لاقت عملية اغتيال الناشطين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل يوم أمس الجمعة، صدى عالمي واسع، مع صدور عدة بيانات عن مؤسسات أمريكية وبريطانية وحقوقية دولية تنعي الناشطين، إضافة لحملة تفاعل واسعة من قبل نشطاء الحراك الشعبي السوري والصحفيين العرب والأجانب.

وأدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة وهيئة التفاوض السورية جريمة اغتيال الناشطين، كما لاقت الجريمة تفاعلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها سواء كانت عربية أو خاصة بالحراك الثوري أو عالمية حتى، قدمت سيرة الشهيد رائد الفارس واستعرضت أبرز مراحل عمله في الحراك الشعبي.

اللافت في كل هذا، هو الصمت المطبق للفصائل في إدلب سواء كانت هيئة تحرير الشام المتهمة الأولى بارتكاب الجريمة عبر أمنييها كونها هي من كانت تضيق على رائد وعمله واعتقلته لمرات عديدة خلال السنوات الماضية، او الجبهة الوطنية للتحرير وباقي الفصائل، والتي لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو لمجرد تغريدات لقادتها حول الجريمة.

وحمل نشطاء وفعاليات مدنية الفصائل جميعاً مسؤولية استمرار عمليات الاغتيال والتصفية لرموز الثورة في المناطق المحررة والتي من المفترض أن تكون هذه الفصائل مسؤولة عن حمايتها، لتتصاعد أعمال الملثمين وتسجل الحوادث في كل مرة ضد مجهول، ما يشير لدليل وحيد وهو تورطها في هذه العمليات من قبل عناصرها الأمنية بدوافع عديدة.

اغتيال رائد الفارس ومن قبله ثلة من النشطاء الإعلاميين، وتغييب الناشط الأبرز الآخر من مدينة كفرنبل "ياسر السليم" في سجون الظلام، ماهو إلا قتل واستهداف واضح للثورة السورية وأبناء الحراك الشعبي، والتي ستكون وبالاً كبيراً على مرتكبيها وستلاحقهم حتى آخر حياتهم.

نفت منظمة "بنفسج" في بيان توضيحي، صحة الادعاءات العشوائية الموجَّهة ضد كوادرها من قبل حكومة الإنقاذ في محكمة مدينة إدلب كجهة قضائية، معتبرة أن ذلك جاء لدوافع كيدية وشخصية، أدت لتوقيف مدير برنامج الأمن الغذائي في بنفسج الزميل عبد الرزاق عوض

وأكدت بنفسج بأن جميع عمليتنا موثَّقة ومدققةٌ أصولاً بما في ذلك عمليات الشراء التي تتم وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل الشركاء لتوثيق كل الإجراءات والعمليات إضافة إلى التزام بنفسج بسياسات وإجراءات المراقبة والتدقيق الداخلية لكل مشاريعها المنفذة لضمان سير جميع العمليات بحرفية ودقة ونزاهة عالية.

وبينت أن المسؤولية الدينية والأخلاقية والمجتمعية تقع على عاتق كل أصحاب الشأن في حماية العاملين الإنسانيين ومساندتهم لضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والإغاثية والتنموية وعدم انقطاعها.

وطالبت منظمة بنفسج بجميع القوى والفعاليات والجهات المدنية لتسيير أعمالها في سبيل ذلك والحفاظ على مبادئ العمل الإنساني وضمان استقلاليته, ليتسنى لها الاستمرار في التخفيف ما استطاعت من معاناة الشعب السوري والاستمرار بخدمتهم مع من تبقَّى من منظماتٍ إنسانية في الساحة، كما أكدت عدم مسؤوليتنا عن أية توترات أو دعوات يمكن أن تؤزم الموقف .

وكانت دعت الفعاليات المدنية والشعبية في مدينة إدلب، لوقفة احتجاجية اليوم السبت أما مبنى وزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ، لوضع حد للممارسات التعسفية التي تقوم بها الحكومة التي تعتبر الذراع المدني لهيئة تحرير الشام من ضغط على أبناء المدينة.

وكانت أوقعت هيئة تحرير الشام ومؤسساتها لمرة جديدة في مواجهة مباشرة مع المؤسسات الإعلامية والفعاليات الشعبية، بعد اعتقالها مسؤول إنساني في مدينة إدلب يعمل ضمن منظمة بنفسج التي تقدم خدماتها لآلاف المدنيين، مايهدد بوقف عمليها، فانبرت عبر مسؤوليها والوكالات التابعة لها لتبرير الاعتقال ولكنها وقعت بمغالطات كبيرة.

