قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الإثنين، إن نظام بشار الأسد فقد شرعيته ولا مستقبل له.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده قالن، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عقب اجتماع للحكومة.

وأشار قالن إلى أنه "في إطار أمن تركيا، يمكن لأفراد جهاز الاستخبارات التركي أن تتواصل بين الحين والآخر مع مختلف الأطراف بمن فيهم عناصر النظام سواء في دمشق أو الحسكة أو القامشلي، من أجل أمن وسلامة العمليات التي ينفذونها على الأراضي السورية، وهذا ليس بالأمر الذي يستدعي الاستغراب"، بحسب وكالة الأناضول.

وشدد على أن ذلك "لا يعني الاعتراف بشرعية الأسد بشكل مباشر".

وأضاف "نظام الأسد فقد شرعتيه بالنسبة لنا ولا مستقبل له".

وضمن جهود أنقرة لدعم الاستقرار في سوريا، قال المتحدث إن تركيا دعمت وستواصل دعم مساري جنيف وأستانة من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرساء الأمن والاستقرار في سوريا في إطار وحدة أراضيها.

قالت مصادر إعلام روسية اليوم الإثنين، إن طائرتان عسكريتان أمريكيتان نفذتا طلعات استطلاعية على طول ساحل سوريا، حيث تقع قاعدتا حميميم الجوية، وطرطوس البحرية الروسيتان.

ورصد موقع PlaneRadar المختص بمتابعة حركة الطيران الطائرتين التابعتين للاستخبارات الإلكترونية في سلاح الجو الأمريكي، إحداهما من نوع "بوينغ RC-135V" تحمل رقم 64-14841، والثانية من طراز "بوينغ RC-135U" تحمل رقم 64-14849، وحلقتا قبالة سواحل سوريا ولبنان، اليوم الاثنين، بعد إقلاعهما من قاعدة "سودا- بي" في جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط.

ونشر الموقع في حسابه على "تويتر" خريطة تظهر برسم إيضاحي مسارات الطائرتين، حيث اقتربت الطائرتان من الساحل السوري مسافة نحو 50 كم، وحلقتا فوق المياه الدولية على مدار بضع ساعات.

وقبل أربعة أيام، رصد موقع روسي طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوسيدو بي-8"، أثناء تحليقها قرب الأجواء السورية، وتحديداً قاعدتي حميميم وطرطوس، على ارتفاع 4.7 كيلومترات.

وسبق أن اتهم نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، واشنطن، بتوجيه الطائرات من دون طيار (الدرونز)، التي هاجمت "حميميم" بداية 2018.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 5 سبتمبر 2018، تدمير طائرتين مسيّرتين فوق القاعدة، مشيرة إلى أن عدد الطائرات التي أسقطت خلال شهر بلغ 47 طائرة.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن عودة سوريا إلى هذه المنظمة تتطلب توافقا من قبل جميع أعضائها، وهذا أمر غير حاصل في الوقت الحالي بسبب وجود تحفظات لدى بعض بلدانها.

وقال أبو الغيط، في رد على سؤال حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في بروكسل عقب اجتماع وزاري عربي أوروبي: "فيما يتعلق بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية... فهي تتوقف على وجود توافق عربي كامل، وحتى هذه اللحظة هناك تحفظات".

وأضاف أبو الغيط: "لست في وضع يسمح بأن أتحدث عن من يتحفظ ومن لا يتحفظ ومن له رؤية ومن لا يفضل الكشف عنها، لكن في اللحظة التي سوف نستشعر أن هناك توافقا كاملا، عندئذ فقط يجب أن يصدر قرار من مجلس وزراء خارجية العرب ليدعونا إلى عودة وفد سوريا لشغل المقعد، وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى ذلك بعد".

وكان قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، الاثنين، "نتطلع إلى نتيجة تحفظ استقلال سوريا ووحدتها وتؤدي إلى إبعاد القوات الخارجية منها"، لافتاً من بروكسل حيث يقام مؤتمر وزاري اليوم للدول العربية والأوروبية لبحث الملف السوري "نتشاور مع الأشقاء العرب من أجل نتيجة تضمن تطبيق القرار الدولي 2254".

