استشهد ثلاثة أطفال وجرح آخرون اليوم الجمعة، بقصف جوي لطيران الأسد الحربي على بلدة محمبل بريف إدلب الغربي، في سياق استمرار القصف الهمجي على المناطق المدنية من قبل النظام وروسيا.

وقال نشطاء إن طائرات النظام الحربية استهدفت بعدة صواريخ منازل المدنيين في بلدة محمبل، بريف إدلب الغربي، موقعة ثلاثة شهداء أطفال، وعدد من الجرحى، تقوم فرق الدفاع المدني بإسعافهم للمشافي الطبية.

وتتعرض مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي والغربي بشكل يومي لقصف جوي عنيف ومركز من الطيران الحربي للنظام وروسيا والراجمات الثقيلة، مخلفة المزيد من الدمار والموت اليومي، وسط صمت العالم أجمع.

وكان قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له اليوم، إن القصف الوحشي للمناطق المدنية واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والفراغية بات حالة مستمرة في ظل فشل يتكبده النظام على الأرض، مؤكداً أن الانتظار الدولي لن يساهم إلا في تعقيد الأوضاع، وسيأخذ الأمور نحو الدمار وخسارة المزيد من دماء الأبرياء.

قالت "القناة 12" الإسرائيلية في تقرير نقلته "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل حاولت قبل نحو 40 عاما تهريب رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين من سوريا، وذلك بحسب تسجيل قام به شقيق كوهين، موريس.

وفي محادثة مؤرخة بعام 2006 تحدث شقيق ايلي كوهين، عن حالة عدم اليقين التي تحيط بمكان دفن شقيقه، والمحاولة الفاشلة التي تمت لاستعادة رفاته.

وقال موريس كوهين "هناك رواية تفيد بأن حافظ الأسد وضع (الجثة) في مخيم محاط بكتيبة من الدبابات لحمايتها. بعد ذلك قام الأسد بحفر حفرة ضخمة وضع في داخلها قنبلة غازية ثم قام بتغطيتها بأسمنت".

وشكك موريس في صحة رواية تقول إن الجثة تم إحراقها باعتبارها "ورقة مساومة سياسية مهمة".

وأكد موريس أن محاولات جرت لاختطاف الجثة وتم أخذها بالفعل إلى الحدود اللبنانية السورية.

ويرى كوهين إن نظام الأسد يحافظ على سرية كبيرة بشأن جثة كوهين، منذ محاولة الاختطاف قبل 40 عاما.

ورغم أنه لم يقل سبب فشل المحاولة إلا أن التقرير تأتي أهميته من أحاديث قيلت حول وصول روسيا لمكان جثته، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وموسكو أيضا.

ومؤخرا طلبت إسرائيل مساعدة روسيا لاستعادة رفات كوهين الذي أعدم في 18 مايو/ أيار 1965، بعد أن تجسس على نظام الأسد لأربع سنوات باسم كامل أمين ثابت.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن جثة كوهين مدفونة في كهف على جبل قرب مدينة القرداحة في محافظة اللاذقية، بأوامر من حافظ الأسد.

وزعمت الصحيفة العبرية أن الجثة نُقلت بأوامر من حافظ الأسد، عام 1977، بعد أن قام جهاز الموساد الإسرائيلي بعملية وهمية على الحدود الأردنية السورية، فيما حفرت فرقة استخباراتية أخرى تابعة للجهاز نفسه، موقعا في دمشق، توقعت العثور فيه على جثة الجاسوس إيلي كوهين.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن حافظ الأسد خشي فقدان رفات كوهين بعد علمه بعملية الموساد المزدوجة، فأمر بنقل جثة كوهين إلى مكان "آمن"، وأوكل تلك المهمة السرية لثلاثة من الجنود المخلصين الذين خدموا في الحرس الرئاسي، وبأن اثنين من بين هؤلاء الجنود الثلاثة فارقا الحياة، فيما لا يزال الثالث على قيد الحياة وهو في الثمانينات من عمره.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له اليوم، إن القصف الوحشي للمناطق المدنية واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والفراغية بات حالة مستمرة في ظل فشل يتكبده النظام على الأرض، مؤكداً أن الانتظار الدولي لن يساهم إلا في تعقيد الأوضاع، وسيأخذ الأمور نحو الدمار وخسارة المزيد من دماء الأبرياء.

