أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه الخميس أن المواطنين الفرنسيين المحتجزين لدى "قسد" في سوريا وتدرس فرنسا إمكانية إعادتهم إلى بلدهم بعد الإعلان عن قرب انسحاب القوات الأميركية «هم من الأطفال بشكل رئيسي».

وأوضحت الوزيرة الفرنسية في الوقت نفسه أنها لا تملك «رقماً ثابتاً» حول عدد هؤلاء الفرنسيين، في حين ذكرت مصادر فرنسية متطابقة أن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز نحو 130 مواطناً فرنسياً هم نحو خمسين بالغاً من الرجال والنساء وعشرات الأطفال.

وبينما توجه انتقادات متزايدة لاحتمال عودة «جهاديين» فرنسيين إلى بلدهم، قالت بيلوبيه رداً على سؤال لإذاعة «إر تي إل»: «هناك بشكل رئيسي أطفال. هؤلاء الأطفال إما ولدوا هناك أو سافروا وهم صغار جداً من فرنسا مع أهلهم»، مؤكدة أن «عدد الأطفال أكبر من عدد البالغين».

وأضافت: «هناك عدد كبير من الأطفال. عدد منهم قليل أعيد إلى فرنسا بعدما حصلنا على موافقة أمهاتهم وتكفلنا ببعضهم. نحن نريد بالتأكيد أيضاً التكفل بأطفال أيتام. المسألة الأهم عددياً هي الأطفال الموجودون في المكان وترافقهم أمهاتهم أو حتّى آباؤهم».

وتابعت: «بالنسبة للأرقام المتوافرة لدينا بشأن الأطفال الذين عادوا إلى فرنسا، هم خصوصاً أطفال تقل أعمارهم عن سبع سنوات. نعتقد أنه في 75 في المائة من الحالات، يتعلق الأمر بأطفال دون سبع سنوات من العمر».

من جهته، دافع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عن إعادة «الجهاديين» لمحاكمتهم في فرنسا تجنباً لاحتمال فرارهم. وقال: «إذا أبعدوا، فإنني أفضل أن تتم محاكمتهم ومعاقبتهم بقسوة (...) في فرنسا، بدلاً من أن يتوزعوا للقيام بأعمال أخرى، بما في ذلك ضد بلدنا». وأضاف: «هل نفضل أن يتفرقوا ويلتحقوا بـ(داعش) أو يتوجهوا إلى دول أخرى لتدبير أعمال من هذا النوع؟» مؤكداً أنه «إذا أبعدوا إلى فرنسا فستتم محاكمتهم وإصدار أحكام عليهم».

وكانت فرنسا تعارض عودة الفرنسيين المعتقلين من قبل "قسد" في سوريا، واليوم لم تعد تستبعد إعادتهم لتجنب هربهم بعد الانسحاب الأميركي. وكانت باريس تدرس إعادة الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم فقط بموافقتهن، لكنها تفضل محاكمة عناصر التنظيم وزوجاتهم في المكان وأن يمضوا عقوباتهم هناك.

وكان أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من جهته، أن «أبناء (الجهاديين) سيلقون معاملة خاصة بناء على كل حالة على حدة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتحت إشراف السلطات القضائية الفرنسية».

أصدرت محكمة في موسكو قرارها في قضية مقاتلين من تنظيم داعش، خططوا لشن سلسلة هجمات في موسكو، وحكمت عليهم بالسجن لفترات تتراوح ما بين 14 إلى 19 عاماً مع الأشغال الشاقة.

وقال المكتب الإعلامي في هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، إن المحققين تأكدوا من م. بابايف العضو في «داعش»، وأنه أسس مجموعة إرهاب دولية تابعة للتنظيم، وجذب إلى نشاط المجموعة كل من جاناتلييف،

وغازي محميدوف، وتوكييف، وخططوا معاً لتنفيذ سلسلة هجمات إرهابية في موسكو. كما خططوا كذلك لاستهداف رجال أعمال وعناصر بوليس، بهدف سرقة المال والسلاح. وقال المكتب الإعلامي في هيئة الأمن الفيدرالي في بيان رسمي، إن «المحكمة كانت قد قضت عام 2018 بذنب كل من بابايف م.س. وجاناتلييف ش.م. وماخادلييف ن.ي. وغازيمحميدوف خ.أ. وتوكييف ز.م. وأصدرت بحقهم أحكاماً مختلفة بالسجن المشدد لفترات تراوحت ما بين 14 و19 عاما».

