سمحت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بالطيران عبر الأجواء السورية، فيما أشارت إلى أنه لم يتم بعد الانتهاء من تقييم مخاطر التشغيل إلى المطارات السورية.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الأثنين "في الآونة الأخيرة وبعد إجراء تقييم شامل لمخاطر الطيران، خلصت الهيئة مؤخرا إلى وجود بوادر ومؤشرات إيجابية تدل على استقرار في المناطق التي يمكن الطيران من فوقها".

وأضاف القرار أنه "وبناء على هذه التقييمات فقد تقرر السماح للمشغلين الأردنيين الراغبين بالعبور عبر الأجواء السورية القيام برحلاتهم عبورا".

وأشار القرار بما يخص الهبوط في المطارات السورية الى أنه "لم يتم الانتهاء بعد من تقييم مخاطر التشغيل إلى المطارات السورية وعلى وجه التحديد مطار دمشق الدولي، وعليه فإن إمكانية استخدام هذه المطارات غير متاح حاليا للهبوط من المشغلين الأردنيين، وفي حال الوصول إلى نتائج مرضية بعد انتهاء تقييم المرحلة الثانية سيتم إبلاغ جميع المشغلين في حينه".

وفي مطلع العام الحالي طالب النائب الأردني طارق خوري بلاده بفتح الأجواء السورية أمام شركات الطيران الأردنية، معتبراً أن ذلك من مصلحة الأردن ومن شأنه تقليل كلفة الرحلات الجوية التي تضطر إلى المرور فوق إسرائيل. وذلك خلال كلمته التي ألقاها في جلسات البرلمان الأردني التي انعقدت للتصويت على مشروع الموازنة العامة لعام 2019.

وتزايدت خلال الآونة الأخيرة عجلة التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد من قبل بعض الدول العربية، حيث قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة المجرم بشار الأسد، فيما فتحت البحرين والإمارات سفارتيهما في دمشق.

قالت الناشطة السريانية السويدية، سورية الأصل، كارولين انفيا خامو، إن قوات الحماية الشعبية الكردية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" يقتل السريان في سوريا، إلا أن صحفيين وكتاب ونشطاء وساسة يتعامون حيال ذلك، بل ويروجون للتنظيم.

وأوضحت الناشطة في مقالة كتبتها لموقع التلفزيون السويدي الرسمي، أن البلد الذي تقيم فيه والعالم، لا يرى الوجه الحقيقي لـ "واي بي جي / بي كي كي"، لافتة إلى أن التنظيم يرتكب جرائم قتل تعسفية، ويصادر أراضي وممتلكات السريان.

وأضافت: "ي ب ك يقتل السريان، والعديد من الصحفيين والنشطاء، صم بكم حيال الحقائق، ولا يريدون رؤية خلفية الأحداث"، مشيرة إلى مقتل العديد من أبناء الطائفة، ممن لم يتقبلوا سلطة الأمر الواقع التي فرضتها تنظيم "واي بي جي"، من أمثال القيادي السرياني "دافيد جندو"، فضلا عن اختطاف وتعذيب آخرين.

كما أشارت إلى أن المدارس السريانية تعرضت لاعتداءات من قبل عناصر "ي ب ك"؛ لرفضها اعتماد المناهج التعليمية الكردية، في أغسطس / آب العام الماضي، معربة عن أسفها لعدم تغطية ممارسات التنظيم من قبيل جرائم القتل ومداهمات المدارس، في الإعلام السويدي.

وأوضحت أن هناك العديد من التقارير التي أصدرتها منظمات دولية، بشأن التغيير الديموغرافي (السكاني) الذي يفرضه التنظيم في المنطقة، مشيرة إلى تطلعها بصفتها سريانية سويدية، إلى رؤية تنديد من الساسة السويديين، بشأن ممارسات الإدارة الإرهابية لتنظيم "ي ب ك".

أطلق تنظيم الدولة سراح 6 أشخاص بينهم عناصر تابعين لـ "قسد" كان التنظيم قد أسرهم خلال المعارك في الأشهر الماضية بريف ديرالزور الشرقي، مقابل وقف إطلاق النار وفتح ممر آمن للراغبين بالخروج.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن شاحنات دخلت إلى الجيب الأخير الخاضع لسيطرة تنظيم الدولة في بلدة الباغوز، ونقلت مئات المدنيين وعائلات التنظيم إلى مناطق "قسد" ضمن صفقة جديدة، وترافق ذلك، مع تحليق لطائرات التحالف في سماء المنطقة.