اتفق وزيرا الدفاع التركي خلوصي أكار، والروسي سيرغي شويغو، على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام واستمراره في إدلب وتل رفعت السوريتين.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع التركية، السبت، للأناضول، أن الوزيرين تباحثا في اتصال هاتفي قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي في إطار الاتفاق الموقع في مدينة سوتشي الروسية بين البلدين حول سوريا.

وأكدت المصادر أن الوزيرين حددا التدابير الفنية والتكتيكية الواجب اتخاذها ميدانيًا.

يشار إلى أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، عقدا الثلاثاء الماضي، لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ومسؤولين روس آخرين بمدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في روما، إن تحديد مهلة معينة للمفاوضات بشأن سوريا، "يقوض" عملية أستانا، متهما من يؤيدون تحديد مهلة للمفاوضات بأنهم يريدون "تقويض عملية أستانا" التي تشرف عليها الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران.

وأضاف لافروف أمام مؤتمر البحر المتوسط في حضور مسؤولين أوروبيين ومن الشرق الأوسط: "لا أؤمن بالمهل المصطنعة".

وأكد لافروف أن أي محاولة لممارسة ضغط في هذا الاتجاه على موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا تخفي نية تدمير عملية أستانا، والعودة إلى منطق تغيير النظام السوري.

وردا على سؤال لأحد المشاركين عن سبب دعم روسيا للنظام السوري "الديكتاتوري" والذي "يقتل" شعبه، قال لافروف إن بلاده لا تدعم أي شخصية سياسية في سوريا، وأنه يعود فقط للشعب السوري أن يغير النظام أو لا يغيره "عبر انتخابات".

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف، إنه من المتوقع حضور وفد المعارضة السورية المشاورات حول التسوية السلمية المقرر عقدها أواخر نوفمبر في أستانا.

أثارت الحملة الأمنية التي بدأت بها قيادة هيئة أركان الجيش الوطني بريف حلب الشمالي وعفرين شكوك كبيرة عن مدى جديتها فعلاً في ملاحقة المفسدين والمضرين بمصالح المدنيين، لاسيما أنها تركزت في عفرين ضد فصيل واحد، وشمال حلب، علماً أن هناك الكثير من الأسماء الشائعة لشخصيات تنتمي للفصائل ومعروفة بفسادها لم تطالها الحملة.

العقيد "هيثم عفيسي" نائب رئيس هيئة الأركان وقائد الجيش الوطني، أوضح في حديث لشبكة "شام" أن الحملة لم تتركز في منطقة عفرين فقط وإنما ستشمل الريف الشمالي بأكمله أي مناطق سيطرة الجيش الوطني، لافتاً إلى أنها ستطال جميع "المفسدين" ولن تقتصر على فصيل أو مجموعة.

واعتبر "عفيسي" أن الحملة بدأت تأتي أكلها وبدأ كل مفسد يحسب ألف حساب عندما يريد الاعتداء على الآمنين، مؤكداً أن الحملة ستطال الجميع سواء كان قياديا أو عسكريا أو مدنياً، وذلك في معرض سؤالنا عن إمكانية أن تشمل الحواجز الأمنية التابعة لبعض فصائل الجيش الوطني التي تقوم باستغلال المدنيين.

وأشار قائد الجيش الوطني لـ "شام" إلى أن قيادة الحملة والجيش الوطني خصصت افتتحت مراكز لتلقي الشكاوي من المواطنين في فروع الشرطة العسكرية، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من يرفض التسليم وعدم التعاون.

وكانت شهدت بلدات ومدن ريف حلب الشمالي والغربي انطلاقاً من مدينة عفرين إلى جرابلس والباب وإعزاز والراعي، حملة أمنية قادها الجيش الوطني، لما سمي بملاحقة المفسدين في تلك المناطق، حيث طالت الحملة فصيل شهداء الشرقية في مدينة عفرين دون غيره، كما طالت عدد من المجموعات في مناطق أخرى، إلا أن الحملة لم تتمتع برضى شعبي وإعلامي، إذ طالتها انتقادات كبيرة لمشاركة عدد من القادة المعروفين بفسادهم في الحملة وهم من المفترض أن تطالهم الحملة وحواجزهم التي يستغلون بها المدنيين.

