أعلنت الإدارة الأمريكية عن تخفيض الميزانية المخصصة لتحقيق الإستقرار في سوريا ولكنها ستواصل عملياتها ضد تنظيم الدولة.

وبحسب مجلة «اتلانتك» فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستنفق الملايين من أجل ملاحقة تنظيم الدولة، والتي ستتفوق على الأموال التي تحاول توفيرها.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت قد أكدت وهي تعلن عن وقف التمويل بأن مهمة الولايات المتحدة في سوريا هي «مكافحة إرهاب» وليست «إعماراً».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء وجود القوات العسكرية الأمريكية هو مكافحة تنظيم الدولة وهزيمته.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن بلاده لن تسدد الدفعات السنوية، التي تعهدت بها سابقاً، من أجل برنامج إعادة الاستقرار في سوريا.

وأشار ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن الدفعات البالغ مقدارها 230 مليون دولار سنويّاً، والتي وصفها بأنها “سخيفة”، ستتكفل بها السعودية وبلدان أخرى غنية في الشرق الأوسط عوضاً عن الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة أن ترامب، جمّد صرف الأموال المشار إليها في مارس/آذار الماضي، في إطار إعادة تقييم دور بلاده في الصراع، وفق المصدر ذاته.

ووفق قناة “سي بي آس نيوز” الأميركية، فإن دول أستراليا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والكويت، ستساهم إلى جانب السعودية والإمارات في توفير أموال إعادة الاستقرار في سوريا.

وتحاول واشنطن تقليص مقاتليها في سوريا، عبر الانسحاب المتزايد وفرض الدعم من حلفائها، تحت ضغوط تتعرض لها الإدارة بسبب ارتفاع تكاليف التدخل من جهة، ولأسباب تتعلق بالعجر الاقتصادي الأمريكي من جهة أخرى.

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن انتشار القوات الأمريكية بالقرب من قضاء القائم الحدودي مع سوريا، غرب الأنبار، دون معرفة أسباب ودواعي وجودهم.

وقال المصدر وفق مانقل موقع "باسنيوز" إن «قوات أمريكية انطلقت من قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي غرب الأنبار وتوجهت لصحراء قضاء القائم الحدودي مع سوريا وانتشرت بقواتها في المنطقة الصحراوية القريبة من الحد الفاصل بين العراق وسوريا».

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «القوات الأمنية العراقية لا تمتلك تفاصيل عن وجود القوات الأمريكية في الصحراء الغربية للأنبار وليس لها علم بدواعي وأسباب وجودهم في الشريط الحدودي».

يذكر أن القوات الأمريكية متواجدة بقاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي منذ عام 2003 ولها قطعات وقواعد أخرى في منطقة الخسفة في البغدادي، مع تواجدهم في الصحراء الغربية منذ معارك تحريرها من تنظيم الدولة عام 2016.

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، بشأن تصريحات بولتون الذي ربط التعاون مع روسيا في سوريا بإخراج القوات الإيرانية، أنه على واشنطن البدء من نفسها وتواجدها غير الشرعي.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي " أين وكيف ولأي غرض تتواجد القوات الأمريكية في سوريا؟ وعلى أي أساس يتواجدون هناك؟ ومع من اتفقوا على دخولهم؟ تواجدهم غير قانوني بشكل كامل. وعندما تنتظر الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية من الآخرين، يجب عليك أولاً أن تبدأ بنفسك… ماذا تفعل القوات الأمريكية في سوريا وما الدور الذي يلعبونه؟".

في وقت سابق، قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، إنه مستعد لإجراء محادثات مع موسكو بشأن إعادة إعمار سوريا شريطة انسحاب القوات الإيرانية.

نظم عدد من أهالي مدينة درعا البلد بعد صلاة الجمعة وقفة احتجاجية على القبضة الأمنية التي يفرضها نظام الأسد في الجنوب السوري، بعدما سيطر على كافة المدن والبلدات بريفي درعا والقنيطرة ضمن حملته الأخيرة.

وقال قائد فوج الهندسة والصواريخ التابع للجيش الحر سابقا "أدهم الأكراد" ضمن كلمة ألقاها أن هذه الوقفة الـ "صامتة مبدئيا" من قبل الأهالي جاءت لرفض الظلم ولمطالبة النظام برفع القبضة الأمنية عن أهالي المنطقة.

