أشاد القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الإرهابية محمد علي الحوثي، بموقف روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن.

ووصف الإرهابي الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا، في كلمته خلال مسيرة خرجت اليوم في العاصمة صنعاء، الموقف الروسي والصيني في مجلس الأمن بأنه كان مشرفا، في حين اتهم الكويت "بالتحدث باسم السعودية".

وأشار الحوثي إلى أنه قدم مبادرة لوقف الأعمال العسكرية البحرية من أجل الحفاظ على دماء اليمنيين، وليست اعتباطا أو ذلا.

وجدد الحوثي، التأكيد على أن مبادراتهم تجنح دائما للسلام المشرف، وأنه عندما يرفض من وصفهم بـ"الأعداء" أي توجه للسلام "فسترفع البنادق في وجههم"، مؤكدا على "القدرة في الوصول إلى كل الأهداف العسكرية والحيوية لدول العدوان حتى لو كانت تحت الأرض".

ودعا إلى الاستمرار في الاحتشاد إلى جبهات القتال لمواجهة قوات التحالف والقوات الحكومية.

وأضاف "نقول لكل من جاء إلى اليمن ليقاتل الإيرانيين كما يدعي أن عليه الذهاب للانتصار في سوريا أولا".

وبشأن الأنباء عن عزم الحكومة اليمنية الاقتراض من البنك الدولي لدفع رواتب الموظفين، قال الحوثي: "قرض البنك الدولي لا يعنينا ولا يعني الجمهورية اليمنية ولا يعني أحرار اليمن"، منوها إلى أن "القروض ستذهب إلى جيوب الميليشيات الإرهابية".

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أن حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" يجند الأطفال في مخيمات النازحين في سوريا، بينهم فتيات، ويستخدم بعضهم في الأعمال القتالية.

وأوضحت المنظمة في تقرير صادر عنها أن "بيانات الأمم المتحدة الأخيرة أظهرت زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل المنظمة خلال العام الماضي".

ودعا التقرير "بي واي دي" إلى "تسريح الأطفال فورا، والتوقف عن تجنيدهم، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي تسيطر عليها"، وفق مانقلت "الأناضول".

واستدلت "رايتس ووتش" بالقانون الدولي الذي "يحظر على الجماعات المسلحة غير الحكومية تجنيد أي شخص دون سن 18 عاما، كما يشكل تجنيد الأطفال دون سن 15 جريمة حرب".

ونقل التقرير عن بريانكا موتابارثي، القائمة بأعمال مديرة قسم الطوارئ في "رايتس ووتش"، قولها إن "بي واي دي" لا يزال يجند الأطفال للتدريب العسكري في الأراضي التي يسيطر عليها.

وأشارت أن "الأمر يزداد فظاعة عندما يُجنَّد الأطفال من العائلات المستضعفة دون علم أهاليهم أو إخبارهم بمكانهم".

ولفتت "رايتس ووتش" إلى أنه على الحكومة الأمريكية التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية (تجمع فصائل عسكرية تقودها منظمة "بي واي دي" الإرهابية)، أن تحث المنظمة على إنهاء استخدامها الأطفال الجنود.

وذكرت المنظمة الحقوقية أنها قابلت 8 عائلات في 3 مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا، وقالت العائلات إن عناصر المنظمة في المخيمات شجعوا أطفالهم على الانضمام.

ووفق التقرير السنوي للأمم المتحدة عن الأطفال في النزاعات المسلحة، فإن 224 حالة تجنيد أطفال من المنظمة وفرعها النسائي عام 2017، بزيادة تقارب 5 أضعاف عن عام 2016، في 3 حالات على الأقل، اختطفت القوات الأطفال لتجنيدهم.

ووفقا للتقرير، فإن "بي واي دي" اعترف بتجنيد أطفال تراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، لكن التنظيم الإرهابي زعم أنه "لا يسلمهم أدوارا قتالية".

