نفى وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجا، الاتهامات التي وجهها نائب حزب الشعب الجمهوري سليمان بلبل، بأن السوريين هم سبب انتشار فيروس "الروتا"، واصفاً الاتهامات بأنها "غير علمية"، كون الفيروس ينتقل بطرق مختلفة غير اللمس، ومنها الماء والغذاء والأيدي المتسخة.

وأكد وزير الصحة التركية في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، أن لا علاقة لوجود السوريين في تركيا بالإصابة بالمرض أو انتشاره، لافتاً إلى أن الحيلولة دون الإصابة بفيروس "الروتا"(يسبب الإسهال الحاد خصوصاً لدى الأطفال) تتطلب الاهتمام بالنظافة العامة، ومنع اختلاط المياه غير النظيفة بمياه الشرب، وتحسين البنية التحتية، وهي خطوات ضرورية جداً، وفق موقع "العربي الجديد".

وقبل أيام، وفي إطار حملته للانتخابات المحلية المقررة في 31 آذار 2019، زعم حزب الشعب الجمهوري، وهو يساري التوجه، بأن اللاجئين السوريين تسببوا بانتشار فيروس "الروتا" بشكل كبير في تركيا.

وقال نائب الحزب ولاية آيدن التركية، سليمان بلبل، في تصريحات صحفية، إن الإصابة بفيروس الروتا ازداد في تركيا في السنوات الـ5 الأخيرة، وخاصة منذ بدء قبول اللاجئين السوريين إلى البلاد.

ويعتقد مراقبون في تركيا، أن موجة اتهام السوريين التي تسبق بالعادة أي استحقاق انتخابي، سترتفع خلال الشهر المقبل، قبل الانتخابات المحلية المقررة نهاية آذار/ المقبل، رغم أن السوريين الذين يحق لهم الانتخاب، لا يشكلون "وزناً كبيراً"، إذ لا يزيد عدد السوريين الذين يحق لهم الانتخاب عن 53 ألف سوري بالغ حصل على الجنسية التركية.

ويؤكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن 53 ألفاً و99 سورياً يستطيعون التصويت في الانتخابات المحلية، من إجمالي عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية وهو 79 ألفاً و820 شخصاً، وذلك في تصريحات سابقة له.

أعرب "مظلوم كوباني" قائد "قوات سوريا الديمقراطية" في شريط مصور اليوم الخميس، بالإعلان خلال أسبوع عما أسماه "الانتصار الكامل" على تنظيم "داعش".

ويظهر التسجيل كوباني، وهو يلتقي مقاتلين محررين من قبضة "داعش" في وقت سابق من اليوم، في بلدة الباغوز التي تعد آخر جيب لـ"داعش" شرقي الفرات.

وقال كوباني مخاطبا المحررين: "عندما كنتم محتجزين علّقنا عملياتنا من أجل سلامتكم، والآن علّقنا الحرب من أجل سلامة زملائنا المتبقين (في قبضة التنظيم)".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "قسد" تعليق عمليات الاشتباك المباشر مع "داعش" التزاما بسلامة المدنيين العالقين في الباغوز، وأكدت تحرير 26 مقاتلا لها احتجزهم التنظيم قبل شهر.

وكان خرج أكثر من 700 شخص بينهم جنسيات أجنبية، من ضمنهم نحو 40 من عناصر تنظيم داعش خرجوا نحو مناطق سيطرة قسد، على متن 15 شاحنة، ويترقب خروج مزيد من الشاحنات الخميس.

وخسر تنظيم داعش آخر معاقله التي يسيطر عليها في ريف دير الزور الشرقي، بعد حصاره من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي براً وجواً، ما أجبر التنظيم على التفاوض وخروج العائلات المدنية والمدنيين من آخر جيب للتنظيم في الباغوز، في وقت يتم الحديث عن وجود بعض العناصر الرافضين للخروج.

خرج نازحو ديرالزور في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي بمظاهرة جديدة احتجاجاً على تردي الوضع الصحي والمعيشي داخل المخيم الذي يخضع لإدارة قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس.