وفي وقت سابق أصدرت محكمة في مدينة ساراتوف الروسية حكما بالسجن في قضية مواطن بتهمة محاولة الانضمام إلى جماعات إرهابية. وقال مكتب هيئة الأمن الفيدرالي في المدينة إن محكمة منطقة فولجسكي في مدينة ساراتوف، حكمت على المواطن إلدار كورماكايف، وهو من سكان المدينة ويبلغ من العمر 42 عاماً، بالسجن المشدد 6 سنوات، في قضية محاولة الانضمام للتنظيم والقتال في سوريا.

وحسب هيئة الأمن، تواصل المتهم عبر الإنترنت مع ممثلي الجماعات الإرهابية في سوريا، واستعد للسفر إلى هناك، بهدف المشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات النظامية. علاوة على ذلك بحث بين المقربين منه عن أشخاص يشاطرونه أفكاره، للسفر معا إلى سوريا.

وكشفت هيئة الأمن الفيدرالي أنها اعتقلت المتهم كورماكايف في 10 يناير (كانون الثاني) عام 2018 في ساراتوف بغية «إحباط نياته المخالفة للقوانين»، وقالت إن المحكمة وجدته مذنباً بموجب فقرة القانون الروسي حول «محاولة الانضمام إلى جماعة مسلحة على أراضي دولة أجنبية، في انتهاك لقانون تلك الدولة، ولأهداف تتعارض مع مصالح روسيا الاتحادية». وأصدرت المحكمة قرارها في هذه القضية نهاية يناير (2019)، وقالت إن القرار قابل للطعن.

تداولت مواقع إعلامية وحسابات مناصرة لهيئة تحرير الشام يوم أمس الجمعة، خبراً عما أسمته انشقاق "أبو اليقظان المصري" شرعي الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام، مبررة ذلك بأنه "خالف تعليمات الجماعة"، في وقت تؤكد هذه الواقعة مانشرته شبكة "شام" في تقرير سابق عن بدء الهيئة عملية تنظيف بيتها الداخلي وأن "أبو اليقظان" كان على رأس القائمة.

وأوردت الحسابات المناصرة للهيئة - تمهلت شام في التعقيب على الأمر لحين استطلاع أي رد أو نفي من أبو اليقظان - أن "أبو اليقظان" قدّم استقالته من الهيئة عقب توجيهها إنذاراً له على خلفية مخالفته لأوامر الجماعة، مشيرة - وفق تبريرها - أنه حصلت خلال الأشهر السابقة عدّة جلسات معه وجرى الحديث فيها عن ضرورة التزامه إعلاميًا بالضوابط التي تقدّرها الجماعة عبر قيادتها ومجلسها الشرعي، وحين لم يلتزم بذلك، قدّم رئيس المجلس الشرعي ادعاء بحقه، وحصلت جلسة تقاضي انتهت بإدانته بالمخالفة وإنذاره، وفي نفس اليوم قام "أبو اليقظان" بتقديم استقالته من الهيئة، وقبِلها أميره المباشر".

وفي 11 كانون الثاني المنصرم نشرت شبكة "شام" تقريراً بعنوان "قيادي لـ شام: مخطط لتنظيف البيت الداخلي لـ "تحرير الشام" و "أبو اليقظان" على قائمة التصفيات"، تحدث التقرير وفق معلومات نقلتها عن مصادر قيادية خاصة من داخل "هيئة تحرير الشام"، أن الدائرة الضيقة في الهيئة ممثلة بـ "الجولاني" وعدد من قادات الصف الأول المقربين باتوا يعدون مخطط جديد لتنظيف البيت الداخلي في الهيئة - وفق ما أسماه المصدر - يقتضي إنهاء مهام العديد من الشخصيات التي تؤثر على استمرارية مشروعها الجديد بالاغتيال أو إجبارهم على ترك الهيئة.

