سيرت القوات التركية والأمريكية، اليوم الخميس، دورية مستقلة جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية "درع الفرات" ومدينة "منبج" بريف حلب الشرقي.

وقال بيان أصدرته رئاسة الأركان التركية، إن القوات التركية ونظيرتها الأمريكية سيّرت اليوم الدورية المنسّقة المستقلة الـ 34، في المنطقة المذكورة.

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويأتي تسيير تلك الدوريات في إطار خارطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو / حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

وفي 18 أغسطس / آب الجاري، أعلن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أن التدريبات اللازمة من أجل إجراء دوريات تركية أمريكية مشتركة في مدينة منبج السورية، ستبدأ في غضون أيام.

أكدت فرنسا معارضتها لإطلاق عملية واسعة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، معتبرة أن هذا الأمر "وهمي" حاليا لأن الشروط المطلوبة لعودتهم الطوعية والكريمة والآمنة لم تكتمل بعد.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون در مول، في تصريح صحفي عقدته اليوم الخميس: "اليوم يقيم 5.6 مليون لاجئ من سوريا في دول الجوار وأوروبا، وهناك أيضا 6.6 مليون نازح داخل سوريا، الأمر الذي يجعلهم الشعب الأول عالميا من حيث النزوح واللجوء، وهؤلاء الأشخاص هربوا من العنف وغياب الأمن وجرائم النظام السوري.

وشددت الناطقة على أن عودتهم يجب أن تكون طوعية، مع ضمان العيش الآمن والكريم لهم وفق معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لافتة "حتى اليوم لم يتم تطبيق هذه الشروط".

كما اتهمت فون در مول سلطات الأسد بـ"اتباع استراتيجية الافتراس تجاه اللاجئين والنازحين"، موضحة أن هذا الأمر يدل عليه "اعتماد القانون رقم 10، الذي يحرمهم من ممتلكاتهم، ويزعزع الاستقرار في البلاد، بسبب حالات الاعتقالات والإعادة القسرية للاجئين من لبنان".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن هذه السنة شهدت أكبر موجة نزوح منذ شهر يناير الماضي مع هروب 920 ألف شخص من منازلهم، ولفتت إلى أن المجتمع الدولي يحذر من كارثة نزوح إنسانية في حال حدث هجوم على محافظة إدلب.

وتوصلت فون در مول إلى استنتاج مفاده أن "عودة اللاجئين السوريين (إلى وطنهم) تعد أمرا وهميا في ظل الظروف الحالية".

ومؤخراً، بدت موسكو غاضبة تجاه المواقف الأمريكية والأممية والأوروبية، التي وقفت في وجه خطة روسيا الرامية لتسويق مكثف لملفي إعادة اللاجئين وإعمار سوريا، للإيحاء بأن روسيا انتصرت في سوريا وللقول «ها هم اللاجئون السوريون يعودون إلى سوريا ويعاد إعمارها والبلاد أصبحت آمنة»، وإزاء ذلك وزعت موسكو أمس انتقادات في كل الاتجاهات.

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشاطرنا رغبتنا بخروج القوات الإيرانية من سوريا.

وأضاف بولتون، خلال مؤتمر صحافي في جنيف عقب لقائه نظيره الروسي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بموعد تطبيق العقوبات الجديدة على إيران.

وأعلن بولتون أنه ناقش ونظيره الروسي موضوع مراقبة التسلّح، مشيراً إلى أنه ناقش مع الروس موضوع إيران والعقوبات التي فُرضت عليها وسببها، مؤكداً "حققنا أنا ونظيري الروسي تقدماً في المواضيع التي ناقشناها".

وكان حذّر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أمس، من أن الولايات المتحدة سترد «بقوة» في حال شن هجوم كيماوي أو بيولوجي في إدلب شمال سورية، لكنه نفى تفاهماً مع روسيا على خطط للنظام في شأن استعادة السيطرة على المحافظة.

وقال بولتون في مؤتمر صحافي في القدس المحتلة في ختام زيارته لـ "إسرائيل" إن موسكو أبلغت واشنطن بأنها لا تستطيع تحقيق انسحاب إيراني من سورية، لافتاً إلى أن واشنطن «تدعم النشاط الإسرائيلي لفرملة النفوذ الإيراني في سورية».

