يعكف نظام الأسد هذه الأيام على زيادة التضييق على الشعب السوري، وهذه المرة بمنعه من التواصل عبر برامج تطبيقات الهاتف الذكية الخاصة بالمكالمات الصوتية والفيديو مثل الواتس والماسنجر.

حيث أكد المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لنظام الأسد "إباء عويشق" أن موضوع حجب المكالمات الصوتية والفيديو قيد الدراسة، مرجعاً السبب إلى أن هذه التطبيقات تؤثر على إيرادات شركات الاتصالات المرخص لها بتقديم الخدمات.

وترى وزارة الأسد أن هذه البرامج يستخدمها الشعب بدون مقابل مستفيدين من وصول شبكة الإنترنت إلى عدد هائل من المستخدمين حول العالم، مضيفاً أن الوزارة تدرك حاجة المواطنين للتواصل مع أقربائهم وذويهم خارج البلاد لذلك تعمل على إيجاد الحلول التي تحقق توازن مع الأطراف.

واعتبر عويشق أن أسعار الاتصالات في سورية معقولة بالنسبة لدخل المواطن وهذا القطاع لم ترتفع فيها الأسعار كثيراً، ورأى انه من الصعب تخفيض الاسعار في الوقت الحالي خصوصاً أن تقديم الخدمات تحتاج إلى وضع استثمارات كبيرة لبناء البنى التحتية وشراء التجهيزات، مضيفاً: “معظم هذه الاستثمارات بالقطع الأجنبي”.

وأضاف عويشق: “قطاع الاتصالات بمرحلة إعادة بناء بعد الدمار الكبير الذي حصل خلال سنوات الحرب”، متوقعاً أرباح شركة الاتصالات ما بين 4 إلى 5 ملايين.

والجدير ذكره أن مشغلي الإتصالات اللاسلكية في سوريا هي شركتين الأولى "سيريتل" والتي يملكها رامي مخلوف إبن خال الإرهابي بشار الأسد، والثانية شركة " أم تي ان" وتعود ملكيتها لرجال أعمال لبنانيين وسوريين.

تتسارع الخطى التركية في اتجاه تطبيق اتفاق "إدلب" الموقع مع الجانب الروسي، حيث باتت الخطوة المقبلة وفق مصادر لشبكة "شام" هو افتتاح طريقي الأوتستراد الدولي الرابطين لمدينة حلب من دمشق واللاذقية كلاً على حدى.

وذكرت مصادر عسكرية أن الترتيبات لافتتاح الأوتستراد الدولي بين "حلب - ودمشق" باتت وشيكة، وأن القوات التركية تتجه لافتتاح الطريق من نقطة مورك المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة شمالي حماة، في وقت ستتولى القوات الروسية الإشراف على المعبر من جهة مناطق النظام.

وهذه الخطوة وفق المصادر تأتي بعد إتمام الخطوة الأولى من تنفيذ الاتفاق المتضمن سحب السلاح الثقيل من خطوط التماس ضمن المنطقة منزوعة السلاح، حيث قامت جميع الفصائل بسحب أسلحتها الثقيلة إلى ماحدود المنطقة في وقت حافظت فيها على مواقع رباطها وعناصرها بأسلحتهم المتوسطة والخفيفة.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، انتهاء إخلاء المنطقة منزوعة السلاح في إدلب من الأسلحة الثقيلة، مؤكدة استمرار أنشطتها الرامية لإرساء السلام الدائم والمستدام في إدلب السورية وفق اتفاق "سوتشي".

وقبل أكثر من شهر، قامت القوات الروسية بإغلاق معبر قلعة المضيق ومورك من طرق مناطق سيطرة النظام، وعملت على إجبار الميليشيات المحلية التابعة لإيران عن ترك المنطقة وسلمت بدلاً منها شرطة روسية للأشراف على الترتيبات في المنطقة تمهيداً لإعادة فتح الأوتستراد الدولي.

