أكد ناشطون فلسطينيون في مملكة السويد، أن عدد الفلسطينيين السوريين الحاصلين على الجنسية السويدية حتى عام 2018 سيتجاوز (22100) ألف شخص، وذلك بناء على تقارير ودراسات أصدرتها دائرة الهجرة السويدية.

وأضاف الناشطون أن عدد من حصلوا على الجنسية السويدية من الفلسطينيين السوريين منذ عام 2015 و حتى 2017 هو (14450) شخص، وبلغ عدد الفلسطينيين من سوريا الذين منحوا الجنسية السويدية خلال كانون الثاني / يناير 2018-تشرين الأول / اكتوبر 2018، (5674) شخص.

هذا ويمكن للاجئ الفلسطيني السوري ممن أتم تواجده في السويد أربع سنوات التقديم على الجنسية السويدية، ولا تشترط السويد حتى الآن أي شروط أخرى للحصول على جنسيتها، في حين تمنحها مباشرة للأطفال من فلسطيني سورية المولودين في السويد شرط أن يكون أحد والديهما حاصل على الإقامة الدائمة في السويد.

كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن توثيقها انتهاكات جسدية كبيرة بحق اللاجئين الفلسطينيين من سورية، مسجلة مقتل 35 لاجئة فلسطينية تحت التعذيب في سجون النظام السوري، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا التعذيب الفلسطينيين 558 لاجئ بينهم أطفال وكبار في السن.

وسلّم الأمن التابع للنظام للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية، إلا أن ذويهم يرفضوا الإفصاح عن أسمائهم خوفاً من بطش عناصر الأمن السوري، كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء لاجئين فلسطينيين دون الإفصاح عن أسمائهم.

وقد تعرضت اللاجئة الفلسطينية في سجون النظام السوري لكافة أشكال التعذيب والقهر، حيث نقلت المجموعة شهادة لمعتقلة فلسطينية تروي فيها عن ممارسات عناصر الأمن السوري "الإجرامية "مع النساء بشكل عام والفلسطينيات بشكل خاص، بدءاً من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية، إلى تعرضها للاغتصاب والذي كان يتكرر أكثر من عشرة مرات يوميًا من ضباط وسجانين مختلفين إلى أن حملت، إلا أنها أجهضت نتيجة الضرب.

وأشار فريق الرصد إلى أنه النظام السوري يواصل الإخفاء القسري بحق أكثر من 1709 في السجون وأفرع الأمن بينهم 108 إناث، يشار إلى أن العادات و التقاليد السائدة لدى بعض شرائح المجتمع الفلسطيني كالخوف من تلوث السمعة أو " الفضيحة " منعت الكثيرين من العائلات التبليغ عن اختفاء بناتهن أو اختطافهن أو الإعتداء عليهن من قبل جهة ما من الجهات المتصارعة داخل سورية ، مما يجعل الأعداد الموثقة تقريبية .

أصدر وزير العدل في حكومة النظام، هشام الشعار، تعميمًا بكف البحث عن المتوارين، ضمن شروط معينة.

ووجه الشعار كتابًا إلى المحامين العامين في جميع المحافظات، أمس السبت، بضرورة تسمية ثلاثة قضاة نيابة عامة، في كل منها، لدراسة الضبوط القديمة، للبت في موضوع إذاعات البحث الصادرة بحق المتوارين عن الأنظار.

وكلف الشعار المحامين العامين كلاً في محافظته، بمخاطبة فرع الأمن الجنائي، ومكافحة المخدرات، وأقسام الشرطة، لعدم إذاعة البحث بحق المتوارين الذين يتم تنظيم ضبوط بحقهم، مستقبلًا، قبل عرض الضبط وختمه من القاضي المناوب، ليصار إلى أخذ أمر قضائي خطي بذلك.

