أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن فتح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا سيتم يوم غد الاثنين.

وأشارت غنيمات الى أن اللجان الفنية الأردنية السورية اتفقت على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مركز حدود جابر، وأن الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على فتح المعبر اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق الخامس عشر من تشرين أول.

وأكدت غنيمات أن معبر جابر نصيب الحدودي بين البلدين يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما الى العديد من الدول.

وكان أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الثلاثاء أن إعادة فتح معبر "جابر نصيب" الحدودي الرئيسي مع سوريا المغلق منذ نحو ثلاث سنوات "سيتم بعد الاتفاق على جميع الترتيبات اللازمة".

ويأتي ذلك بعدما كانت وزارة النقل في حكومة الأسد أعلنت في 29 من أيلول/سبتمبر الماضي أن المعبر سيعاد فتحه في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر بعد إكمالها الاستعدادات اللوجستية لذلك من الجهة السورية.

نشر الجيش التركي على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لتدريبات عسكرية مشتركة بين وحدات من الجيش التركي والامريكي، بهدف القيام بدوريات مشتركة في المستقبل بمدينة منبج السورية.

وأكد الحساب أنّ التدريبات تهدف لإجراء دوريات مشتركة مخطط لها مستقبلا في مدينة منبج، في وقت سيرت القوات الأمريكية والتركية دوريات مشتركة عديدة على طول الخط الفصائل بين مناطق سيطرة الجيش الحر وقوات "قسد" في منبج.

وكان أكد قيادي كردي سوري أن ثمة خلافات «عميقة» ظهرت على السطح من جديد، بين الولايات المتحدة الأميركية وتركيا بخصوص اتفاق منبج، لافتاً إلى أن مسألة دخول تركيا إلى منبج غير واردة في الوقت الحالي، ولا حتى في الأمد القريب.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الاتفاق مع واشنطن حول منبج السورية قد تأجل، معتبرا أنه لم يمت بعد، لافتاً إلى أن "الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة حول بلدة منبج السورية قد تأخر تطبيقه، لكنه لم يمت بعد".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين مؤخرا، إلى أن الولايات المتحدة تؤجل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي من بلدة منبج السورية شمال سوريا، ما يفشل تنفيذ خطة واشنطن المشتركة مع أنقرة حول منبج.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة، بعدم الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن لانسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من مدينة منبج شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية الأربعاء أن الولايات المتحدة زوّدت تنظيم " ي ب ك" بمعدات حفر، لاستكمال تطويق محيط مدينة منبج شمالي سوريا، بالحفر والخنادق والمتاريس.

وتشير المصادر أن القوات الأمريكية أرسلت إلى المنطقة مؤخرا 3 بلدوزرات، وحفارة برفقة عسكريين، وتم تسليمها إلى التنظيم، حيث يستخدمها في تطويق المدينة بالحفر والمتاريس والسواتر الترابية، إلى جانب أعمال البنية التحتية.

وكان أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار انطلاق تدريبات مشتركة للقوات التركية والأمريكية تتعلق بالخطوة المرتقبة بتسيير دوريات مشتركة بين الجانبين في منطقة منبج شمالي سوريا.

وفي 18 يونيو / حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

وتوصلت واشنطن وأنقرة، في يونيو / حزيران الماضي، لاتفاق "خارطة طريق" حول منبج، تضمن إخراج عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" منها، وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة.

نظم نازحون فلسطينيون من أبناء مخيم اليرموك في معرة النعمان جنوبي إدلب، وقفة تضامنية مع أهلهم النازحين في مخيم دير بلوط بريف عفرين لتردي أوضاعهم المعيشية المزرية التي يعانون منها داخل المخيم.

وطالب المعتصمون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومنظمة التحرير الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات الإغاثية والمالية والطبية.

وحملوا شعارات دعوا من خلالها الحكومة التركية ورئيسها إلى التخفيف من معاناة النازحين في مخيم دير بلوط ومخيمات النازحين الأخرى، حيث تفتقد لإدنى مقومات الحياة.

هذا ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعاً معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجزًا كبيرًا في عدم توفر أدنى مقومات الحياة، وشح المساعدات الإغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات الإنسانية وتخلي الأونروا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.

تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لاسيما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

وفي جديد الأمر، وجه ذوي الطفلة "عويش محمد بوظان" تولد 2002 مدينة عين العرب/ قرية خربيسان نداء إنساني، بسبب قيام حزب PYD بتجنيد الطفلة عويش في صفوف اذرعه العسكرية و الاستمرار بتجنيد الأطفال في مناطق سيطرته.

وتوجهوا بنداء العاجل إلى جميع الجهات المحلية و الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الأطفال من أجل وقف هذا ظاهرة الخطيرة و إطلاق سراح الذين أعمارهم دون سنة القانوني (١٨) دون قيد وشرط.

كما تداول نشطاء أكراد صوراً للطفله "سليمة عبد الرحمن" علي تولد عام 2004 طالبة في الصف الثامن ، تم تجنيدها من قبل " قسد " منذ أسبوعين، وهي وحيدة لأهلها، في وقت أظهرت تسجيلات مصورة بثها تنظيم الدولة لأطفال لاتتجاوز أعمارهن الخامسة عشر تم أسرهم خلال المعارك الدائرة مع قوات قسد في ريف دير الزور بعد أن جندوا قسراً.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتهمت PYD بزيادة وتيرة تجنيده للأطفال خمسة أضعاف، مشيرة إلى استهداف الحزب لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواته.

وقالت المنظمة في تقرير سابق لها، إن «بيانات الأمم المتحدة الأخيرة أظهرت زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل PYD خلال العام الماضي»، ودعا التقرير PYD إلى «تسريح الأطفال فوراً، والتوقف عن تجنيدهم، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي يسيطر عليها».

ووثقت"هيومن رايتس ووتش" 224 حالة تجنيد لأطفال من قبل قوات PYD وجناحها النسائي، عام 2017 وحده، بزيادة خمسة أضعاف عن عام 2016.

وكان أكد نشطاء أكراد أن تشريعات وقوانين إدارة PYD التي أصدرتها ليس هدفها المساواة بين الرجل والمرأة وضمان حقوق المرأة في المجتمع، بقدر ما تهدف إلى اصطياد أصحاب الأعمار ما دون 18 لتجنيدهم في صفوف قواتها.

وفي عملية مراوغة والتفاف، أصدر القائد العام لقوّات سوريّا الديمقراطيّة (مظلوم عبدي)، أمراً عسكريّاً إلى كافة الجهات المعنيّة لمكوّنات قوّات سوريّا الديمقراطيّة، تضمّن عدداً من البنود التي تؤكّد التزام قوّات سوريّا الديمقراطيّة بكافّة النصوص والصكوك الواردة في الاتّفاقيّات الدّوليّة لتجنيب الأطفال من ويلات الحروب وكوارثها.

وورد في الأمر العسكريّ عدد من التعليمات الموجّهة إلى كافّة القطعات والتشكيلات العسكريّة لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، منع فيه منعاً باتّاً تجنيد الأطفال من هم دون سنّ الـ(18) عامّاً في صفوف قوّات سوريّا الديمقراطيّة، إلى جانب الالتزام بشروط العضويّة والانتماء كما هو وارد في النظام الدّاخليّ لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، إلا أنه لم ينفذ.

خصصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن مبلغ 20 مليون دولار، لتوزع على نحو 69.5 الف عائلة من اللاجئين السوريين المقيمين في المملكة، وذلك بحسب الناطق باسم المفوضية في عمان محمد حواري.

وقال حواري لصحيفة "الغد" الأردنية إن "المعونة ستستفيد منها عائلات اللاجئين الاكثر حاجة في مخيمي الزعتري والأزرق بالاضافة الى العائلات المقيمة في المجتمعات المضيفة”، مبينا أن عدد المستفيدين من المعونة 267378 لاجئا.

كما اعلن الحواري ان المفوضية ستقوم بصيانة نحو 600 كارفان بمخيمات اللاجئين السوريين في المملكة لتكون قادرة ومهيئة على مواجهة ظروف فصل الشتاء، لافتا إلى أن العمر الافتراضي للكارفان يتراوح بين 2- 3 سنوات، فيما يعود بناء الكثير من الكرفانات بمخيمات اللاجئين الى اكثر من خمس سنوات.

وتأتي معونة الشتاء للاجئين السوريين ضمن برنامج شامل للمفوضية في المنطقة، للوصول الى نحو 2.67 مليون لاجئ ونازح سوري، بقيمة اجمالية تصل لـ 137 مليون دولار، منهم 1,350 مليون لاجئ ونازح داخل سورية، 732 الفا في لبنان، 228 في العراق و94,4 الف في مصر.

وكانت “المفوضية” دعت لتوفير تمويل بـ270 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الطارئة في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر والنازحين داخلياً بسورية، لضمان حصول اللاجئين والنازحين من الفئات الأشد ضعفا على الدعم الضروري في مجال الحماية والمساعدة لما تبقى من العام الحالي.

ومن هذه القيمة الاجمالية بلغت قيمة الاحتياجات الطارئة التي حددتها المفوضية العليا للاجئين في الأردن 70.1 مليون دولار أميركي، منها 23.7 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات النقدية و16.1 مليون للصحة، 4.7 مليون للمأوى، و2 مليون لبرامج الحماية، الى جانب معونة الشتاء.

وبحسب المفوضية فإن “نحو 86 % من اللاجئين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر”، بينما يبلغ اجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المملكة 666596، نحو نصفهم من الأطفال.

ويقيم 83.2 % من اللاجئين في المجتمعات المضيفة بواقع 625144 لاجئا، فيما يقيم في المخيمات 126131 لاجئا فقط، يشكلون نحو 16.8 % من اللاجئين، حيث يتوزعون بمخيمات المملكة: 78.5 ألف في مخيم الزعتري، ونحو 41 ألفا في مخيم الأزرق و7 آلاف في المخيم الإماراتي.

اعتبر عبد السلام أحمد، مستشار المجلس التشريعي التابع لـ “الإدارة الذاتية” الكردية، أن آليات حضور ممثليهم للمفاوضات أو مشاركتهم في لجنة إعداد الدستور السوري الذي يجري الحديث عنه، لم تتبلور بعد، معتبراً أنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي في سوريا دون وجودهم على الطاولة.

وأكد عبدالسلام أن قسد ثاني قوة في سوريا وهم موجودون على الأرض، حيث أعتبر أنه لا يمكن الحديث عن حل سياسي في سوريا دون وجودهم على رأس طاولة المفاوضات، وأية مباحثات تهدف إلى إخراج البلاد لبر الأمان”.

وأردف القيادي الكردي، “لم تتبلور بعد الآليات لحضورنا المفاوضات، أو مشاركتنا في لجنة إعداد الدستور الذي يجري الحديث عنه، ولم يتم بعد التوافق عليه”.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، أن وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري وصل إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية لمدة يومين.

وسيلتقي الجعفري ببشار الأسد رئيس النظام السوري الإرهابي وعدد آخر من المسؤولين.

ولم تكن الزيارة مفاجئة حيث اشارت خارجية العراق في وقت سابق أن الزيارة التي سيقوم بها الجعفري ستبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وكانت العراق إحدى الدول العربية التي لم تقطع علاقتها بنظام الأسد، بل دعمته بشكل كبير من خلال السماح للمليشيات الشيعية بالقتال إلى جانبه في العديد من المعارك، ودعمها بالمال والسلاح والعناصر.

ويوجد في سوريا عدد من المليشيات الشيعية العراقية وتضم آلاف العناصر الذين قاتلوا في غالبية المحافظات دفاعا عن نظام الأسد، تحت شعارات طائفية وحماية المراقد والمزارات الشيعية، ومنها لواء الإمام الحسين وسرايا عاشوراء وحركة النجباء ولواء ذو الفقار وعصائب أهل الحق، حيث بلغ عدد المليشيات الشيعية العراقية المقاتلة في سوريا 22 فصيل يتفاوت عدد المقاتلين في صفوف كل فصيل منهم.

في الوقت الذي تواصل فيه روسيا والنظام الضغط على الجانب التركي بشأن تطبيق اتفاق إدلب، تزامناً مع استمرار الحرب الإعلامية والتهديدات والأكاذيب حول الأسلحة الكيماوية التي تنشرها عبر وكالاتها الإعلامية، يواصل النظام وروسيا المراوغة بشأن الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح وتطبيق الاتفاق الموقع في "سوتشي".

ووفق مصادر خاصة لشبكة "شام" حصلت عليها من مصادر متطابقة داخل مناطق سيطرة النظام فإن قوات الأسد تعمد إلى إخفاء الأليات الثقيلة التي يفترض سحبها من المنطقة منزعة السلاح، وتقوم بتمويهها لعدم كشفها، دون أن تسحب أي منها خارج المنطقة وفق ماينص الاتفاق الروسي التركي.

ورصدت "شام" من خلال متابعتها صفحات نشطاء موالين للنظام ومواقع إعلام موالية وجود أليات عسكرية ثقيلة من دبابات وراجمات في مناطق التماس، في وقت تؤكد الضربات المدفعية والصاروخية التي تقوم بها قوات النظام بشكل متقطع على ريف إدلب الجنوبي أنها لاتزال في مواقعها على حدود مناطق التماس ولم يتم تحريكها، علاوة على أن هذا القصف يشكل خرقاً للاتفاق.

وكان أكد مصدر عسكري لـ "شام" في وقت سابق، أن فرق الرصد في مناطق التماس والمتعاونين في مناطق سيطرة النظام لاسيما بريفي إدلب الشرقي وحماة الشمالي، لم ترصد أي تحرك حقيقي للنظام في سحب الأسلحة الثقيلة من خطوط التماس وفق التعهد الروسي الذي من المفترض أن يبادر لتنفيذ الاتفاق.

وذكر المصدر أن النظام لايزال يحتفظ بقسم كبير من الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة التي استقدمها مؤخراً لحدود منطقة إدلب، وأن هناك محاولات لإخفائها في الحفر وعبر سواتر ترابية في محاولة للالتفاف على الاتفاق، منبهاً لضرورة انسحاب الثقيل من طرف النظام أسوة بما فعلت الفصائل إن كانت روسيا جادة في تنفيذ الاتفاق مع الجانب التركي.

ويوم الأربعاء الماضي، أنهت جميع الفصائل في الشمال السوري المحرر المتمركزة ضمن منطقة "إدلب وريفها" سحبت السلاح الثقيل من خطوط التماس مع النظام وفق اتفاق "سوتشي" بما فيها هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين، والجبهة الوطنية للتحرير وفق ماينص الاتفاق والتزاماً بتطبيقه لقطع ذرائع روسيا.

ووفق المصدر فإن الجانب التركي عزز المنطقة منزوعة السلاح والتي سحبت الفصائل منها سلاحها الثقيل بتعزيزات عسكرية كبيرة من الدبابات والأليات والعناصر، وهي من ستقوم بتأمين تلك المنطقة وحمايتها من أي اعتداء، لافتاً إلى أن تركيا تصر على تنفيذ بنود الاتفاق وتتعهد بحماية المنطقة من أي عدوان.

نفى مسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، وجود أي مباحثات مع حكومة الإنقاذ ( الذراع المدني لهيئة تحرير الشام)، بشأن إيجاد ألية مشتركة لإدارة محافظة إدلب وفق ماتقتضيه المرحلة الراهنة بعد اتفاق "سوتشي".

واعتبر "ياسر الحجي" في حديث لشبكة "شام" أن الحكومة السورية المؤقتة ترى أن الحل الأفضل في الوقت الراهن في إدلب بعد نجاح الدولة التركية في تجنيب المحافظة أي مواجهة، وذلك من خلال تعزيز المجالس المحلية كجزء من الحكومة المؤقتة تقوم على تقديم الخدمات للمدنيين.

ورأى المسؤول في معرض رده على ماسرب من معلومات عن لقاءات بين أطراف من الحكومتين للاتفاق على ألية عمل لإيجاد كيان مدني واحد في إدلب، أنه من غير الممكن أن تقوم "حكومة الإنقاذ" في مدينة إدلب وبعض الريف، وأن عليها أن تحل نفسها، كون الحكومة "المؤقتة" تعمل في جل المناطق المنتشرة من جرابلس حتى ريف حلب الشمالي وعفرين ومناطق عديدة من ريف إدلب، في وقت تنحصر حكومة الإنقاذ في مدينة إدلب وبعض الريف وفق قوله.

وأكد الجي لـ "شام" أنه من غير الوارد دمج حكومتي "الإنقاذ والمؤقتة" بشكل قطعي، وأنه لايمكن القبول بمشاركة حكومة الإنقاذ، كون الحكومة المؤقتة جسم مدني ثوري معترف فيه من قبل الائتلاف الممثل الشرعي السياسي الوحيد للثورة، في وقت تمثل حكومة الإنقاذ مصالح ضيقة تخدم بعض الأجندات.

وأوضح "الحجي" أن الحكومة المؤقتة موجودة في إدلب عبر عدة مديريات وفي مناطق عديدة أبرزها معرة النعمان وريفها، وأن ما يعيق عملها في بعض مناطق المحافظة، هو وجود حكومة الإنقاذ وقيامها بإغلاق مؤسسات تتبع للحكومة المؤقتة مستعينة بهيئة تحرير الشام.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة المؤقتة لديها خطط وإمكانيات لتقديم خدمات على مستويات عدة، توافق طبيعة المرحلة القادمة، وذلك من خلال المجالس المحلية المدنية.

وختم الحجي حديثه لشبكة "شام" بالتأكيد على ضرورة تغليب مصلحة المدنيين والتفكير بمصلحتهم العامة من خلال حل حكومة الإنقاذ وإعطاء المجال للحكومة المؤقتة لإعادة نشاطها وتنظيم عملها من جديد في عموم محافظة إدلب.

وكانت أكدت مصادر لشبكة "شام" وجود حراك مدني واسع من قبل شخصيات مدنية وثورية في الشمال السوري المحرر، لمحاولة تشكيل إدارة مدنية جامعة دون أي إقصاء أو تدخل عسكري من أي جهة نظراً لضرورة وجود هذا الكيان مع المرحلة الجديدة من عمر الثورة لاسيما في الشمال.

أكدت مصادر محلية من مدينة إدلب، أن هيئة تحرير الشام بدأت بملاحقة مالكي وشاغلي العقارات المملوكة للمسيحيين في مدينة إدلب، وتوجبه بلاغات لتسليمها للحكومة بدءاً من أول الشهر القادم.

وتندرج هذه الخطوة في سياق ماتسميه "أملاك النصاري" التي تدرجها تحرير الشام في سياق الغنائم وأن لها الأحقية في تملكها وتأجيرها والاستحواذ عليها والتصرف بها كما تشاء، حيث وجهت العديد من البلاغات الشفهية والورقية للمستأجرين وللقائمين على تلك العقارات لمراجعة مكاتبها في إدلب وتسليمها.

ووفق المصادر فإن مكتب العقارات والغنائم" يقوم بعملية جرد كاملة لكل الأملاك للمسيحيين في مدينة إدلب، ويهدد المستأجرين للمحلات التجارية والمنازل وكافة العقارات بضرورة تسليمها والبدء بعقود إيجار جديدة مع مكتب العقارات ويبدأ الدفع للمكتب حصراً دون أي يكون لمالكي تلك العقارات أي سلطة عليها.

ويعيش في محافظة إدلب عدد لابأس به من أبناء الطائفة المسيحية في (مدينة إدلب “حي وسط المدينة”، جسر الشغور “حي المسيحية في الجسر”، قرية الجديدة، قرية اليعقوبية، بلدة القنية، قرية الغسانية “أنزيك”، قرية حلوز)، إلا أن جل العائلات المسيحية غادرت مناطقها مع خروج النظام من المنطقة وبقي بضع عائلات منها لاتزال تعيش في منازلها إلى اليوم.

وتعرضت أملاك الطائفة المسيحية لانتهاكات جسمية وكانت تندرج في سياق الغنائم لبعض التيارات المتشددة والتي بسيطت سيطرتها على منازلهم وأملاكهم لاسيما في مدينة إدلب، فيما بقيت عدة عائلات في منازلها وحصلت على الأمان دون أن يتعرض أحد لها.

وتعمل حكومة الإنقاذ ذراع الهيئة المدني على استثمار كل باب لتحصيل مكاسب مالية على حساب المدنيين في المناطق المحررة لاسيما في مدينة إدلب، ولايتوقف تضييقها وأتاواها وتملكها على أملاك المسيحيين فحسب بل يعاني جل أبناء المدينة من تبعيات تدخلاتها وتسلطها على رقابهم.

بدأ قبل أشهر عدة وبالتزامن مع المساعي التركية لوقف أي هجمة عسكرية على إدلب، حراكاً مدنياً واسعاً من قبل شخصيات مدنية وثورية في الشمال السوري المحرر، لمحاولة تشكيل إدارة مدنية جامعة دون أي إقصاء أو تدخل عسكري من أي جهة نظراً لضرورة وجود هذا الكيان مع المرحلة الجديدة من عمر الثورة لاسيما في الشمال.

مصادر عدة ذكرت لشبكة "شام" في وقت سابق أن وفوداً من الفعاليات الثورية زارت شخصيات قيادية عسكرية ومدنية في هيئة تحرير الشام وأيضاَ في الجبهة الوطنية للتحرير بكافة مكوناتها، بهدف تهيئة الأجواء لإعلان مؤتمر عام، والبدء بإعادة هيكلية جديدة للقطاع المدني في المنطقة، وأنها لمست تجاوباً كبيراً من بعض الأطراف.

ومؤخراً ووفق مصادر "شام" فإن وفود من الحكومة السورية المؤقتة اجتمعت مع شخصيات من حكومة الإنقاذ (الذراع المدني لهيئة تحرير الشام) والتي تفرض هيمنتها على القطاع المدني بعد أن لعبت دوراً كبيراً في إنهاء وجود الحكومة المؤقتة في إدلب بدعم كبير من هيئة تحرير الشام.

وأوضحت المصادر إلى أن الاجتماعات هدفها التوصل لصيغة توافقية على إدارة مدنية جديدة تتولى المؤسسات المدنية انتخابها بمؤتمر عام، تكون الفصائل داعمة ومؤيدة للمشروع دون أي تدخل او إقصاء لأي طرف.

وأكدت المصادر لـ "شام" أن اللقاءات لم تتوصل لأي نتيجة نظراً لتعنت حكومة الإنقاذ التي تعتبر نفسها المؤسسة الشرعية الوحيدة في المنطقة، في التجاوب مع العروض المطروحة والتي من شأنها إصلاح القطاع المدني المغرق بالهيمنة والفساد وفرض الاتاوات دون تقديم أي شيء ينفع المدنيين.