قال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف، إنه من المتوقع حضور وفد المعارضة السورية المشاورات حول التسوية السلمية المقرر عقدها أواخر نوفمبر في أستانا.

وأوضح عبد الرحمانوف، من بروكسل حيث شارك في مشاورات بصيغة الاتحاد الأوروبي – آسيا الوسطى، أن "جولة المفاوضات الحادية عشرة من مشاورات أستانا بشأن التسوية السلمية في سورية، ستعقد كما هو مخطط لها، يومي 28-29 نوفمبر.. نحن نتحدث عن مواصلة تعزيز وقف الأعمال القتالية واحترام الهدنة، وعقد الاجتماع السادس القادم لفريق العمل المعني بتبادل السجناء ومسائل أخرى".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تكون قائمة المشاركين تقليدية، وهي البلدان الضامنة: روسيا وتركيا وإيران، والمراقبين: الأمم المتحدة والأردن، وأيضا حكومة النظام والمعارضة السورية".

وفي وقت سابق، أكد "أيمن العاسمي" رئيس اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي لوفد المعارضة السورية إلى أستانا، حضور وفد المعارضة لاجتماعات أستانة المقبل في أواخر شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال العاسمي في تصريح لشبكة "شام" الإخبارية إن وفد المعارضة سيحضر الاجتماع، لافتاً إلى أن هناك كثير من الخروقات تحدث ويجب أن يتحمل الروس ما تفعله المليشيات الإيرانية ومليشيات النظام من تخريب للاتفاق المتعلق بإدلب، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع قد يستطيع وقف خروقات النظام وعنجهيته.

قال الرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي "الكردي"، صالح مسلم، إن الأكراد خلال الأزمة السورية لم يهاجموا حكومة النظام، نافيا أن يكونوا هم من استدعوا القوات الأمريكية إلى البلاد.

وأكد مسؤول الدبلوماسية في الحزب، خلال حديثه لبرنامج "قصارى القول" في قناة RT الروسية، أن الأكراد كانوا دائما "منفتحين على الحوار مع الحكومة السورية لكنها تجاهلت ذلك"، مضيفا أنهم "ما زالوا متمسكين باللامركزية في سورية وبالديمقراطية فيها".

ونفى أن يكون الأكراد قد طلبوا حضور قوات خارجية إلى سوريا لحمايتهم، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية "جاءت بسبب تصرفات الحكومة السورية".

وسبق أن قال القيادي الكردي صالح مسلم، في تصريحات سابقة: " نحاول الحفاظ على كل ما بنيناه من نظام الإدارة والديمقراطية والمؤسسات، لكن هناك ذهنية لن تقبل بالأمر مباشرة لذلك سيتم الأمر بالتدريج"، أي عبر المفاوضات على مراحل.

وأكد مسلم أن سوريا لن تعود كالسابق بل يجب أن تكون لامركزية وديمقراطية، مضيفا أن لدى الأكراد مشروعهم الذي "يشكل مثالا لكل سوريا ونحن متمسكون به"، معرباً عن أمله في تخلي حكومة الأسد عن مواقفها السابقة إزاء الأكراد، قائلا: "لم نكن سابقا في الحسبان، وأما اليوم.. فقد جرى تغيير كل المعادلات بإرادتنا وتنظيمنا ودفاعنا، وسندافع عما أسسناه".

واستضافت العاصمة دمشق في أواخر شهر تموز الجولة الأولى من المفاوضات بين وفد لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، الجناح السياسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، والحكومة السورية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجان تفاوضية على مختلف المستويات بين الطرفين، ولكنها لم تنجح.

أصدر مكتب ممثل وزير الخارجية الخاص بشأن سوريا "جميس جيفري" ومكتب المبعوث الخاص لسوريا "جول رايبون" بيانا بخصوص اغتيال الناشطين السوريين رائد الفارس وحمود الجنيد.

وأكد البيان أن الخارجية الأمريكية تشعر بحزن عميق إزاء نبأ اغتيال الناشطين السوريين رائد الفارس وحمود الجنيد.

وأشار البيان إلى أن "رائد وحمود" كانا من الوطنيين والناشطين الذين كرسوا حياتهم لبناء مستقبل أفضل لسوريا والشعب السوري، وبوصفهما رمزين من رموز الثورة السورية ومن خيرة شباب سوريا، كانا من بين أوائل الثوار الذين سخروا ابداعاتهم ومهاراتهم لخدمة شعبهم وأمتهم. وقد ساعدا في أن ينقلا للعالم طموحات الشعب السوري في نضاله من أجل التحرر من قوى الطغيان والباطل.

