قال السفير السعودي في المملكة الأردنية، خالد بن تركي آل سعود، إن توريد المزيد من السلاح إلى سوريا يعقد الأزمة.

وأضاف السفير في مقابلة مع "سبوتنيك"، عند سؤاله عن إمداد روسيا نظام الأسد بمنظومة إس-300 للدفاع الجوي: "ليس عندي خلفية كاملة عن الموضوع"، مضيفا أن "المشكلة ليست في وجود إس-300، المشكلة في وجود النظام السوري"، معتبرا أن "توريد روسيا الأسلحة لسوريا لن يساعد على الحل".

وأكد السفير أن "ما يعزز الاستقرار في المنطقة هو وجود حكومات واعية تنظر للاختلافات كحالات استثنائية والاتفاق كحالة عامة".

وتابع: "الذي يجري في سوريا أثبت أن القائمين بالأمر الآن في سوريا أنهم تعدّوا الخطوط الحمراء في حقوق شعبهم. ونعتقد نحن — كما يعتقد الكثير من الدول — أنه من المفروض ألا يكون لهم دور"، معتبرا أن "تغيير السياسة والأشخاص سيكون له فعالية في سلام المنطقة أكثر من توريد السلاح".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 24 من الشهر الماضي، أن روسيا ستقوم بتزويد نظام الأسد بمنظومة صواريخ "إس-300"، مضيفا بأن بلاده أوقفت وبطلب من إسرائيل عام 2013 تسليم سوريا المنظومة. يأتي ذلك بعد أن حملت وزارة الدفاع الروسية، سلاح الجو الإسرائيلي المسؤولية عن حادث إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "ايليوشين-20"، في 17 سبتمبر/أيلول المنصرم.

قال مدير قسم أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية غيورغي بوريسينكو، اليوم الجمعة 12 تشرين الأول/أكتوبر، إن موسكو تأمل بعدم وقوع حودات بين الجيشين الروسي والأمريكي في سوريا، مشيرا إلى أن الآلية الحالية لمنع نشوب الصراعات فعالة، على الرغم من عدم وجود ضمانات من حدوث الأعطال.

وأشار بوريسينكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن الآلية الحالية لمنع نشوب الحرب بين القوات المسلحة الروسية والأمريكية أثبتت فعاليتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وصرح بوريسينكو: "أي آلية قد تنهار في وقت ما. ومع ذلك، فإننا ننطلق من أن الجيش الأمريكي يفكر بعقلانية. ونأمل عدم وقوع الحوادث".

وجاءت هذه التصريحات، تعليقا على إرسال "إس-300" الروسية إلى نظام الأسد وردود الأفعال الناجمة عن ذلك.

وكان روسيا قد أرسلت منظومة الدفاع الجوي إلى سوريا بعد حادث إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية، نتيجة غارات المقاتلات الإسرائيلية على اللاذقية، يوم 17 أيلول/سبتمبر.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن العمل جار على عقد القمة، الروسية – الفرنسية – التركية – الألمانية، حول سوريا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "يجري التحضير للقاء. وسنعلن عنه قريبا".

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، قد قال قبل ذلك، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعربت في وقت سابق، عن استعدادها لحضور مثل هذه القمة.

كان المتحدث باسم الرئيس التركي، إبراهيم قالين، قد قال في وقت سابق، إن القمة الرباعية التي تضم روسيا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حول سوريا، التي كان من المقرر عقدها في العشرة أيام الأولى من شهر أيلول/ سبتمبر، يمكن عقدها في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي منتصف أيلول/ سبتمبر، عُقد لقاء في إسطنبول لمساعدي قادة روسيا وألمانيا وتركيا وفرنسا، ناقشوا خلاله جدول أعمال اللقاء الرباعي المحتمل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن القمة يمكن أن تكون مثمرة، مشيرا إلى أن صيغتها جادة، حيث تضم كل اللاعبين الإقليميين والدول الأوروبية الرائدة.

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الدول الضامنة "روسيا وتركيا وإيران" إلى الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية أخرى في إدلب.

وشككت المنظمة الجمعة في التزام أطراف النزاع في سورية باتفاق إقامة المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، معبرة عن خشيتها من حدوث كارثة إنسانية في المدينة التي تعتبر آخر معقل للمعارضة المسلحة في سورية.

وقالت: "استطاعوا إنشاء منطقة منزوعة السلاح لا تحمي سوى جزء صغير من سكان المنطقة، ولكن يجب ضمان توفير الحماية للمنطقة بأكملها".

وقال الأمين العام الجديد لمنظمة العفو الدولية كومي نايدو إنه "نظرا لأن الموعد النهائي لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب سينتهي في غضون ثلاثة أيام، فإنني أخشى أن يواجه المدنيون مصيرا مماثلا لما حدث في الرقة إذا لم تمتثل أطراف النزاع للاتفاق".

وأكدت مصادر عسكرية لشبكة "شام" يوم الأربعاء، أن جميع الفصائل في الشمال السوري المحرر المتمركزة ضمن منطقة "إدلب وريفها" سحبت السلاح الثقيل من خطوط التماس مع النظام وفق اتفاق "سوتشي" بما فيها هيئة تحرير الشام وتنظيم حراس الدين.

وفي الجهة المقابلة، أكد المصدر العسكري لـ "شام" إلى أن فرق الرصد في مناطق التماس والمتعاونين في مناطق سيطرة النظام لاسيما بريفي إدلب الشرقي وحماة الشمالي، لم ترصد أي تحرك حقيقي للنظام في سحب الأسلحة الثقيلة من خطوط التماس وفق التعهد الروسي الذي من المفترض أن يبادر لتنفيذ الاتفاق.

وذكر المصدر أن النظام لايزال يحتفظ بقسم كبير من الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة التي استقدمها مؤخراً لحدود منطقة إدلب، وأن هناك محاولات لإخفائها في الحفر وعبر سواتر ترابية في محاولة للالتفاف على الاتفاق، منبهاً لضرورة انسحاب الثقيل من طرف النظام أسوة بما فعلت الفصائل إن كانت روسيا جادة في تنفيذ الاتفاق مع الجانب التركي.

ووفق المصدر فإن الجانب التركي عزز المنطقة منزوعة السلاح والتي سحبت الفصائل منها سلاحها الثقيل بتعزيزات عسكرية كبيرة من الدبابات والآليات والعناصر، وهي من ستقوم بتأمين تلك المنطقة وحمايتها من أي اعتداء، لافتاً إلى أن تركيا تصر على تنفيذ بنود الاتفاق وتتعهد بحماية المنطقة من أي عدوان.

ربطت موسكو أمس تنفيذ اتفاقات التعاون التي وقعاتها مع نظام الأسد في مجالات الطاقة بتدبير الأخيرة التمويل اللازم لتلك المشاريع.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا والنظام ناقشا إمكانية إعادة بناء البُنى التحتية لنقل الغاز، ومنشآت تخزين الغاز، وإنتاج النفط والغاز، والمصافي النفطية في سورية.

وأضاف نوفاك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، أن الدولتين اتفقتا أيضاً على تسريع وتيرة إعادة بناء محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الحرارية في سورية، لكن على النظام أولاً تدبير التمويل لتلك المشروعات.

وأعلن، أن ممثلي الجانبين، في إطار أسبوع الطاقة الروسي بحثوا احتمال تسريع عملية تحديث محطات توليد الكهرباء في البلاد. وقال نوفاك للصحافيين:"تحدثت مع زميلي وزير النفط السوري (وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم) حول التعاون في مجال الطاقة​​​، واتفقنا على التحرك سريعاً لتنفيذ هذه المشاريع. والزملاء السوريون حالياً يعملون على حل مسألة تمويل هذه المشاريع"، دون ذكر كيف سيتم تأمين التمويل لها.

وذكر الوزير الروسي أن موسكو ودمشق وقعتا سابقاً خريطتي طريق في مجال الطاقة، تخص أولهما الطاقة الكهربائية، أما الثانية فتخص "مجال النفط والغاز، وهي إعادة إعمار البنى التحتية لنقل الغاز والمستودعات تحت الأرض وإنتاج النفط والغاز، ومصانع التكرير. تلك هي المسارات الرئيسة التي نخطط للتعاون فيها مع زملائنا السوريين".

رفض الناطق باسم مجلس سورية الديموقراطية (مسد) أمجد عثمان تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، والتي أبدت قلقها من الوضع شرقي نهر الفرات في سوريا، ومن إقامة إدارة ذاتية ينافي الدستور السوري.

وتسائل عثمان عما إذا كانت زاخاروفا تقصد الدستور الحالي «الذي فشل في معالجة القضايا الجوهرية في سورية وساهم إلى حد بعيد في ظهور الأزمة»، أم تقصد الدستور المرتقب الذي تعمل موسكو على صوغه مع الأمم المتحدة عبر لجنة دستورية لم يستكمل تشكيلها بعد».

وأشار عثمان لجريدة «الحياة» إلى أن «ممثلينا ذهبوا إلى دمشق وبادروا إلى مناقشة مضمون الدستور مع "الحكومة السورية" وضرورة تعديله بما يتوافق مع توجهاتنا الوطنية.

وشدد عثمان على أن «مسد تختلف مع من يعتقدون أن تشكيل إدارة لمناطقنا يمثل خطورة على سورية. وأكد عثمان أن «الخطر الحقيقي يأتي من الاعتراض على مشاركتنا في جنيف واستبعاد ممثلينا من تشكيل اللجنة الدستورية الأمر الذي يتناقض جذرياً مع الحرص على مستقبل سورية وشعبها».

وكات زاخاروفا قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل شرقي سوريا بالتعاون مع الكيان الموجود فيها (ي ب ك)، على إقامة إدارة ذاتية يتنافى مع الدستور السوري، وتقود إلى "نتائج غير إيجابية على الإطلاق"، مشيرة إلى أن إقامة إدارة ذاتية تزعج السكان غير الأكراد لاسيما العرب والسريانيين والتركمان.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده عازمة على القضاء قريبا على أوكار الإرهاب شرقي نهر الفرات في سوريا.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بمراسم تخرج دفعة من العسكريين، في ولاية إسبارطة جنوب غربي البلاد، اليوم الجمعة.

وقال أردوغان: "قريبًا إن شاء الله سنقضي على أوكار الإرهاب شرقي الفرات".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية والتي تمثل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الأساسي على مناطق واسعة من شرق الفرات في محافظات الحسكة والرقة وديرالزور بدعم واسع من التحالف الدولي.

ولفت أردوغان أن الجيش التركي يحرز انتصارات متتالية ويوجه ضربات قاسية ضد الإرهاب منذ أن طهر الخونة في صفوفه عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقع في (2016) .

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لضغط مباشر على نظام الأسد لوقف حصاره والسماح بدخول المساعدات دون أي شروط إلى مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الاردنية.

وأكد الإئتلاف أن الأوضاع تتفاقم على نحو خطير في مخيم الركبان، حيث يواجه نحو 70 ألف شخص من النازحين السوريين في المخيم أوضاعاً مأساوية في ظل حصار خانق تفرضه قوات النظام والميليشيات الموالية لها منذ حزيران الماضي.

ونوه الإئتلاف لتزايد عدد الوفيات من الأطفال بعد إغلاق المنظمات الدولية والإغاثية أبوابها، واستمرار حواجز النظام بمصادرة الأدوية والمواد الغذائية، ما تسبب في انعدام المستلزمات الطبية والأدوية وتراجع حاد في مخزون المواد الغذائية بما في ذلك الطحين وحليب الأطفال.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بتحرك فوري لإنقاذ النازحين في مخيم الركبان وضمان توفر رعاية صحية متكاملة ومستمرة، وممارسة الضغط على نظام الأسد.

قالت صحيفة "تليغراف" أن المملكة المتحدة ترفض استقبال ما لا يقل عن تسعة بريطانيين محتجزين في سوريا كانوا على صلة بـ "تنظيم الدولة" من بينهم امرأتان لم يتم التعرف عليهما بصحبة أطفالهم وعنصران اثنان مما كان يعرف بـ "البيتلز"، التي ذاع سيطها خلال سطوة تنظيم الدولة على مدى سنوات في سوريا والعراق

وترغب الحكومة البريطانية، بحسب ما أوردت الصحيفة، أن يتم ترحيل كل من الشافعي الشيخ، وأليكساندا كوتي، إلى الولايات المتحدة.

ورفض مسؤول كردي رفيع المستوى في هيئة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية في القامشلي، الخميس، الكشف عن أي معلومات أمنية عن عناصر اعتقلتها قوى الأمن الداخلي المعروفة بالكردية بقوات " الآسايش "، خلال مواجهات مع داعش في معارك بمناطق متفرقة.

ومن ضمن هؤلاء المعتقلين عناصر ينتمون لجماعة "الجهادي جون" التي اشتهرت بقتل وتعذيب الرهائن الأجانب، واعدام صحافيين غربيين في سوريا والعراق ضمن صفوف داعش في وقت سابق.

وأكد المسؤول الكردي أن "ضرورات أمنية" تحول دون الكشف عن معلومات إضافية عن المعتقلين.

وقال عبدالكريم عمر، رئيس هيئة العلاقات الخارجية لـ "العربية.نت"، إن "اثنين من المعتقلين من مزدوجي الجنسية ويحملان الجنسيتين البريطانية والكندية معاً"، موضحاً أن "الدول الغربية ترفض استقبال مواطنيها المعتقلين لدينا لأنهم يشكلون خطراً عليها".

ويتولى مستشارون وخبراء عسكريون أميركيون مهمة التحقيق مع معتقلي التنظيم لدى قوى الأمن الداخلي في مناطق نفوذ الأكراد بشمال سوريا، حيث تتفاقم مشكلة هؤلاء المعتقلين أكثر فأكثر، حيث تعتقل قوى الأمن الداخلي المئات منهم مع عائلاتهم.

والخميس، أعلنت وحدات حماية الشعب "الكردية"، عن تمكنها من إلقاء القبض على ثلاثة مقاتلين آخرين من التنظيم يحملون الجنسيات التركية والألمانية والكندية، وكان أحدهم قناصاً في صفوف التنظيم.

وينتمي عناصر التنظيم المعتقلون إلى نحو 50 جنسية عربية وأجنبية. ويشدد مسؤولو الأكراد لوسائل الإعلام على أن "وجود هؤلاء في معتقلاتهم يشكل عبئاً كبيراً عليهم"، وترفض دول غربية عودتهم إلى بلادهم بحجة أنهم يشكلون خطراً على أمن بلدانهم.

وفرّقت السلطات الكردية معتقلي التنظيم عن زوجاتهم، إذ تعيش الزوجات والأطفال في مخيم يخضع لرقابتها تحت حراسة مشددة من قبل قواتها العسكرية، بينما تفرق المقاتلون على سجون في القامشلي والبلدات المحيطة بها وتحرسهم قوى الأمن الداخلي أيضاً.

ويطالب المسؤولون الأكراد بضرورة إيجاد حل لهم عبر محاكمة دولية أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وترفض في الوقت ذاته محاكمتهم على الأراضي الكردية، حيث تقتصر مهمة المحاكم في مناطق سيطرة أكراد سوريا على محاكمة عناصر التنظيم من السكان المحليين فقط، وتمنع عقوبة الإعدام أيضاً.

إلى ذلك، تطالب زوجات بعض مقاتلي التنظيم المعتقلات لدى قوى الأمن الداخلي الكردية حكومات بلادهن بإعادتهن لذويهن، دون أي استجابة حتى الآن من جانب تلك الحكومات.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومات بعض الدول طلبت إعادة مواطنيها بعد معرفتها بوجودهم لدى قوى الأمن الداخلي، ومنها روسيا وإندونيسيا وكندا، لكن يبقى السؤال الأبرز عالقاً ماذا يكون مصير البقية؟ ولا جواب حتى الآن لدى المسؤولين الأكراد.

وأكد المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا نوري محمود، وجود نحو 900 عنصر من تنظيم الدولة ينحدرون من عشرات الدول، في المعتقلات الكردية.

تزداد حالة الخلل الأمني تعقيداً في مدينة إدلب والريف المحرر، مع تصاعد عمليات الخطف والتصفية، واستمرار التفجيرات دون أي رادع، حتى داخل مدينة إدلب، في وقت تلاحق الأجهزة الأمنية للهيئة والإنقاذ مناشير النشطاء على مواقع الفيسبوك.

ثلاث عمليات خطف في مدينة إدلب يوم أمس، تعرض لها شاب يعمل حلاقاً في حي الضبيط في المدينة، وكذلك حاولت عصابات مسلحة تستقل سيان نوع فان ضمن مدينة إدلب اختطاف صائغ من آل "زكور" من منطقة السوق وسط المدينة ليدور على إثرها اشتباك بين الصائغ والملثمين قبل ان يلوذوا بالفرار.

مصادر عسكرية من داخل هيئة تحرير الشام أكدت لشبكة "شام" أن حالة الخلل الأمني الحاصلة في مدينة إدلب وفي الريف الخاضع لسيطرة الهيئة تحديداً، مقصود، وتقف وراءه عصابات خطف وتشليح تديرها جهات أمنية كبيرة.

وفي وقت يستمر الاستهتار الأمني من قبل هيئة تحرير الشام التي تفرض سيطرتها بشكل كبير على مدينة إدلب، تلاحق هي والقوى الأمنية العاملة ضمن حكومة الإنقاذ على ملاحقة مناشير النشطاء ومحادثاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شبكة مخبرين ونشطاء يتبعون لهم، لتحرك دورياتها لاعتقالهم كان آخرهم الناشط "أحمد غجر" في مدينة إدلب يوم أمس.

وتصاعدت خلال الأسابيع الماضية عمليات ملاحقة النشطاء واعتقالهم ليس بآخرهم "ياسر السليم" وعدة نشطاء آخرين، في وقت تقوم حكومة الإنقاذ بمواصلة تضييقها على المدنيين والمنظمات وفرض الأتاوات وإثبات نفسها كجهة مدنية متحكمة في كل شيئ حولها بدعم من القبضة الأمنية لهيئة تحرير الشام.

عبر "كومي نايدو"، الأمين العام الجديد لمنظمة العفو الدولية عن صدمته حيال الدمار الذي شاهه في مدينة الرقة بعد عودته من زيارة ميدانية هناك، لافتاً إلى أن الخراب المروع صدمه بشكل كبير.

وقال "نايدو": "ما رأيته في الرقة صدمني بشدة، فالمدينة عبارة عن هيكل مبانٍ بعد تعرضها لقصف مدمر بالقنابل، فلا يوجد مياه للشرب أو كهرباء، ورائحة الموت تنتشر في الهواء، وأي شخص يستطيع العيش هناك فهو يتحدى المنطق، ويقف شاهداً على الصمود الرائع للمدنيين في المدينة ".

وأضاف: "الهجمات التي نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم يقتل مئات المدنيين فحسب، بل أسفرت أيضاً عن نزوح عشرات الآلاف، الذين عادوا الآن إلى مدينة مدمرة، بينما يقبع العديد من الأشخاص الآخرين في المخيمات".

ولفت إلى أن "هناك واقع مروع مماثل يواجهه الناجون من المدنيين في العديد من المدن الأخرى، حيث دمرت القوات السورية والروسية المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس والبنية التحتية، وحرمت الناس من حقوقهم الأساسية، وكذلك من منازلهم".

وأردف: "ونظراً لأن الموعد النهائي لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب سينتهي في غضون ثلاثة أيام، فإنني أخشى أن يواجه المدنيون مصيرا مماثلا إذا لم تمتثل أطراف النزاع للاتفاق، وكما ذكر بشار الأسد في آخر تصريح له لوسائل الإعلام، فإن هذه الاتفاقية مؤقتة فقط، ما يعني أن المدنيين قد لا يتمتعون بالحماية لفترة طويلة، خاصة أولئك الذين يعيشون خارج المنطقة المذكورة".

ودعت منظمة العفو الدولية روسيا وتركيا وإيران إلى الحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية أخرى في إدلب، فقد استطاعوا إنشاء منطقة منزوعة السلاح لا تحمي سوى جزء صغير من سكان المنطقة، ولكن يجب ضمان توفير الحماية للمنطقة بأكملها.

وأضاف "كومي نايدو" قائلاً: "لقد اعتاد الشعب السوري على الوعود الفاشلة لتوفير الأمن والأمان، خاصة من قبل روسيا والحكومة السورية، وسوف نراقب تنفيذ اتفاقية المنطقة المنزوعة السلاح، وسنواصل الكشف عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة ضد المدنيين الذين يعيشون داخل وخارج المنطقة من قبل جميع أطراف النزاع، فأعيننا على إدلب، ولا يجب على بقية المجتمع الدولي أن يتجاهل هذه القضية.. إن مخاوفنا تجاه السكان المدنيين في إدلب تستند إلى سجل الحكومة السورية في الازدراء التام للمبادئ الأساسية للإنسانية".

واختتم "كومي نايدو" قائلاً: "يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة السورية وحلفاؤهم والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أن تقدم للضحايا وعائلاتهم تعويضاً كاملاً، فالحكومة السورية لا تتقاعس عن هذا الالتزام فحسب؛ بل وتواصل ارتكاب جرائم الحرب التي تشمل الهجوم على المدنيين عمداً في الغوطة الشرقية ودرعا، وتهجير الآلاف قسراً، ومنع الوكالات الإنسانية من تقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى أولئك الذين يبقون في المناطق".

أعلن مجلس مدينة القصير التابع لمحافظة حمص عن إصدار المخطط التنظيمي الرقمي للمدينة وطلب مجلس المدينة من الراغبين من سكان المدينة حتى الدرجة الرابعة أقارب، في تقديم اعتراض عليه مراجعة مجلس المدينة ضمن المدة المحددة وتم الإعلان عنه من 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري حتى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ونشر مجلس المدينة الإعلان على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، وصورة عن المخطط، دون أي تفاصيل توضيحية للأحياء التي تشملها المنطقة التنظيمية، في أول تطبيق للقانون رقم عشرة للعام 2018.

وكان النظام قد أصدر مطلع العام الجاري القانون رقم -10- لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، وأثار هذا القانون مخاوف السوريين، كونه يجيز للنظام الاستيلاء على أملاك الغائبين، وكل عقار لا يثبت صاحبه ملكيته ممن اضطرتهم الحرب للنزوح، أو الفقد أو الاعتقال أو التشرد وضاعت أوراقه الثبوتية.

وطالبت تعليقات أهالي مدينة القصير على الإعلان، بتوضيح منطقة التنظيم، وأغلب التعليقات كررت طلبها بنشر ما يمكن فهمه. كما نمت التعليقات عن مخاوف مما يضمره هذا المخطط لمدينة لحق الدمار بأكثر من 75 في المائة من أحيائها.

وكانت محافظة حمص قد أعلنت في الربع الأول من العام الجاري أنه تم إنجاز دراسات فنية وهندسية لإعادة إعمار الأحياء التي بلغت نسبة الضرر فيها من 70 - 80 في المائة، ضمن مدينة حمص. وفي الريف تم البدء بوضع دراسات لمدن القصير وتدمر والحصن وركزت الدراسة التخطيطية لبلدة الحصن على الواقع السياحي، أما في مدينة القصير فقد أخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي، بينما تم التركيز على البيئة التراثية والصحراوية لمدينة تدمر. وجاء الإعلان عن المنطقة التنظيمية بالقصير كأول منطقة يتم إعلانها وفق القانون رقم عشرة وبعد نحو ستة أشهر من إعلان بدء الدراسة.

وكانت سيطرت قوات النظام وميليشيات حزب الله البناني على مدينة القصير ونواحيها في الريف الغربي من محافظة حمص عند الحدود مع لبنان، عام 2013. بعد تدمير 75 في المائة من أحيائها تدميرا كاملا، وتهجير أهلها المقدر عددهم بمائة وخمسين ألف نسمة، وسمح خلال العام ذاته بعودة نحو عشرة آلاف نسمة غالبيتهم من الأقليات، مسيحيين وعلويين وشيعة، وقلة من السكان السنة الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من سكان منطقة القصير (مدينة وريف) الذين لم يسمح لهم بالعودة رغم محاولاتهم ورغم أنهم لم ينخرطوا في القتال ضد النظام. وتتوزع الكتلة الأكبر من مهجري القصير بين ريف حمص، ومناطق البقاع وعكار في لبنان.