ولفت الائتلاف إلى أن الهجمات البرية التي يعمد النظام وحلفاؤه إلى تنفيذها ضد إدلب وريف حماة في محاولة لفتح ثغرة في مكان ما؛ تستمر في الفشل، وتؤكد مجدداً أن تكرار ما جرى في مناطق أخرى على هذه المنطقة أمر غير ممكن.

وأكد البيان أن صمود المقاتلين على الجبهات ثابت وحاسم، وهم يفرضون على الأرض معادلة ردع يكبدون من خلالها عناصر العدو خسائر فادحة، لكن المعتدين لا يجدون أي ضغط دولي أو تحذير يمنعهم من الاستمرار في استهداف المدنيين والانتقام منهم وارتكاب المجازر وجرائم الحرب بحقهم.

ونوه البيان إلى أن أهداف النظام من وراء هجماته ومجازره المستمرة تهدف إلى عرقلة الحلول، والمحافظة على حالة التصعيد، وإفشال الجهود الرامية للحل السياسي بأي وسيلة ممكنة.

وأشار بيان الائتلاف إلى أن الانتظار الدولي لن يساهم إلا في تعقيد الأوضاع، وسيأخذ الأمور نحو الدمار وخسارة المزيد من دماء الأبرياء، ما يعني أن على الأطراف الفاعلة أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تعمل بشكل جماعي من أجل تفعيل آلية دولية قادرة على وقف القتل والإجرام بحق السوريين، وفرض الظروف المناسبة لإنجاح حل سياسي مستند إلى القرار ٢٢٥٤، ويضمن استعادة حقوق الشعب السوري الكاملة في الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية والديمقراطية.

أجرى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، زيارة لمنظمة "سند" لذوي الاحتياجات الخاصة، ورافقه بالزيارة نائب الرئيس ديما موسى، حيث بحثا مع القائمين على المنظمة أهم الاحتياجات والمصاعب التي تواجههم في حياتهم اليومية داخل الأسرة والمجتمع ومكان العمل، والسبل الممكنة ليتمكنوا من المشاركة الفعالة على كافة الأصعدة.

وطالب رئيس الائتلاف، المنظمات الدولية والجهات المانحة بتقديم الدعم للمصابين، وتحسين وضعهم لمساعدتهم في العودة لممارسة حياتهم الطبيعية، مشيراً إلى أن الائتلاف الوطني سيعمل لضمان مشاركتهم السياسية.

ولفت إلى أن هذه المشاركات ستتضمن دعوة ذوي الاحتياجات الخاصة للاجتماع مع أعضاء الهيئة السياسية والهيئة العامة للائتلاف الوطني، مضيفاً أن ذلك سيتيح لهم التعرف على آخر التطورات بالملف السياسي، ومشاركة آرائهم وأفكارهم حول تطورات العملية السياسية برمتها.

وأوضح العبدة أن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم دور بارز في مستقبل سورية، وقال: إنه "من خلال مشاركتهم في الحياة السياسية سنكون قد أدينا جزءاً من حقهم علينا كممثلين عن الثورة والمعارضة السورية".

وحمّل العبدة، نظام الأسد، مسؤولية إصابة مئات الآلاف من المدنيين، والتسبب بإعاقة دائمة لهم، وذلك بسبب العمليات العسكرية وعمليات القصف العشوائية التي طالت المناطق السكنية والمرافق العامة لوقف الثورة السورية وإجبار الثوار على الرضوخ لقوته واستبداده.

ودعا العبدة إلى تفعيل عمل الآلية المحايدة الدولية، لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية، ونقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتضمين التحقيقات بشهادة الذين تعرضوا إلى إصابة أو إعاقة دائمة.

