تتواصل معارك الكر والفر بين عناصر تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية في مزارع بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي، والتي تعد الجيب الأخير لتنظيم الدولة في المنطقة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" أن عناصر "قسد" انسحبوا من المواقع التي سيطروا عليها خلال الساعات القليلة الماضية في مزارع بلدة الباغوز، والتي تقدر بقرابة 150 متر إثر تسلل مجموعة من إنغماسيي تنظيم الدولة.

وأشار ذات المصدر إلى أن عناصر التنظيم  قاموا بتفجير أحزمتهم الناسفة، ما أدى لمقتل و جرح عدد من عناصر قسد.

وترافقت الاشتباكات مع قيام طيران التحالف الدولي بشن على مواقع التنظيم في المنطقة، وسط قصف مدفعي وصاروخي عنيف، ما أدى لاندلاع النيران في المنطقة.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أعلنت عن استئناف معركتها للسيطرة على بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي، وذلك بعد إنتهاء المهلة التي أعطيت لعناصر تنظيم الدولة للإستسلام.

قال السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام يوم الاثنين إنه سيضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب للاعتراف بهضبة الجولان المحتلة تابعة لإسرائيل.

جاءت تصريحات جراهام خلال جولة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجولان التي انتزعتها إسرائيل من سوريا خلال حرب 1967، بحسب وكالة رويترز.

وفي خطوة لم تحظ باعتراف دولي، أعلنت إسرائيل ضم الجولان فعليا في عام 1981 عندما أقرت تشريعا بإخضاع المنطقة لقوانينها.

وقال جراهام للصحفيين ”لا أستطيع أن أتصور أي فكرة الآن أو في أي وقت في المستقبل بأن تتخلى دولة إسرائيل عن الجولان“.

واحتدمت المعارك قبل سنوات قرب حدود الجولان المحتل في بعض الأحيان، حيث كانت فصائل الثوار تسيطر عليها بعد تحريرها من قبضة نظام الأسد.

وقال جراهام إنه سيتحدث مع ترامب بشأن الاعتراف بالجولان، التي تحتل موقعا استراتيجيا، جزءا من إسرائيل لأن ”من غير المتصور أن تتخلى إسرائيل عنها لأحد أبدا بالنظر إلى التهديدات التي تواجه إسرائيل“.

وتقول إسرائيل إن المنطقة تمثل عازلا مهما للدفاع عن أراضيها، وضغطت على ترامب للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها.

وفي عام 2017 تخلى ترامب عن سياسة تنتهجها أمريكا منذ عشرات السنين بشأن القدس واعترف بها عاصمة لإسرائيل مما أغضب الفلسطينيين الذين يرغبون في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة لهم في المستقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

قال سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إيفان سوركوش، إن إعادة إعمار سوريا مرتبط بعملية سياسية معترف بها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، حول مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا (ينطلق الثلاثاء لمدة 3 أيام)، نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال سوركوش إن الهدف من المؤتمر واضح للغاية، وهو ما يحدث للشعب السوري والصعاب التي يتعرضون لها، لأن هناك ملايين يحتاجون على دعم، مضيفا "يبدو في الوقت الراهن أننا لسنا على مقربة من حل سياسي".

وأوضح أن المؤتمر يتناول جميع الأمور الخاصة بالأزمة، ودعم السوريين الذين يعيشون في الداخل والخارج، وليس إيجاد حلول سياسية، فضلا عن بحث تعهدات مالية دولية جديدة لدعم اللاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار إلى أنه تم دعوة مئات الممثلين عن المجتمع السوري من المنظمات المختلفة من الداخل والخارج لمناقشة الاحتياجات والوضع، وما ينبغي أن يقوم به المجتمع الدولي لتسهيل حياة السوريين.

ووفق سوركوش، يشارك أيضا في المؤتمر ممثلون من الأمم المتحدة، ووزراء بعض الدول ليس فقط من الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا من تركيا، روسيا، وإيران، وكذلك ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وحول إعادة إعمار سوريا، قال إن الاتحاد لديه نقاط واضحة حول مدى إعادة الإعمار، وسوف نقوم بإعادة البناء إذا كان هناك عملية سياسية معترف بها.

ويعقد الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، "مؤتمر بروكسل 3" تحت عنوان "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في الفترة بين يومي 12 و14 مارس / آذار الجاري.