وقالت المصادر القيادية لشبكة "شام" حينها - والتي فضلت إيصال المعلومات عبر محادثة سرية على موقع "تيلغرام" - أن هناك مخطط جاهز لدى قيادة الهيئة لمسار جديدة سيبدأ عهده خلال فترة قريبة يتضمن تغيرات جذرية في سلوكها وتصدير قيادات وشخصيات جديدة تشمل الجانب الأمني والعسكري في كوادر الهيئة، وفقاً لمتطلبات المرحلة

وأضافت المصادر أن هناك العديد من الشخصيات التي تم التوافق على إبعادها عن الواجهة كونها باتت تشكل عبء على استمرارية المشروع، بعد أن تم استثمارها وانتهاء مهامها، منها شخصيات شرعية كـ "أبو اليقظان المصري" وآخرون، وشخصيات أمنية باتت معروفة للعوام، كون وجود هذه الشخصيات سيعيق التحول الدراماتيكي في سياسية الهيئة وسعيها للخروج من التصنيف وتمكين وجودها.

ولفت المصدر لـ "شام" أن عملية إبعاد تلك الشخصيات تتخذ وسائل وأساليب عدة منها الاغتيال والإجبار على الخروج من الهيئة أو الإقصاء والترحيل خارج الحدود عبر أجهزة مخابرات عالمية، لافتاً إلى أن مخطط سابق فشل في اغتيال "أبو اليقظان"، كونه الشخصية الأبرز التي باتت عبء كبير على قيادة الهيئة وتستوجب غيابها عن المرحلة القادمة.

وكانت شغلت مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهر، بفتوى جديدة لـ"أبو اليقظان" يحرم فيها القتال ضد الميليشيات الانفصالية إلى جانب القوات التركية بمنبج شرقي حلب، قبل أن يخرج "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام" في لقاء مصور يعلن فيه دعمه توجه تركيا للسيطرة على مناطق شرق الفرات، على اعتبار أن "حزب العُمال الكردستاني PKK عدو للثورة، مناقضاُ تصريحات ودعوات كبار الشرعيين في الهيئة.

وساهمت فتاوى "أبو اليقظان" في تحليل سفك دم أبناء الشعب السوري وإباحة قتله وإهدار دمه في معارك داخلية أرهقت الثورة السورية وفصائلها العسكرية فيما بينها، برز في فتواه الشرعية للقتال "اضرب بالرأس" إبان اعتداء الهيئة على حركة أحرار الشام الإسلامية في تموز 2017، والتي خلفت العشرات من الضحايا من طرفي الاقتتال بفعل هذه الفتوى.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وفدا روسيا ناقش مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، في أنقرة مسألة إطلاق اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت.

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "أجرى مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين ضمن وفد وزاري روسي مشترك، مشاورات مع ممثلي الجانب التركي برئاسة سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، تم خلالها تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، والإجراءات (الضرورية) لدفع العملية السياسية، بما في ذلك مهمة إطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن كمرحلة مهمة في حل الأزمة السورية".

وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن جولة أخرى من المحادثات حول سوريا ستجرى في منتصف فبراير في العاصمة الكازاخستانية أستانا، مشيرا إلى أن قمة "ثلاثية أستانا" ستعقد أيضا في نفس الشهر.

وقال لافروف: "نقوم الآن بتنسيق كافة التفاصيل الفنية، وفي منتصف فبراير سيعقد اجتماع دولي حول سوريا في أستانا.. هناك بالفعل اتفاق مبدئي، وهو فهم أساسي لعقد القمة المقبلة في الشهر المقبل بمشاركة زعماء روسيا وتركيا وإيران".

وكان أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن تشكيلة اللجنة الدستورية السورية متفق عليها عمليا، إلا أن الأمم المتحدة أصرت على استبدال بعض ممثلي المجتمع المدني.

قصفت مدفعية الحشد الشعبي، أمس الجمعة، أهدافا لتنظيم "داعش" في منطقة الباغور السورية، في محاولة لردع عناصر التنظيم عن التوجه للحدود العراقية القريبة من المنطقة، بعد خسارتها نقاط ارتكازها الرئيسية في المنطقة.

وقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح إن "المعارك تشتد في الجانب السوري بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتنظيم داعش الإرهابي دون حسم الأمر رغم مرور عدة أيام على بدء المعارك".

وأضاف مصلح أن "قوات الحشد ترصد تحركات العدو القريبة على الحدود"، مؤكدا على أن "هناك تجمعات لعناصر داعش الإرهابي بالجانب السوري استهدفتها المدفعية الصاروخية وحققت ضربات دقيقة أبعدت الخطر وأفشلت محاولات تسلل العناصر الإرهابية".