وأكد ذات المصدر أن قرابة 200 عنصر من تنظيم الدولة سلّموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية في البلدة، وتم نقلهم بشاحنات وصلت فيما بعد لقاعدة حقل العمر النفطي.

والجدير بالذكر أن الاشتباكات بين عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية توقفت منذ مساء أمس على خلفية اتفاق بين الطرفين.

قال وزير الخارجية السعودي "عادل الجبير"، الإثنين، إنه من المبكر الحديث عن فتح سفارة السعودية في سوريا، لافتا إلى أن إعادة فتح السفارة مرتبطة بتطور العملية السياسية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن المملكة تشدد دوما على وحدة الأراضي السورية والحل السياسي، معتبرا أنه من السابق لأوانه إعادة سوريا إلى عضوية جامعة الدول العربية.

وأكد الجبير أنه تم بحث الوضع في سوريا واليمن وملفات عدة بينها التطرف والإرهاب.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نساعد الأطراف السياسية السورية على تشكيل اللجنة الدستورية"، مشددا على أن تشكيل تلك اللجنة هو الهدف الرئيسي في المرحلة الراهنة.

وأعرب لافروف، عن أمله في تسريع وتيرة تطور العلاقات الروسية.

وأكد لافروف أنه لا يمكن تجاوز المراوحة في القضية الفلسطينية إلا عبر تنفيذ القرارات الأممية، وأعلن استعداد موسكو للوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكن الطرفين غير جاهزين.

نفت مصادر عسكرية مطلعة على مجريات الوضع في الشمال السوري لشبكة "شام"، صحة الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تهديد تركي لروسيا وإيران بالانسحاب من اتفاق سوتشي وأستانة بما يخص إدلب، في حال استمر القصف والتصعيد الحاصل من طرف النظام على المنطقة.

وقالت المصادر : "لا أصل للمعلومات أو الأخبار التي تقول عن تهديد تركيا لروسيا ولإيران بالانسحاب في حال استمر القصف أو التي تقول بأن تركيا أعلمت فصائل المعارضة بالاستعداد للحرب والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً".

ولفتت المصادر إلى أن هذه الادعاءات ترافقت مع تصريحات روسيا المتكررة بخصوص منطقة خفض التصعيد إدلب، والتي تعطي النظام دفعاً لمواصلة التصعيد برضى روسي، ونشر الشائعات هدفه خلق حالة من الفوضى ضمن المحرر، وزعزعة العلاقة بين الضامن التركي والمدنيين هناك بما يخدم مصالح الطرف الآخر.

وبينت المصادر لـ "شام" أن هذه الادعاءات هي عبارة عن عمليات إلكترونية لإجهاض مساعي تركيا لتهدئة الأوضاع في إدلب، وضرب العلاقة القائمة بين تركيا والشعب السوري في الشمال المحرر بما يخدم النظام وحلفائه وأطراف أخرى لم يسمها، مطالباً المدنيين والنشطاء بعدم تداول هكذا أخبار مالم تصدر عم مصادر رسمية تركية.

وفي السياق، علمت شبكة "شام" من مصادر مدنية في ريف إدلب الشرقي التقت بالضباط المسؤولين عن النقاط التركية هناك، أن النقاط التركية تتجهز لتسيير دوريات في المنطقة منزوعة السلاح، وأن ذلك سيكون بالتنسيق بين الضامنين لتهدئة الأوضاع في المنطقة والعمل على وقف القصف.

وكانت نقلت "شام" في تقرير سابق عن مصادر عسكرية مطلعة أكدت أن مايحصل في إدلب ومحيطها اليوم هو انعكاس لتعثر التوصل لاتفاق نهائي بين الدول الضامنة في عدد من الملفات العالقة في الحل السوري، مشيراً إلى أن روسيا تضغط بقصف المدنيين، مطالبة بدعم الموقف التركي في إدلب من قبل الفعاليات المدنية والشعبية والفصائل العسكرية، وعدم السماح لروسيا في تحقيق هدفها في خلق حالة من عدم الثقة بين الطرفين، معتبراً أن التصعيد لن يطول، ولكنه يحتاج لوقت لتجاوز بعض الملفات التي تحتاج لحسم بين الضامنين.

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل جديدة حول سوريا في ظل وجود إطار فاعل متمثل في عملية أستانا، دون أن يستبعد إمكانية توسيعها.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة اليوم الاثنين، إنه لم يتطرق خلال محادثاته في العاصمة القطرية إلى مسألة تشكيل مجموعة عمل جديدة تعنى بإعادة الاستقرار إلى سوريا، نظرا لوجود ما يكفي من أطر وآليات لمعالجة الأزمة السورية.

