كشف مصدر كردي مطلع اليوم الأحد، أن وفد حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الذي زار دمشق لإجراء المفاوضات مع النظام، تم طرده عقب فشل المحادثات بين الطرفين.

وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته لموقع (باسنيوز)، إن «الجهات الأمنية في النظام السوري أصدرت مذكرات توقيف بحق الوفد المفاوض، وتدخلت روسيا وأعادتهم إلى القامشلي على متن طائرة يوشن للشحن».

وأضاف أن «النظام حاول فرض إملاءاته وقراراته خلال المحادثات في دمشق، بينما طالب وفد PYD بالشراكة بين الإدارة الذاتية والإدارة المحلية»، مؤكداً أن «النظام صمم على انضمام الإدارة الذاتية إلى الإدارة المحلية، بينما الأخير رفض ذلك».

وأشار المصدر إلى أن «الجهات الأمنية في النظام على إثر ذلك أصدرت مذكرات توقيف بحقهم وتدخلت روسيا وأرسلتهم لمدينة القامشلي على متن طائرة يوشن للشحن».

وكان مصدر مطلع قد كشف في وقت سابق، أن وفداً من منظومة PYD برئاسة سيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، يزور دمشق للقاء مسؤولين في النظام وإجراء مفاوضات حول الإدارة المحلية، هو الوفد الثاني الذي ترسله "قسد".

يواصل تنظيم "واي بي جي" تجنيد شباب مدينة "منبج" بشكل قسري، رغم الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا والولايات المتحدة مطلع يونيو / حزيران الماضي، بخصوص إخراج التنظيم من المدينة.

ويعمل ما يسمى "المجلس العسكري" التابع للتنظيم في منبج، على تهديد شباب المدينة وإجبارهم على حمل السلاح في صفوفه.

والسبت، أعاد المجلس نشر وثيقة أصدرها في 18 يونيو / حزيران الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن أسماء شباب تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، وتطلب منهم الانضمام إلى صفوف التنظيم قبل حلول 20 أغسطس / آب الجاري.

وهدد التنظيم الأشخاص الذين لا يسلمون أنفسهم لغاية التاريخ المذكور بالاعتقال والمعاقبة.

ويمارس التنظيم هذه الإجراءات في جميع المناطق التي يحتلها، والتي تمثل 27.7 بالمئة من الأراضي السورية.

وفي أبريل / نيسان الماضي، أغلق تجار "منبج" محالهم احتجاجا على التجنيد القسري للشباب من قبل التنظيم، وفق "الأناضول".

وسيطر "واي بي جي" على المدينة الواقعة غربي نهر الفرات، بدعم أمريكي في أغسطس / آب 2016، ويشكل العرب أكثر من 90 بالمئة من سكان المدينة التابعة لمحافظة حلب.

وتوصلت واشنطن وأنقرة في 4 يونيو / حزيران الماضي إلى اتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر "واي بي جي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة، كما نشرت القوات التركية قرابة 28 دورية في المنطقة الفاصلة بين مناطق درع الفرات ومنبج.

طالبت هيئة القانونيين السوريين في مذكرة اليوم، المجتمع الدولي بالتحرك الجدي والسريع لاجتثاث الإرهابي "بشار الأسد" ونظامه لما يقوم به من تصدير الهجمات الإرهابية للدول المجاورة لسورية والمجتمع الدولي كافة ومنعه من الاستمرار بالعبث بحياة البشر وإرهابهم الممنهج المتعمد.

أصدرت الهيئة اليوم مذكرة حول ارتكاب نظام الأسد التفجيرات التي استهدفت العاصمة الأردنية عمان عام 2005 وقرار المحكمة المحلية الكولومبية بإلزام نظام الأسد ومخابراته العسكرية بتعويض مادي كبير لثبوت الأدلة الجزائية بحق الجهة المدعى عليها ممثلة بنظام الأسد وجهاز المخابرات العسكرية.

