أعلن مايسمى "المركز الروسي للمصالحة" في سوريا أن القوات الكردية المدعومة من واشنطن "قسد" منعت، الأربعاء، إيصال مساعدات "إنسانية" من نظام الأسد إلى بلدة هجين بشرق الفرات.

وفي موجز صحفي، قال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، سيرغي سولوماتين، إن سلطات نظام الأسد، بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري، نظمت، إرسال مساعدات إنسانية إلى بلدة هجين.

لكنه أشار إلى أن القافلة المكونة من 10 شاحنات محملة بعبوات مياه الشرب والأدوية ولوازم النظافة الشخصية وغيرها من السلع الأساسية، "أوقفت عند قرية الحسينية من قبل الوحدات الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية الموالية لأمريكا".

وتابع سولوماتين أن المقاتلين الأكراد منعوا الشاحنات من المرور، بحجة حظر صارم مفروض من قبل قيادة القوات الأمريكية، واضطرت القافلة إلى العودة أدراجها.

وأشار رئيس المركز إلى أن إفشال عملية كان هدفها تقديم مساعدات لمحتاجيها في هجين جاء على الرغم من تلقي الهلال الأحمر السوري صلاحيات من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإيصال شحنات إنسانية في كافة الأراضي السورية "بحرّية وبلا عوائق".

وتحاول روسيا بهذه العمليات تقديم نفسها ونظام الأسد على أنها حمامة السلام والإنسانية الكبيرة الساعية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي شاركت هي في قتله وتدمير مدنه وبلداته وهجرت الملايين منهم.

تعهد البيت الأبيض بتوفير الحماية للأكراد والمسيحيين في الشمال السوري، بعد انسحاب القوات الأمريكية من تلك المناطق، وفق ماصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في برنامج بُث على شبكة "سي بي إن".

وقالت ساندرز في هذا السياق: "الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على حماية الأكراد والمسيحيين في الشمال السوري من أي ضرر، حتى بعد انسحاب قواتنا من تلك المناطق"، لافتة إلى أن بلادها على تواصل مع السلطات التركية في هذا الشأن.

وشكل قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ضربة موجهة للميليشيات الانفصالية التي سارعت للتواصل مع عدة دول أجنبية وعربية لإيجاد مخرج لها من التهديدات التركية لضرب التنظيمات الإرهابية شرقي الفرات، بحجة حماية المكون الكردي.

قدّمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH) ، مساعدات إنسانية للنازحين السوريين المقيمين في مخيمات جرابلس وأعزاز وأخترين وبزاعا، شمالي سوريا.

وفي تصريح للأناضول، قال منسق شؤون الهيئة في معبر باب السلام حسن أقصوي، أن مساعدات الهيئة تضمنت 7 آلاف بطّانية.

وأضاف أقصوي أن البرد الشديد الحاصل في فصل الشتاء الحالي، زاد من صعوبة المعيشة في المخيمات، وأن الهيئة ستواصل مد يد العون للنازحين المقيمين في تلك المخيمات.

وتابع قائلاً: "قمنا بتوزيع 7 آلاف بطانية على النازحين السوريين، وندعو جميع المانحين وأصحاب الخير إلى التبرع من أجل مساعدة المحتاجين واللاجئين السوريين".

يجدر بالذكر أن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، تواصل تقديم المساعدة للسوريين في الداخل، منذ اندلاع الأزمة في بلادهم عام 2011.

رصد موقع روسي طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوسيدو بي-8"، أثناء تحليقها قرب الأجواء السورية، وتحديداً قاعدتي حميميم وطرطوس، على ارتفاع 4.7 كيلومترات.

ووفق ما نشر الموقع الروسي المتخصص في تتبع مسار الطائرات، اليوم الأربعاء، فإن الطائرة انطلقت من قاعدة سيغونيلا الجوية الموجودة على جزيرة صقلية الإيطالية.

وأوضح أنها اتجهت نحو البحر المتوسط واقتربت من الأجواء السورية، وقامت برحلة طويلة قرب الساحل والقاعدتين، مشيراً إلى أنها مضادة للغواصات.

وجدير بالذكر أن قاعدة حميميم هي القاعدة الرئيسية التي تنطلق منها الطائرات الروسية لدعم نظام الأسد في شن غارات على مواقع المعارضة السورية.

وسبق أن اتهم نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، واشنطن، بتوجيه الطائرات من دون طيار (الدرونز)، التي هاجمت "حميميم" بداية 2018.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 5 سبتمبر 2018، تدمير طائرتين مسيّرتين فوق القاعدة، مشيرة إلى أن عدد الطائرات التي أسقطت خلال شهر بلغ 47 طائرة.