وطالبت "رايتس ووتش" "بي واي دي" بإزالة تحفظها بالكامل، والتوقف عن تجنيد أي شخص يقل عمره عن 18 عاما.

وجهت هيئة القانونيين السوريين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي و أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول هولوكست أكثر من 800 ألف معتقلة و معتقل سوري في معتقلات الأسد وقوائم أسماء ما يقارب 7500 معتقل يرسلها نظام الأسد إلى المحافظات السورية يزعم أنهم ماتوا بشكل طبيعي.

وجاء في الرسالة" في إطار أفظع هولوکست عبر التاريخ يقبع في معتقلات نظام بشار الأسد الرسمية والسرية أكثر من 800 ألف معتقلة ومعتقل سوري ومغيبين قسرية تم توثيق ما يقارب 250 ألف منهم من قبل منظمات حقوقية عديدة وذلك بسبب خوف وإحجام كثير من ذوي المعتقلين والمغيبين قسرة بالتصريح عن أبنائهم المختفين قسرا لدى نظام بشار الأسد خوفا من بطشه وأملاً " بأنهم أحياء ولابد أن يعودوا في يوم من الأيام".

وانتقدت الرسالة الصمت الدولي المريب أمام ما يرتكبه نظام الأسد من انتهاكات لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان الذي كفلتها كافة الدساتير والقوانين الوطنية والدولية، في وقت يستمر نظام  الأسد وبتوجيه من روسيا بإرسال قوائم الموت إلى المحافظات السورية أمام مرأى وسمع المجتمع الدولي بكل منظماته الحقوقية والإنسانية دون أن يحركوا ساكنة حيال تزوير الحقائق بدءا من شهادات الوفاة المزورة الحقيقة وفاة المعتقلين مرورا بإخفاء مكان قتلهم وصولا لعدم تسليم جثمان المعتقل لأهله والاكتفاء بإخبارهم هاتفية بوفاة والدهم وتزويدهم ببيان وفاة مزور.

وأكدت الرسالة أن نظام الأسد وروسيا وإيران يحاولون إغلاق ملف المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسرا من خلال خطوات عدة بدأت بإرسال قوائم موت المغيبين قسرية والذين حولهم الموت لمعتقلين فارقوا الحياة حسب زعم وكذب نظام بشار الأسد مرورا باعتبار المعتقلين محتجزين أو أسرى حرب.

وطالبت رسالة القانونيين بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للنظر بجرائم قتل المعتقلين المستمرة من قبل نظام بشار الأسد، و تشكيل لجنة دولية من قضاة دوليين وأطباء خبراء بالطب الشرعي وفريق من الأدلة الجنائية الدولية لتفتيش معتقلات نظام بشار الأسد الرسمية والسرية وكشف مصير المعتقلات والمعتقلين والمغيبين قسرا البالغ عددهم أكثر من 800 ألف والوقوف على أسباب اعتقالهم الحقيقية وتثبيت حالتهم الجسدية والصحية والنفسية وما تعرضوا له من تعذيب ممنهج.

كما طالبت بإلزام نظام بشار الأسد بتسليم جثامين المعتقلين الذين ادعى بوفاتهم للوقوف على حقيقة قوائم الموت وكشف الحقائق وتشريح الجثامين في حال تم تسليم شيء منها لكشف الأسباب الحقيقة للوفاة وزمنها ومكانها، وإرسال فرق متخصصة لكشف المحارق البشرية والمقابر الجماعية التي صنعها نظام بشار الأسد ليخفي من خلالها جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق السوريين.

وحملت الرسالة نظام الأسد وروسيا وإيران التبعات القانونية الجزائية والمدنية جراء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق السوريين.

قدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يتضمن عقوبات جديدة وصارمة على روسيا.

وبحسب تقرير لمجلة "فورتشن" الأمريكية، فإن المشروع قدمه كل من الأعضاء "ليندسي غراهام" و"بوب مينينديز" و"كوري غاردنر" و"بن كاردين" و"جون ماكين" و"جين شاهين".