وأكد "أدهم الأكراد" أن الثوار في درعا البلد حيّدوا السلاح وقبلوا بالواقع، ولكن الثورة لا تزال مستمرة ولها أكثر من طريقة للاستمرار بها، مشددا على أن سوريا في الأيام الحالية تختلف عن سوريا قبل عام 2011.

ورفض "الأكراد" أن يتم معاقبة أهالي درعا الذين قبلوا بالتسوية مع النظام عن طريق مؤسسات الدولة وقطع الخدمات وسبل العيش، كما رفض أن يتم معاقبة أهالي درعا ورجالها عمّا حدث خلال الأعوام الماضية.

ولفت الأكراد إلى أن الشعارات التي رفعها أهالي محافظة درعا عند بدء الثورة السورية هي شعارات لكل سوريا، وأن المظلمة التي وقعت عليها كانت واقعة على كل سوريا.

ونوه الأكراد إلى أن نظام الأسد اعتقل حوالي 40 شخصا من محافظة درعا بعدما بدأ بعملية التسوية، وطالب بالإفراج عن المعتقلين وعدم الصمت على هذا الحق، كيلا يواصل نظام الأسد اعتقالاته التعسفية.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد شن خلال الأيام الماضية حملات اعتقال بحق عدد من أبناء قرى منطقة اللجاة بريف درعا الشمالي الشرقي بحجج متعددة، أهمها تهمة الانتماء لتنظيم الدولة.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الجمعة، إن الحل العسكري في إدلب السورية سيؤدي إلى كارثة، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

وأضاف جاويش أوغلو "يعيش في إدلب أكثر من 3 ملايين مدنيا، ويجب تمييز الإرهابيين عن المدنيين، وأي حل عسكري هناك سيؤدي إلى كارثة"، وتابع "الأمر ليس متعلق بمنطقة إدلب وحدها، وإنما بمستقبل سوريا كلها".

وأوضح أن تركيا تساوي بين كافة المنظمات الإرهابية، وترى بضرورة مواجهتها جميعًا، لافتاً إلى أن الجماعات المتطرفة الموجودة في المنطقة تعد مصدر إزعاج لكل من المدنيين والمعارضة المعتدلة، كما شدد على أن تحييد هذه الجماعات يعد أمرا مهما للجميع، وفق "الأناضول".

وأكد على أن حماية "مناطق خفض التوتر" في إدلب مهمة من الناحية الإنسانية وعلى صعيد مواجهة الإرهاب، موضحاً أن الهجوم على إدلب من أجل تحييد بعض الجماعات المتطرفة يعني التسبب في قتل مئات الآلاف من الأبرياء مجددا، ونزوح 3.5 مليون إنسان، وهذا أمر يقضي على روح اتفاق أستانة.

وأكد أنه من المهم في الوقت نفسه إزالة مخاوف روسيا فيما يخص إدلب، حيث من الضروري ألا تشكل الجماعات المتطرفة أية تهديدات لوجودها وقاعدتها في المنطقة.

وتابع: الهجوم على إدلب سيقضي على مصداقية كل من تركيا وروسيا في القضية السورية، لذا يجب تبديل ذلك بالحديث معًا عن كيفية إزاحة هذه المخاوف، وإحلال الاستقرار هناك.

و أشار أوغلو إلى ضرورة استمرار العمل مع روسيا من أجل مواصلة وقف إطلاق النار في سوريا، والمحافظة على روح اتفاق أستانة، وشدد على ضرورة زيادة الجهود من أجل إحياء عملية سياسية في البلاد، مشيراً إلى أن تشكيل لجنة صياغة الدستور في أقرب وقت يعد أمرا مهما وحتميا لمستقبل سوريا، ولإطلاق تسوية سياسية في البلاد.

قالت "الجبهة الوطنية للتحرير" في بيان رسمي اليوم، إنها تحمل ما يصدر عن النظام وأعوانه من تهديدات وتلميحات باقتراب معركة إدلب على محمل الجد، داعية جميع الفصائل والتشكيلات التي تشاركها الوجود في هذه المنطقة أن يأخذوا الأمر على محمل الجد كون مصير المنطقة بات أخطر من المزاودات والتهاون.