ويتطرق المؤتمر لأهم القضايا الإنسانية التي تؤثر على السوريين والمجتمعات التي تستضيف اللاجئين السوريين داخل البلد والمنطقة.

كما سيؤكد من جديد الدعم السياسي والمالي لجيران سوريا، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.

ناشد "مشفى اللطامنة الجراحي" كافة الهيئات والمنظمات الطبية للمساهمة في تقديم الدعم اللازم له، لأن انقطاع الدعم يعني عدم توفر الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمقيمين في المنطقة.

وأشار المشفى إلى أنه لا يزال يقدم خدماته الطبية المختلفة من جراحة عامة وجراحة عظمية والخدمات الإسعافية وخدمات الأشعة والمخبر والصيدلة لأهالي المنطقة، حيث أنه المشفى الوحيد في ريف حماة الشمالي ومجهز بكافة الأجهزة الطبية والتي تخدم عمله والأهالي في المنطقة.

وشدد المشفى على أنه لا يزال يعمل بكامل طاقته وبشكل تطوعي لعدم وجود الدعم اللازم من أجور وكلف تشغيلية سوى بعض المستهلكات وبعض الأدوية.

ويذكر أن مشفى اللطامنة الجراحي تأسس في ريف حماة الشمالي عام 2012 وهو أول مشفى في المناطق المحررة بمحافظة حماة، حيث تم إنشاؤه ضمن كتلة صخرية محصنة

والجدير بالذكر أن مدن وبلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي والشرقي والغربي وريف حماة الشمالي والغربي تتعرض منذ عدة أيام وبشكل يومي لقصف مدفعي وصاروخي عنيف من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح، ويعتبر استمرار عمل مشفى اللطامنة الجراحي ضروريا لإنقاذ أرواح المدنيين.

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية للأبناء باحتمال قيام الرئيس الإيراني بزيارة إلى سوريا.

وقالت الوكالة نقلا عن السفير الإيراني في دمشق، جواد ترك آبادي، أن "من المحتمل أن يتوجه الرئيس روحاني إلى سوريا عن قريب".

جاء ذلك، وفق وكالة "فارس"، خلال حوار أجراه موقع "العهد" مع السفير حول العلاقات الإيرانية مع نظام الأسد والأوضاع في سوريا.

وحول العلاقة بين طهران ودمشق، قال ترك آبادي: "إن قادة البلدين على تواصل دائم، وأعتقد أن زيارة الرئيس السوري الأخيرة إلى إيران كانت ناجحة، وتعكس بوضوح عمق الصداقة والود التي يكنها كافة المسؤولين الإيرانيين للقيادة والشعب السوريين".

وأضاف السفير "نحن في الحقيقة نتوقع أن تتواصل هذه الزيارات وتستمر، وإن شاء الله يجري اللقاء الذي تشيرون إليه في وقت قريب".

وأكد السفير خلال حديثه على موقف إيران الثابت في دعم المجرم بشار الأسد في دمشق.

وتسببت زيارة رئيس النظام السوري بأزمة بين وزارة الخارجية الإيرانية والمؤسسة الحاكمة، حيث دفعت بوزير الخارجية، محمد جواد ظريف إلى تقديم استقالته، احتجاجا على ما رآه تهميشا لدور الوزارة وفقدان مكانتها.

وأصبح واضحا فيما بعد أن قوات ما يسمى بـ "فيلق القدس" لعبت دورا في ترتيب الزيارة، إذ أكد إسماعيل قاآني، نائب قاسم سليماني، لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أن هذه القوات هي من جاءت ببشار الأسد إلى طهران، مضيفاً أنه كان يعلم بأمر هذه الزيارة "من كان يجب أن يعلم".

ولعب "فيلق القدس"، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، دورا رئيسيا في قمع المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الأسد، وقدم الدعم العسكري واللوجستي للنظام على مدى سنين منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.

خرج أبناء مدينة طفس بريف درعا الغربي مساء اليوم الإثنين بمظاهرة طالبوا خلالها بإسقاط نظام الأسد، ورددوا شعارات ثورية مثل "الشعب يريد إسقاط النظام" وغيرها.

ونشر ناشطون أشرطة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر العديد من الأشخاص يجوبون شوارع المدينة، ويحملون لافتات تطالب بوقف القصف على الشمال السوري.

وكان أبناء مدينة درعا البلد خرجوا أمس الأحد بمظاهرة طالبوا خلالها بإسقاط نظام الأسد، ونددوا بإعادة نصب تمثال حافظ الأسد في درعا المحطة.