وأوضحت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الدول الأوروبية تمسكت بوضع بنود الحد الأدنى للعملية السياسية تتعلق بتنفيذ القرار الدولي 2254، ودعمِ المبعوث الدولي "غير بيدرسون".

كما تتمسك الدول الأوروبية والمانحة بموقفها من ربط المشاركة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم بالعملية السياسية، إضافة إلى ضبط التطبيع العربي مع النظام في دمشق.

وكشفت مصادر دبلوماسية أيضا عن وجود توافق عربي حاليا بشأن التريّث إزاء التطبيع مع دمشق، وأن ذلك جاء لأسباب عدة أولها حديث النظام علنا أنه لم يقدم طلبا للجامعة العربية للعودة إليها، بالإضافة إلى تعنّت النظام في مسيرة العملية السياسية خاصة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية.

قالت مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، اليوم الإثنين، إن "التوصل إلى حل سياسي في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة من الشروط المسبقة لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد".

وأضافت موغريني في كلمة لها خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوربي والجامعة العربية في برومسل، أن الاتحاد سيواصل دعمه للدول التي تستضيف اللاجئين السوريين على أراضيها، مشيرة إلى تنظيم مؤتمر بروكسل الثالث الداعم لسوريا، بين يومي 12و14 مارس/ آذار المقبل.

ويأتي هذا الإجتماع في إطار التحضير لقمة زعماء الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، المزمع تنظيمها في مصر، يومي 24 و25 فبراير/ شباط الحالي.

كشف موقع "الاقتصادي" الإماراتي عن مصادقة وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد على تأسيس شركة "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية" المساهمة المغفلة القابضة الخاصة برأسمال 1.03 مليار ليرة، تعود ملكيتها لزعيم المافيات الاقتصادية في سوريا "رامي مخلوف" ابن خال المجرم "بشار الأسد".

ووفق الموقع فإن "مخلوف" يملك 99.996% من رأسمالها، بينما يملك كل من صندوق المشرق الاستثماري ومجموعة راماك الاستثمارية 0.002% من رأسمالها، حيث ستعمل الشركة في مجال تأسيس شركات محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة تمارس كافة النشاطات المسموح بها قانونا في المجال العقاري والتجاري والصناعي والزراعي والخدمي والاستثماري، إضافة للنقل والسياحة والتعهدات والمقاولات.

ويحق للشركة، شراء أسهم أو حصص في شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية تمارس أي نشاط استثماري، كما يمكن للشركة المساهمة في تأسيس مؤسسات مالية وفق الأنظمة والقوانين السورية.

وسبق أن صادقت الوزارة في نوفمبر الماضي على تأسيس شركة أخرى لـ "مخلوف" وهي شركة "راماك للمشاريع التنموية والاستثمارية"، والتي تنشط في مجال الاستثمارات الاقتصادية وكافة أعمال الاستيراد والتصدير، وتنفيذ وإدارة المشاريع التجارية والخدمية والسياحية والزراعية والغذائية واستثمارها وتطويرها والمشاركة فيها.

وفي عام 2017، قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية الإبقاء على تجميد الأصول المالية للملياردير "رامي مخلوف" المستثمرة بسويسرا بعد أن رفضت طلب استئناف تقدم به.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات بحق الأخوين الشقيقين ل"رامي مخلوف"، ضمن قائمة العقوبات، بعد أن ساعد إياد نظام الأسد على "تجنب العقوبات الدولية"، فيما عمل أخوه إيهاب كنائب رئيس مجلس إدارة شركة "سيرياتيل" للاتصالات في سوريا التي شملتها العقوبات كذلك.

كشف نشطاء من ريف حمص الشمالي اليوم الإثنين، عن حادثة مقتل شاب مدني تحت التعذيب قبل أيام، في معتقلات الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني بريف جرابلس شرقي حلب، أثارت الحادثة جدلاً كبيراً وطالبت بمحاسبة المسؤولين على الفور.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر مقربة من الضحية أن الشاب "محمد دياب القاسم" مدني من قرية طلف بريف حمص، قضى تحت التعذيب في سجون الشرطة العسكرية، وسلمت جثته لذويه في منطقة عفرين في الأول من شباط الجاري.