ولفت قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي إلى أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية في مناطق الأنبار على تنسيق عال في سبيل دحر أي خطر عن حدود العراق الغربية".

وكان قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف قبل يومين، إن الجيش العراقي ينفذ عمليات محدودة داخل الأراضي السورية، وأن قواته لن تستقر شرقي الفرات، بعد أيام من إعلان قيادي رفيع المستوى في الحشد الشعبي العراقي اكتمال كافة الاستعدادات لدخول سوريا بهدف تطهير المناطق الحدودية غربي محافظة الأنبار العراقية من مسلحي تنظيم الدولة الفارين من ريف دير الزور

قال السفير الروسي لدى إيران، ليفان دجاغاريان، يوم الجمعة، إن مسألة انسحاب العسكريين الإيرانيين من سوريا، يجب بحثها بين دمشق وطهران، معتبراً أن الوجود الإيراني في سوريا شرعي.

وقال السفير لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "هذه القضية من اختصاص قيادة الجمهورية العربية السورية. وإذا كان يجب مناقشتها، فذلك يتم بين دمشق وطهران فقط، لأن الوجود العسكري الإيراني في سوريا شرعي، والمستشارون الإيرانيون موجودون بدعوة من الحكومة السورية الشرعية".

وكان قال المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء سيد حسن فيروز آبادي إنه، نظرا لظروف المنطقة وأوروبا، فإن القيادة الروسية لن تتفق ضد مصالح إيران

سبق أن نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن إشل قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق قوله: "لا توجد قوة عسكرية قادرة على إخراجهم من سوريا. روسيا الوحيدة القادرة على إخراج إيران من سوريا".

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا، إن أجهزة نظام الأسد الأمنية تتكتم على مصير أكثر من (108) معتقلات فلسطينيات منذ اندلاع الحرب في سورية، وليس هناك معلومات عن مصيرهم أو أماكن تواجدهم، فيما بلغت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين الإجمالية (1727).

وأكد فريق التوثيق في المجموعة أنّ أعمار المعتقلات متفاوت من أطفال ونساء كبيرات في السن، ومن بين المعتقلات طالبات جامعيات ومعاهد وثانويات، وأمهات وبعضهن كانت حامل لحظة اعتقالها.

وتؤكد شهادات مفرج عنهم من سجون النظام ممارسة عناصر الأمن السوري التعذيب بكافة الأشكال والأنواع، كشهادة المعتقلة التي أُفرج عنها والتي حملت اسم "هدى"، وروت تفاصيل غاية في القسوة، موثقة بذلك تفاصيل الاعتقال والتعذيب الذي تتعرض له النساء في سجون نظام الأسد.

وأشار إلى أنه استطاع توثيق (35) لاجئة فلسطينية قضين تحت التعذيب في سجون نظام الأسد حتى لحظة كتابة التقرير، بينما بلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا التعذيب الفلسطينيين (565) لاجئ بينهم أطفال وكبار في السن.

في حين سلّم الأمن للعشرات من ذوي ضحايا التعذيب أوراق أبنائهم الشخصية، إلا أن ذويهم يرفضوا الإفصاح عن أسمائهم خوفاً من بطش عناصر الأمن السوري، كما تؤكد شهادات مفرج عنهم قضاء لاجئين فلسطينيين دون الإفصاح عن أسمائهم.

وأكد فريق التوثيق أن أعداد المعتقلين ومن قضى في السجون أكبر مما تم توثيقه، نظراً لتكتم الأمن السوري وخوف أهالي المعتقلين من إعطاء تفاصيل عن معتقليهم أو مصيرهم.

عادت الكتابات الثورية المناهضة لنظام الأسد إلى جدران محافظة درعا من جديد، علما أن هذه الحالة تكررت عدة مرات في ريف درعا بعد أن فرض النظام سيطرته على كامل المحافظة قبل أشهر بقوة السلاح وبدعم من حليفيه الروسي والإيراني.

وقال ناشطون في تجمع أحرار حوران أن مجهولون كتبوا اليوم عبارات مناهضة لنظام الأسد على جدران إحدى المدارس في مدينة داعل شمال مدينة درعا.

وشهدت المدينة استنفارا ملحوظا لعناصر فرعي الأمن العسكري والجوي.

