أكد المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، كينو غابرييل، أنه ليس هناك أي برنامج لدخول تركيا إلى منطقة منبج أو أي منطقة أخرى في شمال سوريا.

وقال كينو غابرييل، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "العلاقات مع المسؤولين الأمريكيين والقادة العسكريين في التحالف الدولي، أو غيرهم من الوفود التي قدمت إلى المنطقة، هي في الأساس جزء من العمل المشترك الذي نقوم به في مناطق مختلفة، سواء في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الرقة وديرالزور وغيرها، أو حتى في مناطق تواجد مجلس منبج العسكري بمنطقة منبج".

وأضاف غابرييل أن "البرامج والخطط التي نعمل عليها حالياً ليست مرتبطة بالناحية العسكرية فقط، بل كذلك بأعمال إعادة الإعمار والاستقرار إلى المناطق التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، سواء في منبج، الرقة، أو ديرالزور".

وتابع قائلاً: "قبل التناقضات الحاصلة حالياً بين واشنطن وأنقرة، كان الاتفاق الذي تم التوصل إليه هو خروج قوات سوريا الديمقراطية من منبج، وهو ما حصل بالفعل بعد تحرير المدينة مباشرةً، ومؤخراً انسحب المستشارون والمدربون العسكريون الذين كانوا متواجدين هناك، نتيجة عدم الحاجة إليهم كما في السابق، بعد أن أكملوا مهامهم وأعمالهم".

وأشار المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إلى أنه "بالسبة للدوريات المشتركة التي ما زالت مستمرة حتى الآن، فإن كل طرف يسيرها في الجانب الذي يسيطر عليه، وهي مستقلة من الطرف الأمريكي، وكذلك من الطرف التركي، وليس هناك أي برنامج لدخول تركيا إلى منطقة منبج أو أي منطقة أخرى في شمال سوريا، وهذا الأمر ليس مرتبطاً بالتناقضات الأمريكية التركية".

وأوضح أن "قوات سوريا الديمقراطية انسحبت من منبج بعد تحرير المدينة، وكذلك انسحب المستشارون العسكريون كما أسلفنا سابقاً، وبالنسبة لاستمرار الدعم، فهو ليس بالأمر الجديد، كما أن برامجنا والأعمال المشتركة التي نقوم بها كقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطي، وكذلك الإدارات المحلية الموجودة في المناطق المحررة من داعش، مستمرة وطويلة الأمد وليست مرتبطة بالقضاء على داعش عسكرياً فقط، بل لتدعيم القوات العسكرية لمنع ظهور داعش وسيطرته على مناطق سورية مجددا".

كما لفت المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إلى أن "الأعمال تجري مع المجالس المدنية وقوى الأمن الداخلي من أجل إعادة الإعمار وتطوير المنطقة وإعادة الاستقرار إليها".

نفت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء وجود أي مذكرات سرية حول منع إعادة إعمار سوريا، رداً على اتهامات وجهها وزير الخارجية الروسية للمنظمة بأنها وزعت على وكالاتها في أكتوبر الماضي مذكرة سرية، تمنعها من المشاركة في إعادة إعمار سوريا.

وقال مسؤول في المكتب الصحفي للأمم المتحدة في حديث لوكالة "نوفوستي" إن "دائرة الشؤون السياسية للأمم المتحدة أو أي هيئات أخرى لم تصدر أي مذكرة سرية".

وأضاف المسؤول أن الأمم المتحدة تبحث دائما أولوياتها ومواقفها من القضية السورية، آخذا بعين الاعتبار الأوضاع المتغيرة.

وأكد أن هناك مبادئ لضمان المساعدة للسكان المحتاجين على كافة الأراضي السورية على أساس التكافؤ وعدم التمييز، مع مراعاة ضرورة التمسك بالحياد.

وبدت موسكو أمس غاضبة تجاه المواقف الأمريكية والأممية والأوروبية، التي وقفت في وجه خطة روسيا الرامية لتسويق مكثف لملفي إعادة اللاجئين وإعمار سوريا، للايحاء بأن روسيا انتصرت في سوريا وللقول «ها هم اللاجئون السوريون يعودون إلى سوريا ويعاد إعمارها والبلاد أصبحت آمنة»، وإزاء ذلك وزعت موسكو أمس انتقادات في كل الاتجاهات.

زعمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عدم وجود أي أجندة خفية لها في سوريا وحثت دول الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة، على البدء بتقييم موضوعي للوضع في هذا البلد، بعيدا عن التوجهات الجيوسياسية الخاصة بها.

جاء ذلك في سياق تعليقها على انتقادات وجهها ديفيد ساترفيلد، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، إلى روسيا بشأن دورها في التحضير لعقد اجتماع حول تشكيل لجنة دستورية سورية في جنيف.

وكان ساترفيلد شكك في تصريحات أوردتها بعض وسائل الإعلام حول "استعداد روسيا إلى تنفيذ التزاماتها بشأن المساعدة على إحراز تقدم في غاية الأهمية في العملية السياسية بسوريا"، أي مساهمة روسيا في تشكيل اللجنة الدستورية.