وبينت المذكرة أن المحكمة المحلية في مقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قرارها في الدعوى المدنية لمقتل مواطنين أمريكيين في التفجيرات، وثبت للمحكمة إقدام الجمهورية العربية السورية من خلال مخابراتها العسكرية على دعم جهود القاعدة والزرقاوي من خلال جمع الأموال لهما من  قبل المدعو ( فوزي مطلق الراوي ) الذي عينه بشار الأسد عام 2003 أمين حزب البعث الجناح العراقي الذي دعمته الحكومة السورية ومخابراتها العسكرية.

وقالت المذكرة إنه "بتاريخ 9 / 10 / 2005 أرسل الزرقاوي أربعة انتحاريين إلى عمان نفذوا عملهم الإرهابي على فندق غراند حياة وفندق راديسون ساس وبار ديز وراح ضحية العمل الإرهابي 57 مدنياً من بينهم ( لينا منصور الذيابات - مصعب أحمد خورما - المخرج السوري العالمي مصطفى العقاد)وإصابة أكثر من 110  آخرين وتبنت القاعدة العملية عبر معرفاتها الرسمية".

وأضاف حيث أن الضحيتين لينا منصور الذيابات ومصعب أحمد خورما من الرعايا الأمريكيين فقد تقدم ذويهما بدعوى بحق (الجمهورية العربية السورية و المخابرات العسكرية السورية) بجرم تمويل ورعاية الهجمات الإرهابية في العاصمة الأردنية عمان بتاريخ 9 / 10 / 2005 بالتنسيق مع تنظيم القاعدة في العراق .

وتساءلت "إلى متى سيبقى صمت المجتمع الدولي حيال هذا الإرهاب الدولي , وخاصة صمت الولايات المتحدة الأمريكية التي طالتها هجمات نظام بشار الأسد الإرهابية وقتلت من رعاياها ما قتلت حتى أنها لم تحرك الشق الجزائي واكتفت بالحكم بالتعويض رغم ثبوت الأدلة الجزائية لتجريم نظام بشار الأسد بالتفجيرات الإرهابية في الأردن وغيرها" .

وختمت بالقول" بعد أن ثبت للسلطات الأردنية إقدام المخابرات العسكرية على الترتيب للهجمات الإرهابية ضمن أراضيها الأمر الذي يعطيها الحق باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة نظام بشار الأسد ومخابراته العسكرية  ومؤسساته المخابراتية كافة كون الأردن دولة مصدقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

تواصل فرق الدفاع المدني السوري عمليات البحث بين أنقاض المباني المدمرة في مدينة سرمدا شمالي إدلب لانتشال ضحايا التفجير الذي هز المدينة فجر اليوم وخلف العشرات بين شهيد وجريح.

وخلال ساعات النهار تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال قرابة 20 شهيداً جلهم من المهجرين من مدينة الرستن وبلدة التح، نساء وأطفال يقطنون في بنايات سكنية انهارت بشكل كامل فوق رؤوسهم، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال قرابة 12 مدنياً على قيد الحياة.

وبحسب مصادر محلية فإن أسباب الانفجار تعود لانفجار داخل مستودع لبيع الذخيرة لأحد التجار في أقبية تلك المباني في منطقة ساحة باب الهوى القديم شمالي مدينة سرمدا، ولذلك سببت انفجار هائل ودمار كامل في بنائين سكنيين مؤلفين من عدة طبقات.

نعت صفحات تابعة لنظام الأسد مقتل أحد ضباط النظام المجرمين ممن شاركوا في قمع المظاهرات منذ عام 2011 وقتل وتشريد وإعتقال الآلاف من أبناء الشعب السوري.

حيث نعى إعلام الأسد وفاة اللواء اللواء الركن أحمد محمود غانم من قرية بدوقة بريف طرطوس، وذلك إثر نوبة قلبية أصابته وهو في داخل مكتبه دون ذكر تفاصيل أخرى، بينما قال ناشطون أن اللواء ربما يكون قد قتل خلال المعارك الدائرة في بادية السويداء ضد تنظيم الدولة، حيث أنه أحد القادة العسكريين المشاركين في المعركة.