وأثنى العبدة على الدور الهام الذي تلعبه منظمة "سند" وباقي المنظمات الإنسانية التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة، ولفت إلى أن هناك أكثر من مليون إصابة لا تلقى الاهتمام والرعاية الكافية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، إن الجيش اللبناني هدم حوالي 20 مأوًى للاجئين السوريين في 1 يوليو/تموز 2019، على أساس أنهم لم يمتثلوا لقوانين السكن القائمة منذ فترة طويلة، والتي نادرا ما تُطبّق.

ولفتت المنظمة في تقرير لها إلى أن القوات المسلحة تجبر اللاجئين أيضا الذين يعيشون في مساكن شبه دائمة في الأراضي الزراعية على تفكيك الجدران والأسطح الإسمنتية لهذه المساكن، واستبدالها بمواد أقل حماية، وإلا هدم الجيش مساكنهم.

واعتبرت أن التفكيك القسري للمساكن بموجب أمر صادر عن "المجلس الأعلى للدفاع" يجعل مساكن اللاجئين إلى حد بعيد أقل ملاءمة لتحمل الظروف المناخية القاسية، خاصة في منطقة عرسال، ذات الشتاء القاسي.

وقال بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش، والذي شاهد اللاجئين السوريين في عرسال وسهل البقاع يهدمون مآويهم: "يجب الالتفات إلى حقيقة هذه الحملة على انتهاكات قانون السكن، وهي الضغط غير الشرعي على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان. كثير من المتضررين لديهم أسباب حقيقية تخيفهم من العودة إلى سوريا، منها الاعتقالات، والتعذيب، وسوء المعاملة على أيدي فروع المخابرات السورية".

ينطبق الإجراء على 3,500 إلى 3,600 عائلة لاجئة في عرسال، أي حوالي نصف مساكن اللاجئين في البلدة، وفقا لرئيس بلديتها باسل الحجيري. تقول بعض التقديرات إن ما يصل إلى 15 ألف طفل في عرسال سيتأثرون بهذا الأمر التنفيذي. كما ينطبق على اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ملاجئ صلبة مبنية على أراضٍ زراعية في جميع أنحاء البلاد.

ووفق المنظمة، يستند القرار إلى قانون البناء اللبناني لعام 2004، والذي تقول المنظمات غير الحكومية التي تعمل في المخيمات منذ سنوات إنه نادرا ما يُطبَّق. ينطبق على جميع أنحاء البلاد، ولكن مع وجود اختلافات في مواصفات الهدم والمواد، ويتم تطبيقه حاليا أيضا في سهل البقاع، وبعلبك، والهرمل.

وأكدت المنمة أن أوامر الهدم والمداهمات ليست ضغوطا منعزلة على اللاجئين السوريين في لبنان. فهي تتزامن مع قرارات جديدة من المجلس الأعلى للدفاع تجيز الترحيل بإجراءات موجزة للسوريين الذين يعبرون الحدود بشكل غير منتظم، ومكافحة العمال الأجانب غير المصرح لهم والمؤسسات التجارية التي يديرها سوريون. وتقيّد تعليمات جديدة صادرة عن "المديرية العامة للأمن العام" قدرة الأطفال السوريين على الحصول على الإقامة القانونية بالإقامة القانونية لأحد الوالدين الذي يتبع كفيلا لبنانيا.

قال فريليك: "الأمر بالهدم هو واحد من عديد من الإجراءات الأخيرة لزيادة الضغط على اللاجئين السوريين للعودة. يشمل ذلك الاعتقالات الجماعية، والترحيل، وإغلاق المتاجر، ومصادرة أو إتلاف المركبات غير المرخصة، بالإضافة إلى القيود الأخرى القائمة منذ زمن، بما فيها حظر التجول والإخلاء، والحواجز أمام تعليم اللاجئين وحصولهم على الإقامة القانونية وإجازات العمل".