وتندرج خطة إعادة فتح الأوتستراد الدولي "حلب - دمشق" وأوتستراد "حلب - اللاذقية" ضمن بنود الاتفاق التركي الروسي، لما لهذه الطرق البرية أهمية استراتيجية كبيرة بين شمال وجنوب سوريا، وكونها شريان رئيسي هام، أغلقت منذ سنوات جراء المعارك التي شهدتها المنطقة، لتتحول الطرق البرية إلى طريق خناصر وإلى عدة طرق فرعية تحكمت فيها ميليشيات تابعة للنظام وفصائل من الطرف المحرر.

غادرت دفعة جديدة من النازحين السوريين في لبنان يوم أمس، وهي الدفعة الخامسة، عبر عملية منظمة يشرف عليها الأمن العام من 3 معابر: المصنع، العبودية والزمراني، بعد اكمال الاستعدادات اللوجستية عند المعابر لعبور قوافل النازحين.

وكان النازحون السوريون إلى عرسال الراغبون بالعودة، بدأوا التجمع في منطقة وادي حميد قرب حاجز الجيش وغادروا باتجاه معبر الزمراني نحو قرى قارا، الجراجير، يبرود فليطا، المعرة ورأس المعرة.

وأشرف الأمن العام على عودة 350 نازحاً في عرسال من الراغبين بالعودة من أصل 400 مسجلين وفقاً لقوائم العودة، بمؤازرة الجيش وبمواكبة من الصليب الأحمر اللبناني، فيما تجمع النازحون أمام نقطة الأمن العام عند معبر المصنع لمغادرة الأراضي اللبنانية إلى ريف دمشق.

وأكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري في تصريح إلى «الحياة»، أن «أسباب لوجستية منعت عودة 50 نازحاً سورياً رغبوا بالعودة أمس وسجلوا أسماءهم لدى الأمن العام»، لافتاً إلى أن «الجانب السوري لا يوافق على عودة عدد كبير من النازحين في الدفعة الواحدة ربما لأسباب تقنية». وأكد أن «هناك حوالى 50 ألف نازح مقيم في عرسال».

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، إن «4800 نازح سوري عادوا إلى سورية في إطار العودة الطوعية للنازحين التي ينظمها الأمن العام اللبناني.

ولفتت إلى «أن مندوبي المفوضية كانوا موجودين لدى مغادرة حوالى 30 مجموعة من النازحين». وأضافت: «علمنا بعودة حوالى 3500 نازح مسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، من تلقاء أنفسهم من دون إشراف الأمن العام، وقمنا بشطبهم من ملفاتنا بعد تأكدنا من عودتهم لكن هناك الكثير ممن عادوا بالطريق ذاتها من دون علم أحد».

وكشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي في وقت سابق، أن الموافقة من الجانب السوري على اللوائح التي يقدمها لبنان بأسماء اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الى بلدهم «تتم بشكل استنسابي وممنهج».

وأوضح المرعبي لـ «الحياة» أن عائلات سنّية رفضت السلطات السورية عودتها إلا بأعداد قليلة جداً لأنها عملت على تغيير ديموغرافي جارٍ تنفيذه على الأرض من خلال تدمير بيوت اللاجئين وقلع أشجارهم المثمرة والإتيان بعائلات من أمكنة أخرى وإحلالهم مكان الذين هجروا، وهذا الأمر يتم في القلمون الغربي والقصير وريفها».

كشف فلاديمير ميخييف، مستشار شركة التقنيات الإلكترونية التي تنتج تقنيات الراديو الإلكترونية الروسية، عن مساع روسية لإنشاء نظام للدفاع الجوي يوازي ما كان يعمل في الاتحاد السوفيتي في سوريا.

وقال المستشار في تصريح لدورية "أرميسكي ستاندارت" إنه تم مؤخرا إحضار أنظمة جديدة إلى سوريا لتعزيز ما يعمل هناك من وسائل التشويش الإلكتروني الروسية أو وسائل الحرب الإلكترونية.

وتستطيع الأنظمة الجديدة - وفق المستشار - إبطال الاتصالات على الموجات القصيرة جدا وهو ما يجرد منتهكي أجواء سوريا من إمكانية السيطرة على وسائلهم الهجومية في الجو وعلى الأرض وفي البحر.

