قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، إن المستشارة أنجيلا ميركل تؤمن بضرورة تسخير كل الإمكانات لإنهاء معاناة الناس المستمرة في سوريا منذ سبع سنوات ونصف السنة.

جاء ذلك في تغريدات نشرها على موقع "تويتر" قبيل وصول ميركل إسطنبول اليوم السبت.

وقال إن ميركل ستبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، "الحرب الأهلية الرهيبة" بسوريا.

وشدد على وجوب استخدام جميع قنوات الحوار مع الجهات الفاعلة الرئيسية بخصوص الأزمة في سوريا.

ولفت إلى أن إحدى الجهات الفاعلة هي روسيا حليفة للأسد، والثانية تركيا باعتبارها مجاورة لسوريا.

وتطرق إلى اتفاق "سوتشي" بين أنقرة وموسكو، مشيرا إلى أنه خطوة أولى لتجنيب إدلب هجوما عسكريا كبيرا، وكارثة إنسانية.

وأضاف: "السؤال المطروح الآن هو كيف يمكن تحقيق وقف إطلاق نار دائم في إدلب وتوفير الأمن باستمرار للناس فيها؟".

وأشار إلى أن مرحلة ما بعد انتهاء الصراع في سوريا ستكون موضوعا آخر للقمة الرباعية بإسطنبول.

وتابع: "بدء عملية سياسية في إطار الأمم المتحدة أمر مهم بالنسبة إلى الحكومة الألمانية. عملية تضمن السلام.. نحن نريد للجنة الدستورية أن تتمكن من مباشرة عملها، وأن يكون لدى السوريين وجهات نظر حول انتخابات حرة في يوم ما".

وتستضيف إسطنبول اليوم القمة الرباعية بمشاركة رؤساء كل من تركيا وروسيا وفرنسا، والمستشارة الألمانية.

ومن المتوقع أن تناقش القمة المرتقبة اتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، القضايا الأمنية الإقليمية وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في محافظة إدلب.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في قصر "وحد الدين"، قبيل قمة إسطنبول الرباعية بشأن سوريا التي تستضيفها تركيا في وقت لاحق من اليوم.

وتستضيف إسطنبول اليوم القمة الرباعية بمشاركة رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ومن المتوقع أن تناقش القمة المرتقبة اتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.

عقد وفد هيئة التفاوض السورية الذي يزور موسكو برئاسة د.نصر الحريري اجتماعاً مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومعاونه ميخائيل بوغدانوف ومسؤول الارتباط بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الروسية أندريه باييف.

ورحب لافروف في بداية الاجتماع برئيس الهيئة والوفد المرافق له، وقد اعتبر الوزير الروسي أن هذه الزيارة تصب في الجهود الروسية المبذولة للعمل مع جميع الأطراف فيما يخص العملية السياسية في سوريا.

من جهته شكر الدكتور نصر الحريري وزير الخارجية الروسي على هذه الدعوة وهذا اللقاء الذي يساهم في بناء علاقات استراتيجية قوية مع روسيا لما فيه مصلحة الشعب السوري.

وأكد الحريري أن المعارضة السورية تتطلع إلى الدور الهام الذي تستطيع أن تلعبه روسيا في الوصول إلى حل سياسي، وماحصل في إدلب يعتبر نصراً سياسياً ودبلوماسياً مهماً وفر الحماية لأكثر من ثلاثة ملايين من السوريين، وأثبت بنفس الوقت أن الجهود الدبلوماسية والسياسية المخلصة يمكن أن تؤدي إلى نتائج سياسية باهرة ولذلك لدينا أمل من أجل التوصل إلى نتائج كبيرة في مختلف مناطق سوريا كما حدث في إدلب.

وفيما يخص اللجنة الدستورية قال الحريري " نحن مع إطلاق اللجنة الدستورية بأسرع ما يمكن وبشكل عقلاني في إطار تطبيق كامل للقرار 2254 وليس بمعزل عن هذا القرار، ونحن حريصون على أن نصل إلى تفاهمات مع الجانب الروسي، وهنا اسمحوا لي بالتعبير عن وجهة النظر التالية: النظام لن يدخل العملية السياسية وسيستمر بالرفض إلى ما شاء الله.