وتحاول حكومة الإنقاذ بدعم من هيئة تحرير الشام وقيادات مسؤولية كبيرة فيها، إثبات وجودها كقوة مدنية فاعلة ووحيدة في المنطقة، في وقت يتطلب تنفيذ اتفاق إدلب تغير جذري في الحالة المدنية وبناء كيان موحد يحظى بقبول شعبي وإقليمي ويبعد قبضة العسكر عن مفاصله، إلا أن هذا يشكل تهديداً على نفوذ الهيئة وسلطتها ولذلك تعارضه.

ولم يصدر عن أي طرف سواء كان "المؤقتة أو الإنقاذ" أي تأكيدات لفحوى اللقاءات ومادار من مشاورات خلال الأسابيع الماضية، في وقت أكدت مصادر "شام" أن وفداً من حكومة الإنقاذ يرزور تركيا للقاء عدد من المسؤولين "لم يحددهم".

وحذر المصدر من مغبة تعاطي تحرير الشام والإنقاذ مع الوضع الراهن على أنه بات بيدهم وأن الحرب قد ابتعدت وبالتالي الاستمرار في مساعيهم للسيطرة والتملك لأن هذا - وفق المصدر - يضرب باتفاق إدلب ويهدد الوضع الإنساني لملايين المدنيين ويهدد بقطع المزيد من الدعم ووقف أي مشاريع خدمية من شانها إعادة الحياة للمنطقة على غرار مايجري شمال حلب.

رجَّحَت وسائل إعلام روسية أن تسعى تل أبيب لتطويق الأزمة المتصاعدة في مع موسكو بعد حادثة إسقاط طائرة «إيلوشين 20» الشهر الماضي قرب السواحل السورية، والقرارات التي اتخذتها موسكو في أعقاب الحادث وبينها إرسال منظومات صاروخية من طراز «إس300» إلى سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر روسية وإسرائيلية، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن عزمه زيارة موسكو في غضون أيام لبحث الملف مع الرئيس فلاديمير بوتين «سوف يسعى على ما يبدو، لإبرام اتفاق يتضمن عدداً من النقاط التي تعتبرها تل أبيب ضرورية لتسوية الأزمة بين الطرفين».

ومن هذه النقاط التعهد من جانب موسكو «بعدم نقل المعلومات التي تأتي عبر خط منع المواجهة بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الروسية، إلى الجانب السوري، وتخلي روسيا عن فكرة نقل مقاتلات جديدة من طراز «ميغ 31» إلى القوات الجوية السورية وأنظمة دفاع جوي إضافية من طراز «بوك».

وبررت المصادر ذلك بأن «تعزيز قوة إيران في سوريا ليس في مصلحة روسيا، وأن تل أبيب تدرك أنها (موسكو) لا تدافع عن حليفها الأسد بقدر ما تحمي مصالحها الوطنية».

وأشارت المصادر إلى أن تل أبيب تريد أيضاً من وزارة الدفاع الروسية، عدم ربط بطاريات «إس 300» السورية بشبكة كومبيوتر متصلة بنظام الدفاع الجوي «إس 400» في حميميم، «لأن ذلك سوف يعني أن تطلع وسائل الدفاع الجوي السوري على معلومات عن جميع الطائرات التي تحلق على مسافة تصل إلى 600 كلم من بطاريات الصواريخ».

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى أن تل أبيب في المقابل ستكون قادرة على لعب دور مهم في تقليص مساحة التوتر الحالية بين موسكو وواشنطن، لأن علاقات وثيقة تربطها مع الإدارة الأميركية الحالية، وهذا قد يعني العمل على محاولة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

لكنّ معلقين روسيين رأوا أن موسكو لا تفضل في المرحلة الراهنة القيام بخطوات سريعة لتقريب المواقف مع تل أبيب، أو مع واشنطن، وأنها تفضِّل إبقاء الحوار مفتوحاً من دون التوصل إلى نتائج محددة، بانتظار ما ستسفِر عنه الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيخرج منها منتصراً أم سيضطر إلى إعادة النظر في بعض سياساته حيال روسيا والمنطقة.