أما الضبوط القديمة المتضمنة جرائم من نوع الجنايات (الجرائم التي تزيد عقوبتها على ثلاث سنوات)، أو الجنح (الجرائم التي تقل عقوبتها عن ثلاث سنوات)، فيتم عرضها على اللجنة القضائية في كل محافظة، أسبوعيًا، ليتم إما الاستمرار في إذاعة البحث، أو الأمر بكف البحث، على ألا تتجاوز مدة النظر في هذه الضبوط أربعة أشهر، من تاريخ 15 من تشرين الثاني 2018.

ويتم التأكيد على إذاعة البحث، إذا كان هناك مسوغ قانوني، أما في حال عدم وجود مسوغ قانوني فيتم كف البحث، مثل سقوط دعوى الحق العام نتيجة العفو، أو وفاة الجاني، أو صدور حكم بالبراءة، بالإضافة إلى عدم مراجعة القضاء من قبل الشاكي، وعدم إثبات صحة أقواله.

وسيتم فتح سجل خاص باسم “الأوامر القضائية المتعلقة بإذاعة البحث”، يتضمن الضبوط التي يتم عرضها على اللجنة، وبعد نهاية الأشهر الأربعة، ستعتبر أي إذاعة بحث خلافًا لذلك، تستوجب المساءلة القانونية.

ويصدر عادة قضاة النيابة أو التحقيق، قرارًا بإذاعة البحث عن المشكو منه، في حال أرسال تبليغ لحضوره أمام القاضي ولم يتم العثور عليه أو تبلغ ولم يحضر، رغم مضي المدة القانونية.

أعلنت القيادة العامّة لقوّات سوريّا الديمقراطيّة اليوم، استئناف عمليّاتها العسكريّة ضدّ تنظيم الدولة، والعمل على السيطرة على المناطق التي يتمركز فيها بريف دير الزور الشرقي، بعد أن كانت قد أعلنت وقف العمليات العسكرية هناك رداً على التهديدات التركية بشن عملية عسكرية تستهدف شرقي الفرات.

وذكرت "قسد" في بيان لها أن العملية العسكرية ورغم توقفها ضد تنظيم الدولة إلى أن القصف الجوي لم يتوقف، لافتة إلى أن التنظيم استغل وقف العمليات وقام بالتقدم في مواقع عدة.

ولفت البيان إلى أن استئناف العمليات العسكرية جاء نتيجة الاتّصالات المكثّفة بين القيادة العامّة لقوّات سوريا الديمقراطية وقادة التّحالف الدّولي، وكذلك الحركة الدّبلوماسيّة النشطة التي استهدفت نزع فتيل الأزمة على الحدود، والدعوات الإيجابيّة من قبل الحلفاء لضبط النفس وتركيز الجهود على محاربة الإرهاب وملاحقته، بما يساهم في دعم الاستقرار في المنطقة ويصبّ في مصلحة كلّ الأطراف، وفق وصف البيان.

وبينت أن العمليّات الهجوميّة التي أعلنت عن إيقافها، كانت محصورة في العمليّات البرّيّة، فيما كانت العمليّات الجوّيّة مستمرّة، حيث استهدف طيران التّحالف هذا الأسبوع العديد من تمركزات التنظيم ودمّرت عدداً من الأهداف بالإضافة لمقتل العديد منهم.

وقالت إن وحدة خاصة من قواتها نفذت عمليّة نوعيّة خاصّة بإسناد من الطائرات المروحيّة للتّحالف الدّوليّ، أدّت بالنتيجة إلى اعتقال أحد كبار قياديّي تنظيم “داعش” في الرّقّة، وهو ما يدلّ على أنّ التنظيم ما زال يمتلك جذوراً وخلايا نائمة حتّى في المناطق المحرّرة، وبالتالي يؤكّد على ضرورة استمرار هذا التّحالف والتعاون على المدى الطويل لتأمين عوامل الاستقرار ومنع ظهور التنظيمات الإرهابيّة.

وفي 31 من شهر تشرين الأول، أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" اليوم الأربعاء، وقف عملياتها العسكرية في ريف دير الزور الشرقي ضد تنظيم الدولة، في الوقت الذي تشهد تراجعاً كبيراً أمام تقدم التنظيم، معللة توقفها بالتهديدات التركية بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد مواقعها شرقي الفرات.