وغانم هو أحد القادة العسكريين الذين شاركوا في إقتحام حي بابا عمرو بمدينة حمص في الشهر ال12 من عام 2011، وارتكب فيها العديد من الانتهاكات بحق المدنيين.

تتكرر حوادث الاغتيال والتصفية لضباط وشخصيات قيادية في جيش الأسد ليس بآخرها مقتل مخترع البراميل المتفجرة "عزيز إسبر" مدير البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة بحادث سير حسب ما ادعى نظام الأسد ذلك، في حوادث باتت تثير تساؤلات كبيرة في أوساط الموالين وداخل أروقة النظام نفسه.

الغانم وعزيز إسبر وقبله العميد هيثم النايف قائد ميليشيا "الدفاع المحلي" أو مايعرف بـ "فيلق المدافعين علن حلب" في مدينة حلب، و"العميد المهندس عادل يوسف صقر، والعميد المهندس حسين صالح" من مرتبات الأكاديمية العسكرية في حلب، على طريق خناصر، ومن قبلها العميد عصام زهر الدين" في دير الزور، وسهيل الحسن النسخة الأصلية، ورئيس فرع الأمن العسكري في دير الزور العميد جمال رزوق، واللواء الركن أحمد محمد حسينو رئيس أركان ونائب مدير إدارة كلية الوقاية الكيميائية و "القائمة تطول"، جميع حوادث مقتل هؤلاء كانت تسجل باسم حوادث سير أو حوادث أخرى إلا أنها أثارت جدلاً كبيراً حول الأسباب الحقيقية ولكن دون أي إجابات.

موالون للنظام شككوا في صحة جميع الروايات، واتهموا النظام بتصفيتهم بعد الانتهاء من الأدوار التي لعبوها وباتوا من كبار المجرمين المدانين بعشرات الجرائم ضد الإنسانية والشعب السوري، وبالتالي ليس من مصلحة النظام الإبقاء عليهم لاسيما أنه بات في موقع إعادة تسويق نفسه عالمياً وبات لزاماً عليه التخلص من كل شخص يعيق هذا الأمر.

مصادر مطلعة على الشأن السوري أكدت أن مايقوم به النظام من تصفيات داخلية ظهر منها القليل، وهي في سياق إعادة إنتاج نفسه والتخلص من كل الجرائم التي لحقت به، عبر تصفية مرتكبيها ومنفذيها، وإنهاء كل الأدلة التي يمكن أن تدين رأس النظام والمقربين منه يوماً ما أمام المحاكم الدولية التي تلاحق جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا منذ سنوات طويلة.

ولفتت المصادر إلى أن النظام تخلص من عدد كبار من ضباط برتب عالية عبر زجهم في المعارك مع الثوار أو تنظيم الدولة عبر دفعهم لقيادة تلك العمليات مؤخراً، فيما يقوم على التخلص من باقي الشخصيات من ضباط وزعماء شبيحة ملطخة أيديهم بشكل كبير عبر حوادث السير المفتعلة أو تفجيرات او اغتيالات دون أي صدى، لضمان عدم تحرك الشارع الموالي ضده في حال كشف ما يقوم به.

ويحتاج نظام الأسد في المرحلة القادمة وفق المصادر لوجود وشخصيات جديدة في مواضع أركان القرار على كافة الأصعدة، ولذلك عمل منذ سنوات على تغييب شخصيات عدة عن واجهة الأحداث لتكون عوناً له في مرحلة لاحقة، فيما يتخلص من المجرمين ومن صدرهم للقتل والتنكيل بالشعب السوري، ومن ثم يتخلص منهم تدريجياً بعد انتهاء دورهم ومهامهم، متوقعة مقتل المزيد من الضباط والشخصيات التي تصدرت عمليات القمع وكانت في مواقع القرار.