وكان نازحو المخيم قد خرجوا أوائل الشهر الجاري بمظاهرة احتجاجا على ظروفهم الصعبة والمأساوية، وشهد المخيم حالة من التوتر بعد الاحتجاجات التي نفذها النازحون.

والجدير بالذكر أن عدد القاطنين ضمن مخيم الهول ارتفع آلافا خلال الأشهر الأخيرة بعد فرار النازحين من مناطق سيطرة تنظيم الدولة بريف ديرالزور، وذلك هربا من المعارك والقصف والحصار.

ونجح الآلاف من المدنيين القاطنين في مناطق المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الدولة في ريف ديرالزور الشرقي بالخروج من قراهم باتجاه المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، والتي بدورها تقوم بنقلهم لمخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قالت سابقا، إنها طلبت من "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، تخصيص موقع على الطريق إلى مخيم الهول يمكن فيه تقديم مساعدات للمدنيين، الذين يفرّون إلى المخيم في أجواء شديدة البرودة هرباً من المعارك.

قالت الرئاسة التونسية في تصريح اليوم، إن قمة الجامعة العربية التي ستستضيفها تونس أواخر مارس المقبل، ستبحث مسألة عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة و"ستتخذ قرارها" بهذا الشأن.

وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش في تصريح لـ"الإذاعة الوطنية"، أن بلادها لا تكن العداوة لسوريا، معربة عن احترام تونس للشعب السوري وقراراته في اختيار قيادته وممثليه.

وشددت الدبلوماسية على أن هذا هو موقف ثابت للدبلوماسية التونسية منذ تولّي الرئيس الباجي قائد السبسي مقاليد الحكم عام 2015.

وذكرت أن قرار عودة سوريا للجامعة العربية يعود لنفس الهيكل الذي قرر تجميد عضويتها عام 2011، ولا تستطيع تونس كدولة مستضيفة للقمة اتخاذ قرار إعادة العلاقة الدبلوماسية مع دمشق بمفردها.

وأشارت المتحدثة إلى أن موضوع عودة سوريا إلى الجامعة نوقش خلال أول قمة مشتركة بين الجامعة والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن هناك "وعيا عربيا لضرورة وضع حد للهزات والنزاعات التي تشهدها المنطقة العربية عبر التسويات السياسية".

وكان استبعد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، التوصل لإجماع حول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية قبل القمة العربية المرتقبة في تونس أواخر آذار/ مارس المقبل، حيث يبعتبر السودان أحد الدول التي سارعت للتطبيع مع نظام الأسد بزيارة أجراها الرئيس السوداني إلى دمشق.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لم يرصد توافق يمكن أن يؤدي إلى اجتماع وزراء الخارجية للدعوة إلى عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، وكان أكد سابقاً أن عودة سوريا إلى هذه المنظمة تتطلب توافقا من قبل جميع أعضائها، وهذا أمر غير حاصل في الوقت الحالي بسبب وجود تحفظات لدى بعض بلدانها.

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، عن وجود خطة لإنشاء مجموعة دولية جديدة تشمل الدول المنخرطة في الصراع السوري، ستتولى مهمة "الاستقرار النهائي" بعد استئصال الإرهاب في هذه البلاد.

وجاءت هذه التصريحات على لسان الرئيس الروسي تعليقا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، بعد مفاوضات جرت بينهما في موسكو، عن اتفاق على إنشاء مجموعة عمل خاصة بسحب القوات الأجنبية من سوريا.

وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، قال بوتين: "تكمن الفكرة في إنشاء مجموعة عمل دولية ستشمل جميع الأطراف المعنية، وبالدرجة الأولى طبعا القيادة السورية، وربما المعارضة ودول المنطقة.. جميع المنخرطين في النزاع.. وستتولى المجموعة مهمة الاستقرار النهائي بعد القضاء على جميع بؤر للإرهاب".

وأشار بوتين إلى أن هذه الخطة تنص على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية من الأراضي السورية واستعادة مؤسسات الدولة السورية مع الحفاظ على وحدة أراضيها، مشدداً على أن هذه المبادرة تتماشى تماما مع الموقف الروسي إزاء النزاع السوري، وطُرحت على أجندة مفاوضاته مع نتنياهو أمس.