يأتي أمر الهدم أيضا في وقت يتصاعد فيه الخطاب السياسي ضد اللاجئين. قال الرئيس ميشال عون مؤخرا: "موجة النزوح السوري تركت تداعيات سلبية أثرت على جميع القطاعات اللبنانية"، وأنه "لا يمكن انتظار حل سياسي للأزمة السورية" لعودة اللاجئين السوريين. اتّهم وزير الخارجية جبران باسيل اللاجئين السوريين مؤخرا بنيتهم البقاء في لبنان، ودعاهم إلى العودة إلى سوريا.

وقال رئيس بلدية عرسال، الحجيري، لـ هيومن رايتس ووتش: "الأمر لا يتعلق بقوانين السكن. إنه قرار سياسي. السبب وراء قيام الحكومة الآن فجأة بهدم جدران اللاجئين هو الضغط عليهم للعودة. نتمنى أن يعود اللاجئون إلى بلادهم، لكن يجب ألا نضغط عليهم للقيام بذلك"، لكن لم يقل أي من اللاجئين الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم سيعودون إلى سوريا لأن مساكنهم أصبحت أقل حماية لهم.

وتدرك هيومن رايتس ووتش أن عديد من مساكن اللاجئين في الأراضي الزراعية لا تمتثل لقوانين السكن اللبنانية الحالية. مع ذلك، امتثالا لالتزامات لبنان بعدم التراجع عن ضمان الحق في السكن اللائق للجميع في البلاد، ونظرا إلى أن الملاجئ الخفيفة لن تكون كافية لحماية اللاجئين من ظروف الشتاء، ينبغي لمجلس الدفاع الأعلى والسلطات اللبنانية الأخرى التنازل مؤقتا عن القيود المفروضة على الجدران الإسمنتية للاجئين السوريين في المساكن غير الرسمية، حتى تتوفر بدائل مناسبة.

وقال فريليك: "ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحترم بشكل كامل مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو ما يعني عدم إعادة اللاجئين إلى خطر محتمل. ينبغي ألا يخلق لبنان ضغوطا تُجبر اللاجئين على العودة القسرية إلى ظروف غير آمنة أو كريمة".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن القمة الثلاثية المرتقبة بين تركيا وروسيا وإيران ستشكل فرصة لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية بشكل خاص، ذلك في تصريح للصحفيين عقب صلاة الجمعة، بمدينة إسطنبول، حول التطورات في الملف السوري.

ولفت أردوغان إلى أن القمة الثلاثية ربما تنعقد أواخر آب/ أغسطس أو مطلع أيلول/ سبتمبر 2019، مشيراً إلى أن القمة ستشكل فرصة لمناقسة قضايا مثل الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذه المرحلة، وخاصة فيما يتعلق بإدلب.

وأوضح الرئيس التركي أن تركيا وروسيا تبذلان كافة الجهود الممكنة لحل الوضع في إدلب، كما أشار إلى استمرار الاتصالات بين تركيا والولايات المتحدة على مستوى وزراء الخارجية بشأن المناطق التي تخص الأمريكيين في سوريا.

والخميس، كشف متحدث الرئاسة التركية إبرهيم قالن، أن تركيا ستستضيف قمة ثلاثية بين زعماء تركيا وروسيا وإيران، في إطار عملية أستانا.

وأشار حينها إلى إن القمة الثلاثية ستبحث الوضع في سوريا بجميع جوانبه، وفي المركز منه الوضع في إدلب، والأوضاع في بقية مناطق سوريا، والوضع الأمني العام، كما لفت إلى أن القمة ستبحث كذلك عملية الانتقال السياسي، ولجنة الدستور، وعودة اللاجئين. وأوضح التحضيرات بدأت وجاري العمل للاتفاق على الموعد.

قضت محكمة ألمانية بسجن امرأة ألمانية لمدة خمسة أعوام بتهمة الانتماء لتنظيم “الدولة”، وطالب الادعاء العام بسجن المتهمة لمدة ستة أعوام، بينما طالب محاميها بالسجن لمدة ثلاثة أعوام، في سياق تتبع المحاكم القضائية في دول عدة لملفات المنتمين لداعش أو المتعاملين معه.

