قال المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأمريكي إلى سوريا جميس جيفري، إن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في سوريا، ولكنها مهتمة بتعديل سلوكه أولا وقبل كل شيء تجاه شعبه".

وأضاف جيفري خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي" أن "الشعب السوري هو من يقرر من سيقودهم وما هي الحكومة التي سيحصلون عليها، ونحن لا نسعى إلى تغيير أي نظام، ولكن نسعى إلى تغيير سلوك هذا النظام، أولا وقبل كل شيء نحو مواطنيه، ثم نحو جيرانه ثم نحو المجتمع الدولي"، بحسب تعبيره.

وشدد جيفري على وحدة الأراضي السورية، قائلا: "الولايات المتحدة أيدت وحدة أراضي سوريا على جميع مراحل النزاع وقبله، وسوف نواصل ذلك، فتوجد القوات الأمريكية التي تنفذ عمليات مكافحة الإرهاب لا تشير إلى الرغبة بتدمير البلد"، بحسب صحيفة عربي 21.

وصرح جيفري أن واشنطن تعمل جاهدة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية خلال الأسابيع المقبلة.

ورغم أن المسؤول الأمريكي قال إن بلاده لا تسعى لتغيير نظام الأسد، وصف جيفري "بشار الأسد بأنه وصمة عار على البشرية، وهو مجرم حرب لا يرحم، وربما كان أكبر وأقسى مجرمي الحرب في العالم في الوقت الحاضر".

وتابع: "رغم أن أمريكا لا تقيم علاقات جيدة مع بشار الأسد، إلا أننا ملتزمون بعملية سياسية ستنفذ بالاشتراك مع الشعب السوري وعن طريق الشعب نفسه".

وفي سياق آخر، كشف جيفري عن وقوع اشتباكات بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا، مؤكدا أنه "وقعت صدامات مرات عديدة وجرى في بعضها تبادل لإطلاق النار".

ورفض جيفري التعليق على مقتل عدد كبير من "المرتزقة الروس" بدير الزور في شباط/ فبراير الماضي، قائلا إننا "لا نعلق على أعمال عسكرية محددة (..)، القوات الأمريكية موجودة في سوريا، على أسس شرعية لمساعدة القوى المحلية في حربها ضد داعش"، مضيفا أن "أحداثا مشابهة جرت في مختلف مناطق سوريا مرات عديدة، وإنهم يمارسون حقهم في الدفاع عن أنفسهم إن شعروا بالخطر"، على حد قوله.

قال موقع إلكتروني استخباراتي إن هدفا إيرانيا جديدا تم استهدافه في سوريا من قبل المقاتلات الأمريكية، قبل عدة أيام.

وذكر الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا"، مساء أمس، الخميس، أن الطائرات الأمريكية ضربت هدفا إيرانيا جديدا ومجهولا في سوريا، يوم الاثنين الماضي، 19 الشهر الجاري. مشيرا إلى أنه الهجوم الثاني من نوعه منذ إسقاط الطائرة الروسية "إيل 22"، في سوريا، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ونقل الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي على لسان، أمير علي حاجي زادة، قائد إدارة الفضاء في الحرس الثوري الإيراني، قوله إن القواعد الأمريكية في أفغانستان والإمارات وقطر وحاملات الطائرات الأمريكية في الخليج، في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وأضاف "صواريخنا أرض بحر يبلغ مداها 700 كيلومتر (450 ميلا)… وحاملات الطائرات الأمريكية هي أهدافنا".

وعزى الموقع الإلكتروني مقولة حاج زاده إلى تواجد طائرة الشبح الأمريكية "f 22" وطائرة "هورنيت" من نوع "F/A-18F" الأمريكية في الأجواء السورية، خلال الأسبوع الماضي.

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إعادة سوريا عضوا في جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن سحب مقعدها من المنظمة خطأ فادح.