ولفتت الجبهة في بيانها إلى أنها لا تأمن غدر النظام وحلفائه وأنها تأخذ العبر من الدروس الماضية، مؤكدة أن الخيار الوحيد هو المواجهة والدفاع في وجه أي عملية عسكرية قد تحصل.

وتابعت "وبعيدا عن عدسات الإعلام - لم نترك الإعداد والجهوزية لمواجهة أي حماقة قد يرتكبها النظام وأعوانه تجاه مناطقنا؛ بل لقد أعد أبطالنا العدة وأخذوا الأهبة ورسموا الخطط الدفاعية والهجومية الكفيلة بجعل هذا العدو ينكفئ ذليلا صاغرة بإذن الله".

وفي سياق الحرب الدعائية للنظام، تواصل وسائل الإعلام التابعة له بث مقاطع فيديو تظهر حشود عسكرية متوجهة للشمال السوري، إلا أنها لا تظهر إلا بضع ميليشيات محلية وصلت للمنطقة مؤخراً، وعلى الرغم من ذلك فإن الفصائل والنشطاء يطالبون بالاستعداد الكامل لأي محاولة لشن أي عملية عسكرية ولو كانت محدودة.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلوا اليوم الجمعة، إن الحل العسكري في إدلب السورية سيؤدي إلى كارثة، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

وأضاف جاويش أوغلو "علينا مواصلة العمل (مع روسيا) لمواصلة وقف إطلاق النار (في سوريا)"، مشدداً على أن حماية "مناطق خفض التوتر" في إدلب مهمة من الناحية الإنسانية وعلى صعيد مواجهة الإرهاب.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا وتركيا ستبذلان جهودا مشتركة لإنجاح التسوية السياسية في سوريا.

وقال لافروف: "بحثنا القضايا الدولية، وأولينا الاهتمام الرئيسي لسوريا، كما بحثنا سير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إطار صيغة أستانا على أعلى المستويات، وعلى مستوى الخبراء".

وأضاف: "نظرنا في سير تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي، بما في ذلك ما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية. وهذا العمل جار، وناقشنا مهمة إنهائه في أسرع وقت".

وأضاف الوزير الروسي: "بالنسبة لتوسيع صيغة أستانا، لا أعتقد أن هذا بمحله الآن. هناك العديد من الفرص للتعاون دون أي تغييرات رسمية في عملية أستانا المرنة، وفي عملية سوتشي".

كما أشار إلى عدم وجود خلافات بين موسكو وأنقرة على قائمة المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، وقال إن "تركيا هي من نسقت هذا العمل، ولذلك ليس لدينا أي تحفظات حول القائمة التي قدمت من قبل المعارضة إلى ستيفان دي ميستورا".

وأشار لافروف إلى أن موعد اجتماع زعماء روسيا وإيران وتركيا، المزمع عقده في طهران حول الوضع في سوريا، قد تم تحديده، وقال: "موعد اجتماع القادة موجود وتم تحديده، وسيتم الإعلان عنه قريبا جدا".

اعتبر مصدر مسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أن النظام السوري يحاور مجلس سوريا الديمقراطية - الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية «بضغط من روسيا» وهو ليس بصاحب قرار، ورغم ذلك يعتبر نفسه «مالكاً لسوريا ويستمر بسياسته العنجهية والإقصائية».

وقال  طلال محمد، وهو رئيس حزب السلام الديمقراطي (أحد أحزاب الإدارة الذاتية التابعة لـ PYD) في تصريح إعلامي إن «الجولة الأولى مع النظام لم يكن حواراً أو تفاوضاً، بل كان جس نبض»، مشيراً إلى أن «اللقاء كان مرتبطاً بنتائج قمة هلسنكي بين ترامب وبوتين»، وفق مانقل موقع "باسنيوز".

وكان مصدر مقرّب من إدارة PYD ، أكد يوم السبت الماضي أن محاولات التفاوض بين مجلس سوريا الديمقراطية والنظام تجري تحت مظلة تفاهمات القوى العالمية الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا.

وقال طلال محمد: «لدينا مشروع الإدارة الذاتية والنظام لديه مشروع الإدارة المحلية، لنشكل لجنة مشتركة لدراسة المشروعين حتى نتفق على النقاط المشتركة إذا كان النظام فعلاً جاداً».