كشفت مصادر عسكرية تعمل ضمن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الأحد، أن وحدات الحماية الكردية الجناح (العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) أرسلت خلال الساعات الماضية تعزيزات عسكرية إضافية إلى مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا، تابعة لمحافظة الحسكة في شمال شرق سوريا.

وأوضحت المصادر لموقع "عربي21" أن "التعزيزات العسكرية التي استقدمتها وحدات الحماية الكردية إلى مدينة رأس العين جاءت بعد رصد تحركات مكثفة للجيش التركي على الطرف المقابل من الحدود مع سوريا".

وعلى الطرف المقابل، رصد وصول تعزيزات عسكرية جديدة للجيش التركي إلى بوابة "جيلان بينار" الحدودية مع مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي، وذلك بالتزامن مع اختبار السلطات التركية صفارات الإنذار في مدينة "جيلان" التركية.

وأكدت المصادر أن قوات سوريا الديمقراطية تعمل منذ أيام على إنشاء تحصينات و إقامة أنفاق واستقدام تعزيزات عسكرية في مدينة رأس العين، وذلك بهدف مواجهة الهجوم التركي المحتمل على المدينة، لافتة إلى أن قيادة "قسد" تأخذ التهديدات التركية بشأن عمل عسكري ضدها على محمل الجد.

من جهته، رأى رئيس "مجلس السوريين الأحرار" أسامة بشير أن "التطورات الأخيرة التي تشهدها مدينة رأس العين على الحدود السورية التركية يؤكد أن تركيا لن تقف عند عفرين وإنما ستقضي نهائيا على أي حلم كردي بقيام فيدرالية أو ما شابه ذلك في سوريا".

وأردف في تصريحات لـ"عربي21" بالقول: "يبدو أن تركيا تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية بعدما تأكدت الأخيرة بأن تركيا لن تتراجع عن قرارها بإنهاء أي وجود لقسد يشكل خطرا عليها، وبالتالي فإن هذه التحصينات لقسد لن تجدي نفعا فقد حصنوا عفرين بأكثر مما يحصنون هذه المناطق التي يسيطرون عليها الآن، إضافة لذلك فإن عفرين تعتبر قاعدة شعبية لهم".

وأشار بشير إلى أن "طبيعية عفرين التي تم تحصينها قبل الهجوم التركي تختلف عن طبيعة المناطق في المنطقة الشرقية حيث سهول جرداء، لذلك لن يصمدوا طويلا وعند أول هجوم سيتخلون عن هذه المنطقة".

وأعرب عن اعتقاده بأن "أمريكا لن تقف مع وحدات الحماية الكردية وكذلك كردستان العراق لن تقف معها أيضا، وبالتالي فهي في مأزق كبير ولذلك فإننا نسمع نداءات لهم بأن تركيا دولة محتلة وأصبحوا يناجون الأسد للتعاون معه أو توجيه نداء دولي لوقف تركيا لعملياتها العسكرية".

وفي موازاة ذلك لم يستبعد بشير أن "تستهدف وحدات الحماية الكردية على قصف المدن والقرى التركية الحدودية في محاولة لها لوقف الهجوم التركي، إلا هذا لن ينفع مع تركيا".

ولفت بشير إلى أن "القوات الكردية تتخبط سياسيا وميدانيا، حيث إن سياستها لا تعي الوضع فتوقف نزيف دم شبابها ولا ميدانيا هي قادرة على الوقوف بوجه تركيا، وبالتالي فإن تفكيرهم أحمق عندما يعتقدون أنهم سيواجهون تركيا عسكريا".

يشار إلى أن سكان مناطق شرقي الفرات والمهجرين إلى ريف حلب الشمالي كانوا قد خرجوا خلال الأيام الماضية بمظاهرات طالبوا فيها الجيش التركي باستعادة مناطقهم، وعقدت فعاليات وعشائر سورية اجتماعا في مدينة أورفا التركية اتفقوا فيه على الخروج بمظاهرات، اليوم الأحد، تحت عنوان "أعيدونا إلى بلادنا".