وأشار إلى أن مناطق في محافظة إدلب وشرق الفرات لم تستقر بعد، مؤكدا أنه بحث مع نتنياهو ضرورة العمل في هذا الاتجاه.

أكد "عدنان عفرين" القائد في قوات سوريا الديمقراطية، العثور على مقبرة جماعية تحوي عشرات الجثث التي يعتقد أنها لإيزيديين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش في منطقة استردتها قواته من داعش في الآونة الأخيرة.

وقال عفرين لرويترز إن المقبرة تقع في منطقة استعيدت من داعش في الباغوز، آخر جيب خاضع لسيطرة التنظيم بالقرب من الحدود العراقية، لافتاً إلى أن أصحاب الجثث ذُبحوا وأن رؤوس معظمهم مقطوعة.

وكان خرج أكثر من 700 شخص بينهم جنسيات أجنبية، من ضمنهم نحو 40 من عناصر تنظيم داعش خرجوا نحو مناطق سيطرة قسد، على متن 15 شاحنة، ويترقب خروج مزيد من الشاحنات الخميس.

وخسر تنظيم داعش آخر معاقله التي يسيطر عليها في ريف دير الزور الشرقي، بعد حصاره من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي براً وجواً، ما أجبر التنظيم على التفاوض وخروج العائلات المدنية والمدنيين من آخر جيب للتنظيم في الباغوز، في وقت يتم الحديث عن وجود بعض العناصر الرافضين للخروج.

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى تركيا كريستيان برغر، إن الاتحاد متفق مع الجانب التركي على ضرورة حل القضية السورية سياسيًا وليس عسكريًا.

وأوضح برغر في تصريح لوكالة "الأناضول" حول المباحثات الرفيعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، العام الماضي، والقمة المرتقبة بين الطرفين في بروكسل مطلع مارس / آذار المقبل.

وأضاف: "متفقون بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي وليس عسكري للأزمة السورية، ويعد المؤتمر المقرر ببروكسل في مارس، مهمًا بالنسبة إلى دعم سوريا ومستقبل المنطقة".

وأشار بالقول: "سنناقش في بروكسل كيفية دعم الأمم المتحدة من أجل تعزيز خيار الحل السياسي في سوريا، فضلًا عن كيفية دعم العديد من البلدان المتضررة من الأزمة السورية".

علمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن الشرطة المدنية التابعة للجيش الوطني في مدينة عفرين عاودت اعتقال الطبيب "عدنان بستان كردي" من عيادته في مدينة عفرين، بعد قرابة شهر من الإفراج عنه على خلفية اختطافع من قبل مجموعة تابعة لفصيلي "فيلق الشام وفيلق المجد" العاملين في منطقة عفرين، وتعرضه للتعذيب.

ووفق مصادر "شام" فإن القيادي المعروف باسم "أبو العز" التابع لفيلق الشام والذي قام باختطاف الطبيب من عيادته في 16 كانون الثاني من الشهر الماضي، مع مجموعة من فصيل فيلق المجد، والذي تعهد قيادة فيلق الشام بمحاسبته، قدم دعوى قضائية ضد الطبيب والشاهد الذي كشف عملية خطف الطبيب من خلال تصويره مقطع فيديو خلال عملية الاختطاف الأولى، حيث قامت شرطة منطقة راجو باعتقال الطبيب لمرة جديدة.

ولفتت المصادر إلى أن الطبيب اعتقل لمرة جديدة ولكن بشكل رسمي هذه المرة من قبل الشرطة المدينة من عيادته في مدينة عفرين، كما قامت الشرطة بمداهمة منزله ومصادرة جهازه النقال وجهاز زوجته، قبل اقتياده إلى سجن راجو، فيما أشارت المصادر إلى أن الشاب المدعو "مصطفى مصطفى" قد تم اعتقاله قبل يومين بعد دعوى قدمت من "أبو العز" وهو من صور عملية الاختطاف الاولى، متهماً إياه بالتورط بعمليات تهريب.