وقال لافروف في كلمة ألقاها اليوم الجمعة خلال مشاركته في مؤتمر "حوار المتوسط" الدولي في العاصمة الإيطالية روما إن "جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دورا هاما جدا في دعم جهود التسوية السورية. أعتقد أن سحب تلك المنظمة لعضوية سورية كان خطأ كبيرا، ويبدو أن العالم العربي بات يعي الآن أهمية إعادة سورية إلى أسرة الدول العربية".

وأكد الوزير الروسي أن العمل على تشكيل لجنة صياغة الدستور السوري الجديد، التي أطلقتها الدول الضامنة لمسار أستانا حول التسوية السورية، أوشك على النهاية، موضحا أن لقاء أستانا المقبل سيركز على جهود تشكيل اللجنة.

وعبر لافروف عن رفضه لفرض أطر زمنية اصطناعية وغير واقعية لتشيل اللجنة الدستورية، مشيرا إلى أن مدى فعالية اللجنة أهم من وضع مهل زمنية لتشكيلها.

وشدد لافروف على أن الأطراف التي تصر على ضرورة أن يحدد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية سيتفان دي ميستورا مواعيد معينة لتشكيل اللجنة "تسعى إلى تقويض عملية أستانا الرامية إلى التسوية السورية والعودة إلى منطق تغيير النظام".

وأكد لافروف أن الأزمة السورية يمكن حلها على أساس القانون الدولي، معتبرا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على ضرورة إيجاد حل للصراع من خلال حوار سوري داخلي وتوافق بين الحكومة والمعارضة، يشكل قاعدة متينة للتسوية.

ونفى لافروف مجددا أن تكون موسكو تدعم أي شخصية سياسية على الساحة السورية، ومن بينها بشار الأسد، إذ هي متمسكة بمبدأ أن تحديد مصير البلاد في يد السوريين حصرا، وفق زعمه.

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الولايات المتحدة إلى تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بمدينة منبح السورية حتى نهاية العام الحالي.

وقال أوغلو في حديث لقناة "سي إن إن" التركية: "خريطة الطريق المتعلقة بمنبج السورية والمتفق عليها بين الولايات المتحدة وتركيا يجب استكمالها قبل نهاية العام الحالي".

وأضاف أن تطبيق خريطة الطريق شرقي نهر الفرات سوف يفضي إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المدن الواقعة هناك.

وكانت رئاسة أركان الجيش التركي أعلنت نهاية أكتوبر الماضي عن تسيير دوريات على طول الخط الفاصل بين مناطق "درع الفرات" ومنبج شمالي سورية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

نشرت لجنة التحقيق الروسية لأول مرة فيديو يظهر حطام القاذفة الروسية سوخوي 24، ومروحية الإنقاذ التي حطت في مكان الحادث لإخلاء الطيار ومساعده في سوريا عام 2015.

ويأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تجريها اللجنة في قضية مقتل الطيار الروسي أوليغ بيشكوف، وأحد أفراد مشاة البحرية ألكسندر بوزيتشنيتش، بالإضافة لمحاولة قتل مساعد الطيار الناجي من حادث إسقاط الطائرة.

وذكرت اللجنة على موقعها أنه نظرا لحقيقة أن الجرم الجنائي ضد الجيش الروسي ارتكب على أراضي دولة أجنبية، فإن الجزء الأكبر من إجراءات التحقيق تم في سورية.

وأضافت أنه "نتيجة للتحريات الميدانية في محافظة اللاذقية السورية، تم العثور على مواقع تحطم الطائرة الروسية ومروحية تابعة لفريق الإنقاذ، وتحديد الموقع الذي تمترس فيه المسلحون الذين أطلقوا النار على المروحية التي حطت في مكان الحادث لإنقاذ الطيار ومساعده، وأصيبت بنار المسلحين".

وأشارت اللجنة إلى أنها حددت البلدة التي تم إليها نقل جثة الطيار أوليغ بيشكوف من قبل المسلحين بعد إسقاط طائرته في نوفمبر 2015، مؤكدة أنها حصلت على أدلة أخرى تخص القضية.