ويتضمن مشروع القانون عقوبات جديدة على روسيا بسبب "التدخل المستمر في الانتخابات الأمريكية، وتأثيرها السيء في سوريا، وسلوكها العدواني في شبه جزيرة القرم، وأنشطتها الأخرى"، بحسب وكالة الأناضول.

وقال السيناتور الجمهوري غراهام، إن العقوبات الحالية ليست رادعة بالنسبة إلى التدخل الروسي في الانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2018.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يحمل عنوان "قانون حماية الأمن الأمريكي من عدوان الكرملين 2018".

ويتوقع أن يأتي مشروع القانون بعقوبات ضد شخصيات سياسية وأوليغارشية، وبعض العائلات ذات الصلة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بدوره، قال السيناتور الديمقراطي مينينديز إن بوتين ما زال يشكل خطرا متناميا ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

ولتفعيله يحتاج المشروع إلى تصديق مجلسي الشيوخ والنواب، والرئيس دونالد ترامب.

 قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يوم الجمعة إنه بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها فيما يتعلق بإدلب ومنبج في سوريا.

ويختلف البلدان الشريكان في حلف شمال الأطلسي فيما يتعلق بالسياسة في سوريا.

وقال أيضا الوزير التركي عقب اجتماعه الذي وصفه بأنه ”بناء“ مع بومبيو إن البلدين اتفقا على العمل عن كثب لحل القضايا العالقة بينهما، بحسب وكالة رويترز.

والتقى الوزيران على هامش مؤتمر إقليمي لوزراء الخارجية في سنغافورة. وجرت المحادثات بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين فيما يتصل بمحاكمة قس أمريكي متهم بدعم الإرهاب. وقالت تركيا إن العقوبات غير مقبولة.

دفنت الفنانة والمعارضة السورية "أيقونة الثورة" كما يسميها نشطاء الحراك الشعبي "مي سكاف"، في مثواها الأحير في ضاحية دوردان في العاصمة الفرنسية باريس اليوم، بحضور كبير لأبناء الجالية السورية وشخصيات سياسية وثورية عديدة وذوي الراحلة.

وكان تحدث نجل الفنانة الراحلة "جود الزعبي" بالأمس، أن جثمان والدته سيوارى الثرى في العاشرة من صباح الجمعة، بمرقدها المؤقت في ضاحية دوردان بباريس.

وقال في حديث مع "العربية. نت" إن مرقد والدته سيكون مؤقتا، "حتى نعود جميعا إلى سوريا عقب تحريرها من نظام الأسد"، مشيرا إلى أن وفاة والدته كانت مفاجئة وغير متوقعة، ورحلت حزينة على ما يجري في سوريا من ظلم وقهر.

وعن تفاصيل يوم الوفاة، أفاد جود بأنه غادر المنزل في الصباح، تاركا والدته في حالة جيدة، وكانت لديها مقابلات مع أصدقاء في المساء، وفق مواعيد مسبقة قامت بتأكيدها وتحديدها بنفسها، ولم يظهر عليها في ذلك الصباح ما يشير إلى أنها مريضة أو متعبة، بل كانت طبيعية جدا وتناولت إفطارها، وودعها مغادرا المنزل.

وذكر أنه عاد في المساء موقنا أن والدته مازالت في الخارج مع أصدقائها، وفور دخوله فوجئ بها نائمة، فحاول إيقاظها لسؤالها عن سبب عدم خروجها فوجدها متوفاة، وعلى الفور أبلغ الشرطة.

وكشف جود أن سبب الوفاة سكتة دماغية وتمدد في أحد الشرايين بالدماغ، مضيفا أنه سيروي ما حدث لها عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمانها، الجمعة.