ويذكر أن مجهولون قاموا قبل أسابيع عديدة بكتابة عبارات مناهضة لنظام الأسد في مدينة الحراك وبلدة الكرك الشرقي بريف درعا الشرقي.

ويذكر أن الثورة السورية بدأت في آذار/مارس من عام 2011 عبر قيام أطفال درعا بكتابة شعارات مناهضة لنظام الأسد متأثرين بما حصل ببلدان الربيع العربي، ليرد النظام بالحل العسكري على المتظاهرين السلميين، ليتدخل فيما بعد حليفه الإيراني ومن ثم حليفه الروسي، حيث شارك الطرفان في ارتكاب آلاف المجازر بحق السوريين وفي مختلف المحافظات.

وعمل نظام الأسد المجرم في بدايات الثورة على ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بكتابة شعارات مناهضة له على جدران المدارس والمؤسسات الحكومية، وكانت قواته تعمل على إخفاء الكتابات كلما أمكن.

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة، إنها طلبت من "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، تخصيص موقع على الطريق إلى مخيم الهول يمكن فيه تقديم مساعدات للمدنيين، الذين يفرّون إلى المخيم في أجواء شديدة البرودة هرباً من المعارك.

وأوضح المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش، أن "توفير ممر آمن للمدنيين أمر بالغ الأهمية، ويجب ضمانه لتقديم مساعدات ضئيلة، هذا إن قدمت، على الطريق لأولئك الذين يكابدون الجوع والبرد، وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".

وقالت منظمة الصحّة العالمية أمس الخميس، إن هناك تقارير عن وفاة ما لا يقل عن 29 من الأطفال وحديثي الولادة في "مخيم الهول"، المكتظ بالنازحين شمال شرق سوريا خلال الأسابيع الثمانية الماضية، أغلبهم نتيجة الانخفاض الحادّ في درجة حرارة الجسم والتعرض للبرودة.

ودعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى الدخول لمخيم الهول دون عوائق، وقالت إن الوضع أصبح "خطيراً" بالنسبة لـ33 ألف شخص يعيشون في برد قارس، دون خيام أو أغطية أو تدفئة.

وأضافت أن كثيرين ساروا لأيام بعد فرارهم من القتال في دير الزور. "كثيرون ممن وصلوا حديثاً يعانون من سوء التغذية والإرهاق، بعد سنوات عاشوها في ظروف بائسة تحت حكم تنظيم الدولة، العراقيل البيروقراطية والقيود الأمنية تحول دون وصول المساعدات الإنسانية للمخيم والطرق المحيطة".

ومخيم الهول هو واحد من ثلاثة مخيمات أعيد افتتاحها على الحدود السورية العراقية، وأنشئ المخيم إبان حرب الخليج عام 1991 جنوبي بلدة الهول، ووفّر مكاناً آمناً لأكثر من 15 ألفاً من اللاجئين العراقيين والفلسطينيين، الذين أجبرتهم القوات الأميركية على مغادرة الكويت آنذاك.

وقال النازح منصور الجراد من ريف دير الزور، والمقيم في المخيم منذ عام تقريباً، لـ"العربي الجديد"، إن "المخيم عبارة عن سجن كبير، فالقوات التابعة للوحدات الكردية تطوّقه من كل جانب، وغالباً ما يتم بث شائعات تشير إلى أن الخدمات تقدم للنازحين على أكمل وجه. في حين أن المنظمات موجودة بالاسم فقط في المخيم، وهي لا تقدم ما يحتاج إليه النازحون فعلياً، وخاصة في هذه الأوضاع المناخية، إذ نحتاج إلى أغطية وعوازل للخيم".

أما الناشط محمد العبد الله، من مدينة البوكمال جنوب شرقي دير الزور، فقال لـ"العربي الجديد": "أتواصل باستمرار مع أقرباء لي في مخيم الهول، وهم يؤكدون أن الأوضاع صعبة، وخاصة مع اشتداد الريح الباردة التي تضرب الخيام، أما الخدمات فهي سيئة، والاستغلال المادّي يطاول كافة العوائل النازحة في المخيم الذي يعدّ الأفضل من بين سلسلة مخيمات للنازحين، توجد بريف الحسكة تعرف بمخيمات الموت".