نفت القوات المسلحة الأردنية في تصريح لوكالة "عمون" قيام أحد عناصرها بإطلاق الرصاص على النازحين في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية.

وقال الجيش الأردني أن المعلومات التي تفيد قيام أحد عناصره بإطلاق النار على سيدة مسنة في مخيم الركبان عارية عن الصحة تماما ولم يتم إطلاق أية نيران بجاه المخيم.

ولفت تصريح الجيش الأردني أن المقاطع المتداولة والتي تظهر سيدة متوفاة مصدرها مجموعات ومواقع تابعة لعناصر من المخيم تنشر بين فترة وأخرى مثل هذه المقاطع لغايات التشويش وبث الإشاعات الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة، وتستخدمها للتغطية على جرائمها التي ترتكبها بحق سكان المخيم.

وذكر التصريح أن المخيم يقع داخل الأراضي السورية ولا يدخله الجيش الأردني بتاتاً، محذراً من تداول مثل هذه المعلومات التي لا تخدم إلا هذه العناصر التي تعيث في الأرض فساداً وإفساداً.

وكان ناشطون في المخيم قد نشروا مقاطع تظهر سيدة متوفاة تعرضت لإطلاق النار قالوا أن مصدره أحد عناصر الجيش الأردني، وسط تضارب التصريحات والروايات، حيث قال أحد الناشطين أن السيدة قتلت بجانب خيمتها، بينما قال آخرون أن السيدة قتلت أثناء توجهها إلى جانب الساتر الترابي لإحضار الأطفال الذين يلعبون هناك.

وتطالب السلطات الأردنية بإغلاق المخيم بشكل نهائي حيث أفادت مصادر أن الأردن أبلغ ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة تمسكه بضرورة إزالة مخيم الركبان للاجئين، الذي يقيم فيه نحو 50 ألف لاجئ، وأعلنت الخارجية الأردنية تأيدها للخطة الروسية المتعلقة بتنظيم عودة المقيمين في المخيم طوعاً إلى مناطق إقامتهم الأصلية التي سيطرت عليها قوات الأسد من تنظيم الدولة.

والجدير ذكره أن يوم أمس توفي طفل بعد يوم واحد من ولادته بسبب سوء الرعاية الصحية وعدم توفر حاضنات مناسبة للأطفال، كما أن حالة والدته صعبة للغاية مع رفض السلطات الأردنية استقبالها ومعالجتها.

وترى السلطات الأردنية أن مخيم الركبان ليست مشكلتها وترى أنه مشكلة سورية وأممية، ويجب أن تحل عبرهم من دون أي تدخل من طرفها، مع رغبتها بإغلاق المخيم بشكل كامل، حيث ترفض بشكل قطعي دخول أي مساعدات إنسانية عبر الحدود، ورحبت بالمساعدات التي وصلت عبر الهلال الأحمر السوري قبل عدة أيام إلى المخيم.

وكانت قوات الأسد وروسيا قد فرضت حصارا خانقا على المخيم من جميع الجهات ومنعت التجار والمهربين من إدخال أي مواد غذائية أو دوائية، وذلك لإجبار النازحين على الرضوخ والعودة الجبرية وإخلاء المخيم الذي يقع ضمن مناطق سيطرة قوات التحالف الدولي والجيش الحر.

وأغلق الجيش الأردني كامل حدوده مع سوريا ومنعت عبور اللاجئين إلى أراضيها عقب الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة في 20-9-2016 والذي أدى إلى مقتل 6 من قوات الأمن الأردني، وإصابة 14 آخرين، حيث تم الهجوم بعربة مفخخة خرجت من المخيم بإتجاه الساتر الترابي.

