٣ سبتمبر ٢٠١٩
أكملت الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية خلال الأسابيع الماضية تدريب 700 عنصرا جديدا بعد إخضاعهم لدورات عسكرية في مناطق سيطرة المنظمة شرقي سوريا، ويأتي ذلك في ظل تواصل الدعم اللوجستي والتدريب العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة منذ سنوات للمنظمة الإرهابية تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وأفادت مصادر محلية لمراسل وكالة الأناضول التركية، أن "ي ب ك" نقلت معسكرات التدريب التابعة لها من المناطق القريبة من الحدود مع تركيا باتجاه الجنوب تزامناً مع بداية اللقاءات الأمريكية التركية حول تشكيل منطقة آمنة شمالي سوريا.
وأوضحت المصادر أن 700 عنصرا تم تدريبهم في معسكرات بمدينة الرقة، ومدينة الطبقة جنوبها، وبلدة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة.
وأشارت المصادر أن مدربين أمريكيين قاموا بتدريب العناصر على استخدام مختلف أنواع الأسلحة، فيما تولى مسؤولون في المنظمة إعطاء دروس توجيه إيديولوجي للمتدربين الذين يشكل العرب غالبيتهم.
ويوجد نحو ألفي جندي أمريكي في 18 قاعدة ونقطة عسكرية بسوريا، ومنذ 2015، تقدم الولايات المتحدة الأمريكية دعما عسكريا لـ "ي ب ك"، بزعم أنها تقاتل "داعش".
٣ سبتمبر ٢٠١٩
تستعد منظمات محلية تدعمها إيران لافتتاح مستوصف في مدينة البوكمال في ريف ديرالزور الشرقي.
وقالت مصادر لشبكة "ديرالزور24" إن المنظمات وزعت منشورات في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، تضمنت إعلان قرب افتتاح المستوصف، الذي اعتبرته هدية من الحكومة الإيرانية لأهالي البوكمال.
وحثت المنظمات الإيرانية أهالي مدينة البوكمال، على إرسال أطفالهم إلى المستوصفات، بغية إجراء الفحوص، وتقديم اللقاحات للأطفال الرضع.
ونوهت المصادر إلى أن المنظمات الإيرانية بصدد البدء بحملة طبية على المدارس في البوكمال وريفها، بغية تقديم حملات للقاح، وإجراء فحوصات طبية بسيطة لطلاب المدارس.
وتسعى إيران لتحسين صورتها في المنطقة الشرقية عبر دعم مشاريع طبية وخدمية في المنطقة لا سيما في ريف ديرالزور الشرقي، الذي تهيمن عليه إيران بشكل شبه كامل.
٣ سبتمبر ٢٠١٩
اتهم وزير الخارجية الإيرانية "محمد جواد ظريف"، واشنطن بإعاقة بدء عمل اللجنة الدستورية السورية، معتبراً بأن بلاده تدعم الحل السياسي والتعاون بين حكومة النظام والأمم المتحدة.
وبحث ظريف خلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الذي يزور طهران آخر التطورات في سوريا، وجهود الأمم المتحدة والدول الضامنة لعملية أستانا، فيما يخص تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وبدء عملها.
وأشار ظريف إلى جهود بلاده فيما أسماها "محاربة الإرهاب والتطرف" في إطار العملية السياسية السورية وتشكيل اللجنة الدستورية السورية بالتعاون مع الدول الضامنة والأمين العام للأمم المتحدة، واعتبر أن ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية تمنع تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها.
وأكد وزير الخارجية الإيراني على عزم بلاده على حل الأزمة السورية بالوسائل السياسية، مضيفاً أن طهران دعمت أي تعاون إيجابي بين دمشق والأمم المتحدة وشجعت الاتصالات بين الجانبين.
ووفقاً لبيان الخارجية الإيرانية فقد قدّم المبعوث الأممي غير بيدرسون شرحاً بشأن آخر الجهود المبذولة من قبله عبر استشارة بعض الدول المعنية بالأزمة السورية.
٣ سبتمبر ٢٠١٩
أثارت المظاهرات الشعبية التي خرجت في مدن عدة بالشمال المحرر، ونادت بإسقاط "أبو محمد الجولاني" أمير هيئة تحرير الشام، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل، وصل لحد الصدام بين الشرعي المعروف "عبد الله المحيسني" والقيادي في الهيئة "أبو ماريا القحطاني" عبر منصاتهما الشخصية على موقع "تيليجرام".