وأضاف أن والدته كانت حزينة على سوريا، وساءت حالتها النفسية للغاية خلال الشهور الأربعة الأخيرة بسبب الوضع هناك، وهو ما أثر على صحتها وأعصابها، وجعلها تعيش في توتر وقلق وحزن وإحباط خلال أيامها الأخيرة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لم يكن يتوقع موتها ورحيلها بهذه الصورة المفاجئة وغير المتوقعة.

وردا على سؤال حول تلقي الفنانة الراحلة تهديدات من أي جهة في سوريا أو سوريين موالين للنظام هناك، قال إن والدته لم تكن تعبأ بأي شيء من هذا القبيل، فقد كانت قوية وصلبة، تقاتل من أجل بلدها، ولا يهمها أي شيء آخر سوى عودة سوريا حرة أبيّة.

وكانت الكاتبة والروائية السورية ديمة ونوس، ابنة خالة الفنانة السورية الراحلة، قد ذكرت من قبل في حديث مع "العربية. نت" أن الفنانة الراحلة كانت محبطة بشكل كبير طوال الأشهر الأربعة الماضية بسبب الأحداث في سوريا، والاحتلال الإيراني الروسي لبلادها، واستمرار نزيف الدم السوري، وتزايد عدد الضحايا الذين يموتون يوميا على يد ميليشيات الأسد وحزب الله وروسيا وإيران.

وألمحت إلى أن الإحباط تمكن منها وأصابها بعزلة وانطواء وصمت، وكانت تشعر أن سوريا لن تقوم لها قائمة، وسيظل السوريون يدفعون ثمن ذلك نفيا وتشريدا وقمعا وقتلا وسفكا لدمائهم، ولذلك عكفت كثيرا في منزلها في فرنسا، وقللت من مشاركاتها الاجتماعية، وأدى ذلك إلى تدهور حالتها الصحية.

ونعى فنانون سوريون معارضون والائتلاف الوطني ونشطاء الحراك الشعبي ومنظمات عدة الفنانة مي سكاف ، حيث وافتها المنية في منزلها الكائن في العاصمة الفرنسية باريس قبل أيام.

وكانت مي سكاف من الفنانين القلائل الذين دعموا الثورة السورية منذ بدايتها لغاية وفاتها ولم تتراجع عن مواقفها المعارضة لنظام الأسد وإجرامه بحق السوريين، حيث كانت أخر كلماتها في صفحتها على حسابها في الفيس بوك قبل يومين فقط "لن أفقد الأمل ... لن أفقد الأمل .. إنها سوريا العظيمة وليست سوريا الأسد".

ومي سكاف كان قد اعتقلت عدة مرات عندما كانت في دمشق وتم وضعها في السجن إلى أن تم الإفراج عنها بعد قرابة 10 أيام من اعتقالها وانتقلت بعدها إلى الاردن ومنها إلى فرنسا حيث استقرت هناك، وسكاف من الطائفة المسيحية الدمشقية ولدت في دمشق عام 1969 في ال13 من شهر نيسان.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، مقتل 87 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني والهلال الأحمر منذ بداية عام 2018 على يد جميع الأطراف في سوريا، كان 52 منهم على يد قوات النظام، بينهم 1 من كوادر الدفاع المدني قتله النظام السوري في تموز.

وأوضح التَّقرير أنَّ عملية إنقاذ الجرحى باتت عملاً خطراً قد يؤدي إلى الموت في ظلِّ تعرُّض المنشآت الطبيَّة والعاملين فيها إلى انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

كما وثَّق التَّقرير أربع حوادث اعتداء على مراكز حيوية طبية كانت اثنتين منها على يد قوات النظام واستهدفت منشآت طبية. فيما سجَّل حادثتين أُخرَتين على يد جهات أخرى استهدفتا منشأة طبية وسيارة إسعاف.