وقال: "لا أرى حاجة لتشكيل أي مجموعات عمل حول سوريا. هناك عملية أستانا المتعارف عليها من قبل الجميع، والتي تخوض تحت سقفها الحكومة السورية والمعارضة المسلحة مفاوضات ناجحة بوساطة تركيا وروسيا وإيران".

وذكّر لافروف بأن ممثلي الأمم المتحدة والأردن والولايات المتحدة شاركوا في صيغة أستانا بصفة مراقبين، قبل انقطاع الأمريكيين عن الحضور، وأضاف: "لكن لا نستبعد ظهور مراقبين إضافيين في إطار هذه العملية".

وأضاف لافروف أنه فضلا عن ذلك هناك أدوات المبعوث الأممي إلى سوريا، واتصالات في إطار رباعية روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، كما تبقى موسكو على تواصل مع المجموعة المصغرة، وكذلك مع واشنطن عبر القنوات العسكرية.

وقال الوزير الروسي إنه في ظل وجود مثل هذه الشبكة المتشعبة من الاتصالات التي يجب ويمكن أن تؤدي إلى إنجاح جهود التسوية السورية، لا داعي لاصطناع مجموعة أخرى.

وسع الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، قائمة العقوبات المفروضة على نظام الأسد لتشمل سبعة مسؤولين في حكومة الأسد، وتشمل القائمة 277 شخصًا يخضعون لحظر السفر وتجميد الأصول.

ووفق معلومات أولية فإن قائمة العقوبات تشمل كلاً من "وزراء الداخلية والسياحة والتعليم والأشغال العامة والإسكان والاتصالات والتكنولوجيا والصناعة" الذين تم تعيينهم في تشرين الثاني الماضي.

وفي كانون الثاني الماضي، وسّع الاتحاد الأوروبي دائرة عقوباته على النظام في سوريا، فأصدر لائحة عقوبات تضم 11 شخصاً و5 كيانات وشركات، كان الرابط الأساسي بينها، عملها جميعها في قطاع الاستثمار العقاري.

وورد في مسببات لائحة العقوبات الجديدة أن الأشخاص الـ 11 والكيانات الـ 5، يتربّحون من خلال علاقاتهم بنظام الأسد، بعد منحهم تسهيلات خاصة، ويقومون هم بدورهم، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمؤسسات نظام الأسد المختلفة.

حسب نص قرار الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلى أن الكيانات والأشخاص المعاقبين، استثمروا أموالهم في الأراضي التي صادرها النظام السوري من الأشخاص السوريين النازحين أو المهجرين بسبب النزاع في سوريا، مما سيمنع هؤلاء السوريين من العودة إلى ديارهم، بحسب الاتحاد الأوروبي.

وأدرج الاتحاد الأوروبي، خمسة كيانات، في لائحة عقوباته تعمل جميعها في الاستثمار العقاري، وهي: شركة ميرزا، وشركة بنيان، وشركة أمان المساهمة، وشركة المطورين العقاريين، وشركة روافد دمشق.

وسبق أن تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على نظام الأسد، بالإضافة لعقوبات على روسيا وإيران لمساعدتها نظام الأسد في قمع الشعب السوري.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الإثنين، أن بلاده ماضية قدما نحو تطهير المناطق السورية الواقعة شرقي نهر الفرات من "بي كا كا / ب ي د"، وأنه لا خيار آخر لتركيا سوى القضاء على الإرهابيين المتمركزين في تلك المناطق.

وشدّد تشاووش أوغلو على أهمية الأمن والاستقرار في سوريا بالنسبة للاستقرار في تركيا، قائلاً: "إنّ تحقيق مستقبل مستقر لسوريا بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا، عند تحقيق الأمن بإمكان إخوتنا السوريين العودة لمنازلهم بما فيهم تركمان باير بوجاق".

وأضاف تشاووش أوغلو قائلاً: "عندما نحقق الاستقرار في سوريا، سيعود إخوتنا التركمان إلى منطقة الباير والبوجاق وسيعيشون بأمان في ديارهم".

وأشار إلى أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، لافتا أن بلاده ستواصل نصرتها للمظلومين أينما كانوا، "ولا سيما التركمان الذين عانوا كثيرا من الأزمة واضطروا إلى ترك ديارهم واللجوء إلى تركيا".

كشفت صحيفة "أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن نحو 5 آلاف طالب لجوء اختاروا العودة الطوعية من اليونان إلى تركيا خلال عام 2018، وذلك في إطار اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار أن اليونان قامت بترحيل 322 طالب لجوء إلى تركيا، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي بالمقابل استقبلت حوالي 7 آلاف لاجئ سوري من تركيا. واستندت الحكومة الألمانية في ردها على إحصائيات المفوضية الأوروبية، بهذا الشأن.