ونشرت الخارجية الروسية إعلان المتحدثة باسمها بهذا الموضوع على موقعها الإلكتروني، حيث قالت: "بالنسبة لنا، تبدو هذه التصريحات غريبة ومدهشة، لأن روسيا بالذات كانت الجهة التي بادرت إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في يناير الماضي بمدينة سوتشي، والذي قرر تشكيل لجنة دستورية للعمل في جنيف".

كما ذكرت زاخاروفا بأن "ممثلين عن روسيا هم من قاموا فيما بعد باتصالات نشطة مع الحكومة والمعارضة السوريتين وشركائها ضمن صيغة أستانا والأمم المتحدة بغية تطبيق مقررات مؤتمر سوتشي".

واتهمت زاخاروفا الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بمحاولة تقويض الجهود الرامية إلى تشكيل لجنة دستورية سورية، قائلة إن "العدوان الثلاثي ضد سوريا، أفشل التقدم الديناميكي الذي شهدته عملية تشكيل اللجنة".

وزعمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن بلادها "تتبع بثبات واستمرار في المسار السوري نهجا بناء، حيث تسترشد دائما بمصالح التسوية السورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 والقرارات التي خرجت بها اجتماعات أستانا وسوتشي".

وأكدت زاخاروفا عزم موسكو على مواصلة "العمل النشط والمتعدد الأوجه على أساس القاعدة القانونية الدولية المتفق عليها سابقا لصالح تسوية الأزمة السورية".

وأعربت زاخاروفا عن أمل روسيا بأن يتبع جميع شركائها الغربيين المؤثرين، وكذلك الولايات المتحدة، نهجا مماثلا، مضيفة: "ونتوقع منها التخلي عن النظر إلى الوضع في سوريا عبر منظار التوجهات الجيوسياسية الخاصة بها".

أصدرت مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء قرارا بتشكيل لجنة للتواصل مع الجهات المعنية في متابعة أمور مختطفي المحافظة لدى تنظيم الدولة.

وحمل القرار الصادر عن مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز رقم 269، وجاء فيه أن الظروف الحالية ومقتضيات المصلحة العليا أدت لتشكيل لجنة للتفاوض فيما يتعلق بمخطوفي محافظة السويداء، وتتكون من الدكتور سامر أبو عمار والدكتور سعيد العك والأستاذ أسامة أبو ديكار والأستاذ عادل الهادي.

واوضح القرار أن عمل اللجنة ينحصر "بمتابعة أمور المخطوفين والمختطفات من أبناء المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية في سبيل تحقيق إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهلهم سالمين".

وبحسب صفحة "السويداء 24" نقلا عن مصدر مطلع خاص بها فإن القرار صدر قبل يومين، وختم بتوقيع سماحة شيخي عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز الشيخ "حمود الحناوي" والشيخ "يوسف جربوع".

وكانت وكالة فرانس برس أكدت أن روسيا تتولى التفاوض مع تنظيم الدولة بشكل مباشر لإطلاق سراح 30 سيدة وطفل خطفهم الشهر الماضي خلال هجوم شنه في محافظة السويداء، وفق ما قال الشيخ يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا للوكالة.

سيرت القوات التركية والأمريكية، الثلاثاء، دورية مستقلة جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية "درع الفرات" ومدينة "منبج" بريف حلب الشرقي.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، إن القوات التركية ونظيرتها الأمريكية سيّرت اليوم الدورية المنسّقة المستقلة الـ 33، في المنطقة المذكورة.

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار خارطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو / حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وفي 18 أغسطس / آب الجاري، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن التدريبات اللازمة من أجل إجراء دوريات تركية أمريكية مشتركة في مدينة منبج السورية، ستبدأ في غضون أيام.

أصدرت هيئة القانونيين السوريين اليوم، مذكرة قانونية في ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطتين 21 / 8 / 2013 توضح سعي نظام الأسد لمحو وطمس آثار ومعالم مجزرته بنبش قبور شهداء المجزرة ونقل رفاتهم لجهة مجهولة أعدها خصيصا لذلك.

وبينت المذكرة أن نظام الأسد يواصل محاولاته لإخفاء معالم جريمة الكيماوي التي ارتكبتها عام 2013 بحق أهالي الغوطتين الشرقية والغربية بريف دمشق، حيث عمد الأسبوع الماضي إلى نبش مقابر الضحايا الذين قضوا بالمجزرة في مدينة زملكا.

ونقلت الهيئة شهادات عن مدنيين في الغوطة في مذكرتها، حيث قال "أنس أبو خالد" من سكان مدينة زملكا ، إن قوات الأسد اعتقلت العديد من أهالي زملكا ثم أجبرتهم على المشاركة في عملية نبش المقبرة الجديدة التي تقع شمال المدينة والتي يطلق عليها الأهالي اسم "مقبرة الشهداء" لأن معظم ضحايا الكيماوي تم دفنهم فيها.