وبدأت السجال بين القطبين اللذين يتمتعان بشعبية واسعة في صفوف التنظيمات الجهادية لاسيما هيئة تحرير الشام، مع الانتقاد الذي وجه للمظاهرات والتهجم عليها من قبل المحسوبين على الهيئة وبعض الشخصيات المقربة منها، لما حملته المظاهرات من نقمة كبيرة على "الجولاني" وتصاعد النداءات في سراقب ومعرة النعمان والأتارب لإسقاطه.
ونشر "المحيسني" منشوراً مطولاً يدعو فيه جميع قادة الفصائل في الشمال السوري إلى التنحي قائلاً: "فليتنحوا يرحمهم الله جميعاً وليفسحوا المجال للآخرين ، مللنا من أسطوانة ( ليس في الساحة بديل ) !!"، معلقاً على المظاهرات بالقول: "المتظاهرون أرَّقهم شدة الحال، أغلبهم قدَّم ولداً أو أخاً أو بيتاً ، ثم هم يرون مناطقهم تتساقط ، ويرون أنهم كانوا يسيطرون على ثلثي بلدهم ، ثم هم اليوم يخشون على قرابة %8 من الزوال !!".
كما أكد المحيسني أن "المتظاهرون لا ينتظرون منا أن ننعتهم بالمنافقين والخونة والمغفلين والمدفوعين ، وهم لايقرأون أصلاً منشوراتنا !!"، ليوجه الدعوة لقادة الفصائل دون تسمية أحد بعينه بالقول: "أيها القادة ! لم يتبقَّ للناس من محررهم إلا قطعة أرض يسيرة ، ولقد رأى الناس أنكم أخفقتم بالرغم من وجود آساد يقاتلون ( لله درهم ) أقولها بصدق يعجز التاريخ أن يأتي بمثلهم ، ولايقولن أحد : ( الإخفاق والخسارة ابتلاء و..و.. ) ، أقول : بل هو بما كسبت أيديكم ، وليست المرة الأولى ، بل المليون".
وعلى خلفية ذلك انبرى القيادي في "هيئة تحرير الشام" والشرعي المعروف "أبو ماريا القحطاني" للرد بالدفاع أولاً عن "الجولاني" قائلاً: "كان البغدادي في بداية القتال يقول خلوا بيننا وبين الجولاني .. وبعدها بان للجميع أن الخوارج هم أعداء الإسلام والمسلمين .. وكذلك اليوم نسمعها من أصحاب المشاريع الانهزامية لو مرض أحدهم أو تعطلت سيارته وهو في دولة من الدول لقال الجولاني هو السبب .. أصبح الشيخ الجولاني فوبيا عند أصحاب المشاريع الوردية وأصبح كابوسا يرعبهم حتى في أحلاهم".
وهاجم القحطاني كلام المحيسني بمنشور مطول قال فيه: "يا بني أنصحك لاتركب الموجة لتزيد عدد متابعيك .. يابني كيف ولك أن أردت تلميع نفسك على الدماء .. يابني أن تطبل للمجاهدين خير من أن تكون طبل نفاق وتلمع الفاسدين" ... وذاد بالقول: " تحذير الجيل من دعاة التطبيل . الخطيب والداعية المرائي والماجن والمتلون هو احق بالعزل .. من قال الساحة انتهت واحلقوا لحاكم احق بالعزل من القادة الثابتين .. من دافع عن المفسدين وذاد عنهم وشق صفوف المجاهدين احق بالعزل".
وأضاف القحطاني: "من حقك أن تسعى لتبيض صفحتك التي لم يرها الخصوم يوما أنها بيضاء حتى لو طليتها باللبن الأبيض لأن فساد فطرتهم يحرمهم من رؤية الحقائق التي تخالف منهجهم المنحرف، لكن ليس من حقك أن تلمع نفسك على حساب دماء الشهداء وأن تساوي بين المجرمين والمتقين بل وتشطط أكثر من ذلك".
وعن طلب المحيسني تنحي القادة قال القحطاني: "المطالبة بعزل وتنحية القادة -على الملأ- في ساحة حرب يكثر فيها العملاء والمنافقون والمرجفون والباحثون عن الاصطياد بالماء العكر لا يمكن إحسان الظن أو التماس العذر فيها بحال، فكيف إذا كانت هذه المطالبات متزامنة مع معركة مفصلية".