وأضاف البيان "لم يتردد رائد وحمود أبدا في قول الحقيقة والتمسك بالقيم الأصلية للثورة، وسيظل السوريون والعالم يتذكرون دائما لافتات رائد الشهيرة في كفرنبل، وستبقى لقطات حمود إلى الأبد شاهدا على الجرائم التي اقترفها نظام الأسد بحق الشعب السوري، وإن نضالهما من أجل الحرية والحقيقة سيبقى خالدة، أما أيدي الغدر والإجرام والخبث المسؤولة عن اغتيالهما فلا يمكن أن تنجح، ولن تنجح في محو إرثهما".

وكان عناصر مسلحون مجهولو الهوية اغتالوا اليوم الجمعة، الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، في عملية أمنية تستهدف العمل الإعلامي في المناطق المحررة بعد سلسلة الاعتقالات والملاحقات التي طالت النشطاء من قبل بعض الأطراف العسكرية.

دعا وزير الشؤون البلدية وزير النقل المهندس وليد المصري نظيره السوري على الحمود، مساء الخميس، لزيارة عمان، في أول زيارة لوزير سوري للأردن من 7 سنوات.

وجاءت دعوة المصري إلى نظيره السوري، في كتاب حصلت "الغد" على نسخة منه، رداً على دعوة سورية لعقد اجتماعٍ للجمعية العمومية للشركة الأردنية السورية للنقل البري، من أجل تعديل النظام الأساسي للشركة وبحث أوضاعها واتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف المصري في الكتاب، ارجو أن أبين لمعاليكم بأن اتخاذ القرارات في الشركة وحسب نظامها الأساسي بحاجه إلى اجتماع جمعية عمومية، علما بأنه لا مانع لدينا من تعديل النظام الأساسي للشركة بما يضمن المداورة في الادارة، و مقر الشركة الرئيسي بحيث يكون المقر والادارة بالتناوب بين البلدين في كل دورة، بمعنى أن يكون مقر الشركة في عمان، على أن يكون رئيس مجلس الادارة أردنيا، والمدير العام سوريا، وأن يكون مقر الشركة في دمشق، على أن يكون رئيس مجلس الادارة سوريا والمدير العام أردنيا، إضافة إلى جعل مده الدورة الواحدة 4 سنوات.

أدانت كل من هيئة التفاوض والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بشدة اغتيال الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" وزمليه "حمود جنيد"، حيث استشهدا اليوم في مدينة كفر نبل بريف إدلب الجنوبي بعد استهدافهما من قبل مجهولين.

وأشارت هيئة التفاوض إلى أن نظام الأسد دأب على استهداف الأحرار بمختلف الوسائل والطريق وجاء معه من ينفذ أجندته بتطرفهم أو عمالتهم وتآمرهم على ثورة الشعب السوري.

وأكد الائتلاف أن هذه الجريمة المدانة استهدفت مكاناً عزيزاً في قلب الثورة السورية، خاصة في ظل ما تمثله مدينة كفرنبل في ضمائر السوريين، باعتبارها واحدة من رموز الثورة السورية عبر نشاطاتها المدنية والسلمية ولافتاتها التي عبرت عن تطلعات الشعب السوري على مدار سنوات.

وأضاف الائتلاف: "يتحمل مسؤولية هذه الجريمة، تحالف الاستبداد والإرهاب، والذي تصدى له الشهيدان، وتعرض بسببه رائــد للخطف ومحاولة الاغتيال سابقاً، حيث تصدى لتنظيمات الإرهاب العابر للحدود التي عملت وما زالت على خطف الثورة وحرفها عن مسار الحرية والعدالة، وهي جهات تقف، كما النظام، في موقف العداء للشعب السوري ولحقوقه وللحراك المدني السلمي منذ عام ٢٠١١".

وشدد الائتلاف على أنه سيبذل كل ما هو ممكن من جهود بالتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة والأذرع التنفيذية التابعة لها للبحث عن المجرمين وجلبهم أمام العدالة.

وكان عناصر مسلحون مجهولو الهوية اغتالوا اليوم الجمعة، الناشطين الإعلاميين "رائد الفارس" و"حمود جنيد" في مدينة كفرنبل بريف محافظة إدلب الجنوبي، في عملية أمنية تستهدف العمل الإعلامي في المناطق المحررة بعد سلسلة الاعتقالات والملاحقات التي طالت النشطاء من قبل بعض الأطراف العسكرية.