ولفتت المصادر إلى أن القيادي "أبو العز" التابع لفيلق الشام، والذي ثبت تورطه في عملية الخطف الأولى مع مجموعة من عناصر فيلق المجد، لم يحاسب كما تعهدت قيادة "فيلق الشام" التي أصدرت تعليمات بإيقاف المتورط من كوادرها ويدعى "أبو العز"، بعد ثبوت تورطه بالقضية، مبدية تعهدها بالتعاون مع أي لجنة تحقق في الموضوع، واتخاذ مايلزم لتحقيق المحاسبة وتسليم المتهم لها لينال جزائه في تلك الأثناء، رغم أن وفداً من فصيل "فيلق الشام" في منطقة عفرين زار الطبيب آنذاك للاطمئنان على صحته، وتعهد أمامه بمحاسبة الأشخاص الذين تورطوا في عملية الخطف وتقديمهم للقضاء في المنطقة ليأخذ مجراه في محاسبة كل مسيئ.

وقَّعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مذكرة تفاهم مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 (IIIM)، والمنشأة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248 تاريخ 21 كانون الأول 2016.

وقام مدير الشبكة السورية "فضل عبد الغني" بعد توقيع الاتفاقية مباشرة بتسليم آلية التَّحقيق الدولية الدفعة الأولى من مجموعة واسعة من الحوادث المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة، على أن يتم الاستمرار في تسليم الدفعات في الأسابيع القادمة.

وتتمحور مذكرة التَّفاهم حول مشاركة البيانات والأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آذار/2011 ومازال العمل مستمراً حتى الآن؛ وذلك بهدف دعم ولاية آلية التحقيق الدولية في عمليات التحليل والتحقيق في وقوع انتهاكات تُشكِّل جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية التي تم ارتكابها.

وتقوم ولاية آلية التحقيق الدولية وفقَ قرار تشكيلها على جمع وتوثيق وحفظ وتحليل الأدلة المتعلقة بالانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان وإعداد الملفات من أجل تيسير الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة والتَّعجيل فيها، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، في المحاكم أو الهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي لديها اختصاص في هذه الجرائم أو قد يكون لديها اختصاص في هذا المجال مستقبلاً، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وحثت الشبكة السورية المنظمات السورية الحقوقية الفاعلة في مجال توثيق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان على مشاركة البيانات والأدلة مع الآلية الدولية المستقلة (IIIM)، مؤكدة أنَّ المنظمات الدولية بحاجة مستمرة لشراكة وتنسيق لا غنى عنه مع المنظمات الحقوقية الفاعلة محلياً.

ودعمت الشبكة السورية قرار تشكيل آلية التَّحقيق الدولية المستقلة، وقامت بعدة اجتماعات ثنائية مختصة مع رئيستها، ومع عدة محققين عاملين فيها ضمن اختصاصات متنوعة، وسوف تستمرُّ في دعم عملها، الذي نعتقد أنَّه يصبُّ بشكل فعال في خدمة مسار المحاسبة والعدالة في سوريا.

وتقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 بتزويد الأمم المتحدة ببيانات حوادث الانتهاكات في سوريا، واعتمدت المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان على تلك البيانات كواحدة من أبرز مصادر البيانات عن سوريا في جميع تحليلاتها التي كانت تُصدرها عن حصيلة الضحايا في سوريا، واستمر ذلك حتى آخر تحليل صدر في نيسان من عام 2014.

كما تتعاون الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل فعال وتدعم عمل لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة منذ قرابة ثماني سنوات، ومازال التَّعاون مستمراً حتى الآن، إضافة إلى أننا نقوم بإرسال تقرير شهري عن أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتقوم الشبكة السورية بتزويد مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسري باستمارات بشكل أسبوعي منذ سنوات عدة، وهذا التَّعاون مستمر حتى الآن كما يظهر في ملحق تقريرهم الدوري عن سوريا، إضافة إلى عدد من المقررين الخواص كمقرر القتل خارج نطاق القانون، ومقرر التَّعذيب، وتعتبر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ كل هذا جزء لا يتجزأ من واجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، وفي سبيل تحقيق الشعار الذي رفعته دائماً "لا عدالة بلا محاسبة".

