أعلنت هيئة الأركان في الجيش الوطني، استكمال حملتها الأمنية فيما أسمته لمحاربة "المفسدين" بعد عفرين باتجاه ريف حلب الشمالي والشرقي حيث وصلت لمدينة الباب.

ويعمل الجيش الوطني بالتنسيق مع الشرطة العسكرية - وفق البيان - لاجتثات مجموعات الفساد في المناطق المحررة والتي باتت تهدد أمن المنطقة بالكامل، حيث ستستهدف الحملة بعد عفرين مناطق الباب واعزاز وجرابلس.

وشهدت مدينة عفرين خلال اليوميين الماضيين اشتباكات مع فصيل شهداء الشرقية، الذي طالته حملة الجيش الوطني، في وقت شكك متابعون بمدى جدية هذه الحملة التي اعتبرت أننها استهدفت فصيل بعينه لمخالفته بعض الأوامر وضرب النظام في تادف دون الرجوع لقيادة الجيش، بينما لاتزال قادة المجموعات المفسدة التي يتوجب أن تستهدفها الحملة حرة طليقة.

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، لنظيره التركي الثلاثاء إن موسكو وأنقرة بحاجة لاتخاذ قرارات سريعة لدعم منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب السورية، التي تترقب على وقع تصريحات من هناك وهناك.

وكانت روسيا قد اتهمت مقاتلي المعارضة في المنطقة الخاضعة لسيطرتهم الشهر الماضي بتخريب مبادرة روسية تركية لإقامة منطقة منزوعة السلاح هناك، في وقت تتغاضى روسيا عن كل الخروقات التي تقوم بها قوات الأسد والميليشيات التابعة لها في تلك المنطقة وتركز على رد المعارضة فقط.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن شويغو قوله لنظيره التركي خلوصي أكار في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود إن البلدين بحاجة للتحرك دفاعاً عن مبادرتهما.

وقبل أيام، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء، محمد علي جعفري، أن بلاده سترسل ما سمَّاها "قوات حفظ سلام" إلى إدلب ومنطقة شمال غربي حلب، وذلك بناء على طلب من حكومة النظام السوري.

يحتفل العالم، اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي للطفل والذي يصادف ذكرى صدور إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1959، وكذلك ذكرى صدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1989.

ويتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتحسين رفاه الأطفال، وقد أطلقت الأمم المتحدة هذا العام حملة بالأزرق GoBlue، كجزء من الاحتفال بالأطفال حول العالم.

في سوريا اليوم العالمي للطفل له شكل آخر، فمنذ ثماني سنوات مضت وأطفال سوريا يعانون الويلات من الحرب المستعرة التي شنها نظام الأسد ضد الأطفال أولاً والذين كانوا الشرارة الأولى لانطلاقة الثورة السورية، حيث مارس بحق أطفال درعا أنواع من العذاب وقلع أظافرهم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي في سجونه.

وطيلة السنوات الماضية، كان الأطفال الحلقة الأضعف في الحرب الدائرة، فقد عانوا ويلات الموت والتشرد والحرمان، فلم تميز صواريخ النظام وروسيا وحلفائها بين طفل وكبير، وقتلت عشرات الآلاف منهم، كما أنهم تعرضوا للاعتقال في سجون النظام ومازال المئات منهم مغيبون في السجون بينهم أطفال ولدوا داخل السجون.

وإضافة للقتل الممنهم الذي مورس بحقهم، كذلك عانى الأطفال من الحصار والحرمان من أبسط حقوقهم في العيش بسلام، وكانت جل الوفيات في المناطق التي حاصرها النظام من الأطفال جوعاً وبرداً وعطشاً ونقصاً في الرعاية الصحية وحرمان من الأدوية والحليب والرعاية اللازمة.

كما عانى الأطفال من التشرد والضياع بسبب خروجهم من مناطقهم التي أجبرهم النظام وعائلاتهم على ترك مناطقهم، والنزوح بعيداً بحثاً عن وطن بديل، وماخلفه ذلك من آثار سلبية على الأطفال نفسياً وتعليمياً حيث ضاعت أمنياتهم وتطلعاتهم للعيش في وطن يعم فيه الأمن فحرموا من التعليم والحياة كغيرهم من الأطفال في دول العالم.

ولعل سنوات الحرب الماضية والتي مورست ضد الشعب السوري ولاتزال مستمرة، كانت لها آثار نفسية كبيرة على حياة الأطفال إذ انها دمرت أجيالاً عديدة، منهم من قتل ومنهم من بات اليوم مشرداً دون تعليم يبحق عن عمل يعيل به أهله المهجرين، والكثير منهم مكتومي القيد دون أي هوية، فيما لايزال هناك أطفال في مناطق عدة يرزحون تحت جحيم القتل والموت بصواريخ لا تميز بين كبيرة وصغير.