وأشار التَّقرير إلى أنّ الهجمات الواردة تُشكل خرقاً لقراري مجلس الأمن رقم 2139 ورقم 2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما تُشكل جريمة القتل العمد انتهاكاً للمادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قالت صحيفة "فيلت" الألمانية في تقرير لها، إن الأسد يدرك جيدا أن إيران وروسيا لن تتخليا عنه، لذلك سيتخلص من كل من يشكل عقبة في طريق استعادته السيطرة الكاملة على سوريا، لافتة إلى أن السجل المدني في سوريا أعلن مؤخرا عن وفاة نحو 1400 معتقل سوري، أكثر من ألف منهم من مدينة داريا.

وأفادت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" بأن أهالي القتلى ظلوا لسنوات طويلة لا يعلمون شيئا عن ذويهم من المعتقلين، وكان نبأ وفاتهم نتيجة حتمية للنظام القمعي الذي تعيش سوريا في ظله، منوهة إلى أن النظام استعاد سلطته القمعية بالكامل، فهو الآن يعلن عن مقتل السجناء السياسيين، دون خوف من العواقب.

وأشارت الصحيفة أن النظام وضع عشرات الآلاف من اللاجئين في الخارج على القوائم السوداء، وهذا يعني أن السجن سيكون مصيرهم في حال عودتهم للبلاد. وحسب ما أكدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوجد قرابة 82 ألف معتقل في السجون السورية منذ سنة 2011، ومازال مصيرهم مجهولا، ويوم الأحد الماضي، ذكر مركز توثيق الانتهاكات في سوريا أن قرابة ثمانية آلاف معتقل منهم قد لقوا حتفهم، وقد قدم المركز قائمة كاملة بأسمائهم.

أكدت المحامية نهلة عثمان سورية في ألمانيا، على ضرورة التمييز بين أسباب قدوم اللاجئين وطبيعة الإقامة التي يتمتعون بها، فمعظم السوريين في ألمانيا يسري عليهم قانون يحمل رقم 23، الذي يعتبرهم لاجئين مؤقتين بسبب الحرب في بلدهم.

وينض هذا القانون على ضرورة عودتهم إلى بلدهم الأصلي بمجرد تحسن الوضع الأمني هناك، ولا تتيح هذه الحالة إمكانية تمديد الإقامة.

وأوضحت عثمان أن هناك "وضعيات قانونية مختلفة: منها الحماية الثانوية وهي مؤقتة وترتبط بحالة البلدان الأصلية التي أتى منها اللاجئون. فأصحاب الحماية موجودون في ألمانيا فقط بسبب الوضع الأمني في بلدهم، وبمجرد تغير هذا الوضع تُرفع عنهم الحماية (..) فالقانون ينص على الترحيل حتى لو كان الأشخاص المعنيون مندمجون مهنيا ويتكلمون اللغة الألمانية".

وأشارت المحامية من أصل سوري، إلى أن هناك فئة أخرى من الأشخاص لهم وضعية قانونية أفضل يحصلون على حق اللجوء لمدة ثلاث سنوات، تُمدد تلقائيا إذا كانت الأوضاع في البلد الأصلي لا تزال غير آمنة.

وفي حال تغيرت الأوضاع في البلد الأصلي وأصبحت آمنة فإن وضعية اللجوء تُسحب وتمنح الحماية الثانوية لغاية الترحيل، وبالتالي فإن وضعية اللجوء أفضل بكثير من وضعية الحماية، رغم أن كلا الوضعيتين مشروطتان بتطور الأوضاع في البلد الأصلي.

وبات "الحل الوحيد أمام اللاجئ للبقاء بشكل دائم هو الحصول على إقامة دائمة" حسب نهلة عثمان. وهناك تقرير نصف سنوي لكل من وزارتي الداخلية والخارجية لتقييم الأوضاع في البلدان التي يأتي منها اللاجئون.

عاد موضوع لم شمل أسر اللاجئين السوريين في ألمانيا ليطرح من جديد مسألة آفاق بقاء دائم لهؤلاء في ظل عدد من المتغيرات يتعلق جزء منها بالسياسة الداخلية الألمانية والآخر بالتطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن السوري.