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بشأن إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين الخطرين إلى بلدهم، "في الوقت الراهن لا توجد أي منطقة في سوريا يمكن أن يُرحل إليها اللاجئون بمن فيهم المجرمون". جاء ذلك في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية نشرتها على موقعها الالكتروني اليوم، بحسب إذاعة صوت ألمانيا.

يذكر أن تقريرا لوزارة الخارجية الألمانية نشر قبل أيام، أكد أن ترحيل اللاجئين إلى بلدهم سيعرضهم حاليا لأعمال عنف انتقامية، وأوضح التقرير أنه لا توجد حاليا أي منطقة في سوريا يمكن أن توفر حماية كاملة وبعيدة الأمد بالنسبة للأشخاص المضطهدين.

ووصف زيهوفر تقرير وزارة الخارجية بـ "المعقول"، وهو تقرير مهم يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، حيث سيتم بحث مسألة تمديد تعليق ترحيل اللاجئين إلى سوريا، والذي سينتهي عمليا مع نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

في سياق متصل، عارضت مفوضة الحكومة الألمانية للهجرة والاندماج وشؤون اللاجئين إدخال أي تغيير لحق اللجوء في  القانون الأساسي (دستور ألمانيا). وقالت أنيته فيدمان-ماوتس لصحيفة "راينيشه بوست" في عددها الصادر اليوم.

"لن نقلص عدد اللاجئين من خلال تغيير الدستور، وإنما من خلال مكافحة أسباب اللجوء والعمل على وضع نظام لجوء تضامني بالتعاون مع شركائنا وكذلك من خلال المضي قدما في تحقيق توزيع عادل للأعباء في أوروبا". وأضافت مفوضة الحكومة الاتحادية "تاريخنا يذكرنا بعدم التشكيك في الحق الأساسي في اللجوء"، بهذه التصريحات نأت المسؤولة الألمانية البارزة، المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي، بنفسها عن زميلها بالحزب فريدريش ميرتس، وهو أحد أبرز المرشحين لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في رئاسة الحزب، والذي طرح حق اللجوء في ألمانيا للنقاش.

وقال ميرتس في المؤتمر الإقليمي للحزب بمدينة زيباخ بولاية تورينغن أول أمس الاربعاء إن ألمانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتضمن دستورها حقا في اللجوء على المستوى الفردي. وأعرب عن رأيه أنه "من الضروري في وقت ما أن نجري نقاشا على مستوى الرأي العام بشأن ما إذا كان يلزم إضافة تحفظ قانوني (ضد هذا الحق) في الدستور".

قضت محكمة ألمانية بسجن لاجئ سوري لمدة عام وستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة دعم الإرهاب في وطنه. وتم القبض على المتهم في شباط/ فبراير الماضي بالقرب من مدينة كارلسروه جنوب ألمانيا.

وأدانت محكمة مدينة شتوتغارت اليوم الجمعة سوريا مقيما في ألمانيا منذ نهاية عام 2014 بدعم "جبهة النصرة".

وبحسب إذاعة صوت ألمانيا فإنه تبين لدى المحكمة أن المتهم البالغ من العمر 34 عاما، شارك كعضو في فرقة تابعة للجيش السوري الحر عام 2014 في تسليم أسير من تنظيم الدولة لعناصر في جبهة النصرة في صفقة تبادل أسرى.

وحتى وقت قريب، كان المتهم ينفي مشاركته في تسليم الأسير. وفي الجلسة الأخيرة ألغت المحكمة الاتهام الموجه إليه بالمشاركة في أسر عنصر التنظيم بسبب عدم كفاية الأدلة.

وأخذت المحكمة في اعتبارها إسهام المتهم في الكشف عن ملابسات قضايا أخرى متعلقة بالإرهاب وأنه لم يرتكب حتى الآن جرائم في ألمانيا ولا يعتنق الفكر الإسلامي المتطرف.

وتم القبض على المتهم في شباط / فبراير الماضي بالقرب من مدينة كارلسروه، وأودع السجن على ذمة التحقيق حتى نهاية آذار/ مارس الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن عنصر التنظيم الذي تم أسره في سوريا، فر بعد ذلك إلى ألمانيا، وقضت محكمة في مدينة دوسلدورف في حزيران/ يونيو الماضي بسجنه لمدة سبعة أعوام بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.