وتشير إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل 22444 طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011، بينهم 196 طفلاً قضوا خنقاً إثرَ هجمات بالأسلحة الكيميائية، و394 طفلاً قضوا إثرَ هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية. و301 طفلاً بسبب نقص الغذاء والدواء جراء في العديد من المناطق التي تعرضت للحصار منذ آذار 2011.

كما أنَّ ما لا يقل عن 3155 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2018، في وقت تضررت ما لا يقل عن 1173 مدرسة و29 من رياض الأطفال جراء القصف العشوائي أو المتعمّد لقوات النظام السوري.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنَّ ما لا يقل عن 28226 طفلاً قد قتلوا في سوريا منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، مؤكدة في تقرير بمناسبة "اليوم العالمي للطفل" على أنَه لا استقرار في سوريا والمنطقة بدون استقرار أطفالها.

وثَّق التقرير مقتل 22444 طفلاً من قبل قوات النظام السوري منذ آذار/ 2011، بينهم 196 طفلاً قضوا خنقاً إثرَ هجمات بالأسلحة الكيميائية، و394 طفلاً قضوا إثرَ هجمات استخدم فيها النظام السوري ذخائر عنقودية أو إثرَ انفجار مخلفات قديمة لذخائر عنقودية. و301 طفلاً بسبب نقص الغذاء والدواء جراء في العديد من المناطق التي تعرضت للحصار منذ آذار 2011.

كما أنَّ ما لا يقل عن 3155 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ آذار 2011 حتى 20 تشرين الثاني 2018، في وقت تضررت ما لا يقل عن 1173 مدرسة و29 من رياض الأطفال جراء القصف العشوائي أو المتعمّد لقوات النظام السوري.

وذكر التقرير أنَّ القوات الروسية قتلت 1872 طفلاً منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 بينهم 46 طفلاً قضوا جراء 232 هجوماً بذخائر عنقودية، كما أشار أن هجمات القوات الروسية تسببت في تضرّر ما لا يقل عن 173 مدرسة، إضافة إلى تشريد عشرات آلاف الأطفال.

وذكر التقرير أن 167 طفلاً قتلوا على يد تلك قوات الإدارة الذاتية منذ كانون الثاني/ 2014، وأن 588 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لها، كما قتل 837 طفلاً على يد تنظيم داعش، ولا يزال لدى تنظيم داعش ما لا يقل عن 396 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري. واستهدفت تنظيم داعش ما لا يقل عن 21 مدرسة منذ تأسيسه في نيسان 2013.

ووفقَ التقرير فقد تسبَّبت عمليات القصف العشوائي لهيئة تحرير الشام أثناء هجماتها على مناطق سيطرة المعارضة المسلحة بشكل رئيس والاشتباكات في المناطق المأهولة بالسكان في مقتل ما لا يقل عن 60 طفلاً منذ تأسيس جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) في كانون الثاني/ 2012 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018 . ولا يزال ما لا يقل عن 21 طفلاً قيد الاعتقال او الاختفاء القسري لدى الهيئة.

وطبقاً للتقرير فقد قتلت قوات التحالف الدولي 886 طفلاً منذ تدخلها في سوريا في 23/ أيلول/ 2014 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018. كما استهدفت في هجماتها ما لا يقل عن 24 مدرسة.

وسجَّل التقرير قتل فصائل في المعارضة المسلحة 975 طفلاً، سقط معظمهم جراء القصف العشوائي الذي تُنفذه قوات في المعارضة على المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وبشكل خاص القصف باستخدام قذائف الهاون. كما أنَّ 309 أطفال لا يزالون قيد الاعتقال او الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لفصائل في المعارضة المسلحة. وتسبَّبت هجماتها في تضرر 24 مدرسة و1 روضة أطفال منذ آذار/ 2011 حتى 20/ تشرين الثاني/ 2018.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 985 طفلاً منذ آذار/ 2011 على يد جهات أخرى، وتضرُّر ما لا يقل عن 31 مدرسة و3 من رياض الأطفال.