وارتفعت بعض الأصوات في ألمانيا مطالبة بفتح النقاش حول إمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فقد دعا رئيس وزراء ولاية ساكسن ـ آنهالت بشرق ألمانيا إلى ترحيل مزيد من طالبي اللجوء بمن فيهم السوريين إذا "توفرت الشروط لذلك". لكن الرد جاء سريعا من برلين إذ نفت الحكومة الاتحادية أن يكون الموضوع مطروحا في الوقت الراهن.

وبغض النظر عن وجهات النظر المتباينة بهذا الشأن، فإن هذا الجدل يطرح من جديد آفاق بقاء مئات الآلاف من السوريين في ألمانيا على المديين المتوسط والبعيد، ما يطرح تساؤلات سياسية وقانونية.

وبهذا الصدد أكدت الأستاذة نهلة عثمان لـ DW، وهي محامية متخصصة في قانون الهجرة، أن مصير اللاجئين مرتبط بأوضاعهم القانونية وبدرجات الحماية التي يتمتعون بها.

فيما رأى نبيل يعقوب، الخبير في شؤون الهجرة والعضو السابق في مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن ألمانيا كباقي البلدان الأوروبية تتعرض لمدٍ شعبوي داخلي يدفعها لعدم الالتزام بالقوانين الدولية ذات الصلة بحماية اللاجئين. بيد أنه اعتبر في المقابل أن الحديث عن ترحيل اللاجئين إلى سوريا سابق لأوانه، بالنظر للدمار الشامل الذي أتى على الأخضر واليابس هناك.

إطلاق شرارة الجدل كان بطلها هذه المرة راينر هازلهوف رئيس وزراء ولاية ساكسن ـ آنهالت الشرقية حينما قال "علينا ترحيل مزيد من الأشخاص، بما في ذلك اتجاه سوريا إذا ما توفرت الشروط لذلك"، وذلك في حوار مع صحيفة "ميتلدويتشه تسايتونغ" الألمانية في عددها الصادر يوم (الاثنين 30 يوليو/ تموز 2018). تصريح هازلهوف جاء رغم أن عدد طالبي اللجوء الذين تُقبل طلباتهم في الولاية في تراجع مستمر إذ لا يتعدى نسبة 3%.

بهذا الصدد أوضح نبيل يعقوب في حوار مع DW أن "مطالب الترحيل تتعالى بسبب ضغوط داخلية تؤججها قوى شعبوية ويمينية متطرفة عنصرية وكارهة للأجانب ولا تريد أن تنتظر حتى تحل هذه الإشكالية بطريقة إنسانية".

وأوضح الناشط الحقوقي أن مجرد متابعة الصور التي تبتها وسائل الإعلام عن الوضع في سوريا، تظهر أنه، وبالرغم من التقلص الكبير في مساحات البلاد التي تعرف الحرب، إلا أن الدمار الهائل يؤكد أن إعادة بناء الظروف التي ستسمح بعودة اللاجئين لا تزال بعيدة المنال..

أدت الحرب في سوريا إلى نزوح ملايين السوريين عن بلدهم، فيما طالب نظام دمشق مؤخرا على لسان بشار الأسد، اللاجئين بالعودة إلى بلادهم، رغم المخاطر التي قد تحدق بهم من قبل الأعمال الانتقامية لأنصار النظام.

وذهبت روسيا في نفس الاتجاه، إذ دعت المجتمع الدولي للمساعدة في عودة اللاجئين السوريين، كما أن المستشارة أنغيلا ميركل "بحثت الموضوع للتو مع الروس (..) وسبل تنظيم هذا الأمر" على حد تعبير هازلهوف، وذلك في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية الروسي لبرلين مؤخرا. وإن كانت الحكومة في برلين أكدت رسميا أن الموضوع غير مطروح حالي على جدول الأعمال.