أعلنت الأونروا على لسان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بيير كرينبول عن حاجتها لمبلغ 1,2 مليار دولار من أجل تمويل خدمات الوكالة الحيوية الرئيسة والمساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح لما مجموعه 5,4 مليون لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط. وهذا المبلغ هو المطلوب من أجل المحافظة على مستوى عمليات الأونروا كما كانت في عام 2018.

وأشار كرينبول خلال مؤتمر صحفي عٌقد في مقر الامم المتحدة بجنيف يوم 29 كانون الثاني الجاري إلى أنه من إجمالي المبلغ المطلوب، تحتاج الوكالة إلى 277 مليون دولار من أجل دعم نداء الطوارئ للأزمة الإقليمية السورية (في سوريا ومن أجل لاجئي فلسطين من سوريا في لبنان والأردن)، و750 مليون دولار من أجل مواصلة خدماتها الرئيسة التي تشمل التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030. وتحتاج الوكالة أيضا إلى 138 مليون دولار من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية).

في غضون ذلك يعيش اللاجئون الفلسطينيون في سوريا أوضاعاً صعبة ومأساوية في ظل عمليات التهجير وغلاء الأسعار وانتشار البطالة وارتفاع إيجار المنازل، علاوة على الاعتقالات وسقوط ضحايا جراء الصراع الدائر.

فيما تشير إحصائيات الأونروا إلى أنه من أصل (560) ألف لاجئ فلسطيني كانوا يعيشون في سورية قبل اندلاع الحرب فيها، بقي حوالي (450) ألف لاجئ داخلها، وأن أكثر من 95% بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية من أجل البقاء على قيد الحياة. فضلاً عن نحو (43) ألف عالقون في أماكن محاصرة يصعب الوصول إليهم.

وصف نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بدر جاموس، علاقة نظام الأسد وإيران بأنها "عضوية"، لافتاً إلى أن العقود التي تم توقيعها مؤخراً بين الطرفين تهدف إلى تثبيت الوجود الإيراني وفرضه كأمر واقع.

وأضاف جاموس في تصريحات خاصة اليوم، أن النظام يرتبط مع إيران بعلاقة قوية، وأكد على أنه "امتداد للمشروع الإيراني"، كما أشار إلى أن إنهاء الوجود الإيراني في سورية مرتبط بإنهاء نظام الأسد.

ونوّه جاموس إلى أن نظام الأسد يعمل على بيع سورية إلى إيران من خلال توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية طويلة الأمد، مشدداً على "أننا لا نقبل بها وتشكل عقبة جديدة بوجه العملية السياسية".

التغلغل الإيراني في سورية يقف عائقاً بوجه أي تقدم في العملية السياسية أو حتى على صعيد تحسين الملف الإنساني، بحسب جاموس، وتابع قائلاً: إن "ملف جرائم الحرب يزداد بسبب هذا التغلغل وهو ما يؤثر سلباً على استقرار المنطقة وعودة الأمان لها".

ودعا الدول العربية "التي اقترفت خطأ فادحاً بإعادة علاقتها مع النظام"، إلى مراجعة مواقفها، وأكد على أن اتخاذ المواقف الجدية والحازمة ضد إيران ونظام الأسد، كفيلة بتغير الموقف وتضييق الخناق عليهما اقتصادياً وسياسياً.

وأكد نائب رئيس الائتلاف الوطني على أن هذه العقود "غير معترف بها وبحكم اللاغية"، ولفت إلى أن الاستثمارات في سورية تصادق عليها هيئة الحكم الانتقالي التي تنتجها العملية السياسية المدارة من الأمم المتحدة، بناءً على بيان جنيف والقرار 2254.

وكان قال عبد الرحمن مصطفى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن "اتفاقيات التعاون الاستراتيجية" التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين نظام الأسد وإيران "مرفوضة وغير شرعية ومحكومة بالفشل".

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تحقيق "تقدم عظيم" في الحرب الأمريكية على تنظيم "داعش"، معربا عن قناعته بقرب هزيمته النهائية.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "عندما أصبحت رئيسا، كان داعش قد خرج عن السيطرة ولا يمكن كبح جماحه. لكن تقدما عظيما تم تحقيقه منذئذ، وخاصة خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة. القضاء على دولة الخلافة (المعلن تأسيسها من قبل "داعش" في سوريا والعراق) وشيك".

فيما شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم 10 يناير، على أن الانسحاب من سوريا لا يعني تخلي واشنطن عن جهودها في محاربة "داعش"، مؤكدا تمسك الولايات المتحدة بالقضاء النهائي على التنظيم الذي ما زال ينشط في كثير من دول العالم.

ويوم الثلاثاء، أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دانيال كوتس، أن "داعش" سيمثل تهديدا للولايات المتحدة حتى بعد القضاء على فلوله في سوريا.