كما تطرق الحريري إلى موضوع استمرار انتهاكات النظام في المناطق التي تقع تحت سيطرته ومأساة المختطفات في السويداء، ومعاناة أهلنا المستمرة في مخيم الركبان، وأضاف:" كلنا مهتمون بإعادة اللاجئين وإعادة الإعمار ودفع العملية الدستورية و الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وهذا كله بحاجة إلى قاسم مشترك وهو البيئة الآمنة والحيادية ودونها لن يستطيع أحد العودة ولا المضي بالدستور والانتخابات.

انتهت مساء السبت قمة إسطنبول الرباعية حول سوريا، بين زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا، والتي انعقدت في قصر وحيد الدين برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، استمرت ساعتين و45 دقيقة.

وتناول الزعماء خلال القمة، آخر المستجدات الميدانية في سوريا وخاصة في محافظة إدلب، إضافة إلى مسيرة الحل السياسي للأزمة، أكد المشاركون في البيان الختامي تعهداتهم حيال سيادة واستقلال ووحدة أراضي سويا، وركزوا على أهمية وقف إطلاق نار شامل في سوريا ومواصلة مكافحة الإرهاب.

وقال الرئيس التركي أردوغان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء القمة، إن القمة تهدف لحقن الدماء ووقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية للأزمة السورية، وأنهم أكدوا على ضرورة مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات، وضرورة حقن الدماء ووقف الانتهاكات في سوريا.

وأضاف "هدفنا تحقيق وقف اطلاق نار تام في سوريا وترسيخه ووقف نزيف الدماء بأسرع وقت، مشدداً على ضرورة القضاء على كافة أشكال الإرهاب، وضرورة ضمان قدرة السوريين على العودة لبلادهم بشكل طوعي برعاية الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب السوري، وتابع "تناولنا سبل الوصول إلى حل سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتحقيق الاستقرار في البلاد".

وأوضح الرئيس التركي "بحثنا في القمة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم واتفقنا على أن عملية العودة يجب أن تتماشي مع القانون الدولي على أساس طوعي وآمن وبالتعاون مع الأمم المتحدة".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا توافق على كافة مقترحات الحل السلمي في سوريا، مشدداً على ضرورة الحوار السوري في أقرب وقت، كما أكد على ضرورة النظر في نتائج قمة سوتشي بشأن إدلب"، معتبراً أن الحل بسوريا لا يمكن أن يكون إلا سياسيا.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون : قمة إسطنبول بشأن سوريا كانت مثمرة بالدرجة المطلوبة، مؤكداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان في سوريا، لافتاً إلى أنهم أكدوا على رغبتهم في جهود مستدامة تبذل في إدلب من أجل الالتزام بوقف إطلاق النار، معتبراً أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا لن يكون مقبولا.

واعتبر ماكرون أن استيلاء قوات النظام على مناطق في سوريا لا يعني ضمان الأمن فيها، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حل سلمي شامل ودائم للأزمة السورية، ومشدداً على أن الشعب السوري له الحق في تقرير مصيره، آملاً بإنهاء مسألة الدستور السوري نهاية العام الحالي.

وقال ماكرون: "يجب جعل ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أولوية كبرى، وأشار إلى أن اتفاق ادلب منع موجات نزوح جديده في سوريا.

وختمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالتأكيد على أن المجتمعون اتفقوا على جعل الهدنة في إدلب مستقرة ومستدامة، وأنهم ركزوا على دعم عملية سياسية في سوريا تنتهي بانتخابات حرة لا تستثني أحدا، والاتفاق على تشكيل لجنة الدستور السوري قبل نهاية العام.

أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوناثان كونريكوس، أن تشكيل "الجهاد الإسلامي" الفلسطيني تلقى أمرا بإطلاق الصواريخ على "إسرائيل" ليلا من السلطات السورية "نظام الأسد" والإيرانية.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي:" نحن نرى اتصالا واضحا بين "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية والنظام في دمشق، والحرس الثوري الإيراني أيضا"، وفق "سبوتنيك الروسية"

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن رصده نحو 12 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة باتجاه البلدات المحتلة المحاذية للقطاع، وأكد الجيش بأن منظومة "القبة الحديدية" اعترضت عددا منها دون الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

يذكر أن خمسة فلسطينيين قتلوا، فيما أصيب مائة وسبعون برصاص الجيش الإسرائيلي إثر انطلاق "مسيرات العودة" عصر يوم الجمعة على طول السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة.