وكانت المتهمة (32 عاما) عاشت في سوريا والعراق خلال الفترة من نهاية عام 2013 حتى آب/ أغسطس عام 2017. وتم القبض عليها في منتصف عام 2018 في مدينة بادن-بادن الألمانية عقب عودتها من هناك.

وسبق أن تبرأت المتهمة من التنظيم خلال المحاكمة، وبحسب بيانات الادعاء العام، تزوجت المرأة عقب فترة قصيرة من وصولها إلى سوريا من مقاتل داعشي لم تكن على معرفة به في ذلك الحين. وعاشت المتهمة، زابينه إس، معه وكانت تدير شؤون المنزل.

وبحسب بيانات صحيفة الدعوى، قامت المتهمة بتمجيد الحياة في كنف تنظيم “الدولة” في عدة مدونات على الإنترنت، بغرض جذب أكبر عدد ممكن من الأفراد للسفر إلى مناطق النزاع، في وقت كان لقي زوج المتهمة حتفه بعد ذلك خلال معارك.

وصل المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون، إلى موسكو، والتقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، والذي أعلن - لافروف - عن دراسة وإعادة نظر في مسألة عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا.

وقال لافروف خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون: "روسيا وتركيا وإيران، باعتبارها الدول الضامنة للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الحكومة والمعارضة في إطار عملية أستانا، ستواصل جهودها لتحقيق نتائج إضافية من أجل إقامة سلام دائم وآمن في سوريا".

وأضاف، قائلا: "جاري التخطيط لعقد اجتماعات على مستوى المديرين السياسيين في المستقبل القريب، ويجري النظر في مسألة عقد قمة جديدة لثلاثي أستانا".

وعبر وزير الخارجية الروسي عن أمله في قرب انطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدا عقد لقاء تحضيري بصيغة أستانا قريبا تمهيدا لقمة روسية تركية إيرانية جديدة حول سوريا.

من جانبه، اعتبر بيدرسن أن الأطراف المعنية اقتربت من تشكيل اللجنـة الدسـتورية وثمن الدور الروسي في هذا المسار.

ووصف بيدرسن اللجنة الدستورية بأنها باب للتسوية في سوريا وإنهاء النزاع، مشيرا إلى أن بدء عمل اللجنة الدستورية يعتمد على تحقيق بعض العوامل المهمة مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين من قبل دمشق.

تواصل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التفافها على المجتمع الدولي لمرة جديدة، وهذه المرة على الأمم المتحدة، التي وقعت معها قبل قرابة أسبوع خطة عمل لوقف تجنيد الأطفال، في مناطق سيطرتها، في الوقت الذي توصل فيه عمليات الملاحقة والاعتقال لأطفال تحت سن الثامنة، عشر وتزجهم في معسكرات سرية لتدريبهم وتجنيدهم إجبارياً.

وأكدت مصادر محلية في ريف حلب الشرقي، اعتقال عناصر ميليشيا "قسد" لطفل يبلغ 14 عاماً، من قرية إحرص، ويدعى "جمال جابو"، واقتياده لمعسكرات التدريب التابعة لها، بهدف تجنيده قسرياً، ضاربة بعرض الحائط، الاتفاق الذي وقعته مع الأمم المتحدة.

ولفتت مصادر من ريفي الرقة ودير الزور، إلى أن "قسد" تكذب على المجتمع الدولي ببياناتها واتفاقياتها، وتواصل حتى اليوم عمليات الاعتقال للأطفال الذكور والإناث، تحت سن الثامنة عشر، وأنها تقوم بنقلهم لمعسكرات سرية، وتجندهم قسرياً.

والإثنين، كشفت الأمم المتحدة عن توقيعها خطة عمل مع ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، من أجل تخليها عن المقاتلين الأطفال بصفوفها، وأنها تعهدت بموجب هذا الاتفاق، بعدم استخدام الأطفال كمقاتلين، والكشف عن الأطفال من الذكور والنساء الموجودين بصفوفه وإخلاء سبيلهم، واتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن".