ويوم 19 ديسمبر، أعلن ترامب قراره البدء بسحب القوات الأمريكية من سوريا، مشيرا إلى أن هزيمة "داعش" جعلت بقاءها هناك أمرا غير مجد، لكون محاربة الإرهاب سببا وحيدا لوجودها على الأراضي السورية.

قال عبد الرحمن مصطفى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن "اتفاقيات التعاون الاستراتيجية" التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين نظام الأسد وإيران "مرفوضة وغير شرعية ومحكومة بالفشل".

جاء ذلك تعليقا على توقيع النظام وطهران 11 اتفاقية تعاون في مجالات، الاقتصاد، والثقافة، و التجارة، و الطاقة، وإعادة الإعمار، و البنية التحتية، وذلك خلال زيارة النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري إلى دمشق، الإثنين الماضي.

وأوضح مصطفى في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، أن "هذه المخططات التي يطلق عليها اسم اتفاقيات، تُعد من قبل أطراف لا صفة لها، لتقاسم ما لا يملكونه ولا يحق لهم تقرير مصيره"، معتبراً إياها (الاتفاقيات) "محاولات للالتفاف على القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري".

وأشار إلى أن "مضمون تلك القرارات يسحب الشرعية من أي تفاهم أو اتفاق يجري قبل إنجاز الانتقال السياسي"، معتبراً أن "هذه الاتفاقات بحكم اللاغية وغير الموجودة، وأن تحركات النظام وحلفائه تأتي استغلالا للموقف الدولي اللامبالي، وكأن قرارات الشرعية الدولية مجرد حبر على ورق"، وفق تعبيره.

وتابع "المجتمع الدولي هو المسؤول عن تطبيق قراراته، وإذا استمر في نهجه اللامسؤول فإن النتائج ستكون كارثية".

وبين مصطفى أنه "في الحالة الطبيعية، من حق الحكومات أن تتعاون وتوقع الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والثقافية، لكن الأنظمة الإجرامية التي تقتل الشعوب وترتكب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستخدم الأسلحة الكيميائية، ويصدر بشأنها قرارات دولية، تخسر هذا الحق".

ولفت أن "الإيرانيين والنظام يتصورون أنهم قادرون من خلال مثل هذه الاتفاقيات على تجاوز الاستحقاقات القانونية والدولية والسياسية".

واتهم النظام وطهران "باستغلال كل وسيلة من أجل إجهاض العملية السياسية والقفز فوق جميع الاستحقاقات المتعلقة بالحل السياسي العادل في سوريا".

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة اليوم الأربعاء، إن خروقات النظام لاتفاق إدلب وهجماته على المناطق المدنية لم تتوقف في أي وقت، واستمر سقوط الشهداء دون توقف، ولا يكاد يمر يوم دون أن يتم استهداف البلدات والمدن والقرى المشمولة بالاتفاق.

وأكد أن لمجتمع الدولي مطالب بالتحرك لوقف هذه الخروقات والجرائم، والكف عن سياسة غض الطرف عن الوضع المتأزم على الأرض، خاصة أن استراتيجية النظام وحلفائه ثابتة ومستمرة في استغلال أي مناسبة لخرق الاتفاقات ومتابعة مسلسل الإجرام ودعم الإرهاب وخلط أوراق الحل كلما سنحت الفرص.

وشدد على أن على مجلس الأمن والأطراف الراعية للحل السياسي مسؤولة عن التدخل لإنقاذ أرواح المدنيين ووقف جرائم الحرب وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسورية وعلى رأسها القرار ٢٢٥٤ وبيان جنيف.

وكان استشهد أمس الثلاثاء ١٣ مدنياً بينهم نساء وأطفال جراء قصف مدفعي وصاروخي نفذته قوات النظام والميليشيات الإيرانية الداعمة لها على مدينة معرة النعمان جنوب مدينة إدلب، حيث سقط أكثر من ٢٠ صاروخاً وقذيفة مدفعية استهدفت الأحياء السكنية وأسواق المدينة التي يقوم على إدارة شؤونها مجلس محلي منتخب، وأسفر القصف أيضاً عن سقوط عشرات الجرحى بينهم نساء وأطفال.

قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن الجيش العراقي ينفذ عمليات محدودة داخل الأراضي السورية، وأن قواته لن تستقر شرقي الفرات، بعد أيام من إعلان قيادي رفيع المستوى في الحشد الشعبي العراقي اكتمال كافة الاستعدادات لدخول سوريا بهدف تطهير المناطق الحدودية غربي محافظة الأنبار العراقية من مسلحي تنظيم الدولة الفارين من ريف دير الزور

وقال الحكيم، إنه بحث مع نظيره الروسي، تحرير سوريا، مؤكدا وجود تنسيق بين بغداد ودمشق بشأن العمليات البرية والجوية التي ينفذها الجيش العراقي داخل الأراضي السورية.