ويشهد السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس "مسيرات العودة" التي ينظّمها الفلسطينيون رفضاً للحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام وتأكيداً على حقّهم في العودة إلى أراضيهم التي هُجِّروا منها عند قيام دولة إسرائيل في 1948.

قالت مصادر إعلامية كردية في مدينة حلب، إن النظام السوري يعيد نازحي عفرين الذين يرغبون في دخول مدينة حلب سراً، إلى مخيمات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مناطق الشهباء.

وأكدت المصادر أن حواجز النظام تمنع كل شخص مسجل على قيود عفرين، من العبور إلى حلب، لذلك يلتجأ المواطنون الكرد إلى طرق خطرة للوصول، في وقت تقوم قوات النظام بإعادة أي مواطن كردي تعتقله على حواجزها إلى مخيمات PYD في تل رفعت وفافين ومناطق أخرى في مناطق الشهباء بريف حلب.

وقال علي مسلم، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا لـ (باسنيوز)، إن «النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD يعملان وفق خطة متفق عليها بخصوص إعادة أبناء عفرين إلى المخيمات بريف حلب».

وأضاف أن «الخطة تتضمن الإبقاء على هذه المخيمات لغايات سياسية تفاوضية بعض النظر عن مصير ومستقبل المقيمين في تلك المخيمات».

وكان الناشط الحقوقي المحامي مصطفى أوسو، قد قال في وقت سابق إن «منع النظام السوري دخول المواطنين الكرد من منطقة عفرين إلى حلب، الهاربين من جحيم الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية، يشكل انتهاكاً لحق الإنسان في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة، وفق ما نصت عليه المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وأوضح أن «النظام السوري يحاول من خلال منع عودة أهالي منطقة عفرين إلى حلب، معاقبتهم والانتقام منهم على موقفهم من الثورة السورية وانخراطهم فيها منذ بدايتها، وأن يبقوا تحت رحمة هذه الانتهاكات الخطيرة التي تناولت البشر والحجر والشجر في المنطقة».

وتمنع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام أبناء عفرين المتواجدين في مخيمات الشهباء بريف حلب الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية من الوصول إلى مناطق سيطرة النظام لتلقي العلاج، ما يضطرهم لدفع مبالغ باهظة للمهربين للوصول إلى مدينة حلب عبر حقول الألغام.

ويقطن أكثر من 50 ألف نازح من أبناء عفرين في عدد من مخيمات شبه بدائية في ريف حلب حيث نزحوا خلال عملية "غصن الزيتون" لتتحول مخيماتهم إلى معتقلات تمنع ميليشيات قسد المدنيين من العودة لديارهم في عفرين بعد تحريرها وتستخدمهم كورقة ضغط بيدها.

كشفت تسجيلات صوتية بثّها ناشطون النقاب عن مناشدات تعكس عمق المأساة التي يعيشها لاجئون فلسطينيون وسوريون، وهم محتجزون في سجون مملكة تايلند وسجن الهجرة "I.D.C"، بالعاصمة التايلندية بانكوك بتهمة "أنهم لاجئون" أو لانتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

ونقلت التسجيلات أن عائلات بينهم أطفال ونساء وكبار في السن يعانون بشكل كبير، حيث يحتجز اللاجئون في سجون مكتظة لا يستطيعون فيها النوم أو الجلوس إلى بوضعية القرفصاء.

وأكد أحد المناشدين أنّ من بين المحتجزين من مضى على سجنه أكثر من 3 سنوات في سجن "IDC"، وأنّ الأطفال تكبر في سجون الاحتجاز من دون أوراق ثبوتية، إضافة إلى أنّ جوازات سفرهم انتهت صلاحيتها بسبب وقت الاحتجاز الطويل.