وأشار التقرير إلى أن قوات الالنظام والميليشيات الموالية لها ارتكبت أفعالاً تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا، عبر القتل المنهجي الواسع، وعبر عمليات التعذيب والعنف الجنسي، مُنتهكة بشكل صارخ المادة السابعة من ميثاق روما الأساسي، كما مارست أفعالاً أخرى ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات التجنيد الإجباري والتجويع والحصار الجماعي للأهالي بمن فيهم من نساء وأطفال، وهذا يُشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أكد أن معظم قصف القوات الروسية تركز على مناطق ومراكز آهلة بالسكان وتسبب في مقتل عشرات الأطفال السوريين، وجميع تلك الهجمات العشوائية ترقى إلى جرائم حرب. وذكر التقرير أن قوات الإدارة الذاتية مارست أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب عبر عمليات القصف العشوائي الذي تسبب في مقتل العديد من الأطفال، وعبر عمليات التجنيد الإجباري.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للأطفال المشردين قسرياً من نازحين ولاجئين، وخصوصاً الفتيات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. والوفاء بالالتزامات أمام معاهدة حقوق الطفل، وبذل جهود جدية لعزل النظام السوري وفضح ممارساته، وإيقافها في أقرب وقت ممكن، كما دعا التقرير إلى دعم كافة إمكانيات المحاسبة في سوريا، وعلى رأسها الآلية الدولية المستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة، ولجنة التحقيق الدولية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الوطنية العاملة، وفضح الدول التي تحاول تأهيل أو رعاية مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق أطفال سوريا.

قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن الهدوء عاد لمدينة الشدادي بريف الحسكة، بعد توتر كبير وخروج مظاهرة شعبية تعرضت لإطلاق نار من قبل الميليشيات الانفصالية، سببت جرحى بين المدنيين.

وذكرت شبكة "فرات بوست" أن الهدوء عاد إلى مدينة الشدادي بعد لقاء وجهاء المنطقة مع قيادة " قسد " حيث طالبوا بنقل المعسكرات و المقرات العسكرية من قراهم و إخلاء سبيل الموقوفين ووقف عمليات التجنيد الاجباري.

وكان خرج أهالي مدينة الشدادي و قرى صالح الليل و الحنة الشرقية و السراب بمظاهرة يوم أمس ضد ممارسات جهاز الآسايش التابع " للإدارة الذاتية الكردية " و إصابة حسين الخيري ما أدى لبتر يده وأبنائه بيداء 15 عام ومحمد 13 عام بطلقات من سلاح رشاش 23 أمام منزله في قرية الحنة الشرقية مصدره معسكر تابع " لقسد " في كامب البلغار.

وقام المتظاهرون بحرق مقر الآسايش في قرية الحنة الشرقية و حرق صور و شعارات قسد و إشعال الإطارات في الشارع العام، حيث ردت "ٌقسد" بأطلاق الرصاص الحي وإصابة عدد من المدنيين.

أصدر القضاء الروسي حكما باعتقال مواطنين سوريين متورطين بقتل قائد قاذقة "سو-24" الروسية، التي تم إسقاطها في سورية عام 2015، وجندي آخر لقي مصرعه خلال عملية إنقاذ الطاقم.

وقال مصدر قضائي في حديث لوكالة "تاس" الروسية، مساء الاثنين، إن محكمة منطقة باسماني في موسكو اتخذت قرارا باعتقال المواطنين السوريين المتورطين في قتل الطيار والجندي الروسيين باللاذقية لمدة شهرين اعتبارا من طردهم من سورية أو من لحظة احتجازهم في أراضي روسيا.

وأضاف المصدر أن المواطنين السوريين تم إعلانهم مطلوبين على المستوى الدولي.

وأسقطت قاذفة "سو-24" الروسية بمحافظة اللاذقية السورية صباح 24 نوفمبر 2015 نتيجة لاستهدافها بصاروخ جو - جو من قبل طائرة حربية تركية فوق الأراضي السورية على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع تركيا.

وأدى هذا الحادث إلى مقتل قائد الطائرة الروسية، أوليغ بيشكوف، جراء إطلاق مسلحين سوريين النار عليه أثناء هبوطه بالمظلة، فيما تمكنت القوات الروسية من إنقاذ الطيار الثاني، قسطنطين مراختين، إلا أن العملية قتل بها أيضا عنصر قوات المشاة البحرية الروسية، ألكسندر بوزينيتش.

ولم يتم الإعلان عن أسماء السوريين الذين صدر الحكم بحقهم، ولكن من المؤكد أنهم من عناصر الجيش الحر أو الكتائب الإسلامية التي كانت تسيطر على المنطقة التي سقطت فيها الطائرة والطياريين، بينما لم يوجه القضاء الروسي أي تهمة بحق الأتراك الذين أسقطوا الطائرة.

عقدت شخصيات تركمانية في مدينة الراعي في الشمال السوري قبل أيام، مؤتمراً لاختيار راية موحدة لتركمان سوريا، توصل المجتمعون لاعتماد راية بثلاثة ألوان، مع تأكيدهم على تمسكهم براية الثورة السورية الجامعة لكل أطياف الشعب السوري.

وقال المجلس التركماني عبر معرفاته الرسمية على موقع "فيسبوك" إنه " بعد التسليم المطلق والإقرار بعلم الثورة السورية، اختار تركمان سوريا رايتهم التي سترمز إليهم وتمثلهم في كل المحافل السياسية والمجتمعية كمكون أساسي ضمن الشعب السوري تحت سقف المشروع الوطني".

وبين المجلس أن “اللون السماوي الذي رافق التركمان عبر التاريخ يأخذ مكانه في الراية التركمانية السورية مع اللون الأبيض رمزاً للسلام والإنسانية، مرصعاً بالهلال والنجمة المشبعة بدم شهدائنا على أرض الوطن سوريا”.

ويلعب تركمان سوريا دوراً رائداً في الحراك الشعبي السوري، وينتشرون في محافظات عديدة أبرزها حلب وهي النسبة الأكبر تليها دمشق وحمص واللاذقية وحماة، ويشير كتاب “الصراع لأجل السلطة في سوريا” للكاتب “نيكولاس فان دام”، والذي يعد أحد أهم الكتب التي تطرقت لتعداد التركمان في سوريا، إلى أن نسبة التركمان السوريين تشكل 3% من التعداد الكلي للسكان.

أكد "أيمن العاسمي" رئيس اللجنة الإعلامية والمتحدث الرسمي لوفد المعارضة السورية إلى أستانا، حضور وفد المعارضة لاجتماعات أستانة المقبل في أواخر شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال العاسمي في تصريح لشبكة "شام" الإخبارية إن وفد المعارضة سيحضر الاجتماع، لافتاً إلى أن هناك كثير من الخروقات تحدث ويجب أن يتحمل الروس ما تفعله المليشيات الإيرانية ومليشيات النظام من تخريب للاتفاق المتعلق بإدلب، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع قد يستطيع وقف خروقات النظام وعنجهيته.

وأوضح "العاسمي" أن الاجتماعات السابقة مكنت وفد المعارضة من المحافظة على الشمال السوري وبقاء مكان للمعارضة على الأرض السورية، مستدركاً بالقول: "لولا الاجتماعات السابقة لفقدنا إدلب ولو التزمت الفصائل في درعا والغوطة وحمص بهذا المسار ولم يذهبوا بدفع من بعض الدول لتوقيع اتفاقات ثنائية لربما ضغطنا على الضامن التركي بأن يحمي تلك المناطق من خلال سلطته وإمكاناته التي سوف تشمل تلك المناطق لو كان ضامناً لاتفاقاتها".

وتساءل المتحدث "لكن ماذا فعلت تلك الدول و التي ضغطت لتوقيع اتفاقات ثنائية غير تخليها عن مسؤولياتها، معتبراً أن هذه الجولة وسابقاتها ما دفع الوفد لحضورها هو المحافظة على يمكن الحفاظ عليه، مؤكداً تفاؤله ليس ثقة بالنظام أو داعميه ولكن ثقة بالضامن التركي وثبات الثوار"

وكان أعلن وزير خارجية كازاخستان "خيرت عبدالرحمن وف"، يوم الاثنين، نية كل من روسيا وتركيا وإيران عقد الجولة المقبلة من المحادثات الخاصة بسوريا في كازاخستان يومي 28 و29 نوفمبر/تشرين الثاني.

فرضت قوات النظام ومليشيات موالية لإيران، منذ أسبوع، رفع الأذان على المذهب الشيعي، في مناطق سيطرتها بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ذي الأغلبية السنية، شرقي سوريا.

واعتقلت قوات النظام الأئمة والمؤذنين ممّن رفضوا تنفيذ ذلك، وفق مصادر محلية في تصريحات متفرقة لوكالة الأناضول.

يأتي ذلك في إطار محاولات تشييع تستهدف السكان ورجال الدين وموظفي الدولة بالمنطقة، من قبل المجموعات التابعة لإيران، بدعم من النظام السوري.

وأفادت المصادر أن فرض الأذان وفق المذهب الشيعي شمل مدينتي "الميادين" و"البوكمال"، وبلدة "صبيخان"، وعدداً من القرى والبلدات في المنطقة.

وأشارت إلى أنّ قوات النظام اعتقلت 20 إماماً ومؤذناً رفضوا النداء للصلاة وفق المذهب الشيعي.

المصادر أكدت أن النظام رفع من أجور الأئمة والمؤذنين ممن وافقوا على إقامة الأذان وفق المذهب الشيعي، ومنحهم بطاقات أمنية خاصة تسهل حركتهم وتيسر أمورهم في مؤسسات النظام.

ويختلف "أذان الشيعة" عن المعهود لدى السنة، بإضافة عبارتي "أشهد أن علياً ولي الله"، و "حي على خير العمل"، في وقت تعتبر هذه الخطوة جزءاً من سياسية التشييع التي تتبعها إيران في ريف دير الزور منذ سنوات عدة.

طالب نشطاء وعاملون في المجال الإنساني في إدلب، هيئة تحرير الشام بالإفراج عن مسؤول إغاثي عامل في منظمة بنفسج، اعتقلته أمنية الهيئة وذراعها "الإنقاذ" يوم أمس في مدينة إدلب، مشددين على ضرورة وقف الهيئة لمثل هذه التصرفات التي تؤثر سلباً على العمل الإنساني واحتياجات المدنيين.

واعتقلت عناصر مسلحة تابعة لما يسمى "النيابة العامة في حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام يوم الإثنين، مسؤول إغاثي في منظمة بنفسج بعد تهديدات وملاحقات لأكثر من شهر.

ووفق مصادر ميدانية فإن نيابة الإنقاذ اعتقلت مدير البرنامج الغذائي لمنظمة بنفسج في مدينة إدلب "عبد الرزاق عوض" لدى حضوره لمقرها بعد اطلب استدعاء وتهديد، حيث دخل لمبنى وتم اعتقاله هناك ولايزال مصيره مجهولاً.

وسبق أن حذر منسقو الاستجابة في الشمال السوري، من أن عمليات الخطف والابتزاز المالي والاعتقال التي انتشرت في الفترات الأخيرة في الشمال المحرر، وطالت العديد من الكوادر الطبية والإنسانية إضافة إلى الاعتداء على المراكز والنقاط الطبية في مناطق الشمال السوري سببت خروج عدد من الكوادر الطبية من مناطق الشمال وتوقف بعض المراكز عن العمل وتعليق عملها.

قدم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إفادة بشأن سوريا خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة لهذا الخصوص، لافتاً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب منه البقاء في منصبه لأداء "المهمة الأخيرة".

وقال المبعوث الأممي إن مهمته الأخيرة تتمثل في "التحقق من إمكانية عقد اللجنة الدستورية"، مشيرا أنه مستعد لتوجيه الدعوات الرسمية لأعضاء اللجنة لعقد اجتماع منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

فيما استدرك في إفادته، بأنه مستعد للتخلي عن جهود تشكيل لجنة صياغة الدستور "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية ديسمبر 2018".

وقال بهذا الخصوص: "في هذه الحالة المؤسفة سأكون بالتأكيد على استعداد لأشرح لكم (لأعضاء مجلس الأمن) لماذا لم تنعقد اللجنة".

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أبلغ المبعوث الأممي إلى سوريا، مجلس الأمن الدولي اعتزامه مغادرة منصبه في الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دون أن يوضح آنذاك أسباب ذلك، مكتفيا بالقول إن الأمر يعود لـ"ظروف شخصية".

والشهر الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين الدبلوماسي النرويجي "جير بيدرسن"، مبعوثا خاصا إلى سوريا، خلفا لـ"دي ميستورا".

ويكتنف الغموض مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، حيث نقاط الخلاف بين الدول المعنية أكثر من نقاط الاتفاق، فضلا عن الشروط الأربع التعجيزية التي اشترطها النظام السوري حول تشكيلها، وذلك في رسالتين بعثها إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة

تجنب الكرملين أمس، إعطاء تفاصيل عن المناقشات التي دارت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان حول تطورات الوضع في إدلب، والملف السوري عموما، وبرز التركيز الروسي على «البعد الثنائي» للزيارة من خلال التأكيد على أن الموضوع الأبرز كان افتتاح خط إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية الذي بات يسمى «التيار التركي».

ورغم ذلك، نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر قريبة من الكرملين أن ملف إدلب كان حاضرا، وأن الطرفين «يسعيان إلى وضع تصور مشترك للخطوات اللاحقة على ضوء تصاعد الاستفزازات وتعثر تطبيق بعض بنود الاتفاق حول المنطقة منزوعة السلاح».

تزامن ذلك مع إشارة مصدر عسكري إلى أن موسكو تعمل على «تسريع مسألة حسم الوضع حول جبهة النصرة، وأن مباحثات بوتين تطرقت إلى هذا الموضوع، الذي سيكون أيضا محور بحث خلال الاجتماع الذي يعقده ضامنو مسار أستانة يومي 28 و29 من الشهر الجاري».