وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم، مقتل عشرين من الكوادر الإعلامية منذ مطلع عام 2018، كما رصد مقتل ثلاثة في تموز يتوزعون إلى اثنين على يد قوات النظام، وواحد على يد هيئة تحرير الشام.

فيما أشار التقرير إلى إصابة واحد من الكوادر الإعلامية على يد جهة لم يتمكن التقرير من تحديدها. واعتقال آخر على يد فصائل في المعارضة المسلحة في تموز.

طالب التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة استهداف الكوادر الإعلامية في سوريا، وتسليط الضوء على تضحياتهم ومعاناتهم.

كما أوصى كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM بإجراء تحقيقات في استهداف الكوادر الإعلامية بشكل خاص؛ نظراً لدورهم الحيوي في تسجيل الأحداث في سوريا مؤكداً على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان على التَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة.

وحثَّ التَّقرير مجلس الأمن على المساهمة في مكافحة سياسة الإفلات من العقاب عبر إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، بأن إيران يمكن أن تخفض أو تنهي وجودها الاستشاري في سوريا في حال شعرت باستقرار نسبي هناك وأنهت مهمة القضاء على "الإرهاب".

وأجاب قاسمي ردا على سؤال بشأن دعوات "روسيا وأمريكا وإسرائيل": لإخراج القوات الإيرانية من سوريا، وقال: "تواجدنا في سوريا استشاري وبطلب من الحكومة السورية وسنبقى هناك طالما تطلب الحكومة السورية منا ذلك".

وأضاف: "وجودنا في سوريا لم يكن بطلب من دولة ثالثة كي نخرج بطلب من تلك الدولة، نحن قادرون على تحديد مصالحنا الوطنية بشكل جيد ونتخذ خطواتنا بناء على تلك المصالح، تماما كروسيا التي تتبع مصالحها القومية في العالم".

وتابع: "لدينا أهداف مشتركة مع روسيا كالتعاون في محاربة الإرهاب ولروسيا كذلك في سوريا قوات عسكرية نتعاون معها بشكل جيد وبناء".

واستطرد قائلا: "أجرينا مباحثات جيدة مع كل من روسيا وتركيا وسنستمر بالتعاون مادام ذلك ضروريا".

وأشار إلى أن "ما تتناقله بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أو وسائل الإعلام الأخرى يصب في إطار الحرب النفسية لتشويه وجه إيران وعلاقاتها الخارجية إلى جانب الضغوط الاقتصادية والضغط على أفكار الرأي العام العالمية، وهي تهدف للتأثير سلباً على التعاون الإيراني الروسي المؤثر في سوريا".

دفعت الأخطار التي تتعرض لها اللاجئات من سورية والنساء والفتيات في المجتمعات المضيفة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، والمديرية العامة للتعاون من أجل التنمية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، إلى إطلاق مشروع جديد لخدمتهن وتمكينهن من أداء دور فعال لتحسين حياتهن والدفاع عن حقوقهن.

ووقع السفير الإيطالي لدى لبنان ماسيمو ماروتي ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ «إسكوا» محمد علي الحكيم أمس، على إطلاق المشروع.

وأوضح بيان لـ «إسكوا» أنه «يهدف إلى زيادة مشاركة النساء في عمليات بناء السلام والمساهمة في شكل أكبر في بناء مجتمعاتهن المحلية، وفق "جريدة الحياة".

والتزمت الحكومة الإيطالية بمبلغ 6 ملايين يورو للمبادرة ككل، بما فيها 200 ألف يورو تخصص للمشاريع التي تنفذها إسكوا، ابتداء من الشهر الجاري وحتى أيلول (سبتمبر) 2020».

ويسعى المشروع الذي يمتد على فترة سنتين إلى بناء قدرات النساء اللواتي يتمتعن بصفات القيادة من بين اللاجئات السوريات وممثلات منظمات المجتمع المدني في الأردن ولبنان ومصر، من أجل مناصرة حاجات المرأة اللاجئة والمواطنة في المجتمع المضيف على حد سواء.

ويركز المشروع وفق البيان، على «تحسين توافر الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للجميع ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي وتمكين المرأة على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي من خلال أنشطة يمكن أن تكون مصدر دخل لهن».

وفي إطار هذا المشروع، ستتلقى النساء تدريباً، يمكنهن من نشر الوعي في مجتمعاتهن حول الأطر الدولية والوطنية التي تنظم حقوق المرأة والسلام والأمن وتحديد حاجات الإنعاش في المرحلتين الفورية وما بعد النزاع في سورية. وأكد ماروتي «التزام إيطاليا رفاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم التي تستمر ببذل جهد غير مسبوق سنواصل الإشادة به ودعمه، مع تركيز خاص على أكثر المجموعات عرضة للخطر المتمثلة بالمرأة والفتاة».

وقال الحكيم إن «النساء والفتيات من سورية هن من بين الفئات الأكثر عرضة للأخطار في صفوف اللاجئين، والعديد من اللاجئات إلى الأردن ولبنان ومصر مسؤولات عن أسرهن بعد أن فقدن أزواجهن في النزاع أو تركنهن في الوطن لحماية الأرزاق». وركز على «الحاجة الملحة إلى مثل هذه المبادرة في بناء القدرات لأهميتها في إحداث التغيير».

تواصل قوات PYD عمليات التضيق على النازحين من منطقة عفرين في مخيمات الاحتجاز في ريف حلب والتي تمنعهم من الخروج منها والعودة لديارهم في منطقة عفرين التي خرجت عن سيطرتهم بعد تحريرها من قبل فصائل الجيش الحر والقوات التركية.

وأكدت مصادر إعلام كردية ونشطاء من عفرين أن قوات PYD تقوم بحملات اعتقال شبع يومية في المخيمات تطال نشطاء ومدنيين يطالبون بوقف التضييق والسماح لهم بالعودة لمنازلهم في عفرين.

ونقل موقع "باسنيوز" الكردي عن عضو المجلس المحلي في مدينة عفرين آزاد عثمان، قوله: إن قوات PYD أقدمت مؤخراً على اعتقال العشرات من أبناء عفرين في مخيمات ريف حلب، إثر مطالبتهم بالعودة إلى ديارهم.

وأفاد عثمان أن « PYD يحشر نحو 50 ألف مواطن في أربعة مخيمات بريف حلب ويمنعهم من العودة إلى عفرين ويبقيهم كرهائن ودروع بشرية في تلك المخيمات ليستخدمهم كورقة تفاوض مع تركيا في المستقبل».

واعتبر عثمان، أن حشر نحو 50 ألف مواطن في أربعة مخيمات بريف حلب ومنعهم من العودة إلى ديارهم «جريمة» بحد ذاتها، قائلاً: «هؤلاء الإخوة الذين يعيشون وسط ظروف إنسانية صعبة في المخيمات، لديهم حقول زيتون وأرزاق ومحلات وبيوت في عفرين»، مشيراً إلى أن «الذي كان يملك أرزاقاً يشعر الآن أنه معاق يعيش على بعض المعونات الغذائية».

وأكد عثمان، أن «قوات PYD اعتقلت العشرات من أبناء عفرين في مخيمات ريف حلب، عقب مطالبتهم بالعودة إلى عفرين، وتعرض البعض منهم للضرب المبرح».

وأوضح أن «أحد الناجين من تلك المخيمات، والذي وصل إلى عفرين، كانت آثار التعذيب بادية على جسده، لأنه حرض الناس على العودة إلى بيوتهم»، مشيراً إلى أن «هناك معلومات غير مؤكدة سربت إلينا، تفيد بقيام قوات PYD بتلغيم سياج أحد المخيمات لمنع عودة الأهالي إلى عفرين».

ولفت عثمان إلى أن PYD «يقوم كل شهرين أو ثلاثة بتزويد كل خيمة بـ 100 دولار لشراء احتياجاتهم الأساسية»، معتبراً ذلك «رشوة لإبقائهم في المخيمات».

وكان نازحون كرد من عفرين أكدوا يوم الأربعاء، أن نحو خمسين ألف شخص فروا من مخيمات PYD بريف حلب إلى الآن، لعدم توفر أبسط مقاومات الحياة فيها من جهة، وقيام قوات PYD بتجنيد أبناء النازحين، من بينهم قصر، في صفوف قواته من جهة أخرى، فضلاً عن منع عودة هؤلاء النازحين إلى ديارهم.

وكان 17 مدنياً كردياً قد قتلوا مساء الأربعاء، وفق ‹منظمة حقوق الإنسان في عفرين› جراء انفجار ألغام أرضية أثناء محاولتهم النجاة من مخيمات PYD بريف حلب.

يعتبر ناشطون كرد من في مناطق شرقي سوريا، أن قوانين الإدارة الذاتية التابعة لمنظومة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD التي تتعلق بمنع تعدد الزوجات وزواج الفتيات دون سن الـ 18 مجرد «شعارات» لا أكثر.

ويؤكد هؤلاء الناشطون، على أن تشريعات وقوانين إدارة PYD التي أصدرتها ليس هدفها المساواة بين الرجل والمرأة وضمان حقوق المرأة في المجتمع، بقدر ما تهدف إلى اصطياد أصحاب الأعمار ما دون 18 لتجنيدهم في صفوف قواتها.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المواطن (م.س) وهو من القامشلي، قوله إن «المواطن كشف تماماً ما تقوله إدارة PYD في الإعلام وما تفعله على أرض الواقع، سواء في المجال السياسي أم الاجتماعي أم العسكري».

ويضيف أن «إدارة PYD تمنع زواج الفتاة بعمر 17 لكن في الوقت نفسه تبيح التحاق الأطفال بعمر 11 عاماً بصفوف قواتها العسكرية المتمثلة بوحدات حماية المرأة YPJ، بينما يبطل زواج دون الـ 18 ومن يخالف يكون مصيره السجن لا محالة».

ويؤكد المواطن أن منظومة PYD تهدف من وراء هذه القوانين إلى اصطياد الأطفال دون الـ 18 لتجنيدهم في صفوف قواته.

بينما يروي آخر أن الكثير من المواطنين قد قدموا بلاغات رسمية لإدارة PYD وطالبوا بعودة أبنائهم الذين تم تجنيدهم والذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، في صفوف قوات PYD ولكن لم تتجاوب أية جهة مع مطالبهم، بل قتل العديد من هؤلاء الأطفال في جبهات القتال مع تنظيم الدولة.

ويلفت إلى أن «قوانين إدارة PYD مجرد شعارات لا أكثر حيث تنادي بالتعددية السياسية والديمقراطية لكن في المقابل نرى أن النشطاء السياسيين الكرد في المعتقلات وكل مقرات ومكاتب المنظمات والأحزاب الكردية مغلقة».

ويردف، أن «كل الأجهزة الأمنية والأحزاب والمنظمات التابعة للنظام تعمل بكامل حرية في القامشلي والحسكة الواقعتين تحت سيطرة قوات PYD».

وكانت منظمة ‹هيومن رايتس ووتش›، قد اتهمت PYD بزيادة وتيرة تجنيده للأطفال خمسة أضعاف، مشيرة إلى استهداف الحزب لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواته.

وقالت المنظمة في تقرير، يوم الجمعة، إن «بيانات الأمم المتحدة الأخيرة أظهرت زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل PYD خلال العام الماضي».

ودعا التقرير PYD إلى «تسريح الأطفال فوراً، والتوقف عن تجنيدهم، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي يسيطر عليها».

ووثقت ‹هيومن رايتس ووتش › 224 حالة تجنيد لأطفال من قبل قوات PYD وجناحها النسائي، عام 2017 وحده، بزيادة خمسة أضعاف عن عام 2016

أكدت مصادر إعلام روسية أن موسكو تعتزم افتتاح مراكز جديدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين لبلادهم، منها، واحد في الأردن، و5 مراكز في لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، خلال اجتماع لمركز تنسيق عودة اللاجئين السوريين في مقر وزارة الدفاع الروسية، إن الأمم المتحدة تتوقع عودة أكثر من 890 ألف لاجئ إلى سورية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتشمل شروط وأسس عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم الطواعية وضمان الأمن للعائدين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم ومنحهم العفو من أي ملاحقة من قبل السلطات السورية.

وأكدت الوزارة الروسية أن الجانب السوري سينتهي قريبا من تشكيل المقر التنسيقي لمساعدة عودة اللاجئين، وسط حراك روسية كبير دولياً لتمكين عودة اللاجئين لمناطق سيطرة الأسد وإعطاء النظام شرعية دولية كبيرة.

قال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية إن شهادات الوفاة التي قدّمها نظام الأسد لأهالي المعتقلين لا تغلق ملف القضية، بل يجب عليه كشف مصير جميع الذين ما زالوا مختفين، والإفراج عن جميع المعتقلين قسرياً، وفق ما ينصّ عليه مجلس الأمن في قراريه 2254 و2268.

وأوضح وزير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية، أليستر بيرت، في بيان نشرته الخارجية البريطانية على موقعها، أن هناك عشرات آلاف السوريين ممن اختفوا قسرياً أو تعرضوا للاعتقال والتعذيب منذ اندلاع الثورة السورية، وفق "العربي الجديد".

وأعرب بيرت عن تعازيه لعائلات الضحايا ومواساته لذوي الذين لم يُعرف مصيرهم بعد، معتبراً أن شهادات الوفاة تضع بذلك "نهاية لسنوات عديدة من الانتظار والأمل، من دون معرفة مصير أحبائهم".

كذلك أكد تأييد بلاده لعمل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وآلية التحقيق الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في سورية.

وكان النظام قد سلّم في الآونة الأخيرة دوائر النفوس المحلية أسماء أكثر من 5 آلاف معتقل، قال إنهم توفوا بسبب الأمراض داخل المعتقلات دون أن يسلم جثامينهم.

كشفت وكالة "رويترز" عن مذكرة للحكومة الأمريكية تؤكد أن روسيا استخدمت قناة اتصال مع أكبر جنرال أمريكي لتقترح تعاون خصمي الحرب الباردة السابقين في إعادة إعمار سوريا وإعادة اللاجئين.

وتشير المذكرة إلى أن الاقتراح أرسله في 19 يوليو تموز فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي إلى الجنرال الأمريكي جوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة.

ولقيت الخطة الروسية، التي لم يتم الكشف عنها من قبل، استقبالا فاترا في واشنطن. وقالت المذكرة إن السياسة الأمريكية يمكنها أن تدعم مثل هذه الجهود فقط إذا تم التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ سبع سنوات بما في ذلك إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويكشف الاقتراح كيف أن روسيا، التي ساعدت في تحول دفة الحرب لصالح بشار الأسد، تضغط الآن على واشنطن وآخرين للمساعدة في إعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرته. ومثل هذا الجهد من شأنه أن يعزز على الأرجح قبضة الأسد على السلطة.

وجاء في المذكرة ”يقول الاقتراح إن النظام السوري يفتقر إلى المعدات والوقود والمواد الأخرى والتمويل اللازم لإعادة بناء البلاد من أجل استيعاب عودة اللاجئين“. وأشارت المذكرة إلى أن الاقتراح يتعلق بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية فحسب.

وتبنت الولايات المتحدة في 2011 سياسة تقوم على ضرورة أن يترك الأسد السلطة لكنها تابعت بعد ذلك قواته وهي تستعيد، بدعم من إيران ثم من روسيا، السيطرة على الأراضي وتعزز وضع الأسد.