كما يعاني المحتجزون من ارتفاع درجات الحرارة، وعدم الاهتمام بالموقوفين أو بصحتهم، وقطع اتصالهم بالعالم الخارجي، علاوة على أن الطعام رديء النوعية وقليل لا يشبع ولا يكفي للمحتجزين.

ويعتبر سجن "IDC" من أسوأ مراكز احتجاز المهاجرين ويشكو الفلسطينيون من اكتظاظه بالمحتجزين، وقذارته الكبيرة، في حين يمنع حراس السجن من خروج المهاجرين للتهوية "حيث لم نشاهد الشمس منذ فترات طويلة الأمر الذي أدى لإصابتنا بأمراض جلدية" بحسب رسالة سابقة وصلت لمجموعة العمل من أحد الفلسطينيين السوريين كان محتجزاً بداخله.

وجدد اللاجئون إطلاق مناشدتهم للمنظمات الدولية والإنسانية والحكومة التايلندية ومنظمة التحرير الفلسطينية، النظر لمعاناتهم والتحرك لإخراجهم من هناك بأسرع وقت.

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن روسيا، التي تعزز نفوذها في سوريا بفضل انتصاراتها العسكرية لمصلحة بشار الأسد، "لا يمكن أن تحلّ محل" الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وأضاف ماتيس، في تصريحات معدة سلفاً أدلى بها أمام القادة العرب المشاركين في "حوار المنامة"، مؤتمر الأمن الذي يُعقد سنوياً في البحرين، إن "انتهازية روسيا وسعيها إلى تجاهل النشاطات الإجرامية للأسد ضد شعبه يثبت افتقادها إلى الالتزام الصادق بالمبادئ الأخلاقية الأساسية".

وزاد: "اليوم أريد أن يكون ذلك واضحاً: وجود روسيا في المنطقة لا يمكن أن يحلّ محل الالتزام الطويل والدائم والشفاف للولايات المتحدة حيال الشرق الأوسط -- التزام أكرر تأكيده بلا تحفظ".

وكانت كاتي ويلبارغر المكلفة الشؤون الدولية في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" صرحت في الطائرة التي أقلت وزير الدفاع الأميركي إلى المنامة، حيث وصل الجمعة، أن ماتيس يريد تذكير الدول العربية بأنها تبقى "شريكاً مميزاً لأنها ملتزمة على الأمد الطويل".

اعترفت وزارة الداخلية الألمانية بارتفاع أعداد «المتطوعين» من المواطنيين الألمان في صفوف التنظيمات المتشددة في سوريا والعراق في سنة 2017 من جديد رغم اندحار التنظيم الإرهابي عسكرياً، بعد الانخفاض الواضح في عدد الملتحقين من ألمانيا سنة 2016،

وفي رد الوزارة على استفسار لكتلة حزب اليسار البرلمانية، نشرته صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» أمس الجمعة، ذكرت الوزارة أن عدد الملتحقين بـ«داعش» من ألمانيا ارتفع حتى أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى 249 شخصاً.

وجاء في الرد أن عدد الملتحقين بين شهر أبريل (نيسان) ونهاية سنة 2017 بلغ 45 شخصاً من ألمانيا التحقوا بالمقاتلين الأكراد في سوريا والعراق. يضاف إليهم 204 أفراد، بينهم 69 ألمانيا، التحقوا بمختلف التنظيمات الإرهابية في السنة الماضية.

يتضح من رد الوزارة أيضاً أن 21 شخصاً من الملتحقين بالقوات الكردية من ألمانيا سقطوا في القتال ضد «داعش» في سوريا والعراق. وعاد منهم 22 شخصاً إلى ألمانيا بعد القتال في سوريا والعراق، وهم جزء من مجموع 124 عائداً من القتال في سنة 2017، وفق "الشرق الأوسط".

ووجهت النائبة أولا يلبكه، خبيرة الشؤون الداخلية في حزب اليسار، نقداً شديداً إلى وزارة الداخلية الألمانية بسبب احتساب المتطوعين الأكراد ضمن الإرهابيين. وقالت يلبكه إن جزءا من الفضل في دحر القوى الإرهابية في العراق وسوريا يعود إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية والملتحقين بها من ألمانيا وغيرها.