وأضاف "أبو خالد" أنه سبق عملية نبش القبور قيام قوات بشار بإغلاق كافة طرق زملكا، وانتشار كثيف لعناصرها، ثم بدأت عملية مداهمة منازل المدنيين بحثاً عن الناشطين الذين عملوا في المجال الطبي والخدمي، كما تم اعتقال أحد أعضاء المكتب الخدمي في مجلس زملكا والذي كان يعمل في حفر القبور، مشيرا إلى أن النظام يريد ممن تم اعتقالهم، إرشاده إلى الأماكن التي تم فيها دفن ضحايا الكيماوي.

من جهته، أكد "أبو البراء الغوطاني" الموجود حاليا في زملكا ، أن النظام يسعى لتحديد أماكن قبور ضحايا مجزرة الكيماوي التي وقعت في 2013، والتي كان لزملكا النصيب الأكبر منها.

وأوضح أن النظام سيعمل على ترحيل جثث الضحايا إلى مقبرة نجها قرب الكسوة، وتغيير معالم مقبرة الشهداء في زملكا لإخفاء بقايا أدلة جريمته، معتمداً في ذلك على حفاري القبور، وبعض العاملين في المجال الطبي، وعدد من السكان المحليين الذين أجبرهم على فعل ذلك.

كما صرح "محمد نزيه" أحد عمال الخدمات التابع للمجلس المحلي لمدينة زملكا ، "لقد دفنا في يوم واحد حوالي 1200 ضحية من الرجال والنساء والأطفال الذي تعرضوا للاختناق بسبب هجوم الكيماوي الذي نفذه نظام بشار على الغوطة".

وأضاف "محمد نزيه" الذي هجر للشمال السوري إلى أنه تم حفر أخدود كبير ووضع فيه الضحايا بطريقة جماعية، منوها إلى أن هناك ضحايا من زملكا دفنوا في مقابر بلدات أخرى في الغوطة الشرقية نتيجة الضغط الكبير على المدينة، وعدم قدرتها على استيعاب كل الأعداد التي سقطت جراء المجزرة.

لقد قامت أجهزة أمن الأسد بتطويق مقبرة زملكا والدخول إليها ليل الأربعاء 15 / 8 / 2018 لنبش قبور ضحايا مجزرة الكيماوي ونقل رفاتهم إلى مكان آخر أعدته قوات أمن نظام بشار خصيصاً لطمس معالم جريمة الحرب التي اقترفوها بتاريخ 21 / آب / 2013

ولفتت المذكرة إلى تقرير لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 16 / 9 / 2013 الذي وصف الهجوم على الغوطتين بالجريمة الخطيرة، كما أعلن خبراء الأمم المتحدة الذين حققوا في سورية أنهم عثروا على "أدلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين في 21 أغسطس قرب دمشق، الأمر الذي وصفه الأمين العام للأمم المتحدة ب"جريمة حرب"، في الوقت الذي طالبت الدول الغربية بقرار "ملزم" عن المنظمة الدولية لإجبار سورية على تدمير ترسانتها الكيميائية .

وجاء في التقرير أيضا أن "العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم أدلة واضحة ومقنعة على أن صواريخ ارض-ارض مجهزة بغاز السارين استخدمت في عين ترما والمعضمية وزملكا والغوطة" جنوب وغرب دمشق في 21 أغسطس .

وأشارت المذكرة إلى أن نظام الأسد عاود قصف المدنيين السوريين بالأسلحة الكيماوية ولمرات عديدة ومتكررة منها الهجوم الكيميائي على خان شيخون بتاريخ 4 / 4 / 2017 كمثال رغم تحذيرات الفقرة 21 من القرار 2118باستخدام القوة العسكرية تحت الفصل السابع ضده ورغم تحذير المادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها مرغماً بتاريخ 14 / 9 / 2013.

وطالبت المذكرة بتشكيل لجنة دولية لتقصي حقيقة ما يقوم به نظام الأسد من نبش قبور ضحايا الكيماوي في مقبرة زملكا وغيرها والوقوف على حقيقة ارتكابه لتلك المجزرة استناداً للأدلة الموثقة سابقاً، وتفعيل القرار 2118 / 2015 سيما الفقرتين 15 و21 وإجراء المقتضى القانوني اللازم استناداً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بسبب خرق نظام بشار الأسد للفقرة 21 من القرار 2118 واستخدامه للكيماوي عشرات المرات الموثقة بعد تاريخ 21 / 8 / 2013 .

كما طالبت بالعمل على محاسبة نظام الأسد لاستخدامه السلاح الكيميائي في الغوطتين وفي غير الغوطتين وإحالة المسؤولين إلى المحكمة الجنائية الدولية استناداً لقرار جماعي سنداً للمادة 12 الفقرة 3 منها من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية أو سنداً للقرار 377 / 1950 الاتحاد من أجل السلام وفي كلا الحالتين تبعاً لتهديد نظام بشار الأسد للسلم والأمن الدوليين وتنفيذاً للقرار 2118 / 2013 الفقرتين 15 و21 منه .