وتابع "أبلغني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيسعد برؤية القوات الإيرانية تعود إلى إيران، لكنه أوضح لنا أنه ليس في وسعه وحده أن يفعل ذلك، لذا يجب بذل جهد مشترك لحل المشكلة».

وقال بولتون إن واشنطن تملك أوراق الضغط في محادثاتها مع موسكو لأن «الروس عالقون هناك في الوقت الحالي... ولا أعتقد بأنهم يريدون أن يظلوا عالقين هناك. أرى أن نشاطهم الديبلوماسي المحموم في أوروبا يشير إلى أنهم يودون إيجاد آخرين مثلاً لتحمل تكلفة إعادة إعمار سورية، وهو ما قد ينجحون أو لا ينجحون في فعله».

كشف مصدر مطلع مقرب من الإدارة الذاتية التي تتبع لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، اليوم الخميس، عن وجود دعم سياسي غير معلن من جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس سوريا الديمقراطية (الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية) في شمالي شرقي سوريا.

وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته، لموقع (باسنيوز):« الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من سوريا بمجرد القضاء على تنظيم الدولة، لأن التهديدات الإيرانية للمصالح الأمريكية أكثر خطورة من تهديدات التنظيم، وهذا يستوجب البقاء للتصدي لهذا الوجود وتحجيمه قدر الإمكان عبر قطع التواصل البري بين إيران وسوريا».

وأضاف المصدر أن «البقاء الأمريكي بحد ذاته يمثل دعما سياسيا عبر دعمهم للجانب العسكري الذي يقوي موقف مجلس سوريا الديمقراطية في مواجهة الأطراف الأخرى».

وبخصوص طرح الأمريكان لـ«حظر جوي وبري» في شرقي الفرات قال المصدر المطلع إن:« الحظر يؤكد على حماية هذه المناطق ضد جميع التهديدات ومحاولات التدخل والسيطرة عليها إقليميا أو داخليا بالدرجة الأولى».

وتابع المصدر ، بالقول إن « الحظر يؤكد على استمرار الوجود الأمريكي في سوريا لدعم قوات سوريا الديمقراطية إلى حين الوصول إلى صيغة حل سياسي في هذا البلد، وبذلك سيكون موقف سوريا الديمقراطية قويا ولا يمكن لأية جهة أخرى فرض شروطها تحت تهديد استخدام القوة العسكرية والتعدي على حدود مناطق حماية هذه القوات».

وكان المبعوث الجديد إلى سوريا جيمس جيفري ، وقبل تعيينه، قد قدم مقترحات خطية، تضمنت فرض «حظر جوي وبري» شرق سوريا في مسعى للقضاء على تنظيم الدولة ومنع ظهوره، ووقف التمدد الإيراني في المنطقة، وفق جريدة « الشرق الأوسط».

المصدر أكد أن «الأمريكيين لم يمنعوا سوريا الديمقراطية من التفاوض مع النظام لأنهم لا يريدون تقسيم سوريا، بل يريدون البقاء على هذا البلد موحدا مع تغيير صيغة الحكم فيها إلى اللامركزية السياسية التي قد تفضي إلى نوع من الفيدرالية»، موضحا أنه « لهذا لا نجد تعارضا في الرؤية السياسية بين الولايات المتحدة وسوريا الديمقراطية التي طرحت اللامركزية السياسية في مؤتمرها الأخير».

ولفت المصدر إلى أن « الولايات المتحدة تريد التأكيد على بقاءها في سوريا مستقبلا مهما كان شكل الحل السياسي في هذا البلد، وذلك عبر وجود عسكري صغير قد يتمثل في بعض القواعد العسكرية وخبراء عسكريين وأمنيين لمتابعة تدريب قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمنية في منطقة شرق الفرات».

وشدد المصدر على « وجود دعم سياسي غير معلن من جانب التحالف الدولي لمجلس سوريا الديمقراطية حيال المحادثات الجارية مع النظام»، وقال:« إن هذه الطروحات تتبلور كنتيجة لمناقشة الطرفين وتشاورهما».

وكان مصدر مقرّب من إدارة PYD ، أكد يوم السبت أن محاولات التفاوض بين مجلس سوريا الديمقراطية والنظام السوري تجري تحت مظلة تفاهمات القوى العالمية الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا.

