افتتحت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، مستوصفا متعدد الاختصاصات في بلدة راجو التابعة لمدينة عفرين شمالي سوريا يقدّم خدماته للمواطنين مجانا.

ووفق مراسل وكالة الأناضول التركية، يضم المستوصف أقساما في اختصاصات طب الأمراض الباطنية، والأسنان، والأمراض النسائية، والأطفال، إلى جانب مخبر لتحليل الدم، وصيدلية.

وسيوفر المستوصف الجديد على المواطنين مشقة الذهاب لمدينة عفرين لتلقي العلاج في مستشفياتها.

وفي حديث مع الأناضول، قال مدير المستوصف، سعد أحمد، إن "المواطنين بدأوا بتلقي العلاج، ووفروا على أنفسهم عناء الطريق الوعر والمتعرج الواصل إلى عفرين".

وأعرب سعد عن شكره للحكومة ووزارة الصحة التركيتين على هذه المبادرة التي وفّرت على سكان بلدة راجو عناء التنقل لمداواة مرضاهم.

وراجو هي إحدى البلدات التي تم تحريرها من قوات الحماية الشعبية الكردية، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها تركيا بمشاركة الجيش الحر في يناير/ كانون الثاني الماضي.

شنت قوات الحماية الشعبية الكردية التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية هجمات على نقاط الجيش الحر بريف حلب الشمالي، وتمكن الأخير من إفشالها.

وذكرت فصائل الجيش الحر أن قوات الحماية الشعبية شنت هجمات على النقاط المحررة على محور كلجبرين بريف حلب الشمالي، مؤكدة أنها نجحت بإفشال الهجوم وقتل وجرح عدد من المهاجمين.

كما تمكن الجيش الحر اليوم من التصدي لمحاولات تقدم القوات الكردية على محور عبلة بريف عفرين، وأجبرها على التراجع.

وكان العقيد أحمد عثمان، القائد في الجيش السوري الحر، وعضو وفد المعارضة إلى مباحثات أستانة، أكد الجيش الحر جاهز لأي عملية محتملة شرق الفرات، شبيهة بعملية غصن الزيتون التي طهرت مدينة عفرين من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي" وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي".

ولفت عثمان في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، إلى أن المشكلة التي تواجههم هي وجود الأمريكان، ودعمهم لـ "بي واي دي" الإرهابي، معربا عن أمله أن تجري مباحثات بين أنقرة وواشنطن تفضي إلى انسحاب قوات الأخيرة من المنطقة.

وفي 24 مارس / آذار الماضي، تمكنت القوات التركية بالتعاون مع الجيش السوري الحر، من تحرير منطقة عفرين شمالي سوريا بالكامل من الإرهابيين، وذلك في إطار عملية "غصن الزيتون".

أكد تقرير دولي جديد صدر الأربعاء تراجع معدل الوفيات من جراء الإرهاب عام 2017 للعام الثالث على التوالي، مشيراً إلى أنه رغم تراجع عمليات تنظيم داعش في سوريا والعراق، إلا أن داعش لا يزال أكثر التنظيمات الإرهابية فتكا وخطرا.

وأفاد مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عام 2018 أن الوفيات الناجمة عن الإرهاب انخفضت بنسبة 27% في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي، وتتبع المؤشر 96 دولة من أصل 163 دولة مسجلة في المؤشر، وتبين تراجع وفيات الإرهاب في 46 دولة عام 2017.

ويشرف على إعداد التقرير معهد الاقتصاد والسلام، وهو مؤسسة فكرية غير حزبية تقوم بتطوير مقاييس لدراسة السلام وتأثيره الاقتصادي. ويعرّف المعهد، الإرهاب بأنه "التهديد أو الاستخدام الفعلي للقوة غير القانونية والعنف من قبل جهة غير تابعة للدولة لتحقيق هدف سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي من خلال الخوف أو الإكراه أو الترهيب".

وذكر التقرير أن عام 2017 شهد انخفاضاً حاداً (52%) في الوفيات من الهجمات الإرهابية المنسوبة إلى تنظيم داعش. وفي العراق تراجع عدد ضحايا هجمات داعش مقارنة بالعام السابق بنحو 5 آلاف، وفي سوريا بنحو ألف.