ونشر ناشطون يوم أمس صورا لخروج العشرات من المدنيين في مظاهرة حاشدة في منطقة البلد بدرعا، حملوا خلالها شعارات ولافتات عبروا فيها عن رفضهم عودة التمثال، كما شارك في المظاهرة لجنة خلية الأزمة بينهم أدهم أكراد والشيخ فيصل أبازيد وأيضا المحامي عدنان المسالمة.

وبدأ نظام الأسد صباح أمس نصب تمثال المجرم حافظ الأسد في مدينة درعا، وذلك مع اقتراب الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة السورية ضد النظام، والتي بدأت شرارتها الأولى في مارس/آذار 2011.

تحدثت صحيفة "إندبندنت" في افتتاحيتها عن الدور الذي يمكن لبريطانيا القيام به في محاكمة المجرم بشار الأسد وإدانته.

وتقول الافتتاحية، التي ترجمتها "عربي21"، إن "محكمة الجنايات الدولية فشلت في رفع قضية واحدة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، رغم مشهد العنف المستمر منذ ثمانية أعوام، والجرائم التي سجلها الصحافيون وعمال الإغاثة، وحتى الحكومات ذاتها".

وتشير الصحيفة إلى أنه "حتى هذا الوقت، وفي هذا الأسبوع وجدت مجموعة من اللاجئين السوريين وممثليهم القانونيين في لندن طريقة للتحايل على محكمة الجنايات الدولية ومتابعة العدالة وتحقيقها في النهاية".

وتجد الافتتاحية أنه "بناء على حالات مماثلة ظهرت في عمليات الإبادة والتشريد التي تعرض لها المسلمون الروهينغا في ميانمار، فإن لدى هؤلاء اللاجئين فرصة للنجاح، وإقناع محكمة الجنايات الدولية بالمضي قدما، والتحقيق في تشريدهم من مواطنهم، باعتبار ذلك شكلا من أشكال الجرائم ضد الإنسانية".

وتقول الصحيفة إنه "في هذا السياق فإن لدى بريطانيا فرصة استثنائية للمساعدة في هذا المجال، وربما كانت بريطانيا المفتاح الرئيسي لإدانة الرئيس الأسد وأزلامه ومرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية، وتقديمهم في النهاية للمحاكمة وإدانتهم".

وتبين الافتتاحية أن "العقبة الرئيسية أمام محكمة الجنايات الدولية وقدرتها على ملاحقة الحالات هي أنها تعتمد وبشكل كبير على أعضائها المحدودين، وعلى مجلس الأمن المنقسم حول الحرب ذاتها".

وتقول الصحيفة إن "سوريا ليست عضوا في المحكمة، وبالتالي فإن المدعي العام ليس لديه سلطة قضائية لسحب صلاحيتها، ولا فرض ميثاق المحكمة على سوريا، والتحقيق في الجرائم التي ارتكبت فيها".

وتلفت الافتتاحية إلى أن "الطريقة الوحيدة لإحالة سوريا إلى المحكمة هي عبر تصويت في مجلس الأمن الدولي، وهذا شبه مستحيل؛ لأن أي قرار يمكن أن تصوت ضده دولة واحدة، وفي عام 2014 استخدمت روسيا والصين الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به فرنسا، وحظي بدعم 60 دولة، ودعا للتحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب قام بها طرفا النزاع، ولم يتم التقدم بأي طلب منذ ذلك الوقت".

وتستدرك الصحيفة بأن "تطورات هذا الأسبوع قد تغير كل شيء، حيث تركز على جرائم الحرب التي يزعم أن نظام الأسد ارتكبها، وجاء هذا بعد الأزمة في بورما، التي أدت إلى هروب الروهينغا من ميانمار، التي لا تعد عضوا في المحكمة الجنائية، إلى بنغلاديش التي تعد عضوا".

وتنوه الافتتاحية إلى أن المحامي في لندن والمتخصص في القانون الدولي رودني ديكسون، الذي يقود المحاولة في القضية السورية الأخيرة، أخبر الصحيفة أن الجريمة التي يريد وفريقه التحقيق فيها هي الترحيل القسري، والتشريد المستمر في أثناء الحرب الأهلية للمدنيين، مشيرا إلى أن الأردن هو الأمل الوحيد في هذه الأمثلة، أما العراق ولبنان وتركيا فهي ليست عضوا في محكمة الجنايات الدولية.

