قال الكاتب البريطاني سايمون تيسدال في مقالة نشرها على صحيفة "أوبزيرفر" البريطانية تحت عنوان "يجب محاسبة المسؤولين عن المعاناة السورية"، إنه على الرغم من أن روسيا تمنع محاولات التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الأسد، إلا أن هناك بصيص أمل.
ونوه الكاتب بأن "البحث عن العدالة يجب ألا يخفي مسؤولية الديكتاتور السوري الرئيسية عن الحرب والجرائم التي ارتكبت فيها طوال الثماني سنوات الماضية، ولم يكن ليرتكبها دون أزلامه ومعاونيه من الإيرانيين وحزب الله والروس بالطبع، فقاد الأسد حربا أدت إلى اختفاء نصف مليون سوري، وشردت نصف سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة، بشكل خلق أكبر إنسانية لم تر أوروبا مثلها منذ الحرب العالمية الثانية".
ويشير تيسدال إلى أن "الأسد وداعميه الأجانب، خاصة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولون عن غارات جوية قاسية، استهدفت المراكز المدنية من العيادات والمستشفيات والمدارس ومراكز المجتمع، بهدف ترويع وإجبار المعارضين لدمشق على الاستسلام، وعذب النظام وقتل آلاف المعارضين والمتعاطفين معهم من الذين ألقى القبض عليهم، واستخدم الأسد، المدعوم من موسكو، الأسلحة الكيماوية أكثر من 100 مرة في خرق واضح لالتزامه بتفكيك ترسانته من الأسلحة الكيماوية التي تخلى عنها عام 2013".
ويجد الكاتب أن "البحث عن أدلة ليس صعبا، بل هي متوفرة بكثرة، ووثقت آلية التحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا، التي أنشأتها الأمم المتحدة عام 2016، وبطريقة (مستقلة وحيادية ومن خلال آلية دولية) آلاف الجرائم التي ارتكبها النظام، فالأرشيف المعروف باسم (قيصر)، الذي قام بتصوير 6700 جثة لأشخاص ماتوا في السجون، دليل واضح، وهناك شهادات من عانوا من التعذيب والقمع الذين سجلت شهاداتهم الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان".
ويرى تيسدال أن "المشكلة ليست في إثبات جرائم الأسد ومعاونيه، لكن في تقديمهم للمحكمة، وقامت روسيا بالوقوف أمام محاولات الأمم المتحدة تحويل الحالات وتقوية محكمة الجنايات الدولية، وذلك عبر التلويح باستخدام الفيتو، وينفي الأسد الجالس في دمشق هذا الكلام كله، ويعده (أخبارا مزيفة)، وهو يشعر بالارتياح نتيجة فشل تسع سنوات للجنائية في محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير، المتهم بجرائم حرب في دارفور".
ويستدرك الكاتب بأن "هناك بصيصا من الأمل، حيث بدأت المحاكم الوطنية في أوروبا، وبضغط من الناشطين، في استخدام الصلاحية الدولية التي تمكن الدول من ممارسة القانون ضد من ارتكبوا جرائم حرب أين ما كان مكانها".
ويلفت تيسدال إلى أن "المحاكم في فرنسا وألمانيا والسويد تقوم بالتحقيق مع عدد من السوريين، بينهم عناصر في الأمن السوري متهمون بارتكاب جرائم خطيرة، وفي الأسبوع الماضي قامت مجموعة من اللاجئين السوريين، وبناء على نصيحة محامين بريطانيين، بتقديم دعوى تمكن محكمة الجنايات الدولية من التدخل، وبعد سابقة ميانمار العام الماضي، التي وسعت صلاحياتها لتشمل ترحيل السكان القسري، فإن المجموعة تريد من المحقق العام أن يستخدم ملفاتها وشهاداتها عن التعذيب الذي عاناه أفرادها في سجون الأسد".
ويختم الكاتب مقاله بالقول إنها "جهود شجاعة تستحق الدعم والنجاح، وأمام العجز الدولي وفشل الحكومات فإن هذا هو الأمل الوحيد المتاح لجلب الأسد أمام العدالة".
أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة "متفائلة جداً" حيال مشاركة فرنسا والمملكة المتحدة في القوة التي قرر الرئيس الأميركي إبقاءها في سوريا.
وقال جون بولتون لقناة "ايه. بي. سي" الأميركية: "من خلال محادثاتي مع نظيري البريطاني والفرنسي، أنا متفائل جداً لمشاركتهم"، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتحقق أي شيء بالنسبة لهذه القوة، لكن رئاسة الأركان الأميركية تواصل مشاوراتها.
وأكد بولتون أن لا تعارض بين التصريحات التي يكررها ترمب بدون توقف منذ أسابيع بأن "الخلافة" المعلنة من قبل تنظيم داعش قد انتهت 100%، وتصريحات قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل الذي قال إن المعركة ضد التنظيم "بعيدة من الانتهاء".
ولفت بولتون إلى إن ترمب "لم يتحدث أبداً عن أن القضاء على الخلافة على الأرض يعني نهاية تنظيم داعش بشكل عام"، مضيفاً بالقول: "نعلم بأن الوضع ليس كذلك"، موضحاً أن "التهديد سيبقى، لكن واحداً من الأسباب التي من أجلها يلتزم الرئيس إبقاء وجود أميركي في العراق وقوة صغيرة من المراقبين في سوريا، هو التصدي لاحتمال عودة حقيقية لتنظيم داعش".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن بشكل مفاجئ في كانون الأول/ديسمبر السحب الكامل والنهائي لـ2000 جندي أميركي منتشرين في شمال شرق سوريا، معلناً انتصاراً تاماً على تنظيم داعش.
وكانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" السبت، إن الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين للولايات المتحدة لم يتجاوبوا مع مطلبها لتأكيد التزامهم، بشأن الخطة الأمريكية الجديدة حول سوريا.
وقال مسؤولون من إدارة ترامب للصحيفة إن حلفاء واشنطن في القارة العجوز لم يلتزموا حتى انقضاء المهلة المطروحة من قبل واشنطن بإرسال قوات إلى شمال شرقي سوريا لـ"ضمان استقرار" المنطقة.
وكشف المسؤولون عن نية واشنطن إجراء مشاورات مع كبار القادة العسكريين والسياسيين لحلفائها الأوروبيين الأسبوع المقبل، معربين عن ثقتهم في أن يكون الأوروبيون جزءا من "حملة استعادة الاستقرار" في سوريا.
شدد الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، على أن تركيا ستوقف التنظيمات الإرهابية عند حدّها على طول حدودها الجنوبية مع سوريا والعراق.
وقال الرئيس أردوغان إن "تركيا لن تسمح بتشكيل حزام إرهابي مناهض لها شمالي سوريا من قبل تنظيم ي ب ك/بي كا كا".
وأضاف: "سنوقف التنظيمات الإرهابية عند حدّها على طول حدودنا الجنوبية انطلاقا من منطقة منبج مثلما ألحقنا الهزيمة بها في عفرين".
وتتواصل التصريحات التركية المهددة الميليشيات الانفصالية الكردية بشن عملية عسكرية واسعة النطاق تستهدف مناطق سيطرتهم شرقي الفرات، في وقت تتواصل المباحثات التركية مع واشنطن لضمان تنفيذ اتفاق منبج والمنطقة الآمنة شمال سوريا.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن استئناف معركتها للسيطرة على بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي، وذلك بعد إنتهاء المهلة التي أعطيت لعناصر تنظيم الدولة للإستسلام.
وقال مدير المركز الإعلامي لقسد " مصطفى بالي" أن عناصر قسد قد تلقوا الأوامر بالتحرك العسكري للقضاء على من تبقى من عناصر داعش في آخر معاقلهم في بلدة الباغوز.
وأضاف بالي في تغريدة نشرها على صفحته على موقع تويتر أن قسد قد أخرجت آلاف المدنيين من بلدة الباغوز بالإضافة لآلاف آخرين ينتمون لتنظيم الدولة خلال الأيام السابقة.
وأكد ناشطون إستئناف المعارك العنيفة بين قسد وداعش في بلدة الباغوز والتي تترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي من قبل التحالف الدولي.