ورد المحيسني على هجوم القحطاني بمنشور آخر على موقعه على "تيليجرام" بالقول متسائلاً: "ما الذي أغضبه ياترى! .. هل أغضبه ندائي للقادة( بصيغة الجمع ) أن يتنحوا ويولوا رجلاً من الصالحين! .. مالذي يغضب في هذا الكلام ياترى ، أم أن بتغير القادة تتغير مكاسب كثيرة!".
وزاد المحيسني موجهاً كلامه للقحطاني بالقول: "هذا الأسلوب معيب بحقك وحق من تمثلهم ومعيب بحق شهداء صادقين كلامك يحسب عليهم! .. أسلوبك ياهذا والله العظيم لن يبقي لكم صديق وستذكر ما أقول لك! .. كفاك اتهاماً لغيرك بالنفاق والتلون .. فأنت تعرف من المتلون جيداً".
وتابع المحيسني :"أنت تعلم من المتلون جيداً يا صديقي فلا داعي لنذكر أمثلة التلون الواقعية من بداية الثورة حتى يومنا هذا!، وكفاك مزاودة باسم محاربة الفاسدين فتارة تقول اقتلوا هالعلوج وتارة تقول لله در شباب كذا والفصيل نفسه والشباب لم يتغيروا!! .. إن من أسميتهم علوجاً لم نكن نسمهم إلا آساد كذا حتى حينما خالفناهم!".
وشهدت عدة مدن وبلدات خلال اليومين الماضيين بريف إدلب أبرزها "سراقب والأتارب ومعرة النعمان" خروج مظاهرات ليلية بألاف المدنيين القابعين تحت نير القصف الروسي اليومي، أكدوا فيها مواصلة حراكهم الشعبي ضد الأسد ونظامه، ورفعوا لافتات تهاجم "الجولاني" قائد هيئة تحرير الشام وتطالب برحيله على غرار الأسد.
ويواجه "الجولاني" نقطة شعبية كبيرة في الشمال المحرر، بسبب السياسية التي انتهجها منذ سنوات وحتى اليوم، من إقصاء للفصائل التابعة للجيش الحر ومهاجمتها وتجريدها سلاحها وإجبار عناصرها على ترك بلداتهم وديارهم والخروج باتجاه شمالي حلب، ليغدو هو القوة المسيطرة على المدينة، وما تلاه من تسليط قبضته الأمنية وحكومة الإنقاذ التابعة له على المؤسسات المدنية في عموم المنطقة.
ويعتبر أهالي الشمال المحرر أن الجولاني بتصرفاته أضعف القوة العسكرية في الشمال المحرر، وسيطر على سلاح الفصائل، وأنه بات هو المسؤول الأول عن الدفاع عن تلك المناطق التي باتت تتهاوى أمام النظام بدءاً بشرقي سكة الحديد وصولاً لبلدة التمانعة، في الوقت الذي تواصل أجهزته الأمنية وحكومة الإنقاذ التسلط على المدنيين رغم كل ماحل بالمنطقة من تراجع.
وانتقد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإعلامي "زيدان" لهجومه على المتظاهرين من أبناء الحراك الشعبي لمجرد انتقادهم "الجولاني" مستنكرين على "زيدان" صمته عن أفعال الهيئة إبان هجماتها المتكررة على الفصائل في المحرر وما خلفته من قتل وتهجير واعتقال وتسيير للدبابات ضمن المناطق المحررة، ومافيها من تقويض لقوة الثورة.
كما انتقدوا تأييده لحكومة الإنقاذ ومساهمته في الترويج لها والتغاضي عما تمارسه من تسلط واستغلال بحق المدنيين في عموم الشمال المحرر، في وقت أكد النشطاء أن المجاهدين الذين يعمل زيدان للدفاع عنهم هم أبناء هذا الشعب وأن انتقادهم للجولاني والمطالبة برحيله لا يمس المقاتلين والمرابطين على الجبهات من أبناء تلك البلدات والقرى مطالبين زيدان بالاعتذار.
٣ سبتمبر ٢٠١٩
ضربت دراجة نارية ثانية اليوم الثلاثاء، مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، خلفت عدد من الجرحى بين المدنيين، في وقت تمكنت القوى الأمنية التابعة للجيش الحر من إلقاء القبض على اثنين من منفذي التفجيرات بعد رصدهم عبر عدسات الكمرات.
وقالت مصادر محلية في إعزاز، إن دراجة نارية مفخخة هي الثانية، انفجرت أمام مبنى دار الأيتام ومسجد الميتم بالمدينة، خلفت جرحى بين المدنيين، بعد أثل من ساعة على تفجير مفخخة وسط سوق شعبي بالمدينة، كان خلف شهيد وعدة جرحى.
وأوضحت المصادر أن قوى الأمن التابعة للجيش الوطني، تمكنت من ملاحقة منفذي التفجيرات، بعد رصدهم بعدسات الكمرات، وقامت بملاحقتهم والقبض عليهم، وإحالتهم للجهات المختصة لمحاسبتهم.
وتقف الميليشيات الانفصالية "قسد" وراء تنفيذ التفجيرات في مناطق شمال حلب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وكانت أقرت عدد من الخلايا التي تم القبض عليها بارتباطها بالوحدات الكردية الذراع العسكري في "قسد".
وتأتي التفجيرات بعد يوم من تمكن الجيش الوطني من تفجير سيارة مفخخة عن بعد على حاجز "عون الدادات" في ريف مدينة جرابلس بالريف الشرقي.
وقال ناشطون إن عناصر الجيش الوطني تمكنوا من تفجير سيارة مفخخة قادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشرقي، عن بعد، أي قبل وصولها إلى المناطق السكنية المأهولة بالمدنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن "قسد" تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق سيطرة الجيش الوطني في شمال وشرقي حلب من خلال إحداث عمليات تفجير مستمرة، مستهدفة الأسواق الشعبية والتجمعات السكنية، وقياديي الجيش الوطني.
٣ سبتمبر ٢٠١٩
حمّل أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، رياض الحسن مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرار 2165 الصادر بتاريخ 14 تموز /يوليو 2014، محذراً من تواصل التقاعس الدولي عن القيام بمهامهم إزاء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه المدنيين في مناطق مختلفة من سورية وعلى الأخص في المناطق الشمالية.
ويمنح القرار الإذن للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وشركائها المنفّذين، باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع، والمعابر الحدودية التي سمّتها في القرار، إضافة إلى الطرق التي تستخدمها بالفعل، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين، وذلك من خلال أقصر الطرق، والاكتفاء بإخطار النظام دون الحاجة إلى أخذ موافقته على إدخال هذه المساعدات، مع إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تأكيد الطابع الإنساني لشحنات الإغاثة هذه.
وأعاد الحسن التذكير بالقرار 2449 الصادر بتاريخ 13 كانون الأول /ديسمبر 2018 الذي قرر تجديد هذه الإجراءات لمدة اثني عشر شهراً إضافية، أي حتى 10 كانون الثاني/يناير 2020.
وأكّد الحسن أنه لا يوجد ما يمنع الأمم المتحدة من تطبيق هذا القرار عبر العديد من المعابر الموجودة في الشمال السوري، بالتعاون مع الشركاء المنفّذين، واعتبر أنها ما لم تسارع إلى إرسال وإدخال المساعدات الإنسانية، فستكون بمثابة شريك للقوات الروسية والإيرانية، وقوات النظام والميليشيات الطائفية التابعة له في الجريمة المروّعة التي يرتكبونها بحق الشعب السوري.
وأوضح الحسن أن العمليات العسكرية التي يقودها النظام وحلفاؤه على مناطق خفض التصعيد شمال سورية منذ نيسان الماضي، أدّت إلى نزوح ما يزيد عن مليون و200 ألف شخص عن منازلهم، مشيراً إلى أن ذلك يضع مسؤولية كبيرة على المنظمات الدولية لإغاثة هذه الأعداد الكبيرة من المدنيين.
وكانت تقارير حقوقية عديدة قد تحدثت عن حجم المعاناة الكبيرة التي يواجهها المدنيين في شمال سورية، وأكدت على الحاجة الماسة والفورية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتأمين المواد الطبية للجرحى والمصابين.
٣ سبتمبر ٢٠١٩
يمثل مواطن سوري متهم بارتكاب جريمة قتل والانضمام لجماعة إرهابية، أمام محكمة هولندية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بموجب اختصاص هولندا بتطبيق القانون الدولي، وسط شكوك تحيط بتفاصيل القضية.
ويواجه المتهم، وكنيته أبو خضير، اتهامات بالقتل وبالانضمام لجماعة إرهابية بموجب اختصاص هولندا بتطبيق القانون الدولي، ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانته، حيث وجهت له الاتهامات فيما يتعلق بمزاعم أنه شارك في عملية إعدام أثناء الحرب السورية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها مواطن سوري بجرائم حرب بموجب اختصاص هولندا بتطبيق القانون الدولي. وقضيته هي ثاني قضية جرائم حرب تنظر فيها محكمة هولندية أثناء الحرب في سوريا، وتتعلق القضية الأولى بمواطنين هولنديين شاركوا في القتال في سوريا.