كشف "حسين غرير" مهندس المعلوماتية السوري، الّذي تخرج من جامعة دمشق والمقيم في ألمانيا اليوم، أنه "أحد المدّعين على الضابط السابق أنور رسلان"، لافتاً إلى أنه "تعرّض للتعذيب في فرع أمن الدولة بدمشق، خلال فترة اعتقاله الأول التي دامت شهرا ونصف، قضى منها شهرا واحدا في فرع أمن الدولة".

وقال غرير في تصريحات لموقع "العربية نت" إنه "مجرد وجودنا في ذلك الفرع الأمني هو تعذيب، لكنني أيضاً تعرّضت للضرب والإهانة والّذل بكل أشكاله. كما شاهدت معتقلين آخرين يتعرضون للتعذيب، كان قد تحوّل بعضهم لعظام نتيجة ذلك".

وأشار غرير إلى أنه يثق بالقضاء الألماني، الذي سجّل شهادته بالكامل، بخصوص تعرّضه للتعذيب ومشاهداته في فرع أمن الدولة الّذي كان يترأس فيه الضابط السوري السابق، أنور رسلان، قسم التحقيقات.

وقال في هذا الصدد إن "القضاء الألماني، نزيه وعادل، أرضى بحكمه. فهو يمحص بالأدلة لدرجة كبيرة. وقد تكون الدعوى لصالح المتهّمين، لأن المحاكم هنا تبحث عن الأدلة بشكلٍ دقيق وأن لم تكن كافية، يتم إغلاق الدعوى دون إدانتهم".

إلى ذلك، انتقد غرير الّذي يتابع مجريات القضية، السوريين الذين يحاول بعضهم إعفاء "المنشقين عن نظام الأسد" من العدالة، بالقول "آخر ما كنتُ أتوقعه هو أن نضطر لتبرير سعينا وراء العدالة. ليس من حق هؤلاء الناس أبداً فعل ذلك والضحايا هم الوحيدون المعنيين بالأمر".

وأضاف متسائلاً "لا أعرف إن كان أحد من هؤلاء يستطيع أن يسامح منْ عذّبه أو عذّب أحداً من ذويه أو له شهيد قضى تحت التعذيب أو بأي شكلٍ آخر. لا أعرف كيف يمكن للمنشق عن نظام الأسد بعد تغيير موقفه فجأة، أن يتحوّل لناصع البياض؟".

وتابع "الانشقاق عن نظام الأسد، لا يعفي أحدا من المحاسبة على جرائم الحرب التي تصنف كجرائم ضد الإنسانية. المسألة ليست بهذه البساطة. هناك ضحايا لهذا المنشق، عذّبوا وقد يكون بعضهم قد قُتل. الانشقاق لا يعيد الزمن إلى الوراء ولن يعيد للناس أبناءهم الّذين قتلوا تحت التعذيب. ولا يمكن له أيضاً حذف لحظات الألم التي عاشها المعتقلون".

وتحفظ غرير الذي اعتقل على خلفية تدريبه لصحافيين ومدونين معارضين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولوجوده في تجمع سياسي معارض للأسد، في الوقت الراهن، على ذكر بعض المعلومات حول هذه القضية، نتيجة سرية التحقيقات المستمرة إلى الآن.

والعقيد السابق، أنور رسلان بحسب الادعاء العام الألماني، كان قائماً على رأس عمله، كرئيسٍ لقسم التحقيقات في فرع أمن الدولة بدمشق، بين عامي 2011 و2012.

وكشفت مصادر أخرى لـ "العربية.نت" أنه كان يمارس مهامه في هذا الفرع الأمني منذ ما قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا، منتصف آذار/مارس 2011.

وشككت مجلة دير شبيغل، الألمانية، بانشقاق العقيد رسلان عن النظام، وذكرت أن مجموعات معارضة، خطفت صهره وهددت ابنه وابنته. ونتيجة ذلك ترك عمله وهرب إلى الأردن ومن ثم انضم إلى تشكيلات معارضة أبرزها الائتلاف السوري والهيئة السورية للتفاوض.

وكان الادعاء العام الألماني، قد أصدر في 13 شباط/فبراير الجاري، أمراً بالقبض على سوريين، كانا يعملان في المخابرات السورية. وكان إلى جانب رسلان (56 عاماً) المُتهم بممارسة تعذيب وحشي ومنهجي، إياد غريب (42 عاماً) الّذي كان يعمل معه في ذات الفرع، بالإضافة لمساعد له وهو الثالث الّذي أصدر الادعاء العام الفرنسي أمراً بالقبض عليه. وكلهم رهن السجن الاحتياطي معاً في الوقت الحالي.