ووصفت يلبكه احتساب المقاتلين الكرد ضمن العائدين المتهمين بالإرهاب، وإقامة دعاوٍ قضائية ضدهم بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي، بالـ «مفارقة»، معبرة عن خيبة أملها من سلطات ألمانية تدعو الناس إلى التمتع بالشجاعة الاجتماعية والوقوف بوجه مختلف أنواع العنف والجريمة، ثم تصنف الناس الذين يتطوعون لدحر الإرهاب مجرمين. وأضافت: «أنا أتمنى الاعتراف بالامتنان علناً لكل هؤلاء».

ونقلت صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» عن شرطة الجنايات الاتحادية أن القضاء الألماني فتح التحقيق في 32 حالة مع عائدين من سوريا والعراق بتهمة الإرهاب. ووجهت النيابة تهمة العضوية في تنظيم إرهابي إلى 27 شخصاً منهم، كما أوقفت التحقيق في 16 حالة بسبب عدم كفاية الأدلة. ولم تصنف وزارة الداخلية سوى اثنين من هؤلاء العائدين في قائمة «الخطرين».

وتصنف دائرة حماية الدستور الاتحادية (مديرية الأمن العامة) المتشددين، المستعدين لممارسة العنف الإرهابي أو تقديم العون له، في قائمة «الخطرين». ويزيد عدد هؤلاء على المستوى الاتحادي على 1600 شخص، بحسب معطيات وزارة الداخلية الاتحادية.

قال فريق منسقو استجابة سوريا اليوم السبت، إن قوات النظام السوري المتواجدة في محيط المنطقة المنزوعة السلاح تواصل خرق الاتفاقية التي تم إقرارها بين الجانب التركي والطرف الروسي في مدينة سوتشي الروسية.

ووفق بيان صادر عن المنظمة فإن قوات النظام السوري والميلشيات الأجنبية التي تتبع لها تواصل استهداف العديد من المناطق المتاخمة لخطوط الفصل مع الشمال السوري وسجل استهداف أكثر من 16 قرية وبلدة في ريف حلب، 21 في ريف حماة، 5 في ريف اللاذقية الشمالي، بالإضافة إلى 15 قرية وبلدة في محافظة ادلب وريفها.

وأوضح البيان أن حصيلة الاستهدافات المتكررة كان أكثر من 9 ضحايا من المدنيين وعشرات الإصابات وكان آخرها بلدة الرفة التي سجلت وفاة ستة مدنيين في يوم واحد و(طفلة ومدني) في كفرحمرة ومدني في بداما.

وأدان فريق منسقو الاستجابة تلك الأعمال العدائية الغير مبررة التي تنتهجها قوات النظام والميلشيات الأجنبية التابعة لها وتبرز عدم جدية هذا النظام في الالتزام بالاتفاق الأخير
تطالب الجهات الراعية للاتفاق ونخص بالذكر الجانب الروسي باعتباره الطرف الضامن لميلشيات النظام الضغط بكافة الوسائل للالتزام بشكل كامل دون أي قيد أو شرط.

وجدد المنسقون دعوة للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم اتجاه المدنيين في الشمال السوري لضمان عدم تكرار موجات النزوح وخاصة أن الشمال السوري يعاني من أزمة كبيرة في المخيمات وتلف أعداد كبيرة من الخيام نتيجة العاصفة المطرية الأخيرة والتي بحاجة إلى استبدال فوري بسبب قرب فصل الشتاء.

وبشكل يومي تقوم قوات الأسد بقصف المناطق المحررة القريبة من المنطقة منزوعة السلاح بالمدفعية الثقيلة، صعدت يوم أمس من قصفها بشكل عنيف على قرية الرفة بريف إدلب الشرقي، مرتكبة مجزرة مروعة بحق المدنيين.

انتقدت منظمات حقوقية وإنسانية دولية أمس الجمعة، البنتاغون، بسبب هجمات جوية على مسجدين في سوريا، خلال الأسبوعين الماضيين، في إشارة للقصف الجوي للتحالف الدولي الذي استهدف مساجد في ريف دير الزور الشرقي.