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، ان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيبحث مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في موسكو، الجمعة، الوضع في سوريا ومكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق أشارت قناة "تي أر تي" التركية إلى أن المحادثات بين الوزيرين ستركز على الوضع في سوريا، وخاصة في محافظة إدلب. وذكرت "تي أر تي" بأن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات، هاكان فيدان، زارا موسكو الأسبوع الماضي، حيث التقيا بنظيريهما الروسيين.

وجرى اللقاء الأخير بين جاويش أوغلو ولافروف في 14 أغسطس في أنقرة، في إطار الاجتماع العاشر لسفراء ومندوبي تركيا الدائمين لدى المنظمات الدولية.

ويقع على كاهل تركيا، وهي إحدى الدول الثلاث الضامنة للهدنة في سوريا، جل المسؤولية عن الحفاظ على الاستقرار في منطقة خفض التوتر التي تم إنشاؤها، عام 2017، في محافظة إدلب والمناطق المتاخمة لها.

قال المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا، إن لقاءه مع ممثلي كل من روسيا وإيران وتركيا سيجري في جنيف في 11 و12 من الشهر المقبل.

وأكد دي ميستورا أن ممثلي الدول الثلاث "مدعوون إلى جنيف في 11-12 سبتمبر لإجراء مشاورات معنا".

وفي منتصف يوليو الماضي، عقد في جنيف الاجتماع الأول لممثلي روسيا وإيران وتركيا بصفتها الدول الضامنة للهدنة في سوريا، لمناقشة سبل تنفيذ آلية لجنة تعديل الدستور السوري.

وفي نهاية، يوليو وبعد اجتماع "أستانا 10"، صرح دي ميستورا بأنه يعتزم عقد اجتماع جديد منتصف سبتمبر حول تشكيل اللجنة الدستورية.

قال رئيس الوزراء لكيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من “المستحيل” أن يتنازل عن مطلبه للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقال نتنياهو، في تصريح صادر عن مكتبه: ” لن أتنازل عن توقعاتنا بأن تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة الإسرائيلية على الجولان”.

ورداً على سؤال لأحد الصحافيين، قال نتنياهو لدى مغادرته "إسرائيل" اليوم إلى ليتوانيا، “هل يعقل أن أتخلى عن هذا الأمر؟ مستحيل”.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال لوكالة (رويترز) للأنباء، الأربعاء إن” إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تناقش احتمال اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان”.

وسبق لنتنياهو أن قال في الأشهر الماضية إنه يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وكانت "إسرائيل" احتلت مرتفعات الجولان السورية في حرب 1967 التي احتلت خلالها أيضا الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وفي العام 1981 قررت "إسرائيل" ضم مرتفعات الجولان، وهو ما رفضته سوريا، مصرّة على وجوب استعادة هذه المنطقة الحيوية.

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إن الضابطين من المخابرات السورية المشاركين في تفجير مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس اللبنانية قبل 5 سنوات، يحاكمان غيابيا في لبنان.

وغرّد الحريري عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلاً: "في الذكرى الخامسة لتفجير مسجدي التقوى والسلام كلنا مع طرابلس، لن ننسى شهداءها الأبرار، ولن ننسى أن ضابطين من مخابرات النظام السوري شاركا في الجريمة ويحاكمان غيابياً أمام المجلس العدلي".

وكان الحريري الذي يرفض زيارة سوريا واستعادة العلاقات مع نظام الأسد، بسبب اتهامات بتورطها في اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005، قد غرّد سابقا مستهجنا هرولة بعض اللبنانيين إلى دمشق، وقال: "بعض السياسيين بلبنان راكضين يروحو عسوريا قبل النازحين... يا سبحان الله، مدري ليش".

كشفت مصادر إعلامية عن مشروع قانون خاص بالبدل الخاص بالخدمة الإلزامية في جيش النظام للمتخلفين والمتسربين والرافضين للخدمة الإلزامية في جيش الأسد تدرسها القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وذكرت مصادر خاصة لموقع "العربي الجديد"، أن " نظام الأسد يعد دراسة خاصة بالبدل الداخلي للخدمة العسكرية الإجبارية والاحتياطية في صفوف قوات الأسد"، في وقت تحوّل ملف الخدمة العسكرية إلى مشكلة كبيرة له جراء امتناع عشرات آلاف الشبان عن الالتحاق بالخدمة، إضافة إلى عشرات آلاف الشبان الآخرين الذين تركوا الخدمة في صفوف قوات الأسد أثناء خدمتهم، ما تسبب بمشاكل اجتماعية واقتصادية تهدد استقرار المناطق التي يسيطر عليها النظام.