ونقل البيان نفسه عن فرجينيا غامبا، قولها بشأن خطة العمل المشتركة التي تم توقيعها: "هذا يوم هام للغاية من أجل حماية الأطفال بسوريا، وهذه الخطة تعتبر بداية اتجاه كافة التنظيمات التي تحمل تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية، لعدم استخدام الأطفال كمحاربين من الآن فصاعدًا".

وأشار البيان الأممي، إلى أن هذه الخطة "تم توقيعها بعد مشاورات استمرت لأشهر بين الأمم المتحدة، وقوات سوريا الديمقراطية".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لاسيما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد اتهمت بتقرير سابق العام الماضي، PYD بزيادة وتيرة تجنيده للأطفال خمسة أضعاف، مشيرة إلى استهداف الحزب لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم في صفوف قواته.

وقالت المنظمة في تقريرها إن «بيانات الأمم المتحدة الأخيرة أظهرت زيادة ملحوظة ومقلقة في تجنيد الأطفال من قبل PYD خلال العام الماضي»، ودعا التقرير PYD إلى «تسريح الأطفال فوراً، والتوقف عن تجنيدهم، ومنهم أطفال العائلات في مخيمات النازحين التي يسيطر عليها».

ووثقت "هيومن رايتس ووتش" › 224 حالة تجنيد لأطفال من قبل قوات PYD وجناحها النسائي، عام 2017 وحده، بزيادة خمسة أضعاف عن عام 2016، في وقت نفت "قوات سوريا الديموقراطية" أن تكون "وحدات حماية الشعب" التابعة لها تجند الأطفال في صفوفها داخل مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، متعهدة بمحاسبة مرتكبي "تجاوزات فردية" حال ثبوتها، وفق زعمها.
وكان أكد نشطاء أكراد أن تشريعات وقوانين إدارة PYD التي أصدرتها ليس هدفها المساواة بين الرجل والمرأة وضمان حقوق المرأة في المجتمع، بقدر ما تهدف إلى اصطياد أصحاب الأعمار ما دون 18 لتجنيدهم في صفوف قواتها.

وفي عملية مراوغة والتفاف سابقة، أصدر القائد العام لقوّات سوريّا الديمقراطيّة (مظلوم عبدي) قبل عام، أمراً عسكريّاً إلى كافة الجهات المعنيّة لمكوّنات قوّات سوريّا الديمقراطيّة، تضمّن عدداً من البنود التي تؤكّد التزام قوّات سوريّا الديمقراطيّة بكافّة النصوص والصكوك الواردة في الاتّفاقيّات الدّوليّة لتجنيب الأطفال من ويلات الحروب وكوارثها.

وورد في الأمر العسكريّ عدد من التعليمات الموجّهة إلى كافّة القطعات والتشكيلات العسكريّة لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، منع فيه منعاً باتّاً تجنيد الأطفال من هم دون سنّ الـ(18) عامّاً في صفوف قوّات سوريّا الديمقراطيّة، إلى جانب الالتزام بشروط العضويّة والانتماء كما هو وارد في النظام الدّاخليّ لقوّات سوريّا الديمقراطيّة، إلا أنه لم ينفذ.

وكانت أدانت وزارة الخارجية التركية في بيان يوم الثلاثاء، توقيع الأمم المتحدة خطة عمل مع ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، من أجل تخلي الأخير عن المقاتلين الأطفال بصفوف التنظيم، لافتاً إلى أن هذا التوقيع، يعد تطورا خطيرا، وأنقرة تدينه بشدة.

من جهته، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، رفض بلاده التام، لتوقيع الأمم المتحدة اتفاقاً مع قوات سوريا الديمقراطية، تتعلق بتجنيد الأطفال، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في سفارة بلاده بالعاصمة الصينية بكين خلال زيارته الأخيرة إلى هناك.