قالت صحيفة "الغارديان" إن الحكومة البريطانية ستوقف برنامج لدعم المعارضة السورية، مشيرة إلى أن الحكومة البريطانية ترى أن مواصلة عملها الآن خطير، في ظل الهجوم المحتوم من قوات الأسد على آخر معقل من معاقل المعارضة السورية.

وتكشف الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي 21" عن أن دعم قوات الشرطة الحرة سينتهي في أيلول/ سبتمبر، مشيرة إلى قول مصادر حكومية إن تنفيذ برنامج العدالة وخدمة المجتمع أصبح صعبا للغاية.

ويجد التقرير أنه في الوقت الذي ستواصل فيه الحكومة الدعم الإنساني، فإن نهاية دعم برامج الحكم تشير إلى أن الحكومة البريطانية قبلت واقع هزيمة المعارضة السورية، التي قدمت لها الدعم منذ الأيام الأولى للثورة في عام 2012 إلى 2013.

وتورد الصحيفة نقلا عن الحكومة، قولها إن البرنامج ظل محلا للمراجعة بسبب المخاطر، معترفة بأن الخطة أصبحت صعبة التنفيذ، وأضافت أن الوضع على الأرض أصبح صعبا، مشيرة إلى أنه بدلا من ذلك، فإن التركيز سينصب في شمال سوريا على حماية الأرواح وتقديم الدواء والأجهزة الطبية والمياه الصحية والنظافة.

ويلفت التقرير إلى أن بريطانيا أنفقت في الفترة ما بين 2017- 2018، 152 مليون جنيه إسترليني، تم تقديم ثلثها لإدلب، التي لا تزال تحت سيطرة مقاتلي المعارضة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أليستر بيرت أعلن في الأسبوع الماضي عن دعم طارئ بقيمة 10 ملايين جنيه.

وتذكر الصحيفة أن وزارة الخارجية ووزارة التنمية والتطوير الدولي أنكرتا أن يكون هذا القرار مرتبطا ببرنامج بانوراما، الذي تم بثه على قناة "بي بي سي" في كانون الأول/ ديسمبر، الذي كشف عن أن قوات الشرطة، التي يبلغ عددها 3300 عنصر في إدلب وحلب ودرعا، أصبحت تحت سيطرة "الجهاديين"، لافتة إلى أن الحكومة علقت بعد البرنامج دعم الشرطة كله، الذي ينفذ منذ نهاية 2014، بعد مظاهر القلق التي أثيرت حول طريقة إدارة شركة المتعهد البريطاني آدم سميث إنترناشونال.

وينوه التقرير إلى أن بريطانيا تعد واحدة من ست دول تدعم قوات الشرطة التي أنشئت بعد بداية الثورة عام 2011.

وتورد الصحيفة نقلا عن برنامج "الجهاديون الذين تدفع لهم"، قوله إن شرطة إدلب تابعة لأوامر جبهة النصرة، وأن قوات الشرطة في ريف حلب أجبرت على دفع نقود إلى كتيبة نور الدين زنكي، لافتة إلى أن وزارة التنمية والتطوير الدولي أكدت أن قرار وقف الدعم لم يستند إلى البرنامج، وأن الوزارة رفضت ما ورد في الفيلم الوثائقي.

وينقل التقرير عن متحدث باسم الحكومة البريطانية، قوله إن بريطانيا تواصل دعم آلاف المحتاجين السوريين في شمال البلاد، من خلال دعم الأطفال للبقاء في المدارس، وتأمين فرص عمل، بالإضافة إلى تقديم مساعدات طارئة للملايين من الناس المحتاجين، وأضاف أن الوضع على الأرض أصبح صعبا في الكثير من مناطق سوريا، "فقررنا تخفيض الدعم عن البرامج غير الإنسانية، ومواصلة تقديم الدعم الحيوي لمساعدة من هم في حاجة ماسة من أجل تحسين الأمن واستقرار البلاد".

وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت يوم الجمعة عن تخفيض دعم 230 مليون دولار من ميزانية تحقيق الاستقرار للمناطق التي تم طرد تنظيم الدولة منها، وقالت إن المبلغ ستقوم بدفعه السعودية والإمارات العربية وبقية حلفاء الولايات المتحدة.

بدت موسكو أمس غاضبة تجاه المواقف الأمريكية والأممية والأوروبية، التي وقفت في وجه خطة روسيا الرامية لتسويق مكثف لملفي إعادة اللاجئين وإعمار سوريا، للايحاء بأن روسيا انتصرت في سوريا وللقول «ها هم اللاجئون السوريون يعودون إلى سوريا ويعاد إعمارها والبلاد أصبحت آمنة»، وإزاء ذلك وزعت موسكو أمس انتقادات في كل الاتجاهات.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، الأمم المتحدة بعرقلة عملية إعادة إعمار سوريا، في الوقت الذي يدعو فيه النظام السوري، بدعم من موسكو، اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم.