وترى الصحيفة أن دور بريطانيا في هذه العملية ضروري؛ لأنها عضو مؤثر في محكمة الجنايات الدولية، ويمكنها الدفع باتجاه قضية محاكمة الأسد، مشيرة إلى أن ديكسون وفريقه قاموا بتقديم "اتصالات"، ويحتاج إلى محقق من المحكمة ليقود القضية وينقلها إلى جلسة ما قبل المحاكمة وإصدار قرار يعطي المحكمة الصلاحية للتحقيق، التي تأخذ وقتا، فيما هناك فرص كبيرة لرفضها.

وتبين الافتتاحية أنه "من خلال هذه الطريقة فإنه يمكن لبريطانيا أو أي دولة أخرى إحالة القضية مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية دون قرار مجلس الأمن".

وتنقل الصحيفة عن ديكسون، قوله إن بريطانيا قد تكون فاعلة وتتخذ موقفا وترسل رسالة، و"نحن بحاجة لفحص كل صلاحية نستطيع من خلالها الدفع بالقضية للأمام"، وأضاف: "تسلط هذه الحالة الضوء على كيفية استخدام آلية الفيتو في مجلس الأمن سياسيا، وكيف تؤثر الخلافات مباشرة على تحقيق العدالة للضحايا".

وبحسب الافتتاحية، فإن الرأي العام أظهر أنه يهتم بما حدث في سوريا من جرائم، مشيرة إلى أنه بسبب القيود على محكمة الجنايات الدولية، فإن المحاكم في ألمانيا والسويد وفرنسا بدأت بملاحقة حالات محلية معتمدة على الصلاحية الدولية، والتحقيق في قضايا، وإمكانية تقديم أشخاص للعدالة، مع أن الجرائم ارتكبت في مكان آخر.

وتذكر الصحيفة أن بريطانيا لم تفعل الأمر ذاته، وكانت منذ عام 2014 حتى بداية العام الحالي جزءا من الغارات التي تشن على سوريا، لافتة إلى قول وزارة الدفاع إن سلاح الجو الملكي قتل وجرح في هذه الفترة 4300 مقاتل من تنظيم الدولة، فيما لم يصب إلا مدني واحد، وتقول منظمات المراقبة الحقوقية إن العدد أكبر من ذلك.

وتختم "إندبندنت" افتتاحيتها بالقول إن التحقيق في قضايا جرائم حرب سوريا قد تفتح بريطانيا لجرائم حرب، مشيرة إلى أن دور بريطانيا يخضع للتدقيق، إلا أن ذلك لا يعني عدم دعم لندن لحالات لاجئين كهذه.

طالب فريق منسقو الاستجابة جميع الفعاليات المحلية في منطقة معرة النعمان بالكامل وباقي المناطق الأخرى في شمال غرب سوريا بفتح المدارس والملاجئ المتوفرة لديهم الإخراج العالقين في خان شيخون والمدن التي تتعرض لقصف مستمر.

وقال الفريق عبر بيان أصدره إلى أن هذا المطلب جاء نتيجة الأوضاع الإنسانية السيئة في مدينة خان شيخون والمناطق الأخرى في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، إضافة إلى مناطق من ريف حماة الشمالي والغربي، واستمرار القصف على تلك القرى والبلدات وسقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

وطالب الفريق جميع الفعاليات الإنسانية بالعمل على تأمين نقل السكان من المدن والقرى المنكوبة إلى مناطق آمنة نسبيا وخاصة أن أغلب العائلات المتبقية في تلك المناطق غير قادرة على النزوح بسبب سوء الأحوال المادية لها.

وكانت مدينة خان شيخون تعرضت مساء أمس الأحد لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما أدى لسقوط 4 شهداء بينهم الإعلامي "ناصيف السرماني".

كشف مصدر رسمي اردني أن عدد الأردنيين المعتقلين في سوريا منذ فتح الحدود البرية بين البلدين، وصل الى قرابة (30) مواطنا، مبينا أنه تم الإفراج عن سبعة منهم فقط.

ووفق ذات المصدر في تصريح خاص لجريدة "الدستور" الأردنية فإن غالبية المعتقلين الأردنيين في السجون السورية تهمهم غير واضحة، ومنهم من تم اعتقاله لأسباب واهية، مبينا أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تتابع ملف المعتقلين الأردنيين في سوريا.