تواصل قوات الأسد فرض حصارها على النازحين في مخيم الركبان على الحدود الأردنية، مع زيادة معاناة النازحين في المخيم بعد انقضاء أربعة أشهر على دخول آخر قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة.

وأكدت مصادر إعلامية في المخيم غياب الخبز الذي يصل من مناطق سيطرة نظام الأسد عبر طرق التهريب، ليصل سعر ربطة الخبز في المخيم إلى نحو 1000 ليرة سورية. وقال عضو تنسيقية مدينة تدمر، أيمن الحمصي، لـ"العربي الجديد": "النازحون في مخيم الركبان في أمس الحاجة حاليا للمساعدات الإنسانية، ويجب أن تصل إليهم على وجه السرعة، فالمواد التي قدمت المرة الماضية لم تكن كافية لأكثر من أسبوع".

وأضاف الحمصي: "يجب على الأمم المتحدة مراعاة العدد الكبير للنازحين، والعمل على خطة دورية لإدخال المساعدات، فالأمن الغذائي معدوم في المخيم، والمنطقة صحراوية ولا يمكن استثمارها في الزراعة لسد جزء من احتياجاتهم، وندعو المنظمات المحلية لاعتماد مشاريع لدعم الخبز وحليب الأطفال، والقطاع الصحي في المخيم".

وكشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة، مارك لوك، قبل يومين، عن موافقة نظام الأسد على إدخال قافلة مساعدات تضم 100 شاحنة إلى المخيم، وأن نحو 250 شخصا من الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري سيرافقون القافلة من أجل مراقبة توزيع المساعدات، والقيام بعمليات تطعيم لأكبر عدد ممكن من الأطفال.

وقال النازح يعرب الأسعد لـ"العربي الجديد": "الخبز مادة أساسية، وهناك فرنان في مخيم الركبان يوفرانه، لكن الأسعار مرتفعة نسبيا، وفي بعض الأحيان نلجأ لخبزه بالطريقة التقليدية، لكن يعيق النساء عدم توفر غاز الطهي أو الحطب، كما أن سعر كيلو الطحين بلغ 350 ليرة سورية".

وتابع الأسعد: "في المرة الماضية حظينا بالطحين ضمن المساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة، لكنها لم تكفنا، ونترقب بفارغ الصبر المساعدات الجديدة، فهي السبيل الوحيد للتخفيف عنا، فالحياة قاسية، وعواصف الغبار التي تضرب المخيم تعيق الحياة بشكل كامل".

قضت محكمة أمريكية عبر حكم غيابي بإدانة نظام الأسد بقتل الصحفية الأمريكية، ماري كولفين، ووصفت نائب رئيس الائتلاف الوطني "ديما موسى" القرار بأنه "سابقة قضائية هامة جداً"، وحثت على إثارة المزيد من الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في سوريا عبر كافة الوسائل المتاحة والمحاكم التي يمكن رفع قضايا فيها ضد نظام الأسد لمحاكمة رموزه على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وأمرت محكمة مقاطعة "كولومبيا" بالعاصمة الأمريكية واشنطن نظام الأسد بدفع ما يزيد عن 300 مليون دولار كتعويضات مادية لأسرة الصحافية الأميركية التي أقامت الدعوى على النظام لمسؤوليته في وفاتها نتيجة استهدافه للمركز الإعلامي في قصف على حي "بابا عمرو" في مدينة حمص في شباط 2012.

وقالت القاضية "ايمي بيرمان جاكسون" إن نظام الأسد تورط في جريمة قتل خارج نطاق القضاء بحق مواطنة أمريكية من خلال تخطيط وتنفيذ هجوم على المركز الإعلامي في حي "بابا عمرو"، وهو يتحمل المسؤولية أمام المدعين بسبب الإصابات الناجمة عن ذلك.

وأضافت القاضية أن المدعين "أثبتوا من خلال كم كاف من الأدلة على أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية عن وفاة كولفين"، وقررت القاضية إلزام نظام الأسد بناء على الدعوى التي تقدمت بها عائلة كولفين وأختها الصغيرة كاثلين، بدفع تعويضات قدرها 302 مليون دولار أمريكي.