وأضاف الحكيم: "لا نخطط لإدخال قواتنا إلى شرق الفرات، ولكننا سنواصل بالتأكيد العمل على تدمير بقايا داعش سواء من الجو أو على الأرض. أريد أن أكرر مرة أخرى أننا لن نقوم بشكل مفاجئ لشركائنا السوريين بعمليات برية أو أي عمليات أخرى".

وفي وقت سابق، قائد عمليات الحشد لمحور غرب محافظة الأنبار، قاسم مصلح، في حديث إلى وكالة "المعلومة" العراقية إن "قوات الحشد الشعبي المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع سوريا أكملت كافة استعداداتها لاقتحام مناطق ارتكاز "داعش" داخل العمق السوري".

وشدد القيادي على أن قوات الحشد في انتظار الأوامر من القيادات العليا لدخول المناطق التي يتواجد فيها مسلحو التنظيم داخل سوريا، بعد تطويق كافة المناطق الصحراوية الممتدة من الأراضي العراقية باتجاه الشريط الحدودي.

وأشار مصلح إلى أن هدف هذه العملية المنتظرة هو "تأمين الشريط الحدودي والقضاء على المجامع الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار القاطع الغربي للمحافظة ومحافظات العراق الأخرى"، مؤكدا أن لدى حكومة بغداد "تنسيقا عالي المستوى مع الجانب السوري في عملية تأمين الحدود بين الطرفين والقضاء على عصابات داعش".

وتجري القوات العراقية تحركات عسكرية وتعزيزات قرب الحدود السورية، وبينما زاد عدد قواتها في هذا المحور عن 25 ألف مقاتل، تحدثت مصادر عن استعدادات لعملية عسكرية وشيكة داخل الأراضي السورية، في وقت تم فيه إحباط عمليات تسلل لتنظيم الدولة، عبر الحدود.

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أن بلاده تدعم عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وتبذل جهودا من أجل ذلك، في سياق التطبيع العربي مع النظام والدفع لإعادة المجرم لمقاعد الجامعة دون أي محاسبة.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو اليوم، إن الأزمة السورية مثلت أحد محاور المحادثات إلى جانب العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، مضيفا أنه "لا بد من حل الأزمة السورية، ونحاول إيجاد حل لعودتها للجامعة العربية، مؤكدا أن الحكومة العراقية تدعم عودة سوريا إلى الجامعة مرة أخرى".

وأكد الحكيم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأن تبقى سوريا دولة ذات سيادة كاملة، كما أوضح أنه بحث مع نظيره الروسي، الوضع في محافظة إدلب السورية، وضرورة تحريرها من التنظيمات الإرهابية.

وتواصل روسيا حليف النظام السوري الأبرز الدفع باتجاه إعادة الشرعية للنظام المنبوذ دولياً، من خلال الدفع باتجاه إعادة تطبيع العلاقات العربية معه، ومن ثم إعادته للجامعة العربية، كبداية لتعويمه دولياً على أنه نظام يحكم دولة تحارب الإرهاب، في الوقت الذي تواجه فيه روسيا رفض أوروبي وأمريكي لفكرة إعادة إنتاج نظام الأسد وتشدد على ضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا.

كشف محافظ المصرف المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، عن توقيع اتفاقية بين إيران وسوريا لإنشاء كيان مصرفي مشترك يقع مقره في دمشق، ويهدف لتعزيز التجارة بين البلدين، وفق قوله.

وقال المسؤول في تغريدة نشرها أمس، إنه تم توقيع اتفاقية يوم الثلاثاء على إنشاء بنك مشترك بين البلدين، وذلك في إطار الاتفاقيات، التي وقعت مؤخرا بين دمشق وطهران لتطوير العلاقات الاقتصادية، وفقا لما نقلته وكالة "مهر".

وأضاف: "سيفتتح بنكا سوريا وإيران المركزيان حسابات في الكيان المشترك (المصرف) لبدء عمليات التبادل التجاري على أساس العملات الوطنية للبلدين".

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري ورئيس الوزراء السوري عماد خميس قد وقعا الاثنين، نحو 11 اتفاقية بمختلف المجالات تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وتعمل إيران خلال الفترة الأخيرة في سوريا على تمكين قبضتها في جميع مفاصل الدولة عسكرياً واقتصادياً وتعليمياً، لفرض نفسها كقوة موجودة في سوريا|، في سياق مشروعها التوسعي في شرقي المتوسط والمساعي الإيرانية لتحقيق مكاسبها التي قدمت لأجلها دعماً كاملاً للنظام السوري منذ بدء الحراك الشعبي على كافة المستويات.