخروج خطوطها عن الإنتاج، والحاجة إلى إعادة تأهيلها للعودة إلى العمل.

ورفض معاون وزير الصحة بحكومة الأسد، حبيب عبود، تسمية ما تقوم به وزارة الصحة في ما يتعلق برفع أسعار الأدوية بالزيادة على الأسعار وإنما سماها تسوية سعرية وقال: "علينا أن نحدد أهدافنا وواجباتنا إن كنا نريد توفير الدواء بالجودة المطلوبة أم لا".

وأضاف عبود خلال تصريحات بالأمس: "مهمتنا توفير الدواء بسعر الكلفة وليس من المقبول أن ندفع شركات الأدوية إلى الخسارة لأنها بالنتيجة شركات وطنية، وهناك شركات تعرضت للخسارة بسبب زيادة سعر الصرف إلى 10 أضعاف، والنتيجة أننا في سورية لا نخترع أدوية إنما نقلد الإنتاج العالمي وهذا هو حال أغلب دول العالم لأن عملية اختراع أدوية مكلفة جداً وطويلة الأمد".

وتابع: "عندما طرحنا أخيراً أسعار الأدوية في سورية أمام منظمة الصحة العالمية استغربوا أننا لا نزال ننتج أدوية بهذه الأسعار وذات فعالية أكيدة".

وعانى قطاع إنتاج الدواء في سورية من تهديم وإغلاقات خلال الحرب التي شنها النظام السوري على الثورة منذ عام 2011، إذ وبحسب تقارير سابقة، كشفت نقابة الصيادلة في سورية، أن حوالي 4500 صيدلي في سورية يبحثون عن عمل في هذه الفترة، منهم خريجون جدد لم يتمكنوا من فتح صيدليات نتيجة توقف منح القروض وغلاء المستلزمات والتجهيزات والأدوية وآخرون فقدوا صيدلياتهم نتيجة وجودها في المناطق الساخنة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الصيادلة المنتسبين إلى النقابة بلغ حتى الآن 25 ألف صيدلي.

يجري وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، في عمان، مباحثات مع عدد من المسؤولين الأردنيين حول العلاقات الثنائية، وتطورات الوضع في المنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية اللاجئين السوريين.

وسيبحث الجانبان، وفق ما أعلنت الخارجية الفرنسية، آخر التطورات الميدانية في سورية، لا سيما في جنوب غرب البلاد، وسبل مواصلة الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

كذلك سيتطرّق الجانبان إلى القضية الفلسطينية، خاصة أن الأردن وفرنسا يتفقان على حل دعم الدولتين، كما سيناقش الجانبان، أيضاً، الشراكة الاستراتيجية التي تربط فرنسا بالأردن مناقشة معمّقة، ودعم فرنسا الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في استضافة اللاجئين السوريين في أراضيها، وفق "العربي الجديد".

وستؤكّد فرنسا، خلال اللقاء، مواصلتها حشد جهودها، مثلما أعلنت في خلال مؤتمر بروكسل 2 في 25 إبريل/ نيسان الماضي، عبر الالتزام بتقديم أكثر من مليار يورو لفترة 2018-2020 لصالح سورية والبلدان التي تستقبل اللاجئين السوريين.

وسيزور لودريان مخيم الأزرق للاجئين السوريين الذي يؤوي نحو 25 ألف شخص، ويقع على بعد نحو 90 كلم شمال شرق عمان، حيث سيلقي نظرة على مشروع "الواحة للنساء والفتيات" الذي تنظّمه هيئة الأمم المتّحدة للمرأة.

ويقدّم هذا المشروع، الذي تعد فرنسا من أبرز مموليه (1.1 مليون يورو بين عامي 2017-2018) خدمات لأطفال النساء اللاجئات، ومساعدة نفسية واجتماعية، ويهدف إلى تمكينهن مادياً ومهنياً عبر إقامة دورات تدريبية وبرنامج عمل في المخيم.

وقدّم الجانب الفرنسي للأردن 900 مليون يورو لدعم مشاريع التنمية ومواجهة اللجوء السوري منذ عام 2016 حتى 2018، كذلك تم تقديم 10 ملايين يورو في عام 2017 كمساعدات إنسانية للاجئين السوريين في الأردن، من خلال المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.