وفي جلسة تحضيرية في قاعة محكمة شديدة التأمين قرب مطار سخيبول، ظهر أبو خضير (47 عاماً) حليق الذقن ويرتدي قميصا أزرق. ويزعم الادعاء أنه قاد ما يعرف بكتيبة "غرباء موحسن". لكن محاميه قال إنه كان يكذب عندما أبلغ صحفياً بأنه عضو في جبهة النصرة. وأضاف المحامي أندريه سيبريختس أمام المحكمة أن ذلك "لم يكن ذلك صحيحاً".
ويقول ممثلو الادعاء إن المتهم شارك في إعدام جندي سوري معتقل في يوليو/ تموز 2012. وأضافوا أن تسجيلات مصورة لعملية الإعدام نشرت على الإنترنت.
من جانبه، قال محامي الدفاع إن موكله أقر بتواجده في موقع الإعدام، ولكنه نفى مشاركته في القتل، مشيراً إلى أن سبب وجوده هناك هو "ليسأل عما إذا كان يمكن مقايضة الضابط بشقيقيه اللذين كانت قوات الحكومة السورية تحتجزهما".
وتقول السلطات الهولندية إن أبو خضير، الذي اعتقل في مايو/ أيار، موجود في هولندا منذ 2014 حيث حصل على حق لجوء مؤقت. وتستند الاتهامات الموجهة إليه إلى إفادات شهود قدمتها الشرطة الألمانية.
وتقرر موعد الجلسة التالية يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني. وبموجب القانون الهولندي، يمكن للمحاكم الهولندية محاكمة شخص على جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على أرض أجنبية بموجب الاختصاص بتطبيق القانون الدولي، إذا كان المتهم مقيماً في هولندا.
٣ سبتمبر ٢٠١٩
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن وزارته تركز في سوريا على حماية البنى التحتية في قاعدتي حميميم وطرطوس والحفاظ على جهوزية الأسلحة والمعدات الروسية فيهما، في سياق تمكين روسيا تواجدها العسكري شرقي المتوسط.
وقال شويغو خلال اجتماع في موسكو اليوم الثلاثاء: "يتم في قاعدة حميميم توفير كل ما هو ضروري للطيران الحربي، كما يشهد ميناء طرطوس استمرار تجهيز منشآت خدمة وصيانة سفن الأسطول البحري الروسي".
وأضاف: "اليوم نولي الأولوية لمهام ضمان أمن وسلامة الأسلحة والمعدات الخاصة التابعة للقوات الروسية هناك، وللحفاظ على جهوزيتها القتالية"، وأشار إلى أن جهود تجهيز البنية التحتية للقاعدتين تأخذ في الاعتبار مختلف العوامل السلبية المحتملة، ابتداء من الظروف الجوية وانتهاء بالهجمات المباغتة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتسعى روسيا خلال وجودها في سوريا لتمكين نفوذها العسكري والاقتصادي، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع نظام الأسد الذي تستغله روسيا للهيمنة الكاملة على الموارد الاقتصادية في سوريا، وتقدم له الدعم العسكري مقابل توقيعه تلك العقود وإتمام سيطرتها على القواعد العسكرية والمرافئ ومشاريع الفوسفات والنفط وغيرها من الموارد.
٣ سبتمبر ٢٠١٩
انفجرت دراجة نارية مفخخة اليوم الثلاثاء، في سوق شعبي وسط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وأخرى في بلدة الراعي، في سياق استمرار نشاط الخلايا الأمنية التابعة للميليشيات الانفصالية "قسد" لزعزعة الأمن في المنطقة.
وقال نشطاء إن دراجة نارية مفخخة فجرها مجهولون وسط سوق الألبسة التحتاني في مدينة إعزاز وبالقرب من المشفى النسائي، خلفت شهيد مدني وأكثر من عشرة جرحى، كما انفجرت دراجة مفخخة في بلدة الراعي قرب مدرسة تعليمية، خلفت أضرار مادية.
وتأتي التفجيرات بعد يوم من تمكن الجيش الوطني من تفجير سيارة مفخخة عن بعد على حاجز "عون الدادات" في ريف مدينة جرابلس بالريف الشرقي.
وقال ناشطون إن عناصر الجيش الوطني تمكنوا من تفجير سيارة مفخخة قادمة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشرقي، عن بعد، أي قبل وصولها إلى المناطق السكنية المأهولة بالمدنيين.
وتجدر الإشارة إلى أن "قسد" تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق سيطرة الجيش الوطني في شمال وشرقي حلب من خلال إحداث عمليات تفجير مستمرة، مستهدفة الأسواق الشعبية والتجمعات السكنية، وقياديي الجيش الوطني.
٣ سبتمبر ٢٠١٩
تحدث وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الثلاثاء، عن خطط بديلة ستطبقها تركيا في حال عدم التزام واشنطن بوعودها بشأن المنطقة الآمنة شرق الفرات السوري.
وأوضح آكار أن أنقرة "قادرة على فعل ما يلزم بشأن المنطقة الآمنة شرقي الفرات"، وتابع: "لدينا خطة "ب" وخطة "ج" في حال لم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها حول المنطقة الآمنة ونحن مستعدون لتطبيقهما".
وأضاف: "لم ننس تجاربنا في ما يتعلق بوعود الولايات المتحدة في منبج والرقة، لذلك نتابع بدقة وعن كثب الالتزام بالوعود التي قطعتها واشنطن بشأن المنطقة الآمنة، ولن نقبل بأي أمر من دون التدقيق بكل المعلومات المقدمة لنا".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مؤخرا، أنه سيبحث على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إعلان منطقة آمنة في شمال سوريا شرقي الفرات.
وقال: "اتفقنا أنا وترامب في وقت سابق، على أن يكون عرض المنطقة 20 ميلا، وتمت مناقشة هذا الرقم بين العسكريين الأتراك والأمريكيين، ويبدو أنهم خفضوا منها. سنلتقي مع ترامب وسنبحث هذا الموضوع مرة أخرى".
وتوصلت أنقرة وواشنطن مؤخرا إلى اتفاق على إعلان منطقة آمنة شمالي سوريا، ووفقا لوزارة الدفاع التركية، وافقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة شمالي سوريا.
٣ سبتمبر ٢٠١٩
وقع إنفجار عنيف جدا وسط مدينة إعزاز شمال حلب ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.
وقال مراسل شبكة شام أن دراجة نارية مفخخة إنفجرت في شارع السوق التركي وسط مدينة إعزاز وسمع صداها في أرجاء المدينة قد أدت لسقوط شهداء وجرحى، حيث توجهت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى الموقع.
ونشر ناشطون مشاهد مروعة للشهداء والجرحى الذين ملئت دمائهم المنطقة المستهدفة، كما أظهرت قيام المدنين بنقل الشهداء والجرحى عبر سيارات خاصة الى المشافي.
وكانت ميليشيا الوحدات الانفصالية الكردية حاولت فجر اليوم الثلاثاء التسلل باتجاه مواقع الجيش الحر جنوب غرب إعزاز بريف حلب الشمالي، اندلعت على إثرها اشتباكات بين الطرفين، حيث تمكن الأخير من إفشال المحاولة.
٣ سبتمبر ٢٠١٩
أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا في شهر آب، استعرض التقرير ما وثَّقه في آب من حصيلة الضحايا المدنيين، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، وسلِّط الضوء على الهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة، وعلى عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.
سجَّل التقرير في آب مقتل 267 مدنياً، بينهم 72 طفلاً و21 سيدة، و2 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. كما وثَّق مقتل 25 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 7 مجازر.
ووثق ما لا يقل عن 569 حالة اعتقال تعسفي بينها 30 طفلاً و25 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق، تلتها دمشق فحلب.
ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 62 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 12 منها على مدارس، و6 على منشآت طبية، و28 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير فقد تصدَّرت قوات الحلف السوري الروسي بقية الأطراف بارتكابها 54 حادثة اعتداء جميعها في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة.
وقد وثَّق التقرير في آب هجوماً واحداً بذخائر عنقودية، وهجوماً واحداً بأسلحة حارقة نفَّذتهما قوات النظام السوري، كما وثَّق هجومين اثنين بصواريخ مسمارية نفَّذتهما قوات النظام السوري أيضاً، وتسببا في إصابة مدنيين.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 1167 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام السوري على كل من محافظات إدلب وحماة واللاذقية؛ وتسبَّبت في مقتل 22 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، وثلاث سيدات، وتضرر ما لا يقل عن تسعة مراكز حيوية مدنية (ثلاث مدارس وستة أماكن عبادة).
ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.