ورسمت الولايات المتحدة خطا بشأن مساعدات إعادة الإعمار، قائلة إنها يجب أن تكون مرتبطة بعملية شاملة تتضمن إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة إضافة إلى انتقال سياسي في سوريا. وتلقي الولايات المتحدة باللوم على الأسد فيما حل بسوريا من دمار.

وامتنع مكتب دنفورد عن التعليق على الاتصالات مع جيراسيموف، وقالت المتحدثة الكابتن باولا دون ”وفقا للقواعد المتبعة وافق الجنرالان على إبقاء تفاصيل محادثاتهما سرية“، ولم يرد الكرملين ولا وزارة الدفاع الروسية على طلب للتعليق.

وقالت المذكرة التي ركزت بالأساس على الخطة الروسية بشأن سوريا ”الولايات المتحدة لن تساند عودة اللاجئين إلا إذا كانت آمنة وطوعية وبكرامة“.

وفقا لأحد تقديرات الأمم المتحدة فإن إعادة إعمار سوريا ستتطلب جهودا هائلة تتكلف 250 مليار دولار على الأقل.

ويعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين إن اعتماد سوريا على المجتمع الدولي من أجل إعادة البناء إضافة إلى وجود قوات أمريكية وقوات تدعمها الولايات المتحدة في منطقة في سوريا يعطي واشنطن موقف أفضلية فيما يسعى دبلوماسيون لإنهاء الحرب من خلال التفاوض.

وقالت المذكرة ”شارك دبلوماسيون روس ومسؤولون آخرون في حملة شرسة لوصف المبادرة في عواصم أخرى بطريقة توحي بأنها نتيجة القمة الأمريكية الروسية في هلسنكي. وهو ليس صحيحا... نكرر ليس صحيحا“.

وأضافت المذكرة أن خطابا ملحقا من روسيا بالمقترح أرسل إلى دنفورد يوصي بأن تغير الولايات المتحدة وروسيا والأردن الغرض من مركز أقيم لمراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في 2017 ليصبح غرضه ”تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ خطة إعادة البناء وعودة اللاجئين“.

وأضافت المذكرة الأمريكية أن الخطاب الروسي يقترح أيضا أن تشكل الولايات المتحدة وروسيا مجموعة مشتركة لتمويل تجديد البنية التحتية في سوريا.

كشف أمين عام وزارة النقل الأردنية أنمار الخصاونة، عن اجتماع مرتقب للأطراف المحلية المعنية بالنقل إلى سوريا الأسبوع المقبل، بعدما أبدى البلدان رغبتهما بفتح معبر نصيب في أقرب وقت.

وأضاف الخصاونة، أن هذا اللقاء سيتبعه ترتيب اجتماع آخر مع النظراء السوريين، لبحث الأمور المتعلقة باستئناف حركة النقل بكافة أشكالها، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة محليا، مؤكدا جاهزية الأردن لذلك فور تلقيه طلبا خطيا من الطرف السوري.

وشدد الخصاونة على أنه سيتم خلال اللقاءات المذكورة بحث عدة أمور أهمها المسائل الأمنية، مؤكدا أن سلامة وأمن الناقلين هي أولى أولويات الحكومة بعد استئناف حركة النقل بين البلدين.

وقال إن عودة الحركة من وإلى سوريا ستشغل العديد من القطاعات أهمها قطاع النقل الذي كان كذلك ينطلق إلى تركيا وأوروبا، عبر سوريا.

وكان وزير النقل السوري علي حمود قد قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن الطريق إلى المعبر الحدودي مع الأردن، المغلق منذ 2011، جاهز للاستخدام ودمشق تدرس إمكانية فتحه بعد أن استعادت المنطقة الحدودية، غير أن حكومة الأسد لم تتلق بعد طلب الأردن بذلك.

وأضاف: "الطريق أصبح جاهزا للتشغيل، بهذا الاتجاه وندرس إعادة فتح المعبر وتشغيله، وقد تم الانتهاء من كل القضايا التي كانت تمنع الوصول إلى هذا المعبر وأخذنا المبادرة لتجهيز الطريق وإعادة صيانته وإمكانية تجهيزه من أجل تشغيله".