وأضاف «أرسلنا وفداً من المختصين إلى دمشق للقاء وفد من المختصين من النظام في الجولة الثانية، إلاّ أن الوفد الذي كلفه النظام للقاء لم يكن على دراية بأي شيء حيث تفاجؤوا بمشروع الإدارة الذاتية، وما حصل ويحصل في شمالي سوريا، وكأنهم كانوا يعيشون ضمن كهف أو مغارة، حيث ليس لهم أي دراية بالمسائل السياسية»، حسب تعبيره.

وأردف محمد، بالقول: «وفدنا لم يتفق مع وفد النظام، لأنهم لا يملكون أي قرار وليس لهم أي مشروع، فقط النظام أراد إجهاض المبادرة، ووفدنا عاد بدون أي شيء لكن نحن جادون في الحوار»، وتابع «وفدنا الثاني ذهب إلى دمشق من أجل تشكيل لجان مشتركة وفق ما اتفق عليه في اللقاء الأول، لكن النظام تهرّب وأجهض المبادرة وسيحاول إجهاض أي عملية تفاوضية في المستقبل، لأنه يرى نفسه قوياً الآن»، مشيراً إلى أن «نجاح التفاوض يتوقف على الاتفاق الروسي الأمريكي، ولا بدّ من وجود رعاية دولية للتفاوض بين الطرفين».

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سيلتقي اليوم الجمعة بنظيره التركي، خلوصي آكار، ومدير الاستخبارات التركية، هاكان فيدان، في العاصمة موسكو، لبحث الأوضاع في سوريا والعلاقات الثنائية.

وجاء في بيان الوزارة: "في الـ 24 من آب/أغسطس من العام الجاري، سيعقد وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش، سيرغي شويغو لقاء مع وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار ومدير المنظمة الوطنية للاستخبارات للجمهورية التركية، هاكان فيدان، اللذان وصلا موسكو في زيارة عمل".

ووفقا لبيان الوزارة، سيواصل الوزيران الحوار الذي انطلق قبل أسبوع في لقاء ثنائي في موسكو، حول قضايا الأمن الإقليمي الراهنة والأوضاع في سوريا والتعاون العسكري الثنائي بين البلدين.

أعلنت وزارة العدل الأميركية الخميس اتهام أميركية متزوجة من مقاتل في تنظيم الدولة تم اعتقالها في سوريا، بتقديم دعم مادي للتنظيم.

وسامانثا ماري الحسني (32 عاما) متهمة بمساعدة اثنين من أعضاء تنظيم الدولة لم تكشف هويتاهما، عبر تأمين معدات عسكرية تكتيكية وتمويلات لهما خلال وجودها في الولايات المتحدة في 2014 وبعد سفرها الى سوريا في 2015.

وأصدرت محكمة أميركية لائحة تتضمن تهمتين في وقت متأخر الأربعاء بحق الحسني.

وهي واحدة من أميركيين اثنين ألقي القبض عليهما في سوريا ونقلا لاحقا إلى الولايات المتحدة في تموز/يوليو حيث يخضعان للمحاكمة، وفق "فرانس برس".

وروت الحسني لشبكة "سي ان ان" الأميركية أنها صدقت زوجها عندما قال لها انهما سيسافران إلى المغرب لبدء حياة جديدة. لكنها أوضحت أنها خدعت ووجدت نفسها في سوريا حيث اختارت البقاء من أجل حماية أطفالهما.

وأشارت الى أن زوجها تحول بعد وصولهما الى سوريا من رجل ودود إلى شخص عنيف وقاس. وأضافت في المقابلة التي أجرتها معها "سي ان ان" في نيسان/أبريل "كنت كالسجينة".

وظهر أحد أبنائها في تسجيلات فيديو دعائية لتنظيم الدولة، وأفادت معلومات نشرتها وسائل إعلام أن زوجها قتل في غارة لطائرة من دون طيار في سوريا.

كشفت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، أن عدداً من الفصائل الفلسطينية في دمشق سرّحت عشرات المقاتلين الفلسطينيين من عناصرها خلال الأشهر الماضية.

ووفقاً لتلك المصادر فإن حركة "فلسطين حرة" و"فتح الانتفاضة" ومنظمة "الصاعقة" سرّحت العشرات من كوادرها المقاتلة مع النظام في سورية، وقطعت رواتبهم مكتفية ببعض العناصر في مخيم اليرموك.