وكانت إحدى محاكم موسكو قد أعلنت أمس عن صدور أوامر اعتقال بحق 9 سوريين متورطين في مقتل العسكريين الروسيين في سوريا، بعد وضعهم على قائمة المطلوبين، وهم من عناصر المعارضة.

وأكدت لجنة التحقيقات، أن الأدلة التي جمعتها في هذه القضية "تسمح بمحاكمة السوريين الـ9 وإدانتهم بالمشاركة في أنشطة مسلحة غير مشروعة، حيث تتراوح التهم المنسوبة إليهم بين الشروع في القتل والتمثيل بجثث القتلى، وسرقة أسلحة وذخيرة ومقتنيات خاصة".

اغتالت عناصر مسلحة مجهولة اليوم الجمعة، الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، في عملية أمنية تستهدف العمل الإعلامي في المناطق المحررة بعد سلسلة الاعتقالات والملاحقات التي طالت النشطاء من قبل بعض الأطراف العسكرية.

رائد الفارس اسم تردد كثيراً في السنوات الثماني الماضية، ويعتبر من أبرز النشطاء في الحراك الشعبي السوري، كان له دور كبير وبارز في تغطية وقائع الثورة السورية، وأسس العديد من المؤسسات الإعلامية، ولعب دوراً بارزاً في تنظيم الحراك الشعبي، ورغم الملاحقات الأمنية التي تعرض لها والاعتقال من قبل هيئة تحرير الشام إلا أنه فضل الاستمرار في عمله رغم كل الصعاب ضمن الداخل السوري.

وحمود جنيد ناشط إعلامي يعمل ضمن فريق راديو فريش لتي أسسها الفارس في مدينة كفرنبل، وله أعمال وتغطيات كبيرة في المحافظة نقل خلالها وقائع وأحداث الثورة السورية طيلة السنوات الماضية.

وتعرض الناشطان لعملية اغتيال برصاص مجهولين يستقلون سيارة فان في الحي الشرقي من مدينة كفرنبل، حيث قامت بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر ما أدى لوفاتهما على الفور.

وصف أحد أعيان ووجهاء مدينة إدلب، حالة المدينة منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على مفاصل القرار فقها بأنه "احتلال"، معتبراً أن قيادة الهيئة تقوم بنهج مدني وعسكري واضح للهيمنة وتجريد أبناء المدينة وفعالياتها من أي مشاركة في أي قرار يخدم أبناء المدينة لتواصل التسلط بقوة السلاح والقبضة الأمنية وتخويف المدنيين.

وخضعت مدينة إدلب لسيطرة كاملة لهيئة تحرير الشام منذ تموز 2017 مع خروج كامل القوات التابعة لحركة أحرار الشام من المدينة وإنهاء مؤسسات جيش الفتح التي كانت تدير المدينة عسكرياً ومدنياً، لتغدو المدينة بشكل كامل تحت إدارة الهيئة وحدها.

ومنذ ذلك الحين عملت الهيئة على سلسلة خطوات لفرض السيطرة على المدينة في جميع مناحي الحياة، فحلت القوة الأمنية وشكلت قوى جديدة بإدارتها ومن عناصرها، ثم بدأت مرحلة توطيد الإدارة المدنية عبر إدارة الخدمات ثم شكلت حكومة الإنقاذ وسلمتها مفاصل الإدارة المدنية كاملة في المدينة.

وعملت "حكومة الإنقاذ" التي يديرها مسؤولون في الهيئة على وقف عمل جميع المؤسسات المدنية التابعة للحكومة المؤقتة، كما سيطرة على جميع المنشآت والأملاك العامة وأوقفت عمل المؤسسات التي لاتخضع لإدارتها والتي لم تقبل العمل تحت ذراعها، منها مجلس المدينة المنتخب وهيئة الرياضة والمطاحن والتربية والعديد من المؤسسات الأخرى التي كانت تقدم الخدمات للمدنيين.