توفيت سيدة مسنة في مخيم الركبان برصاصة خرجت من الجهة التي يتواجد بها عناصر الجيش الأردني، ويقع المخيم بريف حمص الشرقي بالقرب من الساتر الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد ناشطون أن السيدة "فوزة قاسم الشهاب" نازحة من مدينة تدمر، وأصيبت برصاصة نقلت على إثرها إلى المشفى وتوفيت مباشرة متأثرة بجراحها، وقال الناشطون أن أحد عناصر الجيش الأردني أطلق النار على السيدة دون معرفة الأسباب وراء ذلك وتضارب الروايات، وهل كان هناك نية للقتل أم هناك خطأ ما.

وتطالب السلطات الأردنية بإغلاق المخيم بشكل نهائي حيث أفادت مصادر أن الأردن أبلغ ممثلين عن روسيا والولايات المتحدة تمسكه بضرورة إزالة مخيم الركبان للاجئين، الذي يقيم فيه نحو 50 ألف لاجئ، وأعلنت الخارجية الأردنية تأيدها للخطة الروسية المتعلقة بتنظيم عودة المقيمين في المخيم طوعاً إلى مناطق إقامتهم الأصلية التي سيطرت عليها قوات الأسد من تنظيم الدولة.

والجدير ذكره أن يوم أمس توفي طفل بعد يوم واحد من ولادته بسبب سوء الرعاية الصحية وعدم توفر حاضنات مناسبة للأطفال، كما أن حالة والدته صعبة للغاية مع رفض السلطات الأردنية استقبالها ومعالجتها.

وترى السلطات الأردنية أن مخيم الركبان ليست مشكلتها وترى أنه مشكلة سورية وأممية، ويجب أن تحل عبرهم من دون أي تدخل من طرفها، مع رغبتها بإغلاق المخيم بشكل كامل، حيث ترفض بشكل قطعي دخول أي مساعدات إنسانية عبر الحدود، ورحبت بالمساعدات التي وصلت عبر الهلال الأحمر السوري قبل عدة أيام إلى المخيم.

وكانت قوات الأسد وروسيا قد فرضت حصارا خانقا على المخيم من جميع الجهات ومنعت التجار والمهربين من إدخال أي مواد غذائية أو دوائية، وذلك لإجبار النازحين على الرضوخ والعودة الجبرية وإخلاء المخيم الذي يقع ضمن مناطق سيطرة قوات التحالف الدولي والجيش الحر.

وأغلق الجيش الأردني كامل حدوده مع سوريا ومنعت عبور اللاجئين إلى أراضيها عقب الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة في 20-9-2016 والذي أدى إلى مقتل 6 من قوات الأمن الأردني، وإصابة 14 آخرين، حيث تم الهجوم بعربة مفخخة خرجت من المخيم بإتجاه الساتر الترابي.

يستمر فريق حملة لقاحات سورية، بالتنسيق مع وزارة الصحة التركية وعدة جهات من بينها وحدة تنسيق الدعم، في حملات اللقاح التي تستهدف مناطق في الشمال السوري.

وأطلق الفريق، أخيراً، ثلاث حملات كبرى استهدفت الأولى مناطق إدلب وريف حماة وريف اللاذقية وريفي حلب الغربي والجنوبي ومنطقة أعزاز، إذ انطلقت هذه الحملة في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى التاسع عشر منه، مستهدفة الأطفال بين 5- 15 عاما. أما الحملة الثانية فقد انطلقت في التوقيت ذاته للحملة الأولى، ومن المقرر أن تنتهي في 15 من نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تغطي الحملة التي لا تزال مستمرة في منطقة عفرين السورية إلى التاسع عشر من نوفمبر الجاري، لقاحات 98938 ألف طفل في نواحي المنطقة ومدنها.

وفي السياق، أوضح مسؤول العلاقات التركية في منظمة وحدة تنسيق الدعم، عبو الحسو، لـ"العربي الجديد" أن الحملة تستهدف نواحيَ ومدناً عدة في منطقة عفرين لتغطيها بشكل كامل، وهي عفرين وجنديرس وبلبل وشاران والباسوطة وراجو وكل من معبطلي والشيخ حديد".

وبلغ عدد الأطفال الملقحين ضمن الحملة وفق إحصائية اليوم الثامن التي زود الحسو "العربي الجديد" بنسخة منها، 40507، وبلغت نسبة الأطفال الذين تلقوا اللقاح ضمن الحملة من أصل العدد الكلي المستهدف لها 41 بالمائة.