وماتزال الجزر اليونانية تكتظ باللاجئين، إذ يتوزع 11752 لاجئاً في خمسة مراكز رئيسية لإيواء اللاجئين على تلك الجزر، حسب بيانات الحكومة اليونانية. وينتقد حزب اليسار الألماني وضع اللاجئين على تلك الجزر ويقول إنهم يعيشون في ظروف "كارثية" في بعض تلك المراكز

وأشارت الحكومة الألمانية في ردها استناداً على بيانات وزارة الداخلية التركية، إلى أن 143 ألف لاجئ يعيشون في مخيمات اللجوء في تركيا الآن. وينتقل الكثير من اللاجئين السوريين إلى المدن الكبرى للعيش والعمل هناك. ويقدم الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج "شبكة الأمان الاجتماعي لحالات الطوارئ" المساعدة لنحو 1,5 مليون لاجئ سوري في تركيا يعيشون خارج المخيمات بغية تحسين ظروف معيشتهم.

وانتقدت أوله يلبكه، مسؤولة شؤون السياسة الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب اليسار، موقف الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي من اللاجئين، ونقلت عنها الصحيفة الألمانية قولها: "لا تزال الحكومة الألمانية تقول عن اتفاقية اللجوء بين تركيا والاتحاد الأوروبي إنها جيدة. فالمهم (بالنسبة لهم) هو أن يبقى اللاجئون بعيدين عن الاتحاد الأوروبي". وأضافت البرلمانية اليسارية: "الحقيقة هي أن أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا ليست جيدة".

ويعيش أكثر من مليوني لاجئ سوري في تركيا خارج المخيمات ولا يحصلون على المساعدة الكافية، كما تقول البرلمانية الألمانية، وتضيف: "أليس عجيباً أن الكثير من اللاجئين بينهم نسبة كبيرة من الأطفال، ويضطرون للعمل بأجر يومي يكاد يسد الرمق".

الجدير بالذكر أنه تم توقيع الاتفاق الأوروبي التركي للحد من الهجرة غير الشرعية في آذار/مارس 2016. ويسمح الاتفاق لليونان بإعادة المهاجرين الذين يصلون إلى جزرها إلى تركيا إذا لم يحصلوا على حق اللجوء في الاتحاد. وبمقابل ذلك يلتزم الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة مالية للاجئين في تركيا ونقل لاجئين سوريين بشكل شرعي من تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي. وقد أدى الاتفاق إلى تراجع ملحوظ في أعداد اللاجئين القادمين من تركيا إلى اليونان بطريقة غير شرعية، بحسب المفوضية الأوروبية.

طالب “مركز جيرنيكا للعدالة الدولية” بالنظر في ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في سوريا، ضمن مذكرة قدمها للادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية.

وفي بيان أصدره المركز اليوم، الاثنين 4 من آذار، وفق ما أورد موقع "عنب بلدي"، قال فيه إن على محكمة الجنايات الدولية التحقيق في تعرض مليون سوري للتهجير القسري من سوريا إلى الأردن، وذلك نتيجة تعرضهم للقصف والتعذيب من قبل أطراف النزاع، بمن فيهم النظام السوري.

وخص مركز “جيرنيكا” الأردن بالذكر، على اعتباره الدولة المجاورة لسوريا والوحيدة الطرف في نظام روما الأساسي، الذي يتيح لمحكمة الجنايات الدولية النظر في قضايا تندرج ضمن “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”.

ولا تملك محكمة الجنايات الدولية صلاحيات النظر بجرائم وانتهاكات ارتكبت داخل الأراضي السورية، كون سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ما أدى إلى إفلات الكثير من الأفراد وأطراف النزاع من العقاب، ودفع بعض المراكز الحقوقية إلى المطالبة بالنظر في انتهاكات طالت سوريين في دول تعتبر طرفًا في نظام روما.

واستشهد مركز “جيرنيكا”، المسجل في الولايات المتحدة وبريطانيا، بتهجير الروهينغيا من ميانمار إلى بنغلادش، إذ أعلنت محكمة الجنايات الدولية، في أيلول الماضي، أنها بدأت تحقيقًا أوليًا فيما يتعلق بترحيل حكومة ميانمار للأقلية الروهينغية إلى بنغلادش.

وبموجب ذلك طالب المركز الحقوقي محكمة الجنايات الدولية باستخدام نفس الصلاحيات في مسألة تهجير السوريين “قسريًا” إلى الأردن.