وقال بيان أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» إنها، بالتحالف مع منظمات إنسانية دولية، بدأت التحقيق فيما حدث، مشيرة إلى ما حدث لمسجد عمر بن الخطاب في العام الماضي، بأن البنتاغون لم يدقق في مراقبة المسجد قبل ضربه. وبأن التحقيقات التالية أوضحت أن مقاتلي تنظيم داعش لم يكونوا في المسجد عند قصفه.

وذكرت صحيفة «ستارز آند سترايبز» (نجوم وشرائط) أمس الجمعة، التي تغطي الأخبار العسكرية، إن الطائرات العسكرية الأميركية ضربت مسجدين خلال الأسبوعين الماضيين، وإن الضربة الأولى كانت يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في السوسة، في شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق، وشملت أهدافاً أخرى بالإضافة إلى مسجد المدينة.

وأوضح البيان: «تحظر قوانين الحرب بشكل صارم الهجمات التي تستهدف مدنيين أو مؤسسات مدنية، والهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والهجمات غير المتناسبة مع ما حدث».

وأضاف البيان: «يمكن أن تصل الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب إلى مرحلة جرائم حرب. وتشمل هذه استهداف المدنيين، أو المؤسسات المدنية (بما في ذلك المساجد) عمدا. وإطلاق هجمات عشوائية، أو غير متناسبة، عمدا». وقال البيان: «صار واضحا أن المسؤولين الأميركيين فشلوا في فهم الجوانب الأساسية لقانون الحرب».

وكان اعترف البنتاغون بأن ضربة جوية لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قصفت مسجداً في سوريا يوم الخميس الماضي، وكان اعترف بقصف آخر في الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن تحقيقات تجري حول إصابات بين المدنيين.

وبرر البنتاغون قصفه المسجد بالقول إنه يقع وسط مبانٍ أخرى يستخدمها تنظيم الدولة لمهاجمة قوات سوريا الديمقراطية، التي تشن حملة عسكرية بمساندة التحالف على تلك المناطق.

واستهدف طيران التحالف الدولي محيط مسجد عثمان بن عفان في بلدة السوسة أيضا، ما أدى لإصابة واستشهاد عدد كبير من المدنيين، ولم يتم معرفة عددهم بدقة إذ رجحت التقديرات لوصولهم لأكثر من 40 شهيداً.

تتحضر الفعاليات المدنية والأهلية في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي اليوم السبت، بإحياء الذكرى الثانية لمجزرة الأقلام في بلدة حاس في عامها الثاني، يتخللها رفع لافتات وعروض مسرحية وسط حضور لعدد من الشخصيات المدنية ونشطاء وفعاليات شعبية ومدنية، للتذكير بجرائم الأسد وحلفائه في استهداف المرافق التعليمية.

جاءت المجزرة في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر تشرين الأول 2016، بعد أن استهدف الطيران الحربي سيخوي 22 بلدة حاس بأكثر من 10 صواريخ مزودة بمظلات شديدة الانفجار، سقطت تباعاً على الحي الشرقي في منطقة تجمع لمدارس الشهيد كمال قلعجي والذي يضم عدة مدارس ومن حولها منازل للمدنيين، وذلك أثناء خروج الطلاب من صفوفهم، الأمر الذي أوقع العشرات من الضحايا بين شهيد وجرح، غالبيتهم من الطلاب.

لاقت المجزرة صدى كبير محلياً ودولياً حيث أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بعنوان "النظام السوري يستهدف الأطفال في مدارسهم" وثقت فيه حادثة استهداف تجمع مدارس في قرية حاس بإدلب يوم الأربعاء 26/ تشرين الأول/ 2016.

كما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش”، في رسالة إلى وزارة الدفاع الروسية، إن تحليل صور الأقمار الصناعية يقدم تأكيدا إضافيا بأن الأضرار التي لحقت بمجمع للمدارس في قرية حاس بإدلب في 26 تشرين الأول 2016 سببها هجمات جوية نفذتها العملية العسكرية المشتركة بين العدوين الروسي -الأسدي .