تواصل أذرع حزب الله الإرهابي التمدد في الجنوب السوري، رغم تحذيرات الأطراف الدولية بضرورة ابتعادها عن حدود الأردن وإسرائيل، ورغم التفاهمات الدولية التي تمكن نظام الأسد وروسيا من السيطرة على المنطقة.

فقد نقلت مصادر خاصة للجزيرة نت نشاطا ملحوظا لمقربين من الحزب في القسم الشرقي من محافظة درعا، عبر تجنيد الشباب للعمل تحت إمرة الحزب، وبإغراءات كثيرة مثل البقاء في بلداتهم وعدم الخدمة العسكرية في جيش النظام، بالإضافة إلى عرض رواتب هي أضعاف ما يتقاضاه المقاتلون في جيش الأسد أو أجهزته الأمنية.

وتمكن الحزب –بحسب المصادر ذاتها- من تجنيد مئات الشباب من بلدات الكرك الشرقي والمسيفرة وصيدا وكحيل، بهدف السيطرة على المنطقة الممتدة من أطراف السويداء وصولا لأطراف بلدة أم المياذن؛ في محاولة للوصول إلى معبر نصيب ومدينة درعا، وتشكيل حزام أمني في الريف الشرقي بشكل كامل، والوصول إلى الحدود مع الأردن.

وتركزت حملات التجنيد هذه على عناصر قاتلت سابقا ضمن فصائل المعارضة، ممن وقعوا على اتفاقيات المصالحة، في حين يتم الترويج بأن هؤلاء العناصر تابعون للأمن العسكري وتلافي الحديث عن تبعيتهم لحزب الله.

وفي ريف درعا الغربي، أكد أحمد الحاري للجزيرة نت أن حزب الله -تحت غطاء الأمن العسكري التابع لنظام الأسد- عقد عددا من الاجتماعات مع وجهاء وقيادات محلية عن طريق وفد ضم مندوبين عن "القوة الجعفرية"، و"لواء الإمام الحسين"، و"الحرس الثوري"، وهي مليشيات عراقية موالية لإيران.

وتركزت معظم حملات التجنيد في مدن طفس ونوى والحارة، وتم تقديم عروض بمساعدة مالية لترميم مرفقات عامة وحفر آبار مياه، وتأمين حماية وعدم ملاحقة للأشخاص المنتمين للمعارضة سابقا.

وأكد الحاري أن هذه الحملات قوبلت برفض عشائري، الأمر الذي دعا الحزب والمليشيات الموالية لإيران إلى العمل على استقطاب منتسبين جدد بشكل انفرادي.

ويعود تواجد حزب الله في الجنوب الغربي من سوريا إلى بداية الأزمة وتوسع المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة منذ عام 2012، حيث تركز تواجد فرقة "الرضوان" التابعة للحزب في ذلك الوقت في مناطق ريف القنيطرة وريف درعا الشمالي الغربي، خاصة منطقة مثلث الموت الذي ضم مواقع إستراتيجية للحزب، أشهرها بلدة "دير العدس".

واستمر تواجد حزب الله في المنطقة على حاله حتى شهور من بدء الحملة العسكرية لقوات النظام وروسيا على الجنوب السوري منتصف يونيو/حزيران 2018، حيث بدأ الحزب الانسحاب من مواقعه في مثلث الموت وريف القنيطرة، إلى ثكنات النظام في ريف درعا، واستبدال راياته برايات النظام، وذلك بعد ضغوط دولية على روسيا والأسد بضرورة انسحاب الحزب وإيران من المنطقة الجنوبية كشرط لعودة نظام الأسد إليها.

وبهذه الطريقة تمكن حزب الله من إعادة نشر قواته في الجنوب السوري، وأبرزها "اللواء 313"، الذي غير اسمه إلى لواء "العرين" كواحد من تشكيلات المقاومة التابعة له.

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن نظام الأسد يمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة من العودة إلى ممتلكاتهم.

وقال سكان حي القابون إن نظام الأسد يقوم أيضا بهدم ممتلكاتهم دون سابق إنذار ودون توفير سكن بديل أو تعويض.

وحلّلت هيومن رايتس ووتش صور الأقمار الصناعية لحي القابون، والتي تظهر عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو/أيار 2017، بعد انتهاء القتال هناك. تؤكد الصور أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تدعو روسيا وسوريا الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار، لكن كما هو الحال دائما مع الحكومة السورية، فإن الواقع مختلف تماما. تحت ستار قانون حقوق الملكية سيئ السمعة، تمنع الحكومة السورية في الواقع السكان من العودة".

وحدد مجلس الوزراء الأسدي أجزاء من داريا لإعادة الإعمار في أبريل/نيسان 2018 والقابون في يوليو/تموز، حيث ارتبط اسم البلدتين بالثورة السورية، واستعادت الحكومة السيطرة على كليهما من الثوار. ولكن، حسب تحليل هيومن رايتس ووتش، يمكن لنظام الأسد بموجب القانون رقم 10 لعام 2018، الذي أقرّ في أبريل/نيسان، وضع يدها على الملكيات الخاصة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض المناسب في مناطق إعادة الإعمار.

وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 7 سوريين حاولوا العودة إلى منازلهم في داريا والقابون، أو حاول أقرباؤهم العودة في مايو/أيار ويوليو/تموز. قال السكان إنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم السكنية أو التجارية. في داريا، وقالوا إن الحكومة تفرض قيودا على التنقل في كامل المدينة. وفي القابون، قالوا إن حكومة الأسد كانت إما تقيد الوصول إلى أحيائهم أو هدمت ممتلكاتهم.

واستعادت قوات الأسد سيطرتها على البلدات بعد هجمات واسعة شملت هجمات عشوائية على المدنيين، واستخدام أسلحة محظورة. تسببت الهجمات بأضرار واسعة النطاق، وأدت إلى النزوح الجماعي لآلاف السكان.

واستنادا إلى الإعلام وبيانات حكومية صادرة بين مايو/أيار 2017 وأكتوبر/تشرين الأول 2018، أعلنت حكومة الأسد أنها كانت تدمر أنفاقا أنشأها الثوار، بالإضافة إلى بقايا متفجرات من الثوار التي تركوها في القابون. لكن صور الأقمار الصناعية التي راجعتها هيومن رايتس ووتش خلال هذه الفترة أظهرت أن قوات الأسد هدمت المنازل بآليات ثقيلة تتحرك على الأرض، مثل الجرافات والحفارات، بالإضافة إلى التفجير غير المنضبط لمتفجرات شديدة الانفجار، وهو أمر لا يتسق مع إغلاق الأنفاق تحت الأرض.

وقارنت هيومن رايتس ووتش أيضا مواقع الارتطام الناتجة عن الغارات الجوية بعمليات الهدم، فوجدت أنه على الرغم من أن العديد من المباني قد تضررت على الأرجح في الغارات الجوية أو القتال البري، إلا أنه كان من الواضح أن العديد من المباني التي تم هدمها كانت أيضا سليمة بشكل واضح، ومن المحتمل أن تكون مسكونة ولم يتم هدمها لأنها تضررت من جراء الغارات الجوية.

كما قال أحد اللاجئين: "لقد أخذوا أطفالنا ودمنا ويأخذون ممتلكاتنا الآن - ما الذي تبقى لنا حتى نعود إليه؟"

قالت هيومن رايتس ووتش إن منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني حقيقي أو تقديم بدائل للأشخاص المشردين يجعل هذه القيود تعسفية، ومن المرجح أنها ترتقي إلى التهجير القسري.

ويضمن القانون الدولي حرية الحركة للأشخاص الموجودين في دولة ما بشكل قانوني. ويجب فرض القيود فقط إذا كانت بموجب القانون، أو كانت ضرورية لتحقيق أهداف مشروعة، وكان الفرض غير تمييزي ومتناسب - أي متوازن بعناية مع السبب المحدد للتقييد.

وينتهك نظام الأسد التزاماتها بضمان حرية الحركة عندما تفرض قيودا على الدخول والخروج من القابون ومنع العودة إلى داريا بالكامل دون تقديم سبب مشروع، أو القيام بفحص أمني فردي للمقيمين الساعين للدخول أو المغادرة. وبالنظر إلى الوقت الذي انقضى منذ الاستيلاء على هذه المناطق، وحجم تأثير هذه القيود، فهي تبدو غير متناسبة.

كما يحظر القانون الإنساني الدولي "التدمير العشوائي" للممتلكات والهجمات المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين والأهداف المدنية. يشير حجم عمليات الهدم، واستعادة نظام الأسد للمنطقة لمدة عام على الأقل، إلى أن عمليات الهدم هذه قد تكون غير متناسبة، وربما تكون جرائم حرب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن القيود المفروضة على الوصول، الهدم، ومصادرة الممتلكات تؤثر أيضا على قدرة الأشخاص النازحين واستعدادهم للعودة إلى مناطقهم الأصلية. أشار اللاجئون إلى أن أسباب عدم عودتهم تكمن في عدم قدرتهم على العودة إلى مناطقهم الأصلية وعدم وجود ضمانات بأن الأمن سيستتب هناك. قال آخرون إن هذه ليست سوى أحدث ما قامت به قوات الأسد في سلسلة من الإجراءات ضد السكان المدنيين.

على روسيا، والدول الأخرى التي تدعو إلى عودة اللاجئين، استخدام نفوذها لدى نظام الأسد لضمان حماية حقوق الملكية الخاصة بالنازحين الذين يسعون إلى العودة، وألا تصادر الحكومة أو تدمر ممتلكاتهم بشكل تعسفي دون تزويدهم بالبدائل.

وعلى الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في المناطق التي تستعيدها حكومة الأسد ضمان أن أي أموال تقدمها إلى البرامج التي تهدف إلى إعادة البناء وإعادة التأهيل في المناطق التي تستعيدها الحكومة تلبي معايير معينة. عليها أيضا التأكد من أن أموالها لا تساهم في الإساءة لحقوق الملكية للسكان أو النازحين وأن الأموال لا تذهب إلى الكيانات أو الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

على الأمم المتحدة أن تكفل ألا تساهم برامج وكالاتها، بما فيها إيصال المساعدات الإنسانية، وإعادة تأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات على نطاق صغير، في انتهاك حقوق الملكية للسكان أو النازحين وألا تطبق بطريقة تمييزية.

وقالت فقيه: "عبر هدم المنازل وتقييد الوصول إلى الممتلكات، تؤكد حكومة الأسد أنه على الرغم من الخطاب الرسمي الذي يدعو السوريين إلى العودة إلى ديارهم، إلا أنها لا تريد عودة اللاجئين أو النازحين. على المانحين الذين يفكرون في تمويل إعادة الإعمار لتسهيل العودة أن يلاحظوا ذلك".

وقال السكان إن المسؤولين المحليين لم يقدموا سببا لمنعهم من العودة إلى داريا أو القابون أو سببا للقيود الأخرى المفروضة على الوصول. واجهت مناطق أخرى، بما في ذلك وادي بردى والتضامن، قيودا مماثلة.

وفي 25 سبتمبر/أيلول، أفادت وسائل إعلام بأن تقرير "لجنة محافظة دمشق" بشأن تطبيق القانون رقم 10 في التضامن، وهو حي في دمشق، وجد أن 690 منزلا فقط صالح للسكن، أي حوالي 10 بالمئة من مجموع المساكن، وفقا لما ذكره أحد الناشطين في التقرير - وأن السكان لن يسمح لهم بالعودة إلى منازل تعتبر غير صالحة للسكن. أكد سكان التضامن أن التقرير كان غير موضوعي وغير عادل. ولم يوضح التقرير الإخباري ما إذا كان سيتم تقديم تعويض أو سكن بديل للمقيمين.

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، قراراً بتمديد حملة تصويب أوضاع اللاجئين السوريين المقيمين بشكل غير نظامي في المناطق الحضرية في الأردن، إلى غاية 31 مارس/آذار 2019.

وتستهدف الحملة التي انطلقت في 4 مارس/ آذار الماضي، كل شخص سوري يحمل الجنسية ممن غادروا المخيم بدون تصريح رسمي قبل تاريخ 1 يوليو/تموز 2017 ولم يعودوا للمخيم، كما تشمل أيضاً كل شخص سوري دخل إلى المملكة عن طريق الشريط الحدودي ولم يقم بعد بالتسجيل لدى المفوضية أو الحكومة الأردنية.

وأكدت الوزارة أن تمديد فترة السماح الممنوحة للسوريين المخالفين هي فرصة حقيقية لتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام القوانين الأردنية، ومنع تعرضهم لأي إشكالات قانونية مستقبلاً أو المساس بوضعهم القانوني في المملكة، داعية جميع السوريين المخالفين إلى الاستفادة من قرار تمديد فترة السماح لتسهيل حصولهم على جميع أنواع الخدمات والمساعدات.

بدوره، رحب الممثل المقيم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، ستيفانو سيفيري في بيان صحافي صادر عن المفوضية، بقرار الحكومة الأردنية لتمديد فترة السماح لتصويب أوضاع اللاجئين السوريين المؤهلين، والذين يسكنون المناطق الحضرية في الأردن بشكل غير نظامي حتى مارس/آذار 2019.

وقال "أصدرت وزارة الداخلية الأردنية بطاقات أمنية لأكثر من عشرين ألف لاجئ سوري، مما يمكنهم من الحصول على الخدمات الأساسية"، مضيفا "نأمل أن يتيح تمديد المهلة لعدد أكبر من اللاجئين المؤهلين أن يستفيدوا من هذه الحملة، من خلال مراجعة المفوضية في أقرب وقت ممكن لبدء إجراءات تصويب الأوضاع".

وقالت المفوضية "حتى تحقق هذه الحملة غاياتها، يتوجب على اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن مراجعة أي من مكاتب المفوضية في المناطق الحضرية (إربد والمفرق أو عمان)، أو أي من مكاتب المساعدة التابعة للمفوضية والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وأوضحت، "سيتمكن اللاجئون السوريون الذين يسكنون المناطق الحضرية من الاستفادة من الحملة وتحديث أوضاعهم، وسيقوم موظفو المفوضية بتوفير جميع المعلومات اللازمة عن الحملة وإجراءاتها والمزايا الإضافية لما بعد التسجيل، علماً بأن جميع هذه الخدمات مجانية تماماً.

وأشارت المفوضية إلى أنه فور الانتهاء من التسجيل لدى المفوضية، "سيتمكن اللاجئون السوريون من إتمام عملية تصويب أوضاعهم والحصول على بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية والصادرة عن وزارة الداخلية من خلال مراجعة أقرب مركز أمني، وستُقدّم هذه البطاقات لجميع السوريين المقيمين في المملكة لإضفاء الطابع الرسمي على إقامتهم في الأردن وتسهيل الوصول إلى الخدمات".

وأضافت، "سيستمر عمل مكاتب المفوضية خلال الأشهر الخمسة القادمة، لتوفير جميع المعلومات اللازمة للاجئين السوريين في الأردن الذين بإمكانهم الاستفادة من هذه الحملة".

وبحسب المفوضية، فإن "نحو 86 في المائة من اللاجئين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر"، بينما يبلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في المملكة 666596 لاجئا، نحو نصفهم من الأطفال.

ويقيم 83.2 في المائة من اللاجئين في المجتمعات المضيفة بواقع 625144 لاجئا، فيما يقيم في المخيمات 126131 لاجئا فقط، يشكلون نحو 16.8 في المائة من اللاجئين، حيث يتوزعون بمخيمات المملكة: 78.5 ألفا في مخيم الزعتري، ونحو 41 ألفا في مخيم الأزرق و7 آلاف في المخيم الإماراتي.

فيما تقول الحكومة الأردنية، إنها تستضيف نحو 1.3 مليون سوري منذ اندلاع الثورة السورية في 2011، يعيش 10 في المائة منهم فقط في مخيمات اللجوء.

رحب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بلاده ونظام الأسد المتمثل في فتح معبر نصيب، واصفا إياه بانه يمهد الطريق أمام علاقات أكثر متانة وعمقا بين البلدين.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب الأردني، قال الطراونة: "افتتاح معبر "جابر – نصيب" الحدودي بين الأردن وسوريا، أمام حركة المسافرين والشاحنات، من شأنه إنعاش الحركة الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الآفاق أمام حركة تجارة واعدة مع عديد الدول في المنطقة وفي القارتين الأوربية والأفريقية".

وأضاف الطراونة: "نرحب في مجلس النواب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الأشقاء السوريين، وهو اتفاق يمهد الطريق أمام علاقات أكثر متانة وعمقا مع الأشقاء، إذ أن الأردن وسوريا تربطهما علاقات تاريخية طويلة، ولدى شعبي البلدين أواصر متينة، وهمومنا وتطلعاتنا مشتركة، نحو علاقة عنوانها التآخي وتغليب مصلحة البلدين".

وأضاف الطراونة: "الأردن طالما نظر إلى سوريا كعمق عربي أصيل، وقد حرصت المملكة منذ بداية الأزمة السورية على تجنيب الأشقاء أي تدخل عسكري، وكان موقف الأردن واضحا بهذا الخصوص، إذ طالما أكد الملك عبد الله الثاني، على إيمان الأردن بأن لا جدوى من الحل العسكري، ونادى في مختلف المحافل الدولية بضرورة الحل السلمي الذي يجنب الأشقاء مزيداً من الدماء، ويحفظ أمنها واستقرار شعبها ووحدة أراضيها".

وختم الطراونة، بالتأكيد على أن تسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين، ستنعكس إيجابا على مزيد من الانفتاح في العلاقة وتصب في مصلحة البلدين، مشيرا إلى أن الأردن يتعاطى مع هذا الملف انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا أولا، وثانيا من إيمانه العميق أن الشعبين الأردني والسوري لا يصح إلا أن تجمعهما روابط الأخوة والحرص المشترك على علاقات متينة".

وتم أمس الإثنين، افتتاح معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا، بعد أن دام إغلاقه 3 سنوات، إذ قام الجانب الأردني بإغلاقه عام 2015 إثر سيطرة فصائل الجيش الحر على المعبر.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن القيادة الروسية دعت المجرم بشار الأسد، لزيارة روسيا، وكذلك شبه جزيرة القرم.

وقال وزير الخارجية الروسي، في مقابلة مع قناة "يورو نيوز" اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر / تشرين الأول: "زار رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، منذ وقت قريب، دمشق بدعوة من الرئيس الأسد، وبطبيعة الحال وكما هو معتاد في الممارسات الدبلوماسية العادية، سلم دعوة إلى الرئيس الأسد من القيادة الروسية، لزيارة روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم".

ووصل رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف، والوفد المرافق، الذي ضم عددا من الوزراء ورؤساء الشركات والمستشارين، أمس الاثنين إلى دمشق بزيارة رسمية تستغرق يومين للتفاوض وتوقيع اتفاقيات حول التعاون الاقتصادي والعلمي والفني مع نظام الأسد.

وتعتبر هذه هي الزيارة الأولى لممثلي سلطات القرم إلى سوريا، حيث سلم أكسيونوف دعوة للمجرم بشار الأسد، لـحضور "منتدى يالطا" الاقتصادي الدولي.

وأعرب المجرم الأسد عن موافقته على زيارة شبه جزيرة القرم، إذا سمحت الظروف بذلك.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن أي مماطلة من الجانب الأمريكي في موضوع منبج السورية، ستعيد خارطة الطريق المتفق عليها بين الجانبين، خطوة إلى الوراء.

وخاطب جاويش أوغلو الأمريكيين خلال مؤتمر صحفي قائلا: "إما أن تطهروا بأنفسكم مدينة منبج من الإرهابيين أو نقوم نحن بذلك"، لافتاً إلى أنه سيبحث مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الأهمية بالنسبة لأنقرة.

وشدد الوزير التركي على أهمية تنفيذ خارطة الطريق حول منبج بشكل كامل. معتبرا أن "تطهير منبج من الإرهابيين غير كاف. لا نريد رؤية الإرهابيين شرقي نهر الفرات، وإحدى مسؤوليات الولايات المتحدة هي تطهير المنطقة من هؤلاء الإرهابيين".

وأشار إلى أن واشنطن قدمت الدعم للإرهابيين في شمالي سوريا. لافتا إلى أنه سيبحث هذه المشكلة أيضا مع نظيره الأمريكي.

وكان كشف "النقيب عدنان حاج محمد أبو فيصل" قائد المكتب العسكري لمدينة منبج عن تأهب الجيش السوري الحر والقوات التركية وإتمام الاستعدادات لدخول مدينة منبج, لافتاً إلى أن أكثر من 20 ألف مقاتل مستعدون لمواجهة الوحدات الكردية في المنطقة.

بدأ مرشحي المعارضة للجنة الدستورية اليوم الثلاثاء، الجلسة الأولى لاجتماعاتهم في مقر هيئة التفاوض السورية في الرياض بحضور رئيس هيئة التفاوض "نصر الحريري".

وبين الحريري خلال كلمته أن المعارضة الآن أمام نقطتي تحول هامتين تتمثلان في الاتفاق الأخير حول إدلب، وبدء عملية تشكيل اللجنة الدستورية.

ولفت الحريري إلى أنه إذا ما تم المضي في هاتين الخطوتين فنستطيع القول أن العملية السياسية قد بدأت ولم يعد النظام قادراً على التراجع بعدما نجح في التهرب منها في المرحلة الماضية لخشيته وخوفه من الانخراط في مجريات العملية السياسية.

يذكر أن الاجتماعات ستستمر لمدة ثلاثة أيام تناقش خلالها اللجان المختصة كامل تفاصيل تشكيل اللجنة الدستورية والقواعد الإجرائية والتنظيمية والهيكلية والمضامين.

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الخارجية الإسرائيلية، يترأسه نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، ألكسندر بن تسفي، الأوضاع في سوريا والعلاقات الثنائية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تمت خلال اللقاء مناقشة للقضايا الراهنة على جميع أصعدة العلاقات الروسية الإسرائيلية، وكذلك تطور الأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على تسوية الأزمة السورية".

 وتوترت العلاقات الروسية الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، بعد تسبب القوات الجوية الإسرائيلية بإسقاط الطائرة الروسية "إيلوشين-20" التابعة للقوة الجوية الروسية في سوريا.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن في 24 أيلول/سبتمبر الماضي، عن تدابير لتحسين أمن الجنود الروس في سوريا ردا على سقوط الطائرة "إيل-20"، والتي حمَلت روسيا مسؤولية إسقاطها لإسرائيل.

وأشار شويغو إلى أن روسيا في عام 2013 وبناء على طلب من إسرائيل أوقفت تسليم منظومة إس-300 إلى سوريا، ولكن الوضع الآن فقد تغير، وأن هذا ليس بسبب روسيا.

وأعلن شويغو عن تنفيذ تسليم المنظومة إلى سوريا وغيرها من المعدات لتعزيز سلامة الجيش الروسي.

ووفقا له، فقد تم توريد أربع منصات إطلاق ومعدات أخرى، من المخطط تدريب قوات الأسد عليها في غضون ثلاثة أشهر.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان "الهجمات الوحشية على محافظة السويداء بين إرهاب النِّظام السوري وتنظيم داعش" وثَّقت فيه مقتل ما لا يقل عن 154 مدنياً بينهم 15 طفلاً و19 سيدة في الهجمات التي شهدتها محافظة السويداء يوم الأربعاء 25/ تموز/ 2018.

وأكَّد التَّقرير أنَّ هذه الهجمات التي تحمل طابع استخدام النظام السوري تنظيمَ داعش للهجوم على الأهالي في محافظة السويداء إنما تهدف بشكل أساسي لطلب حماية النظام السوري وبالتالي عودة سيطرته تدريجياً على المنطقة، والضغط على الطائفة الدرزية من أجل تسليم عشرات آلاف الشباب للمشاركة في القتال إلى جانب قوات النظام السوري، حيث تعاني قوات النظام السوري من حالة عجز في تأمين السيطرة المستقرة على محافظة درعا بعد أن تمكنَّت القوات الروسية والسورية والإيرانية من السيطرة عليها نهاية تموز/ 2018.

ووفق التقرير فقد شهدت مدينة السويداء سلسلة من الهجمات يوم الأربعاء 25/ تموز/ 2018 بين الساعة 05:00 و 07:00، حيث قامت عناصر مسلحة تحمل أحزمة ناسفة بتفجير نفسها في عدة أحياء من مدينة السويداء في سوق الخضار وعند دوار المشنقة، وعند دوار النجمة وفي حي المسلخ، وقد قتل إثرَ هذه الهجمات ما لا يقل عن 24 مدنياً بينهم سيدتان، وجرح ما لا يقل عن 50 آخرين.

وجاء في التَّقرير أنَّه بالتزامن مع تلك التَّفجيرات قامت عناصر مسلحة بعمليات اقتحام لـ 8 قرى في الريف الشرقي والشمالي الشرقي للمحافظة وهي قرى الشبكي - المتونة - السويمرة - الشريحي- غيضة حمايل - دوما- طربا - رامي، حيث عمدت إلى اقتحام المنازل ونفَّذت عمليات قتل ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص.

وسجَّل التقرير مقتل 130 مدنياً بينهم 15 طفلاً، و17 سيدة، إضافة إلى عمليات اختطاف لقرابة 29 مدنياً بينهم 18 طفلاً و10 سيدات من قرية الشبكي.

سجَّل التَّقرير وفاة 3 رهائن وجنين واحد، من بينهم رهينتان تم إعدامهما (مهند أبو عمار، وثروت أبو عمار) وسيدة توفيت نتيجة إهمال صحي، وجنين توفيَ بسبب ولادة مبكرة.

وأوضح التَّقرير أنَّ ممارسات النظام السوري سهَّلت قيام تنظيم داعش بالهجمات وحمَّل التقرير النظام السوري مسؤولية مهمة عن وقوع تلك الحوادث.

ولفت التقرير إلى أن تنظيم داعش لم يعلن تبنِّيه لعمليات الاقتحام وما تبعها من عمليات إعدام واتخاذ الرهائن بشكل مشابه لاعترافه بالتفجيرات التي شهدتها المدينة، لكنَّ التَّحقيقات التي أوردها التقرير والروايات التي عرضها تُشير إلى تورُّط عناصر من تنظيم داعش في تنفيذ هذه الجرائم، بالتَّنسيق مع بعض الأشخاص من بدوِ السويداء، كما تُشير طلبات الخاطفين، التي تتعلَّق بمصير الإفراج عن أفراد تابعين لتنظيم داعش محتجزون لدى النظام السوري إلى ترجيح انتماء الخاطفين إلى تنظيم داعش.

أكد "رائد الصالح" مدير مؤسسة الدفاع المدني السوري اليوم، جاهزية الدفاع المدني للتدخل ومساعدة المدنيين المنكوبين في مخيم الركبان على الحدود السورية العراقية، في الوقت الذي تتفاقم فيه معاناة آلاف المدنيين هناك جراء منع وصول الغذاء والدواء للمخيم.

وطالب الصالح باسم "الخوذ البيضاء" الأمم المتحدة بتسهيل مرور كوادر الدفاع المدني الى مخيم الركبان لتقديم الخدمات لآلاف المدنيين المحاصرين هناك.

وكان دعا رئيس الائتلاف الوطني إلى ضرورة وقف الحصار المفروض من قبل النظام على مخيم الركبان، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان المخيم، وقال مصطفى: "إنها قضية ملحة ونتمنى أن تصل المساعدات لهم بأسرع وقت ممكن".

وكان وجه نشطاء وفعاليات مدنية في مخيم الركبان، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، ورئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، والأمين العام لليونيسف، يطالبون بالنظر في حال آلاف المدنيين في المخيم بشكل عاجل مع تفاقم الوضع الصحي والمعيشي للمدنيين هناك.

وحمّل المجلس الإسلامي السوري، نظام الأسد والأمم المتحدة مسؤولية معاناة النازحين في مخيم الركبان\ن لافتاً إلى أن النظام يمنعهم من العودة إلى مدنهم وقراهم، وكذلك للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي يترك هؤلاء النازحين يواجهون الموت جوعاً ومرضاً.

من جهتها، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في بيان الأربعاء أطراف النزاع في سوريا إلى السماح بوصول الخدمات الصحية لعشرات آلاف السوريين العالقين في منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية، محذرة من تدهور أوضاعهم.

كل هذه التصريحات تأتي في وقت تتواصل معاناة آلاف المدنيين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية، مع استمرار منع وصول القوافل الغذائية والتموينية للمخيم من قبل حواجز النظام وروسيا والتي مضى على توقفها أكثر من أسبوعين في وقت يصم العالم آذانه عن سماع مناشدات ونداءات المعذبين في تلك المخيمات.

التقى وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لسورية، جيمس جيفري، والوفد المرافق له، وبحث معه تطبيق اتفاق إدلب وأهمية حماية المدنيين فيها، إضافة إلى ضرورة تفعيل العملية السياسية بإشراف كامل من الأمم المتحدة.

وأكد "عبد الرحمن مصطفى" على التزام الائتلاف الوطني في دعم الجهود السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وأضاف "نحن دعمنا قرار هيئة التفاوض السورية بالانخراط الإيجابي في المشاركة بأعمال اللجنة الدستورية التي ستشكلها الأمم المتحدة".

وشدد على أن أعمال اللجنة الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة، جزء لا يتجزأ من العملية الدستورية المتكاملة، ولفت إلى أن نتائجها تصب في صالح المسار التفاوضي من العملية السياسية، وأكد على ضرورة التزامن بإطلاق العمل بالسلال الأربع معاً وضمان تقدم العمل في مواضيع الحكم والانتقال السياسي والانتخابات.

وحول اتفاق إدلب، أكد رئيس الائتلاف أن الاتفاق خطوة إيجابية، مثمناً الدور التركي الهام في الاتفاق، والموقف الدولي القوي الداعم له، وعبّر عن أمله في أن يساهم المجتمع الدولي في تطوير اتفاق إدلب للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في البلاد، ولفت إلى الزيارة التفقدية التي أجراها إلى المنطقة العازلة، وقال: "كان شبابنا من الفصائل هناك مرابطين لصد أي محاولة للهجوم من قبل قوات نظام الأسد".

وأضاف أن الائتلاف الوطني يتطلع "من أصدقائنا إلى المزيد من التحرك السياسي والدبلوماسي نحو الانخراط ضمن عملية سياسية متكاملة تؤدي إلى تحقيق مطالب وتطلعات الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة".

ولفت مصطفى إلى ضرورة إعطاء الأولوية لملف المعتقلين في سجون نظام الأسد، وقال: "لا يمكن أن نقبل استخدامهم كورقة مساومة. هذه قضية إنسانية لا تقبل التفاوض. ولا يمكن السكوت أبداً عن جرائم نظام الأسد وانتهاكاته"، متمنياً أن تُتّخذ خطوات لإيقاف عمليات التعذيب والموت بسبب التعذيب داخل سجون الأسد، وإنقاذ ما تبقى من المعتقلين بأسرع وقت.

وطالب مصطفى بأن يكون هناك محاسبة لكافة مجرمي الحرب، بما في ذلك الجرائم المترتبة على استخدام السلاح الكيماوي والتهجير القسري الذي ينتهجه الأسد، كما دعا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد نظام الأسد وعدم الاكتفاء بمراقبة جرائمه، وتابع قائلاً: "هناك مسؤولية على الجميع لوقف هذه الانتهاكات المستمرة".

وحثَّ على أن يتم زيادة الزخم الدولي حول سورية لتمهيد الطريق للقيام بالانتقال السياسي الشامل وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالية، وزيادة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ الاستحقاقات السياسية وفق بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

أما فيما يخص مخيم الركبان، فقد دعا رئيس الائتلاف الوطني إلى ضرورة وقف الحصار المفروض من قبل النظام على المخيم، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية لسكان المخيم، وقال مصطفى: "إنها قضية ملحة ونتمنى أن تصل المساعدات لهم بأسرع وقت ممكن".

كما أكد على أن مسألة إعادة الإعمار لا تعني الاستقرار وإنما ذلك مرتبط بالقضاء على الميليشيات الإرهابية ومحاسبة المتورطين عن ارتكاب جرائم الحرب.

وقال في ختام اللقاء إن "آمال السوريين ما زالت متعلقة بقدرة المجتمع الدولي على تأمين البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتهم بنيل الحرية والكرامة، وذلك من خلال بقاء الإرادة الدولية ثابتة نحو محاسبة مجرمي الحرب، وعدم السماح لهم باستمرار تلك الأفعال المشينة".

من جهته، أكد المبعوث الأمريكي على استمرار التزام بلاده بالتوصل إلى حل سياسي في سورية، بما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وشدد على أن ينتج هذا الحل سورية آمنة ومستقرة ومتعددة، وأضاف أنها يجب أن تكون بعيدة عن كونها دولة راعية للإرهاب تهدد جيرانها وتتخلص من الميليشيات التي تتبع قيادة إيرانية أو تعمل لصالح إيران بالوكالة.

كما أكد على الدعم الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 وجهود المبعوث الأممي الخاص دي ميستورا الرامية إلى تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن.

كما لفت إلى أن واشنطن تعتبر أن أي هجوم عسكري في إدلب سيمثل تصعيدا متهوراً في سورية والمنطقة ويعرض حياة المدنيين السوريين للخطر ويدمر البنية التحتية المدنية.

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف أن الكرملين أشاد بتنفيذ مذكرة التفاهم حول المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، منوها إلى أن الجيش الروسي راض عن عمل الزملاء الأتراك.

وقال بيسكوف: "بشكل عام، وفقا للمعلومات، التي نتلقاها من قواتنا العسكرية، يتم تنفيذ مذكرة التفاهم، والجيش راض عن الطريقة، التي يتعامل بها زملاؤنا الأتراك مع هذه المسألة".

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه من المستحيل توقع سير الأمور بسلاسة كاملة دون أي عوائق، مؤكدا على أن العمل جار.

ويذكر أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد توصلا، يوم 17 أيلول/سبتمبر الجاري، خلال قمة عقداها في سوتشي إلى اتفاق لإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر، بعمق 15-20 كيلو متر.