انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، تصرفات الولايات المتحدة في شرق الفرات، واصفا خطوات واشنطن بأنها تنتهك بشكل سافر مبدأ وحدة الأراضي السورية.

وفي مقابلة تلفزيونية خلال برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" جرت على هامش قمة "مجموعة العشرين" في عاصمة الأرجنتين، بوينس آيرس، قال لافروف إن عدم امتلاك الدول الغربية أي استراتيجية في سوريا بديلة عن نهج موسكو هناك حقيقة تزداد وضوحا مع مرور الزمن، إضافة إلى "أن ما يحدث على الضفة الشرقية لنهر الفرات غير مقبول".

وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة تحاول أن تنشئ هناك "مؤسسات حكومية بديلة" وتخصص مئات الملايين من الدولارات لإعادة إعمار هذه المناطق، لكنها في الوقت نفسه ترفض إعادة إعمار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وتابع الوزير: "إن ما يحدث في شرق الفرات انتهاك سافر للتمسك بمبدأ أراضي سوريا، الذي أعلن الجميع تمسكهم به والذي أكده قرار مجلس الأمن الدولي".

وأشار لافروف إلى أن أحد عناصر السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة في سوريا هو "اللعب بالورقة الكردية". معتبراً ذلك "لعبة خطيرة جدا، نظرا لحساسية المسألة الكردية بالنسبة لعدد من دول المنطقة، أي ليس بالنسبة لسوريا فقط، بل وبالنسبة للعراق، وإيران، وتركيا بطبيعة الحال".

وذكر الوزير أن الرئيسين الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، بحثا هذا الموضوع في اليوم الثاني من أعمال قمة "العشرين"، حيث أكدا تمسكهما بالاتفاقية الروسية التركية حول إدلب.

وأكد الوزير أن بوتين وأردوغان اتفقا على اتخاذ خطوات لاحقة لضمان تنفيذ الاتفاقية حول إقامة هذا الشريط، وإجراءات كفيلة بإفشال محاولات المتطرفين تقويض هذه الاتفاقية المهمة.

وفي تطرقه إلى مستقبل العملية السياسية في سوريا، شدد لافروف على أن معظم الدول تعترف الآن بأن اللجنة الدستورية تعكس رؤية السوريين لمستقبل بلادهم. وذكر الوزير أن تنفيذ هذه المهمة سيفتح الباب أمام تبني دستور سوري جديد وإجراء انتخابات على أساسه.

وأكد لافروف أن موسكو لا تسمع من الدول الغربية، وعلى امتداد سنوات طويلة، أي اقتراحات معقولة بديلة عن مبادرات وأفكار "ثلاثية أستانا"، فيما يخص محاربة الإرهاب في سوريا وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين، وتقديم المساعدات الإنسانية وبناء العملية السياسية في البلاد.

أفادت مصادر ميدانية خاصة لشبكة "شام" الإخبارية اليوم، أن هيئة تحرير الشام استنفرت قواتها في شمال إدلب، وقامت باعتقال العديد من عناصر فيلق الشام، على خلفية اعتقال مجموعات تقوم بفك سكة الحديد.

ووفق المصادر فإن المجلس العسكري في بلدة حربنوش بريف إدلب والمكون من عدة فصائل، قامت باعتقال اللجنة التي تشرف على عمليات فك سكة الحديد، والتابعة لهيئة تحرير الشام، ما دعا الهيئة للاستنفار واعتقال عناصر من فيلق الشام في المنطقة.

وكانت أصدرت عدد من المجالس المحلية بريفي حلب وإدلب، بياناً مشتركاً أكدت فيه رفضها القاطع لتفكيك "سكة الحديد" التي تربط اللاذقية بحلب والتي تمر عبر هذه البلدات، مع وصول عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام للمنطقة لاستكمال ماتقوم به من عمليات تفكيك لخط السكة بالكامل.

وجاء البيان عن مجالس قرى وبلدات "حربنوش، الجينة، أبين، كفرنوران، كفريحوول" تعلن رفضها القاطع السماح بتفكيك أي من المنشآت العامة في المنطقة، مشددة على ضرورة الحفاظ على هذه المرافق لتكون في خدمة الجميع.

وقامت عناصر وتجار تابعين لهيئة تحرير الشام وفصيل التركستان بتفكيك جميع القاطرات والرافعات الثقيلة على خط سكة الحديد " اللاذقية - حلب" في محطة جسر الشغور، سبق ذلك تفكيك محطة محمبل والخط الواصل حتى جسر الشغور واشتبرق بشكل شبه كامل على طول أكثر من 30 كم، وبيعها للنظام عن طريق تجار كبار.

وقبل أسابيع سربت عبر مواقع التواصل ورقة مختومة باسم القاطع الغربي لهيئة تحرير الشام، موجه للحواجز في المناطق المحررة لتسهيل عبور شاحنات محملة بقطع حديد كبيرة من السكك المفكوكة، وجهتها مناطق سيطرة النظام.

وخلال الأعوام الماضية، تعرضت المئات من المنشآت الخدمة العامة الموجودة في المناطق المحررة، لعمليات سلب ونهب بوسائل وطرق عدة، باسم الغنائم، والتي شكلت أحد أكبر المعضلات في المحرر، كونها جردت المناطق المحررة من مؤسساتها ومصادر قوتها التي تمكنها من بناء الدولة من جديد بعد خروجها عن سلطة الأسد، انعكس ذلك سلباً على حياة المدنيين، وإيجاباً على بعض الفصائل التي كان لها اليد الطولى بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه العمليات، لاسيما في الريف الغربي لمحافظة إدلب منطقة جسر الشغور.

أدان اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية UOSSM، اختطاف الطبيب "عبدو حسين نجار" على طريق دير حسان بريف إدلب الشمالي صباح اليوم الأحد، محملة الجهة المسؤولة عن ذلك أي ضرر قد يلحق بالطبيب

وقالت المنظمة إنه في صباح اليوم الأحد 2-12-2018 قامت مجموعه ملثمة مؤلفة من أكثر من 20 شخص يستقلون ثلاثة سيارات فان باعتراض طريق الدكتور عبدو نجار الذي يعمل في مركز دير حسان وساقته إلى جهة غير معلومة.

وأكدت أن اختطاف الكوادر الطبية يشكل تهديداً كبيراً للعمل الطبي على مستوى الشمال السوري واستمراره بهذا الشكل سيكون له نتائج كارثية على المستوى الإنساني.

هذا وتستمر حالة الخلل الأمني في محافظة إدلب، مع استمرار عمليات الخطف والابتزاز والتصفية الجسدية، في وقت باتت هذه الحوادث شبه اعتيادية مع بقاء منفذي هذه العمليات تحت اسم المجهولين.

افتتح رئيس الهلال الأحمر التركي كرم قنق، الأحد، مدرسة ابتدائية وورشة خياطة في مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب شمالي سوريا، لدعم السكان الذين عانوا ويلات الحرب المستمرة منذ عام 2011.

وقال قنق للصحفيين خلال جولة أجراها إلى خان شيخون، إن المدرسة ستقدم خدمات تعليمية لحوالي 55 طالبًا.

وأضاف أن ورشة الخياطة ستوفر فرص عمل لـ 20 امرأة، لافتًا أن الهلال الأحمر وفر للورشة المواد الأولية مثل الأقمشة والخيوط وأنه بصدد مواصلة دعم المشاريع الصغيرة في المنطقة.

كما أشار أن الهلال الأحمر التركي سوف يشتري الألبسة التي ستخاط في الورشة لتوزيعها فيما بعد على ذوي الحاجة، منوهاً إلى أن منطقة محافظة إدلب تضم اليوم نحو 7 ملايين شخص من كافة المناطق السورية، وأن الهلال الأحمر أرسل إلى المنطقة أكثر من 42 ألف شاحنة مساعدات منذ بداية الحرب.

يشار إلى أن النظام وداعميه استهدف مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب في 2017، بهجوم كيميائي ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم، إن ما لا يقل عن 15 شخصاً قُتلوا بسبب التَّعذيب في سوريا في تشرين الثاني 2018.

وأشار التَّقرير إلى استمرار نهج التَّعذيب في سوريا بشكل نمطي آلي وعلى نحو غاية في الوحشية والساديَّة، وقد حمل في كثير من الأحيان صبغة طائفية وعنصرية، ولا سيما في مراكز الاحتجاز التَّابعة لقوات النظام السوري، الذي كان ولا يزال المرتكبَ الأبرز والرئيس لجريمة التَّعذيب.

وثَّق التَّقرير مقتل 964 شخصاً بسبب التَّعذيب على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ مطلع 2018 كان 939 منهم على يد قوات النظام السوري. وذكر التقرير أنَّ 15 منهم قتلوا في تشرين الثاني، بينهم 14 على يد قوات النظام السوري بينهم سيدة واحدة. فيما قتلَ شخص واحد بسبب التعذيب على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

ووفقَ التَّقرير فإنَّ محافظتي دمشق وريفها سجلتا الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب في تشرين الثاني، حيث بلغت 3 أشخاص في كل منهما، وتوزعت حصيلة بقية الضحايا على المحافظات على النحو التالي: 2 في كل من درعا وحمص وحماة، و1 في كل من إدلب واللاذقية ودير الزور.

طالب التقرير النظام السوري بفتح تحقيق فوري في جميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وأكَّد على ضرورة تعليق أحكام الإعدام كافة؛ لأنها صادرة بناء على اعترافات مأخوذة تحت التَّعذيب الوحشي، وطالب بالسَّماح الفوري لدخول لجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر وجميع المنظمات الحقوقية الموضوعية إلى مراكز الاحتجاز، واتخاذ إجراءات فوريَّة لوقف أشكال التَّعذيب كافة.

أعلنت مواقع إعلامية موالية للنظام السوري اليوم، وفاة اللواء الركن "أحمد خضر طراف" رئيس أركان إدارة المركبات بحرستا، والذي قاد الحصار في إدارة المركبات في شهر كانون الثاني من عام 2017 ونجح بفك الطوق عنها إبان معارك الغوطة الشرقية.

وشغل اللواء رئاسة أركان إدارة المركبات وإدارة المعهد الفني بمدينة حرستا شرق دمشق، حيث حوصر لأشهر عدة في إدارة المركبات بحرستا، وقاد العمليات العسكرية هناك حتى فك الحصار عنه، ليتوفى اليوم بشكل مفاجئ وفق المواقع الموالية، وهو من قرية القبو بمحافظة حمص.

وتتكرر حوادث الاغتيال والتصفية والوفاة المفاجئة لضباط وشخصيات قيادية في جيش الأسد ليس بآخرها مقتل مخترع البراميل المتفجرة "عزيز إسبر" مدير البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة بحادث سير حسب ما ادعى نظام الأسد ذلك، في حوادث باتت تثير تساؤلات كبيرة في أوساط الموالين وداخل أروقة النظام نفسه.

وسبق أن نعت مواقع إعلام موالية للنظام، مقتل العقيد "مهند كعدي" المنحدر من ريف مصياف والمسؤول عن تأمين حماية مطار التيفور T4 العسكري بريف حمص الشرقي وذلك في حادث سير على طريق السلمية - الصبورة بريف حماة الشرقي، وسط شكوك في أن تكون قد طالته عملية اغتيال منظمة كمن سبقه من ضباط النظام.

ومن قبل، نعى إعلام الأسد وفاة اللواء الركن أحمد محمود غانم من قرية بدوقة بريف طرطوس، وذلك إثر نوبة قلبية أصابته وهو في داخل مكتبه دون ذكر تفاصيل أخرى، بينما قال ناشطون أن اللواء ربما يكون قد قتل خلال المعارك الدائرة في بادية السويداء ضد تنظيم الدولة، حيث أنه أحد القادة العسكريين المشاركين في المعركة.

كعيدي والغانم وعزيز إسبر وقبله العميد هيثم النايف قائد ميليشيا "الدفاع المحلي" أو مايعرف بـ "فيلق المدافعين عن حلب" في مدينة حلب، و"العميد المهندس عادل يوسف صقر، والعميد المهندس حسين صالح" من مرتبات الأكاديمية العسكرية في حلب، على طريق خناصر.

ومن قبلها العميد عصام زهر الدين" في دير الزور، وسهيل الحسن النسخة الأصلية، ورئيس فرع الأمن العسكري في دير الزور العميد جمال رزوق، واللواء الركن أحمد محمد حسينو رئيس أركان ونائب مدير إدارة كلية الوقاية الكيميائية و "القائمة تطول"، جميع حوادث مقتل هؤلاء كانت تسجل باسم حوادث سير أو حوادث أخرى إلا أنها أثارت جدلاً كبيراً حول الأسباب الحقيقية ولكن دون أي إجابات.

موالون للنظام شككوا في صحة جميع الروايات، واتهموا النظام بتصفيتهم بعد الانتهاء من الأدوار التي لعبوها وباتوا من كبار المجرمين المدانين بعشرات الجرائم ضد الإنسانية والشعب السوري، وبالتالي ليس من مصلحة النظام الإبقاء عليهم لاسيما أنه بات في موقع إعادة تسويق نفسه عالمياً وبات لزاماً عليه التخلص من كل شخص يعيق هذا الأمر.

مصادر مطلعة على الشأن السوري أكدت أن مايقوم به النظام من تصفيات داخلية ظهر منها القليل، وهي في سياق إعادة إنتاج نفسه والتخلص من كل الجرائم التي لحقت به، عبر تصفية مرتكبيها ومنفذيها، وإنهاء كل الأدلة التي يمكن أن تدين رأس النظام والمقربين منه يوماً ما أمام المحاكم الدولية التي تلاحق جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا منذ سنوات طويلة.

ولفتت المصادر إلى أن النظام تخلص من عدد كبار من ضباط برتب عالية عبر زجهم في المعارك مع الثوار أو تنظيم الدولة عبر دفعهم لقيادة تلك العمليات مؤخراً، فيما يقوم على التخلص من باقي الشخصيات من ضباط وزعماء شبيحة ملطخة أيديهم بشكل كبير عبر حوادث السير المفتعلة أو تفجيرات او اغتيالات دون أي صدى، لضمان عدم تحرك الشارع الموالي ضده في حال كشف ما يقوم به.

ويحتاج نظام الأسد في المرحلة القادمة وفق المصادر لوجود وشخصيات جديدة في مواضع أركان القرار على كافة الأصعدة، ولذلك عمل منذ سنوات على تغييب شخصيات عدة عن واجهة الأحداث لتكون عوناً له في مرحلة لاحقة، فيما يتخلص من المجرمين ومن صدرهم للقتل والتنكيل بالشعب السوري، ومن ثم يتخلص منهم تدريجياً بعد انتهاء دورهم ومهامهم، متوقعة مقتل المزيد من الضباط والشخصيات التي تصدرت عمليات القمع وكانت في مواقع القرار.

وأشارت المصادر إلى أن الأسد لا يأبه لمن سانده ووقف معه بقدر مايسعى لإعادة تثبيت نظام الحكم، بمباركة روسية إيرانية وهي من تقوم بالإشراف على عمليات الاغتيال هذه، ولعائلة لأسد تاريخ طويل في التخلص من معارضيهم أو من يشكلون خطراً على نظام حكمهم من الموالين لهم ومن مجرمي الحرب ممن قد يحرجونهم في مرحلة ما أمام المجتمع الدولي وماتصفية رئيس شعبة الأمن السياسي في سورية اللواء رستم غزالة المتهم باغتيال الحريري والعديد من الشخصيات في نظام الأسد ببعيد.

أكدت مصادر إعلامية عن وصول أحد قادة المصالحات مع النظام ويدعى "معاوية البقاعي" والمعروف باسم "أبو بحر" القيادي السابق في "اللواء الأول" في مدينة برزة، إلى لبنان هارباً من ملاحقة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام والتي تسعى لاعتقاله.

ويقوم نظام الأسد على ملاحقة زعماء المصالحات المنتمين لفصائل المعارضة سابقاً والذين ثبت تورطهم بعمليات تنسيق وعمالة للنظام ومن ثم مصالحة معه، ليتركهم لبعض الوقت، قبل أن يبدأ بملاحقتهم أمنياً وقضائياً بغية التخلص منهم بوسائل عدة ولاسيما في درعا وريف دمشق.

ووفق موقع صوت العاصمة فإن أبو بحر تواصل مع مُقربين له، وأكد لهم وجوده داخل الأراضي اللبنانية، هارباً من استخبارات النظام التي بدأت البحث عنه بعد هروبه من حي برزة باتجاه ريف حماة، لافتاً إلى أنَّ أبو بحر عبر إلى لبنان عبر القلمون الغربي، بمُساعدة قادة وعناصر سابقين في ميليشيا درع القلمون، وبتنسيق مع مُهربين تابعين لحزب الله اللبناني.

وخلال مؤتمر سوتشي الذي نظمته روسيا باسم المعارضة والحوار الوطني السوري، برز أسم "أبو بحر" وهو قائد مجموعة كان قائد كتيبة في "اللواء الأول" التابع للمعارضة والعامل في حي برزة الدمشقي، وكان لـ"أبو بحر" دور في تسليم حي برزة لقوات النظام، وهو معروف بتواصله مع النظام منذ بدء الثورة السورية، ورغم ذلك كان يخرج في مظاهرات ضد النظام وأيضا مسيرات مؤيدة له في الوقت ذاته!.

وفي عام 2014 وبعد توقيع هدنة حي برزة، بدأ "أبو بحر" تجارة المحروقات إلى الغوطة الشرقية، وفتح متجراً لبيع المحروقات بالتنسيق مع النظام، وكان يغطي احتياجات أغلب الفصائل بالمحروقات بعد أن يتم إدخالها من خلال ضابط وسيط في نظام الأسد يدعى "قيس فروة".

وفي أيار من العام 2015، تم تسليم حي برزة للنظام، ليقوم حينها "أبو بحر" بعقد "مصالحة" مع النظام والقتال في صفوف ميليشيا "درع القلمون" على رأس مجموعة من مقاتليه السابقين.

وشارك "أبو بحر" في معارك عديدة مع "درع القلمون" ضد تنظيم "الدولة" في ريف حماة، وتم تكريمه أكثر من مرة من قبل "درع القلمون"، وظهر في مقاطع مصورة عديدة.

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أن 23 منشأة تعليمية وصحية في مخيمي اليرموك ودرعا في سوريا، دمرت بشكل كامل أو تضررت بشدة جراء القصف الذي تعرضت له.

وقالت الوكالة في بيان صحفي اليوم، إنها أجرت تقييماً للأضرار التي لحقت بمنشآتها في مخيم اليرموك بدمشق ومخيم درعا جنوب سورية، وخلصت إلى أنّ 23 منشأة تضم 16 مدرسة في مخيم اليرموك تحتاج إلى إصلاحات كبيرة حيث يحتاج 75 في المائة من هذه الأبنية إلى إعادة بنائها بالكامل، في حين أشارت إلى أن مراكزها الصحية الثلاث في مخيم اليرموك قد دمرت بالكامل.

أما في مخيم درعا، أضافت الوكالة أنّ جميع مباني الوكالة باستثناء مركز التوزيع في المخيم دمرت، فيما تحتاج ست منشآت أخرى بما فيها ثلاثة مبانٍ مدرسية وعيادة إلى إصلاحات جذرية.

وأشارت الأونروا إلى أن ّالوكالة ستقوم بإصلاح منشآتها التي تضررت أو دمرت من أجل خدمة اللاجئين وتنفيذ الولاية المسندة إليها عندما تقوم حكومة النظام بإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وتضمن أن المخيمين آمنين لدخول اللاجئين من خلال إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب من المنفجرات.

ودعت الوكالة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للأونروا للسماح لها بتوفير الخدمات الرئيسة بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين في سورية الذين يعودون إلى منازلهم في المخيمات، حيث تواجه الأونروا أزمة مالية حادة، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

اغتال مجهولون أحد القضاة العاملين في محكمة عفرين، بإطلاق النار عليه أمام منزله في قريو تلعاد في ريف إدلب الشمالي، في وقت اختطفت عصابات مجهولة في الطبيب "عبدو حسين نجار" على طريق دير حسان في ذات الريف.

ووفق نشطاء فإن عناصر مجهولة قامت بإطلاق النار على الشاب "منير عبدالحميد كامل" أمام منزله في قرية تلعادة بريف إدلب، والذي يشغل منصب "قاضي" في محكمة عفرين، ما أدى لمقتله على الفور.

وفي سياق الخلل الأمني المستمر في المحافظة، قامت عناصر مجهولة باختطاف "الدكتور عبدو حسين نجار" من أهالي بلدة معارة النعسان مع سيارته حيث كان في طريقه لمكان عمله في مشفى دار حسان.

هذا وتستمر حالة الخلل الأمني في محافظة إدلب، مع استمرار عمليات الخطف والابتزاز والتصفية الجسدية، في وقت باتت هذه الحوادث شبه اعتيادية مع بقاء منفذي هذه العمليات تحت اسم المجهولين.

كشفت صحيفة "يني شفق" التركية، السبت، عن إرسال السعودية والإمارات وفداً مؤلفاً من عسكريين واستخباراتيين إلى مناطق سيطرة الميليشيات الانفصالية في شمالي سوريا، بهدف تمويل 12 نقطة مراقبة ستقيمها أمريكا في المنطقة بالتعاون مع الأكراد.

وبحسب الصحيفة المقربة من الحكومة في تقريرها المعنون بـ"السعودية والإمارات تقدمان على خطوات بمثابة إعلان حرب ضد تركيا"، فإن الوفد أرسله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بالتعاون مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد مطلع الأسبوع الماضي إلى شمالي سوريا.

وقد شملت زيارة الوفد السعودي–الإماراتي للمنطقة جولات بمدن الحسكة وعين العرب ومنبج وتل أبيض ورسولين، حيث حصل على معلومات من العناصر الكردية الانفصالية حول نقاط المراقبة التي ستقام على الحدود التركية.

ووفق الصحيفة ترأس الوفد السعودي–الإماراتي الوزير السعودي المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط ثامر السبهان، وقد التقى الوفد أولاً المبعوث الأمريكي الخاص للرئيس ترامب في المنطقة بريت ماكغورك في الحسكة؛ حيث اتفق الطرفان خلال اللقاء على تخصيص رواتب لقوة قوامها 30 ألف عنصر ستشكل تحت اسم "حرس الحدود"، على أن يتولى الجانب الخليجي نفقات تدريب وتسليح هذه القوة.

وقد قدم الوفد كذلك وعداً بالتكفل بكل النفقات الخاصة بنقاط المراقبة التي ستقام على طول الشريط الحدودي، كما أبدت السعودية والإمارات كذلك استعدادها لتقديم الدعم العلني لما أسمتها "المنظمة الإرهابية" على طول خط الجبهة، وقد تم التقاط صور لجنود سعوديين وإماراتيين في منطقة الاشتباكات في دير الزور.

وتقول الصحيفة إن المنظمات الانفصالية الكردية وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، تهدف إلى حفر أنفاق بإجمالي طول 150كم بعدما أقدمت على نشاطات مكثفة على حدود تركيا، وتفجير الأنفاق الواقعة تحت أرضية مستوية خلال العملية التي ستنفذها القوات المسلحة التركية في شرق الفرات، ومن ثم استهداف عناصر الجيش التركي والحيلولة دون عبور المدرعات إلى المنطقة.

يشار إلى أن وكالة الأناضول التركية كانت قد كشفت في مايو الماضي، عن أن ثلاثة مستشارين عسكريين سعوديين وإماراتيين التقوا مسؤولين في حزبيْ الاتحاد الديمقراطي الكردستاني والعمال الكردستاني الانفصاليين اللذين تعتبرهما تركيا تنظيمين إرهابيين، في القاعدة الأمريكية بـ"خراب عشق" جنوبي مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرقي سوريا.

وتهدف الزيارة بحسب الوكالة التركية حينها إلى تأسيس وحدات عربية في المنطقة نواتها "فصيل الصناديد"، أحد الفصائل المنضوية تحت ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، مقابل حصول كل منتسب لهذه الوحدات على مئتي دولار شهرياً، حيث سيتم إنشاء نقاط ارتباط في الحسكة والقامشلي لاستقبال وتسيير أمور المنتسبين، وهو الأمر الذي استفز الحكومة التركية في ذلك الوقت.

نفى "جابر علي باشا" القائد العام لحركة أحرار الشام، وجود أي مخطط لتسليم أي منطقة للنظام، رداً على الشائعات التي تروج عبر مواقع التواصل عن أن القصف على شرق وجنوب محافظة إدلب هو بداية لتقدم النظام، متوعداً بمفاجآت كبيرة في حال فكر النظام بذلك.

وقال باشا في منشور عبر موقع على "تيلغرم" إنه "في ظل اشتداد قصف النظام المجرم للمناطق المحررة والمخاوف من عمل عسكري بري للنظام لا بد من تبيان أمر لشعبنا وهو أن النظام وحلفاءه الروس والإيرانيين لم يكونوا يوماً من أهل الوفاء بالعهود والمواثيق وقد ثبت ذلك قطعاً بما لا يدع مجالاً للشك وقناعتنا أن الاتفاق الأخير ليس بدعاً من الاتفاقات السابقة التي تم نقضها في بقية المناطق".

وأضاف باشا :"ولكننا كفصائل مجاهدة متيقظون لذلك وجاهزون للدفاع عن أرضنا وشعبنا بكل ما أوتينا من قوة ونعد لهم بإذن الله من المفاجآت إن سولت لهم أنفسهم باقتحام المحرر ما يسؤوهم ويردهم على أعقابهم خاسئين، فهذه أرض حررت بدماء الآلاف من الشهداء وبذلت لأجلها الاشلاء فلن نتخلى عن شبر واحد منها بإذن الله مهما كلفنا ذلك من ثمن".

وأكد القيادي أن "ما يشيعه المرجفون ويبثه المثبطون الذين يجدون في هذه الأوقات مرتعا خصباً لبث أراجيفهم من أن هذا القصف هو تمهيد لتسليم جزء من المحرر للنظام من خلال القبول باتفاقات تقضي بذلك لهو محض افتراء والرائد لا يكذب أهله، فلن يجد منا النظام وحلفاؤه إن حاول التقدم في المحرر إلا الحديد والنار فإما أن نحافظ على أرضنا ونذود عن شعبنا أو نهلك دون ذلك".

وتناقلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعناصر من قوات الفيلق الخامس التابع للنظام، ثالت إنها في طريقها لريفي حماة وإدلب، في وقت روجت شائعات أن هناك نية لتسليم منطقة شرقي الأوتستراد بريفي إدلب وحماة وأن تصعيد النظام القصف على المنطقة لأجل ذلك.

تستضيف واشنطن في اليومين المقبلين اجتماعاً لمسؤولي الدول في «المجموعة المصغرة» لحشد موقف موحد للدول الحليفة خلال انتقال الملف السوري من المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى خليفته السفير النرويجي غير بيدرسون.

ومن المقرر أن يترأس المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري اجتماعاً لنظرائه في «المجموعة الصغيرة» التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن، هو الثاني لهم خلال أسبوعين، وذلك ضمن الاهتمام الذي تبديه إدارة الرئيس دونالد ترمب بالملف السوري منذ تسلم مايك بومبيو ملف الخارجية وتسليم الملف السوري إلى جيفري والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي جويل روبان.

سيكون الملف الرئيسي في الاجتماع، مصير اللجنة الدستورية بموجب تفويض القرار 2254 وبيان «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي بداية العام الحالي.

وكان دي ميستورا حصل على موافقة الدول الثلاث الضامنة لمسار آستانة على قائمتي؛ الحكومة وتضم 50 مرشحاً، والمعارضة وتضم 50 مرشحاً، لكن دمشق رفضت القائمة الثالثة التي تضم 50 من ممثلي المجتمع المدني.

وتضغط واشنطن بقوة على دي ميستورا كي يدعو إلى عقد اللجنة ضمن برنامج زمني معين ووفق القائمة التي شكلها من دون انتظار موافقة دمشق عليها، بحيث «يبدو جلياً المسؤول عن فشل تشكيل اللجنة»، بحسب مسؤول. في المقابل، ترفض موسكو فرض «أي جدول زمني» لتشكيل اللجنة.

وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، أقرت القمة الرباعية الروسية - الفرنسية - التركية - الألمانية بياناً تضمن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية «قبل نهاية العام إذا سمحت الظروف». واعتبرت برلين وباريس هذا مؤشراً لـ«مرونة» من موسكو، إضافة إلى «مرونة أخرى» تمثلت في اعتبار اتفاق سوتشي الخاص بإدلب «مستمراً».

وجرت محاولة لتشكيل اللجنة الدستورية خلال اجتماع آستانة الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلي الدول الثلاث «الضامنة» (روسيا، وتركيا، وإيران). وبعد مشاورات طويلة بين جنيف وموسكو حضر دي ميستورا إلى العاصمة الكازاخية «كي يترأس اجتماعاً للدول الضامنة وليس لحضور اجتماع آستانة».

وبعد انتهاء الاجتماع، اختلف تقويم المبعوث الدولي عن تقويم موسكو. دي ميستورا، أعرب عن «الأسف»، لأن الاجتماع شكل «فرصة أخيرة ضائعة» لتشكيل اللجنة. فيما قال رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينييف إن «تقدماً طفيفاً» حصل لدى اتفاق الدول الضامنة على آليات تشكيل القائمة الثالثة.

أما واشنطن، فإنها اعتبرت أن مسار آستانة وصل إلى «طريق مسدودة». ومن هنا، فإن اجتماع دول «المجموعة الصغيرة» يرمي أميركياً إلى حشد موقف موحد قبل تسلم بيدرسون الملف السوري خلال أسبوعين.

ومن المقرر أن يمضي دي ميستورا وبيدرسون الأيام المقبلة في نيويورك لإجراء مشاورات ثنائية قبل تقديم دي ميستورا آخر إيجازاته إلى مجلس الأمن قبل عطلة عيد الميلاد.

هنا، تضغط واشنطن على دي ميستورا وبالتالي على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كي يمشي خطوة إضافية بـ«تحميل دمشق مسؤولية عدم عقد اللجنة الدستورية»، في حين يسعى الفريق الأممي إلى اعتماد لغة خلاقة تحول دون القطع مع موسكو أو واشنطن ومن دون تعقيد مهمة بيدرسون قبل بدايتها.