وأشارت المصادر إلى أن الأسد لا يأبه لمن سانده ووقف معه بقدر مايسعى لإعادة تثبيت نظام الحكم، بمباركة روسية إيرانية وهي من تقوم بالإشراف على عمليات الاغتيال هذه، ولعائلة لأسد تاريخ طويل في التخلص من معارضيهم أو من يشكلون خطراً على نظام حكمهم من الموالين لهم ومن مجرمي الحرب ممن قد يحرجونهم في مرحلة ما أمام المجتمع الدولي وماتصفية رئيس شعبة الأمن السياسي في سورية اللواء رستم غزالة المتهم باغتيال الحريري والعديد من الشخصيات في نظام الأسد ببعيد.

نشر موقع إسرائيلي صورا من الأقمار الاصطناعية أظهرت حجم الدمار الذي لحق بمركز البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة، جراء القصف الجوي المرجح أنه إسرائيلي.

وكان مركز البحوث العلمية قد تعرض للقصف في 22 من يوليو الماضي، تلاه بعد أسبوعين تقريبا مقتل مديره عزيز إسبر، الذي يعد من أبرز المجرمين في مجال تصنيع الصواريخ وهو صاحب فكرة تصنيع البراميل المتفجرة، حيث تم توجيه أصابع الإتهام بقتله لإسرائيل، بينما يعتقد متابعون للوضع السوري أنه ومع بدء العملية السياسية بضغط دولي بات من اللازم تهيئة الأجواء لذلك، من خلال تصفية مسؤولي الإنتهاكات ومنفذي الجرائم الإنسانية، وهي قائمة طويلة، ربما سنشهد في الأيام القادمة حوادث تصفية مماثلة لجنرالات الموت.

ونشر موقع Intelli Times الإسرائيلي المختص في الشؤون الاستخبارية صورا تظهر المركز قبل يومين من القصف وبعده، كما تكشف تفاصيل البنى التحتية فيه.

وأكد الموقع أن المركز كان يستخدم لإنتاج النسخة السورية من صاروخ "فاتح 110" الباليستي الإيراني الذي تقدر دائرة استهدافه بنحو 200 كلم.

ولفت الموقع إلى أن أسبر كان يشرف أيضا على موقع آخر في المنطقة، وهو موقع CERS الذي يربطه المسؤولون الغربيون بتصنيع المواد الكيميائية السامة.

كشف مصدر قيادي في مجلس سورية الديموقراطية (مسد) أن وفداً جديداً من الإدارة الذاتية في الشمال سيزور دمشق في الأيام القريبة المقبلة للقاء مسؤولين في النظام استكمالاً للقاء سابق نهاية تموز (يوليو) الماضي.

ونفى المصدر في اتصال مع «الحياة» حصول أي تقدم في محادثات وفد عاد أمس من دمشق، وشدد المصدر على أن قوات سورية الديموقراطية (قسد) لا تنسق مع النظام في شأن معركة إدلب... في وقت قال مصدر كردي، رفض الإفصاح عن اسمه، لوكالة «باسنيوز»، إنّ زيارة الوفد الذي يرأسه سيهانوك ديبو مستشار الرئاسة المشتركة في حزب الاتحاد جاءت بوساطة إيرانية، وأنّ المفاوضات التي سيجريها في دمشق ستتركز حول الإدارة المحلية.

وبعد عودة وفد «ضم لجنة حقوقية من جميع الاختصاصات» من زيارة استمرت أياماً إلى دمشق، قال مصدر قيادي في مجلس سورية الديموقراطية إنه «لم يتم التوافق على شيء... اللجنة أوصلت رؤيتنا». وعلى رغم عدم أحراز أي تقدم أكد أن «اللقاءات ستستمر في الأيام المقبلة».

وأوضح المصدر أن «المحادثات لم تتجاوز الإطار العام» وأن أهم الخلافات تمحورت حول «إجراء تعديلات في الدستور وهي عملية تحتاج لجسارة وقناعة وتوافق».

وفي خصوص الأنباء المتداولة منذ أيام عن مشاركة قوات سورية الديموقراطية في التحضيرات العسكرية للهجوم على إدلب، نفى المصدر القيادي في المجلس، الذي يعد الذراع السياسية للقوات ذات الغالبية الكردية، بالمطلق «وجود أي تنسيق مع النظام في شأن معركة إدلب أو أي معارك في الشمال» السوري.