واستعادت قوات الأسد السيطرة على معبر نصيب ومحافظتي درعا والقنيطرة بمساعدة روسيا وإيران، في وقت تسعى الأردن لفتح معبر نصيب وتجهز لهذا لما للمعبر من أهمية اقتصادية بالغلة بالنسبة لها.

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها تنفذ عملية "إعادة تدريجية لقوات حفظ السلام التابعة لها، إلى المنطقة الحدودية بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة من إسرائيل".

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن نائب المتحدث باسم المنظمة الأممية، فرحان حق، قوله "الهدف الرئيسي من إعادة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المعروفة باسم (أوندوف)، هو إعادة فتح معبر القنيطرة في كلا الاتجاهين".

وأضاف "حق"، في تصريحات صحفية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، "الهدف النهائي لقوات الأمم المتحدة، هو العودة الكاملة عندما تسمح الظروف".

والخميس، عادت قوات حفظ السلام الأممية لتسيير دوريات في المنطقة الحدودية بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة من قبل "إسرائيل"، لأول مرة منذ سنوات، بمشاركة قوات روسية.

ونفذت القوة الأممية تلك الدوريات بمساعدة من الشرطة العسكرية الروسية، التي انتشرت في 8 مواقع على امتداد خط "برافو"، (المعروف بالخط الشرقي الذي يفصل المنطقة بين الجولان المحتل والمحرر) من أجل المراقبة.

وحسب "أسوشيتيد برس"، علقت الأمم المتحدة مهماتها على الحدود السورية مع الجولان، وانسحبت من عدة مواقع عقب اختطاف 45 عنصرًا من قوات حفظ السلام، في أغسطس/ آب 2014، على يد مسلحين من تنظيم القاعدة.

افتتحت جمعية "الخيرات للمساعدات" التركية، اليوم الجمعة، مركزًا تعليميًا، أنشئ بإسهام من وقف "الخدمات" الباكستاني، لصالح أيتام سوريين.

ويقع المركز بولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، ومن المقرر أن يقدم خدماته لـ50 يتيمًا، تتراوح أعمارهم بين 9 و15 عامًا.

وفي كلمة خلال مراسم الافتتاح، أشاد "حقي أيغون"، رئيس جمعية "الخيرات" (غير حكومية)، بروابط الأخوة "الضاربة في القدم" بين بلاده وباكستان.

وقال إن الخطوة تأتي في إطار أنشطة تنفذها الجمعية مع شركاء في 70 دولة، العام الجاري.

وتوجه "أيغون"، بالشكر لكل من ساهم في إنشاء وتجهيز المركز.

بدوره، قال "أبدوس شكور"، رئيس وقف "الخدمات" (غير حكومي)، إن "الأتراك والباكستانيين شعب واحد في بلدين".

وأشار شكور، إلى عمل الوقف على عدة مشاريع لخدمة الأطفال في مخيمات اللجوء.

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ناقش مع قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني الوضع في البلاد وتوفير شروط العودة للاجئين السوريين إلى وطنهم.

والتقى بوغدانوف بوليد جنبلاط زعيم الحزب وأيضا قادة في الحزب أمثال وائل ابو فاعور وسليم فخر الدين.

وجاء في بيان للخارجية الروسية نشر على موقع الوزارة الرسمي: "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا، مع التشديد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية سريعة للأزمة في ذلك البلد وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، بما في ذلك أولئك الموجودين على الأراضي اللبنانية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 يوليو/تموز، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.

وتشير البيانات المعممة، إلى أنه هناك حوالي 7.1 مليون لاجئ سوري مسجل في أراضي 45 دولة، وأعرب 1.7 مليون منهم على الأقل عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن، وأغلبهم من لبنان حسب ما قالت الوزارة الروسية.