ومع ذلك، لا تزال الدولتان من بين الدول العشرة الأكثر تضرراً من الإرهاب، إلى جانب أفغانستان ونيجيريا والصومال وباكستان ومصر والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى والهند.

وأكد التقرير أيضاً أن داعش "لا يزال أكثر الجماعات الإرهابية فتكًا في العالم عام 2017"، نقلا عن موقع شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وإلى ذلك، شهدت أوروبا انخفاضا في عدد القتلى بسبب الإرهاب بنسبة 75% عام 2017، وهو رقم عزاه ستيف كيليليا، المدير التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلم، إلى العديد من الأسباب، منها أن تنظيم داعش فقد جاذبيته بسبب هزائمه العسكرية، فضلا عن ضعف قدراته على شن هجمات في أوروبا، والزيادة التي خصصتها دول أوروبا لتمويل مكافحة الإرهاب، واستخدام تقنيات مراقبة أفضل.

وأفاد التقرير أن الخسائر المالية للإرهاب خلال عام 2017 تقدر بحوالي 52 مليار دولار، ولكن الآثار الاقتصادية للإرهاب "من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير"، وفق "العربية نت".

وذهب التقرير إلى أن الإرهاب اليميني المتطرف هو مصدر قلق متزايد في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. وخلال السنوات الأربع بين 2013 و2018، كان هناك 66 حالة وفاة و127 هجوماً في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية من قبل مجموعات وأفراد من اليمين المتطرف.

ووجد التقرير أن العديد من هجمات اليمين المتطرف "نفذها أشخاص على نحو منفرد لهم، مرجحاً أن الزيادة في هجمات اليمين المتطرف صدى للقفزة في جرائم الكراهية بالولايات المتحدة وكندا، والتي ارتفعت عام 2017 حوالي 17% و50% على الترتيب مقارنة بعام 2016.

تمكنت مجموعة من الشبان المسلحين من طرد دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية بعدما كانت تتجول في مدينة شهبا بريف السويداء الشمالي، حيث أطلق الشبان النار في الهواء بشكل عشوائي.

وذكرت عدة مصادر أن شبان اعترضوا طريق الدورية الروسية خلال تجولها في شوارع مدينة شهبا، قبل أن يطالبوا أفرادها بالمغادرة بشكل فوري.

ولفتت المصادر إلى أن العديد من أبناء السويداء قاموا بحماية الدورية الروسية من الشبان المسلحين، حيث غادرت الدورية وسط إطلاق نار من قبل الشبان.

والجدير بالذكر أن أهالي مدينة السويداء وريفها الشرقي عانوا خلال الأشهر الماضية من إجرام تنظيم الدولة، وذلك على خلفية الهجمات التي شنها يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز، والتي أدت لمقتل وجرح العشرات من أبناء السويداء، وذلك بعد تواطؤ واضح وصريح من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي.

ونجح التنظيم خلال هجماته باختطاف العديد من أبناء قرية شبكي بريف السويداء الشرقي، حيث لم يبدِ نظام الأسد أي اهتمام بأمرهم، قبل أن يدّعى تمكنه من تحريرهم بعملية عسكرية، وهو ما تم نفيه من قبل ناشطون من السويداء.

وتعتبر شريحة كبيرة من أهالي السويداء أن نظام الأسد والروس استخدموا تنظيم الدولة مؤخرا لزرع الخوف في نفوس أبناء السويداء، وذلك بغية إجبار الشبان على الالتحاق بالخدمة العسكرية في صفوف جيش الأسد، وهو ما يرفضه شبان السويداء خلال السنوات الماضية.

انتقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، دعوة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، إلى إنهاء مساري أستانا وسوتشي حول تسوية القضية السورية.

وقال أوغلو في بروكسل، اليوم الأربعاء: "إن تصريحات جيفري حول مسار أستانا خذلها التوفيق، ولا أعتقد أنه عبّر عن رأيه الشخصي".

وكان دعا المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري إلى إنهاء عمليتي أستانا وسوتشي للتسوية السورية إن لم يتم تشكيل اللجنة الدستورية السورية في منتصف ديسمبر الحالي.

وقال جيفري خلال مؤتمر صحفي له يوم الاثنين: "افتراضنا... يتمثل في أنه يجب عدم مواصلة هذه المبادرة الغريبة في سوتشي وأستانا، التي تقضي بالعمل على تشكيل اللجنة الدستورية وتقديمها (للمبعوث الأممي الخاص) ستيفان دي ميستورا".

ويوم الثلاثاء، ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات جيفري، واصفة إياها بـ"غير المهنية وغير البناءة"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد تخفي ألا مصلحة لها في الجهود التي تبذلها روسيا لتسوية الأزمة السورية.

قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن السلطات اليونانية أفرجت عن السباحة السورية "سارة مارديني" بعد أكثر من شهرين على اعتقالها، إلى جانب ثلاثة من العاملين في المجال الإنساني، بعد دفعهم كفالة مالية قدرها خمسة آلاف يورو.

ووفق "أمنيستي" فإنه من المقرر استمرار محاكمة السباحة مارديني خارج السجن، إذ لم تسقط التهم الموجهة لها.

وفي أواخر "آب" 2018 أعلنت الشرطة اليونانية أنها اعتقلت موظفي إغاثة وتحقق مع آخرين للاشتباه في تهريبهم مهاجرين إلى اليونان. وبين المعتقلين السباحة السورية سارة مارديني التي أنقذت مع شقيقتها السباحة الأولمبية يسرى قارب مهاجرين من الغرق.

وكانت نشرت صحيفة "دير شبيغل" الألمانية تقريرا تحدثت فيه عن السباحة السورية سارة مارديني، التي اشتهرت بأعمالها الإنسانية، وتعرضت للاعتقال في اليونان بشكل مفاجئ. وقد أثارت هذه الحادثة استهجان عائلتها وأصدقائها.

ونظم نشطاء سوريون، اعتصاماً قرب السفارة اليونانية في العاصمة الألمانية برلين، للمطالبة بالإفراج عن السباحة السورية "سارة مارديني" المعتقلة في اليونان، والتي تتهمها بالتعاون مع منظمة أهلية لمساعدة اللاجئين، متهمة بالعمل مع مهربي البشر واستقبال اللاجئين القادمين من تركيا على جزيرة ليسبوس.

كشفت وسائل إعلام أردنية، عبر وثيقة رسمية، عن الممر الذي سلكه متطوعو الخوذ البيضاء، من الجولان المحتل إلى الأردن في تموز الماضي.

وأوضحت المصادر نقلاً عن وثيقة رسمية، أن دخول عناصر الدفاع المدني السوري "أصحاب الخوذ البيضاء" إلى الأردن في الثاني والعشرين من تموز الماضي، "كان عن طريق جسر الشيخ حسين (مع اسرائيل) وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبعد التدقيق الأمني المسبق على كل منهم"، مشيراً الى أنه تم لاحقا "تسجيل 7 حالات ولادة ليصبح العدد الإجمالي 429 شخصا".

وأشار وزير الداخلية الأردني، سمير مبيضين، إلى أنه تم "تجهيز منطقة خاصة ومعزولة لأصحاب الخوذ البيضاء بمخيم الازرق مزودة بكافة الخدمات المعيشية والإغاثية وتحت اشراف الاجهزة المعنية"، إضافة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث "تم إعادة توطين 377 منهم في دول الاتحاد الاوروبي".

وبين رد الوزير أن "العمل جار على إعادة توطين ما تبقى منهم قريبا وبالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع الأخذ بعين الاعتبار أن إعادة توطينهم تخضع لإجراءات الدول التي ستستضيفهم".

وكانت الحكومة الأردنية سمحت لعناصر من الدفاع المدني السوري بالمرور عبر أراضي المملكة بشكل مؤقت، لإعادة توطينهم في دول غربية، بناءً على طلب الأمم المتحدة لأسباب إنسانية بحتة، بعد أنّ قدمت بريطانيا وألمانيا وكندا تعهداً خطياً ملزماً قانونياً بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية لا تتعدى 3 أشهر، ومن دون أيّة التزامات تترتب على المملكة جراء ذلك.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في مقابلة مع قناة "يورونيوز" التلفزيونية: "مرت ثلاثة أشهر، وهم لا يزالون هناك. ووفقًا لبياناتنا، فإن دولا غربية وعدت الأردن بأخذ هؤلاء الأشخاص وتوطينهم في أوروبا وكندا، وهي بدأت بدراسة ماضيهم، فأصيبوا بالرعب وفق زعمه، لأن تلك الدول لا تريد قبول مثل هؤلاء الأشخاص أصحاب الماضي "الإجرامي" حسب زعمه.

ارتأت مجموعة من منظمات المجتمع المدني السورية غير الحكومية وعددها 38 منظمة، تقديم رؤيتها حول المبادئ العامة عن عملية إعادة الإعمار في سويا، وذلك سعياً للعمل على وضع محددات أساسية ومبادئ عامة، وإغنائها وترويجها لضمان أن تتم عملية إعادة البناء وفق محددات حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن تضمن سلما حقيقيا ومستداماً لسوريا، و الاستفادة من تراكم الخبرات والرؤى والتخصصات لدى مجموعة المنظمات المدنية المشاركة.

وحدد المنظمات جملة من المبادئ الصالحة لجميع المراحل وجميع المناطق السورية تقوم على ثلاث مبادئ أساسية أولها: أن عملية إعادة بناء تمنع استمرار الانتهاكات، أو إعادة إنتاجها من خلال عدم التعامل مع الأشخاص المتهمين /ات أو المشتبه بارتكابهم ومشاركتهم بجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.

و أن تكون عملية إعادة البناء مبنية على واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، وتجنب التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى ضمان وصول الضحايا إلى سبل إنصافي فقالة قضائية وغير قضائية.

وأكدت المنظمات في رؤيتها على عدم استخدام أموال إعادة البناء لارتكاب جرائم جديدة، أو مكافأة أي مجرم، و التوافق التام مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، و عدم المساس بحقوق وملكات المواطنين السوريين بحجة إعادة الإعمار عبر إصدار قوانين وتشريعات واتخاذ إجراءات جائرة، كما حصل عند إصدار القانون 10.

وثاني المبادئ بوجود عملية إعادة بناء عادلة ومبنية على أسس الديمقراطية والشفافية والمصلحة الوطنية، على أن تقوم عملية إعادة البناء على شرط الديمقراطية، ومنها مشاركة الجمهور عير آليات ينظمها بنفسه (نقابات، جمعيات، مجالس حکم محلي... إلخ)، و مشاركة المجتمع المدني المستقل والحر، عبر مؤسساته التي عرف عنها الشفافية والديمقراطية، كجهات رقابية على عملية مراحل إعادة البناء، من التخطيط، مرورا بالرقابة، وصولا إلى حماية العملية.

كذلك ضمان حرية الإعلام في مواكبة إعادة البناء بما يعزز الشفافية والصدقية، و الاعتماد على قوى العمل والمؤسسات المحلية في مراحل العمل، و أن تؤسس مشاريع إعادة البناء لبنية تنموية مستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والسياسي.

وثالث هذه المبادئ يقوم على عملية إعادة بناء مستدامة وتشارك فيها المجتمعات المحلية، على أن تكون بنية الإدارات المحلية تشاركية قائمة على أساس اللامركزية الإدارية، ممثلة لشرائح وفئات المجتمع المحلي كافة، من فيهم النازحون والمهجرون، منتخبة بشكل ديمقراطي، لا يشارك فيها المتهمون، أو المشتبه بارتكابهم ومشاركتهم في جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب، وأن تكون قد شكلت في إطار الضوابط القانونية لتشكيل الوحدات المحلية، تراعي الحدود الإدارية الرسمية المعمول بها قبل عام 2011، يتكامل دورها مع السلطة المركزية، وتعمل ضمن محددات وأهدافي وطنية .

كذلك أن يكون هناك دور مهم للإدارات المحلية التي تحقق حدا أدني من جودة التمثيل والمأسسة والخدمة، بحيث يتم التركيز على إشراك المجتمع المحلي في التخطيط لإعادة البناء من خلال تحديد الحاجة، وتطوير آليات المشاركة من خلال عقد حوارات مجتمعة حول أولويات إعادة البناء على المستوى المحلي، وتطوير نظام شكاوي فعال والإفادة من دور البنى الإدارية، وبنى الحكم المحلي في تحقيقه.

ووقع على الرؤية قرابة 38 منظمة أبرزها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، واليوم التالي، الأمل لسوريا، البرنامج السوري للتطوير القانوني، الرابطة السورية للمواطنة، اليوم التالي، مركز جسور للدراسات، رابطة الصحفيين السوريين، رابطة النساء السوريات، مركز عمران للدارسات، وعدد من المنظمات الحقوقية والمدنية الأخرى.

اتهم رئيس هيئة الأركان الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بمحاولة إنشاء كيان كردي مستقل عن دمشق شمال سوريا.

وقال غيراسيموف للملحقين العسكريين الأجانب: "الوضع شرقي الفرات يتأزم، حيث تحاول الولايات المتحدة المراهنة على الأكراد السوريين لإنشاء كيان شبيه بدولة مستقل عن دمشق شمال البلاد، ويقومون بتشكيل حكومة ما يسمى بفدرالية شمال سوريا الديمقراطية"، لافتاً إلى أن "الأمريكيين عبر دعم التوجهات الانفصالية للأكراد بالآليات العسكرية يسمحون لهم بمضايقة القبائل العربية".

وقال غيراسيموف، إن مسلحي "داعش" متواجدون في شرق الفرات فقط، في المناطق الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، مضيفا: "في ديسمبر من العام الماضي انتهت العملية النشطة للقضاء على العصابات في سوريا. وفي الوقت الحالي يتواجد مسلحو "داعش" في شرق الفرات فقط، في المناطق الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة، في حين تتركز بقايا الجماعات المسلحة داخل منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وأكد أن الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" بدأت بالنشاط وتوسيع مناطق نفوذها شرق الفرات، مشيرا إلى أن "التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية التابعة له غير قادرين على إحكام السيطرة على تشكيلات "داعش" في بلدة هجين".

وأشار إلى أن روسيا عرضت على الولايات المتحدة إزالة القاعدة في التنف، وفرض سيطرة مشتركة هناك، لكن الولايات المتحدة لم تستجب.

وأشار إلى رصد الاستخبارات الروسية بشكل دوري دخول قافلات نفط من شرق سوريا إلى أراضي تركيا والعراق، "تسجل وسائل الاستطلاع الروسية قوافل تنقل النفط، قادمة من المناطق الشرقية من سوريا، التي يسيطر عليها التحالف، متوجهة إلى أراضي تركيا والعراق. في الوقت نفسه، الأموال الآتية من بيع المنتجات النفطية، تذهب إلى تمويل إرهابيي داعش".

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أن الأمم المتحدة قلقة من مصير 7 آلاف من المدنيين الذين يحتجزهم مسلحو تنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية.

وقالت باشليه في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الأربعاء: "نحن قلقون من الوضع في محافظة دير الزور. منذ عدة أسابيع كنا قلقين من الوضع في إدلب، لكن اليوم نشهد استمرارا لاستخدام السكان المدنيين كرهائن الذين لا يزالوا يدفعون أغلى ثمن للصراع. ويقع نحو 7 آلاف من المدنيين في الأسر في هذه المناطق التي يسيطر عليها داعش".

وأشارت إلى أنه تتوفر لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان معلومات مفادها أن مقاتلي تنظيم داعش يقومون بإعدام أشخاص يشتبه بصلتهم بوحدات قوات سوريا الديمقراطية أو الأطراف الأخرى المشاركة في النزاع.

وأضافت: "نريد أن ندعو كل الجماعات المعارضة للحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين وإخراج كل المعدات العسكرية والعسكريين من المناطق السكنية، الأمر الذي يطالب به القانون الإنساني الدولي. ولا يعد استخدام القوة العسكرية من طرف واحد تبريرا لعدم مراعاة القانون الإنساني الدولي من قبل الأطراف الأخرى".

وتصاعدت شدة العمليات العسكرية التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي ضد آخر معاقل تنظيم الدولة في مدينة هجين بريف دير الزور، وسط استمرار عذابات المدنيين بين حصار التنظيم وقصف التحالف وقسد لمنازلهم، هذا عداً عن الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشون.

وطيلة السنوات الماضية من الحرب المستمرة ضد تنظيم الدولة كان المدنيون هم المتضرر الأكبر من قبل جميع الأطراف، حيث تعرضوا لحملات إبادة شاملة من قبل طيران التحالف ومدفعية قسد هذا عدا عما عانون من أوضاع إنسانية صعبة في ظل حكم التنظيم والتضييق عليهم ومنعهم من الخروج من المنطقة التي يسيطر عليها.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها اليوم، إنَّها سجلت ما لا يقل عن 18 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة في سوريا خلال شهر تشرين الثاني، لافتة إلى أن محافظة إدلب كان لها النصيب الأكبر من حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية في هذا الشهر بـ11 حادثة، تلتها محافظة حلب بـ 5 حوادث.

بحسب التقرير فقد شهدَ النصف الثاني من شهر تشرين الثاني تصعيداً في عمليات قصف قوات النظام السوري لمنطقة إدلب لخفض التصعيد؛ الأمر الذي ألحقَ أضراراً بمراكز حيوية مدنية عدة، كما كان لاستمرار الانفلات الأمني في الشمال السوري، الذي ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في عمليات التفجير، التي لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها للشهر الثامن على التوالي؛ كان له أثر في ارتفاع حصيلة المنشآت الحيوية المدنية المتضررة جراء تلك التفجيرات.

وثَّق التقرير 554 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة منذ بداية عام 2018، في حين بلغت حصيلة تشرين الثاني ما لا يقل عن 18 حادثة توزَّعت حسب الجهة المستهدِفة إلى 7 على يد قوات النظام السوري، و1 على يد القوات كل من هيئة تحرير الشام وقوات الإدارة الذاتية الكردية وقوات التحالف الدولي، و8 على يد جهات أخرى.

وفصَّل التقرير في المراكز الحيوية المُعتدى عليها في تشرين الثاني، حيث توزعت إلى 2 من البنى التحتية، 5 من المراكز الحيوية الدينية، 2 من المراكز الحيوية الطبية، 7 من المراكز الحيوية التربوية، 2 من مخيمات اللاجئين.

وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

قالت وزارة الداخلية الألمانية، إن عدد طلبات طلب الحصول على مواعيد بمختلف التمثيليات الدبلوماسية الألمانية في الخارج لاستصدار تأشيرات في إطار لم شمل أسر اللاجئين بلغت 44.736 طلبا، حيث تلقت السفارات الألمانية في الدول المجاورة لسوريا الجزء الأكبر من الطلبات.

وخلال الفترة الممتدة بين بداية شهر أغسطس / آب إلى غاية نوفمبر / تشرين الثاني من العام الجاري (2018)، أي حينما تم فتح باب لم الشمل العائلي مجددا لفئة اللاجئين ذوي الحماية المؤقتة أو الثانوية، بلغ عدد طلبات مواعيد بمختلف التمثيليات الدبلوماسية الألمانية في الخارج لاستصدار تأشيرات في إطار لم شمل أسر اللاجئين 44.736 طلبا.

وجاء ذلك في بيانات أعلنت عنها وزارة الداخلية الألمانية في سياق إفادة جوابا على سؤال للنائبة البرلمانية أولا ييلبكه من حزب اليسار حسبما نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في عددها الصادر اليوم (الأربعاء الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2018).

ويذكر أن وزير الداخلية هورست زيهوفر كان في السابق قد حذر من وصول ما لا يقل عن 300 ألف شخص إضافي في إطار لم الشكل العائلي. وقد سمحت السلطات الألمانية بدأت منذ الأول من آب / أغسطس الجاري السماح للأزواج والأطفال ووالدي القصر بالتقدم بطلبات لم شمل الأسرة على ألا يزيد عدد الأشخاص الذين يتم استقدامهم بموجب هذا القرار عن 5000 شخص حتى نهاية العام الجاري وعن 1000 شخص كل شهر اعتبارا من بداية عام 2019 وذلك حسبما اتفقت عليه أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد خلاف طويل.

ووفقا للبيانات الرسمية، هناك 132 ألف و 800 سوري يمثلون الجزء الأكبر من اللاجئين الحاصلين على حق اللجوء المؤقت (الثانوي) في ألمانيا، ويبلغ عددهم إجمالا 192 ألف و 400 لاجئ وذلك وفقا لحصر تم أواخر العام الماضي. وأكدت الخارجية أن السفارات الألمانية في الدول المجاورة لسوريا تلقت الجزء الأكبر من طلبات الحصول على موعد للتقدم بطلبات التأشيرات.

وكانت السفارة الألمانية في العاصمة اللبنانية صاحبة النصيب الأكبر من هذه الطلبات، تليها السفارة في مدينة اربيل، عاصمة اقليم كردستان العراق، ثم السفارة الألمانية في اسطنبول (تركيا).