في غضون ذلك، يقول مراقبون أكراد إن الزيارة تأتي في ظل رفض النظام منح الأكراد أي شكل من أشكال الحكم الذاتي أو الاعتراف بالإدارة الذاتية التي أعلنت من قبل، فيما أكد القيادي البارز في الحزب صالح مسلم في تصريحات سابقة أن حزبه لن يتنازل عن المنجزات التي تحققت في السنوات الماضية.

وكان الرئيس المشترك لمجلس سورية الديموقراطية (مسد) رياض درار كشف لوسائل الإعلام أن التفاوض سيبدأ بالمسائل الخدمية، مشيراً إلى أن الهدف هو «زرع الثقة من أجل استمرار التفاوض بين الطرفين».

وكان وفد من مجلس سورية الديموقراطية عقد في 27 تموز (يوليو) محادثات للمرة الأولى في دمشق تناولت مستقبل مناطق الإدارة الذاتية في الشمال السوري، في خطوة تأتي بعدما استعاد النظام مناطق واسعة من البلاد كان خسرها في بداية النزاع المستمر منذ 2011.

وتسيطر قوات سورية الديموقراطية، التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري على نحو 30 في المئة من مساحة سورية تتركز في الشمال، لتكون ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد جيش النظام.

وبعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ الأكراد في سورية مع انسحاب قوات النظام تدريجياً من مناطقها في العام 2012، ليعلنوا لاحقاً الإدارة الذاتية ثم النظام الفيديرالي قبل نحو عامين، أطلقوا عليه اسم «روج آفا» (غرب كردستان) ويضم الجزيرة (محافظة الحسكة)، والفرات (شمال وسط، تضم أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة)، وعفرين (شمال غرب، تقع في محافظة حلب).

وبقيت المواجهات العسكرية على الأرض بين قوات النظام والمقاتلين الأكراد نادرة، إلا أن دمشق ترفض بالمطلق الإدارة الذاتية، وتصر على استرداد كل المناطق.

أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عملية التفجير الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية في مدينة الفحيص في المملكة الأردنية الهاشمية، وقدم تعازيه إلى عائلات الضحايا والمصابين.

وأكد الإئتلاف أن الجريمة التي تهدف إلى نشر الفوضى هي محاولة يائسة لتقويض الأمن الذي تعمل حكومة الأردن على ترسيخه، وتأتي محصِّلة لسياسات ينتهجها رعاة القتل والتدمير في المنطقة، حيث يستخدمون الإرهاب شماعة في حين، وفزاعة دموية في حين آخر.

وعبر الائتلاف عن دعمه لجهود مكافحة الإرهاب ومقاطعة رعاته ومموليه، وفي المقدمة منهم نظام الأسد وحزب الله وميليشيات إيران،

كما أشاد الإئتلاف بالدعم والرعاية التي يقدمها الأردن للمهجرين الهاربين من جحيم الإرهاب والقتل لنظام الأسد.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قالت يوم أمس إن عبوة ناسفة بدائية الصنع كانت وراء تفجير دورية للدرك حيث قتل فيه شرطي وجرح ستة آخرون بمدينة الفـحيص (شمال غربي العاصمة عمّان).

وأضاف بيان للوزارة أن الفرق الأمنية المختصة توصلت إلى أن الانفجار الذي استهدف أمس دورية مشتركة لقوات الدرك والأمن العام بمنطقة الفحيص ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وذكر البيان أن التحقيقات أشارت إلى أن العبوة الناسفة تم زرعها أسفل موقع اصطفاف الدورية المشتركة، قبل وصولها لتأمين أحد المواقع في محيط مهرجان الفحيص، وأضاف أن الانفجار أدى إلى مقتل رقيب وإصابة ستة من أفراد الدورية؛ هم أربعة من قوات الدرك واثنان من قوة الأمن العام.

وتوعدت الداخلية الأردنية بملاحقة "الزمرة الجبانة الفاعلة والاقتصاص منها بشدة، شأنها شأن كل من حاول أو يحاول العبث بأمن الوطن"، دون إعطاء تفاصيل عن الجهة التي تقف وراء هذا التفجير.

أغلقت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها بالأمس، طريق السقيلبية - قلعة المضيق، والذي يعد المعبر الرئيسي خلال السنوات الماضية بين مناطق سيطرة النظام والمحرر بحماة، كما أغلقت لساعات الأوتستراد الدولي في نقطة صوران المقابلة لمعبر مورك من جهة المحرر.

وقالت مصادر محلية: إن الشرطة الروسية أخرجت عناصر النظام من معبر "مورك" وتولت تسيير أموره بالتعاون مع شرطة النظام، وذلك بحسب ما تداوله سائقي الشاحنات التجارية الخارجة من مناطق سيطرة النظام من معبر مدينة "مورك" الذي أغلق خلال فترة الاستبدال، وفق "بلدي نيوز".

وكان أُغلق معبر "قلعة المضيق" لساعات ومن ثم أعيد افتتاحه، مساء يوم السبت، ولم يتم التوصل إلى معلومات أكيدة حول تغيير مسؤوليه.

وتذهب الترجيحات الى أن العملية الأخيرة هي نقل المعابر من الوصاية الإيرانية إلى الوصاية الروسية، حيث أن المعبرين الأخيرين كانا يخضعان لشبيحة يتمتعون بحماية من مكتب أمن "الفرقة الرابعة" التابعة لإيران.

وكانت هناك عدة محاولات لإغلاقه من قبل محافظ حماة وقائد شرطتها المدعومين من قاعدة "حميميم" العسكرية، إلا أن تدخل مكتب أمن "الفرقة الرابعة" حال دون إغلاقه.

تجدر الإشارة الى أن الوجود الإيراني شهد تراجعاً نسبياً في محافظة حماة، وذلك بعد تعرض المواقع العسكرية الإيرانية لغارات "إسرائيلية"، وتحول العديد من الميليشيات المحلية من العمل مع المخابرات الجوية المدعومة من إيران والانضمام إلى "الفيلق الخامس" اقتحام والأمن العسكري المدعومين روسيا،ً واعتقال وملاحقة قادة الميليشيات الرافضين الانضمام، وذلك من خلال صراع بارد بين وكلاء الدولتين استمر لأكثر من عام كامل .

وتعتبر محافظة حماة من أكثر المناطق التي عززت إيران من تواجدها فيها خلال الأعوام الماضية، وكانت تتركز في "مركز البحوث العلمية واللواء 47 شرق حماة ومعامل الدفاع في مصياف" والتي كان يشرف فيها على إنتاج الأسلحة الكيماوية والصواريخ متوسطة المدى.

تخوض الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية، سباقاً بين استعادة مطلوبين منضوين في صفوف تنظيم الدولة إلى الداخل، بالتعاون مع أجهزة عربية ودولية، مع ما يرتّب من جهد أمني وقضائي للتحقيق مع هؤلاء ومحاكمتهم على أعمال جرمية ارتكبوها أو منسوبة إليهم، وبين عودة آخرين عبر التسلل وبطريقة خفيَّة، بعد تضييق نطاق الحرب السورية في معظم المناطق، وتحجيم دور ووجود التنظيم بشكل كبير، والخوف من عودتهم لممارسة أنشطة أمنية مع خلايا نائمة.

وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تسلّمت، الشهر الماضي، ثمانية لبنانيين، بالتعاون مع الاستخبارات الأميركية كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة في سوريا والعراق، وباشرت التحقيق معهم بإشراف القضاء العسكري.