وقال المصدر في حديثه لشبكة شام " طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من الاعتقال" إن أيام عصيبة مرت على مدينة إدلب منذ سيطرة هيئة تحرير الشام على مفاصل القرار في المدينة، مرجعاً اهتمامها في المدينة كونها مركز المحافظة ومركز المؤسسات المدنية، وذات ثقل شعبي وسكاني كبير، إضافة لأنها تشكل ورقة سياسية قوية بيدها أمام الدول الإقليمية والخارجية كونها تسيطر على مركز المحافظة الرئيسي.

ولفت المصدر إلى ماتعانيه المدينة من تردي كبير في الخدمات المقدمة للمدنيين بعد وقف عمل المجلس المحلي في المدينة المنتخب واصطناع مجالس تابعة للهيئة، وإضافة للخلل الأمني وانشار عمليات الخطف والتشليح وملاحقة التجار والصاغة، لافتاً إلى أن هذا الأمر مقصود ومخطط له لزرع الرعب في أبناء المدينة بشكل دائم.

وزاد تردي الوضع الخدمي سواءاً هو تسلط مؤسسات حكومة الإنقاذ وحسبة "سواعد الخير" وأمنية الهيئة التي سلطتها على رقاب المدنيين، والتي تمارس شتى أنواع التسلط والهيمنة لفرض الأوتاوات على البسطاء وملاحقة أرزاق الناس، ولم تكتف بذلك - وفق المصدر - بل تعداها للسيطرة على جميع المرافق العامة وأملاك المسيحيين ومنازل الموالين للنظام والأملاك التي تركها سكانها وخرجوا من المدينة لجهات أخرى.

ووفق المصدر فإن هيئة تحرير الشام وعبر أذرعها الأمنية حاربت الحراك الشعبي بكل أشكاله في مدينة إدلب، ومنعت لأكثر من عام رفع راية الثورة السورية، كما منعت المظاهرات السلمية، وكانت تواجه كل مظاهرة بالقمع الاعتقال للنشطاء لمجرد انتقاد تصرفاتها، في وقت عملت مؤخراً على تسيير مظاهرات لمواليها والذين ضيقوا بشكل كبير على الحراك الثوري الحقيقي.

وسبق أن حمل مجلس مدينة إدلب في بيان له، الجهات المسيطرة على المدينة أبرزها "أمنية إدلب ووزارة الداخلية التابعة لحكومة الإنقاذ"، المسؤولية عن حالة الفلتان الأمني الذى تشهدها المدينة وحالة اللامبالاة من خطف وقتل وتعدي على الناس بشكل يومي.

ودعا المصدر الفعاليات المدنية والشعبية للخروج عن صمتها والخروج في مظاهرات شعبية رافضة لسيطرة هيئة تحرير الشام على المدينة والوقوف بوجه ممارساتها اليومية بحقهم، وعدم الركون للتهديدات والاعتقالات التي قد تطالهم، مؤكداً أن مدينة إدلب لايمكن أن تحكم بيد "الاغراب" ويبعد أبناؤها الثوار الأصليين عن إدارتها والمشاركة في قرار مؤسساتها وتقديم الخدمات لمئات الآلاف من المدنيين فيها من سكان أصليين ومهجرين وإعادة الحقوق المغتصبة لمالكيها الأصليين.

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سورية جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة لن تخفف عقوباتها على إيران مقابل انسحاب الأخيرة من سوريا.

وقال جيفري في حديث لوكالات روسية اليوم الجمعة: "إذا ما تم طرح فكرة مقايضة انسحاب القوات الإيرانية من سورية، بإضعاف العقوبات ضد إيران، فإننا لن نقبلها تحت أي ظرف من الظروف، لأنها أمور مختلفة".

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد إيران لا تتعلق بسوريا، بل هي ناتجة عن "قلق واشنطن بشأن ملف إيران النووي ونشاطاتها في المنطقة".

وأضاف: "ندعو روسيا للضغط على الحكومة السورية وإيران لسحب قوات طهران من كل الأراضي السورية بموجب القرار القاضي بانسحاب كافة القوات الأجنبية باستثناء روسيا والعودة إلى وضع ما قبل 2011".

