أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، الثلاثاء، إن قواته دربت ما بين 10 إلى 20 ألف من عناصر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي يهيمن عليها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

جاء ذلك في إفادة أدلى بها نائب قائد التحالف، الجنرال البريطاني كريس غيكا، لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حول عمليات التحالف في العراق وسوريا.

وأضاف غيكا أن التحالف الذي يهدف إلى تدريب قوات محلية قوامها ما بين 30 إلى 40 ألف مقاتل، تمكن حتى الآن من تدريب ما بين 10 إلى 20 ألف من تلك القوات التابعة لقسد.

وأوضح أن المفاوضات السياسية بشأن إرساء الاستقرار في شمال شرقي سوريا مستمرة، وأن المبعوث الأمريكي لدى سوريا، جيمس جيفري، يواصل إجراء لقاءات مع تركيا وقوات "قسد".

وأشار غيكا إلى أن العمل على تدريب القوات التابعة لـ"قسد" جاري على قدم وساق، وأن تسريع هذه العملية، يعتمد على مدى سرعة "قسد" في هيكلة نفسها.

وردا على سؤال يتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن شمال شرقي سوريا، ضد قسد، قال الجنرال البريطاني إنه تابع الأحداث وقسد أجرت لقاءات مع المحتجين في ناحية عين عيسى التابعة لمحافظة الرقة شمالي سوريا.

وزعم الجنرال البريطاني أن الاحتجاجات في المنطقة ترتبط بالظروف المعيشية، نافيًا وجود مشاكل إثنية.

وحول إمكانية سحب عناصر قسد من المدن ذات الغالبية العربية، قال الجنرال البريطاني أن "داعش" هو التهديد الأكبر في المنطقة، وأن عملية من هذا القبيل في هذه المرحلة سيؤدي إلى عودة التنظيم، ما يهدد أمن واستقرار المنطقة، على حد زعمه.

وتسيطر قسد على 25% من الأراضي السورية، و65 بالمئة من المنطقة الحدودية مع تركيا.

وتشهد مناطق سيطرة قسد شمال شرقي سوريا، مظاهرات احتجاجية ضد حملات التجنيد الإجباري التي يفرضها تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، على الشباب.

ويقوم مسلحو قسد الذي يسيطر على محافظتي "الحسكة" و"الرقة" (شمال)، ومدينة "منبج" (شمال شرقي حلب)، باحتجاز الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 30 عاماً في الحواجز، وتجنيدهم قسرا في صفوف التنظيم.

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس الثلاثاء إثر محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي أنّ الولايات المتّحدة وروسيا اتّفقتا على سبل للمضي قدماً نحو حلّ سياسي في سوريا.

وقال بومبيو للصحافيين في مطار سوتشي قبيل مغادرته المنتجع الروسي إنّه أجرى مع بوتين "محادثات بنّاءة للغاية حول السبل الواجب سلوكها في سوريا والأمور التي يمكننا القيام بها معاً حيث لدينا مجموعة من المصالح المشتركة حول كيفية دفع الحلّ السياسي قدماً"، لذلك أنا متحمس جدا لهذا الجزء من المحادثة.

وأضاف "هناك العملية السياسية المرتبطة بقرار مجلس الأمن الرقم 2254 والتي تمّ تعليقها، وأعتقد أنّنا نستطيع الآن أن نبدأ العمل معاً على طريقة تكسر هذا الجمود".

والقرار 2254 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 2015 يدعو إلى إجراء مفاوضات برعاية الأمم المتّحدة للتوصّل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

ولفت الوزير الأميركي إلى أنّ الملف السوري، الذي يعتبر أحد محاور الخلاف الأساسية بين الولايات المتحدة وروسيا، كان موضوع حوار رئيسي خلال المحادثات التي جرت مساء الثلاثاء في منزل بوتين في المنتجع المطلّ على البحر الأسود.

وقال بومبيو إنّ واشنطن وموسكو دعمتا إنشاء لجنة مكلّفة صياغة دستور جديد لسوريا، وهي خطوة أساسية تعثّرت بسبب خلافات حول تكوين هذه اللجنة.

وأعرب الوزير الأميركي عن أمله في "أن يتمّ على الأقلّ الدفع بهذه العملية قدماً من أجل اتّخاذ الخطوة الأولى بتشكيل هذه اللجنة".

ويعتبر تشكيل اللجنة الدستورية حجر عثرة بالنسبة إلى مبعوثي الأمم المتحدة المتعاقبين الذين يحاولون إنهاء الحرب المستمرة في سوريا منذ ثماني سنوات والتي أودت بحياة أكثر من 370 ألف شخص وشرّدت الملايين.

وقال بومبيو إنّ روسيا والولايات المتحدة ناقشتا أيضاً مجالات أخرى للتعاون في سوريا لم يكشف عنها.

واستغرق الاجتماع بين بوتين وبومبيو حوالى ساعتين وشارك فيه عن الجانب الأميركي إضافة إلى الوزير ثلاثة مساعدين فقط، أحدهم جيمس جيفري المسؤول عن الملف السوري.

قتلت قوات سوريا الديمقراطية عدة نازحين في مخيم السد بريف الحسكة الجنوبي، بعدما قام أحد عناصرها بإطلاق النار عليهم.

وقال ناشطون أن ثلاثة نازحين قتلوا وأصيب آخر بجروح في مخيم السد إثر قيام أحد عناصر "قسد" بإطلاق النار عليهم أثناء قيامه بفض خلاف بينهم حول توزيع قوالب الثلج.

وشهد المخيم توترا كبيرا وسط استنفار على أعلى المستويات من قبل جهاز "الآسايش" الكردية.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تواجه حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأيام الأخيرة عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة احتجاجا على سياسيات "قسد" وسوء الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن التصعيد العسكري الأخير لقوات الحلف السوري - الروسي على منطقة خفض التصعيد الرابعة يتسبّب بحرمان ما لا يقل عن 42 ألف طفل من العملية التعليمية، إثر نزوحهم مع أهاليهم من بلداتهم وقُراهم إلى مناطق أكثر أمناً.

ولفتت الشبكة إلى أن تلك القوات استهدفت ما لا يقل عن 28 مدرسة في محافظتي حماة وإدلب خلال 18 يوماً، من القصف الجوي والصاروخي على المنطقة.

وكانت قالت الشبكة السورية الاثنين، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 169 مدنياً، بينهم 39 طفلاً، و38 سيدة، في منطقة خفض التصعيد الرابعة على يد قوات الحلف السوري - الروسي منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 13/ أيار/ 2019 إثر التصعيد العسكري الأخير للقوات ذاتها على محافظتي حماة وإدلب.

وخلال 19 يوم من الحملة الجوية الأخيرة والتي لاتزال مستمرة على بلدات ومدن ريفي إدلب وحماة كان تركيز الطيران الحربي الروسي خاصة والتابع للنظام في القصف على استهداف المرافق المدنية الطبية، وفي المرتبة الثانية المدارس والمرافق التعليمية والدينية، متسبباً بتدمير جل المدارس والمشافي والمدارس التي تعرضت للاستهداف واخراجها عن الخدمة.

وكانت وثقت الشبكة استهداف قوات الحلف السوري - الروسي ما لا يقل عن 9 مساجد في محافظتي إدلب وحماة في الأسبوع الأول من شهر رمضان، إثر التصعيد العسكري الأخير للقوات ذاتها على منطقة خفض التصعيد الرابعة، ما أدى إلى خروج بعضها عن الخدمة، 12 أيار.

وقالت الشبكة السورية الثلاثاء، إنها وثقت استهداف قوات الحلف السوري - الروسي ما لا يقل عن 24 مدرسة في محافظتي إدلب وحماة، و12 منشأة طبية، منذ 26/ نيسان/ 2019 حتى 7/ أيار/ 2019، إثر التصعيد العسكري الأخير للقوات ذاتها على منطقة خفض التصعيد الرابعة، ما أدى إلى خروج بعضها عن الخدمة.


وتواصل طائرات روسيا والأسد حملتها الجوية بشكل عنيف على قرى وبلدات ريف إدلب، مسجلة خلال ساعات الليل وحتى الساعة عشرات الغارات الجوية دون توقف على المنطقة، في سياق استمرار حملتها الانتقامية من المدنيين العزل

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنّ الأطراف المعنية بالملف السوري "قريبة من الاتفاق حول لجنة صياغة الدستور في سوريا"، وذلك في تغريدة له في حسابه على "تويتر"، الثلاثاء، مشيراً بالقول: "نحن قريبون من الاتفاق حول لجنة صياغة الدستور في سوريا".

وأضاف أوغلو أن "هجمات النظام السوري تعد انتهاكًا صريحا لاتفاق سوتشي، وتعارض مسار أستانا"، في الوقت الذي تواصل فيه قوات النظام والضامن الروسي خروقاتهم للاتفاق بقصف المناطق المدنية والتقدم على جبهات ريف حماة.

وفي وقت سابق اليوم، طالب "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية، بضرورة المحافظة اتفاق خفض التصعيد في الشمال السوري وحماية المدنيين فيها، مؤكداً أن النظام وروسيا يتخذون من الإرهاب ذريعة لاستهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية والمشافي والمدارس.

وقال الحريري خلال لقاء مع مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي خلال نقاشها بشأن الهجمة التي يتعرض لها الشمال السوري من قبل النظام وداعميه، إن الهيئة مع محاربة كافة أشكال الإرهاب بما فيها إرهاب الميليشيات الإيرانية ولكن على أن لا يكون ذلك للنيل من الشعب السوري أو إخضاع مناطق بقوة السلاح لسلطة النظام.

ولفت إلى أن ذلك الأمر يخالف القرارات الأممية ذات الصلة واتفاق سوتشي، وهذا يستوجب استمرار الجهود لوقف اطلاق النار وحماية المدنيين وادخال المساعدات الإنسانية، وفق تعبيره.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي إن الهجمة هي خرق لاتفاق سوتشي الذي أبرم بين الرئيسين أردوغان وبوتين عام 2018، لافتاً أن تركيا تعمل بكل ما تستطيع لإعادة تفعيل هذا الاتفاق وتمتينه مؤكداً أن الرئيس اردوغان يتابع الموضوع شخصيا من خلال اتصالاته بالرئيس بوتين.

وتواصل طائرات روسيا والأسد حملتها الجوية بشكل عنيف على قرى وبلدات ريف إدلب، مسجلة خلال ساعات الليل وحتى الساعة عشرات الغارات الجوية دون توقف على المنطقة، في سياق استمرار حملتها الانتقامية من المدنيين العزل

طالب "نصر الحريري" رئيس هيئة التفاوض السورية، بضرورة المحافظة اتفاق خفض التصعيد في الشمال السوري وحماية المدنيين فيها، مؤكداً أن النظام وروسيا يتخذون من الإرهاب ذريعة لاستهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية والمشافي والمدارس.

وقال الحريري خلال لقاء مع مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي خلال نقاشها بشأن الهجمة التي يتعرض لها الشمال السوري من قبل النظام وداعميه، إن الهيئة مع محاربة كافة أشكال الإرهاب بما فيها إرهاب الميليشيات الإيرانية ولكن على ألا يكون ذلك للنيل من الشعب السوري أو إخضاع مناطق بقوة السلاح لسلطة النظام.

ولفت إلى أن ذلك الأمر يخالف القرارات الأممية ذات الصلة واتفاق سوتشي، وهذا يستوجب استمرار الجهود لوقف اطلاق النار وحماية المدنيين وادخال المساعدات الإنسانية، وفق تعبيره.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي إن الهجمة هي خرق لاتفاق سوتشي الذي أبرم بين الرئيسين أردوغان وبوتين عام 2018، لافتاً أن تركيا تعمل بكل ما تستطيع لإعادة تفعيل هذا الاتفاق وتمتينه مؤكداً أن الرئيس اردوغان يتابع الموضوع شخصيا من خلال اتصالاته بالرئيس بوتين.

وتواصل طائرات روسيا والأسد حملتها الجوية بشكل عنيف على قرى وبلدات ريف إدلب، مسجلة خلال ساعات الليل وحتى الساعة عشرات الغارات الجوية دون توقف على المنطقة، في سياق استمرار حملتها الانتقامية من المدنيين العزل

استشهد ثلاثة مدنيين كحصيلة أولية وجرح آخرون اليوم الثلاثاء، بقصف جوي من الطيران الحربي التابع للنظام على مدينة جسر الشغور مع وقت الإفطار مساءاً، في وقت استشهد مدنيان بقصف الطيران المروحي على حيش وشهرناز وسط قصف مكثف على ريفي حماة وإدلب.

وقال نشطاء من جسر الشغور إن طيران حربي تابع للنظام استهدف وقت الإفطار مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، طال القصف وسط السوق الرئيسي في المدينة، متسبباً بثلاثة شهداء كحصيلة أولية وأكثر من عشرة جرحى بينهم حالات حرجة.

وتتواصل الغارات الجوية من الطيران الحربي الروسي وطيران الأسد على من وبلدات ريف إدلب، تركز القصف اليوم على أطراف مدينة خان شيخون والهبيط وحيش وأطراف مدينة معرة النعمان، وشهرزاد وبلدات عدة بسهل الغاب، خلف شهيدان إحداهما في حيش والآخر بقرية شهرزاد.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" اليوم الثلاثاء، مذكرة قانونية تحذر من سعي روسيا وإيران ونظام الأسد، لارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين في ريف حماة وادلب وما حولها وتهجير المدنيين بمئات الآلاف بذريعة محاربة الإرهاب.

ولفتت الهيئة إلى تهجير المدنيين من المحافظات السورية بسبب القصف الممنهج وبسبب المصالحات القسرية الغير عادلة التي فرضتها روسيا تحت التهديد بالإبادة والتهجير القسري, حيث تم تجميع المهجّرين في منطقتي ريف حماة ومحافظة إدلب وريف حلب وهم من العرب المسلمين السنة على خلفية الثورة.

وقالت إن هذه المجموعة السكانية تجمعها المطالبة بحقوقها الأساسية التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وخاصة شرعة حقوق الإنسان، لافتة إلى أن استهداف هذه المجموعة سواء كانت من أبناء المنطقتين أو من المهجرين يعتبر استهداف لمجموعة سكانية على أساس عرقي وديني وسياسي حيث يستهدف مجموعة من العرب السنة الثائرين على نظام دكتاتوري مستبد وتعتبر جريمة إبادة جماعية وفق نصوص القانون الدولي ونظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الهيئة أن ذريعة محاربة الإرهاب التي تتذرع بها روسيا وإيران ونظام الأسد لارتكابها جرائم الحرب والإبادة الجماعية في ريف حماة وادلب وما حولها عارية عن الصحة وتدحضها الوقائع على الأرض من قتل للمدنيين وتهجير قسري لمئات الآلاف منهم إلى العراء والبراري.

واعتبرت أن ما تقوم به القوات الروسية و الإيرانية و قوات الأسد انتهاكا لاتفاقية خفض التصعيد التي وقِّعت في أستانا، كما هو انتهاك صريح وفاضح لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي العرفي.

وطالبت هيئة القانونيين السوريين بالتزام الأمم المتحدة بتطبيق ميثاقها و العمل على وقف هذه الجرائم المستمرة بحق السوريين بكافة الوسائل، محملة مجلس الأمن الدولي مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين السوريين من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكبها روسيا وإيران ونظام الأسد وميليشياتهم المجرمة.

وشددت على ضرورة وقف انتهاكهم لاتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها، والقانون الإنساني الدولي, والقانون الدولي, وميثاق الأمم المتحدة, والعهد الدولي لحقوق الإنسان, العهد الدولي لحماية الحقوق السياسية والمدنية..

طالب "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الائتلاف السوري المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة في الملف السوري، بوضع حد لخروقات القصف على إدلب، ومنع أي اجتياح شامل لها.

وحذّر مصطفى من التداعيات السلبية التي قد تطال دول العالم بأسره في حال أي محاولة لاجتياح المنطقة" من قبل نظام الأسد وحلفائه، وذلك خلال مقابلة مع وكالة الأناضول التركية في إسطنبول.

كما نبّه من "المأساة الإنسانية الناجمة عن استهداف المدنيين، واحتمال حصول موجة نزوح جديدة وكبيرة باتجاه أوروبا".

وتحدث "مصطفى" عن التصعيد الأخير في إدلب الواقعة شمال غربي سوريا، معتبراً أن له عدة أبعاد، بينها "التوافقات الدولية الجارية بخصوص العملية السياسية، واللجنة الدستورية، والمباحثات التركية حول شرق الفرات مع واشنطن".

وبالنسبة له، فإنّ "هناك تقاربا في وجهات النظر التركية الأمريكية حول الملف السوري بشكل عام، علاوة على وجود خطوات تتناول منطقة شرق الفرات، إضافة إلى العقوبات الأمريكية على إيران.

ورأى مصطفى أن تلك التطورات "إيجابية، ويفترض أن تساهم في الوصول إلى حلول، لولا الموقف الروسي الذي لم يتغير نهائياً، فموسكو لم تغير نهجها في التعاطي مع الأزمة السورية".

وتابع: "الخيار العسكري هو الثابت بالنسبة للروس، ما يضع مسؤولية إضافية على الدول الفاعلة من أجل الحفاظ على اتفاقية خفض التصعيد، باعتبارها آخر ما تبقى من الاتفاقيات".

وبخصوص الهجمات التي يشنها بشار الأسد وحلفاؤه على إدلب، أكد مصطفى أن الأخيرة ستكون "عصية على روسيا والنظام السوري والميليشيات الإيرانية، باعتبارها آخر مناطق خفض التصعيد، وستستمر المقاومة فيها حتى النهاية".

ووصف "مصطفى" التصعيد الأخير بأنه "خطير ويستهدف الأطفال والنساء والبنية التحتية والمستشفيات، في سياسة اتخذتها روسيا منذ تدخلها العام 2015 باستهداف الحاضنة الشعبية، ومارست ذلك في حلب ودرعا ومناطق كثيرة سابقا".

وشدد على أن "سياسات النظام وروسيا وإيران في إدلب لم تتغير، وأنها تعتمد استراتيجية الأرض المحروقة، مع تهجير عدد كبير من المدنيين، زاد عددهم عن 100 ألف خلال الأيام الماضية، بحسب الإحصائيات، نزحوا نحو الشمال باتجاه مناطق أكثر أمناً".

وعن دوافع هذه الخروقات، أشار مصطفى إلى أن "روسيا لم تتقيد بأي اتفاقيات، واقتصرت خياراتها العسكرية على هدف تثبيت النظام".

كما أن "التعاطي مع ملف اللجنة الدستورية فيه بطء مستمر ويرمي لتعطيل العمل، ولا بد للمجتمع الدولي والبلدان الفاعلة من وضع حدّ لهذه الخروقات، ومنع أي اجتياح شامل لإدلب".

وبرر مصطفى ذلك بقوله: "سيكون لأي اجتياح انعكاسات سلبية على دول العالم، والمأساة الإنسانية التي يتسبب فيها استهداف المدنيين ستكون غير مسبوقة، وستتفاقم خلالها موجة نزوح جديدة تتجاوز الحدود مع تركيا وصولاً إلى أوروبا".

وخلص إلى أن ما تقدّم "يعني أن دعم اتفاقية خفض التصعيد واتفاقية سوتشي وضمان الالتزام بها، والتحرك من خلال ذلك نحو حل سياسي شامل، فيه مصلحة كل الدول".

وردا عن سؤال حول تخوف الائتلاف من عملية عسكرية شاملة، رجح عدم حصول ذلك، موضحا أن "الوضع مختلف بوجود عدد كبير من فصائل الجيش الحر بجاهزية كبيرة، وليس لديهم مكان لينتقلوا إليه، فهو مكانهم الأخير، فلن يكون سهلاً التقدم، وروسيا تدرك ذلك وهي تسعى لمكاسب سياسية".

وكشف أن "خيارات فصائل الجيش الحر والجيش الوطني هي المقاومة ومنع الاجتياح الكبير، وروسيا تستخدم سياسة الأرض المحروقة للضغط على الفصائل، ولكن لم يعد هناك خيارات، ستقاوم الفصائل، ولو كانت هناك إمكانية لروسيا والنظام السيطرة على كامل سوريا لفعلوا ذلك سابقا".

غير أنّ الإشكال يظل، وفق مصطفى، كامنا في "استهداف المدنيين".

وأردف: "نخاطب وننسق مع تركيا باعتبارها دولة ضامنة، ولا يجب حصر دور أنقرة باتفاقية خفض التصعيد وحسب، فالأخيرة تدعم الشعب السوري منذ 8 سنوات، وهي اليوم تحافظ على المنطقة بنقاط المراقبة، وتساهم بعدم السماح بأي اجتياح".

وحول دور نقاط المراقبة ومحاولات استهدافها من قبل النظام، قال: "لا يمكن أن تنسحب نقاط المراقبة التركية في محيط إدلب، هي موجودة وفق اتفاق أستانة لخفض التصعيد، ومهام هذه النقاط وإن كانت تتعلق بالمراقبة، إلا أنها تشكل قوة ردع تعيق أي تقدم باتجاه إدلب".

وبشأن أهداف النظام من استهداف مواقع الضامن التركي، لفت إلى أنها لممارسة ضغوطات عليه لتقديم تنازلات سياسية في اتجاهات أخرى، فـ"تركيا دولة مؤثرة وتحاور جميع الأطراف الفاعلة، وروسيا تفعل ذلك لممارسة ضغوط سياسية عليها".

أما فيما يتعلق بتطورات الأوضاع شرق الفرات ومنبج، قال مصطفى: "موقفنا داعم لاتفاقية خارطة الطريق حول منبج، ونتمنى أن تنفذ بأقرب وقت، وبالنسبة للقاءات التركية الأمريكية، هناك توافقات حصلت بخصوص المنطقة الآمنة، وأعتقد أن التصعيد الروسي له علاقة بهذه التفاهمات".

وموضحا: "في الائتلاف، نطالب بعدم وجود أي منظمات إرهابية تخل بالأمن القومي لدول الجوار وخاصة تركيا، وإنهاء المشروع الانفصالي للمنظمات هناك".

وشدد على أن "تركيا تدعم وحدة التراب السوري، وهناك تقاطع مصالح معها، فتطبيق خارطة منبج والتفاهمات شرق الفرات مهم، ويجب أن تتم إدارة المنطقة من قبل أبنائها، ونحن بصدد إعادة تأهيل الحكومة المؤقتة لتكون أكثر ديناميكية وتقوم بإدارة هذه المناطق شرق الفرات وغربه".

وبخصوص تشكيل اللجنة الدستورية، قال مصطفى: "النظام وروسيا دائما يماطلون بأي عملية سياسية، وهناك تعقيدات من قبل النظام بشكل مستمر، فيما الائتلاف ملتزم بالعملية السياسية، وتشكيل اللجنة الدستورية، منذ طرحها بمؤتمر سوتشي (2018)، على أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة نجد أن المعطلين هم النظام وروسيا وإيران، وهناك تصريحات بوجود بوادر انفراج، والكرة في ملعب النظام وموسكو، وكانت هناك لقاءات للأمم المتحدة مع وفد التفاوض، والمجموعة المصغرة (الدول الغربية)، والجانب التركي، لحل مشكلة اللجنة الدستورية".

و"رغم مماطلة روسيا والنظام"، توقع مصطفى حدوث تطورات في الأيام القادمة، مشيرا أن "المشكلة هي في الثلث الثالث بقائمة الأمم المتحدة التي يجب أن يتسم اختيار أعضائه بالحيادية، ويلتزم بمعايير الأمم المتحدة من حيث التوازن والشمول والمصداقية، بما يعطي دوراً حقيقيا وفعالا لمنظمات المجتمع المدني".

وأوضح أن "قائمة الأمم المتحدة لها معايير محددة فهناك خلاف عليها، وهي غير متوازنة أساسا ولصالح النظام، وكان هناك اعتراضات، المشكلة بالأسماء، وأولويات النظام تنحصر بزرع العراقيل في أي عمل، فأسلوبه هو المماطلة، ولا يوجد أي ضغط من الضامن الروسي، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنجاح العملية السياسية".

ومتطرقا إلى عمليات تسليم رفات جنود إسرائيليين من قبل النظام، بالقول: "ليس جديدا أن يكون النظام حاصلا على مباركة إسرائيلية بقتل الشعب السوري، وتدمير سوريا اقتصاديا وعسكريا، وتدمير البنية التحتية لأن النظام يتعامل مع إسرائيل منذ 40 إلى 50 عاما".

أعلن القضاء الفرنسي أن امرأة في السادسة والعشرين من العمر انضمت إلى صفوف "الجهاديين" في سورية في 2014 وأُبعدت من تركيا الأسبوع الماضي، واتهمت رسمياً لدى عودتها إلى فرنسا وسُجنت، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها شبكة "بي أف أم تي في" التلفزيونية.

واتهمت السيدة التي أوقفت في السادس من أيار (مايو) في مطار رواسي- شارل ديغول بموجب مذكرة توقيف، بـ "الانضمام إلى مجموعة إرهابية إجرامية"، في اطار تحقيق قضائي فُتح في نيسان (ابريل) 2017 ويستهدف انضمامها إلى تنظيم "داعش"، كما أوضح المصدر.

وأضافت الشبكة أن هذه المرأة المغربية- الفرنسية التي تزوجت من مقاتل تونسي توفي منذ ذلك الحين، كانت قالت إنها تريد تنفيذ عملية تفجير انتحاري وتسجلت على قائمة المتطوعين لارتكاب تفجير انتحاري.

وبعدما استسلمت في تشرين الأول (اكتوبر) 2018 للسلطات التركية، سُجنت ثم سُلمت إلى فرنسا في نهاية المطاف.

شكلت الحرب في سوريا "كارثة للأمن الغذائي" للسوريين، إذ يعيش أكثر من 93 في المائة منهم في حالة «فقر وحرمان» بينهم نحو 60 في المائة يعيشون في «حالة فقر مدقع»، وذلك جراء تراكم مجموعة عوامل، بينها مزاوجة «السياسات التسلطية» واستمرار النزاع، إذ "استخدم حرمان الناس من الغذاء بشكل ممنهج كأداة من أدوات الحرب من قبل القوى المتنازعة".

وقدرت الخسائر الإجمالية في الاقتصاد السوري بنحو 380 مليار دولار أميركي حتى نهاية عام 2017، استمرت التكاليف المعيشية بالازدياد في ظل تراجع مصادر الدخل وانخفاض الأجور وتراجع فرص العمل، إضافة إلى تضخم وسطي الأسعار أكثر من ثمانية أضعاف خلال الفترة بين 2010 و2017. واستراتيجياً، انخفض إنتاج القمح من أكثر من ثلاثة ملايين طن في 2010 إلى 1.2 مليون في العام الماضي، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وجاء ذلك في بحث أجراه "المركز السوري لبحوث السياسات" بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، من المقرر أن تعلن نتائجه اليوم، حيث أفاد أن الاقتصاد السوري "تعرض لخسائر فادحة تتجاوز 380 مليار، أي نحو سبعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في عام 2010. والأكثر خطورة هو خسارة الاقتصاد لرأس المال البشري نتيجة الهجرة أو القتل أو الإصابة، كما تدهور دور المؤسسات التي تنظم العلاقات الاقتصادية لتتمحور حول العنف والإقصاء واستنزاف الموارد والثروات"، علماً بأن تقديرات روسية أشارت إلى أن تكلفة الإعمار تبلغ نحو 400 مليار.

واستهدف بحث "المركز السوري" تحليل الاقتصاد السياسي للأمن الغذائي قبل 2011 وبعد ذلك. ولوحظ أنه رغم تراجع العمليات العسكرية مؤخراً في بداية العام الجاري، فإن مقومات العنف مستمرة مع تراكم الخسائر البشرية والمادية والمؤسسية وتفاقم الظلم والاحتياجات الإنسانية، إذ "حول النزاع سوريا إلى بلد يعاني سكانه من أزمة غذائية حادة واستخدم حرمان الناس من الغذاء بشكل ممنهج كأداة من أدوات الحرب من القوى المتنازع".

وبلغ عدد السكان 19.4 مليون نسمة في عام 2018. حيث شهدت البلاد ارتفاع معدلات الوفيات وتراجع معدلات الخصوبة وموجات لجوء إلى الخارج ليصل عدد اللاجئين المقدر إلى 5.3 مليون نسمة "ما جعل 21 في المائة من السوريين خارج البلاد".

ويعتبر القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات في الاقتصاد السوري حيث بلغ وسطي معدل النمو السنوي للقطاع للفترة 1970 - 2010 نحو 3.9 في المائة، مع مساهمة في النمو الكلي بلغت نحو 23 في المائة. وبعدما كان الناتج الزراعي يشكل 32 في المائة من إجمالي الناتج في السبعينات، أصبح يشكل 14في المائة في عام 2010. وأفاد التقرير: «ترافقت سياسات الإقصاء المتزايدة للفلاحين من المشاركة في صناعة القرار، في ظل ضعف التمثيل والمساءلة والفعالية في المؤسسات، مع تبني السياسات النيوليبرالية (الليبرالية الجديدة) منذ التسعينات التي همشت الزراعة والمزارعين وقلصت الاستثمار العام والدعم، وساهمت في زيادة التفاوت وسوء التوزيع وهدر الموارد، وعززت دور القطاعات الريعية كالعقارات». وأدت السياسات العامة تجاه زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر وارتفعت من 43 في المائة من السكان عام 1970 إلى 54 في المائة من السكان عام 2010. وانعكست هذه السياسات في الأجور المتدنية للعاملين في الزراعة بحيث إن "58 في المائة من العاملين في الزراعة يعيشون في حالة فقر شديد إذا اعتمدوا على أجرهم من العمل في الزراعة فقط".

وشكل النزاع «كارثة للأمن الغذائي»، حيث تراجع دليل الأمن الغذائي بنحو 40 في المائة بين عامي 2010 و2018 "لكن الأكثر تراجعاً كان مكون النفاذ، أي حصول الأسر على الغذاء بنحو 46 في المائة، والتي تأثر بحالات الحصار والتهجير القسري والقيود على الانتقال وتراجع القدرة الشرائية ومصادر الدخل".

وبحسب منظمة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قُدر عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بنحو 6.5 مليون شخص و4 ملايين معرضين لخطر الوقوع في الحالة نفسها، أي ما نسبته 54 في المائة من السكان داخل سوريا.

كما تدهور الناتج المحلي الزراعي. وأفاد التقرير: رغم تراجع حدة القتال في 2018، فإنها شهدت تدهوراً في الإنتاج الزراعي وخاصة للمحاصيل غير المروية التي تعتمد على الأمطار نتيجة الظروف المناخية غير الملائمة. كما أدى النزاع إلى تدمير هائل ومتفاوت لمقومات الإنتاج البشرية والمؤسسية والمادية والبيئية، فمن ناحية القوة البشرية قتل مئات الآلاف وجرح الملايين وتعرض نحو نصف السكان للتهجير القسري، وتراجعت العمالة الزراعية إلى نحو النصف بين 2010 و2018 وخسر القطاع الكثير من الكوادر المؤهلة.

وتشكل الأراضي القابلة للزراعة نحو 33 في المائة من المساحة الإجمالية البالغة 185 ألف كلم مربع ويعتمد 70 في المائة منها على الأمطار. و90 في المائة من هذه المساحة معدل أمطارها أقل من 300 ملم في السنة، وهو الحد الأدنى اللازم لإكمال المحاصيل الشتوية دورة حياتها.

وخلال السنوات الثماني الماضية انتشرت التعديات على الأراضي الزراعية بصورة مدمرة وأدت إلى خروج الأراضي الخصبة والأراضي المستصلحة من الاستثمار الزراعي، كما تعرضت مناطق المروج والمراعي ومناطق الغابات والمناطق الحراجية خلال النزاع إلى تعديات كبيرة بالحرق والقطع. كما أدى النزاع إلى تدمير الكثير من أجزاء البنى التحتية في سوريا ومنها البنى الخاصة بقطاع المياه، فقد تعرضت شبكة مياه الشرب للكثير من التدمير والنهب والتخريب، وأدى وقوع المصادر الرئيسية الكبيرة للمياه في المناطق الساخنة إلى عجز كبير في قدرتها على تأمين المياه للسكان. كما توقف العمل في المشاريع الكبرى.

ورغم ذلك، بقي تراجع الإنتاج الزراعي أقل من بقية القطاعات، مما زاد في أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفعت حصة الزراعة من الناتج من 17 في المائة عام 2010 إلى نحو 31 في المائة في عام 2017. أي أنه "شكل شبكة حماية للكثير من السوريين لتأمين الغذاء والحد الأدنى من الدخل. لكن من الناحية المؤسسية تشكلت عدة منظومات حددت السياسات الزراعية بحسب القوى المسيطرة عسكرياً خلال النزاع".

وتعد سياسة الحصار الأخطر حيث يتم تجويع السكان من خلال «العقوبات الجماعية» حتى الخضوع، بحسب التقرير. وأضاف: "تعرض نحو 2.5 مليون شخص للحصار منذ عام 2015 لغاية عام 2018 ووصلت ذروتها في 2017 حيث خضع نحو 970 ألف شخص للحصار في وقت واحد، في الغوطة ودير الزور وحلب والرستن وغيرها، وتضمن الحصار الحرمان من الحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية وتقييد حركة السكان واستهداف المناطق المحاصرة بمختلف أنواع الأسلحة".

عموماً، استمرت التكاليف المعيشية بالازدياد في ظل تراجع مصادر الدخل وانخفاض الأجور وتراجع فرص العمل. وأظهرت ارتفاعاً حاداً في مؤشر أسعار المستهلك والذي وصل في بعض السلع الأساسية إلى أكثر من عشرة أضعاف، قياساً إلى ما قبل النزاع. وساهمت سياسات تقليص دعم السلع الرئيسية مثل المشتقات النفطية والكهرباء وانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية في قفزات كبيرة في الأسعار. وشكل وسطي الأجر الحقيقي نحو 24 في المائة من الأجر الحقيقي لعام 2010.

وخلال النزاع، تراجع إجمالي العمالة بشكل حاد حيث انخفض معدل الاستخدام من 39 في المائة في 2010 إلى 20.9 في المائة في 2017، ووصل معدل البطالة إلى 52.7 في المائة في عام 2017. وتفاقم الانخراط في اقتصاديات العنف من قتال وتهريب ونهب، مما أدى إلى تحول رأس المال البشري المنتج ليصبح أحد مقومات استمرار العنف.

وأكد التقرير على "الدور الإيجابي لرأس المال الاجتماعي المتمثل بالثقة والشبكات الاجتماعية والقيم المشتركة في الحفاظ على مستويات أعلى للأمن الغذائي، بينما ساهم كل من المؤسسات الإقصائية واقتصاديات العنف في الحرمان من السيادة الغذائية. وبذلك يتطلب إعادة الأمن الغذائي استثماراً في تفكيك اقتصاديات العنف وتعزيز رأس المال الاجتماعي وفعالية وتشاركية المؤسسات".

استعادت السلطات السعودية فتى من ذويه، بعد أن أمضى نحو 4 سنوات في تنظيم الدولة بسوريا، وذلك منذ أن اصطحبته والدته وشقيقتاه إلى سوريا في العام 2015 قبل أن تلقى حتفها في قصف استهدف مناطق التنظيم.

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة "العربية" الفتى عمر في أحد مطارات المملكة، وقد بدا بصحة جيدة ليروي بعضًا مما عايشه في سوريا، بما في ذلك مقتل والدته وإصابة إحدى شقيقتيه منتصف العام 2017 في قصف على منطقة ”الميادين“ في شرق سوريا، والتي كانت خاضعة لسيطرة داعش.

وكان عمر في الـ 12 من عمره عندما اصطحبته والدته – وهي معلمة سعودية من منطقة القصيم – إلى سوريا، برفقة شقيقتيه الأصغر منه، فيما تمكنت السلطات السعودية من استعادة إحداهما دون أن يتم الكشف عن مصير الأخرى إلى الآن.

ووصف تقرير القناة، عودة عمر ومن قبله إحدى شقيقتيه، بأنها سيناريو معقد انتهى بنجاح، دون أن تكشف عن تفاصيل العملية وما إذا كانت مستمرة لاستعادة الشقيقة الأخرى.

وكانت قصة معلمة القصيم – وهي سيدة في الأربعين من عمرها – قد فاجأت السعوديين منتصف العام 2015، عندما نجحت في السفر إلى سوريا عبر رحلة امتدت من منطقة إقامتها في محافظة ساجر (270 كيلومترًا شمال غربي الرياض)، مرورًا بمكة المكرمة، ووصولًا إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومن ثم إلى تركيا، قبل الدخول إلى سوريا والوصول للمناطق التي يسيطر عليها داعش.

وكانت المعلمة المطلقة برفقة والدتها وعدد من أفراد عائلتها في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وقد استعدت قبل ذلك للسفر إلى تركيا من خلال استخراج جوازات سفر لأبنائها بحجة نيتها السفر إلى الكويت لزيارة أقارب لها هناك.

وكانت عائلة المعلمة قد أبلغت السلطات السعودية بمغادرة ابنتها إلى تركيا بهدف الانضمام لتنظيم داعش في سوريا، لكن البلاغ ورد متأخرًا بعد إقلاع طائرتها، وفق تقارير محلية روت تفاصيل القصة حينها.

ونجحت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية في استعادة عدد آخر من مواطنيها الذين انضموا لتنظيم داعش.