وأضافت المصادر أن قرار التسريح جاء بعد الحملة العسكرية على مخيم اليرموك وإنهاء تواجد تنظيم "داعش" و"النصرة" ومجموعات المعارضة المسلحة جنوب دمشق.

وحول أسباب التسريح، أكدت المصادر أن الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام لم تعد بحاجة لخدمات تلك العناصر، ولم يبق مبرر لوجود الأعداد الكبيرة ضمن صفوفها، إضافة إلى ضعف التمويل الذي اقتصر على عدد من العناصر المتواجدة في نقاط معينة في مخيم اليرموك.

ونقلت تلك المصادر نقمة تلك الكوادر وقطع رواتبهم وسط تردي أوضاعهم الاقتصادية وانعدام مواردهم، إضافة إلى إصابة عدد منهم دون تعويضات مالية تعينهم في معيشتهم.

وتعتبر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة على رأس الفصائل التي تقاتل إلى جانب النظام بالإضافة إلى حركة فتح -الانتفاضة والصاعقة وحركة فلسطين الحرة والنضال الشعبي.

وتنتشر مجموعات هذه الفصائل على تخوم مخيم اليرموك المحاصر وفي مخيم خان دنون والسيدة زينب والحسينية وجرمانا بالإضافة إلى المخيمات التي تخضع لسيطرة قوات النظام في سورية كمخيم العائدين في حمص ومخيم حماة والنيرب في حلب والرمل في اللاذقية.

وكانت مجموعة العمل قد أكدت في تقاريرها أنها وثقت قضاء المئات من اللاجئين الفلسطينيين بسبب مشاركتهم القتال مع النظام ضد مجموعات المعارضة وتنظيم الدولة والنصرة.

كشف فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، أن "195" لاجئاً فلسطينياً قضوا منذ مطلع العام الجاري 2018 في سورية منذ بداية الأحداث فيها وحتى نهاية شهر تموز – يوليو الماضي.

ووفق الفريق قضى "13" لاجئاً فلسطينياً خلال شهر يناير ــ كانون الثاني /2018 في سورية، بينهم "10" أشخاص نتيجة طلق ناري، ولاجئ توفي برصاص قناص، وآخر قضى تحت التعذيب في سجون النظام، وشخص نتيجة القصف.

وفي شهر شباط ــ فبراير قضى "21" لاجئاً فلسطينياً في سورية، بينهم "12" شخصاً نتيجة طلق ناري، و 4 جراء القصف، و3 لاجئين تم اعدامهم، وآخر قضى تحت التعذيب في سجون النظام، وشخص نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية، ولاجئ لم يعرف مكان مقتله.

أما خلال شهر آذار – مارس قضى «23» لاجئاً فلسطينياً، بينهم "15" شخصاً نتيجة طلق ناري، و 7 جراء القصف، ولاجئ نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية.

كما قضى في شهر نيسان – ابريل "45" لاجئاً فلسطينياً في سوريا، بينهم "20" شخصاً نتيجة طلق ناري، و 18 جراء القصف، و3 لم يعرف مكان مقتلهم، و لاجئان أعدما ميدانياً، وشخصان قضيا تحت التعذيب في سجون النظام، وآخر توفي برصاص قناص، ولاجئ بسبب التفجير.

في حين قضى "32" لاجئاً فلسطينياً خلال شهر أيار / مايو 2018، بينهم "20" شخصاً جراء القصف، و 8 نتيجة طلق ناري، ولاجئان أعدما ميدانياً، ولاجئ بسبب التفجير، وآخر بسبب الحصار ونقص الرعاية الطبية.

فيما أعلن فريق الرصد والتوثيق أن "30" لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال شهر حزيران/ يونيو، بينهم "25" شخصاً قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام، و3 لم يعرف أسباب مقتلهم، ولاجئ اغتيالاً، وآخر نتيجة طلق ناري.

في غضو ذلك كشف فريق الرصد والتوثيق أن "50" لاجئاً فلسطينياً قضوا خلال شهر تموز/ يوليو 2018، بينهم "31" شخصاً قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام السوري، و"17" نتيجة طلق ناري، ولاجئ توفي جراء التفجير، وآخر نتيجة الحصار ونقص الرعاية الطبية.

هذا وتشير الإحصائيات الموثقة في مجموعة العمل إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا جراء استمرار الحرب في سورية قد بلغ " 3869" ضحية.