وأفادت تلك المصادر بأن "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي تعمل على إنجاز مشروع قانون خاص بإقرار بدل داخلي خاص بالخدمة العسكرية الإجبارية والاحتياطية"، مبينة أن "المقترح الأولي أن يكون بدل الخدمة الإجبارية 2.5 مليون ليرة سورية (4850 دولاراً)، وبدل الخدمة الاحتياطية 800 ألف ليرة سورية (1550 دولاراً)". وأوضحت أنه "من المحتمل أن يقر هذا القانون قبل نهاية العام الحالي، إذا ما تم الانتهاء من تسوية ملف ريف حماة الشمالي وحلب الجنوبي وإدلب".

بدورها، ذكرت مصادر محلية في دمشق، أن "قوات النظام بدأت بشن حملة اعتقالات جديدة لتجنيد الشبان ضمن صفوف قواتها، في ظل الحديث عن استعدادات النظام لشن عمليات عسكرية في الشمال السوري، بعدما كانت هذه الحملات قد تراجعت خلال الفترة الماضية في دمشق".

وبدا من استطلاع آراء بعض الشبان السوريين حول هذا القرار، في حال جرى تطبيقه، أن بعضهم رأى فيه "وسيلة ابتزاز جديدة من النظام للمواطنين"، ومنهم من رأى فيه "حلاً لموضوع التخلص من الموت على الجبهات".

وكان النظام قد أصدر العديد من التصريحات المتناقضة حول البدل الداخلي على لسان رئيس الحكومة عماد خميس وشعبة التجنيد العامة، بين نفي وتأكيد، في وقت قال ناشطون إن "النظام لا يستطيع إصدار مثل هذا القرار في وقت يعاني من نقص شديد في العدد، الذي لا يزيد عن 75 ألف عسكري بعدما كان عدده نحو 450 ألف عسكري، وخاصة أن جزءاً كبيراً ممن ما زالوا في الخدمة هم ساخطون على خدمتهم، إلا أنهم لا يملكون ترف خيار ترك الخدمة".

يشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت دعوات عدة لإقرار البدل الداخلي، ودعوات أخرى لتحويل الجيش إلى جيش احترافي يعتمد على المتطوعين وليس التجنيد الإجباري، في ظل الحديث عن إعادة هيكلة الجيش في إطار الحل السياسي للقضية السورية.

قالت مصادر ميدانية في ريف إدلب الغربي، إن اشتباكات خفيفة اندلعت بين هيئة تحرير الشام وكتائب أنصار الشام في منطقة خربة الجوز والحدود السورية التركية، انتهت بسيطرة الهيئة على مقرات الأنصار.

ووفق المصادر فإن حشودات لهيئة تحرير الشام وصلت للمنطقة قبل بدء الاشتباكات، حيث تقوم الهيئة بمحاولة السيطرة على مقرات "أنصار الشام" في منطقة خربة الجوز وعين البيضا بريف إدلب الغربي.

وذكرت مصادر أن الهيئة سيطرت على مقرات ومستودعات تتبع لأنصار الشام المبايعة لها، وتتحدث المصادر عن أن سبب الخلاف هو نية الأخير الانشقاق عن الهيئة لذلك بادرت بالاستيلاء على مقراته.

وكانت هيئة تحرير الشام التي تعتبر امتداداً لجبهة النصرة وفتح الشام ساهمت في إنهاء العديد من الفصائل التابعة للجيش السوري الحر منذ عام 2014، حيث خاضت معارك داخلية عديدة ضد فصائل الجيش السوري الحر بتهم العمالة والتواصل مع الغرب، وساهمت في إنهاء وجودها والسيطرة على مقراتها في مناطق عدة.

أدان مجلس الشورى في مدينة معرة النعمان باجتماعه، ما قامت به مجموعة من "أحرار الشام"، من هجوم على المسلخ في معرة النعمان وإساءتها لوفد وقف الديانة التركي الذي كان يقدم الخدمات والأضاحي لفقراء المعرة.