وكانت سلمت تركيا مذكرة احتجاج إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسبب توقيعه "خطة عمل" مع ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية بسوريا، حيث أعرب مكتب الممثل الدائم لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عن سخطه من توقيع "خطة العمل" مع ما يسمى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، فرحات عبدي شاهين.

قتل لاجئان سوريان وأصيب آخران بجروح جراء انفجار بسيارة، اليوم الجمعة، في بلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي تركيا، لم تتوضح تفاصيل الانفجار وأسبابه بد.

وقالت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، إن الحادث وقع في شارع محمد عاكف أرصوي، على بعد نحو 750 مترا عن مبنى القائمقامية، لافتة إلى توجه العديد من سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الانفجار.

بدوره، قال والي هطاي، رحمي دوغان، إنه لم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن، وأوضح أن المعلومات الأولية تفيد بمقتل شخصين كانا على متنها، كما لفت الوالي أنه كان هناك 3 أشخاص يحملون الجنسية السورية على متن السيارة حيث قتل اثنان، فيما أصيب الآخر بجروح ونقل إلى المشفى.

وتعتبر مدينة الريحانية التركية الواقعة جنوب البلاد، على الحدود مع سوريا، من أكثر المدن التركية احتضاناً للاجئين السوريين.

وجه اللاجئون السوريون في منطقة عرسال اللبنانية، نداء استغاثة أخير، للمنظمات الدولية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني وهيئة علماء المسلمين في لبنان، يطالب بالوقوف مع اللاجئين السوريين في مواجهة القرارات الجائرة التي تصدرها حكومة لبنان بحقهم، لإجبارهم على العودة لحكم الأسد.

وجاء في البيان الذي حصلت "شام" على نسخة منه: "رداً على الإنذار الاخير لإخلاء المخيمات للذين قد هددوا بالهدم الكلي للمخيمات في بلدة عرسال حيث أعطيوا مهلة حتى تاريخ 8 /7 /2019 حيث تجسد الانذار بهدم بعض المساكن التي تأوي لاجئين من فقراء وارامل ومرضى، نحن اللاجئين المقيمين في مخيمات عرسال والمهددة مساكنهم البدائية بالهدم، ندعو هيئة علماء المسلمين في لبنان والهيئات الحقوقية وكافة المنظمات الانسانية المعنية بحقوق الانسان في لبنان"

ولفت البيان إلى المصاعب التي تواجه للاجئين السوريين في تأمين لقمة عيشهم، وعدم امتلاكهم لمساكن بديلة تأويهم، محذرين من كارثة إنسانية كبيرة تتفاقم يوماً بعد يوم، وتنذر بتشريد الأطفال والنساء والشيوخ.

وطالب النداء جميع الجهات الدولية الفاعلة والمؤثرة، والهيئات الشعبية والمدنية في لبنان، لوقوف مع اللاجئين، والعمل على وقف تلك القرارات الجائرة بحقهم، وإنقاذ أطفالهم ونسائهم المهددين بسبب هدم خيمهم ومنازلهم التي لولا ضيق حالهم ما لجؤوا إليها.

وفي وقت سابق، قال رئيس بلدية عرسال شرقي لبنان، باسل الحجيري، إن السلطات وافقت على منح مهلة جديدة للاجئين السوريين المخالفين - حسب تعبيره -، لافتاً إلى أن الجيش اللبناني لن يتحرك الإثنين لإزالة "الخيم الأسمنتية".

وكانت قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن حملة شنتها السلطات اللبنانية على اللاجئين السوريين، أجبرت 5 آلاف عائلة على هدم منازلها، وذلك في ضغط لبناني جديد على اللاجئين للعودة إلى بلادهم.

وتواصل الجهات المسؤولة في لبنان على أصعدة عدة، التضييق على اللاجئين السوريين بوسائل وعدة طرق، لدفعهم لترك لبنان وقبول العودة للعيش تحت حكم الأسد، في سياق المساعي اللبنانية لتمكين عودة اللاجئين لكنف الأسد.