ولفتت المصادر إلى أن الشاب مدني، كان ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد بريف حمص، قبل أن يتعرض للملاحقة وينجح في الخروج باتجاه ريف حلب الشمالي فاراً من قوات الأسد، إلا أنه تعرض في 21 من شهر كانون الثاني المنصرم للاعتقال على يد الشرطة العسكرية في منطقة جرابلس، وقضى في معتقلاتها.

وتظهر الصور التي تم تداولها من قبل نشطاء تعرض الضحية لعملية تعذيب شديدة، كانت سبباً في وفاته، إذ تسجل هذه الحالة الثالثة خلال أقل من شهر لوفيات تحت التعذيب في سجون فصائل المعارضة بريف حلب الشمالي.

وأعلنت إدارة الشرطة العسكرية تشكيل لجنة من ضباط الإدارة، لمتابعة حادثة وفاة الشاب "مهند القاسم "، الذي ينحذر من محافظة حمص ، وتتعهدت إدارة الشرطة بمتابعة التحقيقات، وإنزال أشد العقوبات بالمتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة إلى القضاء.

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، الاثنين، "نتطلع إلى نتيجة تحفظ استقلال سوريا ووحدتها وتؤدي إلى إبعاد القوات الخارجية منها"، لافتاً من بروكسل حيث يقام مؤتمر وزاري اليوم للدول العربية والأوروبية لبحث الملف السوري "نتشاور مع الأشقاء العرب من أجل نتيجة تضمن تطبيق القرار الدولي 2254".

فيما قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، إن الشرق الأوسط لن يكون مستقراً من دون حل القضية الفلسطينية، معتبراً أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة السورية.

ويعقد اليوم الاثنين، في بروكسل مؤتمر وزاري للدول العربية والأوروبية، تمهيداً لقمة مشتركة تناقش ملف الأزمة السورية.

وأوضحت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الدول الأوروبية تمسكت بوضع بنود الحد الأدنى للعملية السياسية تتعلق بتنفيذ القرار الدولي 2254، ودعمِ المبعوث الدولي "غير بيدرسون".

كما تتمسك الدول الأوروبية والمانحة بموقفها من ربط المشاركة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم بالعملية السياسية، إضافة إلى ضبط التطبيع العربي مع النظام في دمشق.

وكشفت مصادر دبلوماسية أيضا عن وجود توافق عربي حاليا بشأن التريّث إزاء التطبيع مع دمشق، وأن ذلك جاء لأسباب عدة أولها حديث النظام علنا أنه لم يقدم طلبا للجامعة العربية للعودة إليها، بالإضافة إلى تعنّت النظام في مسيرة العملية السياسية خاصة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية.

رد القيادي في الجيش السوري الحر "مصطفى سيجري" على الأخبار التي تتحدث عن توجيه "هيئة تحرير الشام" دعوات لجميع الفصائل لاجتماع موسع لوضع آلية تشكيل حكومة مشتركة في الشمال السوري، على أن تنخرط هيئة تحرير الشام مع الجيش الوطني وفق ما تم تداوله، بالتأكيد على أن اللقاء مع "تحرير الشام" بوضعها الراهن مرفوض، لافتاً إلى أن المشروع الوطني لا يقوم إلا على القوى الوطنية.

واعتبر سيجري في حديث لشبكة "شام" أن المشكلة في "هيئة تحرير الشام" مع قادة الصف الأول في التنظيم، ولابد من محاسبة كل من تورط بدماء قادة الجيش السوري الحر والقيادات الثورية والنخب السورية، مشيراً إلى أن النظرة للتنظيم على أنه "بلاك ووتر ملتحي" وقد استخدم الدين والجهاد لضرب الثورة السورية العظيمة من الخلف، لافتاً إلى أنه "نجح في ذلك إلى حد كبير".

وأوضح سيجري لـ "شام" أن الحديث عن لقاءات ومشاورات بين قادة من الطرفين للخروج بمشروع واحد يضم جبهة النصرة والجيش الوطني مثير للسخرية وبعيد عن الواقع، وخيانة لا يمكن أن يتورط بها أي من القادة الثوريين.