وتقدر الأنظمة الجديدة على تعطيل الطائرات الاستطلاعية التي تحاول التجسس على سوريا وإبطال ما قد تحمله هذه الطائرات من الأسلحة بخاصة القنابل الموجهة والصواريخ "الذكية" كما أشار إلى ذلك مستشار الشركة الروسية التي تصنع وسائل الحرب الإلكترونية.

واشتمل ذلك النظام على أجهزة الرادار التي ترصد ما يطير على أي ارتفاع، والصواريخ المضادة للطائرات قريبة وبعيدة المدى، والوسائل التي تحمي هذه الصواريخ.

وأضاف المستشار ميخييف أن النظام المزمع إنشاؤه في سوريا سيضم التقنيات التي تبدأ تتعقب الطائرة الهجومية المحتملة حين تسير على ممر الإقلاع، ويكون النظام بذلك مستعدا لمهاجمتها إلكترونياً عند الضرورة.

وكانت سلمت روسيا لنظام الأسد منظومة "إس 300" للدفاع الجوي في سياق تعزيز روسيا تواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، كما قامت بنصب تقنيات عسكرية كبيرة قبالة السواحل السوري، متخذة من سقوط طائرتها الروسية "إيل 20" في البحر المتوسط حجة لمواصلة التعزيز العسكري في المنطقة.

قالت مصادر إعلام محلية في دير الزور، إن الحرس الثوري الإيراني ولواء فاطميون الأفغاني قاما بإخلاء المواقع العسكرية التي يتمركزن بها في حي المساكن بمدينة البوكمال، بأمر من "الحاج سلمان" أحد قيادي الحرس الثوري الإيراني و المسؤول عن مدينة البوكمال.

هذه التحركات سبقها قبل قرابة أسبوع - وفق شبكة "فرات بوست" - سحب الميليشيات الإيرانية المساندة للنظام جميع عناصرها من مدينة الميادين و بلدة محكان إلى مدينة البوكمال، لتحل محلها قوات روسية حيث وصلت تعزيزات عسكرية روسية الى مدينة الميادين.

وكانت دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية نحو منطقة "السيال" بريف مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور، تضم عناصر من أبناء مدينة دير الزور.

ولايمكن النظر للتحركات الإيرانية على أنها انسحاب من المنطقة بقدر ماتؤكد أنها إعادة تموضع ويبدو أن إيران تحاول جاهدة عدم الصدام في المنطقة مع الطرف الروسي كون تعزيز نفوذ إيران في المنطقة الشرقية تصاعد مؤخراً بشكل كبير وهذا يقلق الجانب الروسي.

وباتت محافظة دير الزور محط أنظار القوى المتصارعة في سوريا، لما لهذه المحافظة من أهمية اقتصادية واستراتيجية بالغة، تتنافس جميع القوى الكبرى كـ الولايات المتحدة وروسيا وإيران لتمكين نفوذها عبر وكائها في المنطقة وكسب النفوذ والسيطرة على حسب الطرف الآخر

اتفق رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، مع مسؤولين في نظام الأسد على تأسيس "بيت تجاري سوري" في القرم وشركة شحن للنقل البحري وتسهيل الإجراءات المالية والبنكية بين الجانبين.

وقالت مواقع إعلام موالية إن أكسيونوف والوفد المرافق له الذي ضم عددا من الوزراء ورؤساء الشركات والمستشارين، عقدوا جلستي مباحثات مع المسؤولين السوريين قبل أن تسفر إلى الاتفاق المتوصل إليه.

وشملت المباحثات أيضا إمكانية إنشاء شراكات في مجال السياحة والتدريب الفندقي والثقافة والنفط والزراعة والتشييد والبناء وإنشاء مصانع للمعادن وأدوات التعدين والتسهيلات الممكن تقديمها للتجار والصناعيين السوريين في جمهورية القرم.

وقد وصل رئيس جمهورية القرم الروسية إلى دمشق ظهر يوم الاثنين في زيارة تستمر لمدة يومين.

ويتجه نظام الأسد لتعزيز علاقاته الخارجية في محاولة للخروج من العزلة الدولية التي يعيشها منذ سنوات عديدة، وللعمل على إعادة تفعيل اقتصاده المنهار وإيجاد بدائل واستراتيجيات للخروج على أنه منتصر من الحرب التي شنها على الشعب السوري طيلة السنوات الماضية، إلا أن دولاً قليلة وليست ذات تأثير توجهها روسيا لزيارة النظام وتوقيع اتفاقيات تعاون معه.

بدأ جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أمس الاثنين، جولة إقليمية تستمر حتى الـ23 من الشهر الجاري، تشمل كلا من تركيا وقطر والسعودية لبحث الملف السوري.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشر الثلاثاء إن: "المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، سيتوجه إلى تركيا وقطر والسعودية في الفترة بين 15 و23 أكتوبر، لإجراء محادثات مع الحلفاء والشركاء حول سوريا".

وأشار البيان إلى أن المبعوث سيجتمع في تركيا مع مسؤولين رسميين، وقادة في المعارضة السورية وهيئات المجتمع المدني السوري.

وأضافت: "في قطر والمملكة العربية السعودية، سيؤكد المبعوث على موقف الولايات المتحدة بأن أي هجوم عسكري على إدلب سيكون تصعيدا متهورا للصراع في سوريا وفي المنطقة".

ومن المفترض أن يستقبل رئيس الائتلاف الوطني "عبد الرحمن مصطفى" اليوم، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الأمريكي لسوريا السفير جيمس جيفري في فترة الظهيرة بمكتبه في إسطنبول.

قالت مصادر محلية في ريف الرقة، إن استقالات جماعية طالت "حزب سوريا المستقبل" واجهة PYD السياسية، على خلفية تعيين شخصيات ليست ذات كفء في مراكز قيادية، واعتراضاً على الطريقة التي يتم فيها فرض الأعضاء والقيادات على غرار حزب البعث التابع للنظام.

ووفق المصادر فإن قرابة 80 عضواً من حزب "سوريا المستقبل" الذي يرأسه في الرقة "إبراهيم الفرج" وهو بعثي سابق قدموا استقالاتهم بسبب تعيين شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب بمنصب رئيس مكتب التنظيم بالحزب يدعى إسحاق الدندل ويلقب (صاحي)، والذي شغل رئيس مكتب الرقابة الداخلية في مجلس الرقة المدني قبل تسلمه منصب رئيس مكتب التنظيم بحزب سوريا المستقبل.

وفي أواخر شهر أذار الماضي، عقدت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، المؤتمر التأسيسي الأول لما سمي بـ" حزب سوريا المستقبل" الواجهة السياسية الجديدة لحزب و ميليشيات PYD في مناطق سيطرتها ضمن المحافظات الشرقية، بهدف الهروب من التصنيف الإرهابي.

جاءت هذه الخطوة من قبل الحزب بعد تلقيه ضربة موجعة من قبل القوات التركية والجيش السوري الحر في عملية "غصن الزيتون"، والتي بددت أحلام المشروع الانفصالي في بناء دولة انفصالية في الشمال السوري تقودها ميليشيات الوحدات الشعبية على حساب عذابات ومعاناة الشعب السوري وسعياً لتقسيم سوريا وضرب وحدة أراضيها مستغلة الحراك الشعبي في الثورة السورية، والدعم الأمريكي بحجة قتال تنظيم الدولة.

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" تحقيقاً تحت عنوان "كيف اقترب الأسد من النصر بهذه الوحشية" سلطت فيه الضوء على أهمية السلاح الكيميائي في حسم المعارك لصالح النظام.

وذكر التحقيق أن النظام نفذ أكثر من 100 هجوم بالأسلحة الكيميائية في سوريا منذ توقيع بشار الأسد على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، لافتة إلى أن 106 هجمات كيميائية مُوَثَّقة بالأدلة القاطعة منذ أيلول عام 2013 بينها 51 حادثة تمت بواسطة الطائرات و79 هجوماً استُخدم فيها غاز الكلور.

واستثنى التحقيق جميع الحوادث التي لم يكن فيها سوى مصدر واحد للمعلومات، وفي حال عدم وجود أدلة كافية تُوَثِّق الاستهداف، كما تم الاعتماد على مصادر مُنَوَّعة ومحايدة، بالإضافة إلى الهيئات الدولية ومجموعات حقوق الإنسان والمنظمات الطبية، كما تمت الاستعانة بمحللين مستقلين لاستعراض المعلومات الواردة من أماكن الهجمات من صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية.

وأكد عضو فريق حظر الأسلحة الكيماوية "ستيفان موغل" وجود دليل على استخدام غاز السارين في خان شيخون من قِبَل النظام، وأن هناك تطابُقاً بين الغاز المُسْتخدَم وعينات تم إتلافها من مستودعات النظام بعد توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي كل مرة يعجز النظام عن التقدم ويواجه مقاومة عسكرية وصمود شعبي لاسيما في الغوطة الشرقية كان يلجأ لاستخدام الأسلحة الكيماوية في قصف تلك المناطق وإيقاع خسائر كبيرة بين المدنيين وإرغامهم على الاستسلام أو الموت خنقاً.

وكانت قالت وزارة الخارجية البريطانية، أول أمس، إنه من المقرر أن يتبنى «مجلس الشؤون الخارجية» في لوكسمبورغ مشروعاً تقدمت به بريطانيا وفرنسا لتأسيس نظام لفرض عقوبات على الجهات التي تستخدم الأسلحة الكيماوية.

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الإثنين، إن اتفاق سوتشي بشأن إدلب السورية، يسير وفق الخطة المرسوم له.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أكار، قبيل مؤتمر صحفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيسة الوزراء الرومانية، فيوريكا دانسيلا، بالمجمع الرئاسي التركي بأنقرة.

وأكد وزير الدفاع التركي أن بلاده ملتزمة بتعهداتها حيال اتفاق سوتشي بشأن إدلب.

وفي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي بمنتجع سوتشي عقب مباحثات ثنائية، اتفاقا لإقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق النظام ومناطق المعارضة في إدلب.

ويعد الاتفاق ثمرة لجهود تركية دؤوبة ومخلصة للحيلولة دون تنفيذ نظام الأسد وداعميه هجوما عسكريا على إدلب، آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.

وزير الدفاع التركي، أكد أن التدريبات بين الجيشين التركي والأمريكي بهدف القيام بدوريات مشتركة في منبج السورية ستنتهي قريبا.

وقال إن الدوريات المشتركة في إطار خارطة طريق منبج بين البلدين تبدأ قريبا.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين (التركي والأمريكي) تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، ومنبج.

ويتضمن اتفاق "خارطة الطريق" إخراج إرهابيي عناصر قوات الحماية الشعبية "واي بي جي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، من منبج، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

أعلن نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض "خالد المحاميد" اليوم الإثنين، استقالته من منصبه في الهيئة بعد سجال طويل واتهامات كبيرة وجهت للمحاميد بتسليم الجنوب السوري ورعاية مفاوضات المصالحة مع النظام وروسيا.

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للتفاوض يحيى العريضي لـ ” القدس العربي” إن الهيئة بدورها قبلت استقالة المحاميد مرجحاً أن يكون السبب “الضغط” عليه في سبيل خروجه من الجسم السياسي.

ووفي وقت أكد "خالد المحاميد" استقالته من هيئة التفاوض السورية، رفض الحديث عن الأسباب التي دفعته الى تلك الخطوة، في وقت تحدثت مصادر عديدة عن مباحثات ضمن الهيئة لإقصائه.

وأشار المحاميد في اتصال مع “القدس العربي”، الى تجميده عضويته وعدم فاعليته خلال الفترة السابقة، وقال “انا جمدت عضويتي ولم اكن فاعلا وقدمت استقالتي. وسوف أخرج بتصريح رسمي”.

المحاميد، المقرب والمحسوب على الإمارات العربية المتحدة، عُرف عنه بأنه عراب اتفاق الجنوب السوري، الذي انتهى بتهجير المعارضة السورية من المنطقة لصالح النظام، ويعد “المحاميد” المتحكم الأبرز بالدعم المالي المقدم من الإمارات للفصائل المحلية في درعا، إذ كانت عملية تقسيمه تتم بحسب الولاء الخضوع للشروط، وفق مصادر مطلعة في المعارضة السورية.

أطلق عدد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين بمملكة تايلند، نداء استغاثة عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، ناشدوا فيه المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني للتدخل من أجل وضع حد لمأساتهم ومعاناتهم والافراج عن المعتقلين في السجون التايلندية.

حيث يعاني فلسطينيو سوريا في تايلند من ظروف غاية في السوء نتيجة عدم معاملة الحكومة التايلندية لهم على أنهم لاجئين فارين من الحرب، بل كخارجين عن القانون في حال خالفوا قوانينها، هذا الأمر جعل الكثيرين منهم عرضة للاعتقال والسجن بتهمة "أنهم لاجئون" أو لانتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

ووفقاً لما نقلته مجموعة العمل التي استطاعت التواصل مع أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين، بالعاصمة التايلندية بانكوك، أن حوالي 50 شخصاً ما بين نساء وكبار في السن وشباب مهددين باحتجازهم في السجون التايلندية التي تعتبر من أسوء سجون العالم كما تم تصنيفه دولياً، بتهمة انتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

وكان عدد من المعتقلين اللاجئين الفلسطينيين السوريين المحتجزين في سجن بمملكة تايلند، أطلقوا نداء استغاثة يوم 10/ 7/ 2018 عبر مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، ناشدوا فيه المؤسسات الدولية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني للتدخل من أجل الإفراج عنهم ووضع حد لمأساتهم.

ويعاني العشرات من اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين السوريين المعتقلين في تايلند من ظروف اعتقال غاية في السوء، وذلك وفق ما نقلته مجموعة العمل التي استطاعت التواصل مع أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين، بالعاصمة التايلندية بانكوك، حيث أفاد أن حوالي 50 شخصاً ما بين نساء وكبار في السن وشباب، محتجزين في المركز الذي يرمز له بـ "IDC" بتهمة "أنهم لاجئون" أو لانتهاء مدة تأشيراتهم أو إقامتهم.

في السياق قال اللاجئ الفلسطيني السوري "إياد سليمان" المحتجز في سجن بمملكة تايلند، إن معاناة هجرته بدأت عندما دخل إلى الأراضي التايلندية عام 2013، بهدف مقابلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقديم طلب هجرة لديها إلى إحدى الدول الأوربية.

ونوه إلى أنه وبعد انتهاء مدة تأشيرته السياحية بقي متخفياً ومتوارياً عن الأنظار ريثما تقوم المفوضية بتسفيره إلى إحدى الدول الأوربية، إلا أنه اعتقل يوم 9 – تشرين الثاني / نوفمبر الجاري بتهمة انتهاء مدة تأشيرته السياحية، وتم تحويله إلى أحد السجون التايلندية ".

بدوره أشار خلدون أحد اللاجئين الفلسطينيين في تايلند إلى أنه لدى تواصله مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسؤاله عن وضعه القانوني، أخبرته أن جميع الملفات المتعلقة بفلسطينيي سورية قد توقف النظر بها حتى إشعار آخر، وأنها عاجزة عن تقديم أي مساعدة له، ولا تستطيع فعل أي شيء" لأن الحكومة التايلندية لا تعامل اللاجئين على أنهم لاجئين فارين من الحرب، بل تعاملهم كخارجين عن القانون في حال خالفوا قوانينها.

من جانبها طالبت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، جميع الجهات الحقوقية، ومنظمات حقوق الإنسان، والمؤسسات الرسمية الفلسطينية والعربية، والسلطات التايلندية، العمل على تسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين السوريين القانونية، وإطلاق سراح اللاجئين الفلسطينيين المحتجزين في السجون التايلندية، ومعاملتهم وفق القوانين والأعراف الدولية التي تضمن كرامة وحقوق لاجئي الحرب.

وكان آلاف اللاجئين الفلسطينيين هاجروا مخيماتهم وتجمعاتهم في سورية، نحو الدول المحيطة، علاوة على توجه الآلاف منهم إلى أوروبا عبر مراكب الموت، أو مشياً على الأقدام عابرين دولاً عديدة، في محاولات منهم الحصول على الأمن والاستقرار واحترام إنسانيتهم التي فقدوها في غالبية الدول العربية وغيرها من الدول.