وكانت قسد قد أعلنت أنه منذ يوم الجمعة لم تشهد بلدة الباغوز خروج أي مدنيين أو مقاتلين منها، وأعطت مهلة أخيرة لخروج من تبقى فيها ما لم فسوف تستأنف القوات الهجوم..
وكشف مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع الأمريكية، في تصريحات لشبكة CNN، أن عدد مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين لدى"قوات سوريا الديمقراطية"، المدعوم من الولايات المتحدة، يبلغ 5 آلاف مقاتل، بينهم ألف من جنسيات أجنبية.
وقال المصدر إن الأربعة آلاف مقاتل الباقين من المحتجزين نصفهم تقريبا من سوريا والنصف الآخر من العراق، مضيفا أن عدد مقاتلي "داعش" المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة إعلاميا بـ"قسد"، تضاعف في الشهر الماضي مع تقدم العمليات القتالية ضد "داعش"، ومحاصرتهم في آخر جيب لهم في سوريا، وهي بلدة الباغوز الفوقاني.
وجه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم، التحية إلى ثوار درعا واصفاً إياهم بـ "الشجعان" مشيداً بحراكهم وبمظاهراتهم، ومؤكداً وقوفه الكامل إلى جانبهم في مواجهة آلة النظام وأجهزته القمعية.
وقال بيان الائتلاف "لقد جدد أبطال حوران عهدهم مع مطالب الثورة في ذكراها الثامنة، مؤكدين وفاءهم لتضحيات الشعب السوري، وأن النظام الفاقد للشرعية لن يتمكن من فرض نفسه على ضمائر السوريين الأحرار".
وأكد أن نضال الشعب السوري ضد الاستبداد والقمع والظلم واجب وطني وسيستمر السوريون في نضالهم بكل الوسائل المتاحة وصولاً إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية تساهم في بناء الحضارة الإنسانية، وترفض أن تكون نموذجاً للعنف والقمع والإجرام والاستهتار بحياة المواطنين وكرامتهم ولا تقبل أن تظل مركزاً لإنتاج الإرهاب وتصديره.
وكانت خرجت مظاهرة في منطقة البلد بمدينة درعا جابت الشوارع مطالبة بإسقاط نظام الأسد، ونددت بإعادة نصب تمثال حافظ الأسد إلى درعا المحطة.
ونشر ناشطون صورا لخروج العشرات من المدنيين في مظاهرة حاشدة في منطقة البلد بدرعا، حملوا فيها شعارات ولافتات عبروا فيها عن رفضهم عودة التمثال، كما شارك في المظاهرة لجنة خلية الأزمة بينهم أدهم أكراد والشيخ فيصل أبازيد وأيضا المحامي عدنان المسالمة.
وبدأ نظام الأسد صباح اليوم نصب تمثال المجرم حافظ الأسد في مدينة درعا، وذلك مع اقتراب الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة السورية ضد النظام، والتي بدأت شرارتها الأولى في مارس/آذار 2011.
أعلنت السلطات المغربية، اليوم الأحد، عن نقل 8 مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق سوريا إلى بلادهم، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول من أين تم "ترحيل" المغاربة الثمانية أو معلومات عن هوياتهم، فيما يتوقع أنهم من ضمن العناصر المنتمية لداعش.
وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان لها، إنه "في إطار مساهمتها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المغربية المختصة الأحد، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا يتواجدون في مناطق النزاع بسوريا".
واعتبر أن "هذه العملية، التي تكتسي طابعا إنسانيا، مكنت المغاربة المرحلين من العودة إلى بلدهم الأصلي بكل أمان"، لافتاً إلى أن "هؤلاء المرحلين سيخضعون لأبحاث قضائية من أجل تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشراف النيابة العامة المختصة".
وقال بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن المغربي، في تصريحات إعلامية سابقة، ان العودة المفترضة للمقاتلين المغاربة في صفوف "داعش" من ساحات القتال في سوريا والعراق يشكل تحديا بالنسبة للمصالح الأمنية، مشيراً إلى أن هناك 1692 مقاتلا مغربيا ينتمون إلى التنظيم الإرهابي تم توقيف 242 عائدا منهم.