وتابع: "خلافنا مع التنظيم أكبر من مسألة الخلافات الفكرية أو السياسية أو الصراع على النفوذ العسكري، مؤكداً أن المشكلة الأولى "تورط قادة من التنظيم بالعمالة لجهات معادية للشعب السوري وتلقي الدعم والتمويل في مقابل تنفيذ الاجندات الخارجية".

وقال: "قد بدأت منذ لحظة إدخال عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى الأراضي السورية والتمكين لهم، ومن ثم إعلان البيعة لتنظيم القاعدة، وتبني العمليات الأمنية داخل مناطق سيطرة الأسد لصالح علي مملوك والمخابرات السورية، وكان في ذلك دعم كبير لرواية النظام على أنه يحارب الإرهاب، وإضعاف للموقف الثوري" وفق تعبيره.

وزاد في ذلك "إحداث الفتن وشق الصف الثوري، والتحريض على القوى الوطنية مع التكفير والقول بردة الجيش الحر، كذلك العشرات من عمليات الاغتيال والتصفية الميدانية بحق الناشطين والنخب الثورية، وقادة من الجيش الحر والفصائل الإسلامية، واختطاف الصحافيين الأجانب والكوادر الطبية والبعثات الأممية وطلب الفدية المالية، واستهداف الفصائل الثورية والإسلامية بالعمليات الأمنية والمواجهة العسكرية طيلة السنوات الماضية".

وتابع "عقد صفقات مع كل من روسيا وإيران أفضت إلى تهجير المدن والقرى العربية السنية لصالح المشروع الإيراني، وتسليم أكثر من 300 قرية بحسب اتفاق شرق السكة" معتبراً أن كل ذلك وأكثر يؤكد أن التنظيم يمهد الطريق لعودة النظام على غرار ما فعله تنظيم داعش.

ولفت إلى أن تواجد القواعد العسكرية التابعة لقوات الحلفاء التركية في محيط المنطقة تحول إلى الآن في إتمام مخططات التنظيم، وقد وضعت جميع الأطراف المعادية في مأزق، وعليه يبدو أن الجولاني بات يخشى من صفقة بين إيران المشغلة له وبين تركيا، كما حدث في عفرين عندما ضحى الروس بتنظيم PKK بعد سنوات من الدعم المتواصل له، لذلك راح الجولاني باتجاه بسط كامل سيطرته على إدلب وما حولها، ليكونوا الأربعة مليون مواطن بمثابة رهينة ودرع له، ومن ثم أعلن عن جاهزيته للمشاركة ضد حزب العمال الكردستاني بغية تقديم أوراق اعتماده لدى الحلفاء في تركيا.

ووفق "سيجري" يأتي قرار تغييب الأصوات المتطرفة داخل التنظيم الآن أمثال أبو اليقظان المصري، في سياق التسويق للمرحلة القادمة، وهذا الأسلوب قد اعتدنا عليه من الجولاني، مضيفاً "ربما كنا نتفهم إلى حد ما في الفترة السابقة موقف الحياد الذي أتخذه البعض من الفصائل فترة عدوان النصرة على الجيش الحر، إلا أنه لن يكون هناك تسامح مع أي فصيل يحاول أن يشرعن جرائم الجولاني، والدعوة إلى الالتقاء مع الجولاني لا تختلف عن الدعوة للالتقاء مع بشار الأسد".

وبرزت خلال الأيام الماضية دعوات لمؤتمر عام في الشمال السوري، يضمن التشاركية بين جميع القوى المسيطرة مدنياً وعسكرياً، إلا أن شكوك كبيرة تطال هذه الدعوات من مدى استقلاليتها وعدم تدخل تحرير الشام فيها والتي سبق أن قامت بدفع الأكاديميين في إدلب لمثل هذه الدعوات وعقدت المؤتمرات التي ظهر مؤخراً أنها تقف ورائها وتم استثمار كل الشخصيات المدنية لحين تشكيل حكومة الإنقاذ وتمكين قبضة رجالها ومن ثم إقصاء كل الفعاليات الثورية وفرض الحكومة كأمر واقع.

داهمت دورية تابعة لجهاز استخبارات مليشيا ( ب ي د) مساء الأحد، قرية " الخازوق" التابعة لناحية تل براك شمال الحسكة .