وكانت الخارجية الأردنية قد استدعت القائم بالأعمال السوري لدى الأردن أيمن علوش ثلاث مرات بخصوص ملفهم ، في سعيها الجاد للإفراج عن كافة المعتقلين.

ويصل عدد الأردنيين المعتقلين في سجون النظام السوري إلى (95) معتقلا، غالبيتهم تم اعتقالهم قبل فتح الحدود البرية، حيث توجد عائلات أردنية لا تعرف مصير أبنائها لغاية اللحظة، ويرفض النظام السوري الإفراج عنهم أو السماح لذويهم بزيارتهم.

وقامت الخارجية الأردنية بمخاطبة الجهات الرسمية في النظام السوري بخصوص الإفراج عن الاردنيين في سجونها، ولكنها لم تتلق أي رد حتى اليوم.

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن عدد الأسلحة الجديدة التي تم تجريبها في سوريا، والتي أدت لمقتل وجرح العشرات من المدنيين العزل وتدمير المنازل والقرى والمدن، وتشريد الآلاف.

وقال شويغو أن القوات الروسية قد جربت بنجاح 316 نموذج من الأسلحة الروسية الجديدة في سوريا.

وحسب وكالة سبوتنيك الروسية فقد بدأت العمليات العسكرية الروسية في سوريا في بداية 30/9/2015، حيث كان نظام الأسد يسيطر على ما مساحته 8% فقط من مساحة سوريا، واليوم بات يسيطر هو ووحدات حماية الشعب على أكثر من 92%، حصة النظام منها قرابة ال58%.

وذكرت الوكالة الروسية أنه تم توجيه أكثر 66 ألف ضربة جوية و100 ضربة بصواريخ كاليبر، هذا بالإضافة للقذائف الصاروخية والمدفعية.

وشارك في العمليات العسكرية الروسية في سوريا أكثر من 63 الف جندي روسي، وشارك الأسطول البحري الروسي ب83 سفينة و14 غواصة 86 سفينة حربية، بينما شاركت الطائرات الحربية الروسية ب39,000 طلعة جوية، حسب سبوتنيك

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بمناسبة الذكرى السَّنوية الثامنة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، حمل عنوان "من الأقلية والقمع والديكتاتورية نحو التعددية وحقوق الإنسان والديمقراطية" أشار إلى ماعاناه المواطن السوري عانى على مدى ثمانية أعوام من حجم وأنماط واسعة وعنيفة من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، بلغت حدَّ التَّعذيب حتى الموت، والاغتصاب للرجال والنساء، والقتل باستخدام البراميل المتفجرة وصواريخ سكود والأسلحة الكيميائية.

ولفت التقرير إلى أن ما زاد من معاناة الشَّعب السوري هو وقوف المجتمع الدولي بشكل عام موقف المتفرج وبالتالي منح النظام السوري ضوءاً أخضر ليفعل بالشَّعب السوري ما يريد، ويضعه ويُعامله في منزلة أحطَّ من العبيد، مستنكراً هرولة بعض دول العالم لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، مُعتبراً أنَّ ذلك يُشكِّل تورطاً في الانتهاكات بحق الشعب السوري، ويُرسل رسالة واضحة بمعاداة قيم الكرامة والديمقراطية ويرسِّخ حالة من الحقد وعدم الاستقرار تمتدُّ إلى عقود طويلة.

وأشار إلى مقتل 223161 مدنياً، بينهم 28486 طفلاً، و15425 سيدة، منذ آذار/ 2011، 92 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي، كما قدم إحصائية تتحدث عن127916 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التَّابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019.

ووفق التقرير فقد مارست قوات سوريا الديمقراطية عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرتها ولا يزال ما لا يقل عن 2705 أشخاص قيد الاعتقال، كما أنَّ تنظيم داعش قد اعتقل ما لا يقل عن 8143 شخصاً منذ تأسيسه حتى آذار/ 2019، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام ما لا يقل عن 1724 شخصاً حتى آذار/ 2019، كما أن 2688 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي في سجون المعارضة المسلَّحة حتى آذار/ 2019.

ذكر التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري لجأت إلى استخدام أنماط وأساليب متنوِّعة من التَّعذيب بحقِّ جميع المحتجزين لديها، مُشيراً إلى أنَّ 13983 شخصاً قُتِلوا بسبب التَّعذيب في سجون النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، كما قتل 21 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و32 على يد تنظيم داعش، في حين أنَّ 43 شخصاً قضى بسبب التَّعذيب لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة حتى آذار/ 2019، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 38 شخصاً بسبب التَّعذيب حتى آذار/ 2019.
 