وطالب المجلس فصيل أحرار الشام بتسليم العناصر المتورطة إلى المجلس العسكري ليصار إلى تسليمهم إلى القضاء العادل لينالوا ما يستحقونه لقاء إساءتهم.

وبالأمس، قامت عناصر مسلحة تنتمي لحركة أحرار الشام في معرة النعمان، باقتحام أحد المسالخ في المدينة والاعتداء بالضرب والاهانة على فريق تابع لوقف الديانة التركي، واعتقال عدد من أفرادها دون معرفة الأسباب، أثار ذلك حالة غضب وسخط كبيرة، قبل أن يحل الإشكال الحاصل بعد ساعات قليلة.

وأكد منسقو استجابة سوريا في بيان بهذا الصدد، أن هذه الحادثة إحدى الحوادث المتكررة في الشمال السوري حيث تم الهجوم منذ فترة قريبة على أحد القرى السكنية التي تأوي نازحين ومهجرين قسريا (قرية عطاء والاعتداء على الموظفين وطردهم من القرية، إضافة إلى اعتقال مجموعة من موظفي منظمة بنفسج وملاحقة آخرين تحت حجج وذرائع واهية).

وعلق النقيب ناجي الناطق باسم الجبهة الوطنية للتحرير في بيان على الحادثة بتحميل العاملين في المسلخ والمدنيين المسؤولية، في إشارة إلى أن عناصر الحركة قدموا لحل مشكلة حصلت على باب المسلخ، وهذا ما اعتبره نشطاء تبريراً غير مقنع وطالبوا الجبهة بمحاسبة المسيئين وعدم الالتفاف على القضية.

قامت عناصر مسلحة بمداهمة منزل أحد المدنيين وهو تاجر سيارات في قرية كفروعيد بريف إدلب الجنوبي، بهدف خطفه، حيث قامت العناصر فور فتح الباب لهم بضرب "محمد عجيب الجربوع" ضرباً مبرحاً قبل أن تقوم باعتقاله ومغادرة القرية بسرعة.

وخلال محاولتهم الخروج من المنطقة عبر طريق قرية الفطيرة، اصطدم الفان الذي يستقلون بعامود كهرباء، تسبب بتضرر السيارة بشكل كبير ولم يتمكنوا من تشغيلها، حيث قاموا بإيقاف سيارة مدنية عابرة في المنطقة، إلا أن السائق وبعد مناشدة المخطوف تمكن من التعرف عليه ورفض اصطحابهم إلى وجهتهم.

وذكرت مصادر محلية مقربة من المخطوف أن سائق السيارة أصر على المجموعة المسلحة الذهاب إلى مخفر قرية سفوهن إن كانوا فعلاً من فرع العقاب كما عرفوا عن أنفسهم، لتبيان حقيقة اعتقال التاجر، حيث قاموا بالتوجه للمخفر وتهديدهم قبل أن يتركوا المخطوف مضرجاً بدمائه بين الحياة والموت جراء مع تعرض له من تعذيب.

ووفق سكان القرية وبعد خروج العناصر وتوجههم إلى إحدى مقرات هيئة تحرير الشام، جاءت إحدى الرافعات التابعة للهيئة وقامت بنقل السيارة المتضررة التي كانوا يستقلونها ليتم التأكد من هويتهم وأنهم عناصر تتبع للهيئة، حاولوا اختطاف التاجر لمبادلته على فدية مالية بألاف الدولارات.

وتتعدد حوادث الخطف والاغتيال في محافظة إدلب على أيدي جهات عدة، بينها مافيات كبيرة تحميها قيادات من هيئة تحرير الشام، سبق أن أفردت "شام" تقارير عدة تكشف مدى تورط تلك المافيات بعمليات الخطف والابتزاز والحصول على فديات مالية كبيرة.

وفي حزيران الماضي، كانت كشفت عدة حوادث سابقة منها محاولة اختطاف الدكتور "مازن دخان" غربي مدينة إدلب، تورط عناصر تتبع لهيئة تحرير الشام في عمليات الخطف والابتزاز لتحصيل مكاسب مالية على حساب ميسوري الحال وخصومهم، والتي لم تقم الهيئة بأي تصرفات لقطع يد موجييهم من قياداتها.