وكانت نفت وزارة الخارجية الروسية ما كشف عنه وزير الاحتلال الإسرائيلي عن وجود اقتراح روسي لرفع العقوبات جزئيا عن طهران مقابل سحب القوات الإيرانية من سوريا، وفق صفقة مع واشنطن وتل أبيب

وكان كشف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خلال اجتماع مغلق أمام لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست، عن صفقة روسية إسرائيلية أميركية، يمكن أن تؤدي إلى انسحاب ميليشيات إيران من سوريا، بحسب ما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية.

قال قيادي كوردي سوري، اليوم الخميس، إن حركة المجتمع الديمقراطي ( يشكل PYD واجهتها السياسية) وعدت خلال لقاء وفدها بالدكتور حميد دربندي ، مسؤول الملف السوري في ديوان رئاسة إقليم كوردستان في أربيل بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين من سجونها وإعادة فتح مكاتب الأحزاب الكردية في مناطق سيطرتها بسوريا.

وذكر عبد الكريم محمد عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، أن: « المجلس(الوطني الكردي السوري) لم يلتقِ بشكل مباشر مع حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مؤخرا "، مردفاً " باستثناء اللقاء الذي جرى بين الدكتور حميد دربندي ممثل الرئيس بارزاني وممثلين عن حركة المجتمع الديمقراطي على هامش مؤتمر جرى في أربيل ".

وأضاف القيادي الكردي السوري لموقع "باسنيوز" أن « وفد حركة المجتمع الديمقراطي وعد إقليم كوردستان بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وإعادة فتح مكاتب الأحزاب الكردية والتحضير لترتيبات جديدة من أجل البدء بمرحلة جديدة من الحوارات مع المجلس الوطني الكردي في سوريا».

وكانت القوى الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD قد أفرجت عقب زيارة وفد حركة المجتمع الديمقراطي الى اربيل (رغم نفي ممثل PYD في اربيل لنبأ الزيارة) عن عبد الرحمن آبو القيادي في الديمقراطي الكردستاني السوري ورياض أحمد رياض احمد عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكردي .

ونفى محمد ، أن يكون هناك أي شيء "ملموس" بين المجلس ومنظومة PYD حتى اللحظة، قائلاً :« نحن جاهزون للحوار عندما يقوم PYD بتوفير أرضية من خلال إزالة الأسباب التي أدت إلى الفتور بيننا من أجل الاتفاق على حقوق الشعب الكردي في البلاد وفق الوثيقة السياسية التي اتفقنا عليها عام 2012».

واستدرك القيادي الكردي قائلا:« لا يهمنا توزيع المناصب والإدارات، بل الأولوية بالنسبة لنا هي لوحدة الصف الكردي في هذه المرحلة بغية الوصول الى حل القضية السورية ومن ضمنها قضية الشعب الكردي».

وكان مصدر مطلع قال في وقت سابق إن:« الشخصيات التي زارت إقليم كوردستان هي : ألدار خليل، الهام احمد، وأنور مسلم وآسيا عبد الله حيث التقوا بممثلين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي ».

وكانت القوى الأمنية التابعة لـ PYD قد اعتقلت مؤخراً العديد من كوادر وأنصار المجلس الوطني الكردي فضلاً عن قيامها بإغلاق مكاتب ومقرات أحزابه.

كشف رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أن "ما تقوم به واشنطن في الشمال السوري، يأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد".

وقال درار في اتصال هاتفي مع العربية.نت إن "الأماكن المقترحة لتشييد أبراج المراقبة الأميركية، هي المناطق القريبة من الحدود مع تركيا، وتشمل عامودا والدرباسية ورأس العين، ومناطق أخرى على طول الحدود الشمالية لسوريا".