أكد رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان، على أهمية الوثائق والمناقشات الجارية في جلسات وفعاليات مجلس حقوق الإنسان الجارية في مدينة جنيف السويسرية، ولفت إلى أن ذلك خطوة مهمة لإظهار الحقائق وكشف "جرائم الحرب الشنيعة بحق المدنيين".

وشدد الفرحان على أهمية إيقاف نظام الأسد وحلفائه عن ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في سورية، كما أكد على ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم ومعاقبتهم كجزء أساسي من الحل السياسي في سورية، لافتاً إلى أن هناك ضرورة لتحويل الوثائق والمناقشات الجارية حالياً داخل مجلس حقوق الإنسان حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية وباقي الدول، إلى المحاكم الدولية.

وأضاف أن استمرار النظام بقتل المدنيين عبر قصف المناطق السكنية وعمليات التعذيب في السجون والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، يؤكد أن إيقاف تلك الجرائم لا يمكن أن يحدث دون تحرك دولي جاد.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد بدأ يوم الاثنين الماضي اجتماعه الـ 40، والذي تستمر فعالياته حتى 22 من آذار المقبل، حيث يناقش المشاركون فيه أوضاع حقوق الإنسان في سورية و30 دولة أخرى حول العالم.

وأقام كل من المنتدى الديمقراطي السوري الأوروبي، ومنظمة "لا سلام بدون عدالة"، جلسة على هامش الاجتماع تحت اسم "شهادات الوفاة وغياب العدالة في سورية"، وشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى، وخبراء في مجال حقوق الإنسان.

وأكد المشاركون على أن عمليات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب من بين انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشاراً وانتظاماً في سورية، مشددين على أن عدم تقديم نظام الأسد لتفاصيل وأسباب الوفاة للمعتقلين داخل سجونه، أمر غير مقبول وغير كافٍ لتحقيق العدالة للسوريين.

كما تم اعتبار عمليات الاعتقال والتعذيب الوحشي جزءاً أصيلاً من إستراتيجية قوات الأسد، لمعاقبة المدنيين وتعزيز الخوف بين العائلات والأقارب والمجتمعات بأكملها، وهو ما يُلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية متابعة تحقيق العدالة والمساءلة.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من ازدياد حالات وفيات الأطفال في مخيم الركبان، على الحدود السورية مع الأردن، بمعدل يُنذر بالخطر، مشيرة إلى وفاة طفل واحد في المخيم كل خمسة أيام منذ بداية هذا العام.

وقال بيان المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منسوب "خِيرْت كابالاري" إن "من بين الـ 12 طفلا الذين ماتوا هذا العام، خمسة أطفال من حديثي الولادة، لم يتجاوز عمر الواحد منهم الأسبوع.

وأضاف البيان " أن حياة الأطفال في الركبان ستتعرض للخطر الشديد بسبب درجات الحرارة المنخفضة إلى درجة التجمد ونقص الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنه ومنذ بداية العام "توفي ثمانية أطفال دون سن الخمس سنوات، وعانت ثماني أمهات أخريات مرارة الحزن الذي لا عزاء له لفقدهنّ أطفالهن، لا لسبب إلا للافتقار إلى الرعاية الصحية."

وتساءل كابالاري:"كيف يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي عندما يموت الرضّع والأطفال الصغار بسبب سوء التغذية، وتعفّن الدم، وأمراض الجهاز التنفسي، وأمراض أخرى يمكن منعها بسهولة من خلال الحصول على الرعاية الصحية الملائمة والظروف المعيشية الأساسية؟"

وأضاف: برغم ترحيبنا بالقافلة المشتركة بين اليـونيسف، والأمم المتحدة هذا الشهر، لكن هذا الإجراء، "لم يقدم سوى فسحة مؤقتة من الراحة من الصعوبات الكثيرة التي عانى منها الأطفال والعائلات لسنوات".