وانتقد لافروف الموقف الأممي في مؤتمر صحافي عقده في موسكو مع نظيره اللبناني جبران باسيل، في ختام محادثات بين الوزيرين، مخاطباً الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش «لماذا لم يبلغ مجلس الأمن بهذا الأمر (معارضة عودة اللاجئين) وهو الذي يدير مباشرة تسوية النزاع السوري، ولماذا تتخذ قرارات من هذا النوع من دون تحليل شفاف وموضوعي للوضع على الارض؟ آمل بأن يوضح الأمر».

وجاء الموقف الألماني ليدعم الموقف «الأممي»، فقد صرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان زايبرت، الإثنين، حول دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الدول الأوروبية، خلال لقائه مع المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، السبت الماضي، للمشاركة في إعادة إعمار سوريا: «لم يحن وقت الحديث عن إعادة الإعمار»، وفق "القدس العربي".

وأكد أن «الأولوية الآن لتحقيق السلام في سوريا ومنع وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب (شمال)، بعدها يمكن الحديث عن إعادة الإعمار». وأكد أن ألمانيا مستعدة للمشاركة في اجتماع رباعي، يضم إضافة إليها تركيا وفرنسا وروسيا، حول سوريا، حسبما نقلت صحيفة «دي تسايت» الألمانية الخاصة.

وبخصوص الموقف من واشنطن قال لافروف «الولايات المتحدة تحاول إبطاء عملية عودة اللاجئين بشكل مصطنع عن طريق رفض المشاركة في عمليات إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا».

من جانبه قال الباحث السياسي أيمن دسوقي لـ«القدس العربي» إنه في حال لم تجد الخطة الروسية التمويل المالي اللازم المدعوم بالتجاوب السياسي حتى يتم شرعنتها قانونيًا، فإن ذلك كاف لأن يجهض المقترح الروسي، وفي المقابل لدى الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الأدوات للضغط على الجانب الروسي او ثلاثي أستانة لعرقلة أية قرارات او توجهات منفردة من قبل هذا الثلاثي بما يتعلق بالملف السوري، حيث تحاول من جهتها الولايات المتحدة التأكيد على ان عودة اللاجئين السوريين تتطلب حلاً سياسياً، وهو ما يعيق المقترح الروسي، الذي تجتهد واشنطن لربط إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار بشرط التوصل الى حل سياسي، وهذا ما يحاول الروس الالتفاف عليه، حيث وصف الباحث السياسي الأمر بمحاولة فرض موسكو سياسة «الأمر الواقع على غرار عمليات المصالحات والهدن المحلية».

الخبير في العلاقات الروسية – التركية د. باسل الحاج جاسم قال لـ«القدس العربي» بخصوص الخطة الروسية لإعادة اللاجئين «إن روسيا تريد من خلال هذه البوابة توجيه رسالة إلى اللاعبين الأوروبيين على وجه الخصوص، ولاسيما العواصم المعنية بما يحدث في سوريا، أن الحرب قد انتهت أو أوشكت على نهايتها». (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23)

نشرت صحيفة "تسايت" الألمانية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على مصير اللاجئين السوريين في حال عودتهم إلى ديارهم، وفي حين تدعي روسيا أنه بات بإمكان اللاجئين العودة إلى ديارهم، تثبت التجارب السابقة أنهم سيواجهون الكثير من الصعوبات وسيكونون عرضة للمضايقات والاضطهاد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم السبت في قصر ميزيبيرغ، أنه يجب إعادة إعمار المناطق التي يمكن أن يعود إليها اللاجئون، ولم يقصد بوتين السوريين الموجودين في أوروبا فحسب، وإنما الملايين الآخرين الذين لجأوا إلى البلدان المجاورة على رأسها الأردن ولبنان وتركيا.

وذكرت الصحيفة أن بوتين يعتقد أنه دفع ثمنا باهظا لتدخله عسكريا في سوريا على مدى ثلاث سنوات، ويرى أن ذلك كان كافيا، وعلى الدول الأوروبية أن تساهم الآن بالأموال من أجل إعادة إعمار سوريا في حال رغبت في التخلص بصورة سريعة من خمسة ملايين لاجئ وإعادتهم إلى وطنهم.

وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الروسي أشار خلال قمة هلسنكي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى أن المرحلة الأولى ستشمل رجوع 1.7 مليون لاجئ، من بينهم 890 ألفا من لبنان. وفي السابع من أيلول/ سبتمبر القادم، ستُعقد قمة رباعية في إسطنبول تضم كلا من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، لمناقشة مسألة إعادة إعمار سوريا.

وقال المبعوث الروسي الخاص للحديث عن شؤون سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إن السوريين يرغبون في العودة إلى منازلهم.