وقال موقع "الخابور" إن دورية عسكرية للمليشيا اقتحمت قرية " الخازوق" بحثا عن منشقين من صفوفها كانوا قد جندتهم قسراً في صفوفهم في وقت سابق ، حيث قام عناصر استخبارات "ب ي د" باستخدام الرصاص الحي بشكل عشوائي لترويع الأهالي الذين تجمعوا عند دخولهم بشكل عشوائي إلى القرية.

وأوضح الموقع بأن عناصر الدورية ،استقدموا قوة عسكرية مؤلفة من سبعة سيارات مدجدة بالعناصر مما أثار موجة غضب لدى أهالي القرية الذين أخرجوا عناصر الدورية بالقوة بعد اشتباكات بالايدي أدت الى إصابة ثلاثة من أبناء القرية.

يشار إلى تزايد أعداد المنشقين عن صفوف مليشيا (ب ي د) بعد التصريحات الأمريكية بسحب قواتها من شرق سوريا

أكدت الخارجية الأردنية اليوم الاثنين أن الحل الجذري لمشكلة مخيم الركبان جنوب شرقي سوريا، يكمن في تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان سلمان القضاة في تصريحات صحفية، إن موضوع تجمع الركبان للنازحين السوريين في الأراضي السورية ليس مسؤولية أردنية، وأن التركيز الأممي يجب أن لا يقتصر على توفير المساعدات الإنسانية والتي تعتبر حلا مؤقتا للمخيّم، ولكن يجب حل المشكلة عن طريق تفكيك المخيّم والسماح لقاطنيه بالعودة لمدنهم وقراهم الأصلية.

وتواصل قوات الأسد فرض حصارها على النازحين في مخيم الركبان على الحدود الأردنية، مع زيادة معاناة النازحين في المخيم بعد انقضاء أربعة أشهر على دخول آخر قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة.

وكانت دعت روسيا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها من قاعدة التنف في سوريا، بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، وتسليمها إلى دمشق، وسط تخوف كبير على حياة آلاف المدنيين الموجودين في المخيم.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الإثنين، من بيشكيك عاصمة قرغيزيا، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية شارف على الانتهاء، بعد تصريحات تركية وأخرى روسية بهذا الشأن.

وقال لافروف متحدثا أمام طلاب الجامعة الروسية في بيشكيك: " هناك مسار سياسي طرحت في إطاره روسيا وتركيا وإيران مبادرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد العام الماضي في سوتشي، والعمل على تشكيل اللجنة شارف على الانتهاء".

كما أشار لافروف إلى أن القمة الثلاثية بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني حول سوريا، ستعقد في الـ14 من فبراير في سوتشي الروسية، حول سوريا.

وكانت قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن وفدا روسيا بحث السبت مع مسؤولين إيرانيين في طهران مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها في أسرع وقت ممكن، كما أعلنت أن وفدا روسيا ناقش مع نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، في أنقرة مسألة إطلاق اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت.

يعقد في بروكسل اليوم، اجتماع مؤتمر وزاري للدول العربية والأوروبية، سيكون أحد ملفاته الرئيسية ضبط «التطبيع العربي مع دمشق».

وتجري جهود لتبني «الانخراط المشروط» خلال القمة الأوروبية - العربية القادمة في العاصمة المصرية، إضافة إلى تمسك الدول الأوروبية والمانحة بموقفها من «ربط المشاركة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم في العملية السياسية ودعم مهمة المبعوث الدولي غير بيدرسون».

وقالت مصادر مطلعة إن «بعض الدول اشترط التريث في مسيرة التطبيع مع دمشق لعقد القمة الأوروبية - المتوسطية، وإن دولاً أوروبية كبرى لن تقبل أن تشكل القمة المشتركة شرعية لقرار قمة تونس التطبيع مع النظام السوري».

وحسب المصادر، فإن «نصائح» أميركية وأوروبية ساهمت أيضاً في «فرملة التطبيع»، سواء عبر احتجاجات قدمها سفراء غربيون، أو عبر زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى المنطقة العربية الشهر الماضي، إضافة إلى عقوبات أوروبية ضد شخصيات مقربة من دمشق، وإقرار الكونغرس الأميركي مشروع قرار ينتظر موافقة الرئيس دونالد ترمب يتعلق بـ«معاقبة المشاركين في الإعمار».