أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن بلاده أطلعت مصر على الخطوات المتخذة للتسوية في سوريا ومضمون الاتفاق الروسي التركي حول سوريا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب محادثاته مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر، أن بلاده أطلعت مصر على الخطوات المتخذة للتسوية في سوريا، ومضمون الاتفاق الروسي التركي حول سوريا.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء: "أطلعنا زملائنا على الخطوات التي تتخذها روسيا لتسوية الأوضاع في سوريا، ضبطنا الساعات حول هذه المسألة واتفقنا على العمل المشترك".
وأضاف بوتين: "أطلعنا الجانب المصري على مضمون الاتفاقات الروسية التركية حول سوريا".
وشدد بوتين، عقب لقائه مع السيسي، على أن الوضع في إدلب السورية يتطلب اهتماما خاصا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصل لـ "قرار متفق عليه حول إدلب السورية" مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، ينص على خط فصل منزوع السلاح بين فصائل المعارضة وقوات الأسد في إدلب، وبحسب الاتفاق، فإن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستجريان دوريات مشتركة في منطقة خط الفصل في إدلب.
أفاد بيان لوزارة الخارجية الأردنية بأن نحو 300 من العاملين بالدفاع المدني (الخوذ البيضاء) الذين فروا من سوريا للأردن قبل ثلاثة أشهر غادروا البلاد لإعادة توطينهم في دول غربية.
وقال البيان ”279 مواطنا سوريا من موظفي الدفاع المدني غادروا المملكة“.
وفي يوليو/تموز، خلال هجوم قوات الأسد على محافظتي درعا والقنيطرة بدعم روسي، اضطر أفراد الدفاع المدني للفرار عبر الحدود مع الجولان التي تحتلها إسرائيل ودخلوا الأردن بمساعدة جنود إسرائيليين وقوى غربية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ذلك الوقت إنه ساعد في إجلائهم بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعماء آخرين وكانت هناك مخاوف من أن يكون هناك خطر على حياتهم.
وقال مسؤولون إن الأردن قبل دخولهم بعد الحصول على ضمانات بأن إقامتهم ستكون مؤقتة وأنهم سيحصلون على اللجوء في كندا أو ألمانيا أو بريطانيا.
وأفاد البيان بأن المملكة ”سمحت لهم بالمرور عبر أراضيها بشكل مؤقت لإعادة توطينهم في دول غربية، بناء على طلب الأمم المتحدة لأسباب إنسانية بحتة“.
وينسب الفضل للخوذ البيضاء المعروفة رسميا باسم الدفاع المدني السوري في إنقاذ حياة الآلاف في مناطق كان يسيطر عليها الثوار على مدى سنوات تعرضت فيها هذه المناطق لقصف القوات الأسدية والروسية.
أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، عبد الأحد اسطيفو، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع بدور جديد في الملف السوري، لافتاً إلى أن هذه الدور سيكون هام للدفع بالعملية السياسية وإعادة التوازن إليها وفق القرار 2254، للوصول إلى دولة سورية آمنة ومستقرة وخالية من نظام الأسد والميليشيات الإيرانية.
و أوضح اسطيفو أن الائتلاف الوطني "لمس جدية في موقف واشنطن تجاه تفعيل العملية السياسية والبدء بأعمال اللجنة الدستورية تحت سقف الأمم المتحدة "، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر الائتلاف الوطني أمس، مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لسورية، جيمس جيفري، والوفد المرافق له.
وثمَّن اسطيفو الزيارة التي خص بها جيفري الائتلاف الوطني، وقال: "لقد كان لقاءً هاماً حصلنا من خلاله على الأفكار التي تضعها الإدارة الأمريكية بما يخص سورية، كما نقلنا وجهة نظرنا بالعملية السياسية والمخاطر التي تواجهها".
ولفت إلى أن الائتلاف الوطني أكد للمبعوث الأمريكي ضرورة دعم اتفاق إدلب، وتطويره للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، والاستفادة من ذلك في العودة إلى عملية سياسية مستمرة وفق بيان جنيف والقرار 2245، بحيث يتم مناقشة باقي السلال الأربع والتي تتضمن أيضاً ملف الحكم، وشدد على أن ذلك الملف مهم جداً لإحداث الانتقال السياسي الشامل في البلاد.
وأضاف اسطيفو أن الاجتماع تطرق إلى جرائم الحرب في سورية، ومنها استخدام النظام للسلاح الكيماوي، وقتل عشرات الآلاف داخل السجون بطريقة مروعة، وعمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، إضافة إلى الهجمات العشوائية بالأسلحة المحرمة على المدنيين بدعم من الميليشيات الإيرانية.
وشدد المسؤول في الائتلاف على أن خروج إيران وميليشياتها سيفتح الطريق أمام إعادة الاستقرار لسورية وكافة بلدان المنطقة، وأشار إلى أن التغلغل الإيراني كان له أثر كارثي أدى إلى أحداث مأساوية عانت منها شعوب المنطقة.
قالت مصادر دبلوماسية غربية اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأممي إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" قدم بشكل رسمي استقالته لمجلس الأمن الدولي، وسط تقارير تتحدث عن إخفاق المبعوث في انجاز المهام الموكلة إليه وتوجه أمين عام الأمم المتحدة لاستبداله.
وكانت نقلت مصادر صحفية عن دبلوماسيين غربيين، أن هناك توجه في مجلس الأمن لتسمية شخصية بديلة عن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستوريا، في وقت تدور التوقعات عن اقتراح اسم وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة بين لائحة المرشحين لخلافة دي ميستورا في هذه المهمة، والمعروف بعلاقاته الكبيرة مع نظام الأسد.
وتوقع دبلوماسيون غربيون أن يبلغ دي ميستورا أعضاء مجلس الأمن أيضاً أنه يعتزم زيارة دمشق قريباً «لمناقشة اللجنة الدستورية»، أملاً في العودة إلى العملية السياسية وفقاً لبيان جنيف والقرار 2254، وفق "الشرق الأوسط".
ووصل دي ميستورا الاثنين إلى نيويورك تمهيداً لتقديم إحاطة في شأن المساعي الدبلوماسية التي تبذل من أجل تحريك ملف العملية السياسية وفقاً للاتفاقات التي جرى التوصل إليها في سياق عملية آستانة ومؤتمر سوتشي، وخصوصاً لجهة تشكيل اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات السورية - السورية في جنيف.
وعلمت «الشرق الأوسط» أيضاً أن دي ميستورا سيبلغ أعضاء مجلس الأمن أنه سيلبي دعوة من حكومة النظام لزيارة دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما كان وجه إلى المسؤولين السوريين «مذكرة شفهية ضمنها اقتراحات وأسماء أعضاء اللجنة الدستورية». وطلب فيها أيضاً عقد لقاءات في دمشق للبحث في اقتراحاته حول «الأسماء المقبولة لديهم لعضوية اللجنة الدستورية».
وأكد مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أن دي ميستورا عبر عن نيته أكثر من مرة أنه لا يريد الاستمرار في المنصب الذي يتولاه منذ منتصف عام 2014. وأشار إلى أن «الأمين العام كان يبحث في الخيارات المتاحة وفي الأسماء التي عرضت عليه لتولي هذه المهمة»، مضيفاً أن «أي تمديد إضافي لدي ميستورا سيكون قصيراً للغاية. الأمين العام ينتظر الوقت المناسب لهذه الخطوة».
وأكد دبلوماسي غربي أن «الأمين العام ينتظر الوقت المناسب لإعلان اسم دبلوماسي عربي سيخلف دي ميستورا بعد الحصول على موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى موافقة أيضاً من الحكومة السورية»، موضحاً أن «هناك اعتراضات على اسمين اقترحا سابقاً»، وهما ملادينوف الذي واجه اعتراضات من قبل النظام السوري فضلاً عن «فيتو» روسي، وكوبيتش الذي «أبدى الأميركيون بعض الملاحظات على توليه هذه المهمة».
وأكد: «مضى وقت طويل على وجود الدبلوماسي السويدي - الإيطالي في منصبه، وهو عبر أكثر من مرة عن نيته أنه لا يريد البقاء في هذا المنصب»، ملاحظاً أن «غوتيريش مدد لدي ميستورا أكثر من مرة لفترات قصيرة، وأقصرها كان أخيراً لمدة شهر واحد». وإذ أكد أن «دي ميستورا لا يريد البقاء في هذا المنصب إلى الأبد»، لم يستبعد أن يبقى في منصبه هذا حتى نهاية السنة الحالية.
ووزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، شغل مناصب عدة أيضاً في الأمم المتحدة، وهو «يحتفظ بعلاقة طيبة» مع نظام الأسد، الأمر الذي «أثار حفيظة دبلوماسيين غربيين عبروا عن استيائهم من اقتراب غوتيريش أكثر من اللازم من النظام السوري»، علما بأن الأخير «يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وباستخدام الأسلحة المحظورة دولياً، بما فيها السلاح الكيماوي ضد شعبه».
ومنذ عدة سنوات يتولى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" مسألة إيجاد حل سياسي للقضية السورية، برزت تصريحاته بشكل دائم كلاعب أساسي في المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بسوريا، وخاض حراكاً كبيراً للقاء جميع الأطراف واللاعبين في الشأن السوري، إلا أنه لم يكن مستقلاً بقراراته وتصريحاته بقدر ماكانت تخدم روسيا وحلفاء الأسد.
ولاقت تصريحات المبعوث الأممي حول إدلب، حالة استهجان كبيرة في أوساط المعارضة والمدنيين على حد سواء، واعتبروه مباركة للقتال في مخططاته لتدمير آخر ملاذ للمدنيين في سوريا بعد أن عجز المبعوث والأمم المتحدة عن تقديم مايخفف عن الشعب السوري معاناته طيلة السنوات المريرة الماضية.
قال مصادر فلسطينية وإعلامية، إن حكومة الأسد أبلغت وكالة الأونروا بموافقتها على ترميم مدارسها ومؤسساتها ومنشآتها التي تعرضت للقصف والدمار - من قبل النظام وحلفائه - في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.
وكان سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بدمشق أكد في تصريح لقناة فلسطين يوم 15أكتوبر الجاري على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ستتدخل لإعادة ترميم مدارسها ومنشأتها في مخيم اليرموك.
من جانبه أعتبر الإعلامي والكاتب علي بدوان أن المشكلة الكبرى في هذا المجال، أن إعادة بناء مدارس ومؤسسات الوكالة يحتاج لتدخل الدول المانحة، فالميزانية العامة للوكالة لا يمكن لها ان تؤدي هذا الغرض، بل يتوجب على الوكالة اطلاق عدة نداءات للطوارئ وبشكل متتابع مع انجاز كل مرحلة، نداء أول وثاني وثالث وحتى رابع للدول المانحة من أجل العمل على إعادة بناء مؤسسات الوكالة.
وأشار بدوان إلى أن الدمار طال نحو سبعين بالمائة من منشآت الأونروا في سوريا بشكلٍ عام، لكن الدمار الذي لحق بمؤسساتها باليرموك يكاد يكون كلياً. منوهاً إلى أن المدارس البديلة في المناطق الملاصقة لليرموك ستكون عوناً مؤقتاً الى حين إعادة اعمار مدارس الوكالة المدمرة.
وتجدر الإشارة إلى أن مخيم اليرموك والذي يضم عدة مراكز لوكالة الأونروا ومدارس ومستوصفات، تعرض لحملات قصف جوية عنيفة من النظام وروسيا خلفت دمار شبه كلي في المخيم، في وقت تسببت تلك الحملات بإجبار ألاف الفلسطينيين على الخروج قصسرياً من المخيم إلى الشمال السوري.
ومن خلال هذه الخطوة يسعى النظام لإعادة شد المنظمات الدولية للداخل السوري ودفعها للعمل على إعادة إعمار ماخلفته الحرب التي شنها ضد الشعب السوري والفلسطيني في مخيمات الشتات، في وقت يمنع أهالي تلك المخيمات والمناطق من العودة إليها.
قالت وزارة الهجرة اليونانية في بيان لها، إن نحو 180 لاجئاً غالبيتهم من سوريا وأفغانستان والعراق غادرو في طائرة مستأجرة إلى ميونيخ في ألمانيا، بعد توقف برنامج لم شمل عائلات اللاجئين منذ العام الماضي.
وأضافت الوزارة أن "مغادرة 177 لاجئاً تأتي في إطار ترتيبات إدارية بين اليونان وألمانيا لاستكمال برنامج جمع العائلات والذي سبق أن وافقت عليه ألمانيا". وأكدت أن "مزيداً من هذه الرحلات ستنظم لاحقاً"
ويتوقع أن يلتحق نحو 2000 لاجئ في اليونان بعائلاتهم في ألمانيا، بحسب ما أعلن مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس.
بدورهما، اتفقت اليونان وإسبانيا في حزيران على قبول استعادة لاجئين وصلوا إلى ألمانيا، إذا كانوا قد قدموا في السابق طلبات لجوء في البلدين.
ويعتقد أن قرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استقبال لاجئين في 2015 قد كلفها سياسياً ولا تزال الخلافات الداخلية إزاء ملف الهجرة تستعر في ائتلافها الحكومي منذ عام 2017. ونتيجة ذلك تباطأ تنفيذ برنامج جمع شمل العائلات في 2017 قبل أن يتوقف كلياً.
دخل رتل عسكري للقوات المسلحة التركية فجر اليوم الأربعاء، إلى نقاط المراقبة التركية في ريف حماة، يضم أليات ومعدات لوجستية، في سياق استمرار تركيا بإرسال التعزيزات العسكرية إلى نقاط المراقبة التابعة لها في المنطقة، وسط توقعات عن اقتراب فتح طريق الأوتستراد الدولي من نقطة مورك.
وقبل أسبوعين، دخل رتل عسكري مماثل إلى نقاط المراقبة التركية في شير مغار ومورك، كما دخل منتصف شهر أيلول الماضي، رتل عسكري كبير للقوات التركية يضم دبابات ثقيلة وعربات هجومية، وصلت إلى نقاط المراقبة التركية في منطقة شير مغار شرقي مدينة مورك واشتبرق بريف إدلب الغربي.
وتتسارع الخطى التركية في اتجاه تطبيق اتفاق "إدلب" الموقع مع الجانب الروسي، حيث باتت الخطوة المقبلة وفق مصادر لشبكة "شام" هو افتتاح طريقي الأوتستراد الدولي الرابطين لمدينة حلب من دمشق واللاذقية كلاً على حدى.
وذكرت مصادر عسكرية أن الترتيبات لافتتاح الأوتستراد الدولي بين "حلب - ودمشق" باتت وشيكة، وأن القوات التركية تتجه لافتتاح الطريق من نقطة مورك المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة شمالي حماة، في وقت ستتولى القوات الروسية الإشراف على المعبر من جهة مناطق النظام.
ووفق مصادر من داخل مناطق سيطرة النظام، فإن قوات الأسد تمنع وصول أي سيارة مدنية إلى معبر مورك وتقوم على إيقاف السيارات في المنطقة ومنع أي حركة عبور، في وقت تتحضر الشرطة الروسية لتعزيز نقاطها في تلك المنطقة.
وهذه الخطوة وفق المصادر تأتي بعد إتمام الخطوة الأولى من تنفيذ الاتفاق المتضمن سحب السلاح الثقيل من خطوط التماس ضمن المنطقة منزوعة السلاح، حيث قامت جميع الفصائل بسحب أسلحتها الثقيلة إلى ماحدود المنطقة في وقت حافظت فيها على مواقع رباطها وعناصرها بأسلحتهم المتوسطة والخفيفة.
وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء، انتهاء إخلاء المنطقة منزوعة السلاح في إدلب من الأسلحة الثقيلة، مؤكدة استمرار أنشطتها الرامية لإرساء السلام الدائم والمستدام في إدلب السورية وفق اتفاق "سوتشي".
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، عن تكتيكات تنظيم الدولة الجديدة في العراق وسوريا، مشيرة إلى أن خليفة البغدادي أزال أكثر من تسعة دواوين في التنظيم.
وقالت الصحيفة في تقرير لها إن «قادة داعش أرسلوا مقاتليهم إلى الصحراء والجبال في مناطق متناثرة في العراق وسوريا، حيث لجأت المنظمة إلى ما يسمى بالحرب المختلطة للعصابات وتبنت تكتيكات المقاتل الشبح»، مشيرة إلى أن «الهدف هو زرع الفوضى في المناطق ذات التنوع الطائفي أو العرقي أو إيجاد مناطق هشة من حيث الأمن».
وأضافت أن «تكتيك داعش الجديد يشمل أيضاً نشر مقاتلين في مناطق من الأقليات، كما أن التنظيم بدأ في الاعتماد على التمويل الذاتي عن طريق السرقة والاختطاف والابتزاز»، مشيرة إلى أن «هذا يعني أن تنظيم داعش قد فقد قدرته على تلقي التمويل الأجنبي ولجني الأموال من الاستثمارات التي قام بها عن طريق بيع النفط في العراق وسوريا».
ووفقاً لبعض مصادر الصحيفة البريطانية، فقد قام تنظيمالدولة بتهريب حوالي 400 مليون دولار إلى الخارج من العراق وسوريا، وهو يسعى إلى زيادة موارده من خلال عمليات غسيل الأموال.
وتابعت الصحيفة، أن « أبو بكر البغدادي أمير التنظيم ألغى أكثر من تسعة من دواوينه، واحتفظ بثلاثة فقط، وهي ديوان الجند الذي يدير الشؤون العسكرية وديواناً للأمن والاستخبارات وديواناً مالياً وإدارياً».
وأوضحت الصحيفة أن «اللجان الشرعية لم تعد ملزمة وأنها تعمل فقط كهيئة استشارية، وأن الإدارات الإدارية والمالية لا مركزية ويتم اختيار أهداف المنظمة من قبل قائد الأمن، وليس القائد العسكري».
أعرب رئيس الأركان العامة الأميركي، جوزيف دانفورد، الثلاثاء، عن اعتقاده بتنفيذ توجيهات كل من الرئيسين الأميركي، دونالد ترمب، والتركي رجب طيب أردوغان بخصوص تحقيق الأمن في منبج السورية.
وأضاف دانفورد في تصريحات صحفية قائلاً: "قريباً جداً سنقوم بعملية مسح للأشخاص الموجودين في منبج"، لافتاً إلى أن الجانبين بدءا على الفور دوريات مستقلة منسقة (وليست مشتركة)، وأنهما يعملان حالياً على تنفيذ ما بقي من خارطة الطريق المتفق عليها بين الجانبين بشأن المدينة السورية.
وأوضح أن "المهمة التي وكلنا بها الرئيسان أردوغان وترمب هي تحقيق الأمن في المنطقة، وهذا هو ما قمنا به على الفور".
واستطرد: "أما بخصوص الدوريات المشتركة، فإنه يتعين علينا أن نطور أولاً خطة تشمل توضيح كيفية تنفيذ هذه الدوريات، وكيفية إدارتها والتحكم فيها، وآلية قواعد الاشتباك. ناهيكم عن ضرورة تدريبنا للأشخاص الذين سنختارهم لتنفيذها".
المسؤول العسكري الأميركي أضاف: "نحن نتقدم في هذا الأمر بخطى عقلانية، ولا توجد لدينا عجلة من أمرنا، لكننا تدخلنا بشكل عاجل في الأمور المتعلقة بالناحية الأمنية". ولم يعطِ المسؤول الأميركي أية تفاصيل حول موعد بدء تسيير الدوريات المشتركة.
ولفت إلى أنه التقى نظيره التركي ياشار غولر مرتين خلال آخر أسبوعين، كان آخرها، لقاء جمع بينهما الاثنين، مضيفاً: "ولقد رحبنا في المرتين بالمسافة الكبيرة التي قطعناها حتى اليوم" بشأن التعاون بخصوص منبج.
وخاطب جاويش أوغلو الأمريكيين خلال مؤتمر صحفي قائلا: "إما أن تطهروا بأنفسكم مدينة منبج من الإرهابيين أو نقوم نحن بذلك"، لافتاً إلى أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الأهمية بالنسبة لأنقرة.
وشدد الوزير التركي على أهمية تنفيذ خارطة الطريق حول منبج بشكل كامل. معتبرا أن "تطهير منبج من الإرهابيين غير كاف. لا نريد رؤية الإرهابيين شرقي نهر الفرات، وإحدى مسؤوليات الولايات المتحدة هي تطهير المنطقة من هؤلاء الإرهابيين".
وكان كشف "النقيب عدنان حاج محمد أبو فيصل" قائد المكتب العسكري لمدينة منبج عن تأهب الجيش السوري الحر والقوات التركية وإتمام الاستعدادات لدخول مدينة منبج, لافتاً إلى أن أكثر من 20 ألف مقاتل مستعدون لمواجهة الوحدات الكردية في المنطقة.
أعلنت "هالة عمران" رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية التونسية بخصوص شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، أن اللجنة بصدد إعداد برنامج للتواصل مع وزارة خارجية النظام السوري ومتابعة ملفات التونسيين الموقوفين في السجون السورية.
وأفادت عمران بأن اللجنة تسعى إلى برمجة زيارة المساجين التونسيين المتهمين في قضايا التسفير، ومن المنتظر أن تطلب اللجنة من وزير العدل التونسي مدّها بملفات التحقيق القضائي والأمني الذي أجرته الأجهزة الحكومية المختصة في مكافحة الإرهاب مع نحو 800 تونسي عادوا من جبهات القتال، خاصة من الجبهة السورية.
وكان البرلمان التونسي قد صادق يوم 31 يناير (كانون الثاني) 2017 على تشكيل لجنة برلمانية مهمتها التحقيق في الشبكات التي تورّطت في تجنيد الشباب التونسي وتسفيره إلى ساحات القتال. غير أن اللجنة لم تقدّم كثيرا من المعلومات حول هذا الملف الشائك إثر تبادل عدد من الأحزاب السياسية التهم حول هوية الجهة التي تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن تسفير الشباب
وكانت السلطات التونسية الرسمية أكدت وجود قائمة بنحو 2929 تونسياً موجودين ضمن تلك التنظيمات الإرهابية، ومن هؤلاء نحو 70 في المائة ينشطون فوق الأراضي السورية.
نقلت مصادر صحفية عن دبلوماسيين غربيين، أن هناك توجه في مجلس الأمن لتسمية شخصية بديلة عن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستوريا، في وقت تدور التوقعات عن اقتراح اسم وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة بين لائحة المرشحين لخلافة دي ميستورا في هذه المهمة، والمعروف بعلاقاته الكبيرة مع نظام الأسد.
وتوقع دبلوماسيون غربيون أن يبلغ دي ميستورا أعضاء مجلس الأمن أيضاً أنه يعتزم زيارة دمشق قريباً «لمناقشة اللجنة الدستورية»، أملاً في العودة إلى العملية السياسية وفقاً لبيان جنيف والقرار 2254، وفق "الشرق الأوسط".
ووصل دي ميستورا الاثنين إلى نيويورك تمهيداً لتقديم إحاطة في شأن المساعي الدبلوماسية التي تبذل من أجل تحريك ملف العملية السياسية وفقاً للاتفاقات التي جرى التوصل إليها في سياق عملية آستانة ومؤتمر سوتشي، وخصوصاً لجهة تشكيل اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى تحديد موعد لجولة جديدة من المحادثات السورية - السورية في جنيف.
وأخفق دي ميستورا حتى الآن في تشكيل هذه اللجنة رغم حصوله على ثلاث لوائح من كل من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
وعلمت «الشرق الأوسط» أيضاً أن دي ميستورا سيبلغ أعضاء مجلس الأمن أنه سيلبي دعوة من حكومة النظام لزيارة دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما كان وجه إلى المسؤولين السوريين «مذكرة شفهية ضمنها اقتراحات وأسماء أعضاء اللجنة الدستورية». وطلب فيها أيضاً عقد لقاءات في دمشق للبحث في اقتراحاته حول «الأسماء المقبولة لديهم لعضوية اللجنة الدستورية».
وأكد مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أن دي ميستورا عبر عن نيته أكثر من مرة أنه لا يريد الاستمرار في المنصب الذي يتولاه منذ منتصف عام 2014. وأشار إلى أن «الأمين العام كان يبحث في الخيارات المتاحة وفي الأسماء التي عرضت عليه لتولي هذه المهمة»، مضيفاً أن «أي تمديد إضافي لدي ميستورا سيكون قصيراً للغاية. الأمين العام ينتظر الوقت المناسب لهذه الخطوة».
وأكد دبلوماسي غربي أن «الأمين العام ينتظر الوقت المناسب لإعلان اسم دبلوماسي عربي سيخلف دي ميستورا بعد الحصول على موافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعلى موافقة أيضاً من الحكومة السورية»، موضحاً أن «هناك اعتراضات على اسمين اقترحا سابقاً»، وهما ملادينوف الذي واجه اعتراضات من قبل النظام السوري فضلاً عن «فيتو» روسي، وكوبيتش الذي «أبدى الأميركيون بعض الملاحظات على توليه هذه المهمة».
وأكد: «مضى وقت طويل على وجود الدبلوماسي السويدي - الإيطالي في منصبه، وهو عبر أكثر من مرة عن نيته أنه لا يريد البقاء في هذا المنصب»، ملاحظاً أن «غوتيريش مدد لدي ميستورا أكثر من مرة لفترات قصيرة، وأقصرها كان أخيراً لمدة شهر واحد». وإذ أكد أن «دي ميستورا لا يريد البقاء في هذا المنصب إلى الأبد»، لم يستبعد أن يبقى في منصبه هذا حتى نهاية السنة الحالية.
ووزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، شغل مناصب عدة أيضاً في الأمم المتحدة، وهو «يحتفظ بعلاقة طيبة» مع نظام الأسد، الأمر الذي «أثار حفيظة دبلوماسيين غربيين عبروا عن استيائهم من اقتراب غوتيريش أكثر من اللازم من النظام السوري»، علما بأن الأخير «يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وباستخدام الأسلحة المحظورة دولياً، بما فيها السلاح الكيماوي ضد شعبه».
ومنذ عدة سنوات يتولى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" مسألة إيجاد حل سياسي للقضية السورية، برزت تصريحاته بشكل دائم كلاعب أساسي في المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بسوريا، وخاض حراكاً كبيراً للقاء جميع الأطراف واللاعبين في الشأن السوري، إلا أنه لم يكن مستقلاً بقراراته وتصريحاته بقدر ماكانت تخدم روسيا وحلفاء الأسد.
ولاقت تصريحات المبعوث الأممي حول إدلب، حالة استهجان كبيرة في أوساط المعارضة والمدنيين على حد سواء، واعتبروه مباركة للقتال في مخططاته لتدمير آخر ملاذ للمدنيين في سوريا بعد أن عجز المبعوث والأمم المتحدة عن تقديم مايخفف عن الشعب السوري معاناته طيلة السنوات المريرة الماضية.
قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، إن عدد الأجانب المتوجهين إلى سوريا والعراق بهدف الانضمام إلى تنظيم الدولة انخفض ليبلغ قرابة 100 شخص في الشهر.
وأشار الجنرال، في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في مؤتمر حول مكافحة التطرف جرى في قاعدة أندروز العسكرية قرب واشنطن بمشاركة عسكريين من 82 دولة، إلى إحراز "تقدم مشجع جدا في محاربة داعش، حيث تقلص في العام 2017 عدد الهجمات التي يشنها التنظيم بمقدار 23% مقارنة مع العام 2016".
وأكد أن الأجانب يواصلون التدفق إلى سوريا والعراق وغالبيتهم عبر الحدود التركية للقتال في صفوف "داعش"، لكن أعدادهم تقلصت لتصل إلى 100 شخص شهريا، في تراجع كبير بالمقارنة مع أعدادهم في ذروة التدفق حين بلغت نحو 1500 شخص في الشهر قبل 3 سنوات، وفق "أ ف ب".
وأكد الجنرال الأمريكي أن نجاعة الإنجازات في مكافحة الإرهاب تعود إلى "تحسين التبادل المعلوماتي عبر القنوات العسكرية والاستخباراتية والأمنية"، لافتا إلى أن "النجاح على المدى البعيد سيتوقف على تمزيق النسيج الذي يربط المقاتلين الأجانب والمواد والأيديولوجيا في شبكة واحدة".
وشدد دانفورد على أن مهمة التصدي للإرهاب والتطرف تتطلب جهودا جماعية متكاملة "وتوحيد دول عديدة في شبكة واسعة وتبادل المعلومات والبيانات الاستخباراتية والخبرات بينها"، مشيراً إلى أن العامل الحاسم هو "كيفية تحديد ومحاكمة وإنهاء تطرف المقاتلين الأجانب وإعادة تأهيلهم لاحقا".