وأضاف "لا توجد شروط مسبقة لواشنطن حول تشييد هذه الأبراج، نتيجة وجود اتفاقيات مسبقة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية، وبالتالي، محاربة تنظيم داعش هو هدفنا الأول، وعلى أميركا أن تحمي هذه المنطقة".

وتابع "هناك تطور في الرؤية الأميركية، يمكن أن يصل حدّ حماية مناطق تواجدنا بالكامل، بالإضافة إلى الدفع الدبلوماسي لمجلس سوريا الديمقراطية، ليشارك في المحادثات الجارية في الحلّ السوري أينما كانت".

كما أشار درار إلى أن "تركيا لن ترضى بما يحصل، لكن واشنطن لن تقبل بتدخلها في مناطق تواجدها في تلك الأماكن".

وأكدت القيادية الكردية البارزة، إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، في اتصال مع العربية.نت أن "تشييد أبراج المراقبة، يأتي لخلق حالة من الهدوء ومنع أي تصادم بين قواتنا والجيش التركي أو الفصائل المدعومة منها".

وكان أوضح ماتيس في مؤتمره الصحافي، الأربعاء، أن الهدف من تشييد الأبراج هو التأكد من أن قوات " سوريا الديمقراطية، "لن تنسحب من المعركة" ضد داعش، و"لسحق ما تبقى من خلافة" التنظيم المتطرف.

وأضاف أن أبراج المراقبة ستكون ظاهرة بوضوح "ليلا ونهارا" وذلك "من أجل أن يعرف الأتراك موقعها بالضبط"، لافتا إلى أن هذا القرار اتخذ "بالتعاون مع تركيا".

دعت الفعاليات المدنية والشعبية في مدينة إدلب، لوقفة احتجاجية يوم السبت القادم الساعة العاشرة صباحا أما مبنى وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، لوضع حد للمارسات التعسفية التي تقوم بها الحكومة التي تعتبر الذراع المدني لهيئة تحرير الشام من ضغط على أبناء المدينة.

ووفق بيان الفعاليات فإن الدعوة جاءت بعد سلسلة من الإجراءات التي أقدمت عليها "حكومة الإنقاذ" من الاستيلاء على الأموال العامة والخاصة واخرها أموال المسيحيين والتضييق على المدنيين والسكوت عن حالات الخطف وعدم اتخاذ أي إجراءات بحقها، والحالة الأمنية السيئة والاقتصادية المنهارة.

وأوضح البيان أن "الإنقاذ" لجأت مؤخراً لأسلوب آخر وهو إسقاط كل رمز وطني وشعبي وخدمي وتشويه سمعة الشرفاء باستخدام اذرعها الأمنية والقضائية.

وكان من ضمن اعمالها مؤخراً - وفق البيان - تلفيق تهم بحق مجلس المدينة القديم المنتخب لتشويه سمعة افراده، واعتقال وملاحقة كوادر منظمة بنفسج بهدف إسقاط المنظمة لما تقدمه من خدمات جليلة لأهالي المنطقة مما أدى لحرمان الشعب من عشرات الاف السلل الغذائية الشهرية وبعدها لتوقف اعمالها بشكل كامل بالمنطقة.

كما قامت أذرعها المسلحة بمداهمة واقتحام منازل شرفاء الثورة بلا رادع، مؤكدة أن الهدف من تصرفاتها إسقاط كل رمز وطني شعبي التف حوله المظلومين ..وحرمانه من أي خدمة أو مصدر للعيش لإجبارهم على التهجير

وتعمل هيئة تحرير الشام من خلال أذرعها المدنية والأمنية على تمكين قبضتها أكثر من مدينة إدلب التي تعتبر مركز ثقل شعبي ومؤسساتي كبير للمحافظة، حيث قامت بإقصاء كل من يخالف توجهاتها وحرمت أبناء المدينة من إدارتها، ونصبت أشخاص موالين لها في مفاصل القرار، في وقت تعاني المدينة من تردي كبير في الأوضاع الأمنية والخدمية وصلت لحد كبير من التراجع، مع استمرار التضييق على المدنيين وفرض الأتاوات عليهم.