وأضافت الصحيفة أن لافرينتييف يعتقد أن الأوروبيين لديهم مصلحة كبيرة في عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ومن المفترض ألا يخشوا شيئا ما داموا في أرض الوطن ولا حتى نظام الأسد، ولكن في الحقيقة، ما زالت الشكوك تحوم حول التصريحات الروسية، وتتعلق هذه الشكوك بالحكومة السورية التي لن تسعى إلى مساعدة السوريين مرة أخرى على الاندماج والمصالحة، وإنما ستحرص على تصفية الحسابات مع معارضيها.

ولعل ذلك ما أكده مدير إدارة المخابرات الجوية السورية اللواء جميل حسن، في تصريح أدلى به خلال اجتماع مع 33 ضابطا سوريا عقد منذ فترة قصيرة، حينما قال إن "وجود 10 ملايين سوري ينصاعون للقيادة العليا للدولة، أفضل بكثير من 30 مليون مخرب".

وذكر موقع "ذا سوريان ريبورتر" أن اللواء جميل حسن مسؤول عن مقتل آلاف السوريين في المعتقلات جراء التعذيب.

وأوردت الصحيفة أنه حسب ما أفاد به حسن فإن هناك قرابة ثلاثة ملايين سوري على قوائم المطلوبين، ويبدو أن لائحة الاتهام الخاصة بكل واحد فيهم معدة مسبقا ومحفوظة في الأدراج، وقال اللواء، البالغ من العمر 64 سنة، "سنعامل هؤلاء معاملة قطيع الأغنام بمجرد وصولهم إلى سوريا، وسنفرز السيئين منهم، أما الصالحين فسنساعدهم".

وأشارت الصحيفة إلى "وجود ملفات سرية خاصة بحوالي 150 ألف رجل أعمال سوري ورجال أثرياء ساعدوا المتمردين السوريين، وسيوضع هؤلاء الأشخاص قيد الإقامة الجبرية، وسيجبرون على التخلي عن ثرواتهم من أجل إنفاقها على إعادة إعمار ما دمروه في البلاد".

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السوري بشار الأسد يفكر بنفس العقلية، حيث سبق له أن أكد أنه "بعد ثماني سنوات من الحرب، سينشئ مجتمعا صحيا وأكثر تجانسا"، ومن خلال هذا التصريح، يقصد الرئيس السوري أنه لا مكان لمنتقدي النظام في المجتمع الجديد.

وأفاد موقع "زمان الوصل" المعارض للنظام أنه لا يمكن تجاهل تلك التهديدات، وقد نشر الموقع قائمة تضم 1.5 مليون مواطن سوريا مطلوبا من قبل أجهزة الاستخبارات التابعة للنظام.

وأبرزت الصحيفة أن هناك دليلا آخر يؤكد أن النظام السوري جاد في ما يقول، وهو اتفاقيات المصالحة التي عقدت بين النظام والمعارضة في الغوطة الشرقية ودرعا، فبمجرد أن تضع المعارضة السلاح، سيتم إلقاء القبض على الجميع، بما في ذلك الأطباء والمسعفين والدفاع المدني السوري والنشطاء المعروفين، وحتما سيتعرضون للتعذيب، علاوة على ذلك، سيرسل أي رجل يقل عمره عن 43 سنة إلى الجيش للقتال.

ونوهت الصحيفة إلى أن هؤلاء سيخضعون لأسابيع طويلة من الفحوصات من قبل أجهزة الأمن، ومن ثم عليهم إعلان ولائهم للنظام وإلا لن يتمكنوا من العودة إلى أحيائهم السابقة، وحتى من عاد منهم إلى منازلهم، سيتعرضون باستمرار للتهديدات والمضايقات والاستجواب، كما تم سحب جواز السفر البعض منهم في حين أجبر آخرون على الإفصاح عن معلومات حول حساباتهم على موقعي فيسبوك وتويتر.

إلى جانب ذلك، يوجد مشكلة أخرى تتمثل في أن كافة أحياء وقرى الفارين من سوريا قد دمرت ونهبت؛ ولا يوجد فيها ماء ولا كهرباء ولا مدارس أو حتى مستشفيات، وحسب البنك الدولي، ستصل تكلفة إعادة إعمار البلاد إلى 320 مليار دولار، وعلى بشار الأسد وحلفائه، روسيا وإيران، تحمل خمسة بالمئة من هذه التكلفة.

وفي الختام، أوردت الصحيفة أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحذر بشكل مستمر من العودة الجماعية للسوريين التي تروج لها روسيا، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه لا يوجد ضامن في سوريا على وجود حياة آمنة وكريمة، وهو نفس ما تراه الدول الأوروبية، ولهذا السبب، لن تدعم أوروبا عودة اللاجئين لسوريا..

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ما نشره علي ولاء مظلوم نجل أحد القيادات المؤسسة لحزب الله اللبناني في تلك المنصات وتحدث فيها عن تجربة سجنه لدى حزب الله لمدة سنة تقريبا.

وقال في تغريدة على تويتر "تعرضت خلالها لأبشع أنواع التعذيب والإذلال، حتى أنني بقيت حين أدخلوني السجن لما يزيد عن ٢٤ ساعة مكبلا ملفوفا بغطاء سميك بينما كنت أتعرض للضرب بشكل متواصل".