وتوزعت الأعداد على مدينة عفرين بـ 14134 طفلا، وتلتها ناحية جنديرس بـ7911 طفلا، وناحية باسوطة بـ6599 طفلا، ثم ناحية بلبل وحصل فيها 5389 طفلا على اللقاح، بينما حصل 6474 طفلا على اللقاح في نواحي راجو والمعبطلي والشيخ حديد.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الحملات الدورية التي بدأتها وزارة الصحة التركية بالتنسيق مع جهات طبية في سورية، بعد سيطرة الجيش التركي والجيش السوري الحر على منطقة عفرين السورية وطرد الوحدات الكردية الانفصالية منها ضمن العملية العسكرية التي أطلق عليها عملية "غصن الزيتون". وتضمنت الحملة لقاحات ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

حذرت محافل عسكرية إسرائيلية من أن إيران يمكن أن تتجه إلى تطوير السلاح النووي، رداً على الموجة الأخيرة من العقوبات.

ونقلت النسخة العبرية لموقع "المونتور" أنه على الرغم من أنه يمكن للعقوبات أن تجبر نظام الحكم في إيران على إعادة فتح الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في 2015، فإنه لا يمكن استبعاد إمكانية أن يلجأ الإيرانيون إلى التخلي عن هذا الاتفاق وتطوير سلاح نووي.

وفي تقرير نشره اليوم السبت وأعده المعلق بن كاسبيت، أشار الموقع إلى أن إيران يمكن أن تقتفي آثار كوريا الشمالية وتطور سلاحاً نووياً، لأنها تعي أن أحداً لن يحاول استفزاز دولة تملك سلاحاً نووياً.

وبحسب كاسبيت، فإن إسرائيل تقوم بجهود كبيرة للحفاظ على الحماس الأميركي، لفرض العقوبات على إيران.

وكشف أن رئيس جهاز "الموساد" يوسي كوهين يقوم أسبوعياً بنقل معلومات استخبارية للإدارة الأميركية حول تأثير العقوبات في إيران، والتأكيد لها أن العقوبات تحمل في طياتها طاقة كامنة، يمكن أن تفضي إلى تغيير الواقع في إيران والشرق الأوسط بأسره.

وبحسب المعلق الإسرائيلي، فإن تل أبيب ترى في فرض الموجة الأخيرة من العقوبات على طهران حدثاً "تاريخياً"، على اعتبار أن هذه العقوبات يمكن أن تفضي إلى خنق الاقتصاد الإيراني بسرعة كبيرة.

ولفت كاسبيت إلى أن إسرائيل ترى في العقوبات الأميركية الأخيرة الوسيلة الأنجع القادرة على وضع حد للتهديد الوجودي الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني عليها، ناهيك برهان تل أبيب على دور هذه العقوبات في دفع طهران، لوقف تقديم المساعدات لتنظيمات وجماعات تعادي تل أبيب.

ونقل عن وزير الحرب، أفيغدور ليبرمان، قوله إن إيران تخصص سنويا 2.5 مليار دولار للمنظمات التي تعمل لصالحها خارج الحدود، مدعيا أن طهران تغطي 80% من تمويل أنشطة "حزب الله" ومؤسساته، حيث يحصل الحزب على ما بين 500 و800 مليون دولار سنويا.

وبحسب ليبرمان، فإن إيران تغطي كل موازنة الجهاد الإسلامي و40% من موازنة حركة حماس، إلى جانب دعمها المليشيات الحوثية العاملة في اليمن والمجموعات الموالية لها العاملة في سورية.

ورأى المعلق أن إسرائيل معنية بتكريس الانطباع بأن العقوبات تؤتي أكلها وستحقق أهدافها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرى أن العقوبات الأخيرة على إيران هي "الأشد التي تفرض منذ أن تم الشروع في الجهود الهادفة إلى وقف العدوان الإيراني"، مضيفاً أن العقوبات أرغمت القيادة الإيرانية على تقليص الموازنات التي تخصصها للمنظمات التي تعمل إلى جانبها في الخارج.