وفي بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، يوجد أكثر من 5680 مسكنا من الإسمنت، فيما يقطن في تلك المساكن أكثر من 25 ألف شخص، من بينهم نحو 15 ألف طفل، وقد منحت السلطات اللبنانية اللاجئين السوريين فيها مهلة حتى التاسع من يونيو لتنفيذ قرار الهدم.

وبالإضافة إلى عرسال، من المتوقع، وفق المنظمات أن تشهد مناطق أخرى تستضيف سوريين في شرق البلاد إجراءات مشابهة، حيث يعيش في لبنان نحو مليون ونصف مليون سوري، غالبيتهم في مخيمات عبر البلاد، وخصوصا في سهل البقاع المجاور لسوريا شرق البلاد، وفي بلدة عرسال الجبلية التي تشرف على سهل البقاع، يعيش نحو 36 ألف لاجئ في أوضاع مأساوية.

ويدفع لبنان بشكل كبير لإعادة اللاجئين السوريين في أراضيه بدعوى الأزمة الاقتصادية إلى مناطق سيطرة الأسد، وذلك من خلال الضغط الممارس على اللاجئين وسلسلة المضايقات التي يتعرضون لها للقبول بالعودة دون أي ضمانات دولية.

ومنذ قرابة عام وحتى اليوم يواصل المسؤولين في لبنان حراكهم السياسي وتصريحاتهم ضد وجود اللاجئين السوريين، مصرين على ضرورة عودتهم إلى بلادهم، على اعتبار انها باتت أمنة في ظل سيطرة النظام وحلفائه على مناطق هؤلاء اللاجئين.

ويعاني لبنان منذ أعوام اضطراباً سياسياً واقتصادياً وخدماتياً بشكل كبير، وهناك عشرات المشكلات التي من المفترض أن يسعى مسؤولي لبنان الدولة الجارة التي احتضن السوريين أبنائهم إبان حرب تموز ولم يتوانى الشعب السوري من شماله حتى جنوبه في تقدم العون لهم، إلا أن مسؤولي لبنان لم يبق لهم قضية ومشكلة إلا قضية اللاجئين.

أشاد وزير الخارجية البريطاني باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، معلقاً على بيان صدر أمس الخميس عن رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، بخصوص احتجاز الناقلة، ضمن إطار عملية شارك فيها عناصر من مشاة البحرية البريطانية.

وقال "جيريمي هانت" وزير الخارجية البريطاني في التغريدة: "أهنئ جبل طارق ومشاة البحرية الملكية بهذه الخطوة الشجاعة في سبيل تعزيز العقوبات ضد سوريا، وتصرفهم السريع حرم نظام الأسد القاتل من موارد قيمة".

وكانت ذكرت هيئة بنما البحرية، أن ناقلة النفط "غريس 1" التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، كانت قد شطبت من سجلاتها للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو.

وقالت الهيئة إنها شطبت الناقلة من سجلاتها بعد إنذار بأنها "استخدمت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به"، في وقت كانت إيران أعلنت ملكيتها لها واعترضت على احتجازها الذي جاء بسبب خرقها العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، على الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما.

وكانت كشفت سلطات جبل طارق عن وجود 28 شخصا على متن ناقة النفط الإيراني المحتجزة، بينهم مواطنون من الهند وأوكرانيا وباكستان، لافتة إلى أن "العدد الأكبر من المحتجزين هم من الهنود، رغم وجود مواطنين من أوكرانيا وباكستان".

وأشارت إلى أن الناقلة لا تزال راسية، وتجري الشرطة وضباط الجمارك محادثات مع أفراد طاقمها، فيما لم يتم بعد تحديد الجهة التي تملكها، والتحقيق لا يزال مستمرا.

وفي وقت سابق أعلن رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، أن بلاده أوقفت ناقلة نفط قبالة شواطئها يشتبه بأنها تنقل الخام إلى سوريا، وتتجاوز العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وأصدرت حكومة جبل طارق بيانا جاء فيه: "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا".