طلبت كلا من بلجيكا وألمانيا والكويت أمس الأربعاء، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لمناقشة تصاعد القتال في شمال غرب سوريا"ادلب".

ومنذ أواخر نيسان/أبريل كثّفت قوات الأسد وحليفتها الروسية هجماتها على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية، ما أثار القلق من حصول هجوم شامل وشيك لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة.

وسيشكّل الاجتماع الذي يتوقّع أن يعقد هذا الأسبوع متابعة للجلسة المغلقة التي عقدت الجمعة وأعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من أزمة إنسانية محتملة قد تنتج عن هجوم شامل.

وتقود ألمانيا وبلجيكا والكويت، التي تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن، الجهود للتعامل مع الأزمات الانسانية في سوريا التي دخلت الحرب فيها عامها التاسع.

وأفادت الأمم المتحدة أنّ النزاع العسكري الأخير في سوريا تسبّب بنزوح 180 ألف شخص، بينما قتل 119 مدنياً جراء القصف منذ أواخر نيسان/أبريل.

قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، اليوم الأربعاء، إنه لا نية لتعديل أو تعليق القواعد المتبعة بخصوص طلبات لجوء السوريين، نافيا معلومات أوردتها تقارير إعلامية محلية حول هذا الشأن.

وأوضح زيهوفر أن "الوضع سيبقى على ما هو عليه حالياً ريثما يتم التحقق من حصول تطورات جديدة في سورية. نتابع الوضع، وسنتصرف وفقاً للمعطيات في سياسة اللجوء، وحتى ذلك الحين لا داعي لتغيير تقييم طلبات اللجوء رغم تعديل التقييم للوضع الأمني من قبل وزارة الخارجية"، بحسب موقع العربي الجديد.

وتخشى منظمات مدافعة عن حقوق اللاجئين أن يكون التقييم الذي أعده المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء أخيراً قد أعاد النظر في مقاربته للأحداث في سوريا، بعد التقارير التي تحدثت عن أن العمليات العسكرية لم تعد قائمةً في كافة أنحاء البلاد، وأن بعض المناطق شهدت توقف القتال.

وتقدم 13634 سورياً بطلبات لجوء في ألمانيا منذ مطلع العام الحالي، ومن المتوقع أن تنهي الحكومة الاتحادية نهاية العام الحالي العديد من لوائح الدعم المالية التي تقدم للولايات والبلديات لصالح اللاجئين، وهي تدفع بمعدل ثابت قدره 670 يورو شهرياً لتحقيق الاندماج وتحمل تكاليف الإقامة.

وحسب وزارة المالية، فإن التوجهات التي يريد نائب المستشارة ووزير المالية الاشتراكي أولاف شولز العمل عليها تقضي بدفع مبلغ مقطوع قيمته 16 ألف يورو خلال العام الأول، على أن يتم تقليص المبلغ لاحقاً.

وبينت تقارير صحافية أنه وفقاً لحسابات مجلس الشورى في ولاية هامبورغ، ستخفض الحكومة دعمها من 4.7 مليارات يورو حالياً إلى 1.3 مليار يورو سنوياً، وتعزو الحكومة الاتحادية السبب إلى تراجع أعداد اللاجئين.

لكن تخفيض المساعدات لاقى اعتراضات جمة من رؤساء حكومات الولايات، إذ انتقد أرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا، مخططات وزير المالية لتخفيض تمويل رعاية اللاجئين، وقال في تصريحات صحافية، إن "السياسة يجب أن تبقي على التماسك الاجتماعي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا استمرت الحكومة الفيدرالية في تقديم الدعم الكافي للولايات والبلديات"، واصفاً اقتراح الوزير بأنه غير مقبول.

واعتبر الرئيس التنفيذي لرابطة المدن والبلديات، غيرد لاندزبرغ، أن "توفير المال يعني الآن تعريض نجاح الاندماج في الأجلين المتوسط والبعيد للخطر"، وشدد المدير الاداري لرابطة المدن الألمانية، هيلموت ديدي، على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية والولايات إيجاد طريقة لدفع النفقات الحقيقية للمجتمعات من أجل اللاجئين، ومن الضروري ترتيب تمويل طويل الأجل لإقامتهم واندماجهم.

سقط قتلى في صفوف المدنيين خلال اشتباكات جرت اليوم بين خلايا لتنظيم الدولة ومجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بادية الصور بريف ديرالزور الشمالي.

وقال ناشطون في شبكة "ديرالزور 24" إنّ عدداً من المدنيين قتلوا جراء الحملة التي قامت بها "قسد" على إثر الاشتباكات التي جرت في البادية، كما قتل أكثر من 3 عناصر من التنظيم في تلك الحملة.

وأضاف ذات المصدر إن بين القتلى رعاة أغنام استهدفتهم نيران "قسد" التي استهدفت كل شيء يتحرك في المنطقة.

وأكد المراسل أنّ الحملة التي قامت بها "قسد" استهدفت حتى عمال النفط الموظفين من قبل "قسد" حيث كانت التعليمات العسكرية مشددة في التعامل مع الجميع بأوامر عسكرية وتم توقيف العديد من الحرّاس الذين يتبعون أساساً لـ "قسد".

والجدير بالذكر أنّ خلايا لتنظيم الدولة تقوم بعمليات خاطفة ضد قوات قسد بين الحين و الآخر  تستهدف الحواجز والعناصر والقيادات في قوات قسد .

أكدت وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد المجرم أن الجولان السوري المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا وأن النظام سيعمل على إعادته بكل الوسائل المتاحة باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم، في وقت غضت النظر فيه عن الاحتلال الإيراني والروسي لمدن وبلدات في المحافظات السورية.

وقالت الخارجية الأسدية، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن إنها تدعم المواطنين العرب السوريين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي ورفضهم لقرار ضم الجولان السوري إلى كيان الاحتلال ولسياسة نهب الأراضي والممتلكات التي يتبعها في الجولان بما في ذلك إقامته للمستوطنات غير الشرعية على الأراضي السورية المحتلة تحت أي عنوان أو مسمى كان بهدف تغيير طابعه الديمغرافي والجغرافي والقانوني.

ودعت الخارجية مجددا مجلس الأمن بالتحرك العاجل لحفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال إلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية غير القانونية وإجراءاتها القمعية بحق أهلنا في الجولان السوري المحتل والتي تشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 497.

ويذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن السلطات الإسرائيلية اختارت مكانًا في مرتفعات الجولان لبناء قرية سيتم تسميتها على اسم رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.

والجدير بالذكر أن هذه التصريحات من قبل نظام الأسد تأتي في وقت تواصل فيه طائراته وطائرات الروس قصف المدنيين في المناطق المحررة في ريفي حماة وإدلب، في ظل عمليات عسكرية للميليشيات الشيعية على جبهات المناطق المحررة، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين خلال الأسابيع الأخيرة.

قال "سليمان الحياري" رئيس جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردني إن حركة التصدير للعراق وسوريا في الآونة الأخيرة عبر معبري "طريبيل"، و"جابر- نصيب" انعدمت.

وأكد الحياري لجريدة "الدستور" الأردنية، إن ضعف حركة التصدير للعراق يأتي بسبب تذبذب الموقف العراقي، أما انعدام حركة التصدير مع الجانب السوري فسببه عدم تطبيق الأردن الاتفاقيات المبرمة مع الجانب السوري قبل إغلاق المعبر.

وكان "الحياري" قال قبل أشهر إن أعضاء جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية الأردني سيبحثون مع القائم بأعمال السفارة السورية في عمان كافة الجوانب المتعلقة بإعادة حركة الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية الأردنية والسورية بالاتجاهين.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يواصل اعتقال عشرات المواطنين الأردنيين في سجونه، وتطالب الخارجية الأردنية نظام الأسد ببيان مصيرهم، علما أن مواطن أردني وزوجته اختفيا قبل يومين في سوريا.

ولا يزال ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا عالقاً رغم صدور قرار بالإفراج الشهر الماضي عن 8 معتقلين، حيث لا تتوفر أي معلومات عن عشرات المعتقلين، الذين أعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق أنهم 30 معتقلاً، منذ افتتاح معبر نصيب - جابر الحدودي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إضافة إلى أعداد أخرى قبل ذلك التاريخ.

ناقش رئيس هيئة التفاوض السورية الدكتور "نصر الحريري" مع السيدة خولة مطر، نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا مستجدات الوضع في إدلب الذي قد يفضي لكارثة إنسانية حقيقية وملف المعتقلين وإجراءات بناء الثقة عموماً.

وعلى صعيد آخر، عقد "الحريري" لقاءً خاصاً حول إدلب في مقر الإتحاد الأوروبي في جنيف بحضور سفراء وممثلي الإتحاد الأوروبي وتركيا والسعودية والأردن وكندا وأمريكا واستراليا واليابان.

وركز "الحريري" خلال النقاشات على الوضع الإنساني المأساوي وانتهاك اتفاق خفض التصعيد من قبل نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين والجرائم المرتكبة التي أدت لاستشهاد أعداد كبيرة من المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال بالإضافة الى نزوح مئات الآلاف باتجاه الحدود التركية.

وطالب رئيس الهيئة المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري بذل كل جهودهم لوقف فوري لاعتداءات نظام الأسد والروس على المدنيين في إدلب وحماة وضرورة احترام اتفاقات خفض التصعيد والانخراط الجدي في العملية السلمية.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إنّ الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفقا على ضرورة اجتماع مجموعة عمل بشأن شمال غرب سورية، "في أسرع وقت ممكن".

وكان تصعيد قوات النظام السوري وحلفائه بدعم من روسيا، استهدف في الآونة الأخيرة، إدلب والمناطق المحيطة بها، وأسفر عن تشريد أكثر من 150 ألف شخص وفقاً لما تقوله الأمم المتحدة، فيما يقول عمال إنقاذ ومسؤولون في الدفاع المدني، إنّ ما يربو على 120 مدنياً قتلوا.

وقال جاووش أوغلو إنّ هجمات قوات النظام السوري "تضر بفرص تشكيل لجنة برعاية الأمم المتحدة، لوضع مسودة دستور جديد لسورية".

وأكد أوغلو، أن بلاده تعتبر من أهم اللاعبين الدوليين في حل الأزمة السورية على الأصعدة السياسية والإنسانية والأمنية، وعلينا العمل سوية من أجل إنجاح مسارات جنيف وأستانة واتفاق سوتشي، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والحفاظ على التهدئة في إدلب، وتأمين العودة الآمنة لجميع اللاجئين السوريين.

تدور معارك عنيفة جدا منذ الصباح الباكر على جبهات عدة بريف حماة الشمالي الغربي بين فصائل المعارضة وقوات الأسد المدعومة بمليشيات شيعية إيرانية وطائرات حربية روسية مروحية اسدية، في محاولة للتقدم وتوسيع نطاق سيطرتها.

وأعلنت الجبهة الوطنية للتحرير أنها تتصدى لمحاولة قوات الأسد التقدم في جبهات الحمرا والحويز وميدان غزال والحمرا بريف حماة الغربي الشمالي، حيث تمكنت الجبهة من تدمير دبابة و5 سيارات وقتل العشرات من عناصر الأسد.

وقالت الجبهة الوطنية للتحرير أنها تمكنت من تدمير دبابة ومقتل طاقمها على جبهة قرية الحمرا في سهل الغاب بريف حماة الغربي بصاروخ مضاد للدروع، كما استهدفت تجمع آليات و سيارات عسكرية محملة بالعناصر من عصابات الأسد بصاروخ مضاد للدروع من نوع كورنيت على محور الحويز في ريف حماة الغربي، قال ناشطون أنها أسفرت عن تدمير 5 سيارات وقتل العديد من العناصر، وأيضا في وقت مبكر من صباح اليوم تمكنت الجبهة من تدمير مدفع 23 مم محمل على سيارة وقتل مجموعة عناصر الأسد بصاروخ مضاد للدروع من نوع كورنيت على جبهة الحويز.

وقال ناشطون أن فصائل المعارضة تمكنت من قتل وجرح عدد من عناصر الأسد ولواء القدس الفلسطيني على جبهات الحويز والكركات وميدان الغزال بريف حماة الغربي.

وتدور المعارك العنيفة وسط غارات جوية من الطائرات الروسية والأسدية تترافق مع قذائف مدفعية وصاروخية تستهدف المناطق المحررة في الصهرية والحويز وقرة جرن واللطامنة والحويجة وميدان الغزال بريف حماة وعلى الهبيط وترملا والشيخ مصطفى وخان شيخون وأم نير بريف ادلب، حيث تسببت بسقوط شهيد في أم نير وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين في باقي المناطق

تقطن عشرات العائلات من غجر سوريا أو ما يعرفون ب "القرباط" في تجمع مخيمان الكرامة في الشمال السوري بعد أن نزحوا من حي الأربعين بحماة بعد انطلاق الثورية السورية.

أكثر من 15 عائلة ما زالت تمتهن حرفة صناعة الأمواس والسكاكين ومشارب الدخان التي اشتهروا بها منذ القدم وتوارثوها عن أجدادهم وما زالوا لليوم يحافظون عليها بالرغم من ظروف الحرب والصعوبات التي تتمثل بصعوبة تأمين المواد الأولية وعدم توفر الكهرباء.

أحد أمهر الحرفيين يدعى جهاد أبو محمد والذي يقصده الكثيرون من عدة مدن وبلدات من أجل صناعة السكاكين التي يضيف اليها رسوم ونقشات خاصة وتمر بعدة مراحل يدوية إلى أن تصبح جاهزة للبيع.

يصنع الموس من قرن الكبش والفولاذ مما يجعله يعمل لسنوات على عكس السكاكين الجاهزة وهذا الذي جعل الكثيرين يقصدونهم لذلك ولمهارتهم التي اشتهروا بها.

بالرغم من ظروف الحرب ما زالوا إلى اليوم يعلمون أبنائهم هذه الحرفة التي يعتاشون من خلالها وكانو الأقدر على التأقلم الظروف القاسية فقد اعتادوا التنقل وسكن الخيام منذ القدم .

أكد متحدث بريطاني باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا الثلاثاء، أن مستوى التهديد الذي تشكله الميليشيات الموالية لإيران بالنسبة الى القوات الغربية لم يتصاعد، ما يبدو أنه يتنافى مع ما اعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال الجنرال كريس غيكا الذي كان يتحدث الى مسؤولين في البنتاغون من بغداد عبر الدائرة المغلقة "التهديد الذي تمثله القوات الموالية لايران في العراق وسوريا لم يتصاعد"، لافتاً بالقول: "لم نلاحظ أي تغيير لجهة الظروف أو بالنسبة الى انتشار الحشد الشعبي".

وسئل الجنرال البريطاني مرارا عن التناقض الواضح بين ما يقوله وخطاب الإدارة الأميركية التي تتحدث عن تهديدات "مقلقة" و"مؤشرات واضحة" الى استعداد ايراني لشن هجمات على مصالح أميركية في المنطقة، فاجاب "ما أقوله إننا نراقب التهديدات بكثير من الانتباه ونجعل اجراءات حماية قواتنا تتكيف" مع ذلك.

وحرص الجنرال غيكا على التوضيح أن مهمة التحالف الدولي في العراق وسوريا تقضي بمحاربة تنظيم الدولة وليس النظام الايراني، وقال "مهمتنا تقضي بالتغلب على تنظيم الدولة الاسلامية. ايران غير مدرجة في الاوامر التي تلقيتها ولا في التعليمات ولا في اي وثيقة ادارية".

ورفض الجنرال تحديد درجة الاستنفار لدى قوات التحالف في سوريا والعراق مؤكدا ان "ذلك قد يؤثر في حماية القوات".

وأعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أن وزارة الخارجية الأمريكية طلبت من جميع المسؤولين الحكوميين، الذين لا يرتبط عملهم بالعمليات الطارئة، بمغادرة العراق.

وجاء في بيان البعثة الدبلوماسية: "أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بإجلاء الموظفين الحكوميين، الذين لا يرتبط عملهم بالعمليات الطارئة، بما في ذلك من السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد رفعت مستوى القلق في العراق وسوريا بشأن التهديد المحتمل للعسكريين من جانب إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان قدم، الأسبوع الماضي، خطة عسكرية مطورة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب تشمل تصورات بإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط إذا هاجمت إيران قوات أمريكية أو سرعت العمل على إنتاج أسلحة نووية.

شكلت عائلات مخطوفين سوريين لدى تنظيم داعش أمس الثلاثاء مجموعة باسم "تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى تنظيم داعش"، طالبت التحالف الدولي الذي هزم التنظيم في سوريا بالسعي لتقديم معلومات إليهم عن أقاربهم المفقودين.

وقال خليل الحاج صالح، رئيس المجموعة في مؤتمر صحافي عقده في باريس "بعد أن فقدنا الأمل لسنوات بالحصول على معلومات، نطالب دول التحالف بإجراء عمليات بحث وإعلامنا بمصير المفقودين لأن انهيار تنظيم داعش يقدم فرصة تاريخية" للعثور على المفقودين.

وقام ممثلو عائلات المفقودين السوريين بزيارة وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين حيث طالبوا بإنشاء آلية تتيح تشكيل قاعدة معلومات وتقديم السبل التي تتيح للقوات المحلية المسيطرة في شمال شرقي سوريا التعامل مع هذه المعلومات.

وأضاف الحاج صالح "إن جميع المقار والسجون والوثائق التي تركها تنظيم داعش باتت اليوم بأيدي أجهزة استخبارات قوات التحالف، وعليهم مساعدتنا".

من جهته تطرق الناشط السوري في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان المحامي أنور البني خلال المؤتمر الصحافي نفسه إلى المقابر الجماعية التي عثر عليها في الرقة ودير الزور وتضم آلاف الجثث، فحث دول التحالف على تقديم السبل اللازمة لكشف هويات أصحاب الجثث، مثل الأطباء الشرعيين والخبراء في هذا المجال.
وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن العديد من الأسر لا تزال تحاول الاستعلام عن مصير أبنائها الذين فُقدوا عندما كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش، إبان سيطرته على أجزاء واسعة من سوريا.

وفقا لمنظمات حقوقية محلية، احتجز داعش خلال سيطرته حوالي 8,000 شخص، منهم نشطاء وعمال إغاثة وصحفيون، أجانب وسوريون على حد سواء. لا يزال مصير الغالبية العظمى مجهولا، سواء أقُتلوا على يد داعش فورا، أو ماتوا بسبب الغارات الجوية أو ظروف أخرى، أو نجحوا بشكل أو بآخر في البقاء على قيد الحياة. انعدام اليقين هذا سيسبب الألم لعائلاتهم إلى أن تُكشف الحقيقة.

وسبق أن طالب نشطاء وفعاليات مدنية وسياسية من أبناء المنطقة الشرقية بسوريا، بالكشف عن مصير آلاف المعتقلين المغيبين في سجون داعش، في الوقت الذي باتت تعلن فيها قوات سوريا الديمقراطية انتهاء التنظيم، فيما لم يكشف حتى اليوم عن مصير المعتقلين في سجونها من الرقة إلى دير الزور إلى آخر معاقلها في الباغوز.

ووفي إحصائيات تقريبية فإن 20 ألف مدني يعتقلهم التنظيم في سجونه منذ عام 2014، ولم يتم الكشف عن هؤلاء المعتقلين حتى اليوم، رغم سيطرة "قسد" والتحالف الدولي على جميع المناطق التي كان يحتلها التنظيم في الرقة ودير الزور ويف حلب، في وقت يبحث أهالي المغيبين عمن يساعدهم في الكشف عن مصير أبنائهم.

أطلق اللاجئون الفلسطينيون المهجرون من مخيمات "اليرموك" و"خان الشيح" و"درعا" و"حندرات" و"الغوطة الشرقية لدمشق" إلى الشمال السوري نداء ناشدوا فيه الأمم المتحدة ووكالة الأونروا ومنظمات حقوق الإنسان للعمل على إيجاد حل لمعاناتهم المستمرة وتأمين الحماية القانونية لهم ولأطفالهم.

وطالب البيان الذي أصدرته رابطة المهجرين الفلسطينيين - اعزاز ومحيطها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بتحمل مسؤولياتها تجاههم وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية التي كانت تقدم لهم في مناطق سكنهم في العاصمة دمشق.

واتهم البيان الذي وقع عليه عدد من الناشطين والإعلاميين والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الأمم المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية بالفشل في تأمين الحماية للاجئين الفلسطينيين التي دمرت أغلب مخيماتهم بشكل كامل أو جزئي وتشرد معظمهم داخل وخارج سوريا.

كما حملوا "الأونروا" مسؤولية التقصير وعدم تقدم أي حماية أو خدمات لألف وخمسمئة عائلة فلسطينية مسجلة لديها مهجرة إلى الشمال السوري، تعيش أوضاعاً إنسانية غاية في السوء نتيجة اضطرارهم ترك ممتلكاتها ومنازلها في جنوب دمشق والنزوح إلى الشمال السوري، مشددين على أنه من غير المفهوم ولا المقبول أن يُستثنى آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خدمات الأونروا لأي سبب كان.

وطالب الموقعون على البيان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن تقدم إيضاحاً رسميّاً حول موقفها من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى الشمال السوري، والذين يقيم أغلبهم في مخيم "دير بلوط" و"عفرين" و"اعزاز" و"الباب" و"إدلب"، وحول خططها للتعامل مع الأخطار التي تهددهم الآن وفي المستقبل، وأن تشرع في تقديم خدماتها والقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الشمال السوري، بشكل مباشر ومن خلال التعاون مع المنظمات الدولية الموجودة ومن خلال منظمات المجتمع المدني العاملة في تلك المناطق، وأن تعمل على متابعة تسجيل واقعات حديثي الولادة ضمن قوائمها، حسب الأصول والقوانين التي تضمن للاجئين الفلسطينيين حقهم في الحفاظ على هويتهم الفلسطينية وحقهم في العودة.

هذا ويعيش المهجرون الفلسطينيون في الشمال السوري الذين أجبروا على مغادرة منازلهم وممتلكاتهم عدة مرات أوضاعاً معيشية قاسية في مخيمات مكتظة تعاني عجزًا كبيرًا في عدم توفر أدنى مقومات الحياة، وشح المساعدات الإغاثية وانتشار البطالة بين صفوفهم، وعدم تقديم أي دعم مادي أو غذائي من قبل المنظمات الإنسانية وتخلي الأونروا عن تحمل مسؤولياتها اتجاههم.