وبحسب كاسبيت، فقد زعم نتنياهو أنه هو الذي أقنع الإدارة الأميركية بفرض قيود على مؤسسات المقاصة البنكية، لا سيما نظام "سويفت"، بسبب دور هذه الخطوة في مراكمة الضغوط الاقتصادية على إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بخلاف ما كانت عليه الأمور في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، فإن إدارة الرئيس الحالي، دونالد ترامب تقوم بالتنسيق بشكل كامل مع إسرائيل وبشكل خاص مع رئيس "الموساد".

وأشار كاسبيت إلى أن هدف إسرائيل يتمثل في إجبار إيران على أن تقبل بأن يتم تضمين أي اتفاق مستقبلي مع إيران قيودا على برنامجها الصاروخي وضمانات بوقف دورها في "نشر الإرهاب في المنطقة".

وكشف المعلق أن المخابرات الإسرائيلية ستقوم الأسبوع المقبل بتقييم تأثير العقوبات في طهران، مشيرا إلى أنه بالاستناد إلى معلومات استخبارية حساسة سيتم التعرف إلى تأثير العقوبات في سعر صرف الريال الإيراني، والتضخم، وأسعار السلع الأساسية، ومستوى التململ في أوساط الجمهور الإيراني، لافتا إلى أن القيادة الإسرائيلية تعكف حاليا على متابعة أوضاع الاقتصاد الإيراني أكثر من اهتمامها بواقع الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف أن إسرائيل تراهن على تفجر ثورة احتجاجات شعبية داخل إيران على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، مما يعجل إما بموافقة طهران على إعادة النظر في الاتفاق النووي أو سقوط النظام وقدوم نظام آخر يتبنى أجندة مختلفة.

منذ اندلاع الحرب الداخلية في سوريا عام 2011، سارع الهلال الأحمر التركي إلى مد يد العون للمتضررين من المعارك والاشتباكات، وبدأ بإرسال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى مناطق مختلفة داخل الأراضي السورية.

وأوضح رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنيق في حديث للأناضول، أن منظمته أرسلت إلى سوريا منذ بدء الأحداث الدامية فيها، نحو 42 ألف شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري، ما يعادل 20 إلى 25 شاحنة يوميا.

وأكد قنيق أن الهلال الأحمر التركي سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري الذي يعاني من ويلات الحرب الداخلية، وسيستمر في إمداده بالمساعدات الإنسانية والمستلزمات المعيشية الأخرى.

وتابع في هذا السياق قائلا: "كل يوم يعبر إلى الجانب السوري نحو 20 إلى 25 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية، والهلال الأحمر وحده أرسل إلى الشعب السوري منذ بداية الاشتباكات في هذا البلد، 42 ألف شاحنة مساعدات، مكونة من مواد غذائية وألبسة ومستلزمات سكنية".

ولفت إلى أن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في أجزاء من الشمال السوري، خاصة في محافظة إدلب والمناطق التي تحررت من العناصر الإرهابية عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

وأشار إلى أن عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المذكورة، سهل عمل الهلال الأحمر التركي في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين والمتضريين من ويلات الحرب.

وأردف قائلا: "سنواصل دعم نحو 6.5 مليون نازح سوري داخل الأراضي السورية، وسنستمر في تقديم المساعدة للمنظمات والهيئات الإغاثية الدولية، التي تعمل على إيصال مساعداتها للسوريين".

وإلى جانب المساعدات الإنسانية، ذكر قنيق أن الهلال الأحمر يقوم بأنشطة وفعاليات متنوعة داخل الأراضي السورية، مثل تشجيع الزراعة وإنشاء المنازل السكنية، وتقديم الخدمات الصحية وتوفير الأمن.

وأوضح أن كافة الفعاليات والأنشطة التي يقوم بها الهلال الأحمر في الداخل السوري، تهدف إلى تخفيف معاناة السوريين الذين ذاقوا مرارة الحرب والتهجير القسري.