ونشر مظلوم صورا لمداخل قال إنها لمراكز احتجاز تقع وسط مناطق سكنية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت، قائلا "الحزب يملك عددا من السجون التي تديرها وحدتا الحماية والأمن الوقائي، وفيها يقوم بسجن بعض المخالفين من المنظمين في صفوفه، أو بعض اللبنانيين والأجانب الذين يقوم باعتقالهم أو خطفهم بتهم مختلفة"، وفق "الجزيرة"

كما كتب مظلوم، الذي يعرف نفسه بأنه ابن الشهيد القائد صاحب التاريخ الجهادي العريق حسين مظلوم (الحاج ولاء)، على صفحته على فيسبوك "للحزب وجه آخر قد لا يعرفه كثيرون، خبرت بشاعته أشهراً عدة حتى كفرت بهم وبقضيتهم، وتمنيت لو أنني كنت معتقلا في سجون العدو الإسرائيلي".

وعن ظروف الاعتقال قال مظلوم "في هذه السجون يمنع السجين من رؤية الشمس نهائيا حيث يقبع في زنزانة انفرادية.. كما يمنع من مشاهدة التلفاز ومعرفة ما يدور في الخارج وحتى انه ممنوع ادخال المحارم والأقلام والأوراق الى تلك السجون.. ويتعرض السجناء في هذه السجون للضرب والتعذيب بشتى الطرق الجسدية والنفسية ومنها حرمانه من الطعام لفترات طويلة.

وقال مظلوم "تعرضت وعائلتي لكل أنواع الاذلال". وتعهد بكشف مزيد من التفاصيل حول معاناته وبرفع دعوى قضائية لدى النيابة العامة ولم يستبعد أن يعيده المنشور الى سجن الحزب مجددا أو قد يتم تلفيق أي تهمة.

وقد أثارت منشورات علي ولاء مظلوم ردود أفعال متباينة في صفوف رواد موقع التواصل الاجتماعي بعضها أثنى عليه واعتبره صادقا وأن شجاعته في كشف حزب الله لا تقل مرتبة عن استشهاد أبيه، بينما ظهرت تعليقات ذو طابع ساخر تستخف بالرواية كاملة ويقول بعضهم إن المعني بالأمر كان متورطا في فضيحة مخدرات ودعارة.

عادت إدارة المهجرين التابعة لهيئة تحرير الشام لممارسة التضييق على المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال المحرر، من باب تنظيم العمل الإنساني، في وقت تسعى للهيمنة على جميع المنظمات واستغلال برامج المساعدات التي تقدمها للمحتاجين والحصول على أتاوات وضرائب بألاف الدولارات، أو تمارس التضييق والملاحقة بذراعها العسكري.

هذه المرة ضحية إدارة المهجرين هي منظمة بنفسج العاملة في ريف إدلب، والتي تعتبر من أبرز منظمات العمل الإنساني في المحافظة، حيث تقوم إدارة المهجرين من خلال تحرير الشام بالتضييق على المنظمة بهدف إخضاعها وفرض ماتريد من إملاءات عليها، والحصول على نسبة من المشاريع والسلل الإنسانية والأموال التي تحصل عليها المنظمة لمساعدة المحتاجين من النازحين والفقراء.

ولأن إدارة المهجرين قوبلت برفض التعاون من قبل إدارة المنظمة، وبعد تضييق وضغوطات وتهديدات مبطنة بدأت عناصر تحرير الشام بملاحقة كوادر المنظمة واعتقالهم في مدينة إدلب الريف، حيث قامت قبل أيام باعتقال مسؤول لوجستي في المنظمة، وتقوم بملاحقة عدد من المسؤولين العاملين على الأرض.

وتهدد تحرير الشام إدارة المنظمة بوقف عملها أو الخضوع ودفع الأتاوة المفروضة عليها، وتنفيذ ماتريده إدارة المهجرين من شروط تفرضها على جميع المنظمات، دون مراعاة الدور الذي تقدمه المنظمة للنازحين، ومخاطر توقف عملها في المحرر ولو على حساب عذابات المدنيين.

وساهمت هذه التصرفات التي تقوم بها تحرير الشام عبر مؤسساتها المدنية في تقويض العمل الإنساني والمساهمة في وقف دعم العديد من المنظمات التي تحول دعمها لمناطق أخرى في شمال حلب أو لمناطق قسد أو النظام من قبل الجهات الداعمة بسبب عدة القدرة على ممارسة نشاطها الإنساني بشكل سلس، في ظل المضايقات التي تتعرض لها المنظمات من قبل الهيئة.