نال المحامي السوري أنور البني الجائزة الفرنسية - الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون «تكريما لجهوده المبذولة في الدفاع عن حقوق الإنسان»، بحسب وزارة الخارجية الألمانية أمس.

وقالت الوزارة في بيانها المنشور على موقعها إن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان أعلنا أسماء الفائزين بالجائزة الألمانية الفرنسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون لعام 2018 الجاري في الذكرى الـ70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة، وجرى تكريم 15 فائزا دافعوا بشجاعة عن حماية حقوق الإنسان بمختلف دول العالم.

ونقلت عن وزيري الخارجية: «الفائزون بمثابة وكلاء لآخرين ملتزمين بالدفاع عن حقوق الإنسان، وقد تعرضوا لظلم جسيم خلال كفاحهم لتحقيق العدالة». واستطردت: «نكن لهم كل الشكر والتقدير والاحترام لمبادراتهم التي حوّلت الإعلان الأممي لحقوق الإنسان إلى فعل».

وقال أنور البني لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الجائزة «تمثل اعترافا لعمله المبذول في مجال حقوق الإنسان في سوريا، كما أنها لفت للانتباه لأوضاع حقوق الإنسان في البلاد وتقدير لجهود الضحايا الذين تقدموا بشهادات لإثبات الجرائم ضد الإنسانية».

وأضاف البني: «تحمل الجائزة رسالة سياسية واضحة لدعم جهود ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا، خصوصا أنها أعطيت من قبل دولتين أصدرتا مذكرات اعتقال بحق مسؤولين عاليي المستوى من النظام السوري».

وتابع: «نحيي هذه الرسالة ونتمسك بها لأنها تؤكد أن الحل السياسي لا يجب أن يتضمن الملاحقين قانونيا». مؤكدا أنه «يجب ألا يكون لهم وجود بمستقبل سوريا ولا حتى خلال فترة مرحلة انتقالية»، معتبرا «الجائزة تحمل رسالة أمل أن العدالة في سوريا بدأت وستتحقق».
يذكر أن البني (من مواليد حماة 91959) اشتهر بدفاعه عن عدد من معتقلي الرأي في السجون السورية، كما دافع عن المتظاهرين والمحتجزين من دون محاكمات.

وشغل البني منصب رئيس مركز البحوث والدراسات القانونية بتمويل من الاتحاد الأوروبي الذي كان يهدف لتدعيم وتعزيز حقوق الإنسان في البلد لكن المركز تم إغلاقه بأمر من السلطات السورية بعد اعتقال البني عام 2006.

بعد إطلاق سراحه من السجن في عام 2011. استمر في الدفاع عن حقوق المعتقلين ثم اضطر لمغادرة سوريا نهاية عام 2014. ليستقر في برلين حيث استمر العمل على فتح ملفات مجرمي الحرب في سوريا الذين نجوا من العقاب. كما يعمل على دعم العدالة الانتقالية.

يدير البني اليوم «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية»، وكان له دور فاعل في إصدار مذكرات التوقيف الألمانية الفرنسية، بحق عدد من رموز النظام السوري. وحصل في عام 2008 على جائزة الخط الأمامي للمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، وعلى جائزة حقوق الإنسان من قبل الرابطة الألمانية للقضاة عام 2009.

وهذه هي السنة الثالثة للجائزة التي تمنحها فرنسا وألمانيا، وتتزامن مع الإعلان الأممي لحقوق الإنسان الذي رأى النور في الـ10 من ديسمبر (كانون الأول) من عام 1948، وتهدف إلى تكريم الحقوقيين الذين استطاعوا إحداث فرق في هذا المجال من خلال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتهم في دولهم، وفي دول أخرى، وعلى المستوى الدولي أيضا.
وإلى جانب المحامي أنور البني، استحق الجائزة 14 حقوقيا من مختلف الدول منها الصين وكمبوديا والهند والبيرو وروسيا وجنوب أفريقيا وتايلاند وغيرها.