وكشف مصدر عسكري لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن التحقيق مع هؤلاء «أدى إلى توقيف عناصر تابعين للتنظيم في لبنان، كانوا ضمن خلايا نائمة». وأوضحت أن «القيادات العسكرية والأمنية كثفت تعاونها مع أجهزة أمنية عربية ودولية، للحدّ من خطورة عودة عشرات العناصر المتطرفة إلى لبنان، مع اقتراب الحرب السورية من نهايتها وتحسباً لعودة هؤلاء لتنفيذ عمليات أمنية في لبنان»، مشيراً إلى أن «التأخر في إعلان تسلّم مطلوبين يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية، وتجنباً لفرار أو اختفاء مطلوبين في الداخل على علاقة بهم».

وشهد لبنان ما بين عامي 2013 و2015 عدداً كبيراً من التفجيرات، أغلبها نفّذت بواسطة انتحاريين، دخلوا بسيارات مفخخة من سوريا إلى لبنان، والبعض الآخر عبر دراجات نارية مفخخة وأحزمة ناسفة أوقعت عشرات الضحايا، والآن يُخشى من عودة هذا الكابوس، وفق التقييم الأمني رغم أن خطره تقلّص إلى حدّ كبير.

وأوضح مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الأجهزة الأمنية «تعطي أهمية لهؤلاء العناصر بوصفهم إرهابيين تجب محاكمتهم، والاستفادة بما لديهم من معلومات». وأشار إلى أن «الخطورة ليست بمن يجري تسلّمهم، لأنهم يخضعون للتحقيق، ومعرفة طبيعة أنشطتهم والمناطق التي قاتلوا فيها، والمجموعات المسلحة التي تنقلوها بينها، لكن الخطورة تكمن بأشخاص يعودون إلى البلاد بطريقة التهريب، وثمة خوف من لقائهم بأشخاص تابعين أو متعاطفين مع التنظيمات الإرهابية، أو خلايا نائمة في الداخل، وهؤلاء قد يشكلون خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار».

وتتحفّظ السلطات اللبنانية عن ذكر أسماء وأعداد عناصر جرى تسليمهم إلى الأجهزة الأمنية في الأيام والأشهر الماضية، ويؤكد المصدر العسكري أن «قوة العمل الاستخباري لا تكون بإفشاء معلومات عمّن يجري استردادهم، بل في استثمار ما لدى هؤلاء من معلومات، ومدى ارتباطهم بمجموعات ناشطة أو متخفّية في لبنان»، مشدداً على أن «لا نيّة إطلاقاً للكشف عن أعداد العائدين عبر الاسترداد، لكنه ليس كبيراً مقارنة مع توقعات بوجود مئات اللبنانيين من أمثالهم في العراق وسوريا الذين ليسوا بالضرورة لا يزالون أحياء، وربما كثير منهم قضوا في المعارك».

وفي غياب الإحصاءات الدقيقة للعائدين، يترقب القضاء العسكري خضوع هؤلاء لمحاكمات علنية تتكشف معها معلومات عن الأدوار التي لعبوها سواء في سوريا أو العراق، ومدى انعكاسها على لبنان.

وأكدت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضاء على اطلاع دائم على استعادة أشخاص مطلوبين، لكن لا إحصاءات دقيقة لعدد عناصر (داعش) و(النصرة) الذين يجري استردادهم»، لكنها أشارت إلى أن «الذين جرت محاكمتهم في فترات سابقة أو الذين هم قيد المحاكمة والتحقيق حالياً، تم القبض على معظمهم عند حدود لبنان الشرقية، وبشكل أكبر في جرود عرسال وجرود رأس بعلبك، أو في الشمال خلال معارك مع الجيش اللبناني»، مشيرة إلى أن هناك «ما لا يقل عن 600 شخص صدرت بحقهم أحكام وهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون»، لافتة إلى أن «المئات من أمثالهم لا يزالون قيد التحقيق والمحاكمة، وبالتالي لا يمكن الحديث عن أرقام دقيقة قبل إقفال هذه الملفات بكل مراحل المحاكمات».