واعتبر المركز أن حالة حقوق الإنسان في سوريا شهدت تراجعًا كبيرًا، رغم سعي بعض الدول الأوروبية إلى محاكمة أفراد سوريين على أراضيها متورطين بارتكاب انتهاكات حين كانوا في سوريا، مشيراً إلى أن تلك المحاكمات “لا تكفي” لتحقيق العدالة في سوريا وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

أصدر المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين اليوم الإثنين 4-3-2019، تقريره الدوري الذي يرصد الانتهاكات بحق الإعلام في سوريا خلال شهر شباط/ فبراير 2019.

ووثّق المركز في التقرير وقوع 9 انتهاكات ضد الإعلام في سوريا خلال الشهر الماضي، في ارتفاع ملحوظ عن ما تم توثيقه خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي (انتهاكين).

وكان من أبرز ما وثقه المركز خلال الشهر الماضي، مقتل إعلامي وإصابة 6 آخرين بجروح مختلفة، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثق المركز مقتلهم منذ منتصف آذار 2011 إلى 446 إعلامياً، كان منهم مقتل 31 إعلامياً تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

كما شهد الشهر الماضي عودة تنظيم الدولة "داعش" إلى قائمة الجهات المنتهكة بعد غيابه عنها خلال عام 2018، بمسؤوليته عن ارتكاب انتهاك واحد ضد صحفي أجنبي في سوريا.

وتصدر النظام السوري كعادته قائمة الجهات المنتهكة خلال شباط الماضي بمسؤوليته عن ارتكاب 3 انتهاكات، وكانت قوات المعارضة السورية مسؤولة عن انتهاك واحد، في حين لم يتم التعرف عن المسؤولين عن ارتكاب 4 انتهاكات.

من جهة أخرى، وثق المركز خلال الشهر الماضي وقوع انتهاكين ضد صحفيَين أجنبيين في سوريا، وبذلك يرتفع عد الانتهاكات التي ارتكبت ضد الصحفيين الأجانب في سوريا إلى 62 انتهاكاً، كان منها مقتل 19 صحفياً أجنبياً.

جغرافياً، تركزت معظم الانتهاكات في محافظة إدلب التي شهدت بمفردها وقوع 5 انتهاكات، فيما شهدت محافظات دمشق ودير الزور وحلب وريف دمشق، وقوع انتهاك واحد في كل محافظة على حدة.

ودعا المركز في ختام تقريره إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأوصى باحترام نص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافيا".

أكد وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن موقف بلاده لم يتغير إزاء عودة سوريا إلى مقعد الجامعة العربية.

وقال الوزير القطري: "نحن وضحنا الأسباب في السابق، كانت هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا وما زالت الأسباب قائمة، ولم يحدث أي شيء لتغيير هذا القرار نحن ملتزمون بوجود حل سياسي في سوريا يقبله الشعب السوري، بحيث يكون مقعد سوريا لقيادة سياسية تمثل الشعب السوري كافة".

ولوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،تصريحات سابقة في ذات الشأن خلال مؤتمر ميونخ للأمن قال فيها: "نحن نرى كيف يسعى عدد من الدول إلى إعادة العلاقات مع النظام السوري، وتدعوه للعودة إلى جامعة الدول العربية، وسؤالنا: ماذا فعل النظام السوري للحصول على مكافأة في شكل تطبيع للعلاقات والعودة إلى جامعة الدول العربية؟ هل الأسباب التي أدت إلى تجميد عضوية سوريا، صحيحة أم لا؟".

وقبل أيام، قالت الرئاسة التونسية في تصريح صحفي، إن قمة الجامعة العربية التي ستستضيفها تونس أواخر مارس المقبل، ستبحث مسألة عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة و"ستتخذ قرارها" بهذا الشأن.
وذكرت أن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يعود لنفس الهيكل الذي قرر تجميد عضويتها عام 2011، ولا تستطيع تونس كدولة مستضيفة للقمة اتخاذ قرار إعادة العلاقة الدبلوماسية مع دمشق بمفردها.

وكان استبعد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، التوصل لإجماع حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية قبل القمة العربية المرتقبة في تونس أواخر آذار/ مارس المقبل، حيث يبعتبر السودان أحد الدول التي سارعت للتطبيع مع نظام الأسد بزيارة أجراها الرئيس السوداني إلى دمشق.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لم يرصد توافق يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، وكان أكد سابقاً أن عودة سوريا إلى هذه المنظمة تتطلب توافقا من قبل جميع أعضائها، وهذا أمر غير حاصل في الوقت الحالي بسبب وجود تحفظات لدى بعض بلدان