قدمت مصممة الأزياء البريطانية هيلين ستوري فستانا صنعته من خيمة حقيقية عاش فيها لاجئون سوريون في مخيم الزعتري شمالي الأردن، في خطوة تهدف للفت الأنظار إلى معاناة اللاجئين السوريين.

ويظهر على الفستان الذي عرضته ستوري في افتتاح أسبوع الفن والموضة العربي في لندن، الشعار الأزرق لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويحمل في طياته آثار الحياة اليومية التي يعيشها اللاجئون في مخيم الزعتري الذي يعد واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين في العالم، حيث يضم نحو 80 ألف لاجئ سوري.

وسبق للمصممة البريطانية أن قدمت الفستان، ضمن فعاليات مؤتمر دولي أقيم في دبي تحت شعار "الإغاثة والتطوير" في الفترة بين 21 و23 مارس من العام الماضي.

وصرحت حينها: "نحن نستخدم الموضة للتعبير عن مسألة أكثر إلحاحا عن أزمة تعنينا جميعا، ومن المهم لي أن يكون للثوب تاريخ، وأنه كان فعلا ملاذا لعائلة، وأعتقد أن هذه القصة هي التي تترك صداها في نفوس الجمهور".

قالت الأمم المتحدة إن قافلة على متنها 186 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال من جنوب غرب سورية وصلت يوم أمس إلى شمال غرب سورية بعد اتفاق محلي تم التوصل إليه بين النظام والمعارضة، مؤكدة أنها ليست طرفاً في هذه العملية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن معظم النازحين تلقوا مساعدات من مركز استقبال تديره المنظمات غير الحكومية، ثم انتقلوا إلى مواقع يمكن دعمهم فيها في الشمال الغربي، الا ان المجتمعات المحلية في الشمال الغربي تعاني بالفعل من زيادة طاقتها لأنها تدعم أكثر من 3ر1 مليون نازح في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف ان الأمم المتحدة لم تكن طرفا في الاتفاقات التي تم التفاوض بشأنها أو تنفيذها، ولكنها مستعدة لتزويد جميع المحتاجين بالمساعدة الإنسانية أينما كانوا، مذكرا "جميع أطراف النزاع بأن أي إخلاء للمدنيين يجب أن يكون آمناً وطوعياً".

وأكد الناطق الإعلامي أنه "يحق لجميع النازحين من خلال هذه الاتفاقيات أن يحتفظوا بحق العودة بمجرد أن تسمح الأوضاع بذلك".

ومؤخراً أجبر الألاف من المدنيين الرافضين للتسوية مع نظام الأسد في الجنوب السوري على المغادرة باتجاه محافظة إدلب، حيث وصلت دفعات عدة خلال الأيام الماضية، فيما لايزال هناك المزيد من المدنيين الراغبين بالخروج إلا أن قوات الأسد تعيق خروجهم وتقطع أوصال البلدات والقرى في الجنوب لمنعهم من الوصول لمناطق تجمع الراغبين بالخروج شمالاً.

دعا رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أبناء الطائفة الدرزية في جبل العرب جنوب سوريا إلى رفض الخدمة العسكرية، حتى لا يكونوا وقوداً للنظام في معاركه العبثية حسب وصفه.

وقال جنبلاط في تصريح نقلته جريدة الحياة: «في الوقت الذي تتم فيه التسويات مع الأكراد في سورية بسبب النفط والغاز والحمايات الدولية، يجري العمل الحثيث على تهجير أهل جبل العرب الدروز وزجهم في معركة إدلب العبثية التي سيكونون وقوداً لها».

ودعا «أحرار الجبل لرفض الخدمة العسكرية التي ستجعل منهم دروعاً بشرية في تلك المعركة، وألا يسقطوا في الأفخاخ المشبوهة التي يحيكها النظام وأن يحافظوا على وجودهم وكرامتهم ووحدتهم وأرضهم وأرزاقهم، على طريقتهم».

ويسعى النظام جاهداً لإخضاع أبناء الطائفة الدرزية في السويداء وجر أبنائهم لأداء الخدمة العسكرية لرفد قواته البشرية واستخدامهم في تحقيق أهدافه في السيطرة على كامل المناطق الخارجة عن سيطرته، استخدم مؤخراً عناصر تنظيم الدولة بريف السويداء للضغط وإيصال رسائل لمشايخ العقل بالمصير الذي ينتظرهم في حال رفضهم الرضوخ للنظام.