ويعد القسم الإغاثي من أبرز الأقسام التي تعول عليه تحرير الشام في مصادرها المادية والعينية حيث تقوم تحرير الشام عبر عناصرها العاملين في مكتب المنظمات وإدارة المهجرين بفرض الأتاوات المادية والغير مادية على المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في الشمال السوري فمن مصادرة السلال غذائية او تأسيس منظمات تابعة لتحرير الشام واجبار المنظمات الأخرى على فرض عقود شراكة مع هذه المنظمات الى فرض نسب محددة على كل منظمة من نسبة العقد الذي توقعه مع الداعم الخاص بها الى إجبار المنظمات للحصول على عقود التوريدات الخاصة بها من محروقات وأعمال تعهدات عبر متعهدين تابعين لها.

ويقدر نسبة هيئة تحرير الشام مما تحصل عليه من الدعم المقدم للمنظمات قرابة 30% من كل منظمة، ويصل المبلغ الإجمالي شهرياً من كل المنظمات إلى 4.5 مليون دولار، من ضمنها قرابة 60 ألف سلة إغاثية تذهب لتحرير الشام من حساب الفقراء والمحتاجين والمهجرين، الأمر الذي يقوض عمل المنظمات ويجعلها تقصف عاجزة عن تلبية متطلبات جميع المهجرين والمحتاجين.

ويشار إلى أن نسبة الفساد ضمن المنظمات تصاعدت بعد تدخلات الهيئة وفرضها شخصيات من طرفها للعمل ضمن هذه المنظمات، وقد أوردت "شام" تقارير سابقة تتحدث عما تتعرض له المنظمات من تضييق وهيمنة، الأمر الذي سلط الضوء على ملفات الفساد تلك ودفع بعض الجهات الداعمة للتفتيش في عدة منظمات وفصل العشرات من الموظفين ومدراء بعض المنظمات لثبوت تعاملهم وتواطئهم مع تحرير الشام، إلا أن الهيئة لاتزال تواصل عملياتها في التضييق والضغط بشتى الوسائل للحصول على ما تريد وتفرضه من نسب.

أطلّت أزمة جديدة في لبنان برأسها، إثر استقبال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، وفداً من جماعة "أنصار الله"، برئاسة الناطق الرسمي محمد عبد السلام، ما استوجب رداً يمنياً وإماراتياً، فيما لم يصدر عن السعودية أي موقف بعد.

وكان اللقاء والإعلان عنه، أثار جملة من المواقف، أبرزها على لسان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الذي سأل عن "سياسة النأي بالنفس التي يحتاج إليها لبنان لتوازنه السياسي والاقتصادي وموقعه العربي والدولي"، وكيفية اتساقها مع استقبال هذا الوفد، واضعاً إياه برسم المعنيين.

وفي السياق ذاته، اعتبرت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة أن زيارة الوفد واللقاء، دليل جديد على دور "حزب الله" المزعزع للاستقرار في اليمن، يضاف إلى أدلة كثيرة أخرى.

وإن كانت هذه اللقاءات متوقعة، إلا أن الإعلان عنها بالتزامن مع جهود تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري وكذلك مشاورات التسوية للأزمة اليمنية التي تعقد في جنيف برعاية أممية، مطلع الشهر المقبل، رسم أكثر من علامة استفهام، خصوصاً أنه سبقها استئناف للهجوم على السعودية، على لسان نصر الله في خطابه الأخير.

وبالتزامن مع تسريب خبر اللقاء، برز إعلان بعض وسائل الإعلام في اليمن عن دور آخر للحزب، مشيرة إلى أن الأموال التي ترسلها إيران لجماعة الحوثيين تمر عبر لبنان بمساعدة "حزب الله"، الذي بدوره يقوم بتحويل المبالغ عبر شركات صرافة يمنية ولبنانية وليس عبر البنوك، وفق "العربي الجديد".

وبانتظار أي تعليق سعودي على هذه التطورات، وضعت مصادر مقربة من تيار "المستقبل" هذا التصعيد في خانة المشهد الإقليمي المعقد من سورية إلى اليمن مروراً بلبنان وكل الملفات الشائكة الأخرى، متحدثة عن محاولات حثيثة بعد الانتخابات اللبنانية الأخيرة التي أفرزت موازين قوى جديدة لربط لبنان كلياً بالمحور الإيراني، إن كان عبر محاولات فرض التطبيع بين النظام السوري ولبنان شرطاً لتأليف الحكومة، أو عبر تصعيد "حزب الله" الأخير.

وإن كان لاستئناف "حزب الله" تصعيده في اليمن أكثر من هدف ورسالة، يمنياً وإقليمياً ودولياً، إلا أن المصادر تؤكد أن الأولوية للحزب ليس اليمن بل سورية، ومحاولة إعادة ربط بيروت بدمشق، وبالتالي التصعيد في اليمن قد يهدف إلى محاولة المقايضة بين خفض اللهجة والموقف في اليمن، مقابل تنازل الأفرقاء في الداخل اللبناني وتحديداً تيار "المستقبل" ومن خلفه السعودية عن رفض التنسيق مع النظام، أو بمعنى آخر يحاول الحزب أن يقول للحريري إن خفض لهجته في اليمن لمصلحة لبنان، يجب أن يقابلها تنازل في موضوع التطبيع مع النظام السوري، أيضاً لمصلحة لبنان.