جاءَ في التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري اتَّبعت سياسة فرض الحصار على المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، ومنعت وصول الغذاء والدواء؛ ما أدى إلى مقتل921 مدنياً، بينهم 398 طفلاً، و187 سيدة منذ آذار/ 2011 مضيفاً إلى أنَّ تنظيم داعش أيضاً اتَّبع الأسلوب ذاته في مدينة دير الزور، ومخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق وذكر التقرير أن العديد من المناطق شهدت انتهاء الحصار بسبب استعادة النظام السوري سيطرته عليها بعد تهجير أهلها وإجلائهم باتجاه مناطق الشمال السوري إلا أنَّ مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية لا يزال يخضع لحصار يعتبر النظام السوري أحد أهم أسبابه.
 
وبحسب التقرير فإنَّ قرابة 221 هجوماً بأسلحة كيميائية قد نُفِّذَ في سوريا منذ أول استخدام لها في كانون الأول/ 2012 حتى آذار/ 2019، نفَّذَ النظام السوري منها 216 هجوماً؛ تسبَّبت في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، في حين نفَّذ تنظيم داعش خمس هجمات.
 
وبحسب التقرير فقد استخدمت الذخائر العنقودية في سوريا في ما لا يقل عن 441 هجوماً منذ آذار/ 2011، منها 201 على يد قوات النظام السوري، و232 هجوماً على يد القوات الروسية، وثماني هجمات سورية/ روسية في حين سجَّل التقرير إلقاء سلاح الجو التابع للنظام السوري قرابة 77146 برميلاً متفجراً منذ أول استخدام موثق لها في 18/ تموز/ 2012 حتى آذار/ 2019. 
 
ووفقَ التقرير فقد تمَّ تسجيل 149 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، 125 منها نفَّذتها القوات الروسية، و19 هجوماً نفذتها قوات النظام السوري، وخمس هجمات نفَّذتهما قوات التَّحالف الدولي، وجميع الهجمات وقعت في أحياء سكنية.
 
وطبقاً للتقرير فإنَّ موجات نزوح ضخمة شهدتها سوريا لاسيما في عامي 2017 و 2018 بفعل عمليات عسكرية شنَّتها أطراف النزاع أو نتيجة هدنٍ واتفاقيات فُرضَت على المدن والبلدات المحاصرة تُخالف في مضمونها القانون الدولي الإنساني مُشيراً إلى أن قرابة 14.2 مليون شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري منذ آذار/ 2011 بينهم 8 مليون شخص جرى تشريدهم داخل سوريا كما تشرَّد قرابة 6.2 مليون لاجئ خارج سوريا

وطالب المجتمع الدولي بالتَّدخل الفوري لحماية المدنيين وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا؛ نظراً لاستمرارهما في تزويد النِّظام السوري بالسلاح، ولاشتراكهما المباشر في آلاف الانتهاكات. 

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الانسان تقريراً بمناسبة الذكرى السَّنوية الثامنة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، حمل عنوان "من الأقلية والقمع والديكتاتورية نحو التعددية وحقوق الإنسان والديمقراطية" أشار إلى ماعاناه المواطن السوري عانى على مدى ثمانية أعوام من حجم وأنماط واسعة وعنيفة من الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، بلغت حدَّ التَّعذيب حتى الموت، والاغتصاب للرجال والنساء، والقتل باستخدام البراميل المتفجرة وصواريخ سكود والأسلحة الكيميائية.

ولفت التقرير إلى أن ما زاد من معاناة الشَّعب السوري هو وقوف المجتمع الدولي بشكل عام موقف المتفرج وبالتالي منح النظام السوري ضوءاً أخضر ليفعل بالشَّعب السوري ما يريد، ويضعه ويُعامله في منزلة أحطَّ من العبيد، مستنكراً هرولة بعض دول العالم لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، مُعتبراً أنَّ ذلك يُشكِّل تورطاً في الانتهاكات بحق الشعب السوري، ويُرسل رسالة واضحة بمعاداة قيم الكرامة والديمقراطية ويرسِّخ حالة من الحقد وعدم الاستقرار تمتدُّ إلى عقود طويلة.