وتميّز الأجهزة اللبنانية بين الذين خاضوا معارك ضدّ الجيش في الداخل لأسباب بعيدة عن الارتباط بـ«داعش» و«النصرة»، كما هو حال الشيخ أحمد الأسير وجماعته، الذين أوقفوا وجرت محاكمتهم على خلفية معركة عبرا، شرق مدينة صيدا (جنوب لبنان)، وبين المنضوين من التنظيمات مثل الذين شاركوا في معركة عرسال في الأول من أغسطس (آب) 2014، وتدخلوا بقتل ضباط وعسكريين وخطف عدد منهم وتصفيتهم، وهؤلاء لا يزالون قيد المحاكمات، وشددت المصادر القضائية على أن «العائدين حديثاً إلى لبنان سيمنحهم القضاء كامل حقوقهم القانونية أهمها حقّ الدفاع عنهم عبر محامين يوكلونهم بصفة شخصية، أو عبر الطلب إلى نقابة المحامين تكليف محامين للدفاع عنهم، من خلال ما يسمّى المعونة القضائية».

هز انفجار عنيف مجهول السبب فجر اليوم الأحد، منطقة ساحة باب الهوى القديمة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، تسببت بانهيار مبنيين من عدة طبقات بشكل كامل.

وتعدد الروايات عن أسباب الانفجار حيث قال نشطاء إن المرجح وجود مستودع للذخيرة أسفل البنائين، انفجر وسبب دماراً كبيراً خلف ضحايا بالعشرات لم تعرف هويتهم بعد غذ ان المنطقة هنا يقطنها مهجرون وعائلات لهيئة تحرير الشام.

وتحدثت أنباء عن احتمالية وجود استهداف لطيران قد يكون تابع للتحالف الدولي بهدف استهداف مواقع لهيئة تحرير الشام أو قيادي، إذ لامعلومات مؤكدة عن الأسباب، في وقت تقوم فيه فق الدفاع المدني بانتشال الضحايا من تحت الأنقاض ويرجح أن عددهم فاق الثلاثين.

دعا "أبو جابر الشيخ" القائد العام السابق لهيئة تحرير الشام اليوم، إلى اجتماع الفصائل في الشمال السوري على كلمة واحدة وتوحيد جهودهم مدنياً وعسكرياً لتحقيق وحدة القرار السوري واستقلاليته حسب قوله.

واقترح "الشيخ" عدة خطوات لتحقيق هذا الهدف أبرزها "إعلان الفصائل الفاعلة وعلى رأسها الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام عن رؤيتهم المتعلقة بإدلب ومصيرها ببيان واضح يزيل الضبابية، ويمسح الشكوك ويقطع الطريق على شياطين الإنس والجن في الداخل والخارج الذين يحاولون بالتحريش الإيقاع بين المسلمين وتفريق صفهم".

كما دعا عبر قناته الرسمية على موقع "تلغرام" إلى تضمين البيان بند يوضح استقلالية الفصيل عن أي تبعية خارجية أو إملاءات دولية.

وطالب باجتماع الفصائل والفعاليات الثورية الحرة ذات الهدف الواحد على الدعوة إلى مؤتمر سوري عام، وتشكيل لجنة تحضيرية مهمتها الدعوة والتحضير لانعقاد المؤتمر والذي يضم الفعاليات الثورية العاملة في الداخل والخارج وينتهي عملها بمجرد انعقاد المؤتمر وانتخاب رئيس للمؤتمر وأمين سر له.

وأضاف " ينعقد المؤتمر السوري في الداخل وينبثق عنه مجلس شورى(برلمان)، ومكتب سياسي(بمثابة رئيس) ويكون دور المجلس الإشراف والمراقبة على عمل الإدارة المشكلة من قبل المكتب، والتعيين لرئيس المكتب، كما له حق العزل عند الحاجة".

وأشار الشيخ إلى أن هذا مقترح ومسودة وأما بقاء الفصائل في الوضع الصامت والتنديد والهمز واللمز المتبادل لن يزيد الساحة إلا خبالاً، معتبراً أن هذا الوضع إسهام في خيانة الدماء والأرض والعرض مع دعاة المصالحة وتيسير لعملهم في فصل الفصائل عن حاضنتها الشعبية، والتمهيد لدخول النظام إلى إدلب.