واستطرد قائلا: "الفعاليات والأنشطة التي قمنا بها على مدى السنوات السابقة، خلقت أجواء إيجابية في الداخل السوري، وهذه الأجواء تشجع اللاجئين السوريين في تركيا على العودة إلى بلادهم والعيش في ديارهم بأمان".

- نعمل على إيصال المساعدات للسوريين دون انقطاع

وذكر رئيس الهلال الأحمر التركي، أن منظمته تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية في المخيمات الموجودة داخل الأراضي السورية، والتي يقطنها نازحون توافدوا إلى الشمال السوري من كافة أرجاء البلاد، وتكافح من أجل توفير أفضل الخدمات الصحية للنازحين.

وأشار إلى أن تركيا أنشأت مستشفى في مدينة الباب وآخر في بلدة جوبان باي (الراعي)، وأنهما على وشك تقديم الخدمات الطبية للمرضى بقدرة استيعابية تصل إلى 200 سرير.

ولفت إلى أن وزارة الصحة التركية مولت عملية بناء المستشفيين، وأن منظمة الهلال الأحمر التركي وفرت اليد العاملة المشرفة على البناء.

واستطرد قائلا: "نواصل استعداداتنا وأعمالنا تحسبا لأي موجة نزوح من شرقي نهر الفرات، لا سيما في حال حدوث عملية عسكرية هناك ضد التنظيم الإرهابي "ي ب ك" هناك".

وبعيدا عن المساعدات المقدمة للسوريين، ذكر قنيق أن الهلال الأحمر التركي يواصل تقديم المساعدات الإنسانية في 45 دولة مختلفة حول العالم.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر وزع خلال العام الماضي، مساعدات لنحو 18 مليون شخص، وأن المنظمة تهدف لإيصال مساعداتها الإنسانية إلى نحو 30 مليون شخص خلال العام الحالي.

أعلنت كارين كنيسل وزيرة خارجية النمسا عن تدشين مبادرة إنسانية مشتركة بين النمسا وسلوفينيا، تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية في سوريا، لمساعدة اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم.

وقالت الوزيرة كنيسل في بيان رسمي "النمسا وسلوفينيا سوف يتعاونان لتنفيذ أنشطة إنسانية مشتركة بالشرق الأوسط"، مشيرة إلى أهمية المبادرة الإنسانية ودورها في مساعدة السوريين.

وأكدت أن نزع الألغام أمر ضروري لتمكين اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم، مشيرة إلى أنه سيتم الاعتماد على الخبرة السلوفينية في هذا المجال بشكل خاص.

وتنتشر آلاف الألغام الفردية والمضادة للأليات في كثير من المناطق التي شهدت مواجهات بين الفصائل والنظام أو أطراف أخرى كتنظيم الدولة حيث باتت تلك المناطق عرضة للمخاطر ونشر الموت الذي يلاحق المدنيين.

كشف مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار العراقية، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية في المناطق الحدودية في عمق الصحراء الغربية وتدمير ثلاثة أنفاق واعتقال خمسة مطلوبين وتدمير مخبأ للأسلحة والعبوات الناسفة على الحدود مع سوريا.

وقال المصدر إن «القوات الأمنية نفذت عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا وأسفرت عن تدمير ثلاثة أنفاق واعتقال خمسة مطلوبين وتدمير مخبأ للأسلحة والعبوات الناسفة».

وأضاف المصدر، أن «القوات الأمنية شرعت بتفتيش السهول والوديان بين قضائي الرطبة والقائم مع تعزيز التواجد الأمني في نقاط المراقبة وأبراج الرصد على الحدود العراقية السورية»، وفق "باسنيوز"

وأشار المصدر إلى أن «القوات الأمنية من الجيش وأفواج الطوارئ والشرطة وبدعم من مقاتلي العشائر تعمل على تفتيش وتأمين المناطق الصحراوية وخصوصاً الوديان بين الحين والآخر لمنع استغلالها من قبل العناصر الإرهابية».