وأشار إلى مقتل 223161 مدنياً، بينهم 28486 طفلاً، و15425 سيدة، منذ آذار/ 2011، 92 % منهم قتلوا على يد قوات الحلف السوري الروسي، كما قدم إحصائية تتحدث عن127916 شخصاً لا يزالون قيدَ الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التَّابعة للنظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019.

ووفق التقرير فقد مارست قوات سوريا الديمقراطية عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرتها ولا يزال ما لا يقل عن 2705 أشخاص قيد الاعتقال، كما أنَّ تنظيم داعش قد اعتقل ما لا يقل عن 8143 شخصاً منذ تأسيسه حتى آذار/ 2019، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام ما لا يقل عن 1724 شخصاً حتى آذار/ 2019، كما أن 2688 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي في سجون المعارضة المسلَّحة حتى آذار/ 2019.

ذكر التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري لجأت إلى استخدام أنماط وأساليب متنوِّعة من التَّعذيب بحقِّ جميع المحتجزين لديها، مُشيراً إلى أنَّ 13983 شخصاً قُتِلوا بسبب التَّعذيب في سجون النظام السوري منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2019، كما قتل 21 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و32 على يد تنظيم داعش، في حين أنَّ 43 شخصاً قضى بسبب التَّعذيب لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة حتى آذار/ 2019، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 38 شخصاً بسبب التَّعذيب حتى آذار/ 2019.
 
جاءَ في التقرير أنَّ قوات النِّظام السوري اتَّبعت سياسة فرض الحصار على المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة، ومنعت وصول الغذاء والدواء؛ ما أدى إلى مقتل921 مدنياً، بينهم 398 طفلاً، و187 سيدة منذ آذار/ 2011 مضيفاً إلى أنَّ تنظيم داعش أيضاً اتَّبع الأسلوب ذاته في مدينة دير الزور، ومخيم اليرموك جنوب مدينة دمشق وذكر التقرير أن العديد من المناطق شهدت انتهاء الحصار بسبب استعادة النظام السوري سيطرته عليها بعد تهجير أهلها وإجلائهم باتجاه مناطق الشمال السوري إلا أنَّ مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية لا يزال يخضع لحصار يعتبر النظام السوري أحد أهم أسبابه.
 
وبحسب التقرير فإنَّ قرابة 221 هجوماً بأسلحة كيميائية قد نُفِّذَ في سوريا منذ أول استخدام لها في كانون الأول/ 2012 حتى آذار/ 2019، نفَّذَ النظام السوري منها 216 هجوماً؛ تسبَّبت في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، في حين نفَّذ تنظيم داعش خمس هجمات.
 
وبحسب التقرير فقد استخدمت الذخائر العنقودية في سوريا في ما لا يقل عن 441 هجوماً منذ آذار/ 2011، منها 201 على يد قوات النظام السوري، و232 هجوماً على يد القوات الروسية، وثماني هجمات سورية/ روسية في حين سجَّل التقرير إلقاء سلاح الجو التابع للنظام السوري قرابة 77146 برميلاً متفجراً منذ أول استخدام موثق لها في 18/ تموز/ 2012 حتى آذار/ 2019.
 
ووفقَ التقرير فقد تمَّ تسجيل 149 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنيَّة سكنيّة، 125 منها نفَّذتها القوات الروسية، و19 هجوماً نفذتها قوات النظام السوري، وخمس هجمات نفَّذتهما قوات التَّحالف الدولي، وجميع الهجمات وقعت في أحياء سكنية.
 
وطبقاً للتقرير فإنَّ موجات نزوح ضخمة شهدتها سوريا لاسيما في عامي 2017 و 2018 بفعل عمليات عسكرية شنَّتها أطراف النزاع أو نتيجة هدنٍ واتفاقيات فُرضَت على المدن والبلدات المحاصرة تُخالف في مضمونها القانون الدولي الإنساني مُشيراً إلى أن قرابة 14.2 مليون شخص قد تعرَّضوا للتَّشريد القسري منذ آذار/ 2011 بينهم 8 مليون شخص جرى تشريدهم داخل سوريا كما تشرَّد قرابة 6.2 مليون لاجئ خارج سوريا

وطالب المجتمع الدولي بالتَّدخل الفوري لحماية المدنيين وتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا؛ نظراً لاستمرارهما في تزويد النِّظام السوري بالسلاح، ولاشتراكهما المباشر في آلاف الانتهاكات.