أمر المدعي العام الاتحادي في ولاية بادن- فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا بإلقاء القبض على سوري يبلغ من العمر 36 عامًا للاشتباه في علاقته بالإرهاب، ويشتبه في أنه قاتل في صفوف "جبهة النصرة"، في سوريا.

وقالت النيابة العامة الاتحادية في مدينة كارلسروه الألمانية اليوم الخميس (الثاني من آب/ أغسطس 2018) إن السوري "حَمَد أ." محتجز الآن في الحبس الاحتياطي بعد إلقاء القبض عليه في منطقة "كالف" بولاية بادن-فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا.

وأضافت أن هناك اشتباه كبير في أنه عضو في "جبهة النصرة" علاوة على مخالفته لقانون مراقبة أسلحة الحرب. وأوضحت النيابة في كارلسروه أن المحققين قاموا بتفتيش مسكنه.

ويفترض أن "حَمَد أ." انضم إلى تلك الجبهة في فبراير/ شباط 2013 على أبعد تقدير. وبناء على أقوال المحققين فإنه كان مختصا بصناعة المتفجرات حيث إنه خبير في المفرقعات. وفي وقت لاحق يفترض أنه تولى مهام تتعلق بالقضاء والشرطة في منطقة الطبقة بمحافظة الرقة.

وسبق أن وجه الادعاء العام الاتحادي بألمانيا الأول من شباط2018 اتهاماً لثلاثة سوريين بشأن انتمائهم لـ "جبهة النصرة". وبحسب الادعاء العام في مدينة كارلسروه الألمانية، يواجه السوريون الثلاثة اتهامات بانتهاك قانون مراقبة الأسلحة العسكرية، ويواجه اثنان منهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب أيضاً.

قال مجلس الشورى في مدينة سرمين بإدلب، إن الحملة الأمنية التي شنتها هيئة تحرير الشام على المدينة لملاحقة خلايا منتمية لتنظيم الدولة قد طالت لأكثر من شهر، مما جعل شلل جزئي يسود في حركة الأهالي، إضافة إلى اغلاق مداخل ومخارج المدينة والمداهمات اليومية المستمرة ليلا ونهارا.

وطالب المجلس في بيان صادر عنه المسؤولين في هيئة تحرير الشام بإنهاء هذه الحملة ووضع ضوابط شرعية واجتماعية للتقيد بها وإطلاق سراح جميع المعتقلين لديها وإعادة المصادرات إلى أصحابها، معلناً وقف التعامل والتنسيق مع هيئة تحرير الشام وذلك بسبب التجاوزات والمخالفات التي مارستها.

ولفت إلى إجراء عدة لقاءات مع مسؤولي الهيئة بشأن الحملة على المدينة، مشيراً إلى أن المسؤولين في الهيئة ليسوا على رأي واحد، و أن رأي الشرعيين بالهيئة غير رأي الأمنيين فيها ، فكل منهم له وجهة نظر تختلف عن الآخر".

وأوضح المجلس أن الحملة الأمنية على سرمين أصبح فيها تجاوزات ومخالفات شرعية واجتماعية، منها اعتقال العديد من أهالي سرمين الأبرياء بشكل تعسفي ودخول البيوت بطريقة غير شرعية وخاصة البيوت التي فيها نساء وأطفال وبث الرعب والخوف في قلوبهم ، واستباحة الأموال والممتلكات وعدم ردها لأصحابها ( سيارات - دراجات - أسلحة وغيرها ).

وفي 30 حزيران، أنهت هيئة تحرير الشام، العملية الأمنية المشتركة التي تم تنفيذها في منطقة سرمين لملاحقة خلايا التفجيرات المنتمية لتنظيم الدولة، بعد يومين من الاشتباكات في المزارع القريبة من المدينة وضمن أحيائها، إلا أن عمليات المداهمة والاستنفار وقطع الشوارع لاتزال مستمرة.