وأكدت نائب رئيس الائتلاف الوطني أن نظام الأسد مسؤول عن جريمة قتل الصحفية "كولفين"، إلى جانب المئات من الصحفيين ومئات الآلاف من الضحايا المدنيين السوريين، ولفتت إلى أن هناك حاجة إلى تفعيل الآلية المحايدة الدولية المستقلة التي تم إنشاؤها في 2016 لدعم الجهود لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا.

وأشارت إلى ضرورة تحريك الملف القضائي بشكل أكبر عن طريق إنشاء محكمة جنائية مختصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا وبالأخص في ظل التعطيل الروسي في مجلس الأمن لإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.

وشددت موسى على أن إقامة العدالة في سورية ضرورية للوصول إلى حل سياسي عادل ومستدام في البلاد، وفق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

وقضت الصحفية الأمريكية، ماري كولفين، بقصفٍ لقوات الأسد استهدف بناءً كان يختبئ فيه صحفيون أجانب في حي بابا عمرو، كما قتل أيضاً المصور الفرنسي "ريمي إشليك" وأصيب المصور المرافق لكولفين البريطاني "بول كونروي" إلى جانب ناشطين إعلاميين سوريين كانوا يرافقون الصحفيين الأجانب قبيل اقتحام الحي من جانب قوات الأسد.

واعتبر مراقبون أن نظام الأسد تلقى ضربة قاسية جديدة بعد إقرار قانون "قيصر" في مجلس النواب الأمريكي إلى جانب مباشرة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية أخرى شملت رجال أعمال وشركات سورية على صلة مباشرة بنظام الأسد، بينهم أحد المقربين جداً من رأس النظام.

شهد شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم انخفاضا في أعداد المعتقلين في محافظة درعا مقارنة بالشهرين السابقين، وذلك في ظل استمرار الأفرع الأمنية التابعة لقوات النظام بعمليات الإخفاء والتغييب القسري وعدم السماح لذوي المعتقلين بالاطلاع على مصير ذويهم أو معرفة أسباب وأماكن اعتقالهم على أقل تقدير.

ووثق قسم المعتقلين و المختطفين في مكتب توثيق الشهداء في درعا اعتقال ما لا يقل عن 43 شخص، حيث تم توثيق إطلاق سراح اثنين منهم في وقت لاحق من ذات الشهر، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن من تم اعتقالهم بهدف سوقهم للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في جيش الأسد، والذين يصل عددهم للمئات، حيث يُقدر المكتب العناصر والضباط المنشقين الذين تم إعادتهم للخدمة في صفوف قوات الأسد، بالإضافة لمن تم اعتقالهم لأداء الخدمتين الإلزامية والاحتياطية بأكثر من ألفي شخص خلال هذا الشهر فقط.

وتورطت ثلاثة أفرع أمن وفرع الأمن الجنائي في عمليات الاعتقال على التوزع التالي:
5 معتقلين لدى فرع الأمن الجنائي، 15 معتقلا لدى شعبة المخابرات العسكرية، 15 معتقلا لدى إدارة المخابرات الجوية، و 3 معتقلين لدى فرع أمن الدولة، بالإضافة لتوثيق 5 معتقلين لم يتمكن المكتب من تحديد الجهة المسؤولة عن اعتقالهم.

كما وثق المكتب اعتقال قوات الأسد لـ 2 من عناصر تنظيم الدولة الذين التحقوا بصفوف قوات الأسد لعدة أشهر ، وتم اعتقالهم واقتيادهم إلى سجن صيدنايا العسكري.

عمليات الاعتقال طالت مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة ممن انضم إلى اتفاقية التسوية، حيث وثق القسم اعتقال : 11 مقاتل سابق في فصائل المعارضة ، من ضمنهم 4 قادة سابقين.

كما طالت عمليات الاعتقال سيدة واحدة و طفل قاصر واحد.

وثق القسم اختطاف أحد أبناء محافظة درعا داخل محافظة السويداء بهدف الحصول على فدية مالية، ليرتفع عدد المختطفين داخل محافظة السويداء بهدف الحصول على فدية مالية إلى 8 مختطفين.

ونوه المكتب إلى أن الأعداد الحقيقية للمعتقلين خلال هذا الشهر هي أعلى مما تم توثيقه، حيث واجه المكتب رفض وتحفظ العديد من عائلات المعتقلين عن توثيق ببيانات ذويهم نتيجة مخاوفهم من الوضع الأمني الجديد داخل محافظة درعا.