كشفت وسائل إعلام تركية عن شنّ تنظيم "ي ب ك"، خلال الأسبوعين الأخيرين، 12 هجوما فاشلا ضد تركيا عبر استخدام طائرات مسيرة (درونات) انطلاقا من مناطق شرق الفرات شمال شرقي سوريا.
وبحسب معلومات نشرتها وكالة "الأناضول" فإن "ي ب ك" التي ضاق الخناق عليها داخل تركيا، تحاول الحفاظ على وجودها باستخدام طرق جديدة في تنفيذ الهجمات، لذلك بدأت المنظمة باستخدام الأراضي السورية وخاصة مناطق شرق الفرات لشن هجمات على تركيا، بعد تكثيف القوات الأمنية التركية عملياتها ضد المنظمة داخل البلاد، وتضييق الخناق عليها.
واستهدف تنظيم "ب ي ك"، خلال الأيام الماضية، القوات المسلحة التركية في كل من قضاء سيلوبي في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد وقضاء إصلاحية بغازي عنتاب (جنوب) وقضائي سوروج وبيراجيك في شانلي أورفة (جنوب).
وتمكنت القوات المسلحة التركية من إحباط جميع محاولات الهجوم التي قام بها "ي ب ك" من سوريا، دون أن يتمكن التنظيم من إلحاق أي ضرر بالقوات التركية.
وفي هذا الصدد، نقلت "الأناضول" عن الخبير الأمني عبد الله أغار قوله إن عناصر "ي ب ك/ بي كا كا" يستخدمون وسائل مختلفة خلال هجماتهم ضد تركيا ومنها طائرات بدون طيار، لافتاً إلى أن عناصر"ي ب ك" تعلموا استخدام هذه الوسائل في الهجمات من تنظيم داعش، وأنهم يستخدمونها في الهجوم والاستطلاع أيضا.
وأشار إلى أن تواجد ناصر التنظيم في الجبال والمناطق الريفية بتركيا انخفض إلى حد كبير، لكن تواجدهم في العراق وسوريا لا يزال مستمراً، مؤكداً أن القضاء على وجود التنظيم شرقي سوريا، ضروري من أجل أمن المنطقة وليس تركيا بمفردها.
وشدد على أن "ي ب ك" يستخدم شرق الفرات قاعدةً ومركزًا له"، وتابع: "من المهم أن تكون المنطقة الآمنة المزمع تشكيلها تحت سيطرة تركيا، وبهذا الشكل يمكن الحصول على نتائج جيدة من مكافحة الإرهاب القادم من خارج الحدود".
بدوره قال مراد أصلان، الأكاديمي بجامعة "حسن قاليونجو" التركية والخبير في الدراسات السياسة والاقتصادية والاجتماعية التركية (سيتا)، إن الهجمات تعطي الحق المشروع لتركيا في تحييد الإرهابيين الذين يشنون هذه الهجمات.
وأضاف أن الهجمات أظهرت أن القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة لا تستطيع منع مثل هذه الهجمات، بالإضافة إلى وجود فجوة في السلطة بالمنطقة، وتابع "في هذه الحالة يمكن لتركيا اتخاذ كل أنواع التدابير لوقف الهجمات المذكورة".
وأشار أصلان إلى أن منطقة آمنة تحت سيطرة تركيا ستوقف الهجمات الإرهابية من جهة وستساهم في إعادة الحياة اليومية للشعب السوري إلى طبيعتها، مؤكداً أن "خلاف ذلك يمكن أن يحفز الديناميكيات التركية في مكافحة الإرهاب، لأن الحرب الإقليمية والعالمية ضد الإرهاب لا تقبل التردد والضعف".
ويرى خبراء أمنيون أن المحاولات الأخيرة تبيّن أن المنطقة الأمنية التي يراد تشكيلها شمالي سوريا، لا بد من أن تكون خاضعة لسيطرة تركيا، ولا يمكن تأمين حدود الأخيرة ولا شعبها بشكل كامل إلا بهذا الشكل.
أكدت مصادر محلية من ريف حلب الشمالي اليوم الأحد، عن قيام وحدات الهندسة التابعة للجيش التركي بتفكيك الألغام التي قامت فصائل المعارضة بزراعتها على جبهات بلدة مرعناز شمال حلب، وذلك بهدف البدء بتسيير دوريات تركية روسية مشتركة.
ووفق المصادر فإنه تم رصد تجمع لعناصر من القوات التركية والروسية في منطقة قريبة من قرية مرعناز، وهي المنطقة الفاصلة بين مناطق سيطرة الجيش الحر و "قسد"، مشيرة إلى وجود اتفاق بين الروس والأتراك لتسيير دوريات مشتركة هناك.
وتشير المعلومات الواردة إلى نية القوات التركية والروسية بدء تسيير دوريات على طريق حلب - إعزاز، في خطوة إضافية لتطبيق الاتفاقيات الروسية التركية بما يتعلق بالشمال السوري، بعد يومين من بدء تسيير أول دورية تركية في منطقة العيس جنوب حلب.
وينص اتفاق سوتشي ومن قبله أستانا بين الدول الضامنة "إيران وروسيا وتركيا" على تسيير دوريات مشتركة في مرحلة لاحقة بعد تنفيذ البند المتعلق بتثبيت نقاط المراقبة للضامنيين بحيث تكون الدوريات التركية ضمن المناطق المحررة، ياقبلها دوريات روسية في مناطق سيطرة النظام، إضافة لإمكانية تسيير دوريات مشتركة على الخط الفاصل وفي مناطق يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
استهدفت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها اليوم الأحد، مركزلدفاع المدني السوري في مدينة مورك بشكل مباشر، متسببة بسقوط شهيد من عناصر المركز وأضرار مادية كبيرة في معداته.
وقال مراسل شبكة "شام" إن قوات الأسد المتمركزة في موقع تل بزام العسكري، استهدفت بقذائف المدفعية مركز الدفاع المدني السوري، ما أدى لاستشهاد المتطوع "نور الدين الدالي" وإصابة المركز بأضرار كبيرة، أخرجته عن الخدمة.
ويأتي استهداف مركز مورك بعد يوم واحد من استهداف طيران الأسد الحربي مركز الدفاع المدني في مدينة سراقب، واستهداف فريق الدفاع المدني - مركز محمبل - من قبل الطيران الروسي في قرية المنطار بريف إدلب الغربي، والتي أوقعت شهيد - ناشط إعلامي - من متطوعي الدفاع المدني.
خرجت مظاهرة في منطقة البلد بمدينة درعا جابت الشوارع مطالبة بإسقاط نظام الأسد، ونددت بإعادة نصب تمثال حافظ الأسد إلى درعا المحطة.
ونشر ناشطون صورا لخروج العشرات من المدنيين في مظاهرة حاشدة في منطقة البلد بدرعا، حملة فيها شعارات ولافتات عبروا فيها عن رفضهم عودة التمثال، كما شارك في المظاهرة لجنة خلية الأزمة بينهم أدهم أكراد والشيخ فيصل أبازيد وأيضا المحامي عدنان المسالمة.
وبدأ نظام الأسد صباح اليوم نصب تمثال المجرم حافظ الأسد في مدينة درعا، وذلك مع اقتراب الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة السورية ضد النظام، والتي بدأت شرارتها الأولى في مارس/آذار 2011.
وخرجت مسيرة مؤيدة لنظام الأسد في منطقة المحطة، حيث استدعى النظام طلاب المدارس وموظفي الدولة إلى المسيرة، التي شارك فيها عدد قليل من الناس المجبرين على ذلك.
ولم تدم المسيرة المؤيدة إلا أقل من ساعة حيث تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين، ولم يؤدي ذلك لسقوط أي إصابات بينما تم فض المظاهرة على الفور وعودة الجميع إلى منازلهم، وشهدت المنطقة استنفار أمني وحالة من الذذعر في صفوف عناصر الأسد.
وكان المتظاهرين ضد نظام الأسد قاموا في مارس/آذار 2011، بتحطيم تمثال حافظ الأسد الذي كان منصوباً في المكان ذاته، في جمعة أطلق عليها تسمية "جمعة العزة"، بينما واجهتهم آنذاك قوات الأسد بالرصاص الحي، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين المتظاهرين.
ويذكر أن الكتابات الثورية المناهضة لنظام الأسد عادت مؤخرا إلى جدران المدارس في محافظة درعا بعد أن فرض النظام سيطرته على كامل المحافظة قبل أشهر بقوة السلاح وبدعم من حليفيه الروسي والإيراني.
تُواصل هيئة تابعة للأمم المتحدة منذ أبريل 2018 جمع أدلّة على فظائع ارتُكبت على مدى السنوات الثماني المنصرمة في سوريا، بهدف تسهيل الأحكام المحتملة التي قد تصدر في المستقبل بحقّ المسؤولين عنها.
وفي تقرير بُعث إلى الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة ونُشر السبت، تقول "الآليّة الدوليّة المكلّفة تسهيل التحقيقات في شأن أخطر الانتهاكات للقانون الدولي المُرتكبة في سوريا منذ مارس 2011" إنّها فتحت ملفّين في أواخر عام 2018. ولم يتمّ إعطاء أيّ تفاصيل تتعلّق بالملفّين.
وأشارت الآليّة، التي تؤكّد أنّها مستقلّة ومحايدة، إلى أنّها لم تتلقّ بعد أيّ بلاغات استلام أو ردود من سلطات الأسد على طلباتها للحصول على معلومات، وأقرّت الآليّة في تقريها بأنّها لا تتوقّع استنتاجات في مستقبل قريب.
وتتمثّل مهمّة الآليّة، التي يدعمها فريق من 30 اختصاصيًا في مجال العدالة الجنائيّة، في إنشاء سجلّ مركزي للمعلومات والأدلة المتعلّقة بالجرائم المرتكبة، على أن يلي ذلك إجراء تحليلات وتحقيقات.
وحتّى الآن، حصلت الآليّة على أكثر من مليون وثيقة، بما في ذلك مستندات وصور فوتوغرافيّة ومقاطع فيديو وصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعيّة وتصريحات لضحايا وشهود، بحسب ما جاء في التقرير الذي سيُقدّم رسميًا في 23 أبريل إلى الجمعية العامة.
ولفت التقرير إلى أنّ الأدلّة التي جمعتها الآليّة تمّ تخزينها في نظام حديث لإدارة المعلومات لم يُستخدم قبلَ ذلك في الأمم المتحدة.
وثقت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، 3920 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين السوريين قضوا من أماكن مختلفة في سورية، بينهم (478) لاجئة، خلال سبع سنوات من الحرب المستمرة، والتي ليم يكن اللاجئ الفلسطيني بمعزل عن إرهاب الأسد وحلفائه.
ووفق المنظمة، فقد شهد مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق وأبناءه أكبر معدلات سقوط الضحايا، فقد تم توثيق (1422) ضحية، يليه أبناء مخيم درعا جنوب سورية حيث تم توثيق سقوط (263) ضحية، ثم مخيم خان الشيح بريف دمشق حيث سقط (202) ضحية من أبنائه، ثم مخيم النيرب في حلب حيث وُثق (168) ضحية من أبنائه، ثم مخيم الحسينية وسقط من أبنائه (124) ضحية، فيما تم توثيق (188) ضحية غير معروفي السكن.
ومن حيث سبب الحادثة، كشف فريق الرصد في المجموعة أن (1198) لاجئاً قضوا بسبب القصف، و(1069) قضوا بسبب طلق ناري، فيما يأتي التعذيب حتى الموت في المعتقلات السورية في المرتبة الثالثة حيث وثقت المجموعة (572) فلسطينياً بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.
فيما أصيب آلاف اللاجئين الفلسطينيين جراء الأعمال الحربية التي تستهدفهم من قصف وقنص وخلال مشاركتهم في القتال الدائر، ومنهم من تسببت اصابته بعجز أو بتر أو فقد عينيه.
وأشارت المجموعة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري لاتزال تتكتم على مصير أكثر من (1733) معتقل فلسطيني في سجونها.