تمنع قسد المدنيين من العودة إلى منازلهم في بلدة هجين بريف ديرالزور الشرقي، حيث حولت البلدة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

وكانت قسد قد سيطرت على البلدة في 14 كانون الأول/ديسمبر، بعد معارك ضارية ضد تنظيم الدولة، وحوّلت الغارات التي شنّها التحالف الدولي بقيادة واشنطن أحياء بأكملها الى مجرد خراب.

وسمحت قسد لعدد من السكان للعودة إلى أحياء محددة، من دون أن يسري ذلك على وسط المدينة. ولا يزال الطريق الرئيسي مغلقاً. وتسلك شاحنتان محملتان بسكان وحاجياتهم طريقاً فرعياً للوصول إلى الأحياء الجانبية.

قوال قيادي في قسد أنهم سيفتحون الطريق بمجرد إزالة الألغام التي تركها التنظيم خلفه.

وتفتقد البلدة، التي شكّلت أكبر بلدات الجيب الأخير لداعش في شرق سوريا، للخدمات وحتى المواد الغذائية الرئيسية.

ومنذ سيطرة قسد على هجين واصلت تقدمها وسيطرت على البلدات والقرى الواحدة تلو الأخرى، نزح خلالها أكثر من 32 ألف شخص من المنطقة منذ بداية كانون الأول/ديسمبر فقط.

ولم يجد سكان منعوا من العودة إلى وسط البلدة خياراً أمامهم سوى الإقامة في قرى مجاورة، ينتقلون منها يومياً للتأكد ما إذا رفعت قسد قرار المنع للعودة وبدء ترميم منازلهم المدمرة.

أصدر جيش الأسد أمرا إداريا يقضي بإنهاء الإحتفاظ والإستدعاء لمن بلغ وتجاوز ال42 سنة من عمره.

وقد استثنى القرار الأطباء البشريين من القائمة.

كما سيتم استبعاد من له دعوة احتياطية، ممن حصل على نسبة معلولية 35% أصولا مهما كان سببها.

كما استبعد القرار من لديه فرار أو خدمة مفقودة تتجاوز 30 يوما.

وكان مؤيدون لنظام الأسد قد أطلقوا حملة على مواقع التواصل الإجتماعي طالبوا فيها بإلغاء خدمة الإحتياط وتسريح الذين أتموا الخدمة الإلزامية في جيش الأسد، حيث أن بعضهم أتم عامه الثامن ولم يتم تسريحه بعد.

وفي سياق متصل أصدرت شعب التجنيد قوائم جديدة بالألاف بأسماء المطلوبين لأداء الخدمة الاحتياطية بريف دمشق، بينهم من تجاوز عمره ال42 سنة.

كما تحتوي القوائم لأسماء شباب قضوا خلال القصف أو المعارك قبل سيطرة قوات الأسد على المنطقة، كما أن بعض الأسماء لشباب غادروا بإتجاه الشمال السوري في إطار عمليات التهجير، بالإضافة لأسماء معتقلين في سجون النظام.

انتهى الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية "السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، ومصر، والأردن"، في منطقة البحر الميت بالأردن يوم أمس الخميس، لبحث أزمات المنطقة، بما فيها الملف السوري.

وأصدر الديوان الملكي الأردني بياناً أكد فيه، أن الملك عبدالله الثاني استقبل وزراء خارجية الدول الست، لبحث الأوضاع في المنطقة، وآخر مستجدات الملفات السورية والعراقية والفلسطينية، وتنسيق المواقف المشتركة حول قضايا المنطقة والأمن المشترك وتنسيق المواقف.

وتجدر الإشارة الى أن وزارة الخارجية الأردنية، لم تصرّح بعد عن نتائج الاجتماع، لكنها أكدت أنها ستصدر بياناً رسمياً بعد انتهاء الاجتماع، يوضح أهم مخرجاته والملفات التي تم التناقش فيها.

وكان تم تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية مع بداية النزاع في هذا البلد عام 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة.

ودعا كلا من العراق ولبنان وتونس الى عودة سورية الى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في كانون الأول (ديسمبر) 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.

وأعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الأحد، أن الأردن دعا رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في عمان في مارس المقبل.

وكان وفد فني أردني توجّه الأربعاء الماضي إلى دمشق، لبحث إمكانية إعادة استخدام المجال الجوي السوري من قبل شركات طيران أردنية. وأعلن الأردن الأسبوع الماضي تعيين قائم بالأعمال جديد بدرجة مستشار في سفارة المملكة في سورية. ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سورية بنحو 1.3 مليون سوري.

وكان الأردن وسورية أعادا فتح معبر جابر- نصيب الحدودي الرئيسي بينهما في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد نحو ثلاث سنوات على إغلاقه.

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، الملف السوري، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان، أن لافروف ولودريان ناقشا في اتصال هاتفي مستجدات الأوضاع في سوريا بكامل تفاصيلها.

وأضاف البيان أن الوزيرين تباحثا أيضا، حول مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا.

وحسب البيان فإن لافروف زود نظيره الفرنسي بمساعي موسكو لإحلال الاستقرار في سوريا وجهودها المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوري.

وشدد لافروف على التزام بلاده بتحقيق الحل السياسي في سوريا استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري.

قضت محكمة أمريكية، يوم أمس الخميس (31 كانون الثاني/ يناير 2019)، بأن الحكومة السورية تتحمل المسؤولية عن قتل المراسلة الحربية الأمريكية الشهيرة ماري كولفين، في عام 2012، وطالبت دمشق بدفع تعويضات قيمتها نحو 302 مليون دولار. ورفعت الدعوى من جانب أقارب الصحفية المتوفية، بما في ذلك أختها الصغيرة كاثلين كولفين.

وقالت القاضية ايمي بيرمان جاكسون "إن الحكومة السورية تورطت في جريمة قتل خارج نطاق القضاء بحق مواطن أمريكي من خلال تخطيط وتنفيذ هجوم على المركز الإعلامي في حي بابا عمرو بمدينة حمص، وهي تتحمل المسؤولية أمام المدعين بسبب الإصابات الناجمة عن ذلك."

وأضافت القاضية جاكسون أن المدعين "أثبتوا من خلال كم كاف من الأدلة على أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية عن وفاة كولفين". كذلك كتب شارل ليستر، الخبير في قضايا الإرهاب والملف السوري خصوصا، تغريدة بهذا الخصوص قال فيها إن المحكمة تحمل النظام السوري المسؤولية عن مقتل كالفين:

وكانت ماري كولفين، الصحفية الحربية الشهيرة، موضوعًا لسيرة ذاتية حديثة، بما في ذلك فيلم بعنوان (حرب خاصة). وخضعت كولفين لعملية في العين بعد تعرضها لإصابة خطيرة أثناء تغطية الصراع في سريلانكا في أواخر حقبة تسعينيات القرن الماضي. وأرسلت كولفين تقاريرها لصحيفة صنداي تايمز، البريطانية، من ليبيا والشيشان ومناطق خطيرة أخرى.

وكانت كولفين، البالغة من العمر 56 سنة، ترسل تقاريرها من منطقة يسيطر عليها الجيش الحر في مدينة حمص السورية عندما قُتلت مع المصور الفرنسي ريمي أوشليك، فيما أصيب آخرون عام 2012. وليس من الواضح تماما إذا كانت محاكم الولايات المتحدة لديها في الوقت الحالي الوسائل التي تمكنها من تنفيذ الحكم.

اعتقلت قسد مقاتل في صفوف تنظيم الدولة من أصل ألماني يدعى مارتن ليمكي، وذلك وفق ما صرحت به زوجتاه اللتان هربتا معه لوكالة فرانس برس.

وقالت ليونورا (19 عاماً)، زوجته الثالثة التي تحمل الجنسية الألمانية، إن ليمكي، والبالغ بحسب قولها 28 عاماً، فرّ معها ومع زوجته الثانية من آخر بقعة تحت سيطرة التنظيم. وقالت الشابة "أتينا إلى هنا سوية، سلمنا أنفسنا سوية".

وقالت الزوجة الثانية، التي عرفت عن نفسها باسم زابينا (34 عاماً)، لفرانس برس مكتفية باسم "أبو ياسر" للحديث عن زوجها، "زوجي هنا، خرج معي أيضا، وادعت الزوجتان أن ليمكي لم يكن مقاتلاً بل كان يعمل كتقني تصليح أجهزة إلكترونية، وأعربتا عن رغبتهما بالعودة إلى ألمانيا.

ووفق تقارير في الصحافة الألمانية، فإنه من المرجح أن ليمكي دخل سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2014، وقد كان عنصراً في "الحسبة" أي الشرطة الشرعية للتنظيم قبل أن ينضم إلى فريق الأمنيين، وقد يكون الألماني الذي اعتلى أكبر منصب فيه.

قالت تقارير إعلامية روسية إن ترتيبات تجرى لعقد لقاء جديد يجمع رؤساء روسيا وإيران وتركيا في مدينة سوتشي الروسية. ورغم عدم صدور بيان رسمي من الكرملين حول هذا الموضوع، فإن معطيات أكدت أن التحضيرات جارية لعقد القمة في 14 فبراير (شباط) الحالي، ونقلت مصادر إعلامية تصريحا لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أفاد بأن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور سوتشي في هذا الموعد للمشاركة في القمة المرتقبة حول سوريا.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن ملف تشكيل اللجنة الدستورية سيكون بين المحاور الأساسية للبحث، مؤكدا أن الأطراف الثلاثة "تسعى لمواصلة العمل مع المبعوث الأممي إلى سوريا بهدف التوصل إلى توافق"، منوها بأن "الأسماء التي اقترحها النظام السوري للجنة الدستورية لا تمثل المجتمع المدني باعتراف روسيا وإيران حيث تسعى الأخيرتان لتغييرها".

وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق أن ترتيبات تجرى لتنظيم لقاء جديد لرؤساء البلدان الثلاثة، وأعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال محادثاته مع إردوغان أن هذا اللقاء ستكون له أهمية لتنسيق مواقف البلدان الضامنة "مسار آستانة" في المرحلة المقبلة.

ورأت أوساط قريبة من الكرملين أن موسكو تسعى إلى حسم ملف "الدستورية" في القمة المقبلة؛ "خصوصا بعدما برزت مؤشرات على اقتراب موقف أنقرة من موقفي موسكو وطهران أخيرا".

كما تعول موسكو على وضع ترتيبات مشتركة للتعامل مع مستجدات الوضع حول إدلب، وسط توقعات بإجراء تعديلات على الاتفاق الروسي - التركي الذي قضى بإنشاء منطقة منزوعة السلاح. ووفقا لتعليقات برزت في وسائل إعلام روسية، فإن القلق المتزايد الذي عبرت عنه موسكو خلال الفترة الأخيرة بسبب تمدد سيطرة هيئة تحرير الشام.

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، مباحثات تركية روسية بمشاركة مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ورئاسة الأركان في كلا البلدين، لمناقشة آخر التطورات بسوريا.

ومن المنتظر أن يناقش الجانبان، آخر التطورات في سوريا، وعلى رأسها التطورات في محافظة إدلب، ومدى تنفيذ اتفاق "سوتشي".

كما سيبحث مسؤولو البلدين خلال المباحثات، التحضير للقمة الثلاثية المرتقبة في روسيا حول سوريا بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران.

ومن المقرر أن تستمر مباحثات الوفد التركي لغاية الأحد القادم.

اتهم وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" دولاً في التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بدعم «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) في إدلب من أجل احباط الاتفاق الروسي - التركي للهدنة في ادلب، وتعطيل تشكيل اللجنة الدستورية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن "بعض الشركاء في التحالف الدولي يدعمون "تحرير الشام" من أجل إلحاق الضرر باتفاقية إدلب أولاً، وثانياً لأن هذه الدول تبذل جهوداً كبيرة لمنع تشكيل اللجنة الدستورية في سورية".

وزاد أغلو أن "هذه الدول تحرض تحرير الشام على انتهاك اتفاق إدلب بتقديم الدعم المالي لها.

واشار أوغلو أن روسيا قدمت مقترحا لعملية مشتركة لإخراج الهيئة من ادلب، ولم يشر إلى قبول تركيا لهذا المقترح.

من المتوقع أن يصدر مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تقريرا الجمعة يحذر من مخاطر انسحاب الولايات المتحدة العسكري من سوريا.

وعلمت قناة "الحرة" أن التقرير سيحذر من نتائج وقف العمليات العسكرية ضد داعش داخل الأراضي السورية، متوقعا أن يتمكن مقاتلو التنظيم المتشدد من استعادة أراض جديدة في فترة تراوح بين ستة إلى 12 شهرا.

ورفض المكتب الصحافي في البنتاغون حتى الآن الكشف أو التعليق على ما يتضمنه التقرير.

وكان مكتب المفتش العام أصدر أمس تقريرا حذر بموجبه من تبعات الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان، مشيرا إلى أن سلطات كابول تتخوف من تمكن حركة "طالبان" من إعادة السيطرة على البلاد كاملة فيما لو جرى التوصل إلى تسوية معها.

ويأتي نشر مكتب المفتش العام لهذين التقريرين، في وقت تدفع إدارة الرئيس دونالد ترامب في اتجاه تنفيذ استراتيجية جديدة في كل من سوريا وأفغانستان تهدف إلى سحب القوات الأميركية وفقا لتسويات يصفها المسؤولون في البنتاغون بأنها ستكون "غير عسكرية".

وجّه مجلس الشيوخ الخميس صفعةً للرئيس الأميركي، إذ صوّت بغالبيّة كبيرة على تعديلٍ ينتقد قرار دونالد ترامب سحب القوّات الأميركيّة من سوريا، وهو ما يؤشّر إلى المعارضة الكبيرة في صفوف الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس.

وقد عبّر هذا التعديل "عن شعور مجلس الشيوخ بأنّ الولايات المتّحدة تُواجه حاليّاً تهديدات من مجموعات إرهابيّة تعمل في سوريا وأفغانستان، وبأنّ انسحاباً متسرّعاً للولايات المتّحدة يُمكن أن يعرّض التقدّم الذي تمّ إحرازه، وكذلك الأمن القومي، للخطر".

وجاء التصويت بغالبيّة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ (68 مقابل 23)، وبالتالي ينبغي الآن طرح هذا التعديل على التّصويت النهائي في الأيّام المقبلة.

وزعيم الجمهوريّين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، الذي يتجنّب عادةً انتقاد ترامب علناً، هو من تقدّم بهذا التشريع.

وقال ماكونيل الخميس إنّ الأمر يتعلّق بـ"السماح لأعضاء مجلس الشيوخ بأن يقولوا علناً ما الذي يجب على الولايات المتحدة أن تفعله في سوريا وأفغانستان".

وأضاف انّ تنظيم "الدولة الإسلاميّة والقاعدة لم يُهزما بعد"، وهو ما يتعارض مباشرةً مع تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي في وقت سابق.

وكان ترامب أعلن بشكل مفاجئ في كانون الأول/ديسمبر أنه سيسحب القوات الأميركية من سوريا، قائلاً إنّ جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية هُزموا. كما أنّ الرئيس الأميركي لا يخفي نيّته مغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن بعد 17 عاماً من الصّراع.

وقد أدّى قرار ترامب سحب القوّات الأميركيّة من سوريا، إلى استقالة وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس وأثار قلق الأوروبّيين والأكراد حلفاء الولايات المتّحدة.

واعتبر السناتور الجمهوري ماركو روبيو في كلمة له قبل التصويت أنّ "هذه فكرة سيّئة. إنّ هذا الإعلان قوّض صدقيّتنا في نظر حلفائنا"، في إشارة إلى قرار ترامب.

وكان ماكونيل قال الثلاثاء أيضاً إنّ "التعديل الذي أريدهُ، سيعترف بالحقيقة الواضحة بأنّ تنظيم القاعدة وداعش ومن يدور في فلكهما في سوريا وأفغانستان ما زالوا يشكّلون تهديداً خطيراً لبلدنا".

وأضاف "سأعترف بخطر الانسحاب المتسرّع من أيّ من النزاعين، وسأسلّط الضّوء على الحاجة للانخراط الدبلوماسي والحلول السياسية للصراعات الكامنة في سوريا وأفغانستان".

وقد تمّ إلحاق هذا التعديل بقانونٍ أوسع يتعلّق بالسياسة الشرق أوسطية.

وإن لم يكن لهذا التعديل تأثير حقيقي على السياسة، لكنه يعبّر عن المعارضة الواسعة حتى داخل حزب ترامب نفسه لسحب القوات الأميركية المتسرّع من سوريا.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الأميركيّة الثلاثاء إنّ تنظيم الدولة الإسلاميّة لا يزال لديه "الآلاف" من المقاتلين ما يمكّنه من إعادة بناء قوة متماسكة، في حال ترك أي فراغ في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

لكن الأربعاء، ردّ ترامب على هذا التحدّي، واصفاً رؤساء أجهزة الاستخبارات بأنهم "سلبيون للغاية وسذج"، مقترحاً عليهم أن "يعودوا إلى المدرسة".

هاجم مجهولون حاجزا لقوات الأسد في بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي بشكل مفاجئ مساء اليوم الخميس.

وقال مصدر لشبكة شام أن عددا من الأشخاص هاجموا أحد أكبر الحواجز في بلدة ناحتة بريف درعا بالأسلحة الخفيفة، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر في صفوف عناصر الأسد حتى اللحظة.

ولفت ذات المصدر إلى أن المهاجمين قاموا برمي عدد من القنابل على الحاجز الذي يتحصن فيه عناصر الأسد.

وعلى إثر ذلك، استخدمت قوات الأسد مكبرات المساجد وطالبت جميع شبان البلدة ممن تجاوزت أعمارهم الـ 18 عاما بالتجمع في الساحة العامة.

ويتخوف ناشطون من حملة اعتقالات تعسفية أو عمليات إعدام ميدانية قد تقوم بها قوات الأسد بحق المدنيين ردا على الهجوم.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الشعبية في الجنوب السوري" تبنت عمليات ضرب حواجز وعناصر لنظام الأسد في ريف درعا خلال الأشهر الأخيرة.

ويذكر أن الخامس من شهر نوفمبر الماضي شهد قيام مجموعة مجهولة الهوية بالهجوم على حاجز لقوات الأسد في مدينة الصنمين بريف درعا، حيث قام عناصر المجموعة برمي قنابل يدوية وإطلاق النار، دون حدوث أية أضرار بشرية.

وفي الثالث من الشهر ذاته قام مجهولون بإطلاق النار على عنصرين من قوات الأسد كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من مدينة جاسم